سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه ای به مناسبت دومین سالگرد اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ نوشته دومین سالگرد اعتراضاتی که مردم سراسر ایران علیه دهه‌ها ظلم و تبعیض جنسیتی ایستادگی کردند در حالی فرا رسیده که مصونیت سیستماتیک از مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی در ایران همچنان ادامه دارد و مردم این کشور هنوز با پیامدهای ویرانگر ناشی از سرکوب وحشیانه‌ی که مقامات جمهوری اسلامی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب شدند، دست و پنجه نرم می‌کنند. این بیانیه تأکید کرده هیچ تحقیقات کیفری موثر، 
بی‌طرف و مستقلی درباره نقض جدی حقوق بشر و جنایات بین‌المللی، از جمله استفاده گسترده و غیرقانونی نیروهای امنیتی از قوای قهریه و سلاح گرم، که مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری از ۲۵ شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۱ (سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲) مرتکب شدند، انجام نشده است. عفو بین‌الملل نوشته نیروهای امنیتی از اسلحه‌های جنگی، شات‌گان‌های پر از ساچمه‌های فلزی و کپسول‌های گاز اشک‌آور استفاده کرده و معترضان را به شدت با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند، مجموعه‌اقداماتی که منجر به کشتار صدها معترض و رهگذر، از جمله ده‌ها کودک شد و به بسیاری دیگر هم آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرد. همچنین مقامات سعی کرده‌اند خانواده‌هایی را که در جستجوی حقیقت و اجرای عدالت به خاطر کشته‌شدن عزیزان‌شان هستند، از طریق بازداشت‌های خودسرانه، پیگرد ناعادلانه، تهدید به مرگ و آزار و اذیت‌های مداوم ساکت کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه به افزایش روند اعدام‌ها پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ اشاره شده و آمده از آن زمان مقامات جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را تشدید کرده‌اند، بطوری که در سال ۲۰۲۳ بیشترین تعداد اعدام‌ها در هشت سال گذشته ثبت شده است. مقامات از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ترساندن مردم، از جمله اقلیت تحت آزار بلوچ که به نسبت جمعیت‌شان بسیار بیشتر تحت تاثیر اعدام‌ها قرار گرفته‌اند، استفاده کرده‌اند.
بر این اساس مقامات جمهوری اسلامی از دسامبر ۲۰۲۲ تا کنون، ۱۰ مرد را در رابطه با اعتراضات خیزش ۱۴۰۱ بطور خودسرانه اعدام کرده‌اند، از جمله رضا (غلامرضا) رسایی که ۱۶مرداد ۱۴۰۳ برابر با ششم آگوست ۲۰۲۴ بطور مخفیانه اعدام شد. این اعدام‌ها پس از محاکمه‌های نمایشی به شدت ناعادلانه‌ای انجام شد که به «اعترافات» اخذ شده زیر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، از جمله خشونت جنسی، متکی بود. شکایات مبنی بر شکنجه مورد تحقیقات رسمی مستقل و بی‌طرفانه قرار نگرفته‌اند.
بیانیه عفو بین‌الملل تأکید کرده اکنون بیش از دوازده نفر از جمله مجاهد کورکور در ارتباط با اعتراضات در معرض خطر اعدام یا صدور حکم اعدام هستند. شدید روند اعدام‌ها، زنانی را هم شامل شده که با اتهام فعالیت‌های سیاسی با مجازات اعدام روبرو شده‌اند. به تازگی دادگاه انقلاب، شریفه محمدی، فعال حقوق کارگری و پخشان عزیزی، فعال حقوق زنان و مددکار اجتماعی، را به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کردند. گزارشهای نگران‌کننده حاکی از آن است که آنها در دوران بازداشت مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفته‌اند. دستکم دو زن دیگر به نامهای وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری نیز بطور جداگانه با اتهام «بغی» روبرو شده و در حال محاکمه هستند. سازمان عفو بین‌الملل افزوده که شورای حقوق بشر سازمان ملل، در آوریل ۲۰۲۴ مأموریت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران را تمدید کرد، اما مقامات جمهوری اسلامی همچنان از همکاری با این نهاد مستقل خودداری کرده و از دسترسی اعضای آن به کشور ممانعت به عمل می‌آورند.
سازمان عفو بین‌الملل نوشته همچنان خواستار اجرای توصیه‌های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به تمام دولت‌ها است تا بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، صرفنظر از اینکه متهم در قلمرو آنها حاضر باشد یا نباشد، تحقیقات کیفری درباره مقامات جمهوری اسلامی را که به شکلی معقول، مظنون به ارتکاب جنایات بین‌المللی هستند و «تحقیقات ساختاری درباره وضعیت کلی مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱ بدون داشتن متهم خاص»، را شروع کنند.
این بیانیه افزوده با گذشت دو سال از این اعتراضات، مقامات حملات خود به حقوق بشر را تشدید کرده و از طریق سرکوب فزاینده خشونت‌آمیز علیه کسانی که قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را به چالش می‌کشند، «جنگ علیه زنان و دختران» به راه انداخته‌اند و استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن اعتراضات را افزایش داده‌اند.
در بخشی از این بیانیه به راه‌اندازی «طرح سراسری نور» با هدف سرکوب دختران و زنان اشاره شده و آمده از زمان راه‌اندازی این طرح در فروردین امسال حضور گشت‌های امنیتی پیاده، موتورسوار، اتومبیل‌ها و ون‌های پلیس برای اجرای قوانین حجاب اجباری در فضاهای عمومی، به صورت چشمگیری افزایش یافته است. این سرکوب شامل تعقیب و گریز خطرناک اتومبیل‌های زنان، مصادره گسترده وسایل نقلیه آنها، احکام زندان و شلاق و حتی اعدام برای آنها و سایر مجازات‌هایی است که به عنوان شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تلقی می‌شود.
این بیانیه افزوده «یکم امرداد ۱۴۰۳ برابر با ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴ مأموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به اتومبیلی که آرزو بدری ۳۱ ساله راننده آن بود با اسلحه جنگی شلیک کردند که باعث جراحت شدید او شد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، مأموران قصد داشتند اتومبیل او را به دلیل نقض قوانین حجاب اجباری مصادره کنند.
همچنین ۳۰ امرداد ۱۴۰۳ برابر با ۲۰ آگوست ۲۰۲۴ ویدئویی نگران‌کننده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد چندین مأمور امنیتی دو دختر ۱۴ ساله را که حجاب اجباری بر سر نداشتند به طرز خشونت‌آمیزی مورد حمله قرار می‌دهند.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا درباره فرارسیدن دومین سالککرد اعتراضات سال ۱۴۰۱ گفته «سالگرد خیزش زن، زندگی، آزادی، یادآوری دردناکی برای شمار زیادی از مردم ایران است که همچنان از پیامدهای سرکوب وحشیانه مقامات رنج می‌برند. قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنها همچنان از دستیابی به حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت برای جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر که مقامات جمهوری اسلامی در جریان خیزش و پس از مرتکب شدند، محروم هستند.»
دیانا الطحاوی افزوده که «در دو سال گذشته، مقامات جمهوری اسلامی کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای برای انکار و تحریف واقعیت به راه انداخته‌اند تا شواهد جنایات خود را پنهان کنند و برای ساکت کردن بازماندگان و خانواده‌های قربانیان، آنها را تهدید کرده‌اند. با توجه به نبود امکان تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در داخل کشور، ضروری است کشور‌ها از طریق دفاتر دادستانی خود و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقات جنایی درباره جنایات مرتکب شده به دست مقامات جمهوری اسلامی را آغاز کنند.»
