در پی آزار و اذیت و صدور احکام سنگین قضایی برای محمدعلی دادخواه، محمد سیف زاده و عبدالفتاح سلطانی، و همچنین بازداشت معصومه دهقان (همسر عبدالفتاح سلطانی)، گروه تحت عنوان «برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر»، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، از عموم ایرانیان و فعالان حقوق بشر دعوت کرده است تا جهت توقف محکومیت ها و آزار و اذیت قضایی فعالان حقوق بشری و وکلا، اقدامی عملی صورت دهند.در بیانیه ای که در همین زمینه تارنمای« فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» منتشر کرده ، آمده است. برنامه نظارت از منابع موثق در باره تداوم آزار و اذیت قضایی اعضا و موسسان کانون مدافعان حقوق بشر، به ویژه آقایان محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی، دو وکیل دادگستری و اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر مطلع شده است.بنا به اطلاعات دریافتی، آقای دادخواه در روز ۱۲ تیر ۱۳۹۰ مطلع شد که به اتهام «اقدام و تبلیغ علیه نظام اسلامی» در ارتباط با تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و سخنگویی آن، و وکالت در پرونده علیه مترو اصفهان به خاطر به خطر انداختن ساختمان های میراث فرهنگی ملی براساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت و تدریس در دانشگاه محکوم شده است. محاکمه او در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ برگزار شده بود. آقای دادخواه ۲۰ روز برای درخواست تجدید نظر فرصت دارد و در زمان انتشار این فراخوان فوری با وثیقه آزاد است.در روز ۱۴ تیر ۱۳۹۰، خانم معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، به دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در زندان اوین احضار و بازداشت شد. آقای سلطانی، که وکیل خانم دهقان نیز هست، اجازه نیافت در دادگاه همراه او باشد. اطلاع بیشتری در باره اتهام یا دلیل بازداشت خانم دهقان ارایه نشده است. در زمان انتشار این فراخوان خانم معصومه دهقان هنوز در بازداشت به سر می برد. برنامه نظارت از این نگران است که خانم معصومه دهقان به خاطر فعالیت های حقوق بشری همسرش احضار و بازداشت شده باشد.برنامه نظارت این اقدام های آزار و ارعاب علیه موسسان کانون مدافعان حقوق بشر را، که گویا فقط به قصد مجازات آنها به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز و مشروع حقوق بشری است، به شدت محکوم می کند.آقای محمد سیف زاده، یکی دیگر از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر، در تاریخ ۷ آبان ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، و «تبلیغ علیه نظام» از طریق مصاحبه با رسانه های خارجی به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد او از ۲۲ فروردین ۱۳۹۰ در بازداشت بوده و علیه حکم خود اعتراض کرده است. در اوایل تیر ماه ۱۳۹۰ به خانواده آقای سیف زاده اطلاع داده شد که دادگاه تجدید نظر حکم زندان او را به دو سال کاهش داده است.این گروه حقوق بشری همچنین “اقدامات مورد درخواست” را چنین اعلام کرده است “لطفا به دولتمردان ایران نامه بنویسید و از آنها بخواهید:
۱ – تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی آقایان محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده و خانم شیرین عبادی و خانواده های آنها و نیز تمام مدافعان حقوق بشر و خانواده هایشان را در ایران تضمین کنند.
۲ ـ به هر گونه آزار و اذیت ـ از جمله در سطح قضایی ـ علیه آقایان محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده و خانم شیرین عبادی و خانواده های آنها و نیز به طور کلی تمام مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند؛
۳ ـ در هر شرایطی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، رعایت کنند.
۴ ـ به طور کلی، در هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بین المللی حقوق بشر و موازین بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد.در انتهای این بیانیه از ایرانیان و فعالان خواسته شده است تا ” نامه ها و درخواست های خود را، به رهبر جمهوری اسلامی، ریاست قوه قضاییه، وزیر امور خارجه ایران، نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو، سوئیس، سفارت ایران در بروکسل، بلژیک، و همچنین به نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشورخودتان ارسال نمایند.
۱ – تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی آقایان محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده و خانم شیرین عبادی و خانواده های آنها و نیز تمام مدافعان حقوق بشر و خانواده هایشان را در ایران تضمین کنند.
۲ ـ به هر گونه آزار و اذیت ـ از جمله در سطح قضایی ـ علیه آقایان محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده و خانم شیرین عبادی و خانواده های آنها و نیز به طور کلی تمام مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند؛
۳ ـ در هر شرایطی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، رعایت کنند.
۴ ـ به طور کلی، در هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بین المللی حقوق بشر و موازین بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد.در انتهای این بیانیه از ایرانیان و فعالان خواسته شده است تا ” نامه ها و درخواست های خود را، به رهبر جمهوری اسلامی، ریاست قوه قضاییه، وزیر امور خارجه ایران، نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو، سوئیس، سفارت ایران در بروکسل، بلژیک، و همچنین به نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشورخودتان ارسال نمایند.