دومین تائید رسمی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با اعلام اینکه 140 نفر از "قاچاقچیان مواد مخدر" در سال 1389 اعدام شده اند گفته است: "دادگاه انقلاب در برخورد با مفسدان و قاچاقچیان مواد مخدر با قاطعیت برخورد می کند.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقرباقری در مراسم تجلیل از کارکنان نمونه دادگستری استان خراسان با اعلام این خبر، همچنین از رسیدگی به 38 هزار پرونده طی سال گذشته در سطح این خبر داده؛ اقدامی که به گفته او "نشانگراقدامات، برنامه ریزی و مدیریت های همه جانبه مدیران قضائی استان است.این چندمین بار در طول چند هفته گذشته است که مقامات قضایی جمهوری اسلامی از اعدام هایی اعلام نشده طی سال ۸۹ سخن می گویند. آخرین بار محمود ذوقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، بدون اینکه توضیحی در مورد چگونگی اجرای احکام اعدام زندانیان مواد مخدر بدهد گفته بود که در سال جاری، یعنی تنها در سه ماه آغازین سال 1390، طی 5 مرحله تعدادی از زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند.تائید اعدام های مخفیانه بعد از گذشت یک سال از اجرای آن در شرایطی ست که نهادهای مدافع حقوق بشر می گویند در حال حاضر نیز تعداد زیادی از زندانیان در زندان های مختلف کشور به صورت پنهانی اعدام می شوند.در تازه ترین مورد کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اعلام اینکه ۲۵ زندانی روز یکشنبه 12تیرماه به صورت دسته جمعی و پنهانی در زندان قزلحصار کرج به جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده اند، خواستار توقف این "روند مرگبار" و همچنین روشن شدن ابعاد پنهان اعدام های صورت گرفته در دو سال اخیر در زندان های مختلف ایران شد.این کمپین در اطلاعیه ای نسبت به اینکه مقامات قضایی در خصوص چنین درصدبالایی از اعدامها سخنی نگفته اند، اعتراض کرده است.دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در طول سال گذشته شمار زیادی از زندانیان را به اتهام "حمل نگهداری و یا خرید و فروش مواد مخدر" اعدام کرده و آنها را "سوداگران مرگ" خوانده است.
دروغ می گویند
شیرین عبادی، رئیس کانون وکلای مدافع حقوق بشر، در مورد علت رسانه ای شدن این اعدام ها پس از یک سال می گوید: "از آنجا که روش حکومت اطلاع رسانی و شفاف سازی نیست و علاقه ای به علنی کردن عملکرد خود ندارد، منکر وجود این اعدام ها می شد. اما چون اسامی اعدام شدگان از سوی مدافعان حقوق بشر به مراکز مختلف، خصوصا سازمان ملل متحد، اطلاع داده شد، جمهوری اسلامی برای جلوگیری از آبروریزی بیشتر تصمیم گرفت تعدادی از آنها را اعلام کند.برنده ایرانی جایزه صلح نوبل سال 2003 می افزاید: "این اعدام ها اگر به صورت قانونی انجام میشد، اگر در یک دادرسی عادلانه بود، مسلما دادگاه از قبل اعلام می کرد و افکار عمومی را در جریان قرار می داد. اما وقتی به صورت پنهانی عده ای را اعدام می کنند مسلم بدانید که دادرسی عادلانه نبوده و حق دفاع برای متهم قائل نشده اند. وقتی که موضوع به بیرون درز پیدا کرد و از طریق افراد مطلع به خارج از کشورو به سازمان های بین الملی اطلاع داده شد، آن موقع حکومت ناگریز شد قسمتی از مسئولیت خود را قبول کند. البته تاکید می کنم که در این مرحله باز هم دروغ می گویند. یعنی تعداد اعدامها بیشتر از آمارهای اعلام شده است.سازمانهای مدافع حقوق بشر در گزارش های خود، بارها نسبت به اعدام های مخفیانه در برخی از زندانهای ایران به ویژه زندان وکیل آباد مشهد ابراز نگرانی کرده اند.پیش از تائید رسمی اعدام های مخفیانه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، سازمان عفو بین الملل در اردیبهشت ماه سال جاری در گزارش سالانه خود اجرای ۲۵۲ مورد اعدام در سال گذشته را تایید کرده بود. عفو بین الملل اما بر اساس "گزارشهای موثق دریافتی" می گوید 300 نفر دیگر در همین دوره زمانی اعدام شده اند.این سازمان جهانی مدافع حقوق بشر همچنین گفته است ايران از آغاز سال جاری ميلادی ـ از ژانويه تا آخر ژوئن ـ به اعدام ۱۹۰ نفر اذعان دارد، اما ۱۳۰ اعدام ديگر نيز انجام گرفته است، بی آنکه اطلاعيه ای صادر شده باشد.متوسط اعدام در ايران در سال ۲۰۱۱ تا کنون، دو نفر در روز بوده است، که جمهوری اسلامی را در مقام دومين اعدام کننده در جهان، پس از چين، قرار می دهد.
سفر گزارشگر ویژه
رشد فزاینده آمارهای رسمی اجرای احکام و همچنین اعدام های مخفیانه در ایران باعث نگرانی بسیاری از دولت‌ها و سازمان های مدافع حقوق بشر شده است.به دنبال نگرانی سازمان های مدافع حقوق بشر در مورد نقض مضاعف حقوق شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای در ژنو جهت رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران، اقدام به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر کرد.پس از گذشت چند ماه از صدور این قطع نامه، احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی شد.معرفی گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران با واکنش مختلف مسئولین، نمایندگان مجلس و مقامات رسمی جمهوری اسلامی روبرو شد.زهره الهیان و محمد كریم عابدی دو نماینده اصولگرای مجلس، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه از جمله مقامات جمهوری اسلامی هستند که با ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران مخالفت کرده اند.شیرین عبادی، اما می گوید اگر اجازه ورود به آقای شهید را ندهند، هیچ تاثیری بر تنظیم گزارش او از وضعیت حقوق بشر ایران ندارد: "او از طرق دیگر از جمله صحبت با افرادی که بیرون از ایران هستند و یا حتی صحبت با افرادی که داخل ایران هستند به صورتی که امنیت آنها تضمین شود، و همچنین از طریق گزارشهایی که من و سایر مدافعان حقوق بشر برای آنها تهیه می کنیم، کاملا در جریان وقایع ایران قرار می گیرند.این مدافع حقوق بشر همچنین از کلیه افرادی که اطلاعی از نقض حقوق بشر در ایران دارند، می خواهد اطلاعات خود را به صورت مستند و بدون بزرگنمایی به آقای شهید اطلاع دهند.طی روزهای گذشته برخی از فعالان حقوق بشر پیشنهاد کرده اند در صورتیکه گزارشگر ویژه اجازه ورود به ایران را پیدا نکند، به کشورهای همجوار ایران به ویژه عراق که شماری از قربانیان حقوق بشر ایرانی آنجا سکونت دارند برود و با آنها مصاحبه کند و از این طریق شرایط را برای آندسته از قربانیانی که مایل هستند از داخل ایران به صورت حضوری با وی تماس برقرار کنند نیز فراهم آورد.از خانم عبادی می پرسیم آیا چنین امکانی برای گزارشگر ویژه حقوق بشر فراهم است؟ می گوید: "گزارشگر ویژه به صورت حقوقی حق دارد با اخذ ویزا به هر کشوری که مایل است سفر کند. اگر دولت ایران این اجازه را ندهند به احتمال زیاد ایشان این کار را خواهند کرد."
منبع : روز
