بنابه گزارشات رسیده زندانی سیاسی صدیقه مرادی از زندانیان سیاسی دهۀ ۶۰ در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت شکنجه روحی و جسمی بازجویان وزارت اطلاعات برای گرفتن اعترافات تلویزیونی قرار دارد.فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران,زندانی سیاسی صدیقه مرادی ۵۱ ساله متاهل و دارای یک فرزند می باشد. او از زندانیان سیاسی دهۀ ۶۰ می باشد.خانم مرادی در جریان یورشهای مامورین وزارت اطلاعات در ۱۱ اردیبهشت ماه دستگیر و به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید و از آن زمان تاکنون تحت شکنجۀ روحی و جسمی بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد تا وی را وادار به شرکت در یک اعترافات تلویزیونی نمایند.بازجویان وزارت اطلاعات او را تهدید کرده اند که در صورت عدم شرکت در اعترافات تلویزیونی وی را به احکام سنگینی محکوم خواهند کرد.زندان سیاسی صدیقه مرادی در اثر شکنجه های بازجویان وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ زندان اوین دچار خونریزی شدید معده شده است و همچنین از ناحیه کمرشان دچار آسیب دیدگی شدید شده اند. او در سلولهای انفرادی از نارحتی معده و کمر درد سخت در عذاب می باشد. اما بازجویان وزارت اطلاعات درمان وی و تغییر در شرایط او را منوط به اعترافات تلویزیونی نموده اند.آخوندی با نام مستعار علوی از سربازجویان وزارت اطلاعات مسئولیت بازجویی و شکنجه های روحی و جسمی وی را به عهده دارد . این جنایتکار علیه بشریت عامل فشار برای وادار کردن وی به مصاحبۀ تلویزیونی است. این جنایتکار علیه بشریت از دهۀ ۶۰ تاکنون در شکنجه گاه های وزارت اطلاعات مشغول به شکنجه، قتل و اعدام زندانیان سیاسی می باشد.فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به خطری که جان این زندانی سیاسی را تهدید می کند هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بازدید از این شکنجه گاه و مصاحبه با زندانیان سیاسی محبوس در آن و تهیۀ گزارش از جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه و ارائۀ آن به سازمان ملل جهت گرفتن تصمیمات لازم می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگران ویژه شکنجه و زنان سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگران ویژه شکنجه و زنان سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل