صادر کنندگان این بیانیه در بخشی از اعتراض خودبه نمایندگان مجلس یاد آور شدند که :"تاسيس و نظارت برفعاليت های سازمان های غيردولتی" ضربه ای است که با آن ميخ ديگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکل ها در ايران کوبيده می شود.و همچنین " بر اساس اين طرح همه سازمان های غيردولتی که خواهان ادامه فعاليت و يا شروع به کارهستند بايد توسط ساختار نظارتی جديدی که اعضای آن وابسته به وزارت اطلاعات و بسيج هستند، تائيد شوند و تصميم های اساسی درفعاليت های اجرايی همه سازمان های غير دولتی توسط اين ساختار جديد گرفته شود.
همچنین غیر از دو سازمان یاد شده سازمان های بسيارمتنوعی ازجامعه مدنی درايران؛ از محيط زيست و زنان گرفته تا خيريه ها و سازمانی هايی که برای معلولين و انجمن های حرفه ای وکارفرمايی فعاليت می کنند، با اين طرح مخالفت کرده و آنها نیز از نمايندگان مجلس خواسته اند تا از تصويب اين طرح به شکل کنونی آن خودداری کنند.
تاریخچه ای کوتاه از سازمان های مردم نهاد در ایران و جهان
سازمان مردمی و غیر دولتی و یا سازمان های مردم نهاد که به ان ها NGO (Governmental Organization ) می گویندو به اشکال و انحای مختلف در سراسر جهان وجود دارند سازمان های مردم‌نهاد ی هستند که مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شوند، اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین آحاد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کنندو بسیاری از این سازمانها غیر انتفاعی نیز بوده و بودجه آنها از طریق کمکهای مردمی، ویا توسط خود دولت یا ترکیبی از طرق مذکور تامین میگردد. بعضی ازاین سازمانها نیمه مستقل (QUANGOs) وظایف و کارهای دولتی را نیز انجام می‌دهند. برخی دیگر هیچ علاقه‌ای به سیاست ندارند.
از آنجا که اصطلاح «سازمان مردم‌نهاد» بسیار کلی است، بسیاری از این سازمانها ترجیح می‌دهند از اصطلاح سازمان داوطلبانه خصوصی(PVO) یا سازمان توسعه خصوصی (PDO) استفاده کنند و بنا بر آخرین آمار و اطلاعاتی که چند سال پیش از این از سوی سازمان ملل منتشر یافته 29000سازمان مردم نهاد بین المللی تا سال 1995 در دنیا مشغول به فعالیت بوده که بی شک با توجه به این واقعیت که روزانه چندین مورد از این سازمانها در جهان تاسیس می گردند ، بی شک تا امروزه بر تعداد آنها افزوده گشته ویکی از اولین سازمانهای اینچنینی، صلیب سرخ جهانی است که در سال ۱۸۶۳ تاسیس شد ویا انجمن بین‌المللی آزادی بیان، که در سال ۱۹۹۲ آغاز بکار کرد که یکی از شبکه‌های جهانی متشکل از بیش از ۶۰ سازمان غیردولتی است که حق آزادی بیان را ترویج می‌دهند و به دفاع از آن می‌پردازند.
اما تاریخچه آغاز به فعالیت این نوع سازما ن ها در ایران که به احتصار به آن سمن یا تشکل غیر دولتی گفته می شود از دیر باز در کشورمان وجود داشته و برخی بر این باورند که وجود مساجد، تکایا، هیات‌های مذهبی و حتی قهوه خانه‌ها به دلیل غیر دولتی بودنشان از زمره نهاد های مردم نهاد بودند که از قدیم به صورت سنتی وجود داشته وپس ازآن صندوق‌های قرض الحسنه، خیریه‌ها، انجمن‌های اسلامی وحتی دوره‌های فارغ التحصیلی در دوران بعدتر و سپس اتحادیه‌ها، اصناف و نظام‌های صنفی ومهندسی و غیره، شکل‌های جدیدتر نهادهای مدنی هستند که اساسا با تاکید بر ۳ اصل داوطلبانه، غیر انتفاعی و غیر سیاسی تشکیل و تاسیس می‌شوند و بودجه آنها عالبا از طریق کمک و هدایای مردمی و یا وقف و کمکهای مالی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی تامین می گردد.
اما در سال 1384 درآخرین روزهای دولت سید محمد خاتمی آیین نامه تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی بنا به پیشنهاد مورخه ۸/۵/۸۳ وزارت اطلاعات و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب و اجرایی شد و مقرر گردید که عناوینی چون «جمعیت»، «انجمن»، «کانون»، «مرکز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «موسسه» می‌توانند بجای واژه «سازمان» و تشکلهای غیر دولتی بکار گرفته شوندو تشکل‌ها می‌توانند با موضوع فعالیت و اهداف مشترک با رعایت آیین نامه مذکوربه صورت شبکه درآیند و یا به عضویت سازمانهای بین‌المللی درآیند و حتی شبکه‌ها یا تشکلهای فعال در راستای تحقق خواسته‌های مشروع اعضای خود ، از حق انتشار نشریه و برگزاری تجمع و گردهمایی تا تصمیم سازی و مشارکت در تصمیم گیری‌های دولتی وحتی اعطای طرح و لوایح به دولت یا مجلس و حتی تقاضای اصلاح در قوانین موضوعه کشوربر خوردار باشند .
طرحی که جامعه مدنی را جوانمرگ می کند
با توجه به تصویب طرحی که همه سازمان های مستقل مردمی درایران را در خطر نابودی قرار می دهد فعالان حقوق بشر و سازمان های مستقل غیر وابسته به دولت که در زمینه های کمک به جامعه هریک در زمینه های خاص در ایران مشغول به فعالیت هستد در واکنش به تصویب این طرح از نمایندگان مجلس برای به چالش کشیدن این طرح استمداد طلبیدند و این در حالی است که کليات اين طرح بدون رعايت امور حقوقی و قانونی مجلس شورای اسلامی، پس از دو بار مطرح شدن درصحن علنی مجلس شورای اسلامی بتصويب رسيده است و بررسی جزئيات آن به بعد از تعطيلات نوروزی موکول گردید.
و حال با شروع به کار مجلس بعد از تعطیلات نوروزی این دغدغه در فعالان سازمان های مردم نهاد ایجاد گردید تا مبادا با بررسی بی سر و صدای جزئیات این طرح ، آن را به قانون مبدل گردانند و از این رو طی اعتراض ها و صدور بیانیه هایی خواستار توقف بررسی این طرح گردیدند . پیش از این در آذر ماه سال گذشته ساز مان هایی هم چون عرصه سوم در قالب گزارشی مبسوط از این طرح ، بیانیه ای تحت عنوان "خطر قانونی کردن طرحی که جامعه مدنی را جوانمرگ می کند" منتشر کرده بود و در آن، طرح جديد را قدرتی جهت انحلال همه سازمان های غير دولتی دانسته بود تا تحت عنوان "هئيت عالی نظارت بر فعاليت های سازمان های غير دولتی" ، سازمان های مردم نهاد به تشکيلات غير پاسخگو مبدل گردند.و این در حالی است در مقابله با دولت وقت ایران که نهايت تلاش خود را برای محدود کردن حقوق اوليه آزادی انجمن ها و تشکل ها بکار می برد، . چندی پیش جامعه بين المللی با تصويب گزارشگر ويژه آزادی ، تشکل های حقوق بشر و نهاد های غیر دولتی کمک کننده به جامعه مدنی در ایران را در شانزدهمين نشست شورای حقوق بشر، به رسميت شناخته است،
