موارد اتهامی موکلم به مقالات منتشره در وبلاگ شخصی اش مستند شده است. من به اتفاق موکلم در دادگاه حاضر شديم و در برابر هر دو اتهام مطرح شده دفاع کرديم.به نظر من ايراداتی به پرونده موکلم مطرح بود که خوشبختانه قاضی محترم پرونده، آقای حيدری نيز با من هم نظربودند.
ژيلا بنی يعقوب، همسر بهمن امویی روزنامه نگاری ايرانی که جايزه شجاعت در روزنامه‌نگاری در سال ۲۰۰۹ و جايزه ويژه «آزادی بيان» سازمان گزارشگران بدون مرز سال ۲۰۱۰ به او اعطا شده بود، ديروز برای چهارمين بار پس از کودتای انتخابات در دادگاه و اين بار در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع کارکنان دولت به جرم«توهين به رييس جمهوری و مقامات» به دادگاه فراخوانده شده بود.
فريده غيرت وکيل مدافع ژيلا بنی يعقوب در اين باره به خبرنگار سايت «روزنامه نگاران زندانی» گفته است که موارد اتهامی موکلم به مقالات منتشره در وبلاگ شخصی اش مستند شده است. من به اتفاق موکلم در دادگاه حاضر شديم و در برابر هر دو اتهام مطرح شده دفاع کرديم.
به گفته خبرنگار «روزنامه نگاران زندانی» وکيل مدافع ژيلا بنی يعقوب گفته است: که موارد اتهامی موکلم به مقالات منتشره در وبلاگ شخصی اش مستند شده است. من به اتفاق موکلم در دادگاه حاضر شديم و در برابر هر دو اتهام مطرح شده دفاع کرديم.به نظر من ايراداتی به پرونده موکلم مطرح بود که خوشبختانه قاضی محترم پرونده، آقای حيدری نيز با من هم نظربودند. ظاهرا پرونده با شکايت دادستان تهران به دادگاه ارسال شده است اما شکايت دادستان در پرونده موجود نيست و فقط گزارش وزارت اطلاعات در آن وجود دارد که خواستار محاکمه موکلم شده است.
ايراد ديگر من به پرونده اين بود که تمامی اتهامات مطرح شده در پرونده جديد در پرونده اتهامی قبلی موکلم در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تحت عنوان “تبليغ عليه نظام” نيز مطرح و مورد رسيدگی قرار گرفته و از سوی قاضی پيرعباسی نيز حکم سنگين يکسال حبس تعزيری و سی سال محروميت ازحرف روزنامه نگاری صادر شده است.بنابراين دوباره موکلم نمی تواند به خاطر همين اتهام مورد محاکمه قرار بگيرد.»
فريده غيرت در ادامه گفت :«يکی از اتهامات موکلم در پرونده جديد داشتن يک وبلاگ شخصی در فضای اينترنت ذکر شده و آمده است که موکلم برای ايجاد وبلاگ از مراجع دولتی مجوز نگرفته است که اتهام واقعا عجيبی است .چرا که داشتن وبلاگ نيازمند مجوز نيست و در حال حاضر هزاران و بلکه صدها هزار وبلاگ ايرانی در فضای مجازی مشغول فعاليت و انتشار مطلب هستند. آيا همه اين ولاگها غيرقانونی هستند و صاحبانش بايد به خاطر آن محاکمه شوند.؟»
وی اضافه کرد :«اگر همه نواقص پرونده رفع شود و در مرحله بعدی دادگاه بخواهد وارد رسيدگی به ماهيت اتهامات شود، اصلی ترين دفاع بنده اين خواهد بود که موکل من به عنوان يک روزنامه نگار مستقل از وقايع و رويدادهای قبل و بعد از انتخابات گزارش های بی طرفانه تهيه کرده و قصد توهين به کسی را نداشته و توهينی هم نکرده است. علاوه بر اين همچنان يکی از اتهامات موکلم مربوط به نوشته ای است با عنوان “مجلس حرمسراها” که در دادگاههای قبلی نيز مطرح شد و هم من و موکلم توضيح داديم که اين مطلب اصلا نوشته ژيلا بنی يعقوب نيست و حتی در وبلاگش نيز منتشر نشده است و ظاهرا نويسنده مطلب در مقاله خود اسمی از موکلم آورده و بازجوی پرونده اين مقاله را به عنوان يکی از اسناد اتهامی وی در پرونده گذاشته است و تا به حال در سه دادگاه توضيح داده ايم که اين مقاله نه نوشته وی که نوشته يک نويسنده ايرانی مقيم خارج از کشور است!»
فريده غيرت ضمن رضايت و تشکر از برخورد مناسب و کاملا حقوقی قاضی حيدری، رييس شعبه ۱۰۵۷ گفت :«پرونده به دستور قاضی حيدری برای رفع نواقص به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد تا نسبت به رفع مشکلات شکلی و محتوايی اقدام کنند.»
ژيلا بنی يعقوب پس از حوادث انتخابات ۸۸به ترتيب در شعبه ۱۰۵۴دادگاه عمومی تهران ،شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران و شعبه ۱۰۵۷کارکنان دولت محاکمه شده است.
