جمعیت :٧٢٧٦٩٦٩٤
کاربر اینترنت : ٢٣٠٠٠٠٠٠
متوسط دستمزد : ٢٠٠٠٠٠ و ٣٠٠٠٠٠
تعداد شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی : بیشتر از پنجاه
شرکت های دولتی ارائه کننده خدمات اینترنتی : ١
وب‌نگاران زندانی : ٤
ایران در صدر کشورهای سرکوبگر آزادی بیان بر روی اینترنت در خاورمیانه است. مشاور دادستان کل کشور اعلام کرده است که در ایران پنج میلیون سایت برای " تهاجم به اخلاق و هويت دينی " مسدود شده‌اند. با این حال ایران دارای فعال‌ترین وبلاگ‌نویسان در منطقه است. هم‌اکنون چهار وب نگار در زندان بسر می برند.
در عرصه اینترنت ایران دارای رشدی بالاتر از سطح متوسط در منطقه است. به نظر می رسد که با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال آینده مقامات مسئول بر شدت کنترل شبکه اینترنت افزوده‌اند. اصلی‌ترین شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت وابسته به شرکت مخابرات ایران هستند. علیرغم حضور شرکت های خصوصی اما دولت نقش اصلی را در این بخش بر عهده دارد و توصیه های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد صفار هرندی برای سانسور به سرعت اجرا می‌شوند.
در تاریخ ١٣ آبان سخنگوی کميسيون قضایی مجلس خبر از تاسیس "کميته جديد فيلترينگ" درچارچوب تصویب "قانون جرايم رایانه ای" داد. این کمیسیون بخش‌هایی از مواد این قانون را مورد تصویب قرار داده است. از سال ١٣٨١ دولت رسما از طریق "کمیته مصادیق فیلترینگ" که زیر مجموعه‌ی شورای عالی فرهنگی است و ریاست آن را رییس جمهور اسلامی برعهده دارد، "لیست سیاه" سایت‌های "ممنوعه" را براس مسدود سازی تهیه می‌کند. از جمله سایت‌های عمومی خارجی مسدود شده در ایران می‌توان از یوتیوب، قیس بوک و اورکوت نام برد. در ١٢ تير ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح ١٣ ماده‌ای " تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی" به تصویب رسید. ماده ٢ این طرح "دایر کردن وبلاگ و وب‌سایت مروج فساد و فحشا، الحاد " را در کنار جرایمی چون " راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا" قرار داده است. با تصویب این قانون و با استناد به ماده ٣ آن "مرتکبین جرایمی" چون " تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت های مروج فساد و فحشا و الحاد" بدون تعریف مشخصی از این مفاهیم، " اگر مستوجب حد دیگری نباشد، محارب و مفسد فی الارض" شناخته می شوند.
در تاریخ ١٩ آذر ماه ١٣٨٧سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتگویی با خبرگزاری دولتی فارس " تشکیل دادسرای ویژه جرایم اینترنتی" را اعلام کرد. این دادسرا قرار است در " همکاری و هماهنگی با نيروهای اطلاعاتی، اقدامات لازم را انجام دهند." دادستان تهران در این گفتگو همچنین اعلام کرد" گروهی از متخصصان رايانه در دفتر اينترنت دادستانی و با همراهی دو بازپرس ويژه و همکاری و هماهنگی با نيروهای اطلاعاتی، اقدامات لازم را انجام می‌دهند. در اين زمينه گروه های فراوانی متلاشی شده‌اند که برخی از آنها سازمان يافته بودند."
در تاریخ ١٩ بهمن ماه "فرمانده امنيت اخلاقی" نیروی انتظامی به مطبوعات اعلام کرد « شناسايی سايت های ممنوعه اينترنتی » و « استفاده غيرمجاز از سايتها که در حوزه کاری ما است، دستگيری هم داشتهايم و به مقامات قضايی معرفی شده‌اند.» این اولین بار است که یک مقام پلیس ایران چنین موضعی را علنا اعلام می کند.
سرکوب شدید وب‌نگاران سیاسی در آستانه انتخابات
مطبوعات نزدیک به قدرت حاکم، از اینترنت بعنوان وسیله‌ای برای براندازی نام برده می‌شود. در سال میلادی گذشته ١٧ وب‌نگار و وبلاگ نویس از سوی مقامات قضایی و امنیتی دستگیر و زندانی شده اند، نسبت به سال گذشته به این تعداد ٧ افزوده‌شده است، بیش از ٣٨ سایت اطلاع‌رسانی رسما مسدود شده‌اند. در آستانه انتخابات برخی از سایت های اطلاع رسانی خارجی نیز مورد سانسور قرار گرفته‌اند.
از تاریخ ٧ بهمن ماه سایت‌های فارسی رادیو دویچه وله و رادیو بین‌المللی فرانسه و سایت فارسی شبکه تلویزیونی العربیه از سوی بسیاری از شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی مسدود شده‌اند. بنا بر آزمایش انجام شده از سوی گزارشگران بدون مرز در تاریخ ٦ و ٧ بهمن ماه این سایت‌ها در شهرهای تهران، کرج، قم، مشهد،تبریز،اهواز و بوشهر از سوی بسیاری از شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی و شرکت مخابرات مسدود بوده‌اند.
در همین شرایط اسماعيل جعفری وبلاگ نویس و روزنامه نگار از سوی دادگاه انقلاب بوشهر به پنج ماه زندان محکوم شده بود بازداشت و روانه زندان شد. وب‌نگار وبلاگ راه مردم در روز ١٩ فروردين به هنگام پوشش خبری تظاهرات ده ها کارگر اخراجي شرکت ايران صدرا در برابر استانداری بوشهر بازداشت شد. وی در تاريخ ٥ ارديبهشت ماه پس از سه هفته بازداشت با سپردن وثیقه ٥٠ میلیون تومانی آزاد شد. دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر این روزنامه نگار را برای " تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه ها و رسانه های خارجی" به پنج ماه زندان محکوم کرد. اسماعيل جعفری امکان دفاع از خود را در دادگاه تجدید نظر پیدا نکرد. وی با هفته نامه های نصر بوشهر و بهارستان نیز همکاری داشته است.
در تاریخ ٥ بهمن ماه چندین سایت اطلاع رسانی از جمله سایت فردا و پارسینه بدون هیج توضیحی از سوی مقامات مسئول مسدود شدند. دو سایت مذکور نزدیک به مواضع محمدباقر قالیباف شهردار تهران و رقیب احتمالی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال آینده هستند. درست یک ماه بعد در اسفند ماه دو سایت یاری و یاری‌نیوز حامیان محمدخاتمی رئیس جمهور سابق و کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات خرداد سال آینده مسدود شدند.
سرکوب فقط محدود به منتقدان و رقبای رئیس جمهور نشده است . مجتبی لطفی در تاریخ ١٧ مهر ماه توسط ماموران امنیتی با حکم دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. برخی از اتهامات این وب‌نگار " چاپ تكثير انتشار و ارسال جزوات و شبنامه هاي داراي موارد توهين و افترا تحت عنوان افشاگري و همكاري با شبكه هاي ماهواره اي خارجي و ضدانقلاب" و "نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي" اعلام شده بود. منظور از این اتهامات انتشار نظرات آیت‌اله منتظری یکی از روحانیون برجسته ایران و از مخالفان آیت‌اله خامنه‌ای است. ٩ آذر ماه اعلام شد دادگاه ویژه روحانیت در پشت درهای بسته این وب‌نگار را برای " به اتهام نشر افکار آيت الله منتظری و فعاليت تبليغی عليه نظام و نشر اخبار " به چهار سال زندان و پنج سال تبعید از شهر قم محکوم کرده است.
از تاریخ ١١ ابان ماه حسین درخشان وب‌نگار ایرانی در بازداشت و در محلی نامعلوم بسر می‌برد. بازداشت وی نیز پس از انتشار خبر توسط رسانه‌ها از سوی سخنگوی دستگاه قضایی در تاریخ ١٠ دی ماه تائید شد. این وب نگار که به کنفرانس‌های متعدد برای سخن گفتن در باره وضعیت اینترنت دعوت می‌شد، به گفته خانواده اش همچنان زندانی است. در تاریخ اول آذر ماه ژان فرانسوا ژولیارد دبیر اول گزارشگران بدون مرز با ارسال نامه ای به ایت اله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواهان روشن شدن "دلایل دستگیری این وبلاگ‌نویس و بهره‌مند شدن وی بنا بر قوانین جمهوری اسلامی از حقوق خود" شد.
در ١٩ بهمن امید رضا میرصیافی وبلاگ نویس به شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار و زنداني شد. این وبلاگ‌نویس در تاریخ ١٢ آبان در همان شعبه محاکمه و با استناد به مواد ٥٠٠ و ٥١٤ قانون مجازات اسلامی برای " فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران " به شش ماه زندان و برای " توهین به توهین به آیت اله خمینی و آیت اله خامنه‌ای" به دوسال زندان محکوم شده بود. امید رضا میرصیافی در تاریخ سوم اردیبهشت سال جاری ٤١ روز را دربازداشت بسر برد و با سپردن وثیقه ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شده بود.
در ٩ فوریه ٢٠٠٩ جایزه معتبر سیمون دوبوار برای آزادی زنان به فعالان "کمپين يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيضآميز" که از دوسال پیش فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، اهدا شد. انتشار پیام های کارزار جنبش زنان بر روی اینترنت نقش موثری در شناخته شدن این جنبش در داخل کشور و در جهان داشته است. اما اهدای جوایز مختلف مانع آزار و اذیت قضایی - امنیتی برای فعالان و مسدود سازی سایت های فعالان این جنبش نشده است. سایت های تغيير برای برابری برای هژدهمین بار و مدرسه فمینیستی برای هشتمین بار، همچنین وبلاگ شخصی ژیلا بنی یعقوب مدیر سایت کانون زنان ايراني روزنامه نگار و مدافع حقوق زنان نیز برای چندمین بار مسدود شدند. از اغاز سال میلادی ٢٠٠٩ زنان وبلاگ‌نویس و وب‌نگاران فمینیست دست‌کم سه بار به دادگاه‌های احضار شده اند. در سال گذشته ده ها تن از فعالان کمپین محاکمه و به زندان محکوم شدند، از جمله پروین اردلان، جلوه جواهری، مریم حسین‌خواه و ناهید کشاورز که به شعبه ٣٤ دادگاه تجدیدنظر استان تهران فراخوانده شدند این وب‌نگاران فمینیست در شهریور ماه سال جاری از سوی شعبه ١٣ دادگاه انقلاب تهران برای نوشتن در سایت های تغییر برای برابری و زنستان هر کدام به شش ماه زندان محکوم شده بودند. رای دادگاه تجدیدنظر تا کنون صادر نشده است.
شهناز غلامی روزنامه‌نگار و مدیر وبلاگ آذرزن پس از ٦٩ روز زندان با سپردن ٢٠٠ میلیون وثیقه آزاد شد. وی در تاریخ ١٩ آبان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود و در طی مدت بازداشت در اعتراض به شرایط بازداشت خود دست به اعتصاب زد. این روزنامه نگار در تاریخ ٣ مهر ماه از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به شش ماه زندان برای "تبلیغ علیه نظام" محکوم شده بود. شهناز غلامی در سال گذشته نیز به مدت یک ماه برای نوشتن مقالاتی در اعتراض به سرکوب خشونت‌بار تظاهرات در شهرهای مختلف استان آذربایجان زندانی شده بود.
یکی دیگر از نشانه‌های محدود شدن آزادی بیان در ایران تشدید حملات به کانون مدافعان حقوق بشر است که دفاع از روزنامه نگاران و وبلاگ‌نویسان زندانی را بر عهده دارد. در تاریخ اول دی ماه دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به بهانه نداشتن پروانه فعالیت از سوی ماموران امنیتی بسته شد، در تاریخ ٩ دی ماه ماموران امنیتی به نام بازرسان مالیاتی به دفتر وکالت شیرین عبادی حمله و بر خلاف قوانین ملی و بین الملی اسناد و پرونده های موکلین وی را ضبط کردند. روز ١٢ دی ماه بیش از صدتن از بسیحیان سازماندهی شده از سوی سپاه پاسداران برای محکوم کردن حملات اسرائیل به غزه در تهران در مقابل منزل شیرین عبادی تجمع و علیه وی شعار دادند.
