1- القا نمودن پاسخ به متهم
2- دادن وعده آزادی یا تخفیف در صورت اعتراف قابل قبول از نظر بازجو
3- تهدید بازداشت نمودن اعضا خانواده و عزیزان متهم
4- شکنجه و در برخی موارد – البته بسیار نادر – تجاوز جنسی
متهم را وادار می کند آنچه را که از تفسیر ذهن بازجو خارج می شود در برگه های بازجویی مکتوب نماید.یکی از مسیحیان پس از آزادی اش از زندان چنین می گفت : مرا با اتهامات غیر مذهبی بازداشت کردند اما نود درصد سوالات عقیدتی بود و هرگاه دلیل پذیرش مسیحیت را بیان میکردم بدون دلیل منطقی و باگفتن ناسزا و اهانت به اعتقاداتم مرا به سکوت می کشاندند. بارها و بارها مرا با اعدام تهدید می کردند تا از دینم برگردم. وقتی نتیجه دلخواهشان حصول نیافت با اتهامات کذب راهی زندان نمودند. بدون اینکه اتهامات عقیدتی داشته باشم بخاطر انجام اموری که تماما مذهبی بودند چندین ماه برایم حبس صادر کردند. جمهوری اسلامی ادعا دارد به حقوق مدنی مسیحیان احترام می گذارد و آنان را از انجام امور دینی منع نمی کند. دفاع از عقاید دینی توسط یک مسیحی و آموزش آن به هم کیشانش حق مسلم اوست اما جمهوری اسلامی با چنین مسیحیانی به شدت برخورد می کند و عملا مسیحیان نوکیش را از مجامع آموزشی رسمی خود دور میکنند حتی به کلیساهای ساختمانی داخل ایران اخطار داده اند که باید به زبانی غیر از فارسی جلسات عبادی خود را برگزار نمایند و حق راه دادن نوکیشان را به کلیسا ندارند؛در صورت تخطی از این فرامین ظالمانه با کلیسا و شخص مربوطه به شدت برخورد خواهد شد. جمهوری اسلامی ملت ایران را یک طرفه نزد قاضی حاضر می نماید و با استفاده از انحصار رسانه ای که در اختیار دارد از راههای مختلف سعی در تخریب چهره این گروه مذهبی دارد. به کتابهایی که توسط خود مسیحیان نگاشته می شود اجازه چاپ داده نمی شود و در معدود کتب معتبر مسیحی که ترجمه می شود مسیحیان مواردی را یافته اند که ترجمه را با ادبیات حکومتی تغییر داده اند. این مطالب کوتاه و مستند گوشه ای از جفاها و زیر پا گذاشتن حقوق مدنی مسیحیان نوکیش در جمهوری اسلامی می باشد. توضیح اینکه این موارد در مورد ارامنه و آشوری هایی که جمهوری اسلامی آنان را مسیحیان رسمی می داند هم صدق می کند لیکن برای مسیحیان نوکیش با شدت عمل بیشتر اعمال می شود و در عین حال سیستم حکومتی اش را الهی و الگویی عادلانه برای تمامی جهان معرفی می کند.
خرداد 1390
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
