مادرعلیرضا رجایی خطاب به رییس قوه قضاییه: روزی باید پاسخگوی اعمال خود باشید

 نزدیک به چهار ماه از بازداشت دکتر علیرضا رجایی می گذرد اما تاکنون مشخص نشده که این فعال ملی مذهبی به چه جرمی در زندان نگهداری می شود. این در حالی است که این صاحب‌نظر سیاسی طی این مدت دو ماه را در سلول انفرادی گذرانده است. او هم اکنون که در بند عمومی نگهداری می شود از حقوق اولیه یک زندانی از جمله تلفن و ملاقات حضوری "محروم" است.صدیقه راحت طلب، مادر علیرضا رجایی در حالیکه در بستر بیماری است به امید دیدن دوباره چهره فرزندش به انتظار نشسته است و به "جرس" می گوید: «چون ناتوانی جسمی دارم در این چهار ماه فقط یکبار من را با ویلچر بردند و او را دیدم. الان هم که در بند عمومی است برای ملاقات کابینی باید 47 پله بالا بروم که ناتوانم و روی ویلچر. پسرم گفت چند کارگر من را با ویلچر بالا ببرند اما نمی گذارند و می گویند به جز افراد خانواده غریبه را راه نمی دهند. تماس تلفنی هم ممنوع است. فقط یک بار علیرضا بعد از اینکه به بند عمومی منتقل شد به من و پدرش زنگ زد و خبر داد که به بند عمومی منتقل شده و همین. از آن زمان دیگر نمی گذارند با ما تماس بگیرد. ملاقاتها هم که کابینی است حالا امروز پدرش تقاضای ملاقات حضوری کرده آنها هم گفته اند بعد با شما تماس می گیریم. حالا من به امید "دیدن" علیرضا منتظرم.»دکتر علیرضا رجایی در اسفند سال ۷۹ همراه با جمعی دیگر از فعالان ملی_مذهبی(ازجمله مرحوم مهندس عزت‌الله سحابی، دکتر حبیب‌الله پیمان، دکتر رضا رییس طوسی، دکتر محمد ملکی، محمد بسته‌نگار، دکتر محمدحسین رفیعی، محمد محمدی اردهالی، تقی رحمانی، مرحوم هدی صابر، دکتر مسعود پدرام، سعید مدنی، رضا علیجانی، مرتضی کاظمیان، و محمود عمرانی) بازداشت و در زمستان ۸۱ در دادگاه انقلاب محاکمه شد. قاضی حداد، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای تمامی متهمان پرونده، احکام زندان از ۴ سال تا ۱۱ سال و نیز احکام محرومیت از حقوق اجتماعی از ۵ سال تا ۱۰ سال صادر کرد. تمامی متهمان که از ۵ ماه تا ۱۵ ماه در حبس و سلول انفرادی بودند، با وثیقه‌های چند ده میلیون تومانی آزاد شدند. این احکام در دادگاه تجدیدنظر معطل ماند؛ دستگاه قضایی نه وثیقه‌های دریافت شده از متهمان را آزاد کرد و نه احکام را به اجرا گذاشت.اما فشار بر فعالان ملی مذهبی به همین جا ختم نشد. ابتدا هدی صابر، بعد تقی رحمانی و آنگاه علیرضا رجایی برای تحمل محکومیت خود با بازداشت غیرقانونی مواجه شدند. فعالان سیاسی یاد شده، هیچ‌یک احضاریه‌ای از دایره اجرای احکام دریافت نکردند؛ و بعد از هجوم و برخورد امنیتی به منازل ایشان، یک‌باره بازداشت و به اوین منتقل شدند. تقی رحمانی چندی پیش آزاد شد؛ اما هدی صابر پس از اعتصاب غذای اعتراضی، بر اثر بی توجهی مسئولان زندان و ضرب و شتم در بهداری اوین، به شهادت رسید. رجایی اینک تنها متهمی است که از پرونده موسوم به ملی –مذهبی ها در زندان بسر می برد. مادر رجایی در خصوص پیگیری هایشان برای یافتن پاسخی به علت حبس فرزندش ادامه می دهد: «پسرم را بدون اینکه هیچ اتهام و مدرکی علیه اش وجود داشته باشد چند ماه در زندان نگه داشته اند. دو ماه را در "انفرادی" بوده و نزدیک به دو ماه هم هست که به بند عمومی منتقلش کرده اند. آنها استناد به حکمی می کنند که ده سال قبل صادر شده و به زندان محکوم شده در صورتیکه وکلای دادگستری می گویند این حکم دیگر قابل اجرا نیست زیرا ده سال از آن گذشته است و مشمول مرور زمان شده است و می گویند الان وقتی اتهامی در کار نیست و پرونده ای وجود ندارد ما چگونه پیگیری کنیم؟ از سوی دیگر متهمان دیگر پرونده ده سال پیش، همه آزاد هستند وفقط علیرضا را در زندان نگه داشته اند و این خود نشان از این دارد که پرونده ده سال پیش "بهانه" ای بیش نیست. وی می افزاید: «علیرضا را به بهانه جرم امنیتی بازداشت کردند، این در حالی است که جرم امنیتی باید تعریفی داشته باشد. بعد از انتقال علیرضا به بند عمومی بازپرس پرونده آقای جعفری به من زنگ زد و گفت علیرضا آزاد می شود و وثیقه بیاورید. اما بعد از بردن وثیقه، آقای جعفری گفتند از نظر او پسرم آزاد است و هیچ اتهامی هم وجود ندارد اما اجرای احکام ایشان را آزاد نمی کند. بازپرس گفت به دادگاه انقلاب شعبه بیست و شش مراجعه کنید. همسر و برادر علیرضا به آنجا مراجعه کردند و آقای پیرعباسی گفتند اصلا از طرف ما حکمی ابلاغ نشده است کما اینکه برای متهمان دیگر پرونده 79 هم حکمی ابلاغ نشده است. خلاصه عروسم به هر کجا که برای پیگیری مراجعه می کند هیچ پاسخی نمی دهند. پدرش نامه می نویسد هیچ جوابی نمی دهند و ما مانده ایم نگه داشتن علیرضا در زندان چه دلیل و توجیه قانونی دارد؟ حتی خود علیرضا تعجب می کند و نمی داند برای چه در زندان است؟ یکبار پدرش رفت تا دادستان را ملاقات کند اما دادستانی که اصلا ملاقات نمی دهند و فقط معاون قضایی دادستان را می شود ملاقات کرد که او هم گفت شما باید آقای شیراحمدی دادستان اوین را ببینید. دادستان اوین هم نه ما را می پذیرد و نه جواب نامه های ما را می دهد! خلاصه همه سرگردان مانده ایم.»وی در خصوص وضعیت جسمانی و روحی عضو شورای مرکزی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، می گوید: «از نظر روحی خوب است و با شرایط خودش را وفق می دهد. کلا علیرضا روحیه بسیار "قوی" دارد و خیلی خود دار است و ناراحتی هایش را در خود نگه می دارد. اما خیلی ضعیف و رنگ پریده شده است و بیشتر از ده و دوازده کیلو وزن کم کرده و بسیار تکیده شده است. خدا کند مسئولان عادلانه تر عمل کنند و اشخاص بی گناه را اینقدر در زندان نگه ندارند.»مادر این فعال ملی مذهبی در پایان با بعض می گوید: "جناب آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه! جناب اقای دادستان! نگهداشتن یک فردی بدون هیچ اتهام و جرمی در زندان برای شما چه سودی دارد؟ چرا حکم ده سال پیش را بهانه قرار می دهید؟ چرا خانواده علیرضا این همه رنج و فشار را باید تحمل کند؟ الان علیرضا دو نوجوان دارد و پسر بزرگش اولین سالی است که روزه می گیرد و اینقدر دوست دارد که در این ماه رمضان مراسم سحر و افطار را در کنار پدرش باشد. اما الان تنها و ناراحت است. »وی می افزاید: «آقای رئیس قوه قضاییه! آیا شما خودتان پدر هستید؟ آیا احساس یک پدر را درک می کنید؟ آیا می شود فرزندان این افراد بی گناه را جای فرزندان خودتان تصور کنید و اینطور آنها را تحت فشار قرار ندهید؟ فکر نمی کنید بالاخره روزی باید جوابگوی رفتار و اعمال خود باشید؟ آیا در دادگاه عدل الهی توجیهی برای کارهایتان دارید؟» مادر رجایی می افزاید: «نمی دانم نگهداشتن فرزند من بی گناه در زندان یک خصومت شخصی است یا یک اراده قوی تری در راس آن است؟ قطعا مسئول آنچه بر سر زندانیان سیاسی و خانواده هایشان می آید ابتدا شما در جایگاه ریاست قوه قضاییه هستید. ظاهرا قوه قضاییه الان بعنوان یک عامل دارد عمل می کند نه بعنوان یک آمر و دستگاه قضایی کشور کلا استقلال ندارد و زندان های ایران پر شده از اساتید دانشگاه و نخبگان فکری کشور!» وی تاکید می کند: « من بعنوان مادری که بیمار و ناتوانم و در بستر هستم جز دعا برای مظلومین و نفرین بر ظالمین راه دیگری برایم نمانده است.»گفتنی است، چندی پیش بیش از 200 فعال سیاسی و کنشگر مدنی با امضای بیانیه‌ای در اعتراض به بازداشت دکتر علیرضا رجایی، اعلام کرده اند: «بازداشت و زندانی کردن اندیشمندان، هنرمندان و شخصیت‌های ملی، بیش از آنکه نماد اقتدار و توانایی دستگاه‌های امنیتی باشد، نشانه‌ی نگرانی آنها نسبت به گسترش دامنه‌ی بحرانی است که این روزها دامنگیر دولت اقتدارگرا شده است.»