آغاز تحریم های فردی علیه سران جمهوری اسلامی

مجید محمدی، استاد دانشگاه در آمریکا و پژوهشگر امور ایران به رادیو فرانسه گفت: اینگونه تحریم ها، که تحریم های سیاسی باید تلقی کرد، با مجازات های بین المللی گذشته جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران، که عمدتأ جنبه های اقتصادی داشته است، دارای تفاوتهای ماهوی است


مجید محمدی: یکی از تفاوت های اساسی بین تحریم های فردی علیه شخصیت های حقیقی دولت اسلامی و تحریم های گذشته علیه آن دولت اینست که هیچگونه پیامدی برای مردم ایران در پی نخواهد داشت. حال آنکه تحریم های اقتصادی، مثلأ علیه صنایع نفت و گاز دولت اسلامی ایران مستقیمأ بر زندگی شهروندان این کشور تأثیرات منفی بجای میگذارد.

برعکس، تحریم های سیاسی علیه مسئولین شناخته شده دولت اسلامی تأثیرات مثبتی در پی دارد. از جمله کاهش امکان دسترسی مقامات جمهوری اسلامی به جهان آزاد. همچنین بر خلاف تحریمهای اقتصادی، کاملأ قابل اجرا و دارای قابلیت پیگیری است. ضمن آنکه نیازی به تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد ندارد، چون توافقی است بین یک گروه از کشورها و هیچ تعارضی هم با موازین بین المللی ندارد. در این مورد خاص، توافقیست بین بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا و بعضأ چند کشور داوطلب دیگر.

افرادی که در این فهرست جای گرفته اند نه تنها اجازه سفر به کشورهای تحریم کننده را ندارند بلکه حساب های بانکی آنان در این کشورها نیز مسدود و توقیف میشود

در همین مورد رادیو دویچه وله با عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفتگویی انجام داده است که در زیر می خوانید:

دویچه وله:پیگیری سازمان‌های حقوق بشری، بالاخره به نتیجه رسید و اتحادیه اروپا دست به تحریم ۳۲ تن از مقام‌های ایرانی ناقض حقوق بشر زد. تحریم شامل چه کسانی می‌شود، چه تاثیری دارد و تا چه حد قابل اجراست؟

دویچه‏ وله: آقای لاهیجی، اسامی کسانی که تحریم شده‌اند، هنوز اعلام نشده، آیا شما اطلاع دقیق‏تری از افرادی که شامل این لیست می‏شوند، دارید؟

عبدالکریم لاهیجی: ما گزارش مفصلی را در بهمن ماه گذشته به اتحادیه‏ی اروپا دادیم و در آن، ساختار نهادهای سرکوب در جمهوری اسلامی را ترسیم و تصویر کردیم. رهبری، دفتر رهبری با شبکه‏های امنیتی‏اش، دولت، دفتر ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت ارشاد، کمیسیون امنیت ملی، سپاه پاسداران و شبکه‏های امنیتی سپاه، نیروی انتظامی، بسیج، قوه‏ی قضاییه و شبکه‏های رسانه‏ای در توجیه سیاست سرکوب، رادیو تلویزیون، روزنامه‏های دولتی، به‏ویژه روزنامه‏ی کیهان، شبکه‏های نماز جمعه و… این‏ها را به‏طور کلی، در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصولاً همان چیزی که ما از آن به اسم ساختار این سیاست سرکوب یاد می‏کنیم، به صورت مفصل توضیح دادیم.

هرم این سرکوب را هم در آن‏جا تصویر کردیم. مثلاً توضیح داده‏ایم که در قوه‏ی قضاییه به چه صورت عمل می‏شود. رییس قوه‏ی قضاییه، دادستان‏ها، دادستان کل کشور، دادستان تهران، دادستان‏های استان‏ها و بعد دادگاه‏های انقلاب، به‏ویژه شعبه‏هایی که نقش اصلی را در صدور احکام محکومیت‏ها دارند، همه را اعلام کرده‏ایم و اسامی بیش از ۶۰ تن را در این گزارش آورده‏ایم؛ از فرد اول، یعنی آقای خامنه‏ای، احمدی‏نژاد و دیگران.

حال این‏که از این اسامی، چه تعدادی و چه کسانی در لیست ۳۲ نفره‏ی اتحادیه‏ی اروپا هستند را تاکنون اطلاع نداریم. ولی تردیدی نداریم که بخشی از صورتی که ما داده‏ایم، مورد تایید اتحادیه‏ی اروپا قرار گرفته است.


دیدیم که در رابطه با آقای علی‏اکبر صالحی، اتحادیه‏ی اروپا استثنا قائل شد. آیا بازهم شاهد این استثناها خواهیم بود یا این‏که اتحادیه‏ی اروپا می‏تواند به این تحریم پای‏بند باشد؟ این تحریم تا چه اندازه در عمل قابل اجرا است؟


مسئله‏ی آقای صالحی را نباید به عنوان یک استثنا تلقی کرد. برای این‏که آقای صالحی قبل از این‏که وزیر خارجه باشد، رییس سازمان انرژی اتمی ایران بوده و به آن اعتبار بوده که جزو لیست تحریم بوده است.

ولی اصولاً در ارتباط با مناسبات و روابط بین‏المللی باید همیشه یک مخاطب وجود داشته باشد، برای مذاکره. حتی در زمان جنگ هم همین‏طور است و معمولاً وزیر خارجه کسی است که باید طرف مذاکرات جامعه‏ی بین‏المللی باشد. به این اعتبار بود که وقتی صالحی به عنوان وزیر خارجه تعیین شد، منع مسافرت را از او برداشتند که او بتواند در جریان تماس و گفت‏وگو با جامعه‏ی بین‏المللی باشد. ولی افراد دیگر نه؛ به‏خاطر این‏که همین‏قدر که یک نماینده به عنوان وزیر خارجه از جمهوری اسلامی بتواند به کشورهای دیگر، از جمله کشورهای اروپایی سفر کند و به گفت‏وگو و مذاکره ادامه بدهد، کافی است. بنابراین ما این امید را داریم که این مصونیت موقت شامل حال دیگران نشود. این‏ها از دور گفت‏وگو، از دور عضویت در هیأت‏های نمایندگی جمهوری اسلامی خارج شده‏اند و نمی‏توانند به کشورهای اروپایی سفر کنند. علاوه بر آن، ما خواسته‏ایم که اموال این افراد در کشورهای خارج مورد شناسایی قرار بگیرد. ما می‏دانیم که بخش بزرگی از این افراد، به‏ویژه در کشورهای منطقه‏ی خلیج فارس سرمایه‏گذاری کرده‏اند و خواستار آن هستیم که اموال این‏ها توقیف بشود.
بنابراین باید در انتظار این باشیم که روز به‏روز حلقه‏ی این محاصره تنگ‏تر و تنگ‏تر بشود.فکر می‏کنید تنگ‏تر شدن حلقه‏ی محاصره، تحریم‏های سیاسی و تحریم‏های اقتصادی‏ای که قبلاً به تصویب رسیده بود، چه پیامدهایی برای کشور دارد؟این تصمیم مقارن با ایامی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل هم برای نخستین بار، قطعنامه‏ای را بر ضد جمهوری اسلامی صادر کرد و پس از هشت سال، باز هم برای ایران گزارش‏گر ویژه انتخاب شد و باز توجه دارید که از ۲۲ کشوری که به عنوان اعضای شورای حقوق بشر به این قطعنامه رأی مثبت دادند، بیشترین سهم از آن کشورهای امریکای لاتین، کشورهای آفریقایی و آسیایی است. بنابراین دیگر، تصمیم، تصمیم کشورهای غربی و اروپایی نیست. کشورهای امریکای لاتین، کشورهای آفریقایی و کشورهای اروپایی غیر عضو اتحادیه‏ی اروپا، که با اتحادیه‏‏ی اروپا طرف معاملات و مراوادات بازرگانی، بین‏المللی و دیپلماتیک هستند نیز نمی‏توانند نسبت به این فهرست بی‏تفاوت باشند. چنان‏که دیدیم در شورای حقوق بشر هم اتخاذ تصمیم کردند و رأی موافق دادند. بنابراین همین‏قدر که بخشی از مسئولان حکومتی از نظر بین‏المللی بایکوت بشوند و مورد تحریم قرار بگیرند، جمهوری اسلامی بالاخره یا باید نسبت به این سیاست تجدید‏نظر کند، یا این‏که خود را روزبه‏روز در انزوای بیشتری ببیند.اجبار برای پای‏بندی به این مصوبه، برای کشورهای اتحادیه‏ی اروپا، تا چه اندازه است؟ و اگر کسی تخطی کند - نمونه‏ای که پیش از این در آلمان دیدیم که روابط مالی ایران و هند را تنظیم کرد - چه اتفاقی برای‏اش می‏افتد؟با این‏که خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه‏ی اروپاست، اما متأسفانه کشورهای اروپایی هنوز سیاست واحدی را در رابطه با ایران ندارند. در خبرها آمده بود که طی سال گذشته، حجم معاملات اتریش با جمهوری اسلامی پنج‏برابر شده است. متأسفانه حجم معاملات آلمان با ایران هم طی این سال‏ها بسیار بالا بوده است. این دیگر با اتحادیه‏ی اروپا است که اعضای خود و کشورهای عضو اتحادیه‏ی اروپا را چگونه ملزم به اجرای این تصمیم بکند. این با ما نیست. مسلم است که ما نظارت دقیق خواهیم داشت برای این‏که بتوانیم به اتحادیه‏ی اروپا گزارش بدهیم که چه کشورهایی رعایت کرده‏اند و چه کشورهایی نکرده‏اند، ولی تضمین اجرایی این تصمیم با اتحادیه‏ی اروپاست.