احضار و بازجویی دوباره عبدالله مومنی، زندانی سیاسی توسط حفاظت اطلاعات زندان اوین

عبدالله مومنی زندانی سیاسی و فعال دانشجویی، دوشنبه به حفاظت اطلاعات زندان اوین احضار و به صورت کاملا غیرقانونی مورد بازجویی قرار گرفت.هدف از این بازجویی مشخص نیست، اما طبق قوانین جمهوری اسلامی بازجویی از زندانی که حکمش را دریافت کرده و در حال گذراندن آن است کاملا خلاف مقرارت است. این در حالی است که گزارش های رسیده به کلمه همچنین حاکی از آن است که هر روز فشارهای بیشتری بر زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین وارد می شود. چند روز قبل محمد داوری، روزنامه نگار زندانی به خاطر نگارش نامه ای درباره وضعیت بازداشتگاه کهریزک به دادسرا احضار، بازجویی و تهدید شد. همچنین سید محمد ابراهیمی از دیگر زندانیان سیاسی نیز به دلیل اطلاع رسانی درباره آنچه در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به سرش آمده بود و افشای شکنجه هایش در این بند توسط بازجویان وزارت اطلاعات توسط مسوولان قضایی تهدید و بازجویی شده است.مسوولان قضایی، مدام زندانیان سیاسی را که از هر گونه حق قانونی چون مرخصی، ملاقات حضوری و دسترسی به وکیل محروم هستند به تشدید حکم زندان تهدید می کنند.اکنون سیستم قضایی کشور مدتهاست شاکیان را به جای ظالمان مورد تهدید و بازجویی قرار می دهد و مصداق بارز آن عبدالله مومنی، فعال سیاسی است که به دلیل نوشتن نامه اش به رهبری و شرح شکنجه هایش دوباره بازجویی و پرونده جدیدی برایش تشکیل شد و اکنون نیز به دلایل نامعلوم توسط حفاظت اطلاعات زندان اوین بازجویی و تهدید شده است.عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم وحدت) سی خردادماه ۱۳۸۸ پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ساختمان ستاد شهروندان آزاد (حامیان مهدی کروبی، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری) بازداشت و به مدت سه ماه در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ و ۲۴۰ محبوس و بازجویی شد. این فعال دانشجویی در دادگاههای نمایشی و محاکمه های غیرقانونی بعد از انتخابات به تحمل چهار سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شد. اما این حکم غیرعادلانه هرگز باعث نشد که او از اعتقادات و مواضع خود دست بردارد و در شهریور ماه ۸۹ با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به رهبری با شرح شکنجه ها و شرایط اسف بار زندان های جمهوری اسلامی خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب پیرامون رخدادهای صورت گرفته، شد. اما به جای تشکیل کمیته حقیقت یاب بار دیگر عبدالله مومنی احضار و با اتهام تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب روبرو شد.عبدالله مومنی پیش از این نیز در پی انتشار نامه ۲۶ زندانی سیاسی، نامه ۱۴ زندانی سیاسی در خصوص لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب و همچنین اعتصاب غذای ۱۲ نفره به دادسرای اوین فراخوانده شده بود. اما پاسخ عبدالله مومنی به مقامات قضایی در جریان این احضارها که گاه با درخواست انصراف از شکایت و یا تغییر مواضعش نیز همراه بوده، این بوده است که “پیش از هرچیز باید به ظلم ها و شکنجه هایی که بازجوها مرتکب شده اند رسیدگی کنید و این تنها خواستۀ من است.





گزارش کلمه