حکم امنیتی شش سال حبس تعزیری برای علی اکبر محمدزاده

علی اکبر محمدزاده، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که از بهمن ماه ۸۹ در زندان است، در شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم متشکل از ۵ سال به اتهام تجمع و تبانی براساس ماده ۶۱۰ و ۱ سال به اتهام تبلیغ علیه نظام براساس مادهٔ ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است.دادگاه علی اکبر محمدزاده به ریاست قاضی صلواتی ۳ مرداد ۹۰ برگزار شد که بیش از ۳ ساعت به طول انجامید که وی تمامی اتهامات وارده را رد کرد و نادرست دانست. در حالی که نیروهای امنیتی محمدزاده را به خاطر فعالیت‌های قانونی در انجمن شریف دستگیر کرده‌اند، در بازجویی‌ها و جهت توجیه دستگیری، او را تحت فشار شدید برای اعتراف به اتهامات واهی قرار دادند. در دادگاه نیز هیچ گونه دلیل و سندی برای اتهامات ارائه نشد. قاضی اتهاماتی چون شرکت در تجمع‌های خارج از دانشگاه را بدون ذکر مصداق ارانه می‌کرد. پیش از دادگاه به وکیل او، آقای صالح نیکبخت اجازهٔ مطالعهٔ پرونده را ندادند که در نتیجه خانواده مجبور به عوض کردن وکیل شد. همچنین حکم وی برخلاف روال قانونی و پس از ۵۰ روز از زمان دادگاه بدوی صادر شد. این حکم با اعتراض وی و وکیل او مواجه شده است و برای صدور حکم به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود.دستگیری علی اکبر محمد‌زاده دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و ۴ تن از اعضای این انجمن در تاریخ ۲۶ بهمن ماه و عضوی دیگر در تاریخ ۹ اسفند جهت فشار وارد کردن بر انجمن شریف بوده است و در حرکتی غیر قانونی و بدون ارائه دلیل دفتر این انجمن در تاریخ ۱۸ اسفند پلمپ می‌شود.شایان ذکر است که انجمن اسلامی شریف، قانونی و دارای مجوز بوده است و تمامی فعالیت‌های آن در چارچوب قانونی بوده است و تاکنون این انجمن از طرف هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی اخطاری دریافت نکرده است.علی اکبر محمد‌زاده همچنین مدیر مسئول نشریهٔ انجمن اسلامی بود که به صورت قانونی و زیر نظر کمیته نشریات دانشگاه فعالیت می‌کرده است. این در حالی است که او در بازجویی‌های بخاطر فعالیت‌های قانونی انجمن اسلامی تحت فشار بوده و اتهامات تفهیم شده تنها پوششی برای محکومیت وی به عنوان دبیر و بستن این انجمن می‌باشد. این در حالی است که در صورت بروز تخلف توسط انجمن، مسئولیت برخورد با هیئت نظارت دانشگاه بوده و دخالت نیرو‌های امنیتی ناقض استقلال دانشگاه است.در همین راستا چندی پیش ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف طی نامه‌ای خواستار آزادی علی اکبر محمدزاده و طی شدن روند قانونی در پرونده وی شدند. همچنین بیش از دویست تن از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف در نامه به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه نسبت به بی‌قانونی‌های شکل گرفته در برخورد با دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شریف، ابراز نگرانی کرده و مطابق اصول قانون اساسی خواستار آزادی وی شده‌اند.علی اکبر محمدزاده دانشجوی ورودی ۸۶ رشتهٔ مکانیک ۲۶ بهمن ماه ۸۹ هنگام خروج از دانشگاه مورد تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفت و با ضرب و شتم در خیابان آزادی دستگیر و به وسیلهٔ پژو ۴۰۵ با پلاک شخصی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات واقع در خیابان صبا نزدیک چهارراه ولیعصر منتقل شد. سپس نیمه‌های شب به زندان اوین منتقل شد و در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ زندانی شد. عصر ۲۷ بهمن، اتهامات تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی علیه نظام و اخلال در نظام عمومی به او تفهیم شد، که وی تمامی اتهامات را رد کرد. البته برگهٔ تفهیم اتهام برگه کپی شده بود (به تمامی افرادی که ۲۶ بهمن دستگیر شدند، چنین برگه تفهیم اتهامی داده شده بود) و بجای بازپرس، دفتردار حضور داشت. پس از تفهیم اتهام قرار کفالت صادر شده ولی اجازه داده نمی‌شود که به اطلاع خانواده برسد؛ گرچه حتی در صورت اطلاع هم بدلیل اینکه امکان ورود به دادسرای اوین وجود ندارد، امکان آزادی میسر نبود.دبیر انجمن شریف تا تاریخ ۲۲ فروردین ۹۰ و به مدت ۵۴ روز در سلول انفرادی بود و سپس به سلول ۴ نفره و در ‌‌نهایت ۵ اردیبهشت به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد. در طی مدت انفرادی تنها ۳ بار تماس تلفنی داشت و در اواخر مدت انفرادی مدتی برای شکنجه، هیچ گونه بازجویی نداشته است. به نقل از شاهدان عینی بازجویی‌ها او همراه توهین و الفاظ رکیک و ضرب و شتم بوده است. پس از آمدن به سلول ۴ نفره برای اولین بار در تاریخ ۱ اردبیهشت با خانواده ملاقات داشته است و بدلیل قطع بودن تلفن‌های بند امنیتی ۳۵۰ تنها ارتباط او با خانواده ملاقات‌های هفتگی است.در کیفرخواست اولیه اتهامات تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی علیه نظام تفهیم شد، شایان ذکر است بین دادرس و بازپرس بر سر کیفرخواست اختلاف پیش آمد که در دادگاه حل اختلاف به ریاست قاضی مقیسه هر دو اتهام در کیفرخواست تایید شد و کیفرخواست ۶ ساله برای او صادر شد. پس از آن، اتهام اخلال در نظم عمومی نیز به پروندهٔ وی اضافه شد و برای تشکیل دادگاه به شعبهٔ ۱۵ به ریاست قاضی صلواتی فرستاده شد.علی اکبر محمد‌زاده به رغم تلاشهای بسیار خانواده وی، برای طی شدن مسیر قانونی پرونده، و همچنین با وجود اتمام بازجویی نیروهای امنیتی و برگزاری دادگاه به دلیل آنچه عدم همکاری با بازجو می‌نامند، در زندان به سر می برد. این فعال دانشجویی طی دو سال گذشته چندین بار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و مورد تهدید و بازجویی واقع شده بود.

منبع:کمیته گزارشگران حقوق بشر