سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق حقوق بشر در جمهوری اسلامی، رفتار این کشور در ۴۵ سال گذشته با زندانیان و مخالفان سیاسی و اقلیت‌های دینی و قومی را «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» خوانده و خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شده است.
جنایت‌های بی‌رحمانه رژیم جمهوری اسلامی
اعدام هزاران مخالف سیاسی محبوس در زندان‌های ایران اشاره کرده و از آنها بعنوان مصداق جنایت علیه بشریت نام می‌برد. در این گزارش یادآوری می‌کند «جنایت‌های بی‌رحمانه‌ای» در دهه شصت خورشیدی تا به امروز در سراسر ایران رخ داده که، نمایانگر «بدترین و فاحش‌ترین شکل نقض حقوق بشر که مقام‌های عالی‌رتبه یک حکومت علیه مردم خود مرتکب شده‌اند.» وی در این گزارش نتیجه گرفته است که این «رژیم ایران و رهبران آن نباید از عواقب جنایات علیه بشریت و نسل کشی بگریزند و فرار کنند و باید در دادگاه بین المللی محاکمه شوند
اتهاماتی که تازگی ندارد و ادامه سرکوبها
جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته از سوی کمیته حقیقت‌یابی که پس از خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی» از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شده بود نیز به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شده است
جنایاتی که ادامه دارد
گزارش ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یادآوری می‌کند که مصونیت جنایتکاران در جمهوری اسلامی و عدم پاسخگویی از سوی آنها همچنان ادامه دارد و حکومت ایران نه تنها اقدامی برای جبران خسارات و تسکین رنج قربانیان انجام نداده بلکه هنوز از ابزارهایی همچون دستگیری، زندان و شکنجه و اعدام برای سرکوب بازماندگان آنها استفاده می‌کند و این در حالیست که پرونده جنایت علیه بشریت جمهوری اسلامی با تداوم این نظام و ادامه سرکوب و اعدام‌ها تنها در یک هفته دو زن مخالف نظام، یک فعال کارگری و یک روزنامه‌نگار به اعدام محکوم شدند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر