متن کامل نامه‌ی مهدیه گلرو به شرح زیر است:
خدمت رئس قوه قضائیه جناب آقای لاریجانی
اینجانب مهدیه گلرو از تاریخ ۱۱/۹/۸۹ در بازداشت به سر می برم، که در طول یک سال و ۹ ماه تنها حقوق رعایت شده ام به عنوان محکوم تنها ۲ ملاقات حضوری (با عنایت به زمان محکومیت گذرانده) و مرخصی ۴۸ ساعته (ساعت ۲۲:۳۰، ۲۵ تیر لغایت ۹ صبح ۲۸ تیر ماه) بوده است، و هم اکنون همسرم در بند ۳۵۰ از تاریخ ۱ شهریور، سومین سالگرد ازدواجمان که تنها یکی از آن سه را کنار هم گذراندیم که البته تقارن اصرار به معرفی در آن روز خود قابل بحث است، در حال گذران دوره محکومیت می باشد. لذا لازم می دانم نکاتی را عرض آن مقام به عنوان بالاترین مقام قضایی برسانم.
۱- پس از بازداشت و انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ و اعتراض به بازداشت همسرم بازجوی پرونده اذعان فرمودند “به دلیل رابطه نزدیک و حسی – عیاق بودن شما- ما وی را بازداشت کرده ایم تا با تو راحت تر کنار بیاییم!” علاوه بر این در تمام طول ۲۱ ماه که مسئله پرونده سازی برای همسرم فشار روحی مضاعفی را بر من داشت بارها به آقایان لواسانی و رشته احمدی درباره پرونده گفتگو داشته ایم که در جواب آنها اظهار می داشتند “عملکرد تو بر پرونده وی اثر خواهدداشت” برای فشار روانی بر من و خانواده ام قریب ۵ ماه ممنوع الملاقاتی را تحمل کرده ام درصورتی که این علاوه بر مجازات برای خودم به عنوان محکوم هزینه روانی و بار حسی فراوانی را به همسرم تحمیل نمود.
هم اکنون با جلب نظر شما به اصل “شخصی بودن جرم و مجازات” سؤال مطرح شده این است که آیا نباید این ماده قانونی که اصلی از قانون اساسی درباره من و همسرم که تنها قریب ۱ سال را در کنار هم بودیم و قریب ۲ سال را در زندان گذرانده ام رعایت می شد؟
لازم به ذکر است که قاضی تجدیدنظر، آقای موحد، ۱ سال از حکم همسرم را به حالت تعلیق درآورد با ذکر این مطلب به طور مکتوب در حکم “به دلیل جوانی و اینکه تازه ازدواج کرده اید و همسرت مدت طولانی است که در زندان به سر می برد، یک سال را تعلیق نموده ام.” آیا این خود نشان دهنده پرونده سازی و ارتباط این دو پرونده با یکدیگر نیست؟!
۲- مسئله دوم که در طول این ۲۱ ماه بارها ذهنم را به خود درگیر نموده دخالت بازجو و وزارت فخیمه اطلاعات در لحظه لحظه پرونده بوده است، مسئله ممنوع الملاقاتی که مقامات قضایی گزارش اطلاعات را دخیل می دانستند و مأموران وزارت دستور قوه را مهم می نمایاندند. وقتی در فروردین سال جاری بدون نشان دادن دستور و حکم قضایی به انفرادی منتقل شده ام و در ملاقات با دادستان تهران و آقای لواسانی هر دو خود را بی خبر معرفی کرده و حتی جناب دادستان فرمودند “من از سایت ها متوجه شده ام سریع دستود دادم به بند بازگردید” و جناب لواسانی هم مرتب از پیگیری های بی وقفه خود برای پایان انفرادی سخن می گفتند، اما سؤال اینجاست که براساس اصل “استقلال قضایی” من حرف کدام مرجع را باید حجت بدانم، آیا اگر این اصل رعایت می شد برای مرخصی، عفو یا آزادی مشروط نیاز به استعلام از وزارت اطلاعات و بازجوهای پرونده که تنها مسئول تکمیل پرونده و تحویل آن به مراجع قضایی است ضروری بود؟
۳- نکته آخر اینکه در طی زمان سپری شده که ۲۵ و ۲۶ سالگی من و ۲۶ و ۲۷ سالگی همسرم، که از روزهای بی بازگشت جوانی ام است من به عنوان دانشجوی ستاره دار که عضو شورای دفاع از حق تحصیل بوده ام پس از اخراج در سال ۸۶ و توقف تحصیلم در آخرین روزهای فارغ التحصیلی تنها در پی احقاق حق تحصیل که در قانون اساسی به عنوان حق غیرقابل سلب مطرح شده بوده ام و به این دلیل روزها را در وضعیت امنیتی بند زنان بدون امکانات اولیه زندان (تلفن، هواخوری و ملاقات حضوری) گذرانده ام، و بارها و بارها تقاضای بازبینی پرونده ام را نموده ام، همسرم که تنها به جرم حمایت از من ۳۱ روز در انفرادی بدون بازجویی و پس از آن در طی ۳ ماه در ۲۰۹ تنها ۲ بار بازجویی، ۱بار برای تفهیم اتهام و بار دوم که سؤالهایی از قبیل «آیا خوشبختی و آیا همسرم را مقصر نمی دانی؟» احساساتش مورد هجوم قرار گرفته، متأسفانه تقاضای من از مراجع قضایی همچون دادستان تهران و معاون ایشان موردتوجه قرار نگرفت، اما حالا با توجه به ماده ۱۶۸ قانون اساسی تقاضا دارم پرونده همسرم که تنها چند صفحه است در یک بعدازظهر طولانی تابستان که زمان کوتاهی را خواهدگرفت مطالعه نمایید تا شاید پایانی بر مجازات های خانوادگی باشد که در طی ۲ سال اخیر باب شده است.
گزارش جرس
