شیرین عبادی: بازجوی نرگس محمدی به او گفت که همانند ستوده با تو رفتار می‌کنیم

شیرین عبادی در گفتگو با خودنویس با اشاره به اینکه بازجوی نرگس محمدی، نسرین ستوده و نیز خود وی و برخی وکلای دیگر حقوق بشر، فقط یک فرد است گفت که این بازجو قبل از آنکه حکم نرگس محمدی را صادر کند به وی گفته بود «اگر دست از عقایدت برنداری به قاضی می‌گویم همان حکمی را که به نسرین ستوده دادند به تو هم بدهند.»برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با خودنویس در خصوص حکم زندان خانم نرگس محمدی و نیز دادگاه یوسف ندرخانی قوه قضاییه را به عدم استقلال متهم کرد.خانم شیرین عبادی در این گفتگو با بیان اینکه بازجوی خانم نرگس محمدی، شخص واحدی است که بازجویی از وی، نسرین ستوده، محمد علی دادخواه و برخی وکلای دیگر کانون مدافعان حقوق بشر را طی این سال‌ها برعهده داشته است گفت این بازجو از طریق دخالت در قوه قضاییه که به هیچ‌وجه مستقل نیست، احکام زندانیان را به قاضی دیکته می‌کند.عبادی افزود که این مامور امنیتی پیشتر به خانم نرگس محمدی گفته بود که اگر دست از افکار و عقایدش برندارد؛ همان حکمی را به وی خواهد داد که به نسرین ستوده داده‌اند.برنده جایزه صلح نوبل با اشاره به اینکه خانم نرگس محمدی حرف بازجویش را نپذیرفت و به دفاع از حقوق بشر ادامه داد، افزود: اکنون می‌بینیم دقیقا همان حکم یازده سال زندانی که به نسرین ستوده دادند برای نرگس محمدی هم در نظر گرفته‌اند.عبادی گفت که بازجوی امنیتی در سال ۸۸ ابتدا نرگس محمدی را به اخراج از کار اداری و نیز به جریان افتادن پرونده‌اش تهدید کرده بود که دو ماه پس از این تهدید، نرگس محمدی از کار اخراج می‌شود و پرونده وی نیز در دادسرا به جریان می‌افتد.وی با تاکید بر عدم استقلال قوق قضاییه در خصوص بیماری خانم نرگس محمدی هم گفت که این فعال حقوق بشر مبتلا به فلج ادواری عضلانی است و علیرغم معالجات هنوز بهبود نیفتاده است.عبادی علت بیماری نرگس محمدی را نامشخص دانسته اما اضافه کرده است: «ولیکن گفته می‌شود شاید علت آن داروهایی باشد که در زندان بجای داروهای اصلی به‌خورد ایشان می‌دادند.»این برنده جایزه صلح نوبل در پاسخ به این سوال که یکی از اتهامات خانم نرگس محمدی «همکاری با شیرین عبادی» عنوان شده، آیا چنین اتهامی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا خیر؟ گفت که طبیعی است چنین قانونی وجود ندارد و قوه قضاییه با این قبیل اقدامات عدم استقلال خود را به نمایش می گذارد.خانم عبادی در پایان هم با اشاره به اینکه فعالیت برای حقوق بشر، نه‌تنها امری افتخار آمیز، بلکه الزام آور است گفت که در این خصوص قطعنامه‌ای در سال ۱۹۹۸ در سازمان ملل تصویب شد که دولت ایران هم به آن رای داد و «در این قطعنامه فعالیت در راستای حقوق بشر یک حیطه اخلاقی است و دولت‌ها باید مدافعان حقوق بشر را کمک کنند. با این تصویر می‌بینیم که فعالیت برای حقوق بشر نه تنها بر مبنای قوانین ایران مجاز است بلکه حتی براساس قطعنامه لازم‌الاجرا هم است.»گفتنی است هفته گذشته نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرائی شورای ملی صلح به یازده سال حبس تعزیری محکوم شد.

حکم یوسف ندرخانی خلاف شرع و قوانین بین‌المللی است

شیرین عبادی در بخش دیگری از گفتگوی خود در ارتباط با حکم یوسف ندرخانی، کشیش متهم به ارتداد که با مجازات اعدام روبرو شده است این حکم را ناعادلانه خواند.عبادی با بیان اینکه آزادی عقیده و مذهب هم در قوانین جمهوری اسلامی و هم در شریعت اسلام وجود دارد گفت: «در خود قرآن هم بارها به این مساله اشاره شده و آیه لکم دینکم ولی الدین به همین موضوع اختصاص دارد و تعجب است که کسی از اسلام به مسیحیت گرویده یعنی به دینی که باز هم خداوند را قبول دارد با چنین حکم ناعادلانه‌ای روبرو می‌شود.»این فعال حقوق بشر افزود: «آیت‌الله صانعی نیز در این زمینه عقایدی مشخصی دارند که مطابق آن از جهت شرعی نمی‌توان برای کسی که تغییر مذهب می‌دهد مجازاتی در نظر گرفت.»وی گفت از جهت قوانین بین‌المللی نیز ایران به کنوانسیون حقوق بشر پیوسته و براساس آن باید به آزادی مذهب احترام بگذارد چراکه آزادی مذهب یکی از اصول این کنوانسیون است.شیرین عبادی در پایان هم گفت «من از دادگاه و بازجویان سوال می‌کنم؛ اگر یک کسی که مسیحی است و مسلمان شود و در این راه یک دادگاه مسحیی چنین حکمی دهد آیا همین افراد جنجال نمی‌کنند و فریاد وااسلاما سرنمی‌دهند؟ حالا چطور اجازه می‌دهند چنین حکم غیرعادلانه‌ای برای یک مسلمان مسیحی شده به اجرا درآید؟»گفتنی است دادگاه یوسف ندرخانی، کشیش متهم به ارتداد در حالی برگزار شده است که او علیرغم درخواست‌های متعدد قاضی دادگاه حاضر به توبه نشده و در همان مذهب مسیحیت باقی مانده است.همچنین بنا بر اظهارات رییس دادگاه طبق رای دیوانعالی کشور که نظر به توبه و رجوع به اسلام داده است متهم نیز باید به این حکم احترام گذاشته و حتما باید«توبه» کند که متهم حاضر به پذیرش این حکم نگردیده و قاضی دادگاه وی را به اتهام «ارتداد ملی» و نه «ارتداد مذهبی» محاکمه کرد.