طرح يک فوريتي ۲۰ نماينده براي تشديد به اصطلاح مجازات اخلالگران در امنيت رواني جامعه و حمايت علي لاريجاني رئيس مجلس از اين طرح ماجراي چگونگي مواجهه با معضلات اجتماعي که ابعاد سياسي نيز به خود گرفته است را وارد فاز تازه يي کرده است، چرا که طرح ۲۰ نماينده يادشده در شرايطي به هيات رئيسه مجلس ارائه شده و به احتمال زياد در جلسه علني مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد که هم اکنون نظرات متفاوت و بعضاً متضادي درباره برخورد با جرائم اجتماعي مطرح مي شود. اما ورود مجلس هشتم به اين مقوله آن هم در ماه آغازين فعاليت خود بر دامنه بحث افزوده است. به خصوص اينکه در طرح 20 نماينده ياد شده علاوه بر اينکه مجازات سنگين اعدام براي مجرمان در نظر گرفته شده است، در عين حال بر اجراي فوري و بدون بخشش چنين مجرماني تاکيد شده است. آن گونه که خبرگزاري مهر از حميدرضا حاجي بابايي نماينده همدان و عضو هيات رئيسه مجلس درباره اين طرح نقل کرده است، دامنه گسترش جرائم اجتماعي براي نخستين بار به وبلاگ نويسان و راه اندازان سايت هاي اينترنتي هم کشيده شده است و هر فعال اينترنتي که مروج فساد، فحشا و الحاد شناخته شود، محارب شناخته شده و با صدور حکم اعدام مواجه خواهد شد.لاريجاني با دفاع از طرح نمايندگان در اين باره گفت؛ نبايد منتظر بمانيم عده يي از افراد شرور و ناهنجار، عده زيادي را دچار آسيب رواني و اجتماعي کنند و فقط چند سال زندان و جريمه نقدي شوند.وي افزود؛ کساني که با آرامش رواني جامعه بازي و نگراني ايجاد مي کنند مصداق مفسد في الارض هستند؛ چرا که آنها با اقدام خود به جامعه ظلم مي کنند.بيان اين سخنان از سوي علي لاريجاني کافي بود تا جدي بودن و در عين حال احتمال بالاي تصويب نهايي اين طرح به اذهان خطور کند و از سوي ديگر نشانه يي از ورود و تمايل مجلس براي قانوني کردن تمام اقداماتي باشد که تاکنون در چارچوب طرح ايجاد امنيت اجتماعي در کشور اجرا شده، چرا که در برخي موارد حقوقدانان و وکلاي دادگستري بر عدم قانوني بودن برخي برخوردها تاکيد مي کردند و حتي بعضي قضات اعلام مي کردند کساني که به عنوان مجرم اجتماعي به دستگاه قضايي معرفي شده اند قانون روشني براي چگونگي تعيين مجازات آنان وجود ندارد. البته تاکنون تمام مباحثي که مطرح شده بود درباره مصاديق سبک تر جرائم اجتماعي بود اما طرح جديد مجلس ابعاد امنيتي هم به خود گرفته است و مستقيماً تاييد مي کند هر کسي که عملکردش موجب سلب امنيت رواني اجتماعي شود به عنوان محارب با خطر مجازات اعدام روبه رو خواهد شد. البته برخي از جرائمي که در اين طرح عنوان شده چيز جديدي نيست و قبلاً هم در قانون وجود داشته است. به عنوان مثال راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي از جمله جرائمي هستند که در قوانين فعلي موجود هستند و حتي سال گذشته تعدادي نيز در سراسر کشور به اتهام جرم هايي که از آن نام برده شد در ملاءعام به دار آويخته شدند. در اين ميان برخي جرائم مانند داير کردن وبلاگ و وب سايت جديد هستند و براي اولين بار است که قانونگذاران مي خواهند برخي فعاليت هاي اينترنتي را مصداق جرم سنگين محاربه که مجازات آن اعدام است، تعيين کنند. از اين رو حساسيت ها نسبت به اين بخش از طرح نمايندگان بيشتر است. چرا که تعيين مصاديق فعاليت هاي اينترنتي که مي تواند جنبه مجرمانه داشته باشد با پيچيدگي هاي زيادي مواجه است و از آنجا که از سابقه فعاليت هاي گسترده اينترنتي در ايران بيشتر از ۱۰ سال نمي گذرد هنوز هم قانون جامعي درباره آن نوشته نشده است و ظاهراً در اولين گام قرار است برخي جنبه هاي مجرمانه آن هم از نوع سنگين آن تعيين مصداق شود. ظاهراً افزودن قيد فساد، فحشا و الحاد به فعاليت هاي اينترنتي مجرمانه در اين راستا تعبير مي شود و نمايندگان به اين باور رسيده اند که با افزايش تعداد کاربران اينترنت در ايران مي توان نتيجه گرفت که سايت هاي مروج فساد، فحشا و الحاد هم بر بافت اجتماعي جامعه تاثير مي گذارند و بايد با قانونگذاري سفت و سخت و اجراي مجازات مجرمان بدون ترحم امنيت رواني جامعه را حفظ کرد.البته در برخي موارد فعاليت هاي اينترنتي در ايران جنبه سياسي هم به خود گرفته است. در اين خصوص از چند سال پيش شورايي از چند مقام رسمي کشور تشکيل شد تا سايت هاي اينترنتي که فعاليت آنان مخل امنيت سياسي، اجتماعي، فرهنگي، عقيدتي و اقتصادي کشور تشخيص داده مي شود فيلتر شده و امکان دسترسي کاربران اينترنتي به آن فراهم نباشد. در اين راستا اکنون تعدادي از سايت هاي اينترنتي مسدود هستند و کاربران ايراني نمي توانند از اين سايت ها بازديد کنند. هنگامي که کاربري مي خواهد از چنين سايتي بازديد کند پيامي با مضمون «کاربر محترم طبق قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران دسترسي به اين سايت ممنوع است» به روي او گشوده مي شود. اکنون تعدادي از نمايندگان به اين نتيجه رسيده اند از آنجا که پيشرفت هاي تکنولوژيک اين امکان را به وجود آورده که دسترسي به سايت هاي ممنوعه ممکن شود لذا راه قاطع تر مجازات آن دسته از فعالان اينترنتي است که فعاليت آنان موجب سلب امنيت رواني جامعه مي شود.
نویسنده: پدرام طنازی
