چند روز پس از آنکه وزیر بهداشت دولت چهاردهم وعده حل مشکلات پرستاران معترض و پرداخت معوقات آنها را داد، سرکوب پرستاران با احضار آنها آغاز شده است. پرستاران از ماه گذشته اعتراضات و اعتصاباتی را برای دستیابی به حقوق صنفی خود برگزار کرده‌اند.
برای این پرستاران که در اعتراضات اخیر شرکت داشته‌اند، احضارنامه آمده و این پرستاران به تخلف از قوانین و تحریک دیگران به کارشکنی و کم‌کاری متهم شدند.» پرستاران اما اعلام کرده‌اند که اعتراض صنفی «حق قانونی» ما است و افزودند که دانشگاه علوم پزشکی قصد دارد با سرکوب پرستاران حق قانونی «اعتراض» را از آنها بگیرد. آنها خواست‌های کادر درمان را «قانونی و بر مبنای عدالت» می‌دانند.سرکوب پرستاران به دلیل اعتصاب و حضور در تجمعات صنفی مسالمت‌آمیز در حالی صورت گرفته که بر اساس مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار، حق تشکل آزادانه و اعتراض صنفی به عنوان یک حق بدیهی نیروی کار به رسمیت شناخته شده است.
پرستاران در ماه‌های گذشته ده‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند و از ۱۳ امرداد امسال نیز اعتصابی سراسری را پیش بردند که در بیش از ۵۰ بیمارستان دولتی و در بیش از ۱۲ استان کشور گسترش یافت. با گسترده شدن اعتصاب سراسری پرستاران و اختلال در فعالیت بیمارستان‌های دولتی، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان وعده حل مشکلات پرستاران داد. او در ابتدا اعلام کرده بود که «مشکل انباشت مطالبات جامعه پرستاری ظرف دو هفته آینده برطرف می شود» اما یک روز بعد از این وعده عقب‌نشینی کرده و گفت: «انتظارات مالی پرستاران را در حد توان کشور پیگیری می کنم.» جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته نشان داده اراده‌ای برای حل مشکلات پرستاران ندارد. همین موضوع سبب مهاجرت گسترده پرستاران از کشور شده است.
اینها نمونه‌ها‌یی از مشکلات و خواست‌های پرستاران به شمار می‌رود. این روزها اعتصاب این قشر در حالی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته که در عمل مزمن شدن خواست‌ها و حقوق بی‌پاسخ آنان، موج گسترده‌ای از مهاجرت پرستاران را در پی داشته است که سالانه بیش از سه هزار مورد ارزیابی می‌شود.
