علی کریمی پیراهن اش را به اشکان سهرابی تقدیم کرد

علی کریمی بازیکن برجسته فوتبال ایران پیراهن خود را به شهید جنبش سبز اهدا کرد.علی کریمی، کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس تهران، و برجسته ترین بازیکن ده سال اخیر فوتبال ایران -به تعبیر فرهاد مجیدی، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران- در اقدامی معنادار و جوانمردانه، پیراهن ورزشی خود را در که در جام باشگاه های اروپا بر تن داشته، به شهید جنبش سبز، اشکان سهرابی، و خانواده اش تقدیم کرده است.اشکان سهرابی، دانشجوی مهندسی در جریان اعتراضات خیابانی سال ۸۸ در روز ۳۰ خرداد هدف سه گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.علی کریمی و برخی دیگر از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، در جریان اعتراض های پس از انتخابات، به شکل آشکار از جنبش سبز حمایت کردند. اوج این حمایت در بازی ایران و کره جنوبی بود؛ کریمی و چند ملی پوش دیگر مثل مهدی مهدوی‌کیا از دستبند سبز به نشانه حمایت از جنبش سبز استفاده کرد.حمایت کریمی از جنبش سبز چنان برای اهالی فوتبال معنادار بود که در روز قدس ۸۸ و پس از اعتراض میلیونی سبزها، در بازی استقلال و استیل آذین که به دلیل همین اعتراضات با تاخیر پخش شد هنگامی که علی کریمی برای زدن ضربه کرنر به طرف دروازه استقلال پشت توپ قرار گرفت مورد تشویق شدید تماشاگران استقلال (تیم رقیب) قرار گرفت؛ تا جایی که کریمی با دست زدن متقابل از ابراز احساسات آنها تشکر کرد.علی کریمی، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران، سابقه بازی در الاهلی امارات، القطر قطر، بایرن مونیخ و شالکه آلمان را در کارنامه دارد.

گزارش جرس 

ادامه اعتراضات در شهرهای شمال غربی کشور,درگیری های گسترده میان مردم غیور تبریز و ارومیه با نیروهای امنیتی

تظاهرات مسالمت آمیز هزاران نفر از مردم غیور تبریز و ارومیه با یورش نیروهای امنیتی و ضرب و شتم و دستگیری معترضین مواجه شد. حضور گسترده معترضین در شهرهای تبریز و ارومیه که در اعتراض به عدم تصویب طرح دو فوریتی آبرسانی به دریاچه ارومیه به خیابانها آمده بودند با خشونت شدید از سوی نیروهای امنیتی و پلیس ضدشورش مواجه شد.گزارشهای رسیده به تحول سبز حکایت از درگیری های شدید در نقاط مختلف این دو شهر و برخی دیگر از شهرهای استانهای شمال غربی کشور در روز شنبه دوازدهم شهریور ماه دارد.بنا بر این گزارشها با وجود جو امنیتی شدیدی که از صبح امروز در تبریز حاکم بود، مردم موفق به شکل دادن تجمعات خود در خیابانها و مراکز اصلی شهر شدند و با اقدام به سر دادن شعارهایی در اعتراض به بی توجهی حکومت به خشک شدن دریاچه ارومیه کردند.این اعتراضات مسالمت آمیز با حمله شدید نیروهای امنیتی مواجه شد و ماموران با شلیک گاز اشک آور و استفاده از باتوم به سرکوب مردم معترض پرداختند. گزارشها همچنین حاکی از مجروح شدن و دستگیری تعداد زیادی از شرکت کنندگان در تظاهرات امروز بود.برخی از گزارشهای رسیده به تحول سبز خبر از به آتش کشیده شدن موتورهای یگان ویژه توسط مردم در نقاطی از شهر همچون چهار راه شریعتی (شهناز) و درگیر شدن معترضین با ماموران امنیتی در بر خی نقاط شهر مانند بازار تبریز، خیابان تربیت، باغ گلستان و چهار راه شریعتی می دهند.همچنین استقرار ماشینهای سپاه پاسداران که اسلحه دوشکا بر روی آنها نصب شده است در مراکز حساس دولتی نشان از ترس حکومت از اعتراضات مردمی در این شهرها و عزم آنها برای ادامه برخوردهای خشونت آمیز با اعتراضات مسامت آمیز مردم بی گناه منطقه دارد.

گزارش تحول سبز

در واکنش به وقایع تبریز و ارومیه, اکبر اعلمی: دولت حق سرکوب اعتراضات مدنی را ندارد

اکبر اعلمی نماینده مردم تبریز در مجلس ششم و هفتم ضمن انتقاد به کوتاهی حکومت در رسیدگی به وضعیت دریاچه ارومیه در خصوص وقایع رخ داده در تبریز و ارومیه نیز موضع گیری کرد.وی در مطلبی که با عنوان “بدون اعتراض چگونه می توان از نابودی عروس و نگین سرخ آذربایجان جلوگیری کرد!؟” در سایت شخصی خود منتشر نموده، آورده است:”دولت تاکنون نشان داده است که استفاده از ظرفیت های موجود در اصول ۸، ۹ و ۲۷ قانون اساسی مبنی بر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه شرعی و قانونی و تشکیل اجتماعات و راهپیمائی را تنها هنگامی می پذیرد و با ولع زیاد از آن استقبال می کند که با هدف جانبداری از دولت و رویکرد حکومت نسبت به مسائل مختلف باشد!

متن کامل نوشته اکبر اعلمی در پی می آید:

دولت تاکنون نشان داده است که استفاده از ظرفیت های موجود در اصول ۸، ۹ و ۲۷ قانون اساسی مبنی بر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه شرعی و قانونی و تشکیل اجتماعات و راهپیمائی را تنها هنگامی می پذیرد و با ولع زیاد از آن استقبال می کند که با هدف جانبداری از دولت و رویکرد حکومت نسبت به مسائل مختلف باشد!و این درحالیست که اصل ۲۷ قانون اساسی صراحتا بیان می دارد: ” تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است”.

به موجب این اصل، تشکیل اجتماعات و راهپیمائی تنها در دو صورت ممنوع است:

۱-راهپیمائی کننده ها حامل سلاح باشند

۲-برگزاری اجتماعات و راه پیمائی ها به مبانی اسلام خلل وارد کند.

در صورت رعایت قیودات فوق از سوی اجتماع کنندگان، مستفاد از اصل نهم قانون اساسی که اعلام می دارد:”…هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.”، دولت نه تنها مجاز به جلوگیری از برگزاری اجتماعات و راهپیمائی ها نیست، بلکه به تصریح صدر اصل یاد شده، حفظ آزادی های قانونی و مشروع از جمله آماده کردن مقدمات راهپیمائی وظیفه دولت و آحاد ملت است.از طرفی به موجب اصل ۵۰ قانون اساسی، ”در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.”

بر این پایه:

یک-دریاچه ارومیه از مهمترین و منحصر بفردترین دریاچه های دنیاست که نقش بسیار مهم و بی بدیل آن در حفظ محیط زیست، تعدیل اقلیم منطقه و اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست.اما این دریاچه هم اکنون رو به احتضار است و اگر در اسرع وقت برای نجات آن چاره ای جدی اندیشیده نشود دیر یا زود از جغرافیای کشور حذف و به یک شوره زار وسیع مبدّل خواهد شد که آثار و عوارض زیانبار این پدیده هم همگان آشکار است.بنابراین به موجب قسمت اخیر اصل ۵۰ قانون اساسی، نه تنها استمرار هرگونه فعالیتی که با تخریب غیرقابل جبران این بخش از محیط زیست ملازمه پیدا کند ممنوع است، بلکه انجام هرگونه تلاش و اقدامی که سرانجام به حفاظت از دریاچه ارومیه و جلوگیری از میرائی آن منجر شود، یک “وظیفه عمومی” به شمار می آید.دو- درک این واقعیت و هراس از وقوع فاجعه مورد اشاره در آذربایجان، هزاران نفر از اهالی غیرتمند ارومیه را بر آن داشت تا طی روزهای گذشته با هدف متوجه کردن افکار عمومی به رویداد تلخی که در شرف گسترش است و همچنین وادار کردن دولت به انجام وظایفش در حفاظت از محیط زیست، به راهپیمائی بپردازند که متاسفانه این راهپیمائی مسالمت آمیز توسط ماموران دولتی به خشونت کشیده شد و جمعی از معترضین مورد ضرب و شتم واقع و بازداشت و روانه زندان شدند.پرواضح است که در چنین شرایطی مردم سایر نقاط آذربایجان و بویژه مردم تبریز نیز نمی توانستند با بی تفاوتی نظاره گر مرگ دریاچه ارومیه و آزار و اذیت آندسته از برادران و خواهران ارومیه ای خود باشند که تنها در اعتراض به کوتاهی دولت در نجات دریاچه زیبای آذربایجان، به صورت مسالمت امیز به خیابان ها آمده و با ضرب و شتم و خشونت پراکنده و بعضا دستگیر و روانه زندان شده اند .لاجرم همچنانکه انتظار می رفت چون راه دیگری برای وادار ساختن دولت به حفاظت از دریاچه ارومیه باقی نمانده و هشدارهای ماه های اخیر مردم و کارشناسان در این زمینه بی نتیجه مانده است، غروب امروز(شنبه) صدها نفر از مردم تبریز هم در حمایت از هموطنان ارومیه ای خود و اعتراض به بی توجهی دولت نسبت به فاجعه ای که عروس و نگین سرخ آذربایجان را تهدید می کند، بصورت پراکنده در نقاط مختلف تبریز آمیز گرد آمدند که شوربختانه اجتماع مسالمت آمیز آنها هم با شدت عمل و پرتاب گاز اشک آور ماموران دولتی متفرق و در مواردی به تنش و خشونت کشیده شد.در حالیکه اگر دولت پیش از این به هشدارهای دلسوزانه وقعی می گذاشت و یا در واکنش به اجتماعات مذکور از خود کمی بردباری بخرج می داد و همچون کشورهای متمدن خود امنیت و اداره و هدایت راهپیمائی معترضین را بر عهده می گرفت، یقینا کوچکترین حادثه تلخی رخ نمی داد و اجتماع و راهپیمائی ها هم کاملا بصورت مسالمت آمیز برگزار و بپایان می رسید.اکنون این پرسش مطرح می شود در شرایطی که مقتضی(تخریب محیط زیست و حق قانونی برای برگزاری اجتماع و راهپیمائی مسالمت آمیز) موجود و موانع(حمل سلاح و خلل به مبانی اسلام) مفقود است، دولت با کدام مجوز و استدلال نه تنها از تشکیل راهپیمائی و اجتماعات جلوگیری می کند بلکه با خشونت زیاد به سرکوب، ضرب و شتم و بازداشت راهپیمائی کنندگان هم می پردازد؟و اساسا در شرایطی که محیط زیست در معرض تخریب است، مردم بجز بیان اعتراضات قانونی، چگونه می توانند به شرح اصل ۵۰ قانون اساسی برای انجام وظیفه قانونی خود در جهت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از نابودی عروس آذربایجان اقدام کنند!؟وانگهی اگر مردم حتی برای انجام وظیفه قانونی و حفاظت از محیط زیست خود و اعتراض مدنی به بی توجهی دولت هم مجاز به استفاده از حق مسلم برگزاری مسالمت امیز اجتماعات و راهپیمائی نمی باشند، چرا برای همیشه اصول ۲۷ و ۵۰ از قانون اساسی حذف نمی شود تا هم محمل قانونی معترضین از میان برود و هم دولت جواز و دلیل قانع کننده ای برای سرکوب معترضین در اختیار داشته باشد، مگر آنکه استدلال شود؛ تخریب محیط زیست و مرگ دریاچه ارومیه جزئی از مبانی اسلام و هرگونه اجتماع اعتراضی به این روند به منزله اخلال به مبانی اسلام است!مادامی که اصول مذکور در قانون اساسی وجود دارند، دولت نه تنها حق سرکوب اعتراضات مدنی را ندارد، بلکه لازم است افرادی را که دغدغه اجرای قانون و حفاظت از محیط زیست در سر دارند مورد تشویق و حمایت خود قرار دهد.از اینرو امیدوارم که به موازات آزادی همه معترضین بازداشت شده روزهای اخیر، تدابیر لازم برای جلوگیری از روند خشک شدن دریاچه ارومیه اتخاذ و در اولین فرصت به مرحله اجرا درآید که فردا دیر است!

گزارش تحول سبز  

نامه‌ی زندانیان بند ۳۵۰ اوین برای عباس نامی، از زندانیان سبز, آزاد شده : زندانیان تازه آزاد شده؛ سبز تر از گذشته به جامعه بازگشته اند تا جوانه های امید را دوباره در میان مردم شکوفا کنند

چند روز قبل و به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر، جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین آزاد شدند؛ زندانیانی که بیشتر آنها بیش از نیمی از مدت محکومیت‌شان را گذرانده بودند و طبق قانون آزادی مشروط باید به صورت قانونی از زندان آزاد می‌شدند.
در بین این زندانیان، کسانی بودند که یک هفته بیشتر تا پایان حکمشان باقی نمانده بود و خود به خود باید به زودی از زندان آزاد می‌شدند. اما مسئولان قضایی ایران و از جمله دادستان تهران محمود جعفری دولت‌آبادی تلاش کردند تا آزادی این زندانیان را بر مبنای تقاضای عفو و بخشش آنها از مقام رهبری قلمداد کنند و تلاش کنند به جامعه القا کنند که این دسته از زندانیان به دلیل ندامت از جرم ناکرده‌شان از زندان آزاد شده‌اند؛ تا جایی که حتی دادستان تهران در مصاحبه‌هایش صراحتا ادعا کرد: «عفو این دسته از محکومان بر اساس تقاضای عفو و نیز ابراز ندامت و پشیمانی از ارتکاب جرائم ارتکابی توسط آنان صورت گرفته است.»این در حالی است که زندانیان سیاسی، تنها به جرم ابراز عقیده و فکرشان در زندان به سر می‌بردند و حتی یک روز از حبس آنها غیر قانونی است. و اینها همه در حالی است که بیشتر آزاد شده ها، ماه ها در حبس بوده و طعم شکنجه و سلول انفرادی را چشیده بودند.اکنون جمعی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین با ارسال یاداشتی به بیرون از زندان تاکید کرده‌اند که تعداد زیادی از زندانیان تازه آزاد شده از اوین نه تنها از هیچ مقامی تقاضای عفو و بخشش نکرده‌اند، که طبق قانون و با توجه به سپری شدن دوران حکمشان از زندان آزاد شده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که با چنین تبلیغاتی، مقامات قضایی خواسته‌اند بر بی‌گناهی این جوانان سرپوش بگذراند و آزادی آنان را یک لطف و مرحمت عنوان کنند.این زندانیان سیاسی نوشته‌اند: “ما زندانیان بند ۳۵۰ که از نزدیک با این جوانان زندگی کرده ایم به خوبی آگاهیم که بر این جوانان چه گذشته است و این زندانیان حتی سبز تر و مقاوم تر از گذشته به جامعه بازگشته اند تا جوانه های سبز امید را دوباره در میان مردمان این سرزمین شکوفا کنند.آنها، تنها به عنوان یک نمونه، درباره یکی از همین زندانیان سبز به نام “عباس نامی” نوشته‌اند؛ جوانی سبز و مقاوم که تنها به جرم شعارنویسی مدتها در زندان بوده و این روزها سبز تر از همیشه به جامعه بازگشته است.

متن یادداشت جمعی از زندانیان بند ۳۵۰ در باره عباس نامی، به شرح زیر است:

به نام خدا

به یاد آزادگان سبزی که اکنون از جمع ما ۳۵۰ ای ها رفته اند اما جای سبزشان برای همیشه در قلب ما باقی است.

نامش عباس بود، عباس نامی

نجیب بود و زلال و با شیطنتهای خاص هم سالانش. ۲۲ یا ۲۳ سال داشت و تنها و تنها به جرم نوشتن شعار بر دیوار و انتقاد صادقانه و اعتراض به تقلب در انتخابات، ریاکاری، دروغ و نفرت پراکنی به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود. نظر به سن و سالش و مقایسه با پرونده های مشابه، حکمش واقعا سنگین بود.در زندان لحظه لحظه بزرگ شدنش را می دیدیم. با چشمهایی پرسشگرو ذهنی خلاق و جستجوگر که همیشه در حال آموختن بود. به قول خودش “زندگی جدید و متفاوتی را آغاز کرده بود”. بیش از همه تحت تاثیر شهید ” هدی صابر” بود و ضایعه شهادت هدی برایش سنگین بود و غیر قابل باور. آخر سن و سالی نداشت که بخواهد این همه بیداد را تاب بیاورد. یکبار در جمع بچه ها گفت: “شاید تا پایان عمر چنین موقعیتی نیابم، موقعیتی طلایی برای من، زندگی با این همه ی نخبه درد آشنا.البته عباس یکی از جوانانی است که این روزها ما در بند شناختیم و مثل عباس بسیار بودند. جوانان پاک و زلالی به سان آینه هایی درخشان که نور پاک سیرتان را به نیکویی بازتاب می دادند و بدین سان ادامه خواهند یافت.عباس یک شهروند معترض به نتایج انتخابات و ظلم هایی بود که این روزها در حق ملت شده بود.او با کیمیای درد و رنج و حرمان در روزهای زندان به جوانی دغدغه مند و اندیشه ورز بدل شد که جوانه های عشق، ایثار، گذشت و نوعدوستی را تنها در عمق وجودش محکمتر کرد. او به یمن ماه خدا اکنون در کنار ما نیست و آزادشده اما همه ما ۳۵۰ ای ها براین باوریم که او امروز کنشگری سبزتر، آگاهتر و آزاده تر از گذشته است که به دامان اجتماع بازگشته تا جوانه ها ی امید را بارورتر از گذشته به همه نشان دهد.ما درباره عباس نامی فقط به عنوان یک نمونه از دهها زندانی سبز نوشته ایم، اگرنه، اغلب زندانیان آزاد شده، سبزتر و آگاه تر از گذشته شده اند و امیدهای فردای جنبش سبز هستند. تعداد زیادی از زندانیان تازه آزاد شده از اوین نه تنها تقاضای عفو و بخشش از هیچ مقامی را نکرده که طبق قانون و با گذراندن حکم شان از زندان آزاد شده اند. مقامات قضایی با به راه انداختن تبلیغات این چنین خواسته اند بر گناه خود در محبوس کردن این جوانان بی گناه سرپوش بگذارند و آزادی آنان را یک لطف و مرحمت عنوان کنند، در حالی که آزادی حقی بوده که بی دلیل از آنها سلب شده بود.ما زندانیان بند ۳۵۰ که از نزدیک با این جوانان زندگی کرده ایم به خوبی آگاهیم که بر این جوانان چه گذشته است و این زندانیان حتی سبز تر و مقاوم تر از گذشته به جامعه بازگشته اند تا جوانه های سبز امید را دوباره در میان مردمان این سرزمین شکوفا کنند.

جمعی از زندانیان جنبش سبز در بند ۳۵۰ زندان اوین

 گزارش کلمه

اظهار نگرانی همسر احمد قابل از وضعیت جسمی وی در زندان مشهد

همسر احمد قابل، از ملاقات با او در زندان وکیل آباد مشهد خبر داد و وضعیت جسمی او را نگران کننده عنوان کرد. احمد قابل که پیش از ماه مبارک رمضان برای اجرای حکم خود به زندان فراخوانده شد، از بیماری قلبی رنج می برد.مرضیه پاسدار، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی احمد قابل گفت که برای سلامتی او دعا کنید.وی همچنین بیان داشت که احمد قابل در هفته گذشته چند مرتبه تعادل جسمی خود را از دست داده و حتی حضور ایشان جهت ملاقات نیز به کمک یک نفر از همبندهای ایشان ممکن شده است.به گفته ی همسر آقای قابل پیگیری های لازم جهت مرخصی استعلاجی استاد قابل در حال انجام است.احمد قابل روشنفکر دینی و از شاگردان برجسته مرحوم آیة الله منتظری یازدهم مرداد ماه سال جاری برای سومین بار طی دو سال گذشته بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.لازم به ذکر است در ۲۹ آذر ۱۳۸۸ احمد قابل در حالیکه که بعد از فوت آیت الله العظمی منتظری برای مراسم تشییع او از مشهد به قم سفر می‌کرد، در بین راه و در شهر نیشابور بازداشت و ۲۱ خرداد ۱۳۸۹ پس از تحمل حدود ۱۷۰ روز زندان، با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون ریالی و با حکم رییس شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد آزاد شده بود.وی در تاریخ ۲۳ شهریور ۸۹ و در پی افشای اعدام های پنهان زندان وکیل آباد مشهد مجددا بازداشت شد.از دیگر موارد اتهامی احمد قابل، سخنرانی های وی در مشهد، نجف آباد و فریمان و همچنین مصاحبه های ایشان با رسانه های خبری و به چالش کشیدن سیاست های نظام را می توان نام برد.آقای قابل در دیماه سال ۸۹ مجددا از زندان وکیل آباد آزاد شد و هم اکنون با تایید حکم زندانش در زندان وکیل آباد مشهد به سر می برد.

گزارش کلمه  

بسیجیان مسلح با رهبری یک روحانی به دراویش شیراز حمله کردند

پایگاه خبری «مجذوبان نور» وابسته به دراویش سلسلۀ نعمت‌اللهی گنابادی، گزارش می‌دهد در جریان این حمله لباس شخصی‌ها به شلیک گازاشک‌آور و گلوله متوسل شده‌ و تعدادی از دراویش را هم دستگیر و زخمی کردند.البته ماجرا از روز جمعه آغاز شده که عده‌ای از بسیجیان و طلاب با عنوان بسیج شیراز عازم شهر کوار می شوند. در کوار یک طلبۀ جوان با پخش اعلامیه وسی دی هایی علیه دراویش و همچنین سردادن شعار «مرگ بر درویش آمریکایی» لباس شخصی ها را به درگیری با دروایش ترغیب می کند. لباس شخصی ها مغازه های دراویش را به آتش می کشند و به این ترتیب درگیری بین دو طرف آغاز شد و از هر دو طیف عده ای زخمی می شوند.گویا دراویش نعمت اللهی که از پیش متوجه این تحرکات شده بودند نیروی انتظامی و نمایندۀ شهر خود را در مجلس آگاه کرده بودند اما از قرار معلوم کسی به کمک آن ها نیامده است.اکنون تمامی راه های ورود به شهرستان کوار تحت کنترل نیروهای یگان ویژۀ نیروی انتظامی است و محل رفت و آمد دراویش به وسیلۀ دوربین های مداربسته کنترل می شود.دربارۀ دلایل وقوع این رویداد با سیدمصطفی آزمایش، متخصص عرفان و سخنگوی دراویش گنابادی گفت‌وگو کردیم.سیدمصطفی آزمایش معتقد است: «سرکوب سیستماتیک دگراندیشان دینی و اقلیت های مذهبی از آغاز حیات جمهوری اسلامی وجود داشته است و حتی سرکوب‌گران برای هموار کردن مسیر سرکوب به فتوایی از آیت الله نوری همدانی متوسل شدند.»آزمایش می‌گوید: «در طول ماه رمضان برنامه ای با نام «نسیم مشاورۀ معنوی» در ایستگاه های مترو برگزار می شد که در بنرهای تبلیغاتی آن نیز از عبارت «برعلیه عرفان‌های نوظهور» استفاده شده بود. در این برنامه ها طلاب در گفت‌وگو با مردم، عرفان و تصوف را مکتبی وابسته به امریکا معرفی می کردند.»سخنگوی دراویش گنابادی دربارۀ دلیل به کار بردن شعار «مرگ بر درویش آمریکایی» توضیح می‌دهد: «رییس جمهور آمریکا در پیام نورزی خود خواستار تحمل بیشتر حکومت جمهوری اسلامی نسبت به اقلیت ها و دگراندیشان مسلمان شد و از صوفیان و بهاییان به طور مستقیم نام برد که مورد سرکوب جمهوری اسلامی قرار می گیرند. پس از این پیام اوباما بود که دراویش را به آمریکا منتسب می کنند.»آزمایش می‌گوید: «رهبر نظام از مردم و مسئولان به صراحت خواست تا آرامش در سراسر مملکت حفظ شود اما بلافاصله پس از سخنرانی رهبر عده ای از سرکوب‌گران دگراندیشان دینی و اقلیت‌های مذهبی با عنوان بسیجی و لباس شخصی در شیراز چنین حمله ای را سازماندهی می کنند و توجهی هم به صحبت های رهبر ایران نمی کنند.»


نوشته رضا ولی‌زاده

وضعیت نامناسب جاوید هوتن کیان، وکیل دادگستری در زندان تبریز

 جاوید هوتن کیان، وکیل دادگستری و از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز تحت فشار‌های مختلف و در وضعیت بد جسمانی قرار دارد. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این وکیل دادگستری که به علت دفاع از سکینه محمدی در ۱۸ مهر ماه سال گذشته بازداشت شده است پس از گذشت بیش از ۱۰ ماه همچنان به صورت ایزوله و محروم از حقوق یک زندانی عادی در زندان مرکزی تبریز نگهداری می‌شود.بر اساس گزارشات رسیده به گزارشگران هرانا، این زندانی سیاسی در پی افشای برخی از جزئیات پرونده‌اش و شکنجه‌های اعمال شده توسط وزارت اطلاعات در زندان تبریز تحت فشار مضاعفی قرار گرفته است. پس از انتشار این جزئیات که اولین بار از سوی این خبرگزاری منتشر شد حفاظت اطلاعات زندان (معروف به اتاق ۴۵) وی را جهت بازجویی احضار و مورد تهدید قرار داده است. این وکیل دادگستری که از سوی دادگاه‌های انقلاب تهران و تبریز به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است به دلیل بیماری‌های مختلف جسمی که اکثر آن‌ها به دلیل عدم رسیدگی پزشکی قابل تشخیص و نامگذاری نیست در رنج است، وی در طی مدت حبس به کرات دچار افزایش غیر عادی وزن و کاهش مجدد آن شده است و از سوی دیگر بر اثر شکنجه‌های جسمی و وضعیت نامناسب بهداشتی از بیماری دستگاه گوارشی نیز رنج می‌برد.


گزارشگران هرانا

اعمال فشار بر حسین رونقی جهت امضای حکم دادگاه

دادسرای غیر قانونی مستقر در زندان اوین روز سه شنبه هشتم شهریور ماه حسین رونقی ملکی را جهت ابلاغ و امضا حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب احضار کرد.یک منبع موثق در گفتگو با گزارشگر هرانا اعلام کرد روز سه شنبه حسین رونقی به دادسرای موسوم به شهید مقدس احضار و حکم ۱۵ سال حبس تعزیری صادره از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران را به وی ابلاغ نموده و خواهان امضای آن از سوی حسین رونقی شده است.بر اساس گفته‌های این منع مطلع حسین رونقی تا کنون از امضای این حکم سرباز زده است و در مقابل مسئولین دادسرا با تهدید و اعمال فشار بر این زندانی خواهان امضای آن هستند.هم چنین بنا بر گزارش دیگری صبح روز سه شنبه این زندانی به بیمارستانی در خارج از زندان جهت ادامه درمان و عکس برداری منتقل شد که بدون هیچ گونه آزمایشی مجددا به بند عمومی ۳۵۰ منتقل شد.بنظر می‌رسد مسئولین قضایی و دستگاه امنیتی سپاه پاسداران در درمان این زندانی سیاسی مداخله می‌کنند و این امر بار‌ها از سوی ایشان تکرار شده است.

منبع : هرانا

بدنبال اعتصاب غذا,انتقال اشکان ذهابیان دانشجوی محروم از تحصیل به انفرادی

اشکان ذهابیان دانشجوی محروم از تحصیل در دومین روز از اعتصاب غذایش درحالیکه در شرایط جسمی مناسبی نبود، به جای انتقال به بهداری زندان به سلول انفرادی منتقل شد. این عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت که در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی ، وضعیت وخیم زندان و شرایط غیر انسانی نگهداری اش در زندان متی کلا بابل، از سحرگاه سه شنبه اعتصاب غذا کرده است ، ساعت یک و نیم ظهر روز چهارشنبه در دومین روز اعتصاب غذایش حالش به علت اعتصاب غذا وخیم شده و بدون رسیدگی پزشکی به سلول انفرادی زندان متی کلا منتقل شده است.خانواده ذهابیان با مراجعه با و تماس با مقامات محلی خواستار رسیدگی فوری پزشکی به فرزندشان شده اند.اشکان ذهابیان گفته است که به علت غیرقانونی بودن ادامه بازداشتش و در اعتراض به بلاتکلیفی در پرونده جدیدش در دادگاه انقلاب بابل ، تنها در صورت آزادی اعتصابش را خواهد شکست.گفتنی است اشکان ذهابیان دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و وضعیت نامناسب در زندان بابل ، اعتصاب غذای نامحدود کرده است.این عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت پس از گذراندن بیش از نیمی از ۶ ماه حکم غیرقانونی حبس در زندان متی کلا بابل، در اعتراض به ممانعت غیرقانونی از آزادی اش ومحرومیت از حق آزادی مشروط و همچنین شرایط این زندان از سحرگاه روز سه شنبه ۸ شهریور ماه مقارن با آخرین روز ماه رمضان دست به اعتصاب غذای نامحدودِ تر زده است.درحالیکه زندان بابل یک بند مخصوص زندانیان سیاسی دارد که پیش از این توسط خود زندانیان سیاسی تجهیز شده است ، اشکان ذهابیان مدت دو ماه اول نگهداری اش در زندان متی کلا در بند سارقین این زندان محبوس بوده است. سپس وی به بند قاتلین این زندان منتقل شده است و همراه ۶۰ زندانی محکوم به اعدام نگهداری میشود.در هر دو این بندها وی از هر گونه امکانات سرمایشی و رفاهی محروم بوده است ، با محدودیت تماس های تلفنی روبرو بوده ، حق دریافت کتاب از خانواده اش را نداشته و بارها مورد آزار و اذیت دیگر زندانیان قرار گرفته است.طبق آیین نامه سازمان زندانها ، زندانیان باید با توجه به تفکیک جرایم در بند های مختلف نگهداری شوند. با این حال این دانشجوی زندانی در بند سارقین و قاتلین نگهداری شده است. پیش از انتقال به زندان بابل نیز

وی بیشتر از چهل روز در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات ساری ( شهید کچویی ) نگهداری شده و مورد فشار های روحی و روانی و ضرب و شتم بازجوها قرار گرفته است.اشکان ذهابیان در هفته های گذشته به علت وضعیت وحشتناک نگهداری اش در زندان بابل به بیماری های پوستی و معده مبتلا شده و چندین بار خون بالا آورده است. با این حال وی تا کنون از هرگونه رسیدگی پزشکی محروم بوده است.وی بعد از خونریزی معده و یک ماه روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان ، هم اکنون اعتصاب غذا کرده و مجددا حالش وخیم شده است.‏گفتنی است این عضو شورای عمومی دفتر تحکیم ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری در پی احضار و مراجعه به اداره اطلاعات ساری برای بار سوم بازداشت شد. وی برای اولین بار در ۲۶ خرداد سال ۸۸ تنها چهار روز پس از کودتای انتخاباتی ، در جریان تجمع دانشجویان دانشگاه مازندران، در اثر ضرب و شتم شدید نیروهای انصار بی هوش و سپس توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.ذهابیان در ۱۲ آبان سال ۸۸ نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به خاطر فعالیت های دانشجویی اش، مجددا بازداشت و در حالیکه از حق دفاع از خویش و حق داشتن وکیل محروم بود، با حکم غیابی به ۶ ماه حبس غیرقانونی از سوی دادگاه انقلاب شهرستان بابل محکوم شد.‏پس از بازداشت اخیر این دانشجوی محروم از تحصیل برای وی پرونده جدید قضایی تشکیل شده است ولی همچنان رای ان رسما ابلاغ نشده است. با این حال مقامات به صورت شفاهی اعلام کرده اند که ۸ ماه حبس مجدد برای وی صادر شده است.اتهام های جدید اشکان ذهابیان در پرونده جدید وی، دیدار با آیت الله صانعی ، آیت الله وحید خراسانی و دیگر مراجع تقلید در قم عنوان شده است.

گزارش جرس

مهدیه گلرو: براساس اصل "استقلال قضایی" من حرف کدام مرجع را باید حجت بدانم ,نامه مهدیه گلرو به صادق لاریجانی و انتقاد او از مجازاتهای خانوادگی

هدیه گلرو، نائب دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه و عضو شورای دفاع از حق تحصیل با انتشار نامه‌ای از زندان اوین، نسبت به بی‌عدالتی‌های صورت گرفته در حق همسرش اعتراض کرده و آن‌ را مصداقی برای “مجازات‌های خانوادگی” خوانده که در دو سال اخیر باب شده است. یازدهم آذر ماه سال ١٣٨٨ به همراه همسرش با هجوم ماموران امنیتی به منزل بازداشت شد و هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین می گذراند.وحید لعلی پور، همسر این فعال دانشجویی، که اسفند ماه همان سال با قید وثیقه از زندان آزاد شده بود، در دادگاه به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم و در آخرین روز مرداد ماه سال جاری برای گذراندن حکم یک سال محکومیت بازداشت شد.بازداشت لعلی‌پور که پیش هیچ‌گونه فعالیت سیاسی نداشته است، بنا به اذعان ماموران امنیتی، تنها بهانه‌ای برای فشار به مهدیه گلرو بوده است و پس از آن نیز به دلیل پی‌گیری پرونده‌ی همسرش برای اجرای حکم به زندان برده شد.

متن کامل نامه‌ی مهدیه گلرو به شرح زیر است:

خدمت رئس قوه قضائیه جناب آقای لاریجانی

اینجانب مهدیه گلرو از تاریخ ۱۱/۹/۸۹ در بازداشت به سر می برم، که در طول یک سال و ۹ ماه تنها حقوق رعایت شده ام به عنوان محکوم تنها ۲ ملاقات حضوری (با عنایت به زمان محکومیت گذرانده) و مرخصی ۴۸ ساعته (ساعت ۲۲:۳۰، ۲۵ تیر لغایت ۹ صبح ۲۸ تیر ماه) بوده است، و هم اکنون همسرم در بند ۳۵۰ از تاریخ ۱ شهریور، سومین سالگرد ازدواجمان که تنها یکی از آن سه را کنار هم گذراندیم که البته تقارن اصرار به معرفی در آن روز خود قابل بحث است، در حال گذران دوره محکومیت می باشد. لذا لازم می دانم نکاتی را عرض آن مقام به عنوان بالاترین مقام قضایی برسانم.

۱- پس از بازداشت و انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ و اعتراض به بازداشت همسرم بازجوی پرونده اذعان فرمودند “به دلیل رابطه نزدیک و حسی – عیاق بودن شما- ما وی را بازداشت کرده ایم تا با تو راحت تر کنار بیاییم!” علاوه بر این در تمام طول ۲۱ ماه که مسئله پرونده سازی برای همسرم فشار روحی مضاعفی را بر من داشت بارها به آقایان لواسانی و رشته احمدی درباره پرونده گفتگو داشته ایم که در جواب آنها اظهار می داشتند “عملکرد تو بر پرونده وی اثر خواهدداشت” برای فشار روانی بر من و خانواده ام قریب ۵ ماه ممنوع الملاقاتی را تحمل کرده ام درصورتی که این علاوه بر مجازات برای خودم به عنوان محکوم هزینه روانی و بار حسی فراوانی را به همسرم تحمیل نمود.

هم اکنون با جلب نظر شما به اصل “شخصی بودن جرم و مجازات” سؤال مطرح شده این است که آیا نباید این ماده قانونی که اصلی از قانون اساسی درباره من و همسرم که تنها قریب ۱ سال را در کنار هم بودیم و قریب ۲ سال را در زندان گذرانده ام رعایت می شد؟

لازم به ذکر است که قاضی تجدیدنظر، آقای موحد، ۱ سال از حکم همسرم را به حالت تعلیق درآورد با ذکر این مطلب به طور مکتوب در حکم “به دلیل جوانی و اینکه تازه ازدواج کرده اید و همسرت مدت طولانی است که در زندان به سر می برد، یک سال را تعلیق نموده ام.” آیا این خود نشان دهنده پرونده سازی و ارتباط این دو پرونده با یکدیگر نیست؟!

۲- مسئله دوم که در طول این ۲۱ ماه بارها ذهنم را به خود درگیر نموده دخالت بازجو و وزارت فخیمه اطلاعات در لحظه لحظه پرونده بوده است، مسئله ممنوع الملاقاتی که مقامات قضایی گزارش اطلاعات را دخیل می دانستند و مأموران وزارت دستور قوه را مهم می نمایاندند. وقتی در فروردین سال جاری بدون نشان دادن دستور و حکم قضایی به انفرادی منتقل شده ام و در ملاقات با دادستان تهران و آقای لواسانی هر دو خود را بی خبر معرفی کرده و حتی جناب دادستان فرمودند “من از سایت ها متوجه شده ام سریع دستود دادم به بند بازگردید” و جناب لواسانی هم مرتب از پیگیری های بی وقفه خود برای پایان انفرادی سخن می گفتند، اما سؤال اینجاست که براساس اصل “استقلال قضایی” من حرف کدام مرجع را باید حجت بدانم، آیا اگر این اصل رعایت می شد برای مرخصی، عفو یا آزادی مشروط نیاز به استعلام از وزارت اطلاعات و بازجوهای پرونده که تنها مسئول تکمیل پرونده و تحویل آن به مراجع قضایی است ضروری بود؟

۳- نکته آخر اینکه در طی زمان سپری شده که ۲۵ و ۲۶ سالگی من و ۲۶ و ۲۷ سالگی همسرم، که از روزهای بی بازگشت جوانی ام است من به عنوان دانشجوی ستاره دار که عضو شورای دفاع از حق تحصیل بوده ام پس از اخراج در سال ۸۶ و توقف تحصیلم در آخرین روزهای فارغ التحصیلی تنها در پی احقاق حق تحصیل که در قانون اساسی به عنوان حق غیرقابل سلب مطرح شده بوده ام و به این دلیل روزها را در وضعیت امنیتی بند زنان بدون امکانات اولیه زندان (تلفن، هواخوری و ملاقات حضوری) گذرانده ام، و بارها و بارها تقاضای بازبینی پرونده ام را نموده ام، همسرم که تنها به جرم حمایت از من ۳۱ روز در انفرادی بدون بازجویی و پس از آن در طی ۳ ماه در ۲۰۹ تنها ۲ بار بازجویی، ۱بار برای تفهیم اتهام و بار دوم که سؤالهایی از قبیل «آیا خوشبختی و آیا همسرم را مقصر نمی دانی؟» احساساتش مورد هجوم قرار گرفته، متأسفانه تقاضای من از مراجع قضایی همچون دادستان تهران و معاون ایشان موردتوجه قرار نگرفت، اما حالا با توجه به ماده ۱۶۸ قانون اساسی تقاضا دارم پرونده همسرم که تنها چند صفحه است در یک بعدازظهر طولانی تابستان که زمان کوتاهی را خواهدگرفت مطالعه نمایید تا شاید پایانی بر مجازات های خانوادگی باشد که در طی ۲ سال اخیر باب شده است.

 گزارش جرس