۱۳۹۰ فروردین ۲۳, سه‌شنبه

اتحادیه اروپا ۳۲ تن از مقامات ارشد جمهوری اسلامی را در لیست تحریم قرار داد

چند هفته بعد از آنکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند تا به سرعت تحریم هایی را علیه افرادی که مسئول "نقض شدید حقوق بشر" در ایران هستند وضع کنند، امروز سه شنبه (۱۲ آوریل / ۲۳ فروردین) وزیر امور خارجه‌ بریتانیا، اعلام کرد که اتحادیه اروپا ۳۲ تن از کارگزاران بلندپایه‌ی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.به گزارش دویچه وله، ویلیام هیگ، این افراد را که نام آنها هنوز مشخص نشده، از مقامات بلندپایه‌ سپاه پاسداران، قوه‌ی قضاییه و نیروی انتظامی و اتهام آنها را " نقض حقوق بشر در ایران" اعلام کرد.  پیشتر برخی گزارش ها از احتمال قرار دادن نام افراد زیر در این فهرست خبر داده بودند:محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، عبدالله عراقی و حسین همدانی از فرماندهان سپاه محمد رسول الله، حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و همچنین وزیران کشور، ارشاد، دادگستری و علوم همراه با رییس قوه قضاییه، معاون اول وی، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و چند قاضی دادگاه های انقلاب."هیگ ضمن اشاره به اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده، گفت: "دولت ایران فکر کرده که با بروز ناآرامی در کشورهای عربی می‌تواند بدون اینکه جهانیان متوجه شوند، حقوق بشر را نقض کند، اما آنها باید بدانند اتحادیه اروپا این وضعیت را نمی‌پذیرد."گفتنی است کشورهای عضو اتحادیه اروپا اواخر ماه گذشته در مورد تحریم آن گروه از مقام‌های جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر در ایران مشارکت دارند با یکدیگر به توافق رسیدند و پس از جلسه‌ای در بروکسل پایتخت بلژیک، با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند که توافق نموده‌اند تا به سرعت تحریم هایی را علیه افرادی که مسئول "نقض شدید حقوق بشر" در ایران هستند وضع کنند.

۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در آن بیانیه همچنین نسبت به وضعیت "رو به زوال" حقوق بشر در ایران، "افزایش شدید اعدام‌ها در ماه‌های اخیر و سرکوب سیستماتیک شهروندان ایرنی" ابراز نگرانی کرده‌ و از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده بود تا ضمن پایبندی به میثاق‌های بین‌المللی، زندانیان سیاسی را فورا آزاد کرده و اعدام‌ها را متوقف کند.اقدام های اتحادیه اروپا در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر نیز ۳۸ سازمان حقوق بشری مستقل خاورمیانه، آفریقا و آسیا با ارسال نامه‌ای به وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، از آنها خواستند تا از تعیین و اعزام گزارشگر حقوق بشر برای ایران از سوی سازمان ملل حمایت کنند.در این نامه که از سوی اعضای سازمان‌های حقوق بشری کشورهایی نظیر الجزایر، مصر، بحرین، اندونزی، عراق، لبنان، مالزی، سوریه، اوگاندا و نیجریه تهیه شده، از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواسته شده بود تا از پیش نویس قطعنامه‌ای برای تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل به منظور نظارت بر وضعیت حقوق بشر ایران پشتیبانی کنند.لازم به یادآوری است شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، اخیرا گفته بود که از اتحادیه‌ی اروپا خواسته است، دارایی‌های ۸۰ تن از مقامات جمهوری اسلامی را مسدود کند و به آنان اجازه‌ی ورود به خاک کشورهای اتحادیه‌ی اروپا را ندهد.کریم لاهیجی، رئيس اتحادیه‌ی حقوق بشر ایران و نایب رئيس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر نیز اعلام کرد که با کمک خانم شیرین عبادی، فهرستی ۸۰ نفره تهیه کرده که دربرگیرنده‌ی نام افرادی است که مسئول سیاست سرکوب در ایران هستند.چندی پیش برخی منابع اعلام کرده بودند که حسين الله‌کرم رييس شورای هماهنگی نیروهای حزب‌الله، حسين طائب فرمانده پیشین بسیج، علی فضلی معاون بسيج، عباس کارگرجاويد (نيروی بسيجی که گفته می‌شود ندا آقاسلطان را در ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹ به قتل رساند)، مهرداد اميدی رئيس بخش جرائم رايانه‌ای نيروی انتظامی، بهروز کماليان رئيس گروه رايانه‌ای آشيانه سپاه پاسداران، صادق لاريجانی رئیس قوه قضائیه، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، صادق محصولی وزیر رفاه، کامران دانشجو وزیر علوم، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل، دری نجف‌آبادی دادستان پیشین کل و عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در اين ليست قرار دارند.روزنامه کيهان چاپ تهران نیز، اسفند ماه با انتشار گزارشی اعلام کرده بود محمدتقی مصباح يزدی عضو مجلس خبرگان رهبری، احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تهران، محمد يزدی عضو مجلس خبرگان رهبری و حسين شريعتمداری، مدیر روزنامه کیهان نیز در ليست تحريم اتحاديه اروپا قرار دارند.
کیهان همچنین از حسن فيروزآبادی رئيس ستاد کل نيروهای مسلح، محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، علی سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه، يدالله جوانی رئيس اداره سياسی سپاه، عبدالله عراقی جانشين فرمانده نيروی زمينی سپاه، حسين همدانی فرمانده سپاه تهران، اسماعيل احمدی‌مقدم فرمانده نيروی انتظامی، احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی، ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری و مرتضی تمدن، استاندار تهران به عنوان دیگر افرادی که در فهرست تحریم قرار دارند، نام برد.
لازم به یادآوری است دو هفته گذشته نيز محمدرضا نقدی، فرمانده کل بسیج و عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از سوی آمريکا به نقض حقوق بشر متهم و تحریم شده و این اقدام جهت "همبستگی با قربانيان شکنجه، سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه آن‌ها" اعلام شد و همزمان وزارت خزانه‌داری آمريکا اعلام کرد که نقدی و دولت‌آبادی در فهرست سياهی قرار گرفته‌اند که دارايی‌ها و اموال آن‌ها در آمريکا مسدود خواهد شد.دولت آمريکا مهرماه سال گذشته هشت تن از مقامات دولتی ايران را به دليل نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مردم ايران در وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری در اين کشور، در فهرست تحريم‌های خود قرار داده بود، که محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، حيدر مصلحی وزير اطلاعات، صادق محصولی وزير رفاه، سعيد مرتضوی دادستان پيشين تهران، مصطفی محمدنجار وزير کشور و جانشين فرمانده کل قوا در نيروی انتظامی، احمدرضا رادان فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران، در آن لیست قرار داشتند.

انتقال بهاره هدایت و مهدیه گل‌رو به سلول انفرادی

بهاره هدایت و مهدیه‌ گل‌روبه سلول انفرادی منتقل شدند.

به گزارش «رهانا» سامانه خبری «خانه حقوق بشر ایران»، در حالی که امروز خانواده‌ی این دو زندانی سیاسی برای ملاقات با فرزندان‌ خود به زندان اوین مراجعه کردند ضمن عدم ملاقات اطلاع یافتند که این دو زندانی سیاسی به سلول انفرادی منتقل شده و ممنوع الملاقات هستند.ممنوع الملاقات کردن این دو زندانی سیاسی تازگی ندارد و پیش از این نیز در در ۱۰ فروردین ۹۰ گزارش شده بود که بهاره هدایت و مهدیه گل‌رو از حقوق قانونی خود مبنی بر ملاقات هفتگی با خانواده محروم و ممنوع الملاقات شده ‌اند.مهدیه گلرو فعال دانشجویی محروم از تحصیل،‌ دبیر انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، نائب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۵، بعد از برگزاری انتخابات و تلاش‌هایش در جهت حفظ انجمن اسلامی و همچنین انتقادهایش به دولت محمود احمدی‌نژاد در حالی که تنها دوماه به فارغ التحصیلی‌اش از دانشگاه مانده بود، از ادامه‌ی تحصیل محروم شد.خانم گل‌رو در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۸۸ همراه همسرش، وحید لعلی‌پور، در خانه‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. همسر وی در هفته اول اسفند ماه بعد از حدود دو ماه بازداشت از زندان با قرار وثیقه آزاد و چند ماه بعد و در سال ۱۳۸۹ به یک سال زندان در دادگاه بدوی محکوم شد. مهدیه گل‌رو نیز به دو سال و چهار ماه زندان محکوم شد و در حال گذراندن مدت محکومیت خود است.بهاره هدایت متولد سال ۱۳۶۰ فعال دانشجویی دانشگاه علوم اقتصادی تهران و جنبش زنان، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت است. وی همچنین از فعالان کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین زن‌ستیز است و تاکنون چندین‌بار بازداشت شده است.در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ بهاره هدایت از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه به ۹ سال و نیم زندان محکوم شد و چهار روز بعد از آن، در تاریخ ۳ خرداد ماه در رابطه با پرونده بازداشتش در ۱۸ تیرماه ۱۳۸۶ به دادگاه انقلاب احضار شد.شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران در تاریخ دوم مرداد ماه ۱۳۸۹ محکومیت بهاره هدایت مبینی به ٩ سال و نیم حبس را عینا تایید کرد.خانم هدایت و خانم گل‌رو در چهار ماه گذشته فقط دو بار ملاقات داشته‌اند.

وضعیت حاد جسمی زندانی سیاسی سعید ماسوری

وضعیت حاد جسمی زندانی سیاسی سعید ماسوری و ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات از درمان ویبنابه گزارشات رسیده به" فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی سعید ماسوری از ناراحتی حاد گردن درد و کلیه به شدت رنج می برد ولی بازجویان وزارت اطلاعات از درمان او ممانعت می کنند.زندانی سیاسی سعید ماسوری بیش از 6 ماه است که از ناراحتی حاد گردن درد و کلیه درد و ناراحتی لثه رنج می برد.ناراحتیهای او اخیرا همراه با دردهای شدید و مستمربه حد طاقت فرسایی شدت یافته است که آرامش و قرار را از او سلب کرده است. زندانی سیاسی سعید ماسوری تا به حال بارها خواستار رسیدگی به وضعیت جسمی اش شده است ولی از درمان او خوداری می کنند. عامل اصلی ممانعت از درمان این زندانی سیاسی بازجویان وزارت اطلاعات می باشند.بازجویان وزارت اطلاعات بطور سیستماتیک بیماریهای جسمی زندانیان سیاسی را به عنوان وسیله ای برای تحت فشار و مورد شکنجه قرار دادن زندانیان سیاسی بکار می برند.لازم به یادآوری است دکتر سعید ماسوری در سال 1379 توسط مأمورین وزارت اطلاعات دستگیر و چند سال در سلولهای انفرادی زندان دزفول،اهواز و بند 209 زندان اوین بسر برد. او در طی این مدت تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت. در سال 1381 مورد محاکمه قرار گرفت و به اعدام محکوم شد ولی با فشارهای بین المللی حکم اعدام او به حبس ابد تبدیل گردید و در حال حاضر در سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج در شرایط حاد جسمی و بدون درمان زندانی است.در حال حاضر تعدادی زیادی از زندانیان سیاسی دچار بیماریهای حاد جسمی هستند مانند،بیماری قلبی،بیماری کلیوی،ریه،فشار خون ، کمر درد و غیره و جان بعضی از آنها به دلیل بیماریهای حاد قلبی و تنفسی و عدم درمان در معرض خطر جدی قرار دارد که از جملۀ آنها می توان فعال کارگری منصور اسالو،ماشالله حاثری،شیرمحمد رضایی ،سعید متین پور،حسن رونقی ملکی ،فرح واضحان،کبری بنازاده امیر خیزی،محمد صدیق کبودوند را نام برد .از طرفی دیگر محدودیتهای غیر انسانی و قرون وسطایی علیه زندانیان سیاسی سالن ایزوله شدۀ 12 بند 4 با شرایط طاقت فرسایی ادامه دارد. زندانیان سیاسی حتی از داشتن روزنامه های حکومتی محروم و در بایکوت خبری کامل قرار دارند،ازتماسهای تلفنی و ملاقاتهای حضوری محروم هستند و حتی ملاقاتهای کابینی را برای بعضی از زندانیان چند ماه است که قطع کرده اند که از جملۀ آنها زندانی سیاسی ارژنگ داودی را می توان نام برد ،یورشهای مستمر به درون سالن زندانیان سیاسی توسط گارد زندان و تخریب حداقل وسایل زندانیان سیاسی بطور مستمر ادامه دارد.بستن ناگهانی و بی دلیل دربهای سالن برای مدت طولانی.قرار دادن حداقل 2 دستگاه پارازیت در سالن که منجر به سر درد ،تهوع ،سرگیجه ، ضعف و سایر تبعات دیگر شده است . این محدودیتهای غیر انسانی علاوه برمحدودیتهایی است که پیش از این علیه زندانیان سیاسی بکار برد می شد.سیاست سرکوب خونین مردم ایران و ایجاد شرایط طاقت فرسا علیه زندانیان سیاسی توسط ولی فقیه علی خامنه ای تعیین می شود و بوسیلۀ نیروهای سرکوبگر انتظامی و نظامی ، صادق لاریجانی رئیس منصوب قوۀ قضاییه،وزارت اطلاعات و سازمان زندانها به اجرا گذاشته می شود.فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، عدم درمان زندانیان سیاسی که در شرایط وخیم جسمی بسر می برند وبه نظر می رسد که قصد دذارند آنها را نیز همانند زنده یاد محسن دگمه چی زجر کش نمایند، به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ، کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

کاریکاتور


دانشجویان امیرکبیر در پیامی به میرحسین:برخوردهای شدید امنیتی، تنها به کوتاه‌تر شدن عمر حاکمان خواهد انجامید

دانشجويان کشور همواره پشتيبان جنبش سبز بوده اند بطوريکه بيشترين بازداشتی و متاسفانه شهدای جنبش سبز از قشر تحصيل کرده و دانشجوی کشور بوده اند که همواره بطور يکپارچه از رهبران جنبش سبز حمايت کرده اند.در ادامه پيام های تسليت به ميرحسين موسوی جمعی از دانشجويان دانشگاه اميرکبير (پلی‌تکنيک تهران) نيز در پيامی درگذشت پدر وی را تسليت گفتند و برخوردهای شديد امنيتی و ضرب و شتم مردم در مراسم ختم آن مرحوم را محکوم کردند.
 

 متن پيام تسليت دانشجويان اميرکبير به اين شرح است:

انا لله و انا اليه راجعون

جناب آقای مهندس ميرحسين موسوی

خبر درگذشت پدر مهربان و زجرکشيده‌تان موجب آزردگی خاطر تمامی حق طلبان راه آزادی به خصوص دانشجويان دانشگاه اميرکبير گشته است. تسليت واژ‌ه‌ی کوچکی است در برابر غم بزرگ شما. غمی که با حصر غير قانونی و غير شرعی شما برای آن مرحوم در ماه‌های اخير دوچندان شده بود. ما دانشجويان دانشگاه اميرکبير ضمن محکوم نمودن برخوردهای شديد امنيتی و ضرب و شتم مردم در مراسم ختم آن مرحوم بزرگوار برای چندمين بار به حکومت هشدار می‌دهيم که حرکت‌هايی از اين دست تنها به کوتاه‌تر شدن عمر حاکمان خواهد انجاميد و اميدواريم در مراسم چهلم آن عزيز از دست رفته شاهد چنين رفتارهای غيرانسانی نباشيم.

برای شما و خانواده‌ی محترمتان که در اين دو سال رنج‌آور همچون پدری مهربان در کنار دانشجويان بوده‌ايد صبر فراوان را آرزو داريم. خداوند شما را اجر صابرين دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا اليه راجعون.

به اميد روزهای سبز
جمعی از دانشجويان دانشگاه اميرکبير (پلی‌تکنيک تهران)
۲۰ فروردين

دیدار و دلجویی بانوان بیت مرحوم آیت الله منتظری از خانواده های زندانیان سیاسی

طاهره منتظری همراه با چند تن از زنان اعضای بيت مرحوم آيت ا… منتظری به منزل دکتر زيدآبادی دبيرکل سازمان ادوار تحکيم وحدت رفتند و ضمن دلجويی از آنان خاطر نشان کردند که اين شيوه حکومت داری اشتباه است و اميدواريم زودتر کنار گذاشته شود.وی با ابراز تاسف از حوادث دو سال گذشته متذکر شد:

دختر مرحوم آيت الله منتظری که خود نيز سال ها به دليل اعتراض به وضعيت زندان ها اتفات در جريان آن سال ها، مدت ها در حصر زندگی کرده بود، ضمن توصيه به صبر و استقامت به اين خانواده ها آرزوی آزادی هر چه زودتر عزيزان دربند آنها را کردند.

پيشتر نيز بانوان بيت مرحوم منتظری در آستانه سال نو با خانواده های مهدی محموديان، تقی رحمانی ،عبدالله مومنی ،مهندس آقايی و بهاره هدايت نيز ديدارهايی داشته اند.

سعید تاجیک فرد فحاش به فائزه هاشمی بازداشت شد

خبرآنلاين گزارش داده است که دادستان کل کشور فردی که به فائزه هاشمی فحاشی کرده بود را بازداشت کرده است و پرونده ای در اين باره بر عليه اين لباس شخصی فحاش،تشکيل شده است.

محسنی اژه ای افزود: "برخی از مقامات امنيتی نيز به دنبال ساير متهمانی هستند که به صورت خودسر امنيت اخلاقی جامعه را تحت تاثير قرار می دهند.اواخر سال گذشته انتشار فیلم فحاشی به فائزه هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث واکنش‌های فراوانی در میان جامعه و نخبه گان شد. وزیر اطلاعات نیز از ارسال پرونده اشخاص خودسر به قوه قضائیه خبر داده بود.

توهم وزارت اطلاعات : طرح ترورِ رئیس جمهور خنثی شد

وزارت اطلاعات از بدو به دست گرفتن دولت توسط احمدی نژاد، با شانتاژسازی و پخش اخبار سراپا دروغ، برای بزرگ نمايی و جلب توجه هر از چندگاهی شايعاتی در رسانه منتشر ميکند که جای تعمل دارد. بطور مثال سربازان گمنام امام زمان چه در زمان محسنی اژه ای و چه مصلحی، با پخش خنثی کردن طرح ترور احمدی نژاد، با بزرگنمايی خاصی در تلاش برای قدرتمند تر جلوه دادن وزارت اطلاعات هستند.اگر گذری به زمان محسنی اژه ای در وزارت اطلاعات بزنيم، خواهیم دید که در آن زمان طرح ترور احمدی نژاد در رم ايتاليا با استفاده از تابش مقادر زياد اشعع ايکس که باعث مسموميت فرد ميشود، توسط تيم وزارت اطلاعات و سفير سابق ايران در ايتاليا، در رسانه های دولتی بازتاب داده شد ويا طرح ربودن و ترور رئيس دولت در عراق که توسط تيم حفاظت و چند تن از مقامات بلندپايه ايرانی تاييد شده بود، عنوان شد و يا طرح ترور احمدی نژاد در سفر به نيويورک توسط اسرائيل.اما در زمان تصدی رياست حيدر مصلحی نيزاخباری از اين دست توسط اطرافیان دولت شنيده شد تا جاييکه وزير اطلاعات فعلی، به دليل پخش شايعه ترور رئيس دولت در سفر به لبنان، در مصاحبه به خبرنگاران از تمهیدات امنیتی مورد قبول از جان رئیس جمهور خبر داد و يا شايعه انفجار يک نارنجک و يا يک بمب دست‌ساز در مرداد سال گذشته که در نزديکی خودروی احمدی‌نژاد توسط رسانه های حکومتی عنوان شده بود.اما اظهار نظر رئيس دولت کودتا نيز در اين رابطه جالب بوده است. «صهيونيست‌های احمق آدم اجير کرده‌اند که مرا ترور کنند. اين همه ملت ايران را ترور کرديد به کجا رسيده‌ايد؟»در ادامه اين تلاش ها سايت عماريون،يکی از سايت های حامی رهبری نظام که اخبار دولت را نيز بازتاب می دهد، گزارش داده است که همزمان با سفر رييس جمهور به يکی از استان های مرکزی کشور، سربازان گمنام امام زمان(عج) فردی را دستگير کردند که طرح ترور دکتر احمدی نژاد را از طريق اينترنت منتشر کرده بود.يکی از شهروندان ساکن همان شهر و استان که با سايتهای ضد انقلاب ارتباط اينترنتی دارد، در تماس هايی از طريق Chat room چت روم (اتاق گفتگو)، با مخاطبان خود فاش کرد: ما عده ای هستيم که قصد ترور رييس جمهور را در ماه های آينده داريم.اين فرد قبل از هرگونه اقدام عملی در راه اجرای نيت پليد خود شناسايی و بازداشت گرديد.نامبرده از کاربران حرفه ای اينترنت است که به صورت دائمی با سايتهای ضد انقلاب در ارتباط بوده است. نامبرده در باز جويی ها اصل ترور را تاييد و اظهار ندامت نموده است.اين گفته ها در حالی بيان می شود که هنوز توسط وزارت اطلاعات که مدعی مقتدر بودن دارد، متهمی برای ترور استاد علی محمدی،، ترور پزشکان در تهران، تروز سيد علی موسوی، به شهادت رساندن قريب به ۱۰۰ دانشجوی شهيد پس از انتخابات و وقايع دلخراش کوی دانشگاه کشف و معرفی نشده است.

بیانیه تحلیلی زندانیان سیاسی: بازداشت خانگی موسوی و کروبی، چشم‌انداز راه‌حل‌های اصلاحی را تیره‌تر کرد

جمعی از زندانیان سیاسی کشور به مناسبت سال نو پیامی خطاب به مردم ایران نوشته اند . امضا کنندگان این بیانیه ی تحلیلی، اکنون در زندان اوین ( بند ۳۵۰ ، بند ۲- الف تحت اختیار سپاه پاسداران ، بند ۲۰۹ تحت اختیار وزارت اطلاعات و بازداشتگاه تحت اختیار حفاظت اطلاعات زندان اوین )، زندان رجایی شهرکرج و زندان های استان خوزستان به سر می برند . این بیانیه توسط بیست و سه نفر از این زندانیان تهیه و امضا شده است اما با توجه به فشارهای سنگین وارده به آنان به خاطر امضای بیانیه های قبلی که منجر به ساعتها بازجویی و سرانجام پرونده سازی های جدید برای جمعی از زندانیان سیاسی شد، به ابتکار و درخواست خانواده های زندانیان سیاسی و برخی از فعالان سیاسی بیرون از زندان فعلا نام امضا کنندگان این بیانیه در نزد کلمه محفوظ می ماند و منتشر نمی شود .امید است که در آینده ای نزدیک و در شرایط مناسب تر اسامی امضا کنندگان را منتشر کند. 
 
 متن کامل این بیانیه به شرح زیر است : 

ملت شریف ایران

نوروزتان پیروز و بهاران تان خجسته باد

از درون زندانهای جمهوری اسلامی ایران با دلهایی مالامال از باور و اعتقاد به پیروزی حق بر باطل و عدالت بر ظلم و ستم و سرشار از امید به فردایی سبز ،بارور، پر افتخار، پر نشاط و با عزت برای ایران و ایرانیان سال آگاهی تا رهایی را به شما تبریک می گوییم . قریب به دو سال پیش ، در خرداد ماه ۱۳۸۸،با صدور احکام قضایی بازداشت جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی کشور، آغاز و عملیاتی کلید خورد که از هفته ها و شاید ماه ها قبل توسط گروهی از ماموران نظامی –اطلاعاتی و امنیتی طراحی و برنامه ریزی شده بود .عملیاتی که امروز پس از نزدیک به دو سال، خسارات وسیعش برای میهن عزیز و نظام اسلامی هر روز فزاینده تر می شود . دخالتهای پنهان نیروهای امنیتی و نظامی در فرایند انتخابات، حمله به ستاد انتخاباتی حامیان میر حسین موسوی در زمان برگزاری انتخابات، دستگیری گسترده شخصیت های اصلاح طلب که بعضا حتی در انتخابات فعال نبودند و بحرانی کردن شرایط سیاسی کشور با حملات خشونت بار به تظاهرات آرام اعتراضی مردم مراحل اولیه این عملیات بود . عملیاتی که با دستگیری ده ها هزار شهروند زن و مرد بی گناه، فعالان سیاسی و مطبوعاتی ، جوانان، دانشجویان و دانشگاهیان، کارگران، معلمان و دیگر آحاد جامعه در هفته ها و ماه های بعد تداوم یافت و هر روز با تبعیدها، محرومیت شهروندان از حقوق اجتماعی و حتی اعدام متهمانی که اتهام و جرمشان هیچ نسبتی با اعدام نداشت برای ربط دادن اعتراضات مردم به نتایج انتخابات به گروه های تروریست، تبلیغات دروغ و جعل و قلب حقایق، ابعاد فاجعه بارتری پیدا کرد و پیش از همه به حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مدعی مردم سالاری دینی لطمه زده است، عملیاتی که آثار مخرب آن در تحولات حساس ماه های گذشته به شرح ذیل بیان می شود : 

۱-سی و دو سال اراده ملت ایران به استقرار نظامی دمکراتیک، سازگار با دین ،مستقل، استعمار ستیز و متعهد به احقاق حقوق انسانها، منجر به سقوط دیکتاتوری شاهنشاهی و برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران شد .آرمانهای انقلاب که در مواضع بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی متجلی بود نظامی پای بند به دفاع از آزادی های قانونی آحاد جامعه را نوید می داد اما امروز در میانه دهه چهارم انقلاب ، برای دومین سال متوالی، زندانهای کشور محبس خیل بزرگ زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری شده است . زندانیانی که با ادعاهایی جعلی و اتهاماتی دروغین وپرونده های ساختگی با هدف قلع و قمع هر حرکت اصلاح طلبانه در کشور روانه زندان شده اند . ما امروز پس از ماه ها ارتباط با سایر زندانیان می توانیم به صراحت اعلام کنیم که تقریبا هیچ تخلف و جرمی از محکومان حوادث پس از انتخابات سر نزده و اتهاماتی همچون ارتباط با بیگانگان و گروه های تروریستی نیز موضوعاتی ساختگی و موهوم است که بازجویان برای تکمیل سناریوی تبلیغاتی و عملیات روانی خود جعل کرده اند و متاسفانه زندانیان غیر مشهور زیادی به دلیل تن ندادن به اقرار دروغ مورد نظر بازجویان در چارچوب این سناریوهای ساختگی سختی های زیادی متحمل شده و از دادگاه های تحت حاکمیت کامل نیروهای امنیتی –نظامی محکومیتهای سنگینی دریافت کرده اند و در یک کلام نه تنها پرونده های ما بلکه نوع پرونده های محکومان حوادث پس از انتخابات فاقد کمترین ادله و مستندات حقوقی است و این نیز در کنار اظهاراتی همچون سخنان بی پروای سردار مشفق گواهی آشکار بر توطئه بودن اقدامات نظامی ،امنیتی و اطلاعاتی در ایام انتخابات و پس از آن است .پدیده هایی که نهایتا روزی یک کمیته حقیقت یاب قدرتمند ملی ممکن است بتواند ابعاد پنهان و مخوف آن را روشن کند . 

۲- شیوه مبارزه و مقاومت خشونت گریز و بردبارانه ملت ایران در برابر استبداد تا بن دندان مسلح شاهنشاهی ، برای همیشه به الگویی معتبر برای ایستادگی ملتها در برابر ظلم و بی عدالتی بدل شد .شیوه ای که ملت ایران بار دیگر در دفاع قانونی از حقوق خود برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم و اعتراض به نتیجه غیر واقعی انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به کار گرفت و حرکتی را دنبال کرد که جنبش سبز نام گرفت . امروز ملتهای آزاده مصر، تونس، اردن، بحرین، لیبی و یمن علیه حکومت های استبدادی و برای استقرار دمکراسی در کشورشان همان روش ها را به کار گرفته اند و همچون ملت ایران بار دیگر نشان داده اند که در برابر عزم ملتها، جنگ افزارها ، خشونت، نظامی گری، تهدید و ارعاب راه به جایی نمی برد و می روند که تا استقرار حکومتهایی متکی به رای آنان و پاسخگو به مردم از پای ننشینند . باور ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی آن بود که نظام مردم سالار برخاسته از این انقلاب استبداد ستیز به الگویی برای تمام ملتهای مسلمان و آزادی خواه بدل خواهد شد.باوری که بار دیگر در سالهای پایانی دهه دوم انقلاب در روند اصلاحات در کشور معنی و مفهوم یافت و حتی برای روشنفکران جهان غرب به عنوان یک الگوی دمکراسی سازگار با دین توجه برانگیز شد.اما عملکرد سوال برانگیز و توطئه آمیز جریانی که در مقابل اعتراضات مردم به نتایج انتخابات سال ۸۸ چهره ای نظامی –پلیسی ، غیر مردمی ،دمکراسی ستیز و خشونت گرا با انتخاباتی ساختگی را از نظام به نمایش گذاشت، به کلی فضای نسبت به جمهوری اسلامی ایران را تغییر داد در حدی که تقریبا تمام رهبران جنبش های مردمی در این کشورها از هر گونه ارتباط با ایران تبری جسته و تصریح می کنند که نظام مورد نظر آنان هیچ شباهتی با جمهوری اسلامی ایران ندارد . دخالت نظامیان و ماموران امنیتی در شئونات مختلف جامعه و حکومت، انتخابات فرمایشی، رقابت های فرمایشی میان نامزدهای منتخب حکومت، حذف فیزیکی منتقدان حکومت، نظام قضایی تحت سلطه ماموران امنیتی و اطلاعاتی و نظامی ،زندان های پر از نخبگان و روشنفکران و شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بخش عمده ای از ویژگی هایی است که در این کشورها مشروعیت حکومتها را برای مردم زیر سوال برده است . ویژگی هایی که کم و بیش تماما با عملکرد سوء این گروه نظامی- اطلاعاتی و امنیتی در این مدت بر چهره جمهوری اسلامی ایران نشسته است و البته تحریف تاریخ انقلاب اسلامی توسط رسانه های حکومتی به ویژه صدا و سیما و تلاش برای مشابهت سازی میان این عملکرد سوء و آرمان های انقلاب زمینه ساز تخریب چهره انقلاب نیز شده است . بی تردید اگر نظام به جای تن دادن به روش های خشونت بار و عملکرد فاجعه آمیز این گروه امنیتی – اطلاعاتی با احترام به اعتراضات مردمی نسبت به نتیجه انتخابات، بدون اغماض تمامی حقایق پشت پرده انتخابات را آشکار می کرد و متخلفان را مجازات می کرد امروز جمهوری اسلامی ایران به یمن فعالیتهای اصلاحی مردم سالارانه اش در یکی از حساس ترین تحولات تاریخی در خاورمیانه و جهان اسلام به جای چهره مخدوش و انزوای تحقیر کننده ی کنونی به بازیگری قدرتمند، الگوساز و هدایت گر در این تحولات بدل می شد و منادی دمکراسی سازگار با دین در جهان اسلام می شد . 

۳ -در ماه های اخیر همچون تمامی ۲۲ ماه گذشته توصیه ها و هشدارهای خردمندانه و مشفقانه شخصیتهای اصلاح طلب و دلسوزان کشور با واکنش های تند و موهن مواجه شده است .اظهارات جامع و سنجیده آقای خاتمی درباره ضرورت و شرایط برگزاری انتخابات آزاد و سالم به عنوان رکن اساسی دمکراسی، ضرورت رعایت حقوق شهروندی بر اساس قانون اساسی و بحران ناشی از عملکرد دمکراسی ستیزان در کشور با وقیح ترین واکنش ها از سوی کسانی مواجه شد که از تحریف محتوای قانون اساسی درباره آزادی ها و حقوق اساسی مردم نیز پروایی نداشتند و متاسفانه رسانه ملی نیز با وقاحت مبلغ این هتاکی ها ،دروغ پردازی ،تهمت زدن ها و پرده دری ها بود .

در ادامه همین رویه مواضع روشنگرانه دیگر شخصیتها ی اصلاح طلب و جنبش سبز، مراجع عالی مقام دینی و شخصیتهای متعهد و دلسوز کشور نیز با واکنش های ناشایست مشابهی از سوی مبلغان خشونت و خرد ستیزان پاسخ داده شد .

این واکنش های تند و ناشایست و بی مبنای افراطیون در قبال طرح مطالبات قانونی در دفاع از حقوق شهروندان و انتخابات آزاد و سالم گواه دیگری برای این حقیقت است که آنچه اعتراضات قانونی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را به یک بحران بدل کرد مقاصد و اقدامات از پیش طراحی شده گروهی افراطی و تمامیت خواه بود که نه برای برقراری امنیت بلکه برای تخریب ساز و کار مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی این اعتراضات قانونی را بهانه عملیات خود قرار دادند و کشور را در بحران امنیتی فرو بردند و در شرایطی پلیسی، هر اقدام خلاف و هر روش فاسد غیر قانونی و غیر اسلامی را برای حذف رقیبان سیاسی خود به کار بستند .

۴ -دستگیری و بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی آخرین اقدام جریان افراطی نظامی – امنیتی حاکم بر سرنوشت کشور در واکنش به تداوم اعتراضات ملت شریف علیه حاکمیت و اقدامات این جریان بود. اقدامی که وضعیت را پیچیده تر و چشم انداز راه حل های اصلاحی را تیره تر کرده است، طبعا مسوولیت پیامدهای این اقدامات بر عهده حکومت است . قطعا اگر تاریخ شخصیتهای جمهوری اسلامی نگاشته شود آقایان موسوی و کروبی جزو برجستگان آنها هستند که از مدعیان امروزی به مردم و نظام خدمات بیشتری داشته اند . با چه ملاکی می توان بازداشت خانگی این شخصیت ها را توجیه کرد ؟ اصولا تنها در نظام های دیکتاتوری نخست وزیر سابق و رییس مجلس سابق کشور را به خاطر انتقاد و اعتراض به عملکرد حکومت به زندان و بازداشت خانگی محکوم می کنند . تاریخ کشورهای مختلف به خوبی گویای این حقیقت است . در ایران عزیز هم در تاریخ آزادیخواهی ملت ایران بزرگان زیادی به شهادت رسیده اند ، تحت شکنجه و فشار قرار گرفته اند و یا عمر خود را در زندان و بازداشت خانگی گذرانده اند . ملت ایران هرگز سرنوشت بزرگانی چون امیر کبیر، مدرس و مصدق را از خاطر نبرده است و عاملان شهادت، اسارت و بازداشت خانگی آنان را نبخشیده است . تاسف عمیق آن است که عملکرد جریان افراطی نظامی – امنیتی حاکم ، علیه این شخصیت های مورد حمایت و احترام مردم ، می رود که چهره ای مشابه آن رژیم های ضد مردمی را برای جمهوری اسلامی رقم بزند . در پایان ما ضمن قدردانی از همه آنانی که برای پایان دادن به حبس ظالمانه زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تلاش می کنند تاکید می کنیم که به رغم همه دشواری های تحمل حتی یک روز زندان ظالمانه ، ایجاد فضای آزاد برای احزاب، گروه های سیاسی و رسانه های مستقل، پایبندی همه به خصوص مسوولان نظام به اجرای کامل قانون اساسی ، پایان حاکمیت نظامیان و ماموران امنیتی و اطلاعاتی بر همه شئونات کشور از جمله قوه قضاییه ، استقرار یک نظام قضایی مستقل ، عادل، مسوول، پاسخگو و ضامن دمکراسی و فراهم شدن ساز و کار برگزاری انتخابات آزاد و سالم در کشور را خواستاریم .چرا که این موارد مواهبی است که می تواند ضامن دمکراسی و فراهم شدن ساز و کار برگزاری انتخابات آزاد و سالم در کشور باشد همچنین اجرای این موارد می تواند ضامن احقاق حقوق اساسی ملت ایران، بازسازی چهره نظام و بازگشت عزت و اقتدار به کشور و جبران کننده خسارات وارده به ملت ایران از جمله زندانیان سیاسی حوادث دو سال گذشته باشد . انتظار زندانیان سیاسی از شما دلسوزان و حق طلبانی که برای آزادی آنان تلاش می کنید آن است که علاوه بر دل نگرانی نسبت به زندانیان سیاسی، بیشتر از آنها نگران این دل نگرانی های آنان باشید . 

سرفراز و سر بلند و سبز باشید .

فروردین ۱۳۹۰

(جمعی از زندانیان سیاسی کشور(۲۳ زندانی حوادث پس از انتخابات

اخراج آوات رضانیا، از اساتید دانشگاه آزاد سنندج

آوات رضانیا" از اساتید دانشگاه آزاد سنندج، به دستور وزارت اطلاعات از دانشگاه اخراج شد.دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به گزارشگر هرانا گفته‌اند که آوات رضانیا دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج نیز به تدریس در رشتهٔ جامعه‌شناسی می‌پرداخت از این دانشگاه اخراج شده است.این استاد دانشگاه آزاد که در سال گذشته چندین مورد به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده بود و جلسه دادگاه وی نیز در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ برگذار شد، به علت عدم موافقت وزارت اطلاعات و طی یک نامه رسمی به دانشگاه آزاد، اخراج شده است. از سوی دیگر نیز گفته می‌شود حقوق معوقهٔ چندین ماه وی تعلیق شده است.

رژیم جمهوری اسلامی: یک حکومت فاسد و بحران‌زده در آستانه فروپاشی

آشفتگی داخلی و بحران مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی: سقوط قریب‌الوقوع رژیم ننگین جمهوری اسلامی به کجراهه‌ای کشیده شده است که دیگر قادر به حفظ ظا...