چند هفته بعد از آنکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند تا به سرعت تحریم هایی را علیه افرادی که مسئول "نقض شدید حقوق بشر" در ایران هستند وضع کنند، امروز سه شنبه (۱۲ آوریل / ۲۳ فروردین) وزیر امور خارجه بریتانیا، اعلام کرد که اتحادیه اروپا ۳۲ تن از کارگزاران بلندپایهی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.به گزارش دویچه وله، ویلیام هیگ، این افراد را که نام آنها هنوز مشخص نشده، از مقامات بلندپایه سپاه پاسداران، قوهی قضاییه و نیروی انتظامی و اتهام آنها را " نقض حقوق بشر در ایران" اعلام کرد. پیشتر برخی گزارش ها از احتمال قرار دادن نام افراد زیر در این فهرست خبر داده بودند:محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، عبدالله عراقی و حسین همدانی از فرماندهان سپاه محمد رسول الله، حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و همچنین وزیران کشور، ارشاد، دادگستری و علوم همراه با رییس قوه قضاییه، معاون اول وی، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و چند قاضی دادگاه های انقلاب."هیگ ضمن اشاره به اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده، گفت: "دولت ایران فکر کرده که با بروز ناآرامی در کشورهای عربی میتواند بدون اینکه جهانیان متوجه شوند، حقوق بشر را نقض کند، اما آنها باید بدانند اتحادیه اروپا این وضعیت را نمیپذیرد."گفتنی است کشورهای عضو اتحادیه اروپا اواخر ماه گذشته در مورد تحریم آن گروه از مقامهای جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر در ایران مشارکت دارند با یکدیگر به توافق رسیدند و پس از جلسهای در بروکسل پایتخت بلژیک، با انتشار بیانیهای تاکید کردند که توافق نمودهاند تا به سرعت تحریم هایی را علیه افرادی که مسئول "نقض شدید حقوق بشر" در ایران هستند وضع کنند.
۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در آن بیانیه همچنین نسبت به وضعیت "رو به زوال" حقوق بشر در ایران، "افزایش شدید اعدامها در ماههای اخیر و سرکوب سیستماتیک شهروندان ایرنی" ابراز نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده بود تا ضمن پایبندی به میثاقهای بینالمللی، زندانیان سیاسی را فورا آزاد کرده و اعدامها را متوقف کند.اقدام های اتحادیه اروپا در حالی صورت میگیرد که پیشتر نیز ۳۸ سازمان حقوق بشری مستقل خاورمیانه، آفریقا و آسیا با ارسال نامهای به وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، از آنها خواستند تا از تعیین و اعزام گزارشگر حقوق بشر برای ایران از سوی سازمان ملل حمایت کنند.در این نامه که از سوی اعضای سازمانهای حقوق بشری کشورهایی نظیر الجزایر، مصر، بحرین، اندونزی، عراق، لبنان، مالزی، سوریه، اوگاندا و نیجریه تهیه شده، از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواسته شده بود تا از پیش نویس قطعنامهای برای تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل به منظور نظارت بر وضعیت حقوق بشر ایران پشتیبانی کنند.لازم به یادآوری است شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برندهی جایزهی صلح نوبل، اخیرا گفته بود که از اتحادیهی اروپا خواسته است، داراییهای ۸۰ تن از مقامات جمهوری اسلامی را مسدود کند و به آنان اجازهی ورود به خاک کشورهای اتحادیهی اروپا را ندهد.کریم لاهیجی، رئيس اتحادیهی حقوق بشر ایران و نایب رئيس فدراسیون بینالمللی جوامع حقوق بشر نیز اعلام کرد که با کمک خانم شیرین عبادی، فهرستی ۸۰ نفره تهیه کرده که دربرگیرندهی نام افرادی است که مسئول سیاست سرکوب در ایران هستند.چندی پیش برخی منابع اعلام کرده بودند که حسين اللهکرم رييس شورای هماهنگی نیروهای حزبالله، حسين طائب فرمانده پیشین بسیج، علی فضلی معاون بسيج، عباس کارگرجاويد (نيروی بسيجی که گفته میشود ندا آقاسلطان را در ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹ به قتل رساند)، مهرداد اميدی رئيس بخش جرائم رايانهای نيروی انتظامی، بهروز کماليان رئيس گروه رايانهای آشيانه سپاه پاسداران، صادق لاريجانی رئیس قوه قضائیه، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، صادق محصولی وزیر رفاه، کامران دانشجو وزیر علوم، غلامحسین محسنی اژهای دادستان کل، دری نجفآبادی دادستان پیشین کل و عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران در اين ليست قرار دارند.روزنامه کيهان چاپ تهران نیز، اسفند ماه با انتشار گزارشی اعلام کرده بود محمدتقی مصباح يزدی عضو مجلس خبرگان رهبری، احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تهران، محمد يزدی عضو مجلس خبرگان رهبری و حسين شريعتمداری، مدیر روزنامه کیهان نیز در ليست تحريم اتحاديه اروپا قرار دارند.
کیهان همچنین از حسن فيروزآبادی رئيس ستاد کل نيروهای مسلح، محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، علی سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه، يدالله جوانی رئيس اداره سياسی سپاه، عبدالله عراقی جانشين فرمانده نيروی زمينی سپاه، حسين همدانی فرمانده سپاه تهران، اسماعيل احمدیمقدم فرمانده نيروی انتظامی، احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی، ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری و مرتضی تمدن، استاندار تهران به عنوان دیگر افرادی که در فهرست تحریم قرار دارند، نام برد.
لازم به یادآوری است دو هفته گذشته نيز محمدرضا نقدی، فرمانده کل بسیج و عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران از سوی آمريکا به نقض حقوق بشر متهم و تحریم شده و این اقدام جهت "همبستگی با قربانيان شکنجه، سرکوب و بازداشتهای خودسرانه آنها" اعلام شد و همزمان وزارت خزانهداری آمريکا اعلام کرد که نقدی و دولتآبادی در فهرست سياهی قرار گرفتهاند که دارايیها و اموال آنها در آمريکا مسدود خواهد شد.دولت آمريکا مهرماه سال گذشته هشت تن از مقامات دولتی ايران را به دليل نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مردم ايران در وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری در اين کشور، در فهرست تحريمهای خود قرار داده بود، که محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، غلامحسين محسنی اژهای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، حيدر مصلحی وزير اطلاعات، صادق محصولی وزير رفاه، سعيد مرتضوی دادستان پيشين تهران، مصطفی محمدنجار وزير کشور و جانشين فرمانده کل قوا در نيروی انتظامی، احمدرضا رادان فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران، در آن لیست قرار داشتند.
۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در آن بیانیه همچنین نسبت به وضعیت "رو به زوال" حقوق بشر در ایران، "افزایش شدید اعدامها در ماههای اخیر و سرکوب سیستماتیک شهروندان ایرنی" ابراز نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده بود تا ضمن پایبندی به میثاقهای بینالمللی، زندانیان سیاسی را فورا آزاد کرده و اعدامها را متوقف کند.اقدام های اتحادیه اروپا در حالی صورت میگیرد که پیشتر نیز ۳۸ سازمان حقوق بشری مستقل خاورمیانه، آفریقا و آسیا با ارسال نامهای به وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، از آنها خواستند تا از تعیین و اعزام گزارشگر حقوق بشر برای ایران از سوی سازمان ملل حمایت کنند.در این نامه که از سوی اعضای سازمانهای حقوق بشری کشورهایی نظیر الجزایر، مصر، بحرین، اندونزی، عراق، لبنان، مالزی، سوریه، اوگاندا و نیجریه تهیه شده، از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواسته شده بود تا از پیش نویس قطعنامهای برای تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل به منظور نظارت بر وضعیت حقوق بشر ایران پشتیبانی کنند.لازم به یادآوری است شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برندهی جایزهی صلح نوبل، اخیرا گفته بود که از اتحادیهی اروپا خواسته است، داراییهای ۸۰ تن از مقامات جمهوری اسلامی را مسدود کند و به آنان اجازهی ورود به خاک کشورهای اتحادیهی اروپا را ندهد.کریم لاهیجی، رئيس اتحادیهی حقوق بشر ایران و نایب رئيس فدراسیون بینالمللی جوامع حقوق بشر نیز اعلام کرد که با کمک خانم شیرین عبادی، فهرستی ۸۰ نفره تهیه کرده که دربرگیرندهی نام افرادی است که مسئول سیاست سرکوب در ایران هستند.چندی پیش برخی منابع اعلام کرده بودند که حسين اللهکرم رييس شورای هماهنگی نیروهای حزبالله، حسين طائب فرمانده پیشین بسیج، علی فضلی معاون بسيج، عباس کارگرجاويد (نيروی بسيجی که گفته میشود ندا آقاسلطان را در ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹ به قتل رساند)، مهرداد اميدی رئيس بخش جرائم رايانهای نيروی انتظامی، بهروز کماليان رئيس گروه رايانهای آشيانه سپاه پاسداران، صادق لاريجانی رئیس قوه قضائیه، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، صادق محصولی وزیر رفاه، کامران دانشجو وزیر علوم، غلامحسین محسنی اژهای دادستان کل، دری نجفآبادی دادستان پیشین کل و عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران در اين ليست قرار دارند.روزنامه کيهان چاپ تهران نیز، اسفند ماه با انتشار گزارشی اعلام کرده بود محمدتقی مصباح يزدی عضو مجلس خبرگان رهبری، احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تهران، محمد يزدی عضو مجلس خبرگان رهبری و حسين شريعتمداری، مدیر روزنامه کیهان نیز در ليست تحريم اتحاديه اروپا قرار دارند.
کیهان همچنین از حسن فيروزآبادی رئيس ستاد کل نيروهای مسلح، محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، علی سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه، يدالله جوانی رئيس اداره سياسی سپاه، عبدالله عراقی جانشين فرمانده نيروی زمينی سپاه، حسين همدانی فرمانده سپاه تهران، اسماعيل احمدیمقدم فرمانده نيروی انتظامی، احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی، ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری و مرتضی تمدن، استاندار تهران به عنوان دیگر افرادی که در فهرست تحریم قرار دارند، نام برد.
لازم به یادآوری است دو هفته گذشته نيز محمدرضا نقدی، فرمانده کل بسیج و عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران از سوی آمريکا به نقض حقوق بشر متهم و تحریم شده و این اقدام جهت "همبستگی با قربانيان شکنجه، سرکوب و بازداشتهای خودسرانه آنها" اعلام شد و همزمان وزارت خزانهداری آمريکا اعلام کرد که نقدی و دولتآبادی در فهرست سياهی قرار گرفتهاند که دارايیها و اموال آنها در آمريکا مسدود خواهد شد.دولت آمريکا مهرماه سال گذشته هشت تن از مقامات دولتی ايران را به دليل نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مردم ايران در وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری در اين کشور، در فهرست تحريمهای خود قرار داده بود، که محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، غلامحسين محسنی اژهای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، حيدر مصلحی وزير اطلاعات، صادق محصولی وزير رفاه، سعيد مرتضوی دادستان پيشين تهران، مصطفی محمدنجار وزير کشور و جانشين فرمانده کل قوا در نيروی انتظامی، احمدرضا رادان فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران، در آن لیست قرار داشتند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر