اعتراض کانون وکلای دادگستری منطقه فارس به ضرب و شتم باقر فرهادی قائم مقام ستاد موسوی در فارس

                                                باسمه تعالی

فرماندهی محترم نیروی انتظامی فارس
با سلام
محترما طبق تحقیقات به عمل آمده از خانواده آقای باقر فرهادی وکیل محترم پایه یک دادگستری و عضو این کانون به استحضار می‏رساند، در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۸۹ آقای باقر فرهادی و خانواده ایشان در قسمتی از پارکینگ تخت جمشید به صرف شام مشغول بودند که از سوی تعداید از افراد نیروی انتظامی تحت فرماندهی جناب سرهنگ تقی پور فرمانده منطقه نظامی مرودشت باقر فرهادی مورد حمله و ضرب و شتم و سپس بدون مجوز مقام قضائی بازداشت غیرقانونی شده، به نحوی که ابتدا به بازداشتگاه تخت جمشید و پس از ضرب و شتم مجدد به بازداشتگاه پلیس آگاهی مرودشت انتقال یافته که در آنجا نیز به دستور آقای بخشی نژاد مسوول پلیس آگاهی مورد ضرب و شتم واقع شده به حدی که آقای باقر فرهادی وکیل پایه یک دادگستری دچار مشکل تنفسی و فشار خون و مورد ایذاء و اذیت‏های روحی و روانی از سوی ماموران شده که با اصرار سایر بازداشت شدگان که بیش از ۲۰ نفر بوده توسط اورژانس به بیمارستان مرودشت منتقل و به دلیل وضعیت بد جسمی، روحی و روانی به بخش (CCU) تحت الحفظ نیروی انتظامی انتقال می‏یابد.
این کانون به لحاظ وظیفه دفاع از حقوق صنفی و حرفه‏ای وکلای دادگستری در اجرای ماده یک و دو و ۱۰ قانون مسوولیت مدنی و حقوق شهروندی و اصول ۲۳ و ۳۲ و ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی و مواد کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در اجرای ماده ۹ ق.م حکم قانون داخلی را در اجرای آن برای همه مسوولان لازم الاتباع می‏باشد و ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی مراتب جهت بررسی و مد نظر ارسال می‏گردد تا دستور فرمایید اولا علت حمله به خانواده مشارالیه و ضرب و شتم غیرقانونی ثانیا بازداشت غیرقانونی بدون مجوز مقام قضائی و تفهیم اتهام بعد از ۲۴ ساعت خسارت‏های روحی و معنوی که به وی در اثر بازداشت و ضرب و شتم در مقابل خانواده به وی وارد شده که مدارک پزشکی دکتر معالج دلالت بر صدمه به ناحیه قلب، شکستگی پای راست، شکستگی پای چپ، کبودی در ناحیه ران راست و چپ، کبودی شکستگی دنده سمت چپ و خون مردگی و کبودی و پارگی لب ضمیمه نامه است.
اقدام عاجل و قانونی معمول و نتیجه را به این کانون اعلام فرمایید و این کانون شکایت خود را از ماموران فوق الاشعار در دادسرای محترم نظامی تقدیم خواهد نمود، قبلا از هماری‏های شما در اجرای قانون و استقرار نظم و امنیت و دفاع از حقوق شهروندی کمال تشکر و قدردانی دارد.

                                                            کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

تلاش نیروهای امنیتی برای بازداشت درسا سبحانی، شهروند بهایی

صبح روز شنبه بیستم فروردین ماه، ماموران امنیتی به منزل "درسا سبحانی" شهروند بهایی ساکن ساری جهت بازداشت وی مراجعه کردند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ماموران امنیتی در حالی به خانهٔ پدری درسا سبحانی مراجعه کردند که خواهر نامبرده در وروردی منزل در حال صحبت با همکلاسی‌اش بوده و پوشش مناسبی برای مواجهه با ماموران نداشته اما ماموران بدون آنکه اجازهٔ پوشیدن لباس مناسب به وی بدهند، به زور وارد منزل شدند. آن ها علاوه بر این عمل، در‌‌ همان حین از نامبرده فیلمبرداری می‌کنند. ماموران سپس حکم بازداشت درسا سبحانی را به خانواده‌اش ابلاغ می‌کنند و با آنکه نامبرده در مسافرت بوده در ‌‌نهایت بی‌احترامی به تفتیش منزل پرداخته که پس از ضبط لپ تاب، کیس کامپیو‌تر و تعدادی سی دی محل را ترک می‌کنند. لازم به یادآوری ست که این شهروند بهایی محروم از تحصیل در اسفندماه سال ۸۸ و در پی یورش‌های سازمان یافته اطلاعات سپاه به فعالان حقوق بشر و اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بازداشت شده بود. وی که حدود ۲۵ روز را در سلول‌های انفرادی زندان اوین به سر برد و با تبدیل قرار موقت بازداشت به وثیقه آزاد شده بود؛ بعد‌ها از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

سازمان عفو بین الملل در باره تعقیب و سرکوب اعضای خانوادۀ فعالان سیاسی در ایران

بستگان و خویشاوندان فعالان سیاسی در ایران اغلب طعمۀ حمله های ماموران دولتی جمهوری اسلامی قرار می گیرند. اقدامات دولت ایران شامل مرعوب کردن، تهدید کردن، بازداشت کوتاه مدت، بدرفتاری و بازداشت طولانی مدت می شود. در بعضی موارد حدس زده می شود که افراد به قتل رسیده رابطۀ خویشاوندی با نیروهای مخالف دولت داشته اند. به نظر می رسد دولت ایران با این اقدامات هدف های مختلفی را دنبال می کند. از یک سو با ترساندن بستگان افراد تعقیب شده، بازداشت شده و کشته شده توسط دولت می خواهند مانع آن شوند که آنها در ملاء عام سرنوشت اعضای خانواده خود را افشا کنند، از طرف دیگر این هدف دنبال می شود که فعالان سیاسی به دلیل فشار و تهدید وارد شده به خویشان خود مجبور به کنار گذاشتن فعالیت های سیاسی خود شده و حاضر به "اعتراف" و همکاری با دولت شوند. به ویژه اغلب، خویشاوندان اقلیت های مذهبی و اتنیکی (ملی، قومی) طعمۀ اقدامات دولت ایران قرار می گیرند. همچنین خویشاوندان مدافعین حقوق زنان، اعضای اتحادیه کارگری، فعالان سیاسی دانشجوئی و منتقدانی که خارج از کشور زندگی میکنند هدف این ارعاب و تهدید می باشند. متن زیر ترجمه گزارش مفصل و مستند سازمان عفو بین الملل در باره تحت تعقیب بودن به دلیل خویشاوندی و رابطه فامیلی با فعالان سیاسی می باشد. آندسته از پناهجویان ایرانی که دلیل پناهندگی آنها وابستگی خانوادگی با یک فعال سیاسی می باشد، می توانند متن آلمانی این گزارش را به وکیل خود ارائه دهند تا وکیل بتواند به استناد آن، دفاعیه اش را مؤثرتر تنظیم نماید. در بررسی درخواست پناهندگی ایرانیان متقاضی پناهندگی در آلمان بعضا دیده می شود که اداره فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی ((Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) یا دادگاه های اداری و دادگاه های عالی اداری، درخواست  پناهندگی متقاضی پناهندگی را به دلیل تعلق خانوادگی با یک فعال سیاسی که در زندان بسر می برد را رد می نمایند. آنها بر "ایندیویدئول- individuell" بودن دلایل پناهندگی اشاره کرده و تاکید می کنند هر فردی باید دلایل خودش را برای پناهندگی داشته باشد. آنها اینکه فردی بخاطر برادر، خواهر، پدر، برادر یا دیگر اعضای خانواده اش تحت تعقیب باشد را در شرایط بسیار نادر می پذیرند. (تحت تعقیب بودن بدلیل وابستگی خانوادگی یا تعلق گروهی= Sippenhaft). اما در واقعیت روزمره ایران این تنها چهره های سرشناس و شناخته شده نیستند که افراد فامیل آنها، که شاید هم هیچ نوع فعالیت سیاسی ندارند، تحت تعقیب و آزار و اذیت قرار دارند، بلکه خانواده های بسیاری از دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی گمنام نیز پیوسته از سوی ارگان های مختلف در جمهوری اسلامی زیر فشار قرار داشته و تحت تعقیب قرار می گیرند. در بسیاری موارد اعضاء خانواده فعالان سیاسی با هدف زیر فشار قرار دادن زندانی برای اعتراف و همکاری دستگیر می شوند. در موارد دیگر دستگیری افراد خانواده با این هدف است که فعالان سیاسی دست از مبارزه کشیده و اگر فرار کرده اند ناچار شوند برای نجات جان افراد فامیل خود، خود را به مقامات امنیتی رژیم معرفی نمایند. سایت انتگراسیون تعقیب و سرکوب اعضای خانوادۀ فعالان سیاسی بستگان و خویشاوندان فعالان سیاسی در ایران اغلب طعمۀ حمله های ماموران دولتی ایران قرار می گیرند. اقدامات دولت ایران شامل مرعوب کردن، تهدید کردن، بازداشت کوتاه مدت، بدرفتاری و بازداشت طولانی مدت می شود. در بعضی موارد حدس زده می شود که افراد به قتل رسیده رابطۀ خویشاوندی با نیروهای مخالف دولت داشته اند. به نظر می رسد دولت ایران با این اقدامات هدف های مختلفی را دنبال می کند. از یک سو با ترساندن بستگان افراد تعقیب شده، بازداشت شده و کشته شده توسط دولت می خواهند مانع آن شوند که آنها در ملاء عام سرنوشت اعضای خانواده خود را افشا کنند، از طرف دیگر این هدف دنبال می شود که فعالان سیاسی به دلیل فشار و تهدید وارد شده به خویشان خود مجبور به کنار گذاشتن فعالیت های سیاسی خود شده و حاضر به "اعتراف" و همکاری با دولت شوند. به ویژه اغلب، خویشاوندان اقلیت های مذهبی و اتنیکی (ملی، قومی) طعمۀ اقدامات دولت ایران قرار می گیرند. همچنین خویشاوندان مدافعین حقوق زنان، اعضای اتحادیه کارگری، فعالان سیاسی دانشجوئی و منتقدانی که خارج از کشور زندگی میکنند هدف این ارعاب و تهدید می باشند. بعد از سرکوب نیروهای معترض و دگرندایشان مخالف دولت در انتخابات ریاست جمهوری مربوط به سال 2009 گزارشهای مربوط به تعقیب و سرکوب خویشان نیروهای مخالف دولت به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است.  تعقیب و بدرفتاری با بستگان افراد بازداشت شده ای که در جست وجوی محل نگهداری یا در تلاش برای ملاقات آنها هستند.

ده ها سال است که فعالان سیاسی در ایران طعمۀ بازداشت های خودسرانه قرار می گیرند. آنها اغلب بدون اتهام و تماس با دنیای خارج در زندان می مانند و خانوادۀ آنها از محل بازداشت بستگان خود بی اطلاع می مانند. در بعضی موارد که اعضای خانوادۀ آنها جویای محل یا دلایل بازداشت می شوند مورد ضرب و شتم ماموران قرار می گیرند. در خیلی از موارد پیش آمده ای که برای سازمان عفو بین الملل مشخص است، خانوادۀ افراده بازداشت شده که تلاش می کنند بستگان خود را در زندان ملاقات کنند خود بازداشت شده اند.

در 21 سپتامبرسال 2006 مصطفی عیوض پور 25 ساله، مرتضی عیوض پور 16 ساله و محمد عیوض پور 14 ساله توسط ماموران نیروی اطلاعات در خانۀ شخصی خود دست گیر شدند. هر سه برادر متعلق به اقلیت آذربایجانی های ایران هستند. حدس زده می شود که آنها در ارتباط با بایکوت و تحریم رفتن به مدرسه و برنامه ریزی یک تظاهرات برای دفاع از حقوق آذربایجانی ها برای داشتن درس به زبان مادری خود در همان روز بازداشت شدند. وقتی که پدر آنها دلایل دستگیری را جویا شد، ماموران نیروی اطلاعات او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مرتضی عیوض پور در تاریخ 9 اکتبر و برادرانش در تاریخ 12 اکتبر 2006 آزاد شدند.

در تاریخ 8 اکتبر 2007 دانشجوی کورد و فعال حقوق زنان روناک صفارزاده توسط ماموران نیروی اطلاعات یک روز بعد از اینکه او برای کمپین "تساوی حقوق زنان و مردان" امضاء جمع آوری کرده بود دستگیر شد. هدف این مبارزه به پایان رساندن تبعیض های موجود در قوانین بر علیه زنان در ایران است. بر اساس گفته های "کمپین تساوی حقوق زنان و مردان " مادر روناک صفارزاده توسط ماموران نیروی های محلی قوه قضائیه مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، وقتی که او جویای محل نگهداری دخترش شده بود. در تاریخ آوریل 2009 روناک صفارزاده به دلیل عضویت در حزب حیات کردستان(پژاک)، یک حزب مسلحه مخالف دولت، همچنین به دلیل "تبلیغ برعلیه دولت" به شش سال زندان محکوم شد. بر اساس گفته های وکیل روناک صفارزاده فعالیت های او تنها محدود به همکاری با کمپین "مبارزه برای تساوی حقوق زنان و مردان" ، وابسته به یکی از ان جی او ها (انجمن های غیر دولتی) بوده است. رابطۀ او با حزب پژاک تنها در حد کار تحقیقی او مربوط به مشارکت و فعالیت زنان در این حزب بوده است.

فرهاد حاجی میرزائی، یک فعال حقوق بشر در تاریخ 30 دسامبر 2007 توسط ماموران نیروی امنیتی کشور دستگیر شد. احتمالا در طول مدت دستگیری و بازداشت، او مورد شکنجه ی روحی و جسمی قرار گرفته است. پدر او محی الدین حاجی میرزائی باید که سه بار توسط نیروهای وزرات اطلاعات به دلیل تلاش برای ملاقات پسرش برای مدت کوتاهی بازداشت شده باشد. همچنین در تاریخ 4 مارس 2008 مادر و خواهر او هم بازجویی شده اند. ماموران وزارت اطلاعات به خانواده ی فرهاد حاجی میرزائی هشدار دادند که خبر دستگیری او را علنی نکنند.

بازداشت کردن و مرعوب کردن افرادی که سرنوشت بستگان خود را علنی کردند

مخفی کردن نقض حقوق بشر توسط دولت ده ها سال است که یک عمل معمولی است. بستگان فعالان سیاسی بوسیله ارعاب و تهدید شدید تحت فشار قرار داده می شوند که سرنوشت اعضای خانواده خود را علنی نکنند، بلکه اطلاعات غلطی که باعث مبرا شدن دولت می شود را مطرح کنند. اغلب اتفاق می افتد که جسد قربانیان شکنجه و یا افرادی که توسط نیروهای امنیتی کشته شده اند بوسیله ی خود ماموران حمل و نقل می شود تا از معاینه ی آنها توسط پزشک قانونی و آشکار شدن دلایل مرگ خوداری شود. کسانی که مسئول نقض حقوق بشر هستند مورد محاکمه و حسابرسی قرار نمی گیرند، [اما در عوض] افرادی که سرنوشت بستگان خود را به اطلاع عموم برسانند از طرف دولت در معرض خطر تعقیب و ارعاب قرار می گیرند. گزارشهای مربوط به تهدید کردن و مرعوب کردن اعضای خانواده ها ئی که سرنوشت افراد بازداشت شده، شکنجه شده یا تظاهرات کننده و یا فعالان سیاسی کشته شده را به اطلاع عموم می رسانند از بعد از انتخابات ریاست جمهوری به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است. در تاریخ ژوئن 2010 اعضای خانواده ی معترضین کشته شده تحت فشار قرار داده شدند که به مناسبت اولین سالروز مرگ بستگان خود مراسم عزای عمومی بر پا نکنند.

عباس لسانی عضو یک زندانی مسالمت جوی سیاسی از اقلیت آذربایجانی ها به 16 زندان و 50 ضربه ی شلاق محکوم شد، به دلیل اینکه او در تاریخ 2006 در یک تظاهرات برعلیه منتشر شدن یک کاریکاتور که از طرف آذربایجانی ها توهین آمیز تلقی شده، شرکت کرده بود. در تاریخ اول ژانویه 2007 او وارد اعتصاب غذایی می شود تا به این وسیله به تحت فشار قرار دادن خانواده ی خود و همچنین ندادن مرخصی زندان اعتراض کند. به او خبر داده شد، تازمانی که بستگان او جریان او را به اطلاع عموم می رسانند، مرخصی زندان به او تعلق نمی گیرد. همسر او خانم رقیه لسانی در تاریخ 12 آپریل 2008 به مدت کوتاهی بازداشت شد. دلایل بازداشت او احتمالا به دلیل افشاء کردن سرنوشت همسرش و تلاش های او برای آزادی او است.

عکاس، کاسپین ماکان بعد از اینکه او در تاریخ 22 ژوئن 2009 در مصاحبه با بی بی سی نیروی بسیج را متهم کرد که به عمد نامزد سابقش، ندا آقا سلطان را به قتل رسانده اند، دستگیر شد. ندا آقا سلطان 27 ساله، در تاریخ 20 ژوئن 2009 در حاشیه ی یک تظاهرات مسالمت آمیز بر علیه نتیجه مورد اختلاف اتخابات ریاست جمهوری با گلوله کشته شد. کاسپین ماکان بعد از دستگیری به زندان اوین منتقل شد. آنجا در بازجویی از او سوال شد که چرا او با رسانه های غربی مصاحبه کرده است. به او ابلاغ شد که او به دلیل "قدام بر علیه امنیت ملی" و به دلیل "به خطر انداختن دولت ایران" متهم است. مامورانی که از او بازجویی کردند به او می گفتند که آشکارا دروغ گفته و اینکه او گفته که ندا آقا سلطان توسط نیروهای امنیتی کشته شده است را انکار کرده و به جای آن یکی از اعضای مجاهدین را به عنوان قاتل معرفی کند. بعد از 65 روز بازداشت، کاسپین ماکان با قرار وثیقه آزاد شد و همانطور که از او خواسته بودند در تلویزیون ظاهر شد. بعد ها او به دلیل اینکه از یک محاکمه بر علیه خود بیم داشت و از طرف دیگر نگران امنیت جانی خود بود از کشور فرار کرد. بعد از آزادی از زندان پدر کاسپین دو بار به دادگاه برده شد، برادرش چهار روز را در بازداشت به سر برد.

در ماه مه 2010 اعضای خانواده ی چهار زندانی اعدام شده کورد به شدت تحت فشار قرار داده شدند. جسد قربانیان به خانواده های آنها تحویل داده نشد چرا که ماموران دولت آشکارا می ترسیدند که مراسم عزاداری آنها موجب اعتراض در مناطق کردنشین شود.

مادر و خواهر شیرین علم هولی فعال کورد که در نهم ماه مه اعدامش شده بود را طبق گفته های خلیل بهرامی وکیل وی در خانه ی خود در شهر ماکو دستگیر کردند. اعضای خانواده ی فرزاد کمانگر زندانی دیگری که او نیز در نهم ماه مه اعدام شده بود، پس از بازگشت از تهران به شدت تحت فشار قرار داده شده و در خانه ی خود بازداشت شدند. آنها بیهوده تلاش کردند تا جسد فرزاد کمانگر را از ماموران در تهران گرفته تا برای خاکسپاری به وسیله ی اعضای خانواده ی خود به کامیاران، شهر زادگاه فرهاد کمانگر منتقل کنند.

دستگیری و تحت فشار قرار دادن خویشاوندان فعالان سیاسی با این هدف فعالان سیاسی را مجبور به دست کشیدن از فعالیت سیاسی کنند

در ایران آزادی بیان و فعالیت های نه چندان مهم سیاسی به صورت سیستماتیک به شدت و با استفاده از راه ها و روش های مختلف تحت فشار قرار داده می شوند. عفو بین المل از موارد فراوانی اطلاع دارد که دولت ایران تلاش کرده است که فعالان سیاسی را از طریق مرعوب و تهدید کردن اعضای خانواده ی آنها به پایان دادن فعالیت های سیاسی خود مجبور کنند. اقدامات ماموران ایرانی شامل تهدید کردن، رنج دادن اعضای خانواده ی فعالان سیاسی و بازداشت طولانی مدت آنها بدون تماس با دنیای خارج از زندان می شود. قربانیان این اقدامات مرعوب کننده هم اعضای خانواده ی فعالان سیاسی در ایران و هم اعضای خانواده ی ایرانیانی هستند که خارج از کشور زندگی کرده و انتقادات خود را بر علیه اقدامات دولت ایران آشکار می کنند.

در ژانویه 2006 بیشتر از 500 نفر از کارمندان اتوبوسرانی "شرکت واحد" بازداشت شدند. کارمندان عضو اتحادیه ی کارگری این شرکت همه را در تاریخ 28 ژانویه 2006 برای آزادی رئیس اتحادیه منصور اسانلو، به رسمیت شناختن اتحادیه ی خود و اضافه حقوق دعوت به اعتصاب کردند. بعد از اینکه اعضای کمیته ی اجرایی خودداری کردند که این اعتصاب برنامه ریزی شده را ملغی کنند، همزمان با دستگیری صدها نفر از اعضای اتحادیه، زنان اعضای کمیته ی اجرایی و 5 کودک 2 تا 15 ساله آنها بازداشت شدند. حدس زده می شود که دستگیری خویشاوندان رهبران اتحادیه کارگری با هدف تحت فشار قرار دادن اعضای اتحادیه بوده باشد. زنان و کودکان دستگیر شده بعد از چند ساعت آزاد شدند.

مدت کوتاهی بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در تاریخ 12 ژوئن 2009 شاپورکاظمی 62 ساله، برادر زن میر حسین موسوی کاندید ریاست جمهوری اپوزیسیون دستگیر شد. او ماه های طولانی بدون محاکمه و دسترسی به وکیل، در زندان اوین بازداشت شد. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیدت پرس خواهر شاپور کاظمی و همسر میر حسین موسوی توضیح می دهد که برادر او تنها به این هدف دست گیر شده که او و همسرش نتیجه انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری را به رسمیت بشناسند. براساس اطلاعات عفو بین الملل شاپور کاظمی نه تنها هیجگونه رابطه ای با گروه های سیاسی وابسته به میر حسین موسوی ندارد، بلکه از او هم در تبلیغات انتخاباتی پشتیبانی نکرده بود. به همین دلیل حدس زده می شود که او فقط به دلیل رابطه ی خانوادگی با میر حسین موسوی دستگیر شده بود. بر اساس گزارش رسانه های خبری شاپور کاظمی در پایان نوامبر 2009 با قرار وثیقه آزاد شد و در آغاز دسامبر از طرف دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام شرکت در یک تظاهرات غیر قانونی به یک سال حبس محکوم شد. اواخر دسامبر 2009 او دوباره دست گیر شد و اواسط ژانویه از زندان آزاد شد.

اوایل دسامبر 2009 روزنامه ی وال ستریت مطلبی منتشر کرد درباره ی اقدامات برنامه ریزی شده ی ماموران امنیت ایران برای مرعوب کردن ایرانیان مقیم در خارج از کشور که از دولت ایران در اینترنت انتقاد می کنند. کوشا یک دانشجوی 29 ساله ساکن آمریکا که تابعیت ایرانی آمریکایی دارد، با یک ایمیل ناشناس تهدید شد که اگر او به انتقاد خود برعلیه دولت ایران در فیسبوک پایان ندهد به خانواده ی او در تهران آسیب زده می شود. این دانشجو که نام کامل خود را نمی خواهد بگوید، علاوه بر این در تظاهرات مختلفی که از طرف اعضای مخالف دولت برنامه ریزی شده بود شرکت کرده است و یک اعتراض آنلاین برعلیه دستگیری یک وکیل ایرانی معروف طرفدار حقوق بشر در اینترنت به جریان انداخته است. دو روز بعد از تهدید کردن، پدر او در تهران دستگیر و تهدید شد که پسر او دیگر نمی تواند به ایران برگردد. داستان هایی مانند کوشا یک تک مورد نیستند. ده ها ایرانی ساکن اروپا و آمریکا به روزنامه ی وال ستریت گزارش میدهند که به دلیل انتقاد منتشر شده از طرف آنها بر علیه دولت ایران در اینترنت، خانواده ی آنها در ایران مورد بازجویی قرار گرفته و به مدت کوتاهی بازداشت شدند. نسرین ستوده، یک وکیل معروف طرافدار حقوق بشر در ایران گزارش می دهد که روزانه ایرانیان برای در خواست کمک به او مراجعه می کنند که به دلیل فعالیتهای سیاسی بستگان مقیم خارج از کشور مورد تهدید و ارعاب قرار می گیرند.

پرفسور پزشکی نوشین عبادی، یکی از خواهرهای برنده جایزه ی نوبل شیرین عبادی، در تاریخ 28 دسامبر 2009 بازداشت و سه هفته در زندان قرار داده شد. شیرین عبادی اعلام کرد که خواهر او به شخصه فعالیت سیاسی نداشته است. عفو بین الملل اصل را بر این می گذارد که دستگیری نوشین عبادی به این دلیل بوده که به خواهرش که مقیم خارج از کشور است فشار وارد شود تا او در ملاء عام به مسئله ی نقض حقوق بشر در ایران نپردازد. بر اساس گفته ها ی شیرین عبادی به خواهر او قبل از دستگیری هشدار داده شده بود که به زندان انداخته خواهد شد، اگر شیرین عبادی از فعالیت های خود دست برندارد. همسر شیرین عبادی جواد توسلیان در تاریخ ژولای 2009 زندانی شد. او بعد از آزادیش همسر خود را با خبر کرد که او در زندان مورد شکنجه قرار گرفته است. او تحت فشار قرار داده شده بود تا درحالی که از او فیلم گرفته می شد بیانیه های توهین آمیزی در باره ی همسرش بگوید. این فیلم که از همسر خانم عبادی گرفته شده بود در تاریخ ژوئن 2010 در تلویزیون رسمی ایران پخش شد. زندانی کردن همسر شیرین عبادی شکنجه کردن او و مجبور کردن او به گفتن بیانیه ها ی توهین آمیز در باره ی همسرش با هدف فشار آوردن به شیرین عبادی برای کنار گذاشتن فعالیت های سیاسی های خود است.

تهدید کردن و مرعوب کردن بستگان فعالان سیاسی با این هدف که به کار می برند که آنها خود را به ماموران تحویل دهند یا با آنها همکاری کنند

ماموران دولت ایران تهدید کردن و مرعوب کردن بستگان فعالان سیاسی را علاوه بر این، به این دلیل به کار می برند که آن ها را وادار کنند خود را به آن ها تحویل دهند یا با آن ها همکاری کنند. این اقدامات هم برعلیه بستگان فعالان سیاسی ساکن در ایران و هم برعلیه بستگان فعالان سیاسی ساکن در خارج از کشور به کار برده می شود. به نظر می رسد که بستگان اقلیت ها در ایران مخصوصا به کرات قربانی این نوع سرکوب قرار می گیرند. این اقدامات ماموران ایران شامل تهدید کردن بستگان به دستگیری، اذیت و آزار یا تهدید آنها به مرگ و حتی دستگیری و محکوم کردن واقعی آن ها می باشد. حتی فرزندان فعالان سیاسی، قربانی این استراتژی ترساندن توسط ماموران دولت ایران هستند. در بعضی موارد بستگان فعالان سیاسی محکوم به زندانی طولانی مدت می شوند که به صورت آشکار به فعالیت های سیاسی اعضای فامیل آنها مربوط می باشد و نه به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها. این نوع مجازات کردن بستگان فعالان سیاسی مخصوصا در مورد بستگان مجاهدین خلق قابل تشخیص می باشد.

در تاریخ 28.06.2006 پلیس ها تلاش کردند مهدی بابائی عجب شیر فعال سیاسی در زمینه ی حقوق اقلیت آذری را در خانه اش دستگیر کنند. وقتی که آن ها او را در خانه اش پیدا نکردند برادرش علی را دستگیر کردند. او در روزهای بعد با این شرط آزاد شد که برادرش را مجبور کند خود را به سازمان اطلاعات و امنیت تحویل دهد. شب بعد از بازرسی خانه و دستگیری علی، ماموران خانواده ی مهدی بابائی عجب شیر را مکرر تحت فشار قرار دادند که محل اختفای او را فاش کنند. در تاریخ 11.01.2006 مهدی بابایی عجب شیر نهایتا دستگیر شد. در تاریخ 09.2006 از سوی دادگاه انقلاب به "همکاری با یک گروه غیر قانونی که هدفش به خطر انداختن امنیت کشور است شد" محکوم گردید. بعد از شش ماه زندان، مهدی بابائی عجب شیر در تاریخ 02.2007 از زندان آزاد شد.

در تاریخ 28.02.2007 یکی از اعضای اقلیت عرب در ایران و یکی از بنیانگذاران حزب ممنوعه "حزب الوافق" دستگیر شد. چند ساعت بعد از دستگیری او، زن باردار او فاطمه اسماعیل بدوی و مادر زنش دستگیر شدند. فاطمه اسماعیل بدوی در شهر اهواز در استان خوزستان به عنوان معلم مشغول کار بود و در دانشگاه شهر دزفول که در شمال شهر اهواز واقع است ریاضیات تحصیل و همزمان فعالیت سیاسی می کرد. در حالی که مادر فاطمه یک هفته ی بعد از زندان آزاد شد، ماموران دولت ایران فاطمه اسماعیل بدوی را همچنان در زندان سپیدار نگاه داشتند. در تاریخ 25.03.2006 فاطمه در زندان یک دختر به نام سلما به دنیا می آورد و نهایتا او و دخترش با هم به زندان کارون منتقل می شوند. فاطمه و دخترش به احتمال زیاد به این دلیل در زندان نگاه داشته شدند که شوهرش را به همکاری با ماموران و دادن اطلاعات درباره ی فعالان سیاسی تحت تعقیب خلق عرب وادار کنند.

وضعیت جسمانی فاطمه و بچه اش در زندان بدتر می شود. نوزاد فاطمه به بیماری یرقان مبتلا می شود. اوایل 06.2006 فاطمه از طرف شعبه سه دادگاه انقلاب در اهواز در یک محاکمه ی ناعادلانه به 15 سال زندان محکوم شد. همسر او در تاریخ 12.2006 اعدام شد.

معصومه کعبی بعد از فرار همسرش حبیب ناگبان یکی از افراد اقلیت عرب و یکی از اعضای شناخته شده "حزب الوفاق"در تاریخ 27.02.2006 به همراه پنج فرزند و مادرشوهرش دستگیر شد. مادر حبیب و چهار فرزند بزرگ او یک روز بعد از زندان آزاد شدند. معصومه کعبی و فرزند آن زمان دو ساله اش عماد، دو ماه بعد در برابر وثییقه در تاریخ 28.04.2006 آزاد شدند. بعد از فرار حبیب ناگبان به دانمارک، جائی که او آنجا که به عنوان پناهنده سیاسی شناخته شد، وی مورد تحت تهدید قرار گرفت که اگر به ایران باز نگردد خانواده اش مورد شکنجه قرار گرفته یا کشته می شوند.

در تاریخ 7.05.2008 معصومه کعبی به همراه پنج فرزند خود از ایران به مقصد سوریه فرار می کند تا از طریق این کشور به همسر خود در دانمارک به پیوندد.

با وجود اینکه او در کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل به عنوان متقاضی پناهندگی سیاسی ثبت شده بود، در تاریخ 27.12.2008 او و فرزندانش از طرف دولت سوریه به ایران اخراج شدند. به محض رسیدن به ایران معصومه و فرزندانش شب اول را در یک بازداشتگاه در فرودگاه تهران بسر بردند و روز بعد به یک بازداشتگاه سازمان اطلاعات و امنیت منتقل شدند. این بازداشت به صورت آشکار به این دلیل بود که همسرش را مجبور کنند به ایران برگردد. پنج فرزند او اواخر سال 2008 از زندان آزاد شدند. در تاریخ 01.01.2009 وی به چهار سال و نیم زندان به دلیل فرار از ایران به کمک مدارک جعلی محکوم شد که به احتمال زیاد به خاطر فعالیت های سیاسی همسرش می باشد. وی به این حکم اعتراض کرد و در برابر پرداخت وثیقه ای به مبلغ 115.000 یورو موقتا آزاد شد.

اعتراف گیری اجباری از طریق تهدید کردن به بدرفتاری و دستگیری خویشاوندان

در دستگاه قضایی ایران قضاوت ها اغلب بر اساس "اعترافات"ی که با اجبار گرفته یا پیش برده شده اند انجام می گیرند.

دستگیر شده گان آن قدر شکنجه داده می شوند تا این که به عمل نکرده خود "اعتراف" کنند. یکی از روش های معمول ماموران ایرانی این است که دستگیر شدگان را تهدید کنند که یکی از اعضای خانواده ی آن ها، در بیشتر موارد یکی از اعضای مونث خانواده را، تحت شکنجه قرار داده یا می کشند، اگر آن ها اعتراف نکنند. براساس چنین "اعترافات" ی که با اجبار پیش برده می شوند حتی مجازات ها ی مرگ به اجرا در آورده می شوند.

در تاریخ 18.11.2002 تاجر مرفه شهرام جزایری عرب به اتهام رشوه خواری به 27 سال زندان محکوم شد. در تاریخ 20.02.2007 موفق شد در راه دادگاه به عمان فرار کند. وی در اواخر 02.2007 به طور غیابی به یک جریمه ی نقدی به مبلغ 60 میلیون یورو و 14 سال زندان محکوم شد. در تاریخ 18.03.2007 دولت عمان او را به دولت ایران تحویل داد او به یک سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شد. بر اساس گزارش ها، شهر ام جزایری عرب را تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار دادند تا او را مجبور به "اعتراف" کنند که رشوه خواری کرده است. گذشته از این باید به او گفته شده باشد که اگر "اعتراف" نکند پدر و مادر و همسرش و فرزندانش تحت شکنجه قرار گرفته و کشته می شوند.

در اکتبر سال 2009 آرش رحمانی پور بعد از یک محاکمه ی ناعادلانه به دلیل "محاربه" (عداوت با الله) و عضویت در گروه سلطنتی "انجمن پادشاهی ایران" به مجازات مرگ محکوم شد. بعد از محاکمه به آرش رحمانی پور اجازه داده شد با وکیل خود که از حضور در دادگاه ممنوع شده بود 15 دقیقه صحبت کند. وکیل او گزارش می دهد که آرش رحمانی پور تحت فشار قرار داده شده است که "اعتراف" کند. ماموران بازجویی خواهر باردارش را در زندان به او نشان داده و او را تهدید کردند که اگر "اعتراف" نکند به او آسیب خواهند رساند. آرش رحمانی پور و خواهرش با هم در آوریل 2009 در خانه ی خود بازداشت شدند. خواهرش به مدت 2 ماه در زندان بود. او بعد از آزادی از زندان جنین خود را سقط کرد. آرش رحمانی پور در اواخر ژانویه 2010 اعدام شد.

مجازات زندان یا مرگ افراد به دلیل رابطه ی خویشاوندی آن ها با مخالفین دولت

نشانه هائی وجود دارد که نشان می دهند که در موارد اندکی احتمالا افرادی به دلیل روابط خویشاوندی خود با مخالفین دولت به زندان طولانی مدت محاکمه یا کشته شده اند. موارد شناخته شده برای عفو بین الملل هم شامل مرگ های غیر دولتی (انجام شده توسط نیرو های خارج از سیستم رسمی)، و هم شامل مجازات اعدام می گردد. حدس زده می شود که این کشتن ها به این دلیل انجام می شوند که مخالفان دولت را تحت فشار قرار داده و یا قربانیان به جای خویشاوندانی که از طرف پلیس تحت تعقیب هستند کشته شده اند.

دانشجوی فعال سیاسی سعید ضیا الدین (ضیا) نبوی در شب 14.06.2009 دستگیر شد. مدت کوتاهی بعد از اینکه او در یک تظاهرات گسترده برعلیه نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بود. او یکی از اعضای "شورای دفاع از حق تحصیل" می باشد. این شورا متشکل از دانشجویانی میباشد که به دلیل فعالیت های خود از حق تحصیل در دانشگاه محروم شده اند. در ژانویه 2010 ضیا به 3 سال زندان به دلیل " تجمع و توطئه برعلیه امنیت ملی"، به یک سال زندان به دلیل "تبلیغ بر علیه نظام" و به یک سال دیگر زندان به دلیل "اختلال در نظم عمومی" و نبز به ده سال زندان به دلیل "ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین خلق" محکوم شد. ماموران ایران ادعا می کنند که مجاهدین و گروه های دیگر مسئول تشکیل تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری می باشند. ضیا همه ی اتهامات وارد شده را رد و تاکید می کند که او هیچگاه با سازمان مجاهدین رابطه ای نداشته است. و همیشه مواظب بوده است که چنین برداشتی را موجب نشود، زیرا برخی از خویشاوندانش در کمپ اشرف در عراق که مربوط به مجاهدین خلق است، زندگی می کنند.

در 27 دسامبر 2009، همزمان با عاشورای حسینی، مجددا نیروهای امنیتی ایران اعتراضاتی را که بر علیه انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری برگزار شده بود را سرکوب کردند. سید علی موسوی، خواهرزاده رهبر اپوزیسیون میرحسین موسوی در این روز مورد اصابت گلوله قرار گرفت. به گزارش رسانه ها وی روزهای قبل از کشته شدن بطور مکرر مورد تهدید مرگ قرار گرفته بود. چگونگی کشته شدن او هنوز بطور دقیق مشخص نیست. به گفته محسن مخملباف، یک فیلمساز ایرانی، که در محل تبعیدش در پاریس به عنوان سخنگوی اپوزیسیون ظاهر می شود، سید علی حسینی توسط افراد ناشناسی در نزدیکی خانه اش از طریق شلیک هدفمند گلوله به سینه اش کشته شده اشت. جسد وی کوتاه زمانی پس از انتقال به بیمارستان، از آنجا به مکان نامعلومی منتقل شده است، همچون جسد دیگر افراد کشته شده ای که در اعتراضات این روز کشته شده اند. طرفداران اپوزسیون حدس میزنند که جسد او از بیمارستان انتقال داده شد تا از خاکسپاری او، مراسم عزاداری عمومی و تبدیل شدن او به یک "شهید" جلوگیری شود. اپوزسیون به قتل رساندن سید علی موسوی را یک ترور هدفمند می داند که هدف آن در هم شکستن مقاومت در برابر انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری می باشد.

در ماه مه 2007 هفت نفر از وابستگان به اقلیت ملی بلوچ، از جمله یک نوجوان 17 ساله بنام سعید قنبر زهی به مرگ محکوم شدند. این احکام در ارتباط با یک اتوبوس مربوط به سپاه پاسدران که در تاریخ 14 فوریه 2007 منفجر شده بود صادر شد. در این انفجار حداقل 14 نفر کشته شدند. به گزارش رسانه ها پنج مرد ایرانی از یک جمع هفت نفره در تلویزیون "اعتراف" کردند که در جنایت های متعددی در استان سیستان و بلوچستان، از جمله انفجار اتوبوس در 14 فوریه، شرکت داشته که همه از طرف "گروه جندالله" سازماندهی شده است. به احتمال زیاد این "اعترافات" به زور شکنجه گرفته شده است. نوجوان 17 ساله سعید قنبر زهی در 27 ماه مه 2007 در زندان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان به دار آویخته شد. با در نظر گرفتن آنکه دستگیری، زندان و صدور و اجرای حکم در مدت کوتاهی بعد از انفجار اتوبوس انجام شده، اطمینانی وجود ندارد که محکومین با جرایمی که به آنها نسبت داده شده است واقعا ارتباطی داشته اند. بر اساس گزارش های تائید نشده این احکام تنها به خاطر رابطه خویشاوندی این افراد با آنانی بوده که مضنون به انفجار اتویوس سپاه پاسداران می باشند.

منبع:سایت انتگراسیون

ترجمه: سارا بیت سیاح

ویراستاری و تنظیم: حنیف حیدرنژاد

اصل گزارس به زبان آلمانی

ژیلا بنی یعقوب به جرم توهین به احمدی نژاد، به دادگاه فراخوانده شد

ژیلا بنی یعقوب به جرم توهین به احمدی نژاد و مقامات، جمهوری اسلامی برای چهارمین بار به دادگاه فراخوانده شد.

موارد اتهامی موکلم به مقالات منتشره در وبلاگ شخصی اش مستند شده است. من به اتفاق موکلم در دادگاه حاضر شديم و در برابر هر دو اتهام مطرح شده دفاع کرديم.به نظر من ايراداتی به پرونده موکلم مطرح بود که خوشبختانه قاضی محترم پرونده، آقای حيدری نيز با من هم نظربودند.

ژيلا بنی يعقوب، همسر بهمن امویی روزنامه نگاری ايرانی که جايزه شجاعت در روزنامه‌نگاری در سال ۲۰۰۹ و جايزه ويژه «آزادی بيان» سازمان گزارشگران بدون مرز سال ۲۰۱۰ به او اعطا شده بود، ديروز برای چهارمين بار پس از کودتای انتخابات در دادگاه و اين بار در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع کارکنان دولت به جرم«توهين به رييس جمهوری و مقامات» به دادگاه فراخوانده شده بود.

فريده غيرت وکيل مدافع ژيلا بنی يعقوب در اين باره به خبرنگار سايت «روزنامه نگاران زندانی» گفته است که موارد اتهامی موکلم به مقالات منتشره در وبلاگ شخصی اش مستند شده است. من به اتفاق موکلم در دادگاه حاضر شديم و در برابر هر دو اتهام مطرح شده دفاع کرديم.

به گفته خبرنگار «روزنامه نگاران زندانی» وکيل مدافع ژيلا بنی يعقوب گفته است: که موارد اتهامی موکلم به مقالات منتشره در وبلاگ شخصی اش مستند شده است. من به اتفاق موکلم در دادگاه حاضر شديم و در برابر هر دو اتهام مطرح شده دفاع کرديم.به نظر من ايراداتی به پرونده موکلم مطرح بود که خوشبختانه قاضی محترم پرونده، آقای حيدری نيز با من هم نظربودند. ظاهرا پرونده با شکايت دادستان تهران به دادگاه ارسال شده است اما شکايت دادستان در پرونده موجود نيست و فقط گزارش وزارت اطلاعات در آن وجود دارد که خواستار محاکمه موکلم شده است.

ايراد ديگر من به پرونده اين بود که تمامی اتهامات مطرح شده در پرونده جديد در پرونده اتهامی قبلی موکلم در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تحت عنوان “تبليغ عليه نظام” نيز مطرح و مورد رسيدگی قرار گرفته و از سوی قاضی پيرعباسی نيز حکم سنگين يکسال حبس تعزيری و سی سال محروميت ازحرف روزنامه نگاری صادر شده است.بنابراين دوباره موکلم نمی تواند به خاطر همين اتهام مورد محاکمه قرار بگيرد.»

فريده غيرت در ادامه گفت :«يکی از اتهامات موکلم در پرونده جديد داشتن يک وبلاگ شخصی در فضای اينترنت ذکر شده و آمده است که موکلم برای ايجاد وبلاگ از مراجع دولتی مجوز نگرفته است که اتهام واقعا عجيبی است .چرا که داشتن وبلاگ نيازمند مجوز نيست و در حال حاضر هزاران و بلکه صدها هزار وبلاگ ايرانی در فضای مجازی مشغول فعاليت و انتشار مطلب هستند. آيا همه اين ولاگها غيرقانونی هستند و صاحبانش بايد به خاطر آن محاکمه شوند.؟»

وی اضافه کرد :«اگر همه نواقص پرونده رفع شود و در مرحله بعدی دادگاه بخواهد وارد رسيدگی به ماهيت اتهامات شود، اصلی ترين دفاع بنده اين خواهد بود که موکل من به عنوان يک روزنامه نگار مستقل از وقايع و رويدادهای قبل و بعد از انتخابات گزارش های بی طرفانه تهيه کرده و قصد توهين به کسی را نداشته و توهينی هم نکرده است. علاوه بر اين همچنان يکی از اتهامات موکلم مربوط به نوشته ای است با عنوان “مجلس حرمسراها” که در دادگاههای قبلی نيز مطرح شد و هم من و موکلم توضيح داديم که اين مطلب اصلا نوشته ژيلا بنی يعقوب نيست و حتی در وبلاگش نيز منتشر نشده است و ظاهرا نويسنده مطلب در مقاله خود اسمی از موکلم آورده و بازجوی پرونده اين مقاله را به عنوان يکی از اسناد اتهامی وی در پرونده گذاشته است و تا به حال در سه دادگاه توضيح داده ايم که اين مقاله نه نوشته وی که نوشته يک نويسنده ايرانی مقيم خارج از کشور است!»

فريده غيرت ضمن رضايت و تشکر از برخورد مناسب و کاملا حقوقی قاضی حيدری، رييس شعبه ۱۰۵۷ گفت :«پرونده به دستور قاضی حيدری برای رفع نواقص به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد تا نسبت به رفع مشکلات شکلی و محتوايی اقدام کنند.»

ژيلا بنی يعقوب پس از حوادث انتخابات ۸۸به ترتيب در شعبه ۱۰۵۴دادگاه عمومی تهران ،شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران و شعبه ۱۰۵۷کارکنان دولت محاکمه شده است.

درخواست برای لغو محکومیت جعفر پناهی

درخواست برای لغو محکومیت جعفر پناهی در آستانه برگزاری جشنواره جهانی فیلم کن شصت و چهارمین دوره جشنواره جهانی فیلم کن فرانسه از یازدهم تا بیست و دوم ماه مه برابر با بیست و یکم اردیبهشت تا یکم خردادماه برگزار خواهد شد.

با نمایش فیلم «نیمه شب در پاریس» ساخته وودی آلن این دوره از جشنواره کن رسما آغاز بکار خواهد کرد.

رئیس هیئت داوران بخش اصلی مسابقه جشنواره کن را ربرت دنیرو، بازیگر، کارگردان و تهیه کننده مشهور سینمای آمریکا برعهده دارد.

بنا به گزارش مدیران جشنواره: جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی بصورت غیابی و افتخاری عضو هیئت داوران این دوره از جشنواره کن است.

امیرکاستاریکا، فیلمساز برجسته حوزه بالکان از کشور صربستان ریاست داوران (نوعی نگاه) بخش مربوط به استعدادهای نوپو را برعهده دارد.

امیرکاستاریکا خود زمانی که فیلمساز ناشناخته ای بود با دومین فیلمش به نام «وقتی پدر برای کار رفته بود» در سال ۱۹۸۵برنده جایزه نخل طلای جشنواره کن شد و دومین بار نیز در سال ۱۹۹۳به خاطر ساخت فیلم «زیرزمین» این جایزه را دریافت کرد.

«بونگ جون هو» فیلمساز و فیلمنامه نویس کره ای، نیز ریاست بخش داوران بهترین فیلمبرداری جشنواره کن را برعهده گرفته است.

در آستانه برگزاری جشنواره جهانی فیلم کن، سایت رسمی این جشنواره شماری از سینماگران برجسته جهانی را نام برده که بیانیه دفاع از جعفر پناهی و محمد رسول اف را امضا کرده اند.


این بیانیه که از سوی هفده هزار تن از کارورزان سینمای جهان امضا شده از دولت ایران خواسته است هرچه زودتر حکم زندان و محرومیت از فعالیت های هنری و اجتماعی این دو فیلمساز ایرانی را لغو کند.

محکومیت قطعی لاله حسن‌پور به ۵ سال حبس/ احضار وی جهت اجرای حکم

لاله حسن‌پور، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران، به پنج سال حبس قطعی محکوم شد و متعاقب آن جهت اجرای حکم احضار شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم یک سال حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی لاله حسن‌پور که توسط قاضی پیرعباسی صادر شده بود، از سوی دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته است.اتهامات این فعال حقوق بشر پیشتر "عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر و فعالیت در خبرگزاری هرانا"، "اجتماع و تبانی"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "توهین به مقدسات" و "توهین به ریاست جمهوری" عنوان شده بود.

این در حالیست که متعاقب تایید حکم، این پرونده به اجرای احکام فرستاده شد و نامبرده نیز جهت اجرای حکم به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شده است.

لازم به یادآوری ست که لاله حسن‌پور، روز سه شنبه بیست و پنجم اسفندماه در یورش گسترده اطلاعات سپاه پاسداران به فعالان حقوق بشر و مسئولین سابق و همکاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و در منزل پدری‌اش در تهران بازداشت شد. وی مدت ۷۰ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲- الف زندان اوین محبوس بود و سپس با تبدیل قرار موقت بازداشت به وثیقه موقتا آزاد شد.

این فعال حقوق بشر و زنان در طول مدت بازداشت به شدت تحت فشار بازجویان جهت تن دادن به اعترافات تلویزیونی اجباری قرار داشته است.

ابراز تاسف مجمع مدرسین و محققین از رفتار نیروهای امنیتی درجریان فوت پدرمیرحسین موسوی

جرس: در اولین جلسه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، که در آغاز سال 1390 تشکیل شد، از عملکرد نیروهای اطلاعاتی و انتظامی در رابطه با فوت مرحوم میر اسماعیل موسوی، پدر میرحسین موسوی، چهره درخشان جمهوری اسلامی، و مخالفت از حضور ایشان در کنار پیکر پدر خود در بهشت زهرا و دستگیری بعضی از شرکت کنندگان در مراسم ابراز تاسف شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی این مجمع، از مردم قدرشناسی که، با نبود امکان اطلاع رسانی آزاد، به دیدار تعداد معدودی از زندانیان سیاسی، که در ایام نوروز به مرخصی آمده بودند، رفتند و حمایت خود را از استقامت آنان ابراز داشتند، تقدیر شد.

همچنین در این جلسه از موضع اصولی مجمع روحانیون مبارز در حمایت از مجمع مدرسین و محققین و محکوم کردن اقدام غیر قانونی کمیسیون ماده 10 احزاب در مورد توقیف پروانه این مجمع قدردانی شد.

شرکت کنندگان در این جلسه بر نظر آیت الله العظمی سیستانی در مورد محکومیت استفاده های ابزاری از مباحث مربوط به ظهور امام زمان (عج) و مسائل عرفانی خود ساخته برای انحراف افکار مذهبی مردم و جلب حمایت آنان از بعضی از کارگزاران تاکید کردند.

 محکومیت حاکمان دیکتاتوری که در لیبی، بحرین، یمن و سوریه به جای شنیدن سخن معترضان و مصلحان، به مقابله با مردم مظلوم خود می پردازند و ناخواسته باعث نفرت بیشتر مردم می شوند و سقوط خود را نزدیک تر می کنند نیز از دیگر مباحث اولین جلسه محققین و مدرسین بود.

پیام تسلیت جمعی از دانشجویان پلی‌تکنیک به میرحسین موسوی

جرس: جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) در پیامی به میرحسین موسوی، درگذشت پدر وی را تسلیت گفتند و برخوردهای شدید امنیتی و ضرب و شتم مردم در مراسم ختم آن مرحوم را محکوم کردند.

به گزارش کلمه، متن پیام تسلیت دانشجویان امیرکبیر به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای مهندس میرحسین موسوی

خبر درگذشت پدر مهربان و زجرکشیده‌تان موجب آزردگی خاطر تمامی حق طلبان راه آزادی به خصوص دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گشته است. تسلیت واژ‌ه‌ی کوچکی است در برابر غم بزرگ شما. غمی که با حصر غیر قانونی و غیر شرعی شما برای آن مرحوم در ماه‌های اخیر دوچندان شده بود. ما دانشجویان دانشگاه امیرکبیر ضمن محکوم نمودن برخوردهای شدید امنیتی و ضرب و شتم مردم در مراسم ختم آن مرحوم بزرگوار برای چندمین بار به حکومت هشدار می‌دهیم که حرکت‌هایی از این دست تنها به کوتاه‌تر شدن عمر حاکمان خواهد انجامید و امیدواریم در مراسم چهلم آن عزیز از دست رفته شاهد چنین رفتارهای غیرانسانی نباشیم.

برای شما و خانواده‌ی محترمتان که در این دو سال رنج‌آور همچون پدری مهربان در کنار دانشجویان بوده‌اید صبر فراوان را آرزو داریم. خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون.

به امید روزهای سبز

جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
۲۰ فروردین ۱۳۹۰ 

نامه وحید طلایی به دادستان تهران: بازجویان به‌ناحق فشار می‌آورند که به ارتباط با منافقین اعتراف کنم

وحید طلایی، زندانی سیاسی که حدود چهار ماه و نیم است در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد، در نامه‌ای به دادستان تهران پرسیده است که چرا وقتی وکیل یک متهم به بهانه امنیتی بودن اتهامات، حق مطالعه پرونده را ندارد، برخی نشریات وابسته به دولت حق دارند مطالبی را به عنوان محتویات پرونده و اکاذیبی را علیه متهمان منتشر کنند.

وحید طلایی، که عضو کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی بوده است، حدود چهار ماه و نیم است که در بند ۲۰۹ امنیت زندان اوین در بازداشت به سر می برد. بر اساس گزارش های رسیده به بیرون از زندان، او برای اعتراف به ارتباط با سازمان تروریستی منافقین (مجاهدین خلق) به شدت تحت فشار روحی و جسمی قرار دارد.

او هجده ماه قبل ازدواج کرده، همسرش باردار است و ماه آینده فرزندش در حالی به دنیا خواهد آمد که اگر از زندان آزاد نشود، از دیدار فرزند در روزهای آغازین زندگی محروم خواهد بود.

طلایی در نامه‌اش به جعفری دولت آبادی، خاطرنشان کرده که بازپرس برای او قرار وثیقه صادر کرده و مبلغ وثیقه هم دو بار تامین شده، اما برخلاف قانون، وی هنوز آزاد نشده است.

متن نامه این زندانی سیاسی به دادستان تهران که در اختیار کلمه قرار گرفته، در زیر آمده است:

به نام خداوند بخشنده مهربان

جناب آقای جعفری دولت آبادی
دادستان عمومی و انقلاب تهران

با سلام و احترام؛

اینجانب وحید طلایی از تاریخ ۷/۹/۱۳۸۹ مدت چهار ماه ونیم است که در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر می برم. در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۹ بنا به درخواست بازپرس شعبه دوم بازپرسی امنیت (مستقر در زندان اوین)، مبلغ پانصد میلیون ریال وثیقه جهت تیدیل قرار بازداشت موقت تعیین گردید که با وجود تأمین آن توسط خانواده، آزاد نشدم. مجددا” در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ برابر اعلام بازپرس مربوطه مبلغ یکصد میلیون ریال به مبلغ وثیقه اضافه شد، که پس از تأمین مبلغ اضافی باز هم گشایشی حاصل نگردید.

آقای دادستان!

در تمام طول مدت بازداشت، تحت قشارهای شدید روحی و جسمی و برخلاف موازین شرعی و اصول متعددی از قانون اساسی نظیر: اصل بیست و دوم (مصونیت حیثیت و جان اشخاص از تعرض)، اصل بیست و سوم (ممنوعیت تفتیش عقاید)، اصل بیست و پنجم (ممنوعیت هرگونه تجسس)، اصل سی و دوم (رسیدگی سریع و قانونی به اتهامات و رعایت حقوق متهم)، اصل سی و پنجم (حق انتخاب وکیل)، اصل سی و هفتم (اصل برائت)، اصل سی و هشتم (منع شکنجه) و اصل سی و نهم (ممنوعیت حتک حرمت و حیثیت بازداشت شدگان)، به اتهاماتی واهی نظیر «ارتباط با سازمان تروریستی منافقین» مورد صدها ساعت بازجویی قرار گرفته ام. هرچند در همه مراحل این اتهام را منکر شده ام، همچنان تحت فشارم که به این خواسته ناحق بازجویان اعتراف کنم.

آقای دادستان!

از قرار مسموع روزنامه «جوان» و سایت «جوان آنلاین» (متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و همچنین دوهفته نامه «۹ دی» مطالب کذبی را علیه اینجانب و به نقل از پرونده تشکیل شده مکررا” منتشر کرده و دیگر رسانه های همسو نیز اقدام به بازنشر آن نموده اند. جای این پرسش خالی است: در شرایطی که اطلاعات پرونده های کیفری (به ویژه در مورد جرایم امنیتی) در مرحله بازپرسی محرمانه تلقی می گردد، به طوری که وکیل متهم نیز حق مطالعه آن را ندارد، چگونه است که این دو نشریه مرتبا” چنین مطالبی را که در هیچ دادگاه صالحه اثبات نگردیده، برخلاف اصل شرعی و قانونی برائت منتشر می کنند؟

آقای دادستان!

نزدیک به هجده ماه است که از ازدواج اینجانب می گذرد و همسرم باردارم در این چند ماه با حال نامناسب جسمی و روحی همواره و با وجود ناملایمات بسیار پیگیر پرونده ام بوده است و در حال حاضر در استراحت مطلق به سر می برد. مانند هر پدری دوست دارم در زمان به دنیا آمدن دخترم در ماه اردیبهشت در کنار همسرم باشم. از جناب عالی درخواست دارم در اولین فرصت نسبت به تعیین تکلیف نهایی پرونده و آزادی ام (که با تودیع وثیقه قانونی تعیین شده حق مسلم خود می دانم)، اقدام قانونی لازم صورت گیرد. بهتر از بنده می دانید اگر امکان ملاقات حضوری با شما را داشتم، علی رغم میل قلبی ام این نامه را منتشر نمی کردم.

وحید طلایی / زندان اوین / فروردین ماه ۱۳۹۰

تکذیب شایعه اعدام حبیب لطیفی توسط خانواده وی

صبح امروز یکشنبه 21 فروردین 1390خانواده و وکیل حبیب لطیفی در مصاحبه با سایت موکریان خبرمنتشر شده در بعضی از سایتها پیرامون اعدام این زندانی کرد را تکذیب کردند.
صبح امروز خواهر حبیب لطیفی در گفتگو با خبرنگار آژانس خبری موکریان ضمن تکذیب شایعه اجرای حکم حبیب لطیفی در بامداد یکشنبه، که در فیس بوک یکی از خبرنگاران مقیم خارج از کشور منتشر شده بود اظهار داشت : انتشار این خبر در سایتها باعث شد که خانواده حبیب شب گذشته چند بار به زندان مرکزی سنندج جهت کسب اطلاع از وضعیت وی مراجعه نمایند و با نگرانی شدید شب را به صبح برسانند.

وی در ادامه گفت : تا لحظه ای که با شما صحبت می کنم (صبح یکشنبه) هیچ اتفاقی روی نداده و حبیب همچنان در زندان سنندج به سر می برد.

شایان ذکر است شب گذشته برخی از سایتها خبری را مبنی بر اجرای حکم حبیب لطیفی در بامداد امروز یکشنبه به نقل از یکی از خبرنگاران کرد صدای آمریکا منتشر کردند که توسط وکیل و خانواده این زندانی تکذیب شد.