۱۳۹۰ فروردین ۲۱, یکشنبه

نامه وحید طلایی به دادستان تهران: بازجویان به‌ناحق فشار می‌آورند که به ارتباط با منافقین اعتراف کنم

وحید طلایی، زندانی سیاسی که حدود چهار ماه و نیم است در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد، در نامه‌ای به دادستان تهران پرسیده است که چرا وقتی وکیل یک متهم به بهانه امنیتی بودن اتهامات، حق مطالعه پرونده را ندارد، برخی نشریات وابسته به دولت حق دارند مطالبی را به عنوان محتویات پرونده و اکاذیبی را علیه متهمان منتشر کنند.

وحید طلایی، که عضو کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی بوده است، حدود چهار ماه و نیم است که در بند ۲۰۹ امنیت زندان اوین در بازداشت به سر می برد. بر اساس گزارش های رسیده به بیرون از زندان، او برای اعتراف به ارتباط با سازمان تروریستی منافقین (مجاهدین خلق) به شدت تحت فشار روحی و جسمی قرار دارد.

او هجده ماه قبل ازدواج کرده، همسرش باردار است و ماه آینده فرزندش در حالی به دنیا خواهد آمد که اگر از زندان آزاد نشود، از دیدار فرزند در روزهای آغازین زندگی محروم خواهد بود.

طلایی در نامه‌اش به جعفری دولت آبادی، خاطرنشان کرده که بازپرس برای او قرار وثیقه صادر کرده و مبلغ وثیقه هم دو بار تامین شده، اما برخلاف قانون، وی هنوز آزاد نشده است.

متن نامه این زندانی سیاسی به دادستان تهران که در اختیار کلمه قرار گرفته، در زیر آمده است:

به نام خداوند بخشنده مهربان

جناب آقای جعفری دولت آبادی
دادستان عمومی و انقلاب تهران

با سلام و احترام؛

اینجانب وحید طلایی از تاریخ ۷/۹/۱۳۸۹ مدت چهار ماه ونیم است که در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر می برم. در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۹ بنا به درخواست بازپرس شعبه دوم بازپرسی امنیت (مستقر در زندان اوین)، مبلغ پانصد میلیون ریال وثیقه جهت تیدیل قرار بازداشت موقت تعیین گردید که با وجود تأمین آن توسط خانواده، آزاد نشدم. مجددا” در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ برابر اعلام بازپرس مربوطه مبلغ یکصد میلیون ریال به مبلغ وثیقه اضافه شد، که پس از تأمین مبلغ اضافی باز هم گشایشی حاصل نگردید.

آقای دادستان!

در تمام طول مدت بازداشت، تحت قشارهای شدید روحی و جسمی و برخلاف موازین شرعی و اصول متعددی از قانون اساسی نظیر: اصل بیست و دوم (مصونیت حیثیت و جان اشخاص از تعرض)، اصل بیست و سوم (ممنوعیت تفتیش عقاید)، اصل بیست و پنجم (ممنوعیت هرگونه تجسس)، اصل سی و دوم (رسیدگی سریع و قانونی به اتهامات و رعایت حقوق متهم)، اصل سی و پنجم (حق انتخاب وکیل)، اصل سی و هفتم (اصل برائت)، اصل سی و هشتم (منع شکنجه) و اصل سی و نهم (ممنوعیت حتک حرمت و حیثیت بازداشت شدگان)، به اتهاماتی واهی نظیر «ارتباط با سازمان تروریستی منافقین» مورد صدها ساعت بازجویی قرار گرفته ام. هرچند در همه مراحل این اتهام را منکر شده ام، همچنان تحت فشارم که به این خواسته ناحق بازجویان اعتراف کنم.

آقای دادستان!

از قرار مسموع روزنامه «جوان» و سایت «جوان آنلاین» (متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و همچنین دوهفته نامه «۹ دی» مطالب کذبی را علیه اینجانب و به نقل از پرونده تشکیل شده مکررا” منتشر کرده و دیگر رسانه های همسو نیز اقدام به بازنشر آن نموده اند. جای این پرسش خالی است: در شرایطی که اطلاعات پرونده های کیفری (به ویژه در مورد جرایم امنیتی) در مرحله بازپرسی محرمانه تلقی می گردد، به طوری که وکیل متهم نیز حق مطالعه آن را ندارد، چگونه است که این دو نشریه مرتبا” چنین مطالبی را که در هیچ دادگاه صالحه اثبات نگردیده، برخلاف اصل شرعی و قانونی برائت منتشر می کنند؟

آقای دادستان!

نزدیک به هجده ماه است که از ازدواج اینجانب می گذرد و همسرم باردارم در این چند ماه با حال نامناسب جسمی و روحی همواره و با وجود ناملایمات بسیار پیگیر پرونده ام بوده است و در حال حاضر در استراحت مطلق به سر می برد. مانند هر پدری دوست دارم در زمان به دنیا آمدن دخترم در ماه اردیبهشت در کنار همسرم باشم. از جناب عالی درخواست دارم در اولین فرصت نسبت به تعیین تکلیف نهایی پرونده و آزادی ام (که با تودیع وثیقه قانونی تعیین شده حق مسلم خود می دانم)، اقدام قانونی لازم صورت گیرد. بهتر از بنده می دانید اگر امکان ملاقات حضوری با شما را داشتم، علی رغم میل قلبی ام این نامه را منتشر نمی کردم.

وحید طلایی / زندان اوین / فروردین ماه ۱۳۹۰

هیچ نظری موجود نیست:

رژیم جمهوری اسلامی: یک حکومت فاسد و بحران‌زده در آستانه فروپاشی

آشفتگی داخلی و بحران مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی: سقوط قریب‌الوقوع رژیم ننگین جمهوری اسلامی به کجراهه‌ای کشیده شده است که دیگر قادر به حفظ ظا...