برگزاری دادگاه دو فعال سیاسی در اهواز

جلسه دادگاه فرهاد باغبانی و مهندس رضا کرمانی به اتهام عضویت در حزب پان ایرانیست و تبلیغ علیه نظام ۱۰ صبح دوشنبه پانزدهم فروردین ماه جاری در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز برگزار شد.


بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در این جلسه که بیش از ۳ ساعت به طول انجامید قاضی کیاستی با استناد به حکم صادره در سال ۱۳۸۱ توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب تهران و همچنین با استناد به نامه رییس اداره اطلاعات خوزستان، فعالیت این حزب سیاسی قدیمی را غیرقانونی و مخالف نظام عنوان کرد. قاضی پرونده در پایان صدور حکم درباره این دو متهم را منوط به استعلام از وزارت اطلاعات نمود.

مهندس رضا کرمانی ۷۷ ساله دبیرکل اسبق حزب پان ایرانیست ساکن کرج و فرهاد باغبانی روزنامه نگار و عضو جوان این حزب در خوزستان اسفندماه ۱۳۸۸ در فرودگاه اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و پس از چند روز با قید وثیقه آزاد شدند.

ترفند تازه دستگاه جاسوسی - اطلاعاتی حکومت جمهوری اسلامی علیه ایرانیان خارج کشور

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران» یک نهاد حقوق بشری مستقل که بطور فعال در مجامع بین المللی به دفاع از حقوق هموطنان داخل کشور بطور اعم و بالاخص حمایت از حقوق دگراندیشان فکری - عقیدتی می پردازد ، با انتشار بیانیه ای پرده از فعالیتهای جاسوسی - اطلاعاتی نهادهای امنیتی وابسته به قدرت در ایران برمیدارد و عموم ایرانیان و ایراندوستان در داخل و خارج کشور را دعوت به "آگاهی و اطلاعرسانی" می کند. 
متن این بیانیه به گزارش پایگاه اطلاعرسانی «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران» به شـــــرح زیر است :

مجید محمدی جامعه شناس آگاه در یکی از آخرین تحلیلهایش که در سایت رادیو فردا نیز انعکاس یافته از در مقاله ای با عنوان «ده اقدام حکومت جمهوری اسلامی برای مقابله با مخالفان» از اقدامهای دهگانه نظام حاکم برایران برای خاموش کردن صدای مخالفان پرده برمیدارد.

از موارد  دهگانه مورد اشاره مجید محمدی ایجاد و راه اندازی "سازمانهای حقوق بشری و غیر انتفاعی" جعلی و قلابی و کاذب است.

مجید محمدی در این زمینه مینویسد:

تشکيل و اعزام سازمان‌های حقوق بشری و غير انتفاعی قلابی به مجامع جهانی

(البته) با دهان باز کردن اعضای اين نهادهای قلابی ، (بلافاصله) مخاطبان متوجه دولتی بودن آنها (ووابسته بودن انها به نظام حاکم برایران) می شوند! اما حکومت همچنان از اين نيروها برای دفاع از مواضعش استفاده می کند.

مجید محمدی میفزاید:

از اين نهادهای قلابی با دو هدف استفاده می شود:

الف - جذب بودجه‌های تخصيصی دول و نهادهای مدنی غربی به نهادهای مدنی در جوامع استبدادی
ب -  لشگر کشی به گردهمايی‌های بين المللی بالاخص مجامعی که ممکن است تصميمی نامطلوب (از نظر مقامات جمهوری اسلامی) عليه حکومت گرفته شود (مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل

معممولا برای راه اندازی این "سازمانهای حقوق بشری و غیر انتفاعی" جعلی و قلابی و کاذب،  دستگاه های وابسته به سیستم جاسوسی و ضد اطلاعاتی نظام حاکم بر ایران کار را در دو مرحله به انجام میرساند :

اول - نفوذ در شبکه های موجود اجتماعی و آغاز به رشد سرطانی در میان آنها و جذب هواداران و اعضای شبکه با استفاده از راهکارهای مختلف مانند تطمیع مالی یا تهدید جانی یا نیرنگ عقیدتی و ایمانی.

دوم - فرستادن پرسشنامه برای اعضا و هواداران جذب شده و فریب خورده.

این پرسشنامه ها از طریق فضای مجازی مثل  ای - میل و فیس بوک بطور وسیع انتشار می یابد و هدف از انتشار آن کسب حداکثر اطلاعات در مورد اعضای شبکه و گروه های فعال مستقل حقوق بشری و مدافع حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی در خارج کشور و یا داخل کشور است.

سئوالات طرح شده در این پرسشنامه ها بطور آشکاری جنبه جاسوسی و اطلاعاتی دارد.

هدف از این کار و فرستادن پرسشنامه ها ، تکمیل کردن اطلاعات مربوط به ایرانیان خارج کشور و کامل کردن "بانک اطلاعاتی" دستگاه های جاسوسی نظام جمهوری اسلامی و جذب و فریب و فرو پاشاندن شبکه های منتقدان و مبارزان و مخالفان است.

یکی از زمینه هایی که نظام حاکم بر ایران از آن وحشت و هراس زیاد دارد و سعی در نفوذ و فروپاشاندن آن مینماید گروه های دگر اندیش عقیدتی و اعتقادی مانند طریقتهای درویشی و صوفیانه است.

بخصوص اگر مشاهده کند که پیروان و وابستگان به این گروه ها دست اندرکار فعالیتهای حقوق بشری و دفاع از حقوق زنان و حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی هستند.

نکته جالب آن است دستگاه های جاسوسی نظام حاکم بر ایران از طریق عوامل نفوذی خود سعی در راه اندازی "سازمانهای حقوق بشری و غیر انتفاعی " جعلی و قلابی برای خنثی کردن فعالیت سازمانهای مستقل مدافع حقوق بشر و اقلیتهای قومی و مذهبی دارد و با این کار میکوشد که علاقمندان فعالیت در راه دفاع از حقوق بشر و حقوق تنوعهای قومی و دینی را جذب سازمانهای قلابی و مجعول خود کرده و ریشه فعالیتهای مستقل خارج کشور را کاملا بخشکاند.

اینجاست که تلاش میکند تا بیدرنگ دست بکار شده و با تخصیص بودجه قابل ملاحظه و بکار گیری افراد متخصص فعالیت برنامه ریزی شده و پیچیده ای را راه اندازی کرده، و  دست بکار ِشکار ِهواداران ِاین گروه ها  بزند و با فرستادن پرسشنامه های اطلاعاتی  برروی شبکه های ارتباطی مثل فیس بوک و توئیتر و ای میل های قلابی وشبیه سازی آدرس های ای میل عده ای از آنها را به دام بکشد.

در پایان نیز اگر مشاهده کرد که این ترفندها ناکارآمد است ، به سلاح کهنه هک کردن و از کار انداختن و مسدود نمودن سایتهای فعال منتقد و مخالف به دست سپاه سایبری اش متوسل میشود.

البته هوشیاری هموطنان  مبارز و آزادیخواه ما تاکنون مانع از موفقیت این قبیل طرحهای زبونانه شده و در آینده نیز چنین خواهد بود.

یکی از موثرترین راه های مقابله با این نیرنگهای تاریخ مصرف گذشته اطلاعاتی ،"آگاهی رسانی" است.

تا زمانی که هموطنان هوشیارانه به اطلاع رسانی و به روز کردن آگاهی خود نسبت به ترفندهای رژیم مبادرت میورزند، تیرهای توطئه دشمنان خلق و خالق همچنان به سنگ خواهد نشست.

هفدهم فروردین نود خورشیدی - ششم آوریل دو هزارو یازده میلادی
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران
واشنگتن - برلین - تورنتو
شاخه نوردیک - اسلو

گزارش یک‌ساله نقض حقوق دانشجویان؛ «حاکمیت به هیچوجه قصد گذشت ندارد»

وب‌سایت «دانشجو نیوز» گزارش تفصیلی نقض حقوق دانشجویان در سال ۱۳۸۹ را تهیه کرده‌است. در این گزارش، بازداشت ۳۸۸ دانشجو به همراه صدور ۸۷۷ مورد حکم محرومیت از تحصیل و اخراج برای دانشجویان ثبت شده‌است.

در این گزارش تفصیلی، آمار مربوط به نقض حقوق دانشجویان، برای هر ماه جداگانه نیز درج شده‌است.

وب‌سایت دانشجو نیوز در ارتباط با این گزارش می‌نویسد که: «آمار نقض حقوق دانشجویان در سال گذشته تنها شامل موارد ثبت شده خبری است. در بعضی از موارد به دلیل وعده مسئولان دانشگاه یا نیروهای امنیتی و قضایی کشور برای تخفیف در مجازات دانشجویان، اخبار نقض حقوق دانشجویان به صورت خبری منتشر و ثبت نشده‌است.»

رادیو فردا در این باره با سجاد ویس مرادی، عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر گفت‌وگو کرده‌است.

در گزارش نقض حقوق دانشجویان به چه مواردی اشاره شده‌است؟

موارد نقض حقوق دانشجویان در سال گذشته هم بسیار گسترده بود. طبق آماری که منتشر شده، نزدیک به ۹۰۰ نفر از دانشجویان، محروم از تحصیل شده یا اخراج شده‌اند. یک مورد دیگری که به آن اشاره شده، آمار بازداشت دانشجویان است. البته این آمار، مقداری از آماری است که توانسته شده جمع‌آوری شود، چون فشارها و محدودیت‌ها برای اطلاع‌رسانی زیاد است و بسیاری از دانشجویان به‌خاطر فشارهایی که بر آنها وارد می‌شود مایل به اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت خود نیستند.

نمودارهای مختلفی هم تهیه شده‌است. نمودارهایی از محرومیت از تحصیل و اخراج دانشجویان که به صورت ماهیانه تفکیک شده‌است. گزارش بازداشت دانشجویان هم به تفکیک ماهانه تهیه شده‌است. یک نمودار دیگری که تهیه شده، آمار محرومیت از تحصیل، بازداشت و اخراج به تفکیک دانشگاه‌ها است.

در بین دانشگاه‌های سراسر ایران، کدامیک از دانشگاه‌ها بیشترین آمار بازداشت، محرومیت از تحصیل یا اخراج را داشته‌اند؟

دانشگاه شیراز، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دانشگاه امیرکبیر و علم صنعت تهران دانشگاه‌هایی بودند که بیشترین آمار محرومیت از تحصیل، اخراج یا بازداشت را داشته‌اند.

آیا در آماری که توسط وب‌سایت دانشجو نیوز تهیه شده و در این گزارش آمده، به دانشجویانی هم اشاره شده که در تظاهرات سال گذشته کشته شده‌اند؟

دانشگاه تهران. ۶ دسامبر ۲۰۱۰.

بله متأسفانه طی سال گذشته تعدادی از معترضان که در تظاهرات مسالمت‌آمیز در تهران و دیگر شهرها شرکت کرده بودند، کشته شدند. از جمله صانع ژاله و محمد مختاری. تلاش‌هایی از سوی رسانه‌های طرفدار حاکمیت هم صورت گرفت که نشان داده شود این شهدا، بسیجی و وابسته به حاکمیت بوده‌اند؛ اما با مقاومت خانواده و دوستانشان مشخص شد که این دانشجویان جزو جنبش اعتراضی مردم ایران بودند.

فکر می‌کنید در سالی که گذشت نقض حقوق دانشجویان و فشارهایی که دانشجویان با آن روبه‌رو شدند تا چه حد بود و این فشارها نسبت به سال‌های قبل کمتر بود یا بیشتر؟

فشارها متأسفانه سال به سال افزایش پیدا می‌کند. از بالاترین نهادها، بر دانشجویان فشارهایی وارد می‌شود. در رأس دانشگاه‌ها هم مدیریت‌ها، مدیریت انتصابی هستند که از طرف نیروهای اطلاعاتی گزینش می‌شوند. نیروهای حراست در دانشگاه‌ها تبدیل به بازوهای اجرایی وزارت اطلاعات شده‌اند و در حال تجسس در وضعیت دانشجویان هستند.

نیروهای بسیج در داخل دانشگاه‌ها هم به پیاده‌نظام نیروهای سرکوبگر دانشگاه تبدیل شده‌اند. تمام این عوامل دست به دست هم داده که فضای دانشگاه‌ها پادگانی شود.

با این وجود با تمام فشارهایی که بوده و گسترده‌تر از گذشته هم بوده، صدای اعتراض و فریاد دانشگاه زنده است و همچنان از سوی دانشجویان شنیده می‌شود. واقعیت این است که حاکمیت به دانشگاه به عنوان یک موتور محرکه برای جنبش اعتراضی مردم ایران که می‌تواند دوباره مردم را به خیابان‌ها بکشاند، نگاه می‌کند. بنابراین سعی می‌کند با تمام فشار آن را کنترل کند و از تمام ابزارهای نامشروع خود برای رسیدن به این هدف استفاده می‌کند.

در آماری که در گزارش وب‌سایت دانشجو نیوز تهیه شده، احکامی دیده می‌شود با طول مدت‌هایی چون ۸ یا ۱۰ یا یازده سال، که اینها احکام سنگینی هستند. آیا چنین احکام سنگینی در سال‌های قبل هم برای دانشجویان صادر می‌شد؟

در سال‌های گذشته ما شاهد بازداشت‌های گسترده بودیم و احکام بلندمدت هم صادر می‌شد، اما به این شکل گسترده که برای تعداد زیادی از دانشجویان باشد نبود. در سال ۸۹ مخصوصاً برای دانشجویانی که شناخته‌شده‌تر هستند، احکام بلندمدت صادر شده‌است. علاوه بر آن آنها را به زندان‌های دورافتاده تبعید کرده‌اند و گاه تلفن‌های آنها و ملاقات‌هایشان هم قطع شده‌است.

حاکمیت می‌خواهد این پیام را به جنبش دانشجویی بدهد که به هیچوجه قصد گذشت ندارد و به شدیدترین وجه ممکن با دانشجویانی که بخواهند در فضای دانشگاه‌ها سخن انتقادی بر زبان بیاورند، برخورد می‌کند. همین بازداشت‌ها و احکام بلندمدتی که اشاره کردید هم در راستای همین است که متأسفانه سابقه به این گستردگی در بین فعالان دانشجویی نداشته و یک پدیده جدید است که گسترش پیدا کرده‌است.

درخواست خانواده حسین رونقی از گروه‌های حقوق بشری برای توجه به وضعیت فرزندشان

خانواده حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر طی دیروز و امروز با مراجعه به مراجع قضایی مختلف درخواست اعطای مرخصی اسعلاجی برای این وبلاگ‌‌نویس را بار دیگر مطرح کردند، اما بار دیگر با مخالفت مسئولین قضایی مواجه شدند.

به گزارش «رهانا» سامانه خبری «خانه حقوق بشر ایران» حسین رونقی ملکی امروز در حالی با خانواده‌ی خود ملاقات کرده که از وضعیت جسمی و ناراحتی  کلیه همچنان رنج می‌برد و علت این همه سخت‌گیری  و عدم اجازه به درمان برای وی از سوی مسئولین قضایی و نهادهای امنیتی مشخص نیست.

خانواده رونقی به خانه حقوق بشر گفتند که این وبلاگ‌نویس از وضعیت بد جسمی رنج می‌برد و کلیه‌‌هایش را دارد از دست می‌دهد، اما مسئولین هیچ توجهی به درخواست‌های ما نمی‌کنند، ما از همه گروه‌های حقوق بشری داخلی و خارجی می‌خواهیم که نسبت به وضعیت بد حسین رونقی توجه کنند. ما نگران جان فرزندمان هستیم.»

خانواده رونقی در ادامه گفتند: «الان حدود سه ماه است که حسین با چنین وضعیتی روبرو است، اواخر دی ماه به خاطر وخامت حالش او را شبانه از زندان به بیمارستان مدرس تهران منتقل کردند و پزشکان بیمارستان مدرس گفتند که وضعیت وی اورژانسی است و هر چه سریع‌تر باید مورد عمل جراحی قرار بگیرد. ما خودمان به بیمارستان مدرس بعد از آن مراجعه کردیم. پرونده پزشکی وی را آن‌جا مطالعه کردیم و با پزشکان صحبت کردیم، آن‌ها به ما هم گفتند که وضعیت حسین حاد است و به سرعت باید مورد عمل جراحی قرار بگیرد. اما متاسفانه تاکنون این مساله مورد موافقت مسئولین قضایی قرار نگرفته است.»

خانواده رونقی ادامه دادند: «همچنین در بهمن ماه نیز بار دیگر با توجه به وضعیت بد جسمی که حسین پیدا کرده بود، بار دیگر او را به بیمارستان بقیه‌الله در ونک منتقل کردند، پزشکان آن‌جا هم درخواست عمل فوری حسین را مطرح کردند، اما به علت بالا بودن هزینه حسین را به زندان باز می‌گردانند. مسئولین زندان گفته بودند که نمی‌توانند هزینه عمل او را تامین کنند. بعد از آن ما هر چقدر پیگری کردیم که خودمان هزینه  عمل را می‌دهیم به حرف ما توجهی نکردند.»

خانواده رونقی افزودند: «در حال حاضر یکی از کلیه‌های حسین از کار افتاده است و کلیه دیگرش نیز عفونت کرده و ما جدا نگرانی سلامتی وی هستیم و ممکن است اتفاق جبران‌ناپذیری برای فرزندمان بیافتد. ما از همه می‌خواهیم که به وضعیت حسین توجه  کنند و او را تنها نگذارند.»

خانواده رونقی همچنین با تماس با سازمان کمیسیون حقوق بشر اسلامی وضعیت فرزندشان را پیگری کرده‌اند. کمیسیون حقوق بشر اسلامی با ارسال نامه‌هایی به ریاست سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه از آن‌ها خواسته است که نسبت به وضعیت حسین رونقی توجه کرده و اجازه درمان او را صادر کنند. اما به این نامه هنوز توجهی نشده است.

حسین رونقی ملکی (بابک خرمدین) در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ در منزل پدری بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد. وی حدود ۱۰ ما را در سلول‌های انفرادی بند ۲ الف سپاه پاسدران در زندان اوین تحت فشارهای جسمی و روحی شدید گذراند. در مهر  ماه سال گذشته وی در یک پروسه قضایی غیر شفاف از طرف شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به ۱۵ سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا مورد تایید قرار گرفت. وی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می‌شود.

تخریب دفتر انجمن اسلامی دانشگاه آزاد واحد کرج

خبرگزاری حقوق بشر ایران - رهانا

در حالی که دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور در ایام تعطیلات نوروزی بوده اند، نیروهای امنیتی شهر کرج اقدام به تخریب دفتر انجمن اسلامی دانشگاه آزاد واحد کرج نموده اند.
به گزارش دانشجونیوز، در ایام تعطیلات نوروزی، نیروهای امنیتی و حراستی، دفتر رسمی انجمن اسلامی واحد کرج را تخریب نموده و تمامی اموال آن را به کلی از بین برده اند.
این گزارشات می افزاید، در دو هفته پایانی سال ۸۹ تمامی اعضای انجمن اسلامی دانشگاه آزاد کرج تحت نظر بوده و حتی یک نفر از پرسنل حراست به طور ثابت در کنار دفتر این تشکل تمامی فعالیت های این انجمن را زیر نظر داشته است.

نیروهای امنیتی و حراست دانشگاه آزاد کرج در ایام تعطیلات نوروزی دفتر انجمن اسلامی کرج را تخریب کرده‌اند.

معرفی یکی از مزدوران جیره خوار رژیم اسلامی

نام : رضا

نام خانوادگی : سراج

سوابق : ریاست مركز اطلاعات قرارگاه ثارالله - ریاست سازمان بسیج دانش‌جویی - نویسنده‌ی مقاله در خبرگزاری فارس - بازجوی سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب


سابقه‌ی قابل شناسایی فعالیت او ، به سال ۱۳۷۸ و ایجاد پرونده‌ی وبلاگ‌نویس‌ها توسط سازمان اطلاعات موازی بازمی‌گردد . پرونده‌ی رضا سراج در نهادهای امنیتی کشور ، دارای مهر " به کلی سری " است .

رضا سراج ، بازجوی علی افشاری نیز بوده است . علی افشاری در گفت‌گو با " مرکز اسناد حقوق بشر ایران " می‌گوید :


۷۱. پس از اين‌كه روحيه‌ی خود را به‌دست آوردم ، به قاضی اعلام كردم كه ديگر به سربازجو - خود را علوی معرفی می‌كرد - پاسخ نمی‌دهم . پس از اين‌كه بريدم ، چشم‌بندم را در بازجويی برمی‌داشتند . چهره‌ی او را ديده بودم . بعدها فهميدم نام او سراج است . سراج الان گه‌گاهی برای خبرگزاری فارس ، مطلب می‌نويسد و در حال حاضر مسئول سازمان بسيج دانش‌جويی است. سراج هرچه سؤال كرد من جواب ندادم . گفتم می‌خواهم بازجوی ديگری بيايد .

۷۹. مثلا بازجوی من ( آقای سراج ) می‌گفت كه آن‌ها به قاضی دستور می‌دهند كه چگونه تصميم بگيرد و چه بكند ، نه اين‌كه قاضی به آن‌ها دستور دهد که چگونه بازجويی كنند.



چک پرداخت هزینه‌ی راه‌اندازی یکی از سایت‌های ضداصلاحات که در تاریخ ۱۳۸۲/۳/۱۱ ، به‌صورت مشترک توسط غلام‌حسین رمضانی - یکی از فرمانده‌های سابق سازمان حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی و رییس فعلی سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران - و سراج ، در وجه ولی‌الله متاجی ( تیموری ) - از بازجوهای سازمان حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی و مامور به نظارت بر دو سایت اینترنتی - صادر شده است .
ارسال از وبلاگ ، تنفس در هوای آزادی

نامه فرزند یک سردار سپاه پناهنده در ترکیه

گزارش دریافتی:من فرزند یک سردار سپاه هستم پدرم که یکی‌ از مدیران ‌ستاد فرماندهی نیروی زمینی‌ سپاه به نام آقای موسی‌ همّتی مقدم می‌باشد به دلیل قانونگرایی در مقابل بعضی‌ از فرماندهان قانون ستیز سپاه به ویژه سردار محمد علی‌ جعفری فرمانده سابق نیروی زمینی سپاه و فرمانده فعلی‌ کلّ سپاه پاسداران و علی‌ خامنه‌ای فرمانده کلّ قوا که تمامی‌ نیروهای مسلح زیر فرمان او می‌باشد ضمن توقف درجه از سال ۱۳۸۰ تا کنون و تحمل قطع کامل حقوق و مزایا از سال ۸۳ تا کنون و زندانی شدن پدرم ایستادگی کرده و ناگزیر در شهر نیده ترکیه به عنوان پناهجو می‌باشد و به خاطر اعتراض به عملکرد غیر قانونی‌ و مغرضانه دفتر سازمان ملل واقع در آنکارا نسبت به پرونده خود و تمام اعضای خانوادهٔ ۵ نفره‌اش اقدام به اعتصاب غذای نامحدود نموده است و هم‌اکنون در شرایط وخیمی به سر میبرداعتصاب وی به مدت ۱۵ روز اعتصاب تر بوده و در ادامه اعتصاب خشک وی از دوشنبه ۴/۴/۲۰۱۱ به صورت نامحدود شروع شده است و تصمیم دارد در آینده‌ای نزدیک که زمان آن بعدا اعلام خواهد شد با فراخوانی عمومی پناهجویان ترکیه از هر نو ملیتی جهت دادخواهی از حکومت ترکیه در کنار قبر آتاترک با شکایت کردن و یاری خواستن از روح پاک وی حضور یابددر خواست دارم تا این خبر که هم‌اکنون توسط برخی‌ از رسانه‌های معتبر ترکیه و نیز سایتbipanah.comمربوط به اخبار پناهجویان منتشر شده توسط شما نیز انتشار یابدلطفا اطلاع رسانی کنید


لطفا برای اطلاع رسانی بیشتر در صورت امکان لطفا به هر زبانی ترجمه کنید با تشکر
      پارس دیلی نیوز

یک زندانی سیاسی بیش از 15 ماه در بلاتکلیفی بسر می برد

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی علی اصغر محمودیان از زندانیان سیاسی دهۀ بیش از 15 ماه است که در حالت بلاتکلیفی در بند 350 زندان اوین بسر می برند.

زندانی سیاسی علی اصغر محمودیان 60 ساله و از زندانیان سیاسی دهۀ 60 در تاریخ 10 دی 1388 با یورش وحشیانۀ مامورین وزارت اطلاعات به منزلشان همراه با همسرش دستگیر شدند و به سلولها انفرادی بند 209 زندان اوین شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل شدند. آنها مدت طولانی در بند مخوف 209 تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار دادند.

زندانی سیاسی علی اصغر محمودیان بیش از 15 ماه است که در بند 350 زندان اوین بدون محاکمه و در بلاتکلیفی بسر می برد.او از ناراحتی حاد جسمی رنج می برد ولی بدستور بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی از درمان وی ممانعت به عمل می آورند.او تا به حال چندین بار به بهداری زندان اوین مراجعه کرده است ولی افرادی که تحت نام پزشک امیال بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی را بر آورده می کنند به او اعلام کرده اند که خودت را به تمارض می زنی . و بیماری زندانیان سیاسی را وسیله ای برای شکنجۀ و زجر کش

زندانی سیاسی ناهید ملک محمدی 59 ساله که همراه با همسرش دستگیر شده بود به حکم سنگین و غیر قانونی و غیر انسانی 5 سال زندان و 300 هرازتومان جریمه نقدی محکوم شده است و در حال حاضر در بند متادون زنان زندان اوین زندانی است .

ولی فقیه علی خامنه ای سعی دارد زندانیان سیاسی دهۀ 60 که از بازماندگان و شاهدان کشتار و شکنجه نظام ولی فقیه هستند را با صدور و اجرای احکام اعدام و یا عدم درمان آنها را حذف فیزیکی نماید تا شاید بتواند جنایتهای صورت گرفته را پنهان نگه دارد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ماه ها در بلاتکلیفی قرار دادن زندانیان سیاسی و عدم درمان آنها جهت حذف فیزیکی را محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به دادگاه های بین المللی جهت رسیدگی می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

17 فروردین 1390 برابر با 06 آپریل 2011

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

دبیر کل سازمان ملل

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

شش مسیحی شیراز ماه آینده به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محاکمه خواهند شد

کشیش خانجانی به همراه ۵ مسیحی دیگر که پیش‌تر گمان بر صدور حکم اعدام برایشان می‌رفت در دادگاهی در شهر شیراز از اتهام ارتداد تبرئه شدند. سه‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۹ و ساعاتی پس از اتمام جلسه دادگاه، محمود طراوت‌روی وکیل این کشیشان در گفت‌و‌گو با دویچه وله روند دادگاه را مثبت ارزیابی کرد.

وکیل شش کشیش عناوین اتهامات شش موکل خود را در دادگاه «ارتداد، اقدام علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات» خواند. او در ادامه گفت: «خوشبختانه همهی عزیزان از اتهام ارتداد تبرئه شدند.صدور این رای را به همهی ایرانیان تبریک میگویم. در رابطه با عضویت در گروههای مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام نیزهمگی موکلانم مجددا تبرئه شدند. صرفا جهت اتهام تبلیغ علیه نظام، برای همهی موکلین، یک سال حبس تعزیری بریده شد.»

بهروز خانجانی، محمد بلیاد، نازلی ماکاریان، امین افشارمنش، پرویز خلج و مهدی فروتن اسامی شش مسیحی ایرانی است که در ۱۶ فروردین در شعبه ۱۲۰ دادگاه جزایی شیراز محاکمه شده‌اند. در همین حال، از سرنوشت کشیش یوسف ندرخانی که در شهر رشت و به‌جرم ارتداد به اعدام محکوم شده است هنوز خبری نیست. محمود طراوت‌روی ضمن ابراز امیدواری از تغییر اتهام ارتداد برای کشیش ندرخانی که در شهر رشت زندانی است درباره او می‌گوید: «چون ایشان ساکن رشت بودند و وکالت ایشان را برعهده نداشتم، اطلاع جامع و کاملی از روند پرونده ندارم. منتها چون با نزدیکان ایشان در تماس بودم، ظاهرا حکم ارتداد برای ایشان صادر شده و الان پرونده در دیوان عالی کشور است.»

برخورد با کلیساهای خانگی

پیش‌تر خواهر کشیش خانجانی در گفت‌و‌گو با سایت حقوق‌بشر ایران درباره اطلاعاتی که از وضعیت کشیش ندرخانی داشته گفته بود: «از همسر ایشان شنیدیم ظاهرا با اینکه از ایشان خواسته بودند برای حفظ جانش تظاهر به رجوع به اسلام کند اما آقای ندرخانی قبول نکرده‌اند و بر عقیده خود پا بر جا ایستاده‌اند.»

با این همه سایت‌های حقوق بشری و مسیحی از افزایش برخورد با نوکیشان مسیحی و کلیساهای خانگی در روزهای نخستین سال ۱۳۹۰ خبر می‌دهند. محمود طراوت‌روی وکیل شش کشیش شیراز نیز در پاسخ به این سوال که به‌غیر از شش کشیش شیراز و کشیش ندرخانی که در شیراز زندانی است، آیا مسیحیان دیگری نیز هستند که وضعیتی مشابه این کشیشان داشته باشند می‌گوید: «من شنیدم قبل از عید دستیگری‌هایی از نوکیشان مسیحی وجود داشته ولی اطلاع دقیقی از وضعیت آن‌ها ندارم»

آخرین جلسه شش مسیحی در شیراز، ۲۳ فروردین ۱۳۸۹ برگزار و رای نهایی صادر خواهد شد. محمود طراوت‌روی وکیل شش مسیحی ابراز امیدواری می‌کند در جلسه بعدی موکلانش از تنها اتهام باقی مانده یعنی «توهین به مقدسات» هم تبرئه شوند.

تنها در مهر سال ۱۳۸۹، ایران از "کشف و برخورد با ۲۰۰ کلیسای خانگی" در شهر مشهد خبر داده بود. اما علت رواج کلیساهای خانگی در ایران چیست؟ کشیش مدبر، سردبیر سایت "شبکه خبر مسیحیان فارسی‌زبان" در دی‌ماه ۱۳۸۹ و بعد از افزایش برخورد با مسیحیان و کلیساهای خانگی به دویچه وله گفته بود: «مدت‌ها است در کلیساهای تهران، اصفهان، مشهد، اهواز، همدان و... مسیحیان فارسی‌زبان حضور ندارد. به این دلیل که مسیحیان نمی‌توانند جلسات رسمی برگزار کنند، این جلسات را به‌شکل مخفیانه و در خانه‌هایشان برگزار می‌کنند.»

حسین کرمانی
تحریریه: فرید وحیدی

مردم به دنبال یک لقمه نان جیره بندی شده ، رژیم به دنبال خروج سرمایه و ارسال سلاح

در حاليکه دولت در بدترين شرايط و بدون کار کارشناسی طرح هدفمند سازی يارانه ها را اجرا کرده است و ميزان حقوق دريافتی ثابت و قيمت ها همسو با تورم متغير است، ميليون ها جوان تحصيل کرده و کارگر زحمت کش، بيکار مانده اند، مقامات امنيتی و سياسی جمهوری اسلامی در قالب سپاه پاسداران با حمايت نظام، با کدام هدف، سلاح، مهمات و ميلياردها دلار سرمايه را از کشور خارج می کنند ؟ چرا محموله های ايرانی حامل سلاح هستند و اگر نيستند چرا بايد توقيف بشوند ؟


سایت خبرنگاران سبز :به موجب گزارش خبرگزاری های ترکيه و خبری که بر روی سايت های خبری بر روی اينترنت منتشر شد، تابستان ۸۸،مقدار ۲۰ تن طلا و ۷.۵ميليارد دلار که جمعا ۱۸.۵ ميليارد دلار است، توسط بازرسی گمرکی آنکارا کشف شده است.سردارمحسن رضايی قائد، يا " برادرمحسن " بچه های جنگ، فرماندهٔ ستاد کل نيروهای مسلح و فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پس از انتشار اين خبر از طرف جمهوری اسلامی ایران، راهی ترکيه شد تا با مسئولان پلندپايه دولت ترکيه در مورد اين مقدار سرمايه که از کشور خارج شده است مذاکره کند .



سرانجام پس از ماه ها سکوت خبرگزاری های دولتی خبر دادند که اين مقدارسرمايه برای يک تاجر ايرانی بوده و ربطی به دولت و حکومت ندارد و وکيل اين تاجر پيگير اين پرونده است. اما مشخص نشد اگر ربطی به حکومت ندارد برادر محسن چرا از طرف نظام، راه به ترکستان رفتند؟ چرا تاکنون از ماهيت واقعی " اسماعيل صفاريان " نسب صحبتی نشده است؟ و اينکه مبدأ اين سرمايه کدام کشور بوده که از بد حادثه گرفتار طوفان شدو آيا قرار بر اين بوده تا اين مقدار سرمايه از ايران به ترکيه عبور داده شده و به مقصد ديگری فرستاده شود، هيچ اطلاعاتی منتشر نشده است و از همه مهم تر، خروج اين ميزان شمش طلا و پول توسط يک شهروند ايرانی حتی در صورتی که به طور ترانزيتی بوده باشد، آيا جای بررسی بيشتر از سوی دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت امور خارجه، اقتصاد و اطلاعات نداشته است؟


با اعمال تحريم های بين المللی و به دليل انزوای ايران در جامعه جهانی، عدم همکاری با کارشناسان آژانس بين المللی انرژی اتمی، عدم پاسخگويی ايران به وضعيت حقوق بشرو رد قطعنامه تصويبی حقوق بشر سازمان ملل توسط ايران برای همکاری با گزارشگر ويژه اين سازمان، جمهوری اسلامی در اين سی و سه سال، تا اين حد بی يار و منزوی نشده بود. تحريم هايی که اقتصاد متکی به صادرات نفت و گاز ايران را فلح کرده است. بنا بر قطعنامه تحريمی شورای امنيت، تماکی کشورهای اتحاديه اروپا و هم پيمانان آمريکا در خليج فارس، موظف هستند تمامی کشتی های ايرانی را بازرسی کنند که به برکت اقتدار نظام جمهوری اسلامی، که به دليل علاقه به سرکشی و دخالت در امور کشورهای ديگر، هواپيما های حامل محموله های ايرانی نيز بدون وقفه در حال بازرسی و توقيف قرار می گيرند.



در هفته پايانی اسفند ماه اسرائيل مدعی توقف يک کشتی باری ايرانی حامل سلاح برای شبه‌نظاميان فلسطينی شده بود، در همان هفته ايران به ارتباط با سه محموله تسليحات مرتبط نظامی و هسته‌ای که در کره جنوبی، سنگاپور و مالزی متهم شد و ترکيه نيز علاوه بر هواپيمای متعلق به شرکت ياس‌اير، يک هواپيمايی ايرانی ديگر را که مشکوک به حمل سلاح بود بازرسی کرد.در اين يک سال گذشته بارها و بارها نام جمهوری اسلامی در اخبار مربوط به حمل و توقيف تسليحات در گوشه و کنار جهان تکرار شد که در يکی از اين موارد روابط ايران با چند کشور آفريقايی را دچار تشنج کرد.



از جمله نيجريه که در اکتبر سال گذشته اعلام کرد که يک کشتی «حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ايران» را در بندر لاگوس ضبط کرده‌اند. خبری به باز شدن پرونده‌ای در يکی از دادگاه‌های نيجريه عليه يک عضو سپاه پاسداران ايران انجاميد که هنوز به سرانجام نرسيده است.اين موضوع همچنين روابط ايران و دو کشور گامبيا و سنگال را دچار تشنج کرد و گامبيا که مقصد نهايی اين محموله بود، به دليل افشای اين معامله با جمهوری اسلامی قطع رابطه کرد و سنگال نيز به رغم ميانجی‌گری ترکيه روابط سياسی خود را با ايران متوقف کرد.


اما خبرگزاری رويترز روز پنجشنبه از مقر سازمان ملل در نيويورک گزارش داد که ترکيه در سندی موضوع توقيف محموله غيرقانونی يک هواپيمای ايرانی به مقصد سوريه را به اطلاع کميته تحريم‌های ايران در شورای امنيت سازمان ملل رسانده است.


مقام‌های امنيتی ترکيه در روزهای پايانی اسفندماه يک هواپيمايی باری ايرانی را که عازم سوريه بود، مجبور به فرود در فرودگاه ديار بکر در شرق اين کشور کردند و پس از آن اين همسايه غربی ايران اعلام کرد که در بازرسی از اين هواپيما مواردی يافت شده است که ناقض تحريم‌های سازمان ملل در مورد ممنوعيت صادرات سلاح توسط ايران است.


بر اساس سندی که رويترز به طور اختصاصی به آن دست يافته، به هواپيمايی ايلوشين متعلق به شرکت هواپيمايی ياس‌اير اجازه عبور از آسمان ترکيه به شرط توقف فنی در فرودگاه ديار بکر داده شده بود اما پس از توقف در اين فرودگاه، محموله اين هواپيمای باری مورد بازرسی قرار گرفت.


خبرگزاری رويترز که به نسخه‌ای از سند ارسالی ترکيه به کميته تحريم‌های ايران دست يافته، نوشته است که بر اساس اين سند در بازرسی انجام شده از هوپيمای ايرانی مشخص شده، بخشی از محموله آن که در بارنامه به عنوان «قطعات يدکی خودرو» ثبت شده بود شامل موارد نظامی ممنوعه از جمله ۶۰ قبضه سلاح کالاشنيکف؛ ۱۴ قبضه مسلسل خودکار، هشت هزار قطار فشنگ کالاشنيکف، ۵۶۰ گلوله خمپاره ۶۰ ميلی‌متری، و هزار و ۲۸۸ گلوله خمپاره ۱۲۰ ميلی‌متری بوده است.


به اين موارد پس از توقيف در فرودگاه ديار بکر به يک انبار مهمات در اين منطقه شرقی ترکيه منتقل شده‌اند। به اينها گزارش روزنامه الآنرا هم اضافه کنيد که چند روز قبل آورده بود مقامات قطر دو قايق ايرانی حامل سلاح که در نزديکی الزباره واقع در شمال شرقی قطر و در نزديکی آب های مشترک ميان بحرين و اين کشور در حرکت بودند را توقيف کرده است.



در حاليکه دولت در بدترين شرايط و بدون کار کارشناسی طرح هدفمند سازی يارانه ها را اجرا کرده است و ميزان حقوق دريافتی ثابت و قيمت ها همسو با تورم متغير است، ميليون ها جوان تحصيل کرده و کارگر زحمت کش، بيکار مانده اند، مقامات امنيتی و سياسی کشور در قالب سپاه پاسداران با حمايت نظام، با کدام هدف، سلاح، مهمات و ميلياردها دلار سرمايه را از کشور خارج می کنند ؟ چرا محموله های ايرانی حامل سلاح هستند و اگر نيستند چرا بايد توقيف بشوند ؟


هجوم اختاپوس وارسپاه پاسداران بر سياست و اقتصاد ايران به قطع یقین ،با هدف فعالیت های شوم بر خلاف منفعت ملی انجام می شود که با خارج شدن ميلياردها دلار سرمايه ملی،توقيف، بلوکه و یا به اشکال مختلف به اسم شبکه جاسوسی ايران، آموزش نظامی و مسلحانه از قبيل آموزش بمب گذاری به جاسوسان سپاه در کويت و يا افراد شبه نظامی طالبان، در حال عملیاتی شدن است.