سایت خبرنگاران سبز :به موجب گزارش خبرگزاری های ترکيه و خبری که بر روی سايت های خبری بر روی اينترنت منتشر شد، تابستان ۸۸،مقدار ۲۰ تن طلا و ۷.۵ميليارد دلار که جمعا ۱۸.۵ ميليارد دلار است، توسط بازرسی گمرکی آنکارا کشف شده است.سردارمحسن رضايی قائد، يا " برادرمحسن " بچه های جنگ، فرماندهٔ ستاد کل نيروهای مسلح و فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پس از انتشار اين خبر از طرف جمهوری اسلامی ایران، راهی ترکيه شد تا با مسئولان پلندپايه دولت ترکيه در مورد اين مقدار سرمايه که از کشور خارج شده است مذاکره کند .
سرانجام پس از ماه ها سکوت خبرگزاری های دولتی خبر دادند که اين مقدارسرمايه برای يک تاجر ايرانی بوده و ربطی به دولت و حکومت ندارد و وکيل اين تاجر پيگير اين پرونده است. اما مشخص نشد اگر ربطی به حکومت ندارد برادر محسن چرا از طرف نظام، راه به ترکستان رفتند؟ چرا تاکنون از ماهيت واقعی " اسماعيل صفاريان " نسب صحبتی نشده است؟ و اينکه مبدأ اين سرمايه کدام کشور بوده که از بد حادثه گرفتار طوفان شدو آيا قرار بر اين بوده تا اين مقدار سرمايه از ايران به ترکيه عبور داده شده و به مقصد ديگری فرستاده شود، هيچ اطلاعاتی منتشر نشده است و از همه مهم تر، خروج اين ميزان شمش طلا و پول توسط يک شهروند ايرانی حتی در صورتی که به طور ترانزيتی بوده باشد، آيا جای بررسی بيشتر از سوی دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت امور خارجه، اقتصاد و اطلاعات نداشته است؟
با اعمال تحريم های بين المللی و به دليل انزوای ايران در جامعه جهانی، عدم همکاری با کارشناسان آژانس بين المللی انرژی اتمی، عدم پاسخگويی ايران به وضعيت حقوق بشرو رد قطعنامه تصويبی حقوق بشر سازمان ملل توسط ايران برای همکاری با گزارشگر ويژه اين سازمان، جمهوری اسلامی در اين سی و سه سال، تا اين حد بی يار و منزوی نشده بود. تحريم هايی که اقتصاد متکی به صادرات نفت و گاز ايران را فلح کرده است. بنا بر قطعنامه تحريمی شورای امنيت، تماکی کشورهای اتحاديه اروپا و هم پيمانان آمريکا در خليج فارس، موظف هستند تمامی کشتی های ايرانی را بازرسی کنند که به برکت اقتدار نظام جمهوری اسلامی، که به دليل علاقه به سرکشی و دخالت در امور کشورهای ديگر، هواپيما های حامل محموله های ايرانی نيز بدون وقفه در حال بازرسی و توقيف قرار می گيرند.
در هفته پايانی اسفند ماه اسرائيل مدعی توقف يک کشتی باری ايرانی حامل سلاح برای شبه‌نظاميان فلسطينی شده بود، در همان هفته ايران به ارتباط با سه محموله تسليحات مرتبط نظامی و هسته‌ای که در کره جنوبی، سنگاپور و مالزی متهم شد و ترکيه نيز علاوه بر هواپيمای متعلق به شرکت ياس‌اير، يک هواپيمايی ايرانی ديگر را که مشکوک به حمل سلاح بود بازرسی کرد.در اين يک سال گذشته بارها و بارها نام جمهوری اسلامی در اخبار مربوط به حمل و توقيف تسليحات در گوشه و کنار جهان تکرار شد که در يکی از اين موارد روابط ايران با چند کشور آفريقايی را دچار تشنج کرد.
از جمله نيجريه که در اکتبر سال گذشته اعلام کرد که يک کشتی «حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ايران» را در بندر لاگوس ضبط کرده‌اند. خبری به باز شدن پرونده‌ای در يکی از دادگاه‌های نيجريه عليه يک عضو سپاه پاسداران ايران انجاميد که هنوز به سرانجام نرسيده است.اين موضوع همچنين روابط ايران و دو کشور گامبيا و سنگال را دچار تشنج کرد و گامبيا که مقصد نهايی اين محموله بود، به دليل افشای اين معامله با جمهوری اسلامی قطع رابطه کرد و سنگال نيز به رغم ميانجی‌گری ترکيه روابط سياسی خود را با ايران متوقف کرد.
اما خبرگزاری رويترز روز پنجشنبه از مقر سازمان ملل در نيويورک گزارش داد که ترکيه در سندی موضوع توقيف محموله غيرقانونی يک هواپيمای ايرانی به مقصد سوريه را به اطلاع کميته تحريم‌های ايران در شورای امنيت سازمان ملل رسانده است.
مقام‌های امنيتی ترکيه در روزهای پايانی اسفندماه يک هواپيمايی باری ايرانی را که عازم سوريه بود، مجبور به فرود در فرودگاه ديار بکر در شرق اين کشور کردند و پس از آن اين همسايه غربی ايران اعلام کرد که در بازرسی از اين هواپيما مواردی يافت شده است که ناقض تحريم‌های سازمان ملل در مورد ممنوعيت صادرات سلاح توسط ايران است.
بر اساس سندی که رويترز به طور اختصاصی به آن دست يافته، به هواپيمايی ايلوشين متعلق به شرکت هواپيمايی ياس‌اير اجازه عبور از آسمان ترکيه به شرط توقف فنی در فرودگاه ديار بکر داده شده بود اما پس از توقف در اين فرودگاه، محموله اين هواپيمای باری مورد بازرسی قرار گرفت.
خبرگزاری رويترز که به نسخه‌ای از سند ارسالی ترکيه به کميته تحريم‌های ايران دست يافته، نوشته است که بر اساس اين سند در بازرسی انجام شده از هوپيمای ايرانی مشخص شده، بخشی از محموله آن که در بارنامه به عنوان «قطعات يدکی خودرو» ثبت شده بود شامل موارد نظامی ممنوعه از جمله ۶۰ قبضه سلاح کالاشنيکف؛ ۱۴ قبضه مسلسل خودکار، هشت هزار قطار فشنگ کالاشنيکف، ۵۶۰ گلوله خمپاره ۶۰ ميلی‌متری، و هزار و ۲۸۸ گلوله خمپاره ۱۲۰ ميلی‌متری بوده است.
به اين موارد پس از توقيف در فرودگاه ديار بکر به يک انبار مهمات در اين منطقه شرقی ترکيه منتقل شده‌اند। به اينها گزارش روزنامه الآنرا هم اضافه کنيد که چند روز قبل آورده بود مقامات قطر دو قايق ايرانی حامل سلاح که در نزديکی الزباره واقع در شمال شرقی قطر و در نزديکی آب های مشترک ميان بحرين و اين کشور در حرکت بودند را توقيف کرده است.
در حاليکه دولت در بدترين شرايط و بدون کار کارشناسی طرح هدفمند سازی يارانه ها را اجرا کرده است و ميزان حقوق دريافتی ثابت و قيمت ها همسو با تورم متغير است، ميليون ها جوان تحصيل کرده و کارگر زحمت کش، بيکار مانده اند، مقامات امنيتی و سياسی کشور در قالب سپاه پاسداران با حمايت نظام، با کدام هدف، سلاح، مهمات و ميلياردها دلار سرمايه را از کشور خارج می کنند ؟ چرا محموله های ايرانی حامل سلاح هستند و اگر نيستند چرا بايد توقيف بشوند ؟
هجوم اختاپوس وارسپاه پاسداران بر سياست و اقتصاد ايران به قطع یقین ،با هدف فعالیت های شوم بر خلاف منفعت ملی انجام می شود که با خارج شدن ميلياردها دلار سرمايه ملی،توقيف، بلوکه و یا به اشکال مختلف به اسم شبکه جاسوسی ايران، آموزش نظامی و مسلحانه از قبيل آموزش بمب گذاری به جاسوسان سپاه در کويت و يا افراد شبه نظامی طالبان، در حال عملیاتی شدن است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر