۱۳۸۹ آذر ۱۳, شنبه

‏اولین مفاد منشور جنبش ملی ما هستیم

اولین مفاد منتشر شده از منشور جنبش ملی ما هستیم برای ایران فردا:
جنبش ملی ما هستیم به کمپین مخالفین اعدام پیوست و معتقد است 52 نفر از شخصیت های جمهوری اسلامی در طول 32 سال گذشته به عنوان نماد جرم و جنایت به دادگاهی ملی معرفی می شوند و بقیه اشخاص اعم از روحانی، سپاهی، ارتشی و نیروی انتظامی به شرط اثبات پیوستن به توده های مردم از هر نوع مجازاتی معاف خواهند بود.
جنبش ملی ما هستیم اعلام می کند که کلیه زندانیانی که به دلایل مالی به زندان افتاده اند آزاد خواهند شد در فردای ایران. هیچ کسی در زندان های ایران به دلیل داشتن جرم مالی زندانی نخواهد شد

خطرجدی صدور حکم اعدام برای زندانی سیاسی زهرا بهرامی

بنابه گزارشات رسیده به زندانی سیاسی زهرا بهرامی شهروند ایرانی –هلندی تبار قرار است روز یکشنبه 14 آذر ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط صلواتی قاضی فرمایشی مورد محاکمه قرار گیرد.
 خانم زهرا بهرامی پس از نزدیک به 1 سال بلاتکلیفی در زندان  که بیش از 9 ماه آن را در بند 209 زندان اوین در بازداشت بسر برد.قرار است که روز یکشنبه 14 آذر ماه بر مبنای اتهامات زیر توسط صلواتی  مورد محاکمه قرار گیرد ؛محاربه،عضو انجمن پادشاهی،تبلیغ علیه نظام،اقدام علیه امنیت و همچنین داشتن مواد مخدر در منزل می باشد.
بنابه گفتۀ خانواده اش به احتمال زیاد خانم بهرامی توسط صلواتی  محکوم به اعدام خواهد شد.
خانم بهرامی اتهامات نسبت داده شده را رد می کند و به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران و وکیل هلندی خود هم این موضوع را اعلام کرده است.
او در حال حاضر در بند متادون زندان اوین همراه با سایر زندانیان سیاسی زن در بازداشت بسر می برد.خانم بهرمی سال گذشت جهت دیدار با فرزندش به ایران مسافرت کرد و در اعتراضات گسترده مردم ایران در روز عاشور شرکت کرد که توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و ابتدا به زندان گوهردشت کرج و سپس به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او در اثر شکنجه های جسمی و روحی وادار به اعترافات تلویزیونی علیه خود شد که از تلویزیون دولتی پخش گردید

انعکاس جهانی اعدام شهلا جاهد (مرگ بر رژیم دیکتاتوری ایران)






۱۳۸۹ آذر ۱۲, جمعه

شهلا قاتل نبود _قاتل جمهوری اسلامی است



سحرگاه روز چهارشنبه 10 آذرماه قلب "شهلا جاهد" پس از 3 هزار و 63 روز زندان و محاکمه در حالی که تا آخرین لحظه بر بیگناهی خود تاکید می ورزید، از تپیدن باز ایستاد.دستگاه قضایی رژیم اسلامی در تداوم اعمال ضد بشری خود، شهلا جاهد را اعدام کرد .
32 قاضی یک نظر دادند عاقل باشیم چرا که همه آنها ازیک منبع دستور میگیرند، رژیم ضحاک آخوند که قوانین آنها سالیان زیادی است که خون جوانانمان را گرفته است
کاملا آشکاراست که طولانی شدن دوران حبس قبل ازاعدام بمدت هشت سال و تصمیم به توقف اعدام توسط رییس وقت قوه قضائیه دلیلی است برابهامات پرونده جنایت یاد شده و شواهدی که بمرورازلابلای پرونده این جنایت به بیرون درزکرده و نیزاظهارات اخیر یکی از افسران آگاهی که درآغازکار بطورمستقیم به پرونده دسترسی داشته همه نشان از آن دارد که این اعدام نوعی از سرواکردن و باری بهر جهت برخورد کردن دستگاه عریض وطویل قضائی جمهوری اسلامی با موضوعات پیچیده است و همانطورکه رئیس پیشین این دستگاه اعتراف نمود قوه قضائیه دستگاه ویرانه ای بیش نیست و بنظرمی رسد این دستگاه بدون رفع نواقص همچنان ویرانه وار دست بدست میگرددآری شهلا تاوان ناهنجاری های اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی-سیاسی ناشی ازبی برنامگی ها و سومدیریت های سی ساله را پرداخت می کند واو دراین راه تنها نیست و این داستان ادامه خواهد داشت.

او فقط یک عاشق بود، امروز یک مجنون اعدام شد من گریستم مثل اینکه منو دار زدند احساس میکنم میتونم حال شهلا را درک کنم

اگه خامنه ای بمیره

۱۳۸۹ آذر ۹, سه‌شنبه

جان فعال حقوق بشری محمد صدیق کبودوند در معرض خطر جدی قرار دارد





بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" وضعیت فعال حقوق بشر محمد صدیق کبودوند حاد و بحرانی است و خطر جدی جانی او را تهدید می کند اما بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی از درمان او در بیمارستانهای خارج از زندان ممانعت به عمل می آورد.
آقای کبود وند صبح امروز با خانواده اش ملاقات کابینی کوتاهی داشت در این ملاقات او براحتی قادر به صحبت کردن نبود و از ایستادن بر روی پایش رنج می برد همچنین چهرۀ او رنگ پریده بود ولی از روحیۀ بالایی برخوردار بود.
فعال حقوق بشری محمد صدیق کبودوند نیمه شب 28 آبان ماه برای چندمین بار وضعیت جسمی اش به وخامت گرایید.بطوری که نیمه سمت راست بدنش فلج شده بود و برای 20 دقیقه بینایی خود را از دست داده بود. او را به بهداری زندان منتقل کردند ولی با برخوردهای غیر انسانی و توهین آمیز افراد بهداری مواجه شد .به دلیل حاد بودن وضعیت جسمی اش تا روز یکشنبه در بهداری زندان بستری بود.بهداری زندان فاقد امکانات لازم برای درمان او است وفقط قرصهای تسکین دهنده به وی تجویز می کردند.
فعال حقوق بشر محمد صدیق کبودوند از ناراحتی های حاد پروستان و گرفنگی رگهای خونش و ناراحتیهای قلبی رنج می برند.
علیرغم وضعیت حاد و خطرناک جسمی که برای او ایجاد شده بود بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از انتقال او به بیمارستانهان خارج زندان ممانعت می کنند. شواهد و قرائن حاکی از آن است که بازجویان وزارت اطلاعات و دادستان تهران قصد دارند با عدم درمان جدی وی او را فیزیکی نمایند.
از طرفی دیگر خانواده کبودوند بطور مستمر به دادستانی و سایر مراکز مراجعه می کنند و خواستار بستری و تحت درمان قرار گرفتن آقای کبود وند در بیمارستانی خارج از زندان و یا دادن مرخصی استعلاجی برای درمان او هستند. اما آنها با عدم اجازه ورود به درون ساختمان دادستانی و صحبت کردن با افراد آن مواجه هستند و تا به حال کسی به خواسته های آنها پاسخگو نبوده است.
ایجاد مراکز و ساختمانهای عریض و طویل تحت نام قوۀ قضاییه،دادگاههای انقلاب و دادستانی که صدها نفر حقوق بگیر در آن مشغول هستند و هزینه های نجومی آن را از اموال ملی و همین خانواده اخاذی می کنند نه تنها جوابگوی مردم نیستند بلکه رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی با آنها دارند و به مراکز سرکوب و ایجاد رعب و وحشت تبدیل شده اند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،محروم کردن زندانیان سیاسی اسیر و بی دفاع از درمان که در اثر شکنجه ها و رفتارهای غیر انسانی دچار ناراحتی حاد جسمی هستند و جان آنها در معرض خطر جدی قراردارد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه به شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.

عظیم آقاجانی فرد دستگیر شده در نیجریه کیست

عظیم آقا جانی از پرسنل سپاه قدس که قبلا درقرارگاه رمضان به عنوان مسول تدارکات برون مرزی بوده است از دیگر مسولیتهای وی معاونت عملیات در لبنان با شیخ رمضان بود وی از نور چشمی‌های قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس است و از سال ۱۳۸۳ نامبرده مستقیماً مسول مستقیم فروش تسلیحات وزارت دفاع گردید و تحت چند شرکت خصوصی از جمله وحید مظلوم زاده شروع به صادرات و واسطه گری سلاح نمودند که این فعالیت توسط شرکت الیوسف در امارات کنترل میگردید کلیهٔ وجوه دریافتی از این معاملات به صورت الماس تراش نخورده دریافت میگردید.
 

گزارشگران حقوق بشر، زیر فشار و دربند

هم‌زمان با بازداشت هفت تن از اعضای کمیته گزارشگران حقوق‌ بشر و احضار دیگر اعضای این گروه حقوق ‌بشری که بیشتر از طریق وب‌سایت خود مشغول به فعالیت و اطلاع‌رسانی هستند، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خواستار توقف فعالیت‌های این گروه از وب‌نگاران و عدم اطلاع‌رسانی در زمینه نقض حقوق‌ بشر در ایران از سوی آنان شده‌اند.
کمیته گزارشگران حقوق‌بشر یک گروه مستقل حقوق بشری است که از حدود چهار سال قبل با هدف اطلاع‌رسانی از وضعیت نقض حقوق زندانیان سیاسی، کودکان، زنان، دانشجویان و دیگر اقشار جامعه تشکیل شده است. اعضای این گروه معتقدند این بازداشت‌ها و فشارها برای به تعطیلی کشاندن سایت کمیته، «به معنای خواست محدود شدن آزادی بیان و خبر رسانی هر چه بیشتر از سوی حاکمیت است.»
شیوا نظرآهاری، کوهیار گودرزی، سعید کلانکی، سعید حائری، سعید جلالی‌فر، مهرداد رحیمی و پریسا کاکایی هفت تن از وب‌نگاران و از اعضای این کمیته هستند که هم‌اینک در بازداشت در زندان اوین به سر می‌برند. در این مدت اعضای بازداشت‌شده کمیته گزارشگران حقوق بشر در زندان اوین برای تحت فشار قرار گرفتن با یک‌دیگر روبه‌رو شده و بازجویان آنان را مجبور به تماس تلفنی با دیگر اعضا در خارج از زندان می‌کنند. بر اساس گزارش کمیته گزارشگران، شیوا نظرآهاری، سعید کلانکی و سعید جلالی‌فر با دو تن از دیگر اعضای کمیته از بند ۲۰۹ زندان اوین تماس گرفته و خواستار متوقف شدن سایت کمیته می‌شوند. پس از آن بازجویی به نام «علوی» تلفن را از آنان گرفته و تهدید می‌کند در صورت متوقف نشدن فعالیت‌ها با اعضای این کمیته در «داخل و خارج از زندان» برخورد خواهد کرد.
پس از این تهدیدها سعید حبیبی، پریسا کاکایی، مهرداد رحیمی و حسام میثاقی از طریق تلفن به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار می‌شوند. در پی مراجعه پریسا کاکایی و مهرداد رحیمی به دفتر پیگیری وزارات اطلاعات در ۱۲ دی ماه هر دو بازداشت و به زندان اوین منتقل می‌شوند.
پیش از این پریسا کاکایی که از اعضای کمپین یک میلیون امضا نیز هست، در آبان ماه همراه با چند تن دیگر از فعالان این کمپین به وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته بود. مهرداد رحیمی نیز فعال دانشجویی و قائم مقام کمیته دفاع از حقوق شهروندی ستاد مرکزی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود.
تداوم بازداشت اعضای کمیته به اتهامات تکراری
شیوا نظرآهاری دبیر این کمیته و از فعالان حقوق زنان، با شروع موج اول بازداشت‌های گسترده فعالان سیاسی و مدنی بعد از حوداث انتخابات، در روز ۲۴ خرداد ماه در محل کار خود بازداشت شد. او مدت ۱۰۰ روز را در زندان اوین به سر برد که از این مدت ۳۰ روز را در سلول‌ انفرادی بوده است. او یکم مهرماه در حالی با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد که اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و‌ اقدام علیه امنیت ملی را در پرونده خود داشت.
نظرآهاری که از دانشجویان محروم از تحصیل نیز هست، آخرین بار در تاریخ ۲۹ مهرماه هنگامی که همراه خانواده‌های برخی از زندانیان قصد عزیمت به قم برای شرکت در مراسم تشییع آیت‌الله منتظری را داشت همراه دو عضو دیگر کمیته، کوهیار گودرزی و سعید حائری، در میدان انقلاب بازداشت شد. وی از ابتدای بازداشت دست به اعتصاب غذای خشک زد، به حدی که وضعیت جسمی وی بد شده و به بهداری زندان اوین منتقل شد. او هم‌ اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین است.
نظرآهاری یک بار هم در مردادماه سال ۱۳۸۳ در جریان تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران بازداشت و متعاقب آن به يک سال زندان تعليقی محکوم شده بود.
کوهیار گودرزی نیز که هم‌زمان با نظرآهاری بازداشت و در حال حاضر در بند ۲۰۹ زندان اوین است؛ دیگر عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر است که در تاريخ ۱۲ آبان ۸۸ با فشار نهادهای امنیتی از دانشگاه صنعتی‌ شریف اخراج و به خوابگاه و دانشگاه ممنوع‌الورود شده بود

فریاد با لبان دوخته


میدان آکادمیا در آتن، پایتخت یونان این روزها ظاهرا به آخرین پناهگاه عده ای از هموطنان آواره ما تبدیل شده است. تقریبا از سه هفته قبل تاکنون حدود بیست پناهنده ایرانی در این میدان، روبروی دانشگاه آتن با لبان دوخته در اعتصاب غذا به سر می برند. هدف از این فعالیت اعتراضی انتقال آنان به کشوری امن تر از یونان است.
خواستی به حق، ولی این همه داستان نیست.
مشاهده این صحنه رقت بار خود گویای مشگلات و فجایع دیگری نیز می باشد.
حضور حتی همین عده محدود از ایرانیان که در میان آنان هم استاد دانشگاه، هم قهرمان جودو و هم تعمیرکار باسابقه اتوموبیل دیده می شود، خبر از فاجعه ای بزرگ می دهد که هم اکنون در سرزمین ما در جریان است. با دیدن این عده می توان حدس زد که چگونه و با چه سرعتی ایران رفته رفته از نیروهای کارآمد تخلیه می شود. چنین به نظر می رسد که احمدی نژاد و خامنه ای قصد آن را دارند که از "شر" همه انسانهای کارآمد راحت شوند. دیگر تنها ملاک های سیاسی تعیین کننده نیستند. ایران ظاهرا برای آدم های عادی هم غیر قابل تحمل است.
حضور این لبان دوخته در آتن در عین حال نشان از شکست کامل نظام پناهندگی اروپاست. بیش از ٨۰ در صد متقاضیان پناهندگی در اروپا خود را از طریق مرز ترکیه و یونان به اتحادیه اروپا می رسانند. ولی یونان با این که از اعضاء این اتحادیه است فاقد استاندارد، توان و امکانات مالی و قانونی برای رسیدگی به خواسته این پناهجویان است. نه تنها ایرانیان، بلکه افغانها، عربها و دیگر متقاضیانی که در سطح شهر آتن پراکنده اند، یونان را زندانی می دانند که در آن گرفتار آمده اند.

نه راه پس و نه راه به پیش به طرف کشوری دیگر در اروپا
دولت یونان خود اذعان دارد که نه دستگاه های اجرائی اش، نه سیستم قضائی اش و نه توان مالی اش قادر به حل این معضل است. ولی پناهنده ای که یک بار در یکی از کشورهای اروپائی درخواست پناهندگی سیاسی کند، دیگر حق آن را ندارد که به کشور دیگری در اروپا مراجعه کند. این است مفهوم زندان.
ولی صحنه لبان دوخته در میدان آکادمیای آتن آدمی را به این فکر می اندازد که چرا ما ایرانیان تمایل به خودآزاری داریم؟
آیا زنجیرزنی و قمه زنی پایان ماجراست و یا این همواره خود را به اشکال گوناگون نشان می دهد. همدردی با این دوستان نباید مانع از طرح این سوال شود که چرا با لبان
دوخته؟ به خصوص هنگامی که در میان این معترضین مادر یک کودک هم دیده می شود. قصد جلب ترحم داریم و یا می خواهیم بن بستی را نشان دهیم که در آن گرفتار آمده ایم
هیچ کدام از این هدف ها توجیه گر لبان دوخته، توجیه گر از خود گذشتگی نیستند.
از نگاه روانی و فلسفی فاصله چندانی میان لب دوختن و عملیات انتحاری نیست. هر دو با انگیزه سیاسی است و هر دو با قربانی کردن جسم و جان خویش ولی جنایات جمهوری اسلامی چنان ابعادی دارد که گاه آدمی را از طرح سوال های اساسی تری باز می دارد.
به یاری این دوستان بشتابیم!

۱۳۸۹ آذر ۸, دوشنبه

ایران در صدر کشورهای سرکوبگر آزادی بیان بر روی اینترنت در خاورمیانه است. مشاور دادستان کل کشور اعلام کرده است که در ایران پنج میلیون سایت برای " تهاجم به اخلاق و هويت دينی " مسدود شده‌اند. با این حال ایران دارای فعال‌ترین وبلاگ‌نویسان در منطقه است. هم‌اکنون چهار وب نگار در زندان بسر می برند.


جمعیت :٧٢٧٦٩٦٩٤
کاربر اینترنت : ٢٣٠٠٠٠٠٠
متوسط دستمزد : ٢٠٠٠٠٠ و ٣٠٠٠٠٠
تعداد شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی : بیشتر از پنجاه
شرکت های دولتی ارائه کننده خدمات اینترنتی : ١
وب‌نگاران زندانی : ٤
ایران در صدر کشورهای سرکوبگر آزادی بیان بر روی اینترنت در خاورمیانه است. مشاور دادستان کل کشور اعلام کرده است که در ایران پنج میلیون سایت برای " تهاجم به اخلاق و هويت دينی " مسدود شده‌اند. با این حال ایران دارای فعال‌ترین وبلاگ‌نویسان در منطقه است. هم‌اکنون چهار وب نگار در زندان بسر می برند.
در عرصه اینترنت ایران دارای رشدی بالاتر از سطح متوسط در منطقه است. به نظر می رسد که با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال آینده مقامات مسئول بر شدت کنترل شبکه اینترنت افزوده‌اند. اصلی‌ترین شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت وابسته به شرکت مخابرات ایران هستند. علیرغم حضور شرکت های خصوصی اما دولت نقش اصلی را در این بخش بر عهده دارد و توصیه های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد صفار هرندی برای سانسور به سرعت اجرا می‌شوند.
در تاریخ ١٣ آبان سخنگوی کميسيون قضایی مجلس خبر از تاسیس "کميته جديد فيلترينگ" درچارچوب تصویب "قانون جرايم رایانه ای" داد. این کمیسیون بخش‌هایی از مواد این قانون را مورد تصویب قرار داده است. از سال ١٣٨١ دولت رسما از طریق "کمیته مصادیق فیلترینگ" که زیر مجموعه‌ی شورای عالی فرهنگی است و ریاست آن را رییس جمهور اسلامی برعهده دارد، "لیست سیاه" سایت‌های "ممنوعه" را براس مسدود سازی تهیه می‌کند. از جمله سایت‌های عمومی خارجی مسدود شده در ایران می‌توان از یوتیوب، قیس بوک و اورکوت نام برد. در ١٢ تير ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح ١٣ ‌ماده‌ای " تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی" به تصویب رسید. ماده ٢ این طرح "دایر کردن وبلاگ و وب‌سایت مروج فساد و فحشا، الحاد " را در کنار جرایمی چون " راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا" قرار داده است. با تصویب این قانون و با استناد به ماده ٣ آن "مرتکبین جرایمی" چون " تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت های مروج فساد و فحشا و الحاد" بدون تعریف مشخصی از این مفاهیم، " اگر مستوجب حد دیگری نباشد، محارب و مفسد فی الارض" شناخته می شوند.
در تاریخ ١٩ آذر ماه ١٣٨٧سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتگویی با خبرگزاری دولتی فارس " تشکیل دادسرای ویژه جرایم اینترنتی" را اعلام کرد. این دادسرا قرار است در " همکاری و هماهنگی با نيروهای اطلاعاتی، اقدامات لازم را انجام دهند." دادستان تهران در این گفتگو همچنین اعلام کرد" گروهی از متخصصان رايانه در دفتر اينترنت دادستانی و با همراهی دو بازپرس ويژه و همکاری و هماهنگی با نيروهای اطلاعاتی، اقدامات لازم را انجام می‌دهند. در اين زمينه گروه های فراوانی متلاشی شده‌اند که برخی از آنها سازمان يافته بودند."
در تاریخ ١٩ بهمن ماه "فرمانده امنيت اخلاقی" نیروی انتظامی به مطبوعات اعلام کرد « شناسايی سايت های ممنوعه اينترنتی » و « استفاده غيرمجاز از سايت‏ها که در حوزه کاری ما است، دستگيری هم داشته‏ايم و به مقامات قضايی معرفی شده‏اند.» این اولین بار است که یک مقام پلیس ایران چنین موضعی را علنا اعلام می کند.
سرکوب شدید وب‌نگاران سیاسی در آستانه انتخابات
مطبوعات نزدیک به قدرت حاکم، از اینترنت بعنوان وسیله‌ای برای براندازی نام برده ‌می‌شود. در سال میلادی گذشته ١٧ وب‌نگار و وبلاگ نویس از سوی مقامات قضایی و امنیتی دستگیر و زندانی شده اند، نسبت به سال گذشته به این تعداد ٧ افزوده‌شده است، بیش از ٣٨ سایت اطلاع‌رسانی رسما مسدود شده‌اند. در آستانه انتخابات برخی از سایت های اطلاع رسانی خارجی نیز مورد سانسور قرار گرفته‌اند.
از تاریخ ٧ بهمن ماه سایت‌های فارسی رادیو دویچه وله و رادیو بین‌المللی فرانسه و سایت فارسی شبکه تلویزیونی العربیه از سوی بسیاری از شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی مسدود شده‌اند. بنا بر آزمایش انجام شده از سوی گزارشگران بدون مرز در تاریخ ٦ و ٧ بهمن ماه این سایت‌ها در شهرهای تهران، کرج، قم، مشهد،تبریز،اهواز و بوشهر از سوی بسیاری از شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی و شرکت مخابرات مسدود بوده‌اند.
در همین شرایط اسماعيل جعفری وبلاگ نویس و روزنامه نگار از سوی دادگاه انقلاب بوشهر به پنج ماه زندان محکوم شده بود بازداشت و روانه زندان شد. وب‌نگار وبلاگ راه مردم در روز ١٩ فروردين به هنگام پوشش خبری تظاهرات ده ها کارگر اخراجي شرکت ايران صدرا در برابر استانداری بوشهر بازداشت شد. وی در تاريخ ٥ ارديبهشت ماه پس از سه هفته بازداشت با سپردن وثیقه ٥٠ میلیون تومانی آزاد شد. دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر این روزنامه نگار را برای " تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه ها و رسانه های خارجی" به پنج ماه زندان محکوم کرد. اسماعيل جعفری امکان دفاع از خود را در دادگاه تجدید نظر پیدا نکرد. وی با هفته نامه های نصر بوشهر و بهارستان نیز همکاری داشته است.
در تاریخ ٥ بهمن ماه چندین سایت اطلاع رسانی از جمله سایت فردا و پارسینه بدون هیج توضیحی از سوی مقامات مسئول مسدود شدند. دو سایت مذکور نزدیک به مواضع محمدباقر قالیباف شهردار تهران و رقیب احتمالی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال آینده هستند. درست یک ماه بعد در اسفند ماه دو سایت یاری و یاری‌نیوز حامیان محمدخاتمی رئیس جمهور سابق و کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات خرداد سال آینده مسدود شدند.
سرکوب فقط محدود به منتقدان و رقبای رئیس جمهور نشده است . مجتبی لطفی در تاریخ ١٧ مهر ماه توسط ماموران امنیتی با حکم دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. برخی از اتهامات این وب‌نگار " چاپ تكثير انتشار و ارسال جزوات و شبنامه هاي داراي موارد توهين و افترا تحت عنوان افشاگري و همكاري با شبكه هاي ماهواره اي خارجي و ضدانقلاب" و "نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي" اعلام شده بود. منظور از این اتهامات انتشار نظرات آیت‌اله منتظری یکی از روحانیون برجسته ایران و از مخالفان آیت‌اله خامنه‌ای است. ٩ آذر ماه اعلام شد دادگاه ویژه روحانیت در پشت درهای بسته این وب‌نگار را برای " به اتهام نشر افکار آيت الله منتظری و فعاليت تبليغی عليه نظام و نشر اخبار " به چهار سال زندان و پنج سال تبعید از شهر قم محکوم کرده است.
از تاریخ ١١ ابان ماه حسین درخشان وب‌نگار ایرانی در بازداشت و در محلی نامعلوم بسر می‌برد. بازداشت وی نیز پس از انتشار خبر توسط رسانه‌ها از سوی سخنگوی دستگاه قضایی در تاریخ ١٠ دی ماه تائید شد. این وب نگار که به کنفرانس‌های متعدد برای سخن گفتن در باره وضعیت اینترنت دعوت می‌شد، به گفته خانواده اش همچنان زندانی است. در تاریخ اول آذر ماه ژان فرانسوا ژولیارد دبیر اول گزارشگران بدون مرز با ارسال نامه ای به ایت اله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواهان روشن شدن "دلایل دستگیری این وبلاگ‌نویس و بهره‌مند شدن وی بنا بر قوانین جمهوری اسلامی از حقوق خود" شد.
در ١٩ بهمن امید رضا میرصیافی وبلاگ نویس به شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار و زنداني شد. این وبلاگ‌نویس در تاریخ ١٢ آبان در همان شعبه محاکمه و با استناد به مواد ٥٠٠ و ٥١٤ قانون مجازات اسلامی برای " فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران " به شش ماه زندان و برای " توهین به توهین به آیت اله خمینی و آیت اله خامنه‌ای" به دوسال زندان محکوم شده بود. امید رضا میرصیافی در تاریخ سوم اردیبهشت سال جاری ٤١ روز را دربازداشت بسر برد و با سپردن وثیقه ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شده بود.
در ٩ فوریه ٢٠٠٩ جایزه معتبر سیمون دوبوار برای آزادی زنان به فعالان "کمپين يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض‎آميز" که از دوسال پیش فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، اهدا شد. انتشار پیام های کارزار جنبش زنان بر روی اینترنت نقش موثری در شناخته شدن این جنبش در داخل کشور و در جهان داشته است. اما اهدای جوایز مختلف مانع آزار و اذیت قضایی - امنیتی برای فعالان و مسدود سازی سایت های فعالان این جنبش نشده است. سایت های تغيير برای برابری برای هژدهمین بار و مدرسه فمینیستی برای هشتمین بار، همچنین وبلاگ شخصی ژیلا بنی یعقوب مدیر سایت کانون زنان ايراني روزنامه نگار و مدافع حقوق زنان نیز برای چندمین بار مسدود شدند. از اغاز سال میلادی ٢٠٠٩ زنان وبلاگ‌نویس و وب‌نگاران فمینیست دست‌کم سه بار به دادگاه‌های احضار شده اند. در سال گذشته ده ها تن از فعالان کمپین محاکمه و به زندان محکوم شدند، از جمله پروین اردلان، جلوه جواهری، مریم حسین‌خواه و ناهید کشاورز که به شعبه ٣٤ دادگاه تجدید‌نظر استان تهران فراخوانده شدند این وب‌نگاران فمینیست در شهریور ماه سال جاری از سوی شعبه ١٣ دادگاه انقلاب تهران برای نوشتن در سایت های تغییر برای برابری و زنستان هر کدام به شش ماه زندان محکوم شده بودند. رای دادگاه تجدیدنظر تا کنون صادر نشده است.
شهناز غلامی روزنامه‌نگار و مدیر وبلاگ آذرزن پس از ٦٩ روز زندان با سپردن ٢٠٠ میلیون وثیقه آزاد شد. وی در تاریخ ١٩ آبان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود و در طی مدت بازداشت در اعتراض به شرایط بازداشت خود دست به اعتصاب زد. این روزنامه نگار در تاریخ ٣ مهر ماه از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به شش ماه زندان برای "تبلیغ علیه نظام" محکوم شده بود. شهناز غلامی در سال گذشته نیز به مدت یک ‌ماه برای نوشتن مقالاتی در اعتراض به سرکوب خشونت‌بار تظاهرات در شهرهای مختلف استان آذربایجان زندانی شده بود.
یکی دیگر از نشانه‌های محدود شدن آزادی بیان در ایران تشدید حملات به کانون مدافعان حقوق بشر است که دفاع از روزنامه نگاران و وبلاگ‌نویسان زندانی را بر عهده دارد. در تاریخ اول دی ماه دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به بهانه نداشتن پروانه فعالیت از سوی ماموران امنیتی بسته شد، در تاریخ ٩ دی ماه ماموران امنیتی به نام بازرسان مالیاتی به دفتر وکالت شیرین عبادی حمله و بر خلاف قوانین ملی و بین الملی اسناد و پرونده های موکلین وی را ضبط کردند. روز ١٢ دی ماه بیش از صدتن از بسیحیان سازماندهی شده از سوی سپاه پاسداران برای محکوم کردن حملات اسرائیل به غزه در تهران در مقابل منزل شیرین عبادی تجمع و علیه وی شعار دادند.

رژیم جمهوری اسلامی: یک حکومت فاسد و بحران‌زده در آستانه فروپاشی

آشفتگی داخلی و بحران مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی: سقوط قریب‌الوقوع رژیم ننگین جمهوری اسلامی به کجراهه‌ای کشیده شده است که دیگر قادر به حفظ ظا...