۱۳۹۰ مهر ۱, جمعه

دیوید کمرون: احمدی‌نژاد فراموش کرد سرکوب و شکنجه در ایران را یادآوری کند

وزیر بریتانیا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به سخنان محمود احمدی‌نژاد واکنش تندی نشان داد. او که بعد از رئیس جمهوری ایران سخنرانی کرد گفت: «لحظاتی پیش حضار این مجمع شنوندۀ سخنان رئیس جمهوری اسلامی بودند. وی فراموش کرد که به ما یادآوری کند که هدایت کشوری را به عهده دارد که گرچه در آن نوعی انتخابات برگزار می‌شود، ولی در آن آزادی بیان سرکوب می‌شود. در این کشور از ایجاد مطبوعات آزاد جلوگیری می‌شود، تظاهرکنندگان با خشونت سرکوب می‌شوند و کسانی را که خوهان آینده‌ای بهترهستند دستگیر و شکنجه می‌کنند.»دیوید کمرون که لحظاتی بعد از محمود احمدی‌نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد، به اظهارات ضدغربی وی به شدت واکنش نشان داد.کمرون گفت: «لحظاتی پیش حضار این مجمع شنوندۀ سخنان رئیس جمهوری اسلامی بودند. وی فراموش کرد که به ما یادآوری کند که هدایت کشوری را به عهده دارد که گرچه در آن نوعی انتخابات برگزار می‌شود، ولی در آن آزادی بیان سرکوب می‌شود. در این کشور از ایجاد مطبوعات آزاد جلوگیری می‌شود، تظاهرکنندگان با خشونت سرکوب می‌شوند و کسانی را که خوهان آینده‌ای بهترهستند دستگیر و شکنجه می‌کنند.»وی ادامه داد: «به همین دلائل نباید تصور داشت که برگزاری انتخابات برای برقراری دموکراسی و آزادی کافی باشد.»کمرون گفت که قیام‌های مردمی در لیبی، تونس و در مصر هشداری است بسیار جدی به دولت‌های ایران و سوریه تا بدانند که باید به مردم کشورشان آزادی بدهند.نخست وزیر بریتانیا در ادامۀ سخنانش از عملکرد و اتحاد کشورهای غربی و کشورهای عربی در قبال لیبی تقدیر به عمل آورد و تأکید کرد که باید همواره آماده باشیم تا بتوانیم از مردم کشورهایی که خواهان آزادی هستند حمایت کنیم. اظهارات نخست وزیر بریتانیا در حالی صورت می‌گیرد که محمود احمدی‌نژاد در سخنان خود آمریکا و کشورهای اروپایی را به عنوان مسبب جنگ‌ها، بحران اقتصادی و مالی جهانی مورد اتهام قرار داده بود.

۰۱ مهر ۱۳۹۰ / نوشته :سهند خوانساری ، خودنویس 

پارس دیلی نیوز 

هشدار گزارشگران ویژه حقوق بشر به جمهوری اسلامی: اعدامها را متوقف کنید

چهار گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور اعدامهای فراقانونی (کریستوف هاینز)، شکنجه (خوان مندز)، استقلال قضات (گابریلا ناول) و گزارشگرحقوق بشر در ایران (احمد شهید)، اعدام اخیر یک نوجوان در ایران را محکوم کردند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا فورا مجازات اعدام را متوقف کند.به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این چهار گزارشگر ویژۀ بین المللی در بیانیه مشترک خود که روز ۳۱ شهریور ۱۳۹۰ (٢٢ سپتامبر) آنرا منتشر ساختند، با یادآوری این نکته که ایران میثاق حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی – که اعدام افراد برای جرایم زیر سن ۱۸ سال را غیر قانونی می داند- امضاء کرده، از اینکه جمهوری اسلامی ایران، یکی از تنها کشورهایی است که هنوز افراد زیر ۱۸ سال را اعدام می کند، اعدام علیرضا ملاسلطانی و حداقل سه نوجوان زیر ۱۸ سال دیگر در سال جاری را محکوم کردند.

متن کامل بیانیه گزارشگران سازمان ملل به شرح زیر است:

ژنو—چهار کارشناس سازمان ملل متحد* اعدام در ملاء عام علیرضا ملاسلطانی ۱۷ ساله را که دیروز اجرا شد و ادامۀ این رفتار در مورد مجازات اعدام برای متهمان قاچاق مواد مخدر را محکوم کردند.این کارشناسان با یادآوری اینکه طبق گزارشات موثق، سه نوجوان ظرف سال جاری در ملاء عام در ایران اعدام شده اند، اعلام کردند: “ما از اجرای مجازات اعدام به رغم دعوتهای مکررخویش و جامعۀ بین المللی نسبت به توقف این روند خشمگین هستیم.گزارشگر ویژۀ ایران بهمراه گزارشگران در زمینه های اعدامهای خودسرانه، استقلال قضات، و شکنجه تاکید کردند که “هر حکم قضایی که برای نوجوانان زیر ۱۸ سال مجازات اعدام را در نظر بگیرد و اعدام نوجوانان، با تعهدات بین المللی ایران ناسازگار است.آنها با اشاره به میثاق سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران از امضاء کنندگان آنها می باشند گفتند: “تحت قوانین بین المللی، اعدام افرادی که در زمان انجام جرم زیر ۱۸ سال بوده اند مطلقا ممنوع است.تنها در سال ۲۰۱۱، بیش از ۲۰۰ نفرکه اکثر آنان متهم به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده اند در ایران اعدام شده اند. اینک به صورت گستره پذیرفته شده است که مجازات اعدام مجازاتی شدید است که حق اساسی حیات افراد را از آنان سلب می کند و فقط می باید در مورد جدی ترین جرایم اجرا شود. “اما ما متاسفیم که مجازات اعدام در مورد افرادی که مرتکب جرایم مربوط به مواد مخدرشده اند، که شامل جرایم جدی نمی شوند، امری عادی میباشد.در بیشتر مواردی که به توجه گزارشگران ویژه رسیده است، نگرانی هایی در خصوص انجام محاکمه های عادلانه و دسترسی به وکیل و خانوادۀ متهمان وجود داشته است. متخصصین حقوق بشر گفتند: “ما این پیام روشن را به دولت ایران تکرار میکنیم که مجازات اعدام را، بخصوص در موارد مربوط به مواد مخدر و پرونده های نوجوانان، بلافاصله متوقف کند.چهارکارشناس صادر کننده این بیانیه: گزارشگر ویژه در باره اعدام های فراقانونی ، خلاصه و خودسرانه ، کریستوف هاینز؛ گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشردر جمهوری اسلامی ایران ، احمد شهید؛ گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا ، گابریلا ناول؛ گزارشگر ویژه در بارۀ شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه ، غیر انسانی یا اهانت آمیز، خوان مندز.گفتنی است، همزمان کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران مکررا نگرانی خویش از اعدام های سرسام آور ایران، که اکثریت قریب باتفاق آنان با استانداردهای بین المللی منطبق نیستند را اعلام کرده و یادآور می سازد “سرانۀ اعدام در ایران از کلیۀ کشورهای دیگر در جهان بالاتر است و از نظر تعداد کل اعدام ها، ایران پس از چین در مقام دوم در جهان قرار دارد. تنها در فاصلۀ بین ۱۰ تا ۳۱ شهریور، ایران ۵۱ نفر را اعدام کرده است.

۱۳۹۰ شهریور ۳۱, پنجشنبه

انجمن بین المللی قلم خواستار رسیدگی به وضعیت فرانک فرید شد

فرانک فرید روز ۱۲ شهریور ۱۳۹۰ به هنگام خرید در تبریز بازداشت شد. به گفته یکی از همبندیان وی، در نتیجه ضربات شدید وارده به فرید در روز اول بازداشت، گوش چپ وی دچار مشکل شنوایی شده و با توجه به امکانات محدود پزشکی و دارویی زندان، امکان دارد این فعال فرهنگی و شاعر بنام تبریزی، ناقص العضو شود.انجمن بین المللی قلم در این راستا خواستار رسیدگی به وضعیت فرانک فرید شد. این انجمن از مردم خواسته تا در اقدامی فوری و در نامه هایی به مقام های مسئول، رئیس قوه قضائیه، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی، رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی ایران، ضمن اظهار نگرانی جدی از وضعیت فرانک فرید، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شوند. متن کامل این اطلاعیه را در ادامه می بینید.ایران: بازداشت فرانک فرید، ژورنالیست، شاعر و فعال زنان؛ نگرانی های جدی از وضعیت سلامت وی[۱]کمیته نویسندگان در زندان[۲] (WiPC) از انجمن بین المللی قلم[۳](PEN) نسبت به وضعیت سلامت فرانک فرید، روزنامه نگار، شاعر و فعال زنان که در ۳ سپتامبر ۲۰۱۱ در تبریز واقع در شمال غرب ایران و ظاهرا به دلیل فعالیت های صلح آمیز و نوشته هایش در مورد مسائل زیست محیطی و حقوق زنان دستگیر شده است، به شدت نگران است. گزارش های بدست آمده حاکیست که فرانک فرید در طول بازداشت و در جلسات طولانی بازجویی، در روزهای اولیه دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم و بدرفتاری قرار گرفته است. درخواست های معالجه پزشکی او نیز رد شده، بنابراین وضعیت جسمی وی نگران کننده است. شبکه بین المللی قلم می خواهد که فرانک فرید فورا و بدون قید و شرط مطابق با ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، آزاد شود. همچنین اصرار دارد که تمام معالجات ضروری پزشکی فورا برای فرانک انجام شود.طبق اطلاعات شبکه بین المللی قلم فرانک فرید سردبیر ماهنامه تعطیل شده دیلماج، شاعر و فعال حقوق زنان توسط لباس شخصی ها و در حال خرید در ۳ سپتامبر ۲۰۱۱ در تبریز بازداشت شد. پس از آن نیروهای اطلاعات منزل او را تفتیش و کامیپوتر و وسایل شخصی او را ضبط کردند. فرانک بعد از حضور در یک تظاهرات مسالمت آمیز علیه سیاست های تأثیر گذار دولت در ارتباط با خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت شد و همینطور به نظر می رسد که نوشته ها و فعالیت هایش در زمینه حقوق زنان نیز یکی دیگر از دلایل دستگیری اش باشد. براساس شنیده ها، اتهام های وی توهین به رهبر، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی است.فرانک فرید (با تخلص ایپک) ۵۰ سال دارد و صاحب مجموعه شعری منتشر شده «یوخودا آییلماق» در سال ۲۰۰۹ است. مجموعه دیگری از اشعار او با نام «جیزیق» زیر چاپ است. وی یکی از بنیان گذاران کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز است و در کنفرانس های متعددی در داخل و خارج از ایران حضور داشته است.فرانک در حال حاضر در بازداشتگاه مرکزی تبریز زندانی است، جایی که بیم آن می رود در معرض خطر بدرفتاری قرار گیرد. در روز ۱۲ سپتامبر تنها خواهر وی اجازه یافت که به مدت ۴۵ دقیقه با وی ملاقات کند در حالی که امکان ملاقات با وکیل تعیین شده برای او از سوی خانواده اش داده نشد.طبق اطلاعات ارائه شده توسط عفو بین الملل، فرانک فرید عضو کمپین یک میلیون امضاء که به کمپین برابری هم شناخته می شود، است. او همچنین جزء اقلیت آذربایجانی در ایران، شاعر، مترجم و ویراستار بخش زنان نشریه توقیف شده دیلماج است. وی در سال ۲۰۰۸ هم به وزارت اطلاعات احضار شده بود تا در مورد حضور در یک کنفرانس مربوط به زنان در ترکیه توضیح دهد.کمپین یک میلیون امضا، که در سال ۲۰۰۶ آغاز به کار نمود، یک ابتکار مردمی متشکل از شبکه ای از افراد متعهد برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان در قوانین ایران است. کمپین، آموزش های پایه ای قانونی به داوطلبانی می دهد که به سراسر کشور برای ترویج کمپین سفر می کنند. داوطلبان با هدف جمع آوری یک میلیون امضا از شهروندان ایرانی برای بیانیه ای که خواستار پایان دادن به تبعیض قانونی علیه زنان در ایران است، با زنان در خانه های خود، و همچنین در اماکن عمومی صحبت کرده، به آنها در مورد حقوق خود و نیاز به اصلاحات قانونی می گویند. دهها نفر از فعالان کمپین برای فعالیت های خود در کمپین، یا در حال جمع آوری امضا برای طومار، بازداشت شده یا مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. برخی در حال حاضر بازداشت بوده یا در حال گذراندن دوره محکومیت خود در زندان به دلیل فعالیت در کمپین، هستند.آذربایجانی های ایران به یک زبان ترکی صحبت می کنند و عمدتا شیعه هستند. آنها به عنوان بزرگترین اقلیت در ایران، ۲۵ تا ۳۰ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند؛ که عمدتا این جمعیت در شمال و شمال غرب کشور و در تهران زندگی می کنند. اگر چه عمدتا در جامعه ایرانی ادغام شده اند، در سالهای اخیر آنها به طور فزاینده ای خواستار حقوق فرهنگی و زبانی بیشتری، از جمله حق آموزش به زبان ترکی، بوده اند.دریاچه ارومیه (اورمیا)، یک دریاچه نمک در شمال غربی ایران است. دریاچه بین استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ایران واقع شده است. این بزرگترین دریاچه در خاورمیانه و سومین بزرگترین دریاچه نمک آب بر روی زمین است. بیش از ۴۰ سد بر روی بیش از ۱۳ رودخانه ای که به دریاچه می ریزد، ساخته شده است و خشکسالی های اخیر، که از سال ۱۹۹۹ آغاز شده، بطور قابل ملاحظه ای مقدار سالانه از آب دریاچه را کاهش داده است. این به نوبه خود به افزایش شوری آب منجر شده که باعث ترس از یک فاجعه زیست محیطی در منطقه شده است.در ابتدای آوریل ۲۰۱۱ اعتراض هایی در تبریز علیه اقدامات دولت در ارتباط با خشک شدن دریاچه ارومیه صورت گرفت و گفته می شود در دیگر شهرهایی که ایرانیان آذربایجانی زندگی می کنند نیز از مقامات ایرانی خواسته شده تا سدهای ایجاد شده بر روی رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه را بردارند تا خطر خشک شدن دریاچه ارومیه از بین برود. مشابه اعتراضات سال های گذشته، معترضان شیشه های آب حمل می کردند تا در رودخانه های تغذیه کننده دریاچه خالی کنند.[۴]تظاهرات مسالمت آمیزی هم در تاریخ های ۲۲ اوت و ۸ سپتامبر ۲۰۱۱ برگزار شد. در مقابل مقامات با حمله به معترضان تعداد زیادی از آنها را بازداشت کردند. گزارش های تأیید نشده ای هم حاکی از کشته شدن چند نفر است.

بازداشت فرشته شیرازی, فعال حقوق زنان؛ بیانیه عفو بین الملل

عفو بین المللی ۲۳ شهریور فراخوانی فوری برای نجات جان فرشته شیرازی داد، دراین فراخوان آمده است: فرشته شیرازی، یک فعال حقوق زنان و عضو کارزار یک میلیون امضا (معروف به مبارزه برای برابری) روز ۴ سپتامبر در شهر آمل در شمال ایران دستگیر شد.دلایل دستگیری او نامعلومند. فرشته شیرازی، مادر دو فرزند و یک فعال حقوق زنان روز ۴ سپتامبر ۲۰۱۱ بعد از اینکه به دفتر وزارت اطلاعات در آمل احضار شد دستگیر شد. دلیل اصلی دستگیری او نامعلوم است ولی گمان می رود به پرونده ای که دو سال قبل در رابطه با فعالیتهای حقوق زنانش و نوشته ها در بلاگش علیه او باز شد ارتباط داشته باشد.در این مورد عفو بین المللی او را زندانی عقیدتی می داند که صرفا بخاطر بکار بردن مسالمت آمیز حق آزادی بیان دستگیر شده است. فرشته شیرازی در حال حاضر در بخش زنان زندان آمل نگه داشته می شود و گزارش شده اجازه ندارد به خانواده اش تلفن بزند یا دیدارهایی از آنها داشته باشد. او دسترسی به وکیل ندارد.دو سال پیش در ۲۴ و ۲۵ اوت ۲۰۰۹، فرشته شیرازی به دفتر وزارت اطلاعات در آمل احضار شد و درباره کارزار یک میلیون امضا، دوستانش در آمل، و همینطور نوشته هایش در رابطه با این کارزار در بلاگ شخصیش مورد بازجویی قرار گرفت.کارزار یک میلیون امضا که در سال ۲۰۰۶ شروع شد، یک ابتکار ریشه دار اجتماعی متشکل از شبکه ای از افراد متعهد به خاتمه دادن به تبعیض علیه زنان در قوانین ایران است. بسیاری از فعالین بخاطر شرکتشان در این کارزار دستگیر یا مورد آزاد قرار گرفته اند.

سازمان ملل متحد: سابقه هولناک حقوق بشر ایران را برملاکنید

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر :احمدی نژاد نباید بدون چالش از تریبون سازمان ملل متحد برای ستایش از اعتراضات دموکراسی خواهانه مردم خاور میانه استفاده کند، در حالی که دولت خود او به سرکوب مخالفت ها در ایران ادامه می دهد. کشورهای عضو باید پاسخ سخنان احمدی نژاد را با افشای سابقه اسفناک حقوق بشر در ایران که شامل عمل شنیع اعدام نوجوانان است بدهند.» هم اکنون با آمادگی احمدی نژاد برای سخنرانی مجمع عمومی، کودکی در ملاعام اعدام می شود.(نیویورک) - دیده بان حقوق بشر امروز گفت که کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید از حضور احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای افشای نقض سیستماتیک و فاحش حقوق شهروندان ایرانی استفاده کنند. کشورهای عضو باید بر رئیس جمهور ایران فشار وارد کنند تا برای فرستاده ویژه جدید سازمان ملل در امور ایران و سازمانهای مستقل حقوق بشری اجازه بازدید از آن کشور را فراهم کند. احمدی نژاد قرار است در تاریخ 22 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. بنا بر گزارش رسانه های دولتی ایران، مقامات در تاریخ 21 سپتامبرعلیرضا ملا سلطانی، نوجوان 17 ساله، را در ملاعام به دار آویختند. دادگاه ملا سلطانی را به جرم قتل روح الله داداشی، قهرمان مسابقات قویترین مردان ایران، محکوم کرده بود. قوانین بین المللی اعدام هر فردی را که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشته است به شدت منع می کند.جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: « رئیس جمهور احمدی نژاد نباید بدون چالش از تریبون سازمان ملل متحد برای ستایش از اعتراضات دموکراسی خواهانه مردم خاور میانه استفاده کند، در حالی که دولت خود او به سرکوب مخالفت ها در ایران ادامه می دهد. کشورهای عضو باید پاسخ سخنان احمدی نژاد را با افشای سابقه اسفناک حقوق بشر در ایران که شامل عمل شنیع اعدام نوجوانان است بدهند.»دیده بان حقوق بشر افزود که وضعیت حقوق بشر در ایران به شکل قابل توجهی از زمان سرکوب تظاهرات عمدتاً مسالمت آمیز مردم بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ماه جون 2009 بدتر شده است. در این سال، مقامات با استفاده از نیروهای مهلک علیه تظاهرکنندگان مسالمت آمیز، بازداشت صدها نفر، و کشتن ده ها تن به سیاست سرکوب خشونت بار دگراندیشان در کشور ادامه داده اند. مقامات رهبران‏ مخالفان، وکلا، ژورنالیستها و فعالان حقوق بشر را به اتهاماتی که دارای انگیزه های سیاسی بودند بازداشت کرده اند. صدها زندانی بر اساس اتهامات مشکوک و بعد از محاکمه در دادگاه‏های عموماً غیر منصفانه اعدام شده اند. مسئولین محلی و ملی به شکل سیستماتیک سیاست های تبعیض آمیزی را علیه اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله سنی‏ها و صوفی‏ها اعمال می کنند. در 17 سپتامبر 2011، دو روز قبل از ورود احمدی نژاد به نیویورک، نیروهای امنیتی ایران شش فیلمساز مستقل را به اتهام همکاری با شبکه فارسی بی بی سی برای تهیه یک فیلم مستند دستگیر و سپس آنان را به بند بدنام 240 در زندان اوین که تحت کنترل وزارت اطلاعات قرار دارد منتقل کردند. دو روز قبل، در تاریخ 15 سپتامبر، مسئولین سمیه توحیدلو، فعال ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، یکی از رهبران جنبش مخالفان، را به 50 ضربه شلاق محکوم کردند. در 10 سپتامبر، نیروهای امنیتی عبدالفتاح سلطانی، وکیل برجسته‏‏ای که همراه با خانم شرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مرکز مدافعان حقوق بشر را بنیان گذاشت خودسرانه دستگیر کردند. دیده بان حقوق بشر نکات اصلی نگران کننده در ایران را در گزارشی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شناسایی کرده و به ادعاهای دولت ایران مبنی بر انطباق اعمال آن با موازین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پاسخ داده است.علیرغم تقاضاهای طولانی مدت و مکرر سازمان ملل متحد برای دعوت به بازدید، مقامات همچنان از دادن اجازه ی بازدید به فرستادگان ویژه سازمان ملل متحد و ناظران حقوق بشر به ایران امتناع می ورزند. از سال 2005 تاکنون، هیچ نماینده‏ای از آن کشور بازدید نکرده است. دولت همچنان در اجرای پیشنهادات گروه های کارشناس سازمان ملل شکست خورده است. در جولای 2011، دولت اعلام داشت که ایران به احمد شاهد، گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل در امور ایران، نه اجازه بازدید خواهد داد و نه با وی همکاری خواهد کرد. موارد ذیل نکات اصلی نگران کننده در مورد نقض حقوق بشر در ایران می باشند که دیده بان حقوق بشر در گزارش خود که به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تقدیم کرده است، آنان را شناسایی کرده است:

ایجاد محدودیت بر حق آزادی تجمعات و گردهمایی‏ها

در فوریه و مارس 2011، هزاران نفر برای ابراز حمایت ازجریانهای دموکراسی خواهانه کشورهای همسایه و اعتراض به دستگیری رهبران مخالفان، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به خیابان ها آمدند. دولت به این موج اعتراضات واکنش شدید نشان داد که در نتیجه آن دست کم 3 تن کشته و و صدها تن دیگر دستگیر شدند. در آوریل، چندین ده نفر که اغلب عرب تبار بودند توسط نیروهای امنیتی در استان جنوب غربی خوزستان کشته و ده ها نفر نیز بازداشت شدند. دولت به شکل منظم نهادهای مدنی از جمله گروهای دانشجویی، زنان، کارگران، روزنامه نگاران، وکلا، و گروه های حقوق بشری را مورد اذیت و آزار قرار داده و مانع برگزاری جلسات و راه اندازی فعالیت های آنان می شود. نیروهای امنیتی در واکنش به درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدان سابق مقام ریاست جمهوری، مبنی بر راه اندازی تظاهرات عمومی در ماه فوریه و مارس، ده ها فعال سیاسی را خودسرانه بازداشت کرده و موسوی و کروبی را تحت بازداشت خانگی قرار دادند، حبس خانگی ای که تا به امروز ادامه دارد.

مجازات اعدام و قتل های فرا قضایی

از ابتدای سال 2011، تعداد اعدام ها توسط دولت افزایش نگران کننده‏ای داشته است- 86 زندانی فقط در 45 روز اول سال 2011 اعدام شده اند. اکثریت افراد اعدام شده به جرم نگهداری و قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند، اما در میان آنان افراد بسیاری نیز دیده می‏شدند که به جرائم دارای انگیزه های سیاسی محکوم شده بودند. دیده بان حقوق بشر معتقد است که دولت چند صد نفر را از ابتدای سال 2011 تاکنون اعدام کرده است.در سال 2010، مقامات ایرانی از اعدام 252 نفر گزارش دادند، اما گروهای مدافع حقوق بشری معتقدند که دولت چند صد نفر دیگر را بدون اذغان رسمی اعدام کرده است.

هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر

تلاش های دولت برای ارعاب مدافعان حقوق بشر، به ویژه وکلا، و منع آنها از فراهم آوردن حمایت های عملی برای قربانیان نقض حقوق بشر به شکل بی وققه ادامه داشته است. امروز بسیاری از فعالان برجسته حقوق بشر یا در زندان اند و یا در تبعید. نیروهای امنیتی مدافعان حقوق بشر را به شکل روزمره مورد اذیت و آزار قرار داده و بدون هیچ اتهامی بازداشت می کنند. شمار نهادهای مستقل حقوق بشری فعال در کشور، در صورت وجود، بسیار محدود است.از جون 2009، مقامات ده ها وکیل را به شکل خودسرانه بازداشت، دستگیر، مورد اذیت و آزار و پیگرد قانونی قرار داده اند. در حال حاضر، نسرین ستوده، محمد سیف زاده، و هوتن کیان بر اساس اتهاماتی که دارای انگیزه های سیاسی بودند، دوران حکم خود را در زندان سپری می کنند؛ شرین عبادی ،برنده جایزه صلح نوبل، عملا در تبعید اجباری به سر می برد، چرا که مقامات دفتر کار او یعنی مرکز مدافعان حقوق بشر را تعطیل کرده اند.در 10 سپتامبر 2011، نیروهای امنیتی عبدالفتاح سلطانی، یکی از همکاران عبادی و از بنیانگذاران مرکز مدافعان حقوق بشر، را دستگیر کردند.

شکنجه و بدرفتاری در زندان ها

ماموران وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، پلیس و شبه نظامیان بسیج مسئول موارد متعدد شکنجه، به ویژه شکنجه زندانیان سیاسی هستند. شکنجه‏ها شامل ضرب و شتم، بیخوابی طولانی مدت، اعدامهای ساختگی، تجاوز به عنف، و اشکال دیگرخشونتهای جنسی می شود. در ماه می، 26 زندانی مشهور در نامه‏ای به مقامات زندان از نقض روزمره قوانین ایران که زندانیان را در مقابل شکنجه و بدرفتاریها حفاظت می کند و از نقض موازین آئین دادرسی در طول بازداشت، بازجویی و زندان شکایت کردند. از سال 2003 تاکنون، دست کم 17 زندانی سیاسی ظاهراً در اثر شکنجه، بدرفتاری و کم توجهی مسئولین جان خود را در زندان های ایران از داست داده اند.

محدودیت‏ها بر آزادی بیان

در حال حاضر، ده‏ها ژورنالیست و وبلاگنویس یا در پشت میله های زندان قرار دارند و یا در مرخصی کوتاه مدت در بیرون از زندان به سر می برند. بنا به گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران، 34 ژورنالیست و وبلاگنویس تا دسامبر 2010 در زندان بودند. تنها در سال 2011 بیش از 60 ژورنالیست مجبور به ترک کشور شده اند و مقامات دست کم 40 نشریه را از سال 2009 تاکنون تعطیل کرده اند. دادستان ژونالیستها را متهم به جرایمی نموده است که علنا نقض آزادی بیان است؛ مانند «تبلیغ علیه نظام». دادگاه در چنین مواردی احکام سنگینی چون شلاق و ممنوعیت از کار را صادر کرده است. بازداشت و پیگرد بر اساس این قوانین، ایران را به یکی از بزرگترین زندان ها برای ژورنالیستها و وبلاگنویسان در جهان مبدل کرده است.

بازداشت و دستگیری خودسرانه

نیروهای امنیتی ایرانیان را هرروزه بدون دلیل بازداشت و دستگیر می کنند. مقامات اذعان کردند که بیش از 4000 نفر را در جریان و یا بعد از ناآرامی های انتخابات 2009 دستگیر کرده اند. مقامات صدها نفر دیگر را پس از تظاهرات ضد دولتی در ماه های فوریه، مارس، آوریل، اوت و سپتامبر 2011 دستگیر کردند. دیده بان حقوق بشر معتقد است در حال حاضر صد ها تن از ایرانیان صرفاً به دلیل ابراز مسالمت آمیز عقاید سیاسی خود در زندان به سر می برند.ماموران اطلاعاتی و امنیتی، اغلب با لباس شخصی، به خانه های مردم به شکل روزمره یورش برده، وسایل آنان را توقیف کرده و آنان را به زندان های مخفی منتقل می‏کنند. قربانیان و اعضای خانواده آنها بارها به دیده بان حقوق بشر گفته اند که ماموران یا حکم بازداشت نداشتند، یا حکم بازداشت خالی بوده است، و یا اینکه حکم بازداشت «عمومی» بوده و اجازه بازداشت هرکسی که در تظاهرات ضد دولتی شرکت داشته را به ماموران می داده است.

عدم دادرسی منصفانه و محاکمات ناعادلانه

محاکمات در دادگاه های ایران، به خصوص در دادگاه های انقلاب، بسیار نازل تر از سطح معیارهای پذیرفته شده بین المللی برگزار می شود. وکلای مدافع تنها کمی قبل از آغاز محاکمه می توانند پرونده را مرور کنند و به موکل خود دسترسی داشته باشند. بازداشت طولانی مدت در دوران قبل از محاکمه در مواردی که دستگیری بر اساس انگیزه های سیاسی صورت گرفته باشد به یک هنجار پذیرفته شده در ایران مبدل شده است. علیرغم حکم صریح قانون اساسی ایران مبنی بر برگزاری محاکمات سیاسی و مطبوعاتی در محضر عام و در حضور هیئت منصفه، بسیاری از محاکمات در دادگاه‏های انقلاب در پشت درهای بسته صورت می گیرد. قضات گاهی وکلا را از سخن گفتن و دفاع موثر از موکل خود در صحن دادگاه باز می دارند. بارها اتفاق افتاده است که افراد در اثر این نوع برخورد محکوم به جرایمی شده اند که برای آن هیچ و یا اسناد کمی حاکی از ثبوت جرم وجود داشته است. بعد از سرکوب اعتراضات خیابانی به دنبال انتخابات 2009، دفاع از زندانیان سیاسی حتی دشوارتر شده است. این امر تا حدودی به تاسیس دفتر دادستانی در داخل زندان اوین توسط قوه قضائیه بر میگردد.

تبعیض و بدرفتاری با اقلیت ها

دولت ایران فعالیت های فرهنگی و سیاسی در میان آذری ها، کردها، اعراب و سازمان هایی که تمرکز فعالیت های آنان حول مسایل اجتماعی است را محدود می کند. در آوریل، نیروهای امنیتی ده ها تن تظاهرکننده ی عمدتا عرب را در استان جنوب غربی خوزستان از پای در آوردند. ده ها تن دیگر در این حادثه بازداشت شدند.نیروهای امنیتی همچنان صدها نفر فعال زیست محیطی و جامعه مدنی آذری را در منطقه آذربایجان ایران به دلیل راه اندازی تظاهرات گسترده در ماه های اوت و سپتامبر بازداشت کردند. فعالان معتقدند که دریاچه ارومیه که بزرگترین دریاچه داخلی ایران است، به دلیل وجود شبکه‏ای از سدها که آب را از مسیر این رودخانه منحرف می سازد در آستانه خشکی قرار دارد.قوانین ایران در بخش آموزش و پرورش و کاریابی علیه اقلیت های مذهبی مسلمان، مانند سنی ها که حدود 10 درصد نفوس ایران را تشکیل می دهند، تبعیض آمیز است. این قوانین همچنان سنی ها را از احداث مساجد در شهرهای بزرگ منع می‏کند. مقامات مکرراً سنی ها را از برگزاری نماز عید در تهران و شهرهای دیگر بازداشته اند.در تاریخ 5 سپتامبر، اعضای نیروی شبه نظامی بسیج بر اعضای بزرگترین فرقه صوفی در ایران، نعمت اللهی گنابادی، در استان فارس حمله کردند. این حمله باعث کشته شدن یک صوفی و راه اندازی کارزار بازداشت اعضای این گروه در شهرهای مختلف در سراسر ایران شد.دولت حق آزادی مذهب را برای پیروان آئین بهایی که بزرگترین گروه اقلیت مذهبی غیر اسلامی در ایران است انکار می کند. در تاریخ 21 می، نیروهای امنیتی در جریان یک سلسله حملات هماهنگ شده، دست کم 30 بهایی را در چندین شهر ایران دستگیر کردند. همه بازداشت شدگان با موسسه آموزش عالی بهائیان، یک دانشگاه مکاتباتی که در سال 1987 به دنبال سیاست محروم سازی بهائیان از آموزش عالی تاسیس شد، در تماس بودند.مقامات افراد گرویده به مسیحیت را هدف بازجویی و دستگیری قرار می دهند. در سپتامبر 2011، دادگاه انقلاب 6 عضو کلیسای ایران را ظاهرا به دلیل دست داشتن در تبلیغات مذهبی به یک سال حبس به جرم تبلیغ علیه نظام محکوم کرد.


پارس دیلی نیوز 

فاطمه کروبی درنامه ای به رییس قوه قضاییه : مهدی کروبی خود را برای پرداخت هر هزینه ای آماده کرده و هرگز خللی در اراده اش ایجادنشده است

فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی در نامه ای به ریاست قوه قضائیه، از آنچه بر ایشان طی این ۲۱۰ روز، گذشته سخن گفته و با ابراز نگرانی از سلامت وی نوشته است: آقای کروبی طی ۲۱۰ روز گذشته از حقوق اولیه یک زندانی نظیر حق دسترسی به کتاب، روزنامه، تلفن، ملاقات منظم، هواخوری و … برخوردار نبوده است.به گزارش سحام نیوز، خانم کروبی در بخش هایی از این نامه در خصوص وضعیت مهدی کروبی نوشته است: “آقای کروبی طی ۲۱۰ روز گذشته از حقوق اولیه یک زندانی نظیر حق دسترسی به کتاب، روزنامه، تلفن، ملاقات منظم، هواخوری و … برخوردار نبوده است”.فاطمه کروبی با انتشار این نامه، پرده از درخواست های نهادهای امنیتی در خصوص پرداخت هزینه های اجاره مکان حبس ایشان و اهداف این اقدام برداشته و آورده است: “یکماه پیش مبلغی بعنوان پیش پرداخت از من دریافت کردند و سایر چک ها را از یکی از اعضای سابق دفتر که برای امضا و تقدیم مال الاجاره خوانده شده بود، اخذ کردند. دراین بدعت جدید حاکمیت هزینه زندان و زندانبانان را برعهده خانواده گذاشته تا به جهانیان بگوید کروبی درخانه خود زندانی است.همسر مهدی کروبی در بخش دیگری از این نامه خطاب به آملی لاریجانی گفته است: “آیا جنابعالی فکر می کنید عاقلی در این کره خاکی پیدا شود که آن زندان تحمیلی را منزل کروبی تلقی کند؟ آیا سکوت دستگاه قضائی موجب این بدعت در دستگاه امنیتی نمی گردد که در آینده هزینه بازداشتگاه های خود را از خانواده زندانیان مطالبه کند؟ آیا چنین رفتاری شایسته جمهوری اسلامی است؟ اگرچه می دانید این دستور مضحک بدعتی تاریخی محسوب می گردد، اما خانواده بخاطر نگرانی از وضعیت جسمی آقای کروبی این خواسته را اجابت کرد.”

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای آیت الله آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم

آنچه موجب شد این نامه را به جنابعالی بنویسم شرح مطالبی کوتاه بوده است که در طول این ۷ ماه اخیر برای من و آقای کروبی رخ داده است از تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ ماموران امنیتی منزل مسکونی مان را به محاصره درآوردند و بعد از ۲۵ بهمن ماه در حالیکه اجازه توقف چند دقیقه ای به فرزندان و دیگر اعضای خانواده در کوی یاسمن داده نمی شد ، لباس شخصی های معلوم الحال را در شش شب متوالی به منطقه گسیل داشتند تا از ۱ نیمه شب تا ۳ بامداد به فحاشی و هتاکی نسب به همسرم ، مهندس موسوی ودیگر یاران نزدیک امام (ره) و بیت آن بزرگوار مبادرت کنند ( نوار مستندی از بعضی شعارهایی که آزادانه در شب های متوالی سر می دادند به پیوست تقدیم می گردد ) درشب آخر علاوه بر بکارگیری الفاظ سخیف که دراین ایام به شدت مورد ناراحتی اهالی محترم منطقه گردیده بود (نوار کاست پیوست) باحمایت و هدایت نیروهای امنیتی بمب صوتی هم به داخل ساختمان پرتاب گردید تا این فتح بزرگ را به فتوحات قبلی خود بیافزایند .همزمان با میلاد رسول رحمت (ص) در روز دوشنبه شب برابر با ۲/۱۲/۱۳۸۹ بیش از شصت نیروی امنیتی به منزل یورش آوردند و بدیهی ترین مسائل انسانی و شرعی را در تفتیش رعایت نکردند و برخلاف ساواک که تنها بدنبال اسناد مهم و معتبر بود، به استثنای وسائل، هر آنچه درمنزل بود با خود بردند و در واقع خانه را تخلیه کردند و کلیه کلید های داخل منزل حتی اتاق خواب را تغییر داده و در اختیار داشتند، و فرزند سومم علی را نیز همان شب که با تماس همین مامورین جهت دیدن ما آمده بود به اتهام جاسوسی دستگیر کرده و به اوین بردند.از بدو امر شخصاً خواستار ارائه مجوز تصرف مجتمع و حضور در واحد مسکونی مان و نیز حکم اعمال بازداشت خانگی بودم؛ خواسته ایی که هرگز اجابت نگردید. به استثنای حکم تفتیش که شب اول به رویت همسرم رسید، تاکنون هیچ حکمی از مراجع ذی صلاح قانونی مبنی بر “حبس” “اشغال منزل توسط نیروهای امنیتی” و “حضور آنان در داخل منزل” دریافت نکرده ایم.اگر مبنای یورش نیروهای امنیتی را سخنان جناب جنتی بدانیم باید در منزل شخصی خودمان نظیر مرحوم حضرت آیت الله العظمی منتظری حصر می گردیدیم، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد از زندان انفرادی نیز بدتر و بی رحمانه تر بوده است. دوستانی که پیش از انقلاب سابقه ای دارند، می دانند که ساواک هیچگاه بدون حکم قانونی به حریم منزل اشخاص ورود نمی کرد. تجربه شخصی اینجانب در موارد متعدد و سایر مبارزان آن دوران گواهی است بر این ادعا.درآن زمان حتی برای بزرگانی که نسخه حصر خانگی اعمال می گردید، هرگز امنیتی ها در منزل و یا واحد آپارتمان شخص محصور شده حضور نمی یافتند. (حتی در زمان بازداشت سال ۱۳۵۳ حجت الاسلام والمسلمین کروبی، که نیروهای ساواک ایشان را به اتهام مبارزه علیه رژیم ستمشاهی بازداشت کردند، چنین بازرسی و تفتیشی از منزل ما صورت نگرفته بود) و شاید برای فرزند آیت الله میرزا هاشم آملی که به تقوا و زهد شهره بودند ، جالب باشد که بداند در جریان این حمله، مردان به ظاهر دین دار، تمام البسه و لوازم شخصی من را نیز بازرسی نموده و متاسفانه هیچ حیا و حجابی در ورود و بررسی وسایل شخصی من از خود نشان نمی دادند.آقای کروبی طی ۲۱۰ روز گذشته از حقوق اولیه یک زندانی نظیر حق دسترسی به کتاب، روزنامه، تلفن، ملاقات منظم، هواخوری و … برخوردار نبوده است. ( در زمان بازداشت های مکرر آقای کروبی که خود ایشان نقل کرده اند من جمله در دوران بازداشت درزندان قزل قلعه سرانجام بعد از یک یا دو هفته زندان انفرادی، امکان هوا خوری هفتگی پیدا می کردند اما این بار پس از شش ماه حبس، اجازه استفاده از حیاط محصور درمیان میله ها و هواخوری را نیافتند) وضعیت جسمی ایشان بشدت در خطر قرار دارد و معاینه ایشان توسط پزشکان مستقل و مورد اعتماد خانواده امری ضروری است.فقدان تعیین وضعیت موجود و به رسمیت نشناختن حقوق زندانی که بدون طی کردن مراحل دادرسی و برگزاری دادگاه در اختیار امنیتی ها قرار گرفته، بستری مناسب برای اعمال فشارهای متعدد جسمی و روحی به همسرم گردیده است. نگرانی اینجانب از وقایع حادث شده نیست زیرا همانطور که قبلا متذکر شدم ایشان خود را برای شرایط بدتر از این هم آماده کرده است، لیکن آنچه موجب تأسف و تأثر است حاکمیت گروهی است که رفتار غیر قانونی خود را قانون نانوشته تلقی کرده و هرآنچه را که اراده می کنند بنام حاکمیت اعمال می کنند.اجازه می خواهم به نمونه اخیر که اتفاقا بدعت عجیبی است اشاره کنم. بدنبال اشغال و تصرف مجتمع مسکونی، سایر شرکاءِ ملکِ تصرف شده از اعمال حقوق مالکانه و انتفاع از ملک خود محروم و نیروهای امنیتی به جای آنان منتفع گردیدند! این تصرف خلاف شرع و قانون، موجب برخورد جدی آقای کروبی درموارد متعدد، از جمله نگارش نامه هایی به دادستان تهران گردید.از روز اول آقای کروبی اعلام کردند که آماده انتقال به هر مکانی از جمله زندان اوین هستند، اما راضی به تصرف غیر قانونی اموال سایر شرکاء نمی باشند. بعد از ۵ ماه رایزنی، فرزندان منزلی در جماران تهیه کردند، تا حبس بدون حکم، بدون ایجاد مزاحمت در حقوق دیگران و در منزل شخصی مان ادامه یابد. بعد از انجام کلیه امور و انتقال سند قطعی ماموران اعلام کردند که جماران منطقه مناسبی نیست و مکان حبس باید به انتخاب آنان باشد.بدنبال پافشاری همسرم در تاریخ ۹ مرداد ماه، بطور موقت ایشان با حضور تعدادی از نیروهای امنیتی به آپارتمانی یک خوابه منتقل شدند و عملا امکان حضور من در آنجا منتفی گردید. این آپارتمان کوچک پذیرای ۴۵ روزگذشته کروبی و زندانبانان وی بوده است. گرچه هرجایی که ایشان توسط نیروهای امنیتی منتقل شوند بمنزله واحد مسکونی ایشان نمی باشد.مقامات امنیتی که نگرانی خانواده نسبت به وضعیت سلامتی ایشان بویژه قلب و دستگاه تنفسی را درک کرده اند، تنها راه خروج از آپارتمان مذکور را منوط به اجاره مکان دیگر اعلام نموده اند:

۱) انتخاب مکان با ماست.

۲) امضا کننده قرار داد اجاره نباید عضوی از خانواده باشد.

۳) امضا کننده قرار داد در هنگام امضا باید پیشاپیش چک های یکسال را تقدیم کند و نباید از آدرس ملک و جزئیات باخبر باشد.

دراین راستا یکماه پیش مبلغی بعنوان پیش پرداخت از من دریافت کردند و سایر چک ها را از یکی از اعضای سابق دفتر که برای امضا و تقدیم مال الاجاره خوانده شده بود، اخذ کردند. دراین بدعت جدید حاکمیت هزینه زندان و زندانبانان را برعهده خانواده گذاشته تا به جهانیان بگوید کروبی درخانه خود زندانی است!!!ایشان خود را برای پرداخت هر هزینه ای آماده کرده اما غافل از آنکه امروز در این سرزمین و به هدف مرعوب کردن وی، مجازات جمعی علیه خانواده اعمال می گردد. خدا را گواه می گیریم که همسرم با همان نشاطی که درسال ۱۳۴۱ و دراوج جوانی پا به عرصه سیاست و مبارزه گذاشت، دراین سال ها و در راستای عهد خود با مردم و شهدا و تحقق آرمان های اصیل انقلاب و وعده های داده شده دراین مسیر، هرگز خللی در اراده اش ایجاد نشده است.آیا جنابعالی فکر می کنید عاقلی در این کره خاکی پیدا شود که آن زندان تحمیلی را منزل کروبی تلقی کند؟ آیا سکوت دستگاه قضائی موجب این بدعت در دستگاه امنیتی نمی گردد که در آینده هزینه بازداشتگاه های خود را از خانواده زندانیان مطالبه کند؟ آیا چنین رفتاری شایسته جمهوری اسلامی است؟ اگرچه می دانید این دستور مضحک بدعتی تاریخی محسوب می گردد، اما خانواده بخاطر نگرانی از وضعیت جسمی آقای کروبی این خواسته را اجابت کرد.درپایان لازم می بینم نظرتان را به این فرمایش مولی الموحدین جلب کنم که می فرماید: ” به خدا قسم روی خارهای گزنده بخوابم و خواب را برچشمانم حرام کنم و با زنجیرهای گران بسته شوم، برای من بهتر است از اینکه روز قیامت خدا و رسول او را درحالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان خدا ستم کرده باشم ” .( بحار الانوار، ج ۴۱ ، صفحه ۱۶۲)

فاطمه کروبی
 ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۰ 

سخنان گه‌هربار احمدی نژاد در نیویورک+عکس



کاریکاتور ، بادبان


پارس دیلی نیوز 

۱۳۹۰ شهریور ۳۰, چهارشنبه

کاریکاتور /لغو سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا

کاریکاتور:اصلاح مدیریت جهانی
 
مراسم سخنرانی محمود احمدی‌نژاد،در دانشگاه کلمبیا که قرار بود امروز چهارشنبه در نیویورک برگزار شود، لغو شد.سایت حکومتی عصر ایران به نقل از نیویورک دیلی نیوز،از خبر لغو دیدار احمدی نژاد با اعضای شورای روابط خارجی دانشگاه کلمبیا خبر دادند .بنا بر این گزارش، قرار بود که پانزده تن از اعضای شورای روابط بین‌الملل دانشگاه کلمبیا، چهارشنبه با احمدی نژاد دیدار داشته باشند که تاکنون هیچ یک از مقامات این دانشگاه، درباره لغو این دیدار توضیحی به رسانه‌ها نداده‌اند.پیش از این، «لی بولینگر»، رئیس دانشگاه کلمبیا اعلام کرده بود که در صورت دیدار محمود احمدی نژاد با دانشجویان این دانشگاه، وی در این دیدار شرکت نخواهد کرد و به دنبال آن، مقامات این دانشگاه نیز اعلام کرده‌اند که هیچ طرحی برای دعوت رسمی از احمدی نژاد ندارند.

کاریکاتور:نیک آهنگ کوثر /روز

دیده بان حقوق بشر؛ فعالان حقوق بشر را آزاد یا تفهیم اتهام کنید

سازمان دیده بان حقوق بشر روز گذشته با انتشار بیانیه ای خواستار ارائه اطلاعات از سوی مقامات مسئول در مورد وضعیت کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که قریب به پنجاه روز است که در شرایط نامشخصی در بازداشت نیروهای امنیتی می باشد گردید.دیده بان حقوق بشر( دیده‌بان حقوق بشر در سال ۱۹۷۸ (میلادی) تحت عنوان «دیده‌بان هلسینکی» و به منظور نظارت بر تبعیت کشورهای بلوک شوروی سابق از مفاد حقوق بشر پیمان مشهور هلسینکی تأسیس شد. پس از آن دیده‌بان قاره آمریکا در دهه ۱۹۸۰ (میلادی) و در واکنش به این دیدگاه که نقض حقوق بشر توسط یکی از طرف‌های درگیر در جنگ در آمریکای مرکزی به هر دلیلی بیشتر از نقض حقوق بشر توسط طرف دیگر قابل تحمل است، تأسیس شد. این سازمان به تدریج گسترش پیدا کرد تا جاییکه کمیته‌های دیده بان در سال ۱۹۸۸ (میلادی) با یکدیگر متحد شده و دیده‌بان حقوق بشر را تشکیل دادند.)امروز گفت که دولت ایران باید درباره محل نگهداری و وضعیت کوهیار گودرزی، فعال برجسته حقوق بشر، فوراً معلومات دهد و از مقامات مسئول مصرانه درخواست کرد که گودرزی را که در اواخر ژوئیه دستگیر شده است تفهیم اتهام و یا آزاد کنند.سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: «ناپدید شدن قهری یک شهروند ایرانی برای مدت بیش از ۶ هفته و آنهم بدون هیچگونه دسترسی به مراجع قانونی، ناقض قوانین ایران و قوانین بین المللی است که دولت ایران در ظاهر به آن احترام می‏گزارد. دولت ایران حداقل این مسئولیت را نزد خانواده گودرزی دارد که دلایل دستگیری و محل اختفای فرزند ناپدید شده آنان را بازگو کند.»نیروهای امنیتی لباس شخصی در تاریخ ۳۱ جولای کوهیار گودرزی را در خانه دوستش بهنام گنجی دستگیر کردند. منابع به دیده بان حقوق بشر گفته اند که ماموران گودرزی، گنجی و یک نفرسوم را ابتدا به یک محل نامعلوم برده و سپس آنان را به زندان اوین انتقال دادند. مقامات تا کنون از تایید دستگیری و یا بازداشت گودرزی اجتناب کرده اند. دیده بان حقوق بشر نتوانسته است از دلایل دستگیری و محل نگهداری فعلی گودرزی اطلاعی به دست آورد.یک منبع آگاه به دیده بان حقوق بشر گفت که چند روز پس از دستگیری گودرزی، دوستان و خانواده وی جهت کسب معلومات به دفتر دادستان تهران مراجعه کردند اما به آنان گفته می‏شود که هیچ پرونده‏ای در خصوص دستگیری گودرزی در آنجا وجود ندارد. این منبع افزود که خانواده و دوستان گودرزی به دفتر دادستانی زندان اوین نیز مراجعه کردند اما در آنجا هم به آنان گفته می‏شود که آنان هیچ معلوماتی در باره گودرزی ندارند و خانواده وی باید به دفتر پلیس محلی مراجعه کنند و او را به عنوان فرد ناپدیدشده ثبت نمایند.مینا جعفری، وکیل گودرزی، به دیده بان حقوق بشر گفت که او چندین مرتبه از مقامات خواسته است تا راجع به محل نگهداری و وضعیت گودرزی معلومات بدهند اما تاکنون هیچ دستاوردی در این مورد نداشته است. جعفری افزود که انتظار ندارد مسئولین به وی اجازه ملاقات با موکلش را قبل از ارجاع پرونده او به دادگاه بدهند.نگرانی ها در مورد سرنوشت گودرزی بعد از خودکشی یکی از دوستان وی، بهنام گنجی، که همراه او دستگیر شده بود افزایش یافت. مقامات بهنام گنجی را در تاریخ ۸ اوت آزاد کردند اما پیکر بی جان او در تاریخ ۲ سپتامبر در منزل خانوادگی اش یافت شد. پیش از مرگ، گنجی به یکی از دوستانش گفته بود که وی و گودرزی به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شده و در آن جا در سلول های انفرادی نگه داشته شده اند. گنجی گفت که او با چشمان بسته مورد بازجویی واقع شده است و مسئولین او را «به جرم اقدام علیه امنیت ملی به واسطه تماس با کوهیار گودرزی» متهم کردند.در اول اوت، یک روز بعد از دستگیری گودرزی، نیروهای امنیتی پروین مخترع، مادر او را در خانه اش واقع در استان جنوبی کرمان دستگیر کردند. به گزارش وب سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر، مخترع در جریان ملاقاتی که اخیراً با خانواده خود در زندان داشته است می‏گوید که او را تفهیم اتهام کرده اند و به دلیل مصاحبه های که در جریان دستگیری پسر خود داشته است متهم به «تشویش افکار عمومی» و «اقدام علیه امنیت ملی» شده است. اولین جلسه دادگاه مخترع در پشت درهای بسته در روز سه شنبه ۶ سپتامبر در دادگاه انقلاب برگزار شد. دیده بان حقوق بشر نتوانسته است در مورد اتهام و نحوه برگزاری دادگاه مخترع معلوماتی به دست آورد.گودرزی، ۲۵ ساله، فعال حقوق بشر است که از سال ۲۰۰۶ تاکنون چندین بار توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است. وی اولین بار در تظاهرات اول ماه می ۲۰۰۶، که برای احراز حق راه اندازی اتحادیه های مستقل کارگری توسط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه سازماندهی شده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد اما دیری نگذشت که از زندان آزاد شد. در شامگاه ۲۰ دسامبر ۲۰۰۹، نیروهای امنیتی وی، شیوا نظر آهاری و سعید حائری که هرسه عضو یک مجمع فعالان حقوق بشر به اسم کمیته گزارشگران حقوق بشر می‏باشند را در میدان انقلاب دستگیر کردند. آن روز، آنان با اتوبوس عازم قم بودند تا در مراسم خاکسپاری آیت الله العظمی منتظری شرکت نمایند.در جون ۲۰۱۰، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب گودرزی را به جرم «تبلیغ علیه نظام» و یک سلسه جرائم دیگر که مرتبط با امنیت ملی بود به یک سال زندان محکوم کرد. در جولای، مقامات او و ۱۶ زندانی دیگر را که در اعتراض علیه بدرفتاریهای مسئولین زندان دست به اعتصاب غذا زده بودند به سلولهای انفرادی فرستادند. مقامات گودرزی را در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۰ از زندان رجایی شهر آزاد کردند.تمامی اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که در ایران فعال بودند یا به زندان افتاده اند، یا در مرخصی از زندان بسر می‏برند و یا مجبور به ترک کشور شده اند.قوانین بین المللی «ناپدیدشدن» را تا زمانی که دولت به کتمان سرنوشت و محل اختفای فرد «ناپدید شده» ادامه دهد جرم مداوم می‏داند. دادگاه جنایی بین المللی رم ناپدید شدن قهری افراد را چنین تعریف می کند: «دستگیری، بازداشت یا ربودن افراد که توسط یا با اجازه، حمایت یا موافقت یک دولت یا سازمان سیاسی صورت بگیرد و متعاقب آن، به محرومیت آن افراد از آزادی اعتراف نکند، و از دادن معلومات راجع به سرنوشت و یا محل نگهداری افراد ناپدیدشده با قصد محروم ساختن آنها از حمایتهای قانونی برای مدت زمان طولانی خودداری ورزد.»با آنکه ایران عضو دادگاه جنایی بین المللی رم نیست و کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدشدن قهری را امضاء نکرده است، اما کنوانسیون سیاسی و مدنی را امضا کرده است. این کنوانسیون بازداشت طولانی مدت افراد را قبل از محاکمه و بدون تفهیم اتهام منع می‏کند و از مقامات مسئول می‏خواهد که برای افراد بازداشت شده «زمان و امکانات لازم برای دفاع از خود را فراهم آورد» و به آنان اجازه دهد «تا با وکلای مدافع مورد نظر خود ارتباط داشته باشند».اما برخلاف این الزام حقوقی، ماده ۱۲۸ آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اظهار می‏دارد که قاضی می‏تواند در مرحله تحقیق روی یک پرونده، که نباید بیشتر از یک ماه طول بکشد (اگرچه این بازه به طور نامحدود قابل تمدید است)، حضور وکیل مدافع را «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد» ممنوع کند. ماده ۱۳۳ نیز به مسئولین قضایی اجازه می‏دهد تا مدت زمان بازداشت قبل از دادگاه را به طور نامحدود تمدید کنند. با آن که این قوانین موازین بین المللی را نقض می‏کنند اما به نظر می رسد که مقامات با محروم ساختن گودزری از حق داشتن وکیل و عدم اعلام محل بازداشت او حتی این قوانین داخلی خود را نیز نقض کرده اند.ویتسون در این زمینه گفت: «سالیان متمادی است که مقامات ایرانی بر قوانین سرکوبگرانه آئین دادرسی جهت بازداشت طولانی مدت و بدون ملاقات بازداشت شدگان قبل از محاکمه تکیه کرده اند. اما در مورد گودزری، آنان با انکار بازداشت او برای مدت بیشتر از یک ماه و نیم پس از دستگیری، حتی قوانین خود را نیز نقض کرده اند.»


کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

۱۳۹۰ شهریور ۲۹, سه‌شنبه

نامه سرگشاده به رسانه های آمریکا :روزنامه‌نگاران ایرانی چرا زندانی و ممنوع‌القلم اند؟

نامه سرگشاده انجمن بین المللی روزنامه نگاران ایرانی به رسانه های ایالات متحده آمریکا:

سردبیران، گزارشگران، خبرنگاران و اهالی رسانه های جمعی ایالات متحده آمریکا:

انجمن بین المللی روزنامه نگاران ایران دست همه شمارا به گرمی می فشارد واز شما درخواست دارد برای آزادی همکاران زندانی خود در ایران، ما را یاری کنید.

همکاران گرامی:

همانطور که مطلع هستید، محمود احمدی نژاد که به دنبال یک کودتای انتخاباتی جایگاه ریاست جمهوری ایران را اشغال کرده، بار دیگر عازم ایالات متحده آمریکاست.رئیس جمهور غیر قانونی جمهوری اسلامی، مانند سال های گذشته دررسانه های جمعی آمریکا حضور خواهد یافت و مانند همیشه ایران را آزادترین کشور جهان خواهد خواند ونقض حقوق بشر، سانسور مطبوعات و سرکوب آزادیها را نفی خواهد کرد.ما بعنوان روزنامه نگاران ایران بدینوسیله باطلاع شما می رسانیم که ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران جهان است،درحال حاضر۱۸ روزنامه نویس ایرانی در زندانهای جمهوری اسلامی بسر می برند؛ در آخرین مورد یک زن وبلاگ نویس به جرم نقد عملکرد احمدی نژاد ۵۰ ضربه شلاق خورده است. این روزنامه نویسان و بلاگرها مانند ما ، شما و همه همکارانمان درجهان گناهی جز اطلاع رسانی ندارند اما سیستم امنیتی- قضائی جمهوری اسلامی آنان رادستگیر و بعد از شکنجه [نگاهداری در قبر] و نگهداری طولانی مدت در سلول های انفرادی به حبس های دراز مدت و ممنوع القلمی محکوم کرده است.بدعت محروم کردن از فعالیت‌های رسانه ای توسط محاکم قضایی در جمهوری اسلامی مقوله ای جدید است که در دو سال اخیر بیش از گذشته گسترش یافته است. محرومیت مادام العمر احمدی زیدآبادی، محرومیت ۳۰ ساله ژیلا بنی یعقوب، محرومیت ۵ ساله بدرالسادات مفیدی و محرومیت ۱۰ ساله مسعود لواسانی تنها نمونه‌هایی از احکام صادر شده علیه روزنامه نگاران ایرانی است.

۱۸ روزنامه نگار ایرانی در بدترین شرایط بسر می برند . آنها حتی از حقوق زندانیان دیگر هم بر خوردار نیستند و بارها دراعتراض باین شرایط دست به اعتصاب غذا زده اند. هدی صابر، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در جریان آخرین اعتصاب غذا درماه گذشته بحال مرگ در افتاد و بر اثر تاخیرعمدی مسئولان زندان در کمک رسانی جان خود را از دست داد.

همکاران عزیز:

دیگر روزنامه نویسان زندانی ایرانی در شرایط مشابهی بسر می برند و هر لحظه می توانند با خطر مرگ روبرو شوند.انجمن بین المللی روزنامه نگاران ایرانی با استفاده از آمار منتشره توسط سازمان گزارشگران بدون مرز ، دیگر نهادهای دفاع از آزادی مطبوعات و سازمان های حقوق بشری ، فهرست روزنامه نگاران ایرانی را در اختیار شما می گذارد و در خواست دارد از محمود نژاد سئوال کنید:

- این روزنامه نگاران چرازندانی هستند؟

و یکصدا خواهان آزادی همکاران زندانی خود در ایران شوید.

۲۹ شهریور ۱۳۹۰

انجمن بین المللی روزنامه نگاران ایرانی 

 پارس دیلی نیوز

رژیم جمهوری اسلامی: یک حکومت فاسد و بحران‌زده در آستانه فروپاشی

آشفتگی داخلی و بحران مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی: سقوط قریب‌الوقوع رژیم ننگین جمهوری اسلامی به کجراهه‌ای کشیده شده است که دیگر قادر به حفظ ظا...