۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۶, دوشنبه

گزارشی تکاندهنده از انواع شکنجه های جسمی و روحی در زندان های ولایت فقیه


بدترین شکنجه ای که این دوست مقاوم و نازنین متحمل شده است تجاوز بازجویان سپاه با چسب P.V.C مورد استفاده در آکواریوم و در و پنجره بوده است . بطوریکه چسب را پس از فرو کردن به داخل مقعد وی و ریختن مایع چسب به داخل بدن ، پس از کمی خشک شدن چسب به یکباره آن را از مقعد وی بیرون کشیدند .شکنجه در دو الف، ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین؛ نوشته ی سعید پورحیدر

نامه مهدی محمودیان به سید علی خامنه ای درباره وضعیت زندانهای اوین و رجایی شهر , و آنچه که بر زندانیان سیاسی گذشته است عین واقعیتی است که به چشم خود دیده و لمس کرده ام و یا از هم بندیانم در زندان شرح آنچه که بر آنها گذشته است را شنیده ام .در طول مدت دوبار بازداشتم پس از کودتای انتخابات که بار اولش در سلول انفرادی و سوییت پنج نفره بند ۲۴۰ وزارت اطلاعات و بار دوم در بند ۳۵۰ اوین گذشت فرصتی بود تا از نزدیک با نوزده نفر از هم بندیانم در بند ۳۵۰ که انواع شکنجه های جسمی و روحی را توسط بازجویان و شکنجه گران تجربه کرده بودند ، ساعتها گفتگو کنم . نتیجه این گفتگوها شد چهار دفتر صد برگ از جزییات بازداشت ، بازجویی ، محاکمه و شرح شکنجه های انجام شده روی این دوستان که در فرصتی مناسب تر بصورت کامل منتشر خواهم کرد .شرح بخش کوچکی از شکنجه های جسمی و روحی روانی زندانیان سیاسی پس از کودتای انتخابات در این یادداشت فقط نتیجه گفتگویم با نوزده نفر از حدود ۱۶۰ زندانی سیاسی است که آمار زندانیان بند ۳۵۰ اوین در زمان حضورم در پاییز و زمستان سال گذشته بود . از این جمع نوزده نفره که با آنها گفتگو کرده ام سه نفرشان که هم اتاقی و بهترین دوستانم بودند اعدام و دو نفر با اتمام حکمشان آزاد شده اند ، چهارده نفر مابقی همچنان در بند ۳۵۰ هستند که سه نفرشان حکم اعدام دریافت و منتظر اجرای حکمشان هستند .فقط به بخش کوچکی از آنچه در زندان اوین بویژه بندهای دو.الف سپاه ، ۲۰۹ و ۲۴۰ وابسته به وزارت اطلاعات بر خودم و دیگر زندانیان سیاسی گذشته است را تیتر وار اشاره می کنم .گرچه یادآوری آنها نیز بسیار دردناک و تلخ است اما چون معتقدم نباید جزء آن دسته ” فاتحانی ” باشیم که “تاریخ” را پس از “فتح” می نگارند ، تمام این خاطرات تلخ را در ذهنم بارها و بارها مرور و تحریر میکنم تا همگان بدانند بر شریف ترین فرزندان آزاده ایران که به جرم “سبز” اندیشیدن در چنگال استبداد اسیر هستند چه گذشته است .

شکنجه های جسمی

در اتاق سه بند ۳۵۰ با دوستی هم اتاق بودم که شنیدن شرح شکنجه های روحی و جسمی اش هر روح آزاده ای را به درد می آورد . جوانی ۲۵ ساله که در فرودگاه امام خمینی توسط نیروهای اطلاعات سپاه ربوده و به بند دو.الف سپاه منتقل و بیش از شش ماه در سلول انفرادی این بند تحت بدترین شکنجه های روحی و جسمی برای پذیرش اتهاماتی واهی و بی اساس قرار گرفته است .

از ادرار کردن بازجویان روی سر و صورتش گرفته تا ضرب و شتم ، شلاق بر کف پا ، بارها استفاده از شوکر برقی در بازجویی ها ، ضربات متوالی به بیضه تا حد بیهوشی ، بی خوابی دادنهای طولانی ، استفاده از انبردست برای نیشگون گرفتن از جاهای مختلف بدن گرفته تا استفاده از او به عنوان توپ زیر دست و پای سه بازجو بطوریکه به گواهی پزشکی قانونی که بخشی از شکنجه ها را مورد تایید قرار داده است جمجمه سر و بینی اش شکسته است .بدترین شکنجه ای که این دوست مقاوم و نازنین متحمل شده است تجاوز بازجویان سپاه با چسب P.V.C مورد استفاده در آکواریوم و در و پنجره بوده است . بطوریکه چسب را پس از فرو کردن به داخل مقعد وی و ریختن مایع چسب به داخل بدن ، پس از کمی خشک شدن چسب به یکباره آن را از مقعد وی بیرون کشیدند .او همچنان در زندان به سر می برد اما تمام این شکنجه های طاقت فرسا و وحشیانه باعث نشد او به خواسته بازجویانش برای اعترافات دروغین تن دهد .در گفتگوی سه ساعته ای با یکی دیگر از اسرای آزاده سبزمان که روی نیمکت سالن یک بند ۳۵۰ انجام دادم او نیز شرحی از شکنجه هایش در بند دو.الف سپاه را برایم شرح داد .

انداختن در بشکه آب سرد ، ده روز نگه داری در سلولی که ارتفاعش یک متر و بیست سانتی متر بود ، ساعتها ایستادن در هوای سرد زمستان بصورت عریان ، فرو کردن سر در کاسه توالت و کشیدن سیفون ، ضرب و شتم ، درآوردن تمام لباسها در جلسه بازجویی و اذیت و آزار و تحقیر جنسی بخشی از این شکنجه ها بود که در طول دو ماه و نیم اسارتش در سلولهای انفرادی بند وابسته به سپاه بر وی گذشته است . او اما چند ماهی است که به بند ۳۵۰ اوین منتقل شده و هم اکنون در انتظار تشکیل دادگاه به سر می برد .مجبور کردن زندانی به عریان شدن و نشستن روی زمین و سپس نشستن بازجو بر پشت او و با کابل یا باتوم به پشتش زدن ، ساعتها نگه داشتن بصورت ایستاده بطوریکه در دو مورد به بیهوشی منجر شده است ، خوراندن قرصهای روانگردان که برای خودم نیز یک بار اتفاق افتاد ، آویزان کردن از کتف یا پا ، کوبیدن سر و صورت به دسته صندلی در جلسات بازجویی ، لگد زدن به نقاط حساس بدن همچون بیضه ها ، خواباندن روی شکم و سپس ایستادن دو سه نفری روی کمر زندانی ، مجبور کردن به حرکت سینه خیز یا کلاغ پر رفتن های طولانی ، چندین مورد پارگی پرده گوش بر اثر ضربات محکم به سر و صورت و گوش در حالی که زندانی با چشم بند است و بی آنکه ببیند یا بتواند عکس العملی از خود نشان دهد ناگهان ضرباتی محکم به صورتش وارد می شود و دهها شکنجه دیگر تنها بخشی از مواردی است که تعدادی زندانیان سیاسی بندهای ۲۰۹ ، ۲۴۰ و بند دو.الف سپاه که هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین یا بصورت بلاتکلیف و در انتظار صدور حکم به سر میبرند و یا دوران محکومیت شان را سپری می کنند ، تجربه کرده اند .

شکنجه های روحی و روانی

شاید درد و عوارض شکنجه های جسمی به مرور از بین رود اما قطعا آثار شکنجه های روحی و روانی تا سالهای سال باقی می ماند . قبل از اولین بازداشتم در ۱۶ بهمن سال ۸۸ بخاطر مشکل قلبی ام روزانه یک قرص پرانول ده مصرف می کردم اما اکنون تنها سوغات انفرادی و شکنجه های روحی و روانی وحشتناک برایم شده است مصرف روزانه دو تا سه قرص پرانول ۴۰ و تا ماهها استفاده از قرص های آرام بخش و بدون شک تاثیرات منفی روی اعصاب و روان بطوریکه زندگی روزمره را نیز دچار مشکل کرده است .تقریبا تمام زندانیان سیاسی تجربیات تلخ شکنجه های روحی و روانی را از سر گذرانده اند . حتی به فرض محال اگر موردی از شکنجه روحی و روانی برای کسی اتفاق نیفتاده باشد ، حضور در سلول انفرادی خود بدترین و مخرب ترین شکنجه روحی و روانی محسوب می شود و تا کسی تجربه حتی یک ساعت محبوس شدن در سلول انفرادی را نداشته باشد قادر به درک و لمس آن نخواهد بود .اعدام مصنوعی شکنجه روانی وحشتناکی است که عمدتا در بند دو.الف وابسته به سپاه انجام می گیرد . این اتفاق برای سه نفر از دوستانی که در بند ۳۵۰ با آنها صحبت کرده ام افتاده است . دوستی در بند ۳۵۰ تعریف می کرد که دو بار اعدام مصنوعی روی او انجام شده است .روالش اینگونه است که قبل از طلوع آفتاب به سلول انفرادی زندانی مراجعه می کنند و با ابراز تاسف از اینکه حکم اعدامش صادر شده او را با چشم بند و پابند به حیاط بند دو.الف می برند . چهار پایه زیر پایش می گذارند ، طناب به گردنش می اندازند و از او می خواهند آخرین حرفش را و یا اگر وصیتی دارد را بگوید .این دوست تعریف می کرد که بار اول مدت سی دقیقه طناب دار به گردن با چشم بند روی چهارپایه ایستاده بود ، بازجویش می گفت منتظریم که رییس زندان و ناظر دادگاه و پزشک پزشکی قانونی هم بیاید که حکم را اجرا کنیم . بعد از نیم ساعت به او اعلام می کنند که چون رییس زندان نتوانست خودش را برساند و حکم باید حتما قبل از طلوع آفتاب انجام شود اجرای حکمت به چند روز بعد موکول می شود .قطعا هیچ کس نمی تواند حال و روز روحی و روانی این زندانی سیاسی را در آن سی دقیقه که طناب دار به گردن با چشم بند روی چهارپایه ایستاده بود را درک کند و همچنین چهار روز بعدی تا اجرای دوباره این نمایش را .

چهار روز بعد دوباره او را صبح از خواب بیدار می کنند ، به محوطه بند دو.الف می برند ، طناب به گردنش می اندازند و می ایستد روی چهار پایه مرگ . حکم اعدامش قرائت می شود ، آخرین حرف و وصیتش را می گوید ، چهارپایه از زیر پایش می کشند اما طناب دار آنقدر بلند است که به زمین می خورد و بازجویانش هر هر کنان از ته دل قهقه می زنند بالای سرش و می گویند شانس آوردی طناب پاره شد . باید برگردی سلولت تا ببینیم چه روزی باید اعدام شوی .حتما به خاطر دارید دادگاههای مضحک نمایشی پس از کودتای انتخابات در سال ۸۸ را و به دنبال آن اعتراف برخی چهره های سرشناس و گمنام علیه خود و جنبش سبز . چگونگی برگزاری آن دادگاهها خود داستانی مفصل است که در یادداشتی دیگر به آن خواهم پرداخت . از آماده کردن زندانیان و تمرین های چندین و چند روزه قبل از روز دادگاه گرفته تا مجبور کردن برخی از زندانیان به گذاشتن سبیل برای روز دادگاه !

حتما برایتان جالب است بدانید چگونه شد که برخی چهره های سرشناس حاضر شدند علیه خود و جنبش سبز اعترافاتی کنند . یکی از این چهره های شاخص که نزدیک دو ماه در برابر خواسته های بازجویانش مقاومت کرده بود در نهایت مجبور شد تا تن به خواسته آنان دهد اما چگونه ؟

روزی به سراغ همسر و دختر یکی از این چهره شاخص می روند و به این بهانه که شما را به ملاقات همسرتان می بریم آنها را با خود به زندان می برند . از آنها خواسته می شود که در یک اتاق منتظر بمانند تا همسرش را بیاورند .اتاقی شیشه ای که فقط از یک سوی شیشه میتوان دید و پشتش معلوم نیست . سپس زندانی را از دری دیگر به آن سوی شیشه می برند و به او می گویند : ” ببین همسر و دخترت را آوردیم اینجا ، حالا میل خودته میخوای صحبت کنی تو دادگاه یا نه ؟ ” آن زندانی اما بازهم ایستادگی می کند . بازجو تلفنی با همکارش صحبت می کند : ” حاجی ظاهرا هنوز فکر می کنه شوخی باهاش داریم ” . تلفن را قطع می کند . در اتاقی که همسر و دختر این زندانی هستند باز می شود و دو مرد درشت عیکل که از زندانیان خطرناک و محکوم به قتل هستند وارد اتاق می شوند .بازجو رو به زندانی کرده و می گوید : ” ببین برادر من این دو نفر که میبینی پیش زن و بچت واستادن اتهامشون قتله و حکمشون هم اعدام ، چند ساله که تو زندانن و تو این چند سال با هیچ زنی هم رابطه نداشتن تو این چند سال ! یک دقیقه وقت داری فکر کنی که میری دادگاه و بشینی پشت دوربین یا همین الان بگم مشغول به کار بشن جلوی چشم خودت ؟!! “

و اینگونه بود که این چهره سرشناس ناچار به اعتراف علیه خود و دیگران می شود .اینها فقط سه نمونه از شکنجه های روحی و روانی زندانیان سیاسی سه بازداشتگاه دو.الف سپاه ، و بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ وابسته به وزارت اطلاعات بود و مهمتر از آن خاطرات فقط ۱۹ نفر از ۱۶۰ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین در زمان حضورم در این بند بود که با هرکدام از آنها ساعتها گفتگو داشتم .ناگفته پیداست که به این تعداد باید صدها نفر از دیگر دوستان که قبل و بعد از حضورم در بند ۳۵۰ اوین و همچنین زندانیان محبوس در سلولهای انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ وزارت اطلاعات و بند دو.الف سپاه ، زندان رجایی شهر و دیگر زندانهای کشور را نیز که همگی تجربه شکنجه های روحی و روانی و بعضا جسمی را تجربه کرده اند اضافه کرد تا عمق فاجعه و نقض آشکار و صریح حداقل حقوق زندانیان بر همگان که آشکار است اما آشکار و روشن تر شود .به عنوان یک روزنامه نگار که به تازگی نیز از زندان آزاد شده ام شهادت می دهم که با وجود همه این شکنجه ها ، اذیت و آزارها ، دوری از جامعه و خانواده ، دلتنگی و …. ، اسرای آزاده جنبش سبزمان که در چنگال دیکتاتور گرفتار آمده اند با شرافت و روحیه ای بیش از گذشته در بند ۳۵۰ اوین همچنان استوار ایستاده اند . به امید آزادی همه آزادگان دربند استبداد ، آنهم آزادی دسته جمعی شان که ایمان دارم آن روز دیر نیست .
رهانا

اسامی بیش از 45 زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران


دراین دو سال اخیر ،دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در فکر آن بوده که دویاره ماشین اعدام خود را در ایران به راه اندازد.

که از جمله فعالانی که در این دو سال اعدام شدند .

1. احسان فتاحیان 2. فصیح یاسمنی 3. فرزاد کمانگر 4. علی حیداریان 5 . فرهاد وکیلی 6 . شیرین علم هوی 7 . حسین خضری ، 8 .فرهاد تارم ، 9 . حکمت دمیر ، 10 . کیومرث محمدی که این ده نفر از فعالان کرد بودند و علی صارمی ، علی اکبر سادات که تنها به جرم عدالت خواهی اعدام شدند.

هم اکنون هم بیش از 45 زندانی سیاسی و مدنی در ایران محکوم به اعدام هستند. که اسامی تعدادی از انها به شرح ذیر میباشد:


1. احمد کریمی 2. ایوب پرکار 3. ناصر عبدالحسینی 4. رضا خادمی 5. امیر رضا عارفی 6. علیرضا کرمی خیر آبادی 7. خالد حردانی 8. سعید شاه قلعه ای 9. عباس دلدار 10. عبدالرحمان ناروئی 11. عابد گهرام زهی 12. عبدالجلیل ریگی 13. ناصر شه بخش 14. محمود ریگی 15. علی سائدی 16. ولید نیسی 17.ماحد فرادی پور 18 . دعیر مهاوی 19. ماهر مهاوی 20. احمد سائدی 21 .یوسف لفته پور 22. اوده افراوی 23. علی رضا سلمان دلفی 24 .علی حلفی 25 . مسلم الحایی 26. عبدارضا نواسری 27 .یحیی ناسری 28 .عبدالیمان زائری 29 .ناظم بربحی 30. عبدارضا هلیچی 31 .زمال باوی 32. ریسان سواری 33. لیلا کعبی

که در کردستان 13 زندانی سیاسی و مدنی کرد از سوی مسئولان جمهوری اسلامی به ‌اعدام محکوم شده‌اند و ‌احتمال اجرای احکام تعدادی از این زندانیان وجود دارد.

اسامی این زندانیان بدین ترتیب است:

زینب جلالیان

حبیب الله‌لطیفی

حبیب الله‌گلپری پور

رشید آغکندی

شیرکو معارفی

مصطفی سلیمی

انور رستمی

سید جمال محمدی

سید سامی حسینی

عزیز محمدزاده‌

عبدلله‌سروریان

زانیار مرادی

لقمان مرادی

ستاد مرکزی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ضمن انتشار این لیست که اعلام میدارد به دلیل اینکه اعضای این کمپین بیشتر کرد بوده و ساکن شهرهای کردستان ایران ، به همین دلیل توان فعالیت و جمع آوری لیست کامل از کل زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در کل ایران امکان پذیر نبوده و از این رو از همه مردم و خانواده زندانیان سیاسی میخواهیم که هر گونه اطلاعات تکمیلی از جزئیات زندانیان سیاسی محکوم به اعدام دارند را به این آدرس ( kampain82@yahoo.com ) ارسال نمایند.

گزارش ارسالی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

حکم زندان محبوبه کرمی به اجرا در آمد

حکم زندان محبوبه کرمی، فعال حقوق بشر و زنان، صبح امروز یکشنبه، بیست و پنجم اردی بهشت ماه، به اجرا در آمده است.
 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس احضاریه‌ای که در هفتهٔ گذشته برای محبوبه کرمی صادر شده بود، وی موظف شده بود که ظرف مدت سه روز خود را به دادسرای اوین جهت اجرای حکم حبس معرفی نماید.خانم کرمی به اتهام "عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور" و با رای شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب به ریاست قاضی موحد به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم است. وی در دادگاه بدوی و توسط قاضی پیرعباسی نیز به چهار سال زندان محکوم شده بود. گفتنی ست محبوبه کرمی در پی سناریو سازی دستگاه امنیتی بر علیه فعالین حقوق بشر، خاصه همکاران و اعضای اسبق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۱ اسفند ۸۸ با یورش اطلاعات سپاه به منزلش بازداشت شد. وی که در دوران بازداشت شرایط روحی و جسمی نامساعدی داشت سرانجام در ۲۳ مردادماه ۸۹ به قید وثیقه ۵۰۰ میلیونی آزاد شد. شایان ذکر است که در حال حاضر ابوالفضل عابدینی (محکوم به ۱۲ سال حبس تعزیری)، مهدی خدایی (محکوم به ۳+۴ سال حبس تعزیری) و لاله حسن‌پور (محکوم به یک سال حبس تعزیری و ۴ سال تعلیقی) از دیگر قربانیان این سناریو، در زندان اوین به سر می‌برند. هم چنین برخی دیگر از فعالان حقوق بشری منجمله نصور نقی‌پور که در دادگاه بدوی به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده، منتظر برگزاری دادگاه تجدید نظر می‌باشند.

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۴, شنبه

محمد علی طاهری به اتهام ارتداد بازداشت شد

محمد علی طاهری بنیانگذار "طب‌های مکمل ایرانی فرا درمانی و سایمنتولوژی" به اتهام ارتداد برای سومین بار توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نامبرده پیش‌تر بدنبال طرح شکوائیه اطلاعات سپاه، مدت ۶۸ روز در سلول انفرادی بند ۲- الف از تاریخ ۲۹/۱/۸۹ محبوس و کلیه اسناد شخصی و عکس های خانوادگی ایشان توسط اطلاعات سپاه ضبط شده بود.

وی نهایتا با تودیع قرار یک صد میلیون تومانی آزاد شد.

پرونده کنونی وی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه در دست بررسی است.

گفته می‌شود نامبرده در دهه ۶۰ به اتهام همکاری با سازمان "چریک‌های فدایی خلق ایران" نیز بازداشت شده بود.

مهدی محمودیان، نویسنده نامه زندان رجایی شهر، به انفرادی افتاد

مهدی محمودیان روزنامه‌نگاری که نامه‌ای در باره وقوع تجاورز جنسی در زندان رجایی شهر کرج منتشر کرده بود، به زندان انفرادی منتقل شده است.فاطمه الوندی، مادر آقای محمودیان، به بی بی سی فارسی گفت که همسرش (پدر مهدی) روز پنج‌شنبه (22 اردیبهشت) برای ملاقات با وی به زندان رجایی شهر کرج رفته بود اما پس از ساعتها انتظار در نهایت مقامات زندان به وی گفتند که ملاقات امکان ندارد چون پسرشان به انفرادی منتقل شده است.سایت جرس، نزدیک به مخالفان دولت، روز ۱۹ اردیبهشت (۹ مه) اقدام به انتشار نامه آقای محمودیان از اعضای جبهه مشارکت به آیت الله خامنه ای کرد که در آن، وی از رواج تجاوز جنسی علیه زندانیان عادی در زندان رجایی شهر کرج سخن گفته بود. نامه آقای محمودیان، در شهریور ۱۳۸۹ نوشته شده اما امکان انتشار آن پیدا نشده بود.در قسمتی از این نامه با ذکر اینکه "در بندهای مختلف زندان رجایی شهر عمل لواط به صورت امری معمولی و قابل پذیرش در آمده" ذکر شده است: "در این زندان هر کسی که کمی زیبایی در چهره داشته باشد و احیانا زوری در بازو نداشته باشد و یا پول خوبی در حسابش نداشته باشد که باج بدهد به دیگران ، به زور در سالن های مختلف و هر شب در یک اتاق گردانده می شود و هر مفعولی صاحبی دارد و از این بابت پولی به دست می‌آورد و بعد از چند وقت هم او را به دیگری می فروشد.در ادامه نامه آمده است: "طبق مشاهده یک زندانی سیاسی، به یک جوان در طول یک شب ۷ مرتبه تجاوز شده است و وقتی صبح به زندانبان شکایت می کند به انفرادی ( یا به گفته مسئولین زندان سوئیت) منتقل می‌شود بدون اینکه هیچکدام از متجاوزین حتی مورد سوال واقع شوند.یک روز پیش از انتشار نامه آقای محمودیان نامه خانواده های زندانیان سیاسی زن در قرچک ورامین در ارتباط با موضوعی متفاوت منتشر شده بود که نویسندگان آن، در مورد وجود "خطر مرگ" برای ۶۰۰ زندانی این بازداشتگاه به علت شرایط بهداشتی ناگوار هشدار می دادند.آقای محمودیان در پایان نامه خود با ذکر اینکه "نمی دانم بعد از انتشار این نامه چه سرنوشتی پیدا خواهم کرد" خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفته است: "به خدای بزرگ و ائمه اطهار و همین طور به خون تمام شهدای راه آزادی و به خصوص شهدای یک سال اخیر سوگند یاد می کنم ... این مطالب عین واقعیت رخ داده در زندان های تحت امر شماست.مهدی محمودیان، که نقش مهمی در خبررسانی در مورد بازداشتگاه کهریزک و همین طور دفن دسته جمعی تعدادی از کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات داشت، از ۲۵ شهریور ۸۸ زندانی شده است.بازداشتگاه کهریزک، بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوم محل نگهداری بسیاری از دستگیر شدگان اعتراضات انتخاباتی بود که چهار نفر از آنها بر اثر شدت شکنجه درگذشتند.
بی بی سی

کارنامه سیاه ایران در گزارش سالانه عفو ‌بین‌الملل

سازمان عفوبین‌الملل با انتشار گزارشی در روز پنج‌شنبه (۲۲ اردیبهشت/۱۲ مه) بار دیگر به موارد متعدد نقض حقوق‌بشر در ایران بطور مبسوط اشاره کرده است. حدود هفت صفحه از این گزارش سالانه تنها به ایران اختصاص دارد. نقض حق بیان و تجمعات، بازداشت‌های خودسرانه، تبعیض در حق زنان، فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی، شکنجه و آزار زندانیان، دادگاه‌های غیرعادلانه و افزایش اعدام‌ها از جمله موضوعاتی هستند که در گزارش عفو‌بین‌الملل بازتاب داشته‌اند.



نقض آزادی بیان و تجمعات

بنا به ارزیابی عفو‌بین‌الملل دولت جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۹ میلادی به طور هدفمند آزادی بیان، حق تجمع گروه‌ها و احزاب سیاسی و همچنین حق تظاهرات برای شهروندان خود را آشکار محدود و زیر پا گذشته است. صدها نفر تنها به خاطر شرکت در تجمعات و تظاهرات‌ در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بازداشت شده‌اند. در گزارش عفو‌بین‌الملل آمده است که «میرحسین موسوی و مهدی کروبی در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری اجازه فعالیت و تحرک آزادانه را نداشته و خانواده‌های آنان نیز مورد حمله ماموران حکومتی قرار گرفته‌اند.»دسترسی به اطلاعات و رسانه‌های آزاد همچنان از سوی دولت کنترل و محدود می‌شود. رژیم ایران با ایجاد اخلال و پارازیت در فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی می‌کوشد شهروندان خود را از اطلاع‌رسانی بی‌طرف و آزاد محروم کند. شهروندان ایرانی مجاز نیستند که با بیش از ۶۰ موسسه و رسانه‌‌های خارجی تماس داشته باشند.

سپاه پاسداران با تشکیل واحدی به نام «ارتش سایبری» به گونه‌ای عملی و آشکار به مقابله با سایت‌های منتقد دولت در شبکه جهانی اینترنت پرداخته است.

بازداشت‌های خودسرانه

بنا به گزارش عفوبین‌الملل نیروهای امنیتی ایران بطور خودسرانه منتقدان و معترضان را بازداشت می‌کنند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بطور معمول با لباس شخصی و بدون کارت شناسایی، حتا بر خلاف قوانین جاری کشور دست به بازداشت دانشجویان، فعالان جنیش کارگری، زنان و مخالفان می‌زنند.گروه کاری سازمان ملل متحد در فوریه ۲۰۱۰ به بازداشت سه شهروند آمریکایی اعتراض کرد و دستگیری آنان را خلاف موازین بین‌المللی دانست. عفو بین‌الملل همچنین به بازداشت عیسی سحرخیز (روزنامه‌نگار) و نسرین ستوده (وکیل مدافع) به اتهام جرم‌های واهی اشاره کرده و این دو نمونه را نشانه‌ای سیاست عمومی جمهوری اسلامی برای ساکت کردن معترضان ارزیابی می‌کند.

دادگاه‌های غیرمنصفانه

عفو‌بین‌الملل در ارزیابی خود به تضعیف قوه قضایی ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی اشاره می‌کند. به گفته عفو‌بین‌الملل اغلب متهمان به دلایل سیاسی (و نه حقوقی) در دادگاه مجبور به دفاع از خود بوده، اما محاکمات آنان فاقد روندی عادلانه هستند.در بسیاری موارد متهمان هیچ‌گونه دسترسی به وکیل مدافع نداشته و تنها با استناد به «اعترافات» محکوم می‌شوند. به گفته عفو‌بین‌الملل گرچه این «اعترافات تحت شکنجه» بدست آمده، اما قضات جمهوری اسلامی از آنها به عنوان «سند و مدرک» استفاده می‌کنند.برای نمونه حسین رونقی مالکی که در دسامبر ۲۰۰۹ دستگیر شده بود، به جرم ساختگی «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

شکنجه و آزار زندانیان

در گزارش عفو‌بین‌الملل آمده است که در سال ۲۰۱۰ میلادی شکنجه و آزار زندانیان همچنان در زندان‌های ایران متداول بوده و خبرهای متعدی «از ضرب و شتم، اهانت و ناسزاهای رکیک، فرو کردن سر در توالت و خوراندن مدفوع به زندانیان» به بیرون درز کرده است.یکی از نمونه‌های شکنجه در زندان‌های ایران «قطع نور، آب، غذا و خدمات پزشکی بوده است.» بطور نمونه غلامرضا بیات (زندانی کرد) پس از ضرب و شتم و به دلیل خونریزی داخلی و محرومیت از کمک‌های پزشکی در زندان جان باخت.به «مردان زندانی تجاوز شده و یا اینکه تهدید به تجاوز شده‌اند.» اعدام‌های ساختگی در زندان در دستور کار است. در فوریه ۲۰۰۹ یک بسیجی فاش ساخت که در دستگیری‌های گسترده در استان فارس جوانان در کانتینر محبوس شده و بطور هدفمند به آنان تجاوز شده است. برخی از زندانیان حتا پس از ۱۰۰ روز اجازه تماس با خانواده‌‌های خود را نداشته‌اند.

مجازات اعدام

مقامات رسمی ایران اعتراف کردند که در سال گذشته ۲۵۲ نفر اعدام شده‌اند که در میان آنان ۵ زن و یک نوجوان نیز دیده می‌شوند. به گفته عفو‌بین‌الملل گزارش‌های موثقی وجود دارد که باید به این تعداد، حدود ۳۰۰ اعدام دیگر را نیز افزود. بیشتر این اعدام در زندان وکیل‌آباد مشهد به اجرا گذاشته شده‌اند.دست‌کم ۱۴۳ نوجوان (زیر ۱۸ سال) دیگر ایرانی کماکان در سلول‌های مرگ در انتظار مجازات اعدام هستند. به گفته عفو‌بین‌الملل به دلیل فقدان انتشار احکام اعدام و پنهانکاری دولت ایران، تعداد واقعی افراد اعدام‌شده در ایران به مراتب بیش از آمار رسمی است.دادگاه‌های ایران برای جرایمی از جمله قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، جاسوسی، اعمال سیاسی همراه با خشونت و جرایم جنسی مجازات اعدام صادر می‌کنند. در سال گذشته ظاهراَ هیچ سنگساری در ایران صورت نگرفته است، اما ۱۵ نفر به مجازت مرگ از طریق سنگسار محکوم شده‌اند.تبعیض نسبت به اقلیت‌های قومی ومذهبیتبعیض نسبت به اقلیت‌های مذهبی نظیر بهاییان، دراویش گنابادی، مسیحیان، و سنی‌ها همچنان ادامه دارد و برخی از پیروان این مذاهب در زندان‌ها به سر برده و برخی نیز به اعدام محکوم شده‌اند.عفو‌بین‌الملل همچنین گزارش می‌دهد که اقلیت‌های قومی همچون عرب‌ها، کردها، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها از آزادی‌های فرهنگی برخوردار نبوده و اجازه تکلم به زبان مادری خود را در مدارس و دانشگاه‌ها ندارند. تاکنون گزارش‌های متعددی از دستگیری و در برخی موارد اعدام فعالان اقلیت‌های قومی در آذربایجان، بلوچستان، کردستان و خوزستان در آرشیو عفو‌بین‌الملل ثبت شده است.
نوشته ای از: مسعودنوری جاوید

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۲, پنجشنبه

حمایت مالی دولت آمریکا از فیلترشکن جدید علیه سانسور در ایران

ایالات متحده تصمیم دارد چند میلیون دلار به فناوری جدیدی اختصاص دهد که قادر است سانسور شبکه اینترنت در کشورهایی مانند چین و ایران را «بی‌اثر» کند.مقام‌های وزارت خارجه آمریکا می‌گویند قرار است ۱۹ میلیون دلار به این امر اختصاص داده شود که این مبلغ، بخشی است از ۳۰ میلیون دلاری که کنگره آمریکا در سال مالی جاری برای پیشبرد آزادی اینترنتی تصویب کرده‌ است.مایکل پازنر، معاون وزیر خارجه ایالات متحده، در امور حقوق بشر به خبرنگاران گفت که این بودجه قرار است از یک فناوری بسیار پیشرفته پشتیبانی کند که محتوای سانسور شده توسط دولت‌ها را شناسایی کرده و «این محتوا را به سوی خودشان پرتاب خواهد کرد».آقای پازنر در مورد این فناوری توضیح داد که «اطلاعاتی که از سوی دولت‌ها مسدود شده به مکان‌های دیگری تغییر مسیر داده می‌شود».وی افزود: «این کار از طریق ای‌میل یا ارسال این مطالب بر روی وبلاگ‌ها و خبرخوان‌های آراس‌اس، یا وب‌سایت‌هایی که دولت‌ها هنوز راه فیلتر کردن آنها را نمی‌دانند انجام می‌شود.»معاون وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت: «ما داریم با ابزارهای جدیدی وارد میدان می‌شویم. این یک بازی موش و گربه‌ است و سعی ما این است که یک قدم از گربه جلو باشیم.»اختصاص این بودجه هنوز نیاز به تأیید کنگره دارد، اما مقام‌های آمریکایی نسبت به تصویب سریع آن در کنگره ابراز امیدواری کرده‌اند.این خبر کمی پس از آن اعلام می‌شود که ایالات متحده و چین گفت‌وگوهای سالانه خود را به پایان رساندند و در جریان این گفت‌وگوها هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، نسبت به افزایش سرکوب منتقدان در چین ابراز نارضایتی کرد.تأخیرهای پیش آمده در مصرف اعتبارات ۳۰ میلیون دلاری کنگره آمریکا برای رفع سانسور اینترنتی، باعث شده‌ است تا اعضای کنگره آمریکا وزارت خارجه این کشور را به «تسلیم در برابر چین» متهم کنند.در همین راستا، یکی از گزارش‌های اخیر کمیته سنای آمریکا خواستار آن شده تا نهاد دولتی دیگری مسئولیت هزینه کردن این اعتبارات را برعهده گیرد.آبان‌ماه گذشته بیش از دویست هزار کاربر اینترنت در ایران توانستند با استفاده از نرم‌افزاری که توسط مؤسسه «اولتراریچ» تولید شده‌ است از سدهای سانسور عبور کرده و به وب‌سایت‌های ممنوعی مانند وب‌سایت‌های خبری فارسی‌زبان خارج از کشور و فیس‌بوک و توئیتر مراجعه کنند. بنیان‌گذاران مؤسسه «اولتراریچ» از اعضای جنبش «فالون‌گونگ» چین هستند که از سال‌ها پیش توسط حکومت چین سرکوب و غیرقانونی اعلام شده‌ است.در ماه‌های تابستان سال ۲۰۰۹ بیش از یک میلیون کاربر ایرانی از ابزارهای مؤسسه «اولتراریچ» استفاده می‌کردند و از آن زمان تاکنون نیمی از کاربران این سیستم‌ها را ایرانیان تشکیل می‌دهند.بر پایه ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز، نام ایران در فهرست ۱۰ کشوری است که دشمن اینترنت به شمار می‌روند و هم‌اینک ۱۱ نفر از فعالان ایرانی فضای مجازی در زندان‌ به سر می‌برند.سازمان گزارشگران بدون مرز هم‌چنین بر تشدید سانسور در اینترنت ایران از طریق راه‌اندازی پلیس سایبری تأکید می‌کند.

برخورد ناشایست ماموران دادستانی با خانواده های زندانیان سیاسی زن تبعیدی

بنا به گزارش منابع خبری، تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی تبعیدی به زندان قرچك ورامین، در اعتراض به وضعیت "غیر انسانی" و اسفبار عزیزان زندانی خود در آن زندان، به دادستانی مراجعه کردند، اما با عدم پاسخگویی مقامات روبرو شدند. به گزارش تارنمای كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها، روز چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت بعد از مراجعه خانواده ها به دادستانی، ماموران آنان را به بهانه "عدم حضور مسئولین ذیربط دادستانی"، ساعاتی معطل كردند و كسی پاسخگوی آنان نبوده است .بر اساس این گزارش، خانواده های مراجعه کننده نیز، دریك نامه اعتراضی، خواهان رسیدگی فوری به وضعیت غیر انسانی در زندان قرچك ورامین شدند.این خانواده ها آنان اعلام كردند كه ساكت نخواهند نشست تا شاهد از بین رفتن عزیزان زندانی خود باشند.گفتنی است خانواده های زندانیان سیاسی زن در زندان رجایی شهر که به تازگی به زندان قرچک ورامین منتقل شده اند گفته بودند که این زندان کهریزکی دیگر است .برخی منابع گزارش کرده اند که به زودی زندانیان سیاسی زن در اوین نیز به قرچک ورامین منتقل خواهند شد.بر اساس گزارش های رسیده، خانواده های شبنم مددزاده، مریم حاجیلویی، مطهره بهرامی، معصومه یاوری و سایر زندانیان سیاسی زن منتقل شده به زندان قرچک ورامین صبح روز دوشنبه و در پی اطلاع از امکان ملاقات با عزیزانشان به این زندان رفته و تحت شرایط بسیار نامناسبی با آنها ملاقات کرده بودند.همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی این زندان، که در بیابان های حوالی شرق تهران واقع شده است، عملا شرایط ملاقات برای همه خانواده ها فراهم نشده است. اما به گفته خانواده زندانیانی که برای ملاقات به این زندان رفته بودند برخورد ماموران زندان با آنها بسیار توهین آمیز بوده است .

وزیر اطلاعات: جوانان با فیس بوک مقابله کنند

وزیر اطلاعات امروز در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره این موضوع که دولت اسرائیل اقدام به راه اندازی صفحه فیس بوک به زبان فارسی کرده است، گفت: ایرانی ها و جوانانی که در فضای اینترنت فعال هستند،کینه خود را نسبت به رژیم غاصب صهیونیستی دارند و توصیه ما این است که این روحیه ضد صهیونیستی خود را حفظ کرده و اقداماتی را برای مقابله با این صفحه انجام دهند و روحیه انقلابی خود را نشان دهند.

به گزارش برنا، مصلحی در این باره افزود: البته وزارت اطلاعات نیز در این زمینه اقدامات خوبی را انجام می دهد.

وزیر اطلاعات درباره اقدامات این وزارتخانه در مورد مبارزه با صفحه فیس بوک وزارت خارجه اسرائیل توضیحی نداد، اما با توجه به سابقه اقدامات جمهوری اسلامی در مقابله با مخالفین و منتقدینش در فضای مجازی، می توان حدس زد که این صفحه نیز مورد هجوم ارتش سایبری وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران قرار خواهد گرفت.

شکایت ۲۶ زندانی سیاسی از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران: شکنجه شده ایم

۲۶ زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات با نوشتن شکایت نامه ای خطاب به ریاست «هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی»، از برخوردهای غیرقانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با آنها در مراحل مختلف بازداشت، بازجویی، محاکمه و حبس شکایت کرده اند و هم زمان با سالگرد تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع حقوق شهروندی، خواستار رسیدگی به این شکایت شده اند.این زندانیان هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین، دو الف اوین، زندان رجایی شهر و زندانهای خوزستان به سر می برند.این شکایت ضمن ارسال به مراجع مربوطه، توسط یاران گمنام جنبش سبز در اوین برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته است.

۲۶ زندانی سیاسی در نامه خود نوشته اند که غالب بازداشتها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.این زندانیان همچنین نوشته اند :«ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک بوده است . روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندان بانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد .شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال نیز علیه برخی از ما اعمال شده ، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارشهای جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.این زندانیان یاد آور شده اند که «بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند .
امضا کنندگان این شکواییه همچنین نوشته اند که ما بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم . شکنجه های روحی و فیزیکی فحاشی های شرم آور نسبت به متهم و خانواده و عزیزان او و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است . رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است.آنها نوشته اند که نه فقط دستگیری ها و بازجویی های شان همراه با توهین و تحقیر بوده است بلکه بازجویان از فحاشی و توهین به آنها و خانواده و عزیزان و افراد مورد احترام شان از جمله رهبران جنبش اعتراضی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و استفاده از رکیک ترین و زننده ترین عبارات به عنوان شگرد عادی برای تحقیر و تضعیف روحیه و تخریب مشاعر متهم استفاده می کردند . نویسندگان این نامه گفته اند که که آنچه در این نامه آمده عمق عملکرد فاجعه آمیز نسبت به متهمان و محکومان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را مشخص نمی کند متن کامل شکایت نامه ۲۶ زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات به این شرح است:

ریاست محترم هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی

                                               با سلام

احتراما استحضار دارید که قانون احترام به آزادیهای مشروع حقوق شهروندی، از قوانین ارجمندی است که هفت سال پیش در چنین روزهایی از تصویب ششمین مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ ۱۶ /۲/۱۳۸۳مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت .این قانون از نادر قوانینی است که به لحاظ اهمیت ویژه اش مصوبه ای جهت اجرایی کردن داشته و مطابق دستور العمل مصوب

۳۰/۸ /۱۳۸۳ تشکیلاتی جهت پی گیری و نظارت بر اجرای آن تاسیس یافته و در حال حاضر بر عهده شماست .قانون حقوق شهروندی در واقع حاوی مفادی است که پیشتر اصول کلی آن در فصل سوم قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری مندرج بوده اما همواره مغفول مانده بود و با تصویب این قانون مقرر شد تا نسبت به کسانی که حقوق شهروندان را حین بازداشت ودادرسی نقض می کنند مجازتهایی اعمال شود تا تضمینی بر اجرای این قانون مهم باشد .از سویی همان طور که می دانید قانون اساسی و قوانین عادی که به ویژه مانند این قانون متضمن حقوق بشر است در زمره ی مهمترین تعهدات حاکمیت اند. وفای به عهد نیز به حکم آیات متعدد قران کریم (مائده ۱/اسرا ۴۳/بقره ۷۷)واجب و متخلف از آن لعنت شده است. ( مائده، ۱۳)قوانین اساسی و عادی میثاق میان حکومت و مردم هستند که حکومت در تعهد و اجرای دقیق آنها اولی بر شهروندان است و اگر حکومتی به قوانین مصوب خود پای بند نبوده و آنها را نقض کند دیگر نمی تواند از شهروندانش انتظار رعایت قانون را داشته باشد و اساسا صلاحیت خود را برای محاکمه شهروندان بر اساس قوانینی که خود پیشگام در نقض آنها بوده از دست می دهند .به هر روی قانون حقوق شهروندی با ابتکار رییس قوه قضاییه و تصویب نمایندگان مجلس، با توجه به تجربیات تلخ متهمان، به امید جلوگیری از خود سری ها و قانون گریزی های محافل نظامی، اطلاعاتی و امنیتی در فرایند تعقیب، تحقیق و محاکمات متهمان، به ویژه متهمان سیاسی تصویب شده، انتظار می رفت رویه های ناصواب را در بازجویی ها و محاکمه ها اصلاح کرده و روش های اسلامی و انسانی را به جای آن حاکم گرداند و اجرای آن می توانست افتخاری برای دستگاه قضایی و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی باشد، متاسفانه نه تنها از ابتدا جدی گرفته نشد بلکه در یکی از مهمترین بزنگاه های تاریخ در دو سال گذشته و در پی حوادث انتخابات مورد بی رحمی کامل قرار گرفت و اغراق نیست اگر بگوییم که نه تنها بند بند این قانون مهم اجرا نشده بلکه مفهموم و ماهیت آن مورد تطاول مخاطبان ومجریان آن قرار گرفته است .ما امضا کنندگان این شکواییه بدین وسیله اعتراض شدید و شکایت خود را از ضابطینی که از سوی سپاه پاسداران، وزارا ت اطلاعات و نیروی انتظامی مسوولیت تعقیب و بازجویی از ما را بر عهده داشته و همچنین دادستان سابق تهران و سایر مقامات ذی ربط که بر اساس مقرارت آیین دادرسی کیفری این اقدامات تاکنون تحت نظارت و تعلیمات آنها بوده اعلام می کنیم و از جنابعالی انتظار داریم با توجه به گزارش های متعددی که از رفتار غیر شرعی و غیر قانونی نامبردگان منتشر شده و به حد تواتر رسیده است اقدام مقتضی مبذول فرمایید.در ذیل تنها پاره ای از قانون گریزی ها ی روشمند اعمال خلافی که در حق امضا کنندگان این شکواییه ها روا داشته شده ارائه می شود. با این تاکید که آنچه در اینجا آمده عمق عملکرد فاجعه آمیز نسبت به متهمان و محکومان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸را مشخص نمی کند.برخی از امضا کنندگان، در گزارشها و شکایتهای جداگانه که برحی منتشر شده به جزییات تکان دهنده بیشتری پرداخته اند که متاسفانه تاکنون به این شکایات نیز رسیدگی نشده و تعداد بیشتری نیز آمادگی دارند که در صورت ضرورت نسبت به تشریح جزییات رفتار غیر شرعی ،غیر قانونی و غیر انسانی اعما ل شده علیه آنان در حضور آن هیات اقدام کنند .از سوی دیگر موارد مطرح شده در این شکواییه بیشتر محدود به نقض حقوق دادرسی عادلانه در تحقیقات مقدماتی است و مسایل بیشتری در مورد نحوه برگزاری دادگاه ها و درباره محکومیت ما مطرح است که در جای خود ضرورت رسیدگی جدی دارد .

۱-بر خلاف بند اول قانون حقوق شهروندی (مشتمل بر ضرورت قرار تامین و بازداشت صرفا با رعایت قوانین و دستورات قضایی مشخص و شفاف، منع اعمال سلایق شخصی و سو استفاده از قدرت برای بازداشت، منع خشونت در حین بازداشت و منع بازداشت های غیر ضروری ) بازداشت های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بدون دستورات قضایی مشخص و شفاف بوده و احکام بازداشت به صورت فله ای و در ذیل یک دستور کلی به صورت سفید امضا بدون ذکرنام متهم و گاه حاوی اسامی چند ده نفر بوده است .در مواردی احکام بازداشت، به دلیل حوادث پس از انتخابات، چند روز یا چند هفته پیش از انتخابات صادر شده بود . این احکام بازداشت نه تنها مبتنی بر رعایت مقررات و قوانین نبود بلکه دقیقا ناشی از اعمال نظر و سلیقه گروهی افراطی در سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده است، و نوعی عقده گشایی و تسویه حساب سیاسی با جناح سیاسی رقیب را در ذهن متبادر می سازد و متاسفانه غالب بازداشتها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند .

۲- بر خلاف بند دوم قانون مذکور که تصریح می کند محکومیتها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی قطعی نشده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. احکام صادره علیه اینجانبان نوعا، ظنی و گمانی بوده و از اتقان و استحکام لازم و کافی برخوردار نیست .و به هیچ وجه مستدل و مستند به مواد مشخص قانونی و مصادیق آنان نیست و حتی در بسیاری موارد در متن احکام محکومیت صادره، عبارات غیر حقوقی و مبهم درج شده و اصل برائت متهمان نقض شده است .به طوری که احکام صادره را می توان در حد مقالات سیاسی برخی مطبوعات علیه رقیبان سیاسی توصیف کرد که انتشار متن کامل آنها موجب وهن نظام و وقوه قضاییه است و در نهایت می توان گفت که با این روش دادگاه، قاضی و دادنامه به ابزاری برای حبس فعالان سیاسی و حفظ وضع موجود توسط ماموران نظامی، اطلاعاتی و امنیتی بدل شده است .

۳-بند سوم قانون بر ضرورت استفاده از وکیل و کارشناس در مراحل تحقیقات مقدماتی دادسراها و محاکم تصریح دارد در قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر لزوم تمهیداتی جهت حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی تصریح شده است . ماده ۱۲۸ آیین دادرسی نیز صراحت دارد که متهم می تواند در مراحل تحقیق (بازجویی ) یک وکیل همراه خود داشته باشد و در خصوص پرونده های محرمانه و امنیتی هم حضور وکیل در مراحل تحقیق منع نشده و منوط به اجازه دادگاه شده که با توجه به موخر بودن قانون حقوق شهروندی نسبت به آیین دادرسی با تصریح این قانون حق حضور وکیل در همه مراحل بدون هیچ قیدی قطعی شده است. این در حالی است که تقریبا تمامی امضا کنندگان این شکایت در دوران بازداشت و بازجویی به طور کامل از حق انتخاب و دسترسی به وکیل محروم بوده اند، اجازه هر گونه مشورت حقوقی با وکیل یا کارشناس را نداشته و حتی اجازه دسترسی به کتابهای قوانین جاری کشور و یا حق داشتن کاغذ و قلم برای تدارک دفاع حقوقی از خود را نیز پیدا نکرده اند .دسترسی متهمان به وکیل نوعا در حد دقایقی پیش از تشکیل دادگاه و معمولا در حضور قاضی و یا شخص ثالث مورد نظر بازجوها و برخی نیز بدون حضور وکیل حتی در دادگاه صورت گرفته است. در برخی موارد بازجویان متهمان خود را تحت فشار و اجبار قرار داده تا حق اختیار وکیل را از خود سلب کنند . در مواردی نیز در دفاتر محاکم به متهمان گفته شده داشتن وکیل موجب دردسر و افزایش میزان مجازات می شود و بهتر است از داشتن وکیل صرفنظر کنند .اعمال محدودیت وکلا به مفاد پرونده موکل نیز مانع بسیار مهمی در راه دفاع موثر از متهمان بوده است. به عنوان مثال یکی از بارزترین موارد نقض حق دفاع عدم ارائه دادنامه به محکوم و وکیل وی است .

۴- بند چهارم قانون بر ضرورت رعایت اخلاق و موازین اسلامی تاکید کرده است . ما امضا کنندگان این شکایت بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم . شکنجه های روحی و فیزیکی، فحاشی های شرم آور نسبت به ما و خانواده و عزیزان ما و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است . رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است ضرورت حفظ حرمت انسانها، عفت کلام وعدم توهین به دیگران از بدیهی ترین مقتضیات اخلاقی و اسلامی است .اما ظاهرا بازجویان این شیوه های غیر اسلامی و غیر اخلاقی را جزو ضرورتهای کاری خود برای تحقیر متهم ، گرفتار کردن وی در فشار روحی و وادار کردن وی به همکاری می دانند .

۵-بند پنج قانون حقوق شهروندی با توجه به اصل منع دستگیری و بازداشت افراد، بر ضرورت رعایت ترتیبات قانونی و ارجاع پرونده در مهلت مقرربه مراجع صالح قضایی و مطلع کردن خانواده دستگیر شدگان تاکید دارد. علاوه بر این قانون مهمترین ترتیبات قانونی بازداشت متهمین در ماده ۱۳۴ آیین دادرسی کیفری و بندهای ح و ط ماده سه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درج شده است .تمامی این مواد قانونی در مورد بازداشتها نقض شده است، به عنوان نمونه طبق ماده ۱۳۴ آیین دادرسی کیفری قرار تامین باید متناسب با اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام و همچنین سابقه متهم ، وضعیت مزاجی، سن و حیثیت او باشد . متاسفانه تمامی این موارد نادیده گرفته شده است و بر خلاف این موارد نوعا شدیدترین قرار تامین یعنی بازداشت موقت اعمال شده است .شگفت اینکه در مواردی که قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه صادر شده، متهمان وادار به اعلام عدم امکان تامین کفیل و یا وثیقه شده اند . در مواردی هم با کمال تاسف بدون اطلاع متهمان از قول آنها نوشته شده از تامین وثیقه عاجزند، افراد تا مدتها در همین وضع در بازداشت نگاه داشته شده اند .همچنین بر خلاف مواد قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب امکان اعتراض ماهانه به قرار بازداشت موقت و به تبع آن رسیدگی به این اعتراض منتفی بوده است .بی خبری طولانی مدت متهمین دربند و خانواده هایشان از وضعیت یکدیگر نیز یکی دیگر از بدیهی ترین موارد نقض حقوق شهروندی بوده که علاوه بر نقض حقوق متهم ظلم به خانواده های آنان نیز بوده است و آنها را روزها و گاه حتی ماه ها در وضعیت فشار روحی و دلهره و نگرانی شدید قرار داده است .

۶- بند ششم قانون بر عدم استفاده از چشم بند و دستبند و پابند در جریان دستگیری و بازجویی و عدم تحقیر و استخفاف در هنگام دستگیری و بازجویی تاکید دارد . این بند قانون درباره تمام متهمان حوادث پس از انتخابات با شدت متفاوت نقض شده است. همه ی ما غالبا پس از بازداشت با چشم بند و گاه دستبند به زندان منتقل شده ایم . بستن چشم متهمان رویه ی قطعی تمامی بازداشتگاه های تحت نظارت وزارت اطلاعات ( ۲۰۹) و سپاه پاسدارن ( دو الف ) است و تمام آنان با چشم بند در زندان جابه جا شده اند و غالبا با چشم بند اجازه استفاده از هواخوری داشته اند .برخی از ما و بسیاری دیگر از زندانیان حوادث پس از انتخابات ماه ها از دیدن هر محیطی جز سلول انفرادی خود محروم بوده ایم.ما و اغلب زندانیان فقط با چشم بند در مقابل بازجو قرار گرفته ایم . عده زیادی ازما حتی در طول بازجویی مجبور به استفاده از چشم بند بوده ایم و فقط اجازه داشتیم در حد دیدن برگه بازجویی چشم بند خود را جابه جا کنیم.ظاهرا برای چشم بند کاربردهایی مختلفی همچون مخفی نگه داشتن هویت بازجویان و ماموران و تحقیر و عصبی کردن متهمان پیش بینی شده است . شگفت انگیز آنکه این رویه غیر قانونی حتی در محیط دادسرا هم معمول بوده و هست.همچنین تقریبا تمامی دستگیری ها و بازجویی ها همراه با توهین و تحقیر بوده است و چنانکه در بند پنج اشاره شده بازجویان از فحاشی و توهین به ما و خانواده و عزیزان و افراد مورد احترام ما از جمله رهبران جنبش اعتراضی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و استفاده از رکیک ترین و زننده ترین عبارات به عنوان شگرد عادی برای تحقیر و تضعیف روحیه و تخریب مشاعر متهم استفاده می کردند .

۷ – بند هفتم قانون، پنهان شدن بازجو از دید متهم و یا سر در گم کردن متهم را ممنوع کرده است و بر ممنوعیت پوشاندن صورت بازجو در هنگام بازجویی و بردن متهم به مکان نامعلوم تاکید کرده است . تمامی امضا کنندگان این شکواییه در شرایطی کاملا خلاف این قانون تحت بازجویی قرار گرفته اند، غالبا اجازه دیدن چهره بازجو را نداشته اند. بازجویان پشت سر متهم نشسته اند و با هر گونه حرکت سر متهمان به شدت برخورد کرده اند .برخی از متهمان به مکانهای نامعلوم منتقل شده اند و تحت فشار و ضرب و شتم قرار گرفته اند. در واقع پنهان شدن بازجو از دید متهم به او امکان می دهد با احساس امنیت از شناسایی ، هر گونه خشونت فیزیکی و کلامی علیه متهم را به کار گیرد .

۸ – بند هشتم قانون در مورد بازرسی محل زندگی و یا کار متهم است و بر ممنوعیت تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباط با جرم ندارد و یا به متهم تعلق ندارد و ممنوعیت افشای نامه ها و نوشته ها و عکسها و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها تصریح دارد. در تمامی موارد بازرسی منزل ومحل کار متهمان اقداماتی غیر اخلاقی و غیر انسانی خلاف این بند قانون انجام شده است . بازرسی مدارک شخصی، عکسها و فیلم ها ی خانوادگی و ضبط عکس ها و آلبو های خانوادگی، ضبط اشیا و مدارک شخصی سایر اعضای خانواده متهم ، ضبط مدارک شخصی بی ارتباط با موارد اتهامی تقریبا در تمامی موارد اعمال شده است و حتی در مواردی برای تحقیر متهم وی را در مورد عکس های شخصی، خانوادگی و مدارک حصوصی مورد بازجویی قرار داده اند و درباره نزدیکان و محارم وی پرسش های رکیک و غیر اخلاقی مطرح کرده اند .

۹ –مطابق بند نهم قانون حقوق شهروندی هر گونه شکنجه متهم برای اخذ اقرار و اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.این در حالی است که ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک ( ابعاد ۲٫۲ ضربدر ۱٫۶ متر )بوده است .روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندانبانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد .نگهداری متهمان در سلول انفرادی فاقد توالت و جلوگیری از دسترسی متناوب آنها به توالت و حمام به ویژه برای متهمان بیمار شیوه تشدید این شکنجه ها بوده است . بازجویی های بسیار طولانی در نیمه شب و تکراری مدت برای چند ماه، ضرب و شتم شدید منجر به صدمه های شدید جسمی ، تهدیدات مکرر متهم حتی تهدید به تعرض جنسی و تهدید به دستگیری اعضای خانواده او و گاه دستگیری آنان برای تحت فشار قرار دادن متهم، دادن اخبار دروغ به متهم درباره وضعیت خانواده اش، جلوگیری از خواب متهم، عدم توجه به بیماری و درد متهم برخی از شکل های متداول شکنه زندانیان حوادث بعد از انتخابات است که به صورتهای گوناگون درباره امضا کنندگان این شکواییه اعمال شده است.شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال آن اعمال شده ، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارشهای جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.شگفت آنکه بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند .

۱۰ – بند ده قانون حقوق شهروندی بر اصول و شیوه های علمی و قانونی و آموزش های قبلی و نظارت بر رفتار بازجویان و برخورد جدی با متخلفین از وظایف و روش های قانونی تاکید دارد .متاسفانه بازجوهای ما غالبا افرادی جوان ، کم تجربه و افراطی بودند. پاره ای از روش های غیر اخلاقی، انسانی اسلامی آنان تقریبا به رویه ای مشترک بین بازجویان مبدل شده است و متاسفانه به صراحت این روشهای غیر علمی و قانونی به عنوان ذاتی کار بازجویان کرارا مورد دفاع آنان قرار گرفته و به صورت مشترک و سیستماتیک توسط آنان اعمال شده است .مجاز دانستن اعمال روشهای خلاف و نقض قوانین در صورت ضرورت کار تحقیقات و بازجویی ،روال داشتن اعمال شکنجه های روحی و جسمی به عنوان بخشی ضرروری از روند تحقیقات و بازویی و تابعیت بازجویان از تحلیل های وهم آلود و یا تخیلات و توهمات ابلاغ شده از سوی محافل خاص عمق این انحرافات را به خوبی نشان می دهد .

۱۱- بند یازدهم قانون حقوق شهروندی بر ممنوعیت پرسش و کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوع های غیر موثر در پرونده مورد بررسی تاکید دارد .همانگونه که اشاره شد بر خلاف این بند قانونی بازجویان با اعتقاد به اینکه در صورت کشف اسرار خانوادگی و گناهان گذشته زندگی افراد می توانند آنها را وادار به همکاری و اظهار مطالب مورد نظر خود کنند .بخشی از اقدامات و بازجویی هایی خود را صرف کسب اطلاع از مسایل شخصی و خانوادگی افراد کرده، بازجویان درباره مسایل شخصی خانواده متهم اختلافات احتمالی خانوادگی و مسایل شخصی فرزندان متهم تحقیقات وسیعی کرده و حتی گاه برای فریب متهم اقدام به جعل حقایق و خلق داستانهای شرم آورو ساختگی غیر اخلاقی در مورد افراد خانواده متهم کرده .در این موارد بازجویان تلاش کرده اند متهمان را وادار کنند برای حفظ آبروی خود یا عضوی از خانواده اش به دروغ نسبت به موضوعات مورد نظر بازجویان اعتراف کند .

۱۲-بند دوازدهم قانون حقوق شهروندی بر ممنوعیت تغییر و تحریف اظهارات متهم تاکید دارد. عملی که بازجویان برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود خلاف آن عمل کرده اند. در برخی موارد متهمان تحت فشار وادار به نوشتن دروغ شده اند و حتی در مواردی وادار به امضای برگه های بازجویی سفید شده اند در برخی موارد با برخی متهمان با حضور قاضی نماینده دادستان و ماموران امنیتی و اطلاعات روز قبل از دادگاه رسمی دادگاه تمرینی ( دادگاه نمایشی ) برگزارشده و قاضی و نماینده دادستان اظهاراتی که متهم قرار بوده بر اساس نوشته تهیه شده توسط بازجویان برای تکمیل سناریوی مورد نظر روز بعد در دادگاه رسمی در مقابل دوربین های تلویزیون بیان کند استماع و اصلاح کرده اند که این موضوع خود گواه تلخی بر ابعاد تخلفات انجام گرفته است .

۱۳- بند سیزدهم قانون حقوق شهروندی ضرورت نظارت محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط را مورد تاکید قرار می دهد .همچنان که ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ضابطین را مامورانی تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی می داند .این در حالی است که در رسیدگی به پرونده امضا کنندگان این شکواییه ضابطین دادگستری اعم از بازجوهای سپاه و پاسداران و وزارت اطلاعات دارای قدرت نامحدود بوده و مقامات قضایی کاملا تحت فرمان و نظارت آنان رفتار کرده اند. به طوری که در مواردی بازجوها قبل از جلسه دادگاه، متهمان را از حکمی که متعاقبا توسط دادگاه صادر شده مطلع کرده اند . همچنین نشانه های زیادی حاکی از آن است که متن احکام قضایی توسط بازجویان نوشته شده ی عینا بر گرفته از گردش کار یازجو (گردش کار در سیستم امنیتی ایران به نظریه بازجو اطلاق می شود که در پرونده متهم در می شود) است و مباحث مطرح شده در دادگاه ها هیچ تاثیری بر محتوای احکام از پیش تعیین شده نداشته است .بند چهاردهم قانون حقوق شهروندی بر عدم دخل و تصرف ناروا بر اموال و اشیا ضبط شده توقیفی متهمان و ضرورت تسریع در تعیین تکلیف این اموال دارد. بر خلاف این ماده قانونی و همچنین ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی متاسفانه اموال ضبط شده متهمان و یا خانواده آنان به رغم پایان فرایند دادرسی و صدور حکم قطعی نیز غالبا به آنان مسترد نشده است . اقدامی که علاوه بر آزار متهمان و خانواده آنها گاه باعث ضرر و زیانهای مادی و معنوی شده است .کامپیوترها ، تلفن های همراه مدارک شناسایی ، مدارک تحصیلی، حتی برخی اسناد مالکیت از جمله مواردی است که همچنان در توقیف بوده و ضایطان و مسووان مربوطه مدعی مفقود شدن این گونه اموال شده اند .در خاتمه نظر به اینکه اولا بنا به موارد ذکر شده، بند بند قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جریان بازداشتهای فعالان سیاسی و شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نقض شده است و ثانیا مطابق بند ۱۵ این قانون و همچنین مواد یک و دو دستور العمل اجرایی این بند نظارت بر حسن اجرای این قانون و اصلاح رویه ها در زمره وظایف آن هیات محترم است و با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته نقض آشکار قانون و غالبا متضمن رفتار مجرمانه و یا تخلفات اداری و نتظامی بوده است و با توجه به اصول متعدد قانون اساسی به ویژه اصول ۲۲ ، ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۷ قانون اساسی که همه موید خطیر بودن مساله است خواستار پی گیری قاطع شفاف و منصفانه این شکواییه بوده و اعلام می داریم چنانچه یک گروه بازرسی فوق العاده بر اساس قانون موظف به رسیدگی شود می تواند مستظهر به اطلاعات و اظهارات زندانیان گوناگون حوادث پس از انتخابات ابعاد گسترده تری از جرایم و تخلفات روشمند را به دست آورد ( مواد ۱۲ بند د، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی )همچنین تقاضا داریم برای آگاهی جامعه و جلوگیری از جرایم و تخلفات مشابه و اصلاح روند ناصواب موجود گزارشی از اقدامات انجام شده و حقایق به دست آمده در اختیار ملت شریف ایران قرار گیرد اقدامی که ماده دو دستور العمل اجرایی قانونی آن را جز وظایف هیات نظارت تعریف کرده است.

اسامی امضا کنندگان:

محسن امین زاده ، محسن میر دامادی، بهمن احمدی امویی، عبدااله مومنی، میلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسین خوربک ، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمد فرید طاهری قزوینی، فیض الله عرب سرخی،بهزاد نبوی، ابولفضل قدیانی ،مجید دری ،ضیا نبوی، مهدی کریمیان اقبال، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، محمد جواد مظفر، حسن اسدی زید آبادی.

رونوشت :

- ریاست محترم هیات نظارت و بازرسی است(ناظر بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی)

ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی

رژیم خون ریز جمهوری اسلامی، ماشین اعدام همچنان قربانی می گیرد

  موج اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ادامه دارد. همزمان شماری از معترضین و زندانیان سیاسی نیز به اعدام محکوم شده‌اند. نگاهی به آمار نیز این وضعیت...