محمد علی طاهری به اتهام ارتداد بازداشت شد

محمد علی طاهری بنیانگذار "طب‌های مکمل ایرانی فرا درمانی و سایمنتولوژی" به اتهام ارتداد برای سومین بار توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نامبرده پیش‌تر بدنبال طرح شکوائیه اطلاعات سپاه، مدت ۶۸ روز در سلول انفرادی بند ۲- الف از تاریخ ۲۹/۱/۸۹ محبوس و کلیه اسناد شخصی و عکس های خانوادگی ایشان توسط اطلاعات سپاه ضبط شده بود.

وی نهایتا با تودیع قرار یک صد میلیون تومانی آزاد شد.

پرونده کنونی وی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه در دست بررسی است.

گفته می‌شود نامبرده در دهه ۶۰ به اتهام همکاری با سازمان "چریک‌های فدایی خلق ایران" نیز بازداشت شده بود.

مهدی محمودیان، نویسنده نامه زندان رجایی شهر، به انفرادی افتاد

مهدی محمودیان روزنامه‌نگاری که نامه‌ای در باره وقوع تجاورز جنسی در زندان رجایی شهر کرج منتشر کرده بود، به زندان انفرادی منتقل شده است.فاطمه الوندی، مادر آقای محمودیان، به بی بی سی فارسی گفت که همسرش (پدر مهدی) روز پنج‌شنبه (22 اردیبهشت) برای ملاقات با وی به زندان رجایی شهر کرج رفته بود اما پس از ساعتها انتظار در نهایت مقامات زندان به وی گفتند که ملاقات امکان ندارد چون پسرشان به انفرادی منتقل شده است.سایت جرس، نزدیک به مخالفان دولت، روز ۱۹ اردیبهشت (۹ مه) اقدام به انتشار نامه آقای محمودیان از اعضای جبهه مشارکت به آیت الله خامنه ای کرد که در آن، وی از رواج تجاوز جنسی علیه زندانیان عادی در زندان رجایی شهر کرج سخن گفته بود. نامه آقای محمودیان، در شهریور ۱۳۸۹ نوشته شده اما امکان انتشار آن پیدا نشده بود.در قسمتی از این نامه با ذکر اینکه "در بندهای مختلف زندان رجایی شهر عمل لواط به صورت امری معمولی و قابل پذیرش در آمده" ذکر شده است: "در این زندان هر کسی که کمی زیبایی در چهره داشته باشد و احیانا زوری در بازو نداشته باشد و یا پول خوبی در حسابش نداشته باشد که باج بدهد به دیگران ، به زور در سالن های مختلف و هر شب در یک اتاق گردانده می شود و هر مفعولی صاحبی دارد و از این بابت پولی به دست می‌آورد و بعد از چند وقت هم او را به دیگری می فروشد.در ادامه نامه آمده است: "طبق مشاهده یک زندانی سیاسی، به یک جوان در طول یک شب ۷ مرتبه تجاوز شده است و وقتی صبح به زندانبان شکایت می کند به انفرادی ( یا به گفته مسئولین زندان سوئیت) منتقل می‌شود بدون اینکه هیچکدام از متجاوزین حتی مورد سوال واقع شوند.یک روز پیش از انتشار نامه آقای محمودیان نامه خانواده های زندانیان سیاسی زن در قرچک ورامین در ارتباط با موضوعی متفاوت منتشر شده بود که نویسندگان آن، در مورد وجود "خطر مرگ" برای ۶۰۰ زندانی این بازداشتگاه به علت شرایط بهداشتی ناگوار هشدار می دادند.آقای محمودیان در پایان نامه خود با ذکر اینکه "نمی دانم بعد از انتشار این نامه چه سرنوشتی پیدا خواهم کرد" خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفته است: "به خدای بزرگ و ائمه اطهار و همین طور به خون تمام شهدای راه آزادی و به خصوص شهدای یک سال اخیر سوگند یاد می کنم ... این مطالب عین واقعیت رخ داده در زندان های تحت امر شماست.مهدی محمودیان، که نقش مهمی در خبررسانی در مورد بازداشتگاه کهریزک و همین طور دفن دسته جمعی تعدادی از کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات داشت، از ۲۵ شهریور ۸۸ زندانی شده است.بازداشتگاه کهریزک، بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوم محل نگهداری بسیاری از دستگیر شدگان اعتراضات انتخاباتی بود که چهار نفر از آنها بر اثر شدت شکنجه درگذشتند.
بی بی سی

کارنامه سیاه ایران در گزارش سالانه عفو ‌بین‌الملل

سازمان عفوبین‌الملل با انتشار گزارشی در روز پنج‌شنبه (۲۲ اردیبهشت/۱۲ مه) بار دیگر به موارد متعدد نقض حقوق‌بشر در ایران بطور مبسوط اشاره کرده است. حدود هفت صفحه از این گزارش سالانه تنها به ایران اختصاص دارد. نقض حق بیان و تجمعات، بازداشت‌های خودسرانه، تبعیض در حق زنان، فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی، شکنجه و آزار زندانیان، دادگاه‌های غیرعادلانه و افزایش اعدام‌ها از جمله موضوعاتی هستند که در گزارش عفو‌بین‌الملل بازتاب داشته‌اند.



نقض آزادی بیان و تجمعات

بنا به ارزیابی عفو‌بین‌الملل دولت جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۹ میلادی به طور هدفمند آزادی بیان، حق تجمع گروه‌ها و احزاب سیاسی و همچنین حق تظاهرات برای شهروندان خود را آشکار محدود و زیر پا گذشته است. صدها نفر تنها به خاطر شرکت در تجمعات و تظاهرات‌ در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بازداشت شده‌اند. در گزارش عفو‌بین‌الملل آمده است که «میرحسین موسوی و مهدی کروبی در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری اجازه فعالیت و تحرک آزادانه را نداشته و خانواده‌های آنان نیز مورد حمله ماموران حکومتی قرار گرفته‌اند.»دسترسی به اطلاعات و رسانه‌های آزاد همچنان از سوی دولت کنترل و محدود می‌شود. رژیم ایران با ایجاد اخلال و پارازیت در فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی می‌کوشد شهروندان خود را از اطلاع‌رسانی بی‌طرف و آزاد محروم کند. شهروندان ایرانی مجاز نیستند که با بیش از ۶۰ موسسه و رسانه‌‌های خارجی تماس داشته باشند.

سپاه پاسداران با تشکیل واحدی به نام «ارتش سایبری» به گونه‌ای عملی و آشکار به مقابله با سایت‌های منتقد دولت در شبکه جهانی اینترنت پرداخته است.

بازداشت‌های خودسرانه

بنا به گزارش عفوبین‌الملل نیروهای امنیتی ایران بطور خودسرانه منتقدان و معترضان را بازداشت می‌کنند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بطور معمول با لباس شخصی و بدون کارت شناسایی، حتا بر خلاف قوانین جاری کشور دست به بازداشت دانشجویان، فعالان جنیش کارگری، زنان و مخالفان می‌زنند.گروه کاری سازمان ملل متحد در فوریه ۲۰۱۰ به بازداشت سه شهروند آمریکایی اعتراض کرد و دستگیری آنان را خلاف موازین بین‌المللی دانست. عفو بین‌الملل همچنین به بازداشت عیسی سحرخیز (روزنامه‌نگار) و نسرین ستوده (وکیل مدافع) به اتهام جرم‌های واهی اشاره کرده و این دو نمونه را نشانه‌ای سیاست عمومی جمهوری اسلامی برای ساکت کردن معترضان ارزیابی می‌کند.

دادگاه‌های غیرمنصفانه

عفو‌بین‌الملل در ارزیابی خود به تضعیف قوه قضایی ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی اشاره می‌کند. به گفته عفو‌بین‌الملل اغلب متهمان به دلایل سیاسی (و نه حقوقی) در دادگاه مجبور به دفاع از خود بوده، اما محاکمات آنان فاقد روندی عادلانه هستند.در بسیاری موارد متهمان هیچ‌گونه دسترسی به وکیل مدافع نداشته و تنها با استناد به «اعترافات» محکوم می‌شوند. به گفته عفو‌بین‌الملل گرچه این «اعترافات تحت شکنجه» بدست آمده، اما قضات جمهوری اسلامی از آنها به عنوان «سند و مدرک» استفاده می‌کنند.برای نمونه حسین رونقی مالکی که در دسامبر ۲۰۰۹ دستگیر شده بود، به جرم ساختگی «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

شکنجه و آزار زندانیان

در گزارش عفو‌بین‌الملل آمده است که در سال ۲۰۱۰ میلادی شکنجه و آزار زندانیان همچنان در زندان‌های ایران متداول بوده و خبرهای متعدی «از ضرب و شتم، اهانت و ناسزاهای رکیک، فرو کردن سر در توالت و خوراندن مدفوع به زندانیان» به بیرون درز کرده است.یکی از نمونه‌های شکنجه در زندان‌های ایران «قطع نور، آب، غذا و خدمات پزشکی بوده است.» بطور نمونه غلامرضا بیات (زندانی کرد) پس از ضرب و شتم و به دلیل خونریزی داخلی و محرومیت از کمک‌های پزشکی در زندان جان باخت.به «مردان زندانی تجاوز شده و یا اینکه تهدید به تجاوز شده‌اند.» اعدام‌های ساختگی در زندان در دستور کار است. در فوریه ۲۰۰۹ یک بسیجی فاش ساخت که در دستگیری‌های گسترده در استان فارس جوانان در کانتینر محبوس شده و بطور هدفمند به آنان تجاوز شده است. برخی از زندانیان حتا پس از ۱۰۰ روز اجازه تماس با خانواده‌‌های خود را نداشته‌اند.

مجازات اعدام

مقامات رسمی ایران اعتراف کردند که در سال گذشته ۲۵۲ نفر اعدام شده‌اند که در میان آنان ۵ زن و یک نوجوان نیز دیده می‌شوند. به گفته عفو‌بین‌الملل گزارش‌های موثقی وجود دارد که باید به این تعداد، حدود ۳۰۰ اعدام دیگر را نیز افزود. بیشتر این اعدام در زندان وکیل‌آباد مشهد به اجرا گذاشته شده‌اند.دست‌کم ۱۴۳ نوجوان (زیر ۱۸ سال) دیگر ایرانی کماکان در سلول‌های مرگ در انتظار مجازات اعدام هستند. به گفته عفو‌بین‌الملل به دلیل فقدان انتشار احکام اعدام و پنهانکاری دولت ایران، تعداد واقعی افراد اعدام‌شده در ایران به مراتب بیش از آمار رسمی است.دادگاه‌های ایران برای جرایمی از جمله قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، جاسوسی، اعمال سیاسی همراه با خشونت و جرایم جنسی مجازات اعدام صادر می‌کنند. در سال گذشته ظاهراَ هیچ سنگساری در ایران صورت نگرفته است، اما ۱۵ نفر به مجازت مرگ از طریق سنگسار محکوم شده‌اند.تبعیض نسبت به اقلیت‌های قومی ومذهبیتبعیض نسبت به اقلیت‌های مذهبی نظیر بهاییان، دراویش گنابادی، مسیحیان، و سنی‌ها همچنان ادامه دارد و برخی از پیروان این مذاهب در زندان‌ها به سر برده و برخی نیز به اعدام محکوم شده‌اند.عفو‌بین‌الملل همچنین گزارش می‌دهد که اقلیت‌های قومی همچون عرب‌ها، کردها، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها از آزادی‌های فرهنگی برخوردار نبوده و اجازه تکلم به زبان مادری خود را در مدارس و دانشگاه‌ها ندارند. تاکنون گزارش‌های متعددی از دستگیری و در برخی موارد اعدام فعالان اقلیت‌های قومی در آذربایجان، بلوچستان، کردستان و خوزستان در آرشیو عفو‌بین‌الملل ثبت شده است.
نوشته ای از: مسعودنوری جاوید

حمایت مالی دولت آمریکا از فیلترشکن جدید علیه سانسور در ایران

ایالات متحده تصمیم دارد چند میلیون دلار به فناوری جدیدی اختصاص دهد که قادر است سانسور شبکه اینترنت در کشورهایی مانند چین و ایران را «بی‌اثر» کند.مقام‌های وزارت خارجه آمریکا می‌گویند قرار است ۱۹ میلیون دلار به این امر اختصاص داده شود که این مبلغ، بخشی است از ۳۰ میلیون دلاری که کنگره آمریکا در سال مالی جاری برای پیشبرد آزادی اینترنتی تصویب کرده‌ است.مایکل پازنر، معاون وزیر خارجه ایالات متحده، در امور حقوق بشر به خبرنگاران گفت که این بودجه قرار است از یک فناوری بسیار پیشرفته پشتیبانی کند که محتوای سانسور شده توسط دولت‌ها را شناسایی کرده و «این محتوا را به سوی خودشان پرتاب خواهد کرد».آقای پازنر در مورد این فناوری توضیح داد که «اطلاعاتی که از سوی دولت‌ها مسدود شده به مکان‌های دیگری تغییر مسیر داده می‌شود».وی افزود: «این کار از طریق ای‌میل یا ارسال این مطالب بر روی وبلاگ‌ها و خبرخوان‌های آراس‌اس، یا وب‌سایت‌هایی که دولت‌ها هنوز راه فیلتر کردن آنها را نمی‌دانند انجام می‌شود.»معاون وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت: «ما داریم با ابزارهای جدیدی وارد میدان می‌شویم. این یک بازی موش و گربه‌ است و سعی ما این است که یک قدم از گربه جلو باشیم.»اختصاص این بودجه هنوز نیاز به تأیید کنگره دارد، اما مقام‌های آمریکایی نسبت به تصویب سریع آن در کنگره ابراز امیدواری کرده‌اند.این خبر کمی پس از آن اعلام می‌شود که ایالات متحده و چین گفت‌وگوهای سالانه خود را به پایان رساندند و در جریان این گفت‌وگوها هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، نسبت به افزایش سرکوب منتقدان در چین ابراز نارضایتی کرد.تأخیرهای پیش آمده در مصرف اعتبارات ۳۰ میلیون دلاری کنگره آمریکا برای رفع سانسور اینترنتی، باعث شده‌ است تا اعضای کنگره آمریکا وزارت خارجه این کشور را به «تسلیم در برابر چین» متهم کنند.در همین راستا، یکی از گزارش‌های اخیر کمیته سنای آمریکا خواستار آن شده تا نهاد دولتی دیگری مسئولیت هزینه کردن این اعتبارات را برعهده گیرد.آبان‌ماه گذشته بیش از دویست هزار کاربر اینترنت در ایران توانستند با استفاده از نرم‌افزاری که توسط مؤسسه «اولتراریچ» تولید شده‌ است از سدهای سانسور عبور کرده و به وب‌سایت‌های ممنوعی مانند وب‌سایت‌های خبری فارسی‌زبان خارج از کشور و فیس‌بوک و توئیتر مراجعه کنند. بنیان‌گذاران مؤسسه «اولتراریچ» از اعضای جنبش «فالون‌گونگ» چین هستند که از سال‌ها پیش توسط حکومت چین سرکوب و غیرقانونی اعلام شده‌ است.در ماه‌های تابستان سال ۲۰۰۹ بیش از یک میلیون کاربر ایرانی از ابزارهای مؤسسه «اولتراریچ» استفاده می‌کردند و از آن زمان تاکنون نیمی از کاربران این سیستم‌ها را ایرانیان تشکیل می‌دهند.بر پایه ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز، نام ایران در فهرست ۱۰ کشوری است که دشمن اینترنت به شمار می‌روند و هم‌اینک ۱۱ نفر از فعالان ایرانی فضای مجازی در زندان‌ به سر می‌برند.سازمان گزارشگران بدون مرز هم‌چنین بر تشدید سانسور در اینترنت ایران از طریق راه‌اندازی پلیس سایبری تأکید می‌کند.

برخورد ناشایست ماموران دادستانی با خانواده های زندانیان سیاسی زن تبعیدی

بنا به گزارش منابع خبری، تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی تبعیدی به زندان قرچك ورامین، در اعتراض به وضعیت "غیر انسانی" و اسفبار عزیزان زندانی خود در آن زندان، به دادستانی مراجعه کردند، اما با عدم پاسخگویی مقامات روبرو شدند. به گزارش تارنمای كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها، روز چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت بعد از مراجعه خانواده ها به دادستانی، ماموران آنان را به بهانه "عدم حضور مسئولین ذیربط دادستانی"، ساعاتی معطل كردند و كسی پاسخگوی آنان نبوده است .بر اساس این گزارش، خانواده های مراجعه کننده نیز، دریك نامه اعتراضی، خواهان رسیدگی فوری به وضعیت غیر انسانی در زندان قرچك ورامین شدند.این خانواده ها آنان اعلام كردند كه ساكت نخواهند نشست تا شاهد از بین رفتن عزیزان زندانی خود باشند.گفتنی است خانواده های زندانیان سیاسی زن در زندان رجایی شهر که به تازگی به زندان قرچک ورامین منتقل شده اند گفته بودند که این زندان کهریزکی دیگر است .برخی منابع گزارش کرده اند که به زودی زندانیان سیاسی زن در اوین نیز به قرچک ورامین منتقل خواهند شد.بر اساس گزارش های رسیده، خانواده های شبنم مددزاده، مریم حاجیلویی، مطهره بهرامی، معصومه یاوری و سایر زندانیان سیاسی زن منتقل شده به زندان قرچک ورامین صبح روز دوشنبه و در پی اطلاع از امکان ملاقات با عزیزانشان به این زندان رفته و تحت شرایط بسیار نامناسبی با آنها ملاقات کرده بودند.همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی این زندان، که در بیابان های حوالی شرق تهران واقع شده است، عملا شرایط ملاقات برای همه خانواده ها فراهم نشده است. اما به گفته خانواده زندانیانی که برای ملاقات به این زندان رفته بودند برخورد ماموران زندان با آنها بسیار توهین آمیز بوده است .

وزیر اطلاعات: جوانان با فیس بوک مقابله کنند

وزیر اطلاعات امروز در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره این موضوع که دولت اسرائیل اقدام به راه اندازی صفحه فیس بوک به زبان فارسی کرده است، گفت: ایرانی ها و جوانانی که در فضای اینترنت فعال هستند،کینه خود را نسبت به رژیم غاصب صهیونیستی دارند و توصیه ما این است که این روحیه ضد صهیونیستی خود را حفظ کرده و اقداماتی را برای مقابله با این صفحه انجام دهند و روحیه انقلابی خود را نشان دهند.

به گزارش برنا، مصلحی در این باره افزود: البته وزارت اطلاعات نیز در این زمینه اقدامات خوبی را انجام می دهد.

وزیر اطلاعات درباره اقدامات این وزارتخانه در مورد مبارزه با صفحه فیس بوک وزارت خارجه اسرائیل توضیحی نداد، اما با توجه به سابقه اقدامات جمهوری اسلامی در مقابله با مخالفین و منتقدینش در فضای مجازی، می توان حدس زد که این صفحه نیز مورد هجوم ارتش سایبری وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران قرار خواهد گرفت.

شکایت ۲۶ زندانی سیاسی از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران: شکنجه شده ایم

۲۶ زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات با نوشتن شکایت نامه ای خطاب به ریاست «هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی»، از برخوردهای غیرقانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با آنها در مراحل مختلف بازداشت، بازجویی، محاکمه و حبس شکایت کرده اند و هم زمان با سالگرد تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع حقوق شهروندی، خواستار رسیدگی به این شکایت شده اند.این زندانیان هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین، دو الف اوین، زندان رجایی شهر و زندانهای خوزستان به سر می برند.این شکایت ضمن ارسال به مراجع مربوطه، توسط یاران گمنام جنبش سبز در اوین برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته است.

۲۶ زندانی سیاسی در نامه خود نوشته اند که غالب بازداشتها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.این زندانیان همچنین نوشته اند :«ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک بوده است . روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندان بانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد .شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال نیز علیه برخی از ما اعمال شده ، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارشهای جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.این زندانیان یاد آور شده اند که «بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند .
امضا کنندگان این شکواییه همچنین نوشته اند که ما بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم . شکنجه های روحی و فیزیکی فحاشی های شرم آور نسبت به متهم و خانواده و عزیزان او و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است . رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است.آنها نوشته اند که نه فقط دستگیری ها و بازجویی های شان همراه با توهین و تحقیر بوده است بلکه بازجویان از فحاشی و توهین به آنها و خانواده و عزیزان و افراد مورد احترام شان از جمله رهبران جنبش اعتراضی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و استفاده از رکیک ترین و زننده ترین عبارات به عنوان شگرد عادی برای تحقیر و تضعیف روحیه و تخریب مشاعر متهم استفاده می کردند . نویسندگان این نامه گفته اند که که آنچه در این نامه آمده عمق عملکرد فاجعه آمیز نسبت به متهمان و محکومان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را مشخص نمی کند متن کامل شکایت نامه ۲۶ زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات به این شرح است:

ریاست محترم هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی

                                               با سلام

احتراما استحضار دارید که قانون احترام به آزادیهای مشروع حقوق شهروندی، از قوانین ارجمندی است که هفت سال پیش در چنین روزهایی از تصویب ششمین مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ ۱۶ /۲/۱۳۸۳مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت .این قانون از نادر قوانینی است که به لحاظ اهمیت ویژه اش مصوبه ای جهت اجرایی کردن داشته و مطابق دستور العمل مصوب

۳۰/۸ /۱۳۸۳ تشکیلاتی جهت پی گیری و نظارت بر اجرای آن تاسیس یافته و در حال حاضر بر عهده شماست .قانون حقوق شهروندی در واقع حاوی مفادی است که پیشتر اصول کلی آن در فصل سوم قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری مندرج بوده اما همواره مغفول مانده بود و با تصویب این قانون مقرر شد تا نسبت به کسانی که حقوق شهروندان را حین بازداشت ودادرسی نقض می کنند مجازتهایی اعمال شود تا تضمینی بر اجرای این قانون مهم باشد .از سویی همان طور که می دانید قانون اساسی و قوانین عادی که به ویژه مانند این قانون متضمن حقوق بشر است در زمره ی مهمترین تعهدات حاکمیت اند. وفای به عهد نیز به حکم آیات متعدد قران کریم (مائده ۱/اسرا ۴۳/بقره ۷۷)واجب و متخلف از آن لعنت شده است. ( مائده، ۱۳)قوانین اساسی و عادی میثاق میان حکومت و مردم هستند که حکومت در تعهد و اجرای دقیق آنها اولی بر شهروندان است و اگر حکومتی به قوانین مصوب خود پای بند نبوده و آنها را نقض کند دیگر نمی تواند از شهروندانش انتظار رعایت قانون را داشته باشد و اساسا صلاحیت خود را برای محاکمه شهروندان بر اساس قوانینی که خود پیشگام در نقض آنها بوده از دست می دهند .به هر روی قانون حقوق شهروندی با ابتکار رییس قوه قضاییه و تصویب نمایندگان مجلس، با توجه به تجربیات تلخ متهمان، به امید جلوگیری از خود سری ها و قانون گریزی های محافل نظامی، اطلاعاتی و امنیتی در فرایند تعقیب، تحقیق و محاکمات متهمان، به ویژه متهمان سیاسی تصویب شده، انتظار می رفت رویه های ناصواب را در بازجویی ها و محاکمه ها اصلاح کرده و روش های اسلامی و انسانی را به جای آن حاکم گرداند و اجرای آن می توانست افتخاری برای دستگاه قضایی و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی باشد، متاسفانه نه تنها از ابتدا جدی گرفته نشد بلکه در یکی از مهمترین بزنگاه های تاریخ در دو سال گذشته و در پی حوادث انتخابات مورد بی رحمی کامل قرار گرفت و اغراق نیست اگر بگوییم که نه تنها بند بند این قانون مهم اجرا نشده بلکه مفهموم و ماهیت آن مورد تطاول مخاطبان ومجریان آن قرار گرفته است .ما امضا کنندگان این شکواییه بدین وسیله اعتراض شدید و شکایت خود را از ضابطینی که از سوی سپاه پاسداران، وزارا ت اطلاعات و نیروی انتظامی مسوولیت تعقیب و بازجویی از ما را بر عهده داشته و همچنین دادستان سابق تهران و سایر مقامات ذی ربط که بر اساس مقرارت آیین دادرسی کیفری این اقدامات تاکنون تحت نظارت و تعلیمات آنها بوده اعلام می کنیم و از جنابعالی انتظار داریم با توجه به گزارش های متعددی که از رفتار غیر شرعی و غیر قانونی نامبردگان منتشر شده و به حد تواتر رسیده است اقدام مقتضی مبذول فرمایید.در ذیل تنها پاره ای از قانون گریزی ها ی روشمند اعمال خلافی که در حق امضا کنندگان این شکواییه ها روا داشته شده ارائه می شود. با این تاکید که آنچه در اینجا آمده عمق عملکرد فاجعه آمیز نسبت به متهمان و محکومان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸را مشخص نمی کند.برخی از امضا کنندگان، در گزارشها و شکایتهای جداگانه که برحی منتشر شده به جزییات تکان دهنده بیشتری پرداخته اند که متاسفانه تاکنون به این شکایات نیز رسیدگی نشده و تعداد بیشتری نیز آمادگی دارند که در صورت ضرورت نسبت به تشریح جزییات رفتار غیر شرعی ،غیر قانونی و غیر انسانی اعما ل شده علیه آنان در حضور آن هیات اقدام کنند .از سوی دیگر موارد مطرح شده در این شکواییه بیشتر محدود به نقض حقوق دادرسی عادلانه در تحقیقات مقدماتی است و مسایل بیشتری در مورد نحوه برگزاری دادگاه ها و درباره محکومیت ما مطرح است که در جای خود ضرورت رسیدگی جدی دارد .

۱-بر خلاف بند اول قانون حقوق شهروندی (مشتمل بر ضرورت قرار تامین و بازداشت صرفا با رعایت قوانین و دستورات قضایی مشخص و شفاف، منع اعمال سلایق شخصی و سو استفاده از قدرت برای بازداشت، منع خشونت در حین بازداشت و منع بازداشت های غیر ضروری ) بازداشت های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بدون دستورات قضایی مشخص و شفاف بوده و احکام بازداشت به صورت فله ای و در ذیل یک دستور کلی به صورت سفید امضا بدون ذکرنام متهم و گاه حاوی اسامی چند ده نفر بوده است .در مواردی احکام بازداشت، به دلیل حوادث پس از انتخابات، چند روز یا چند هفته پیش از انتخابات صادر شده بود . این احکام بازداشت نه تنها مبتنی بر رعایت مقررات و قوانین نبود بلکه دقیقا ناشی از اعمال نظر و سلیقه گروهی افراطی در سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده است، و نوعی عقده گشایی و تسویه حساب سیاسی با جناح سیاسی رقیب را در ذهن متبادر می سازد و متاسفانه غالب بازداشتها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند .

۲- بر خلاف بند دوم قانون مذکور که تصریح می کند محکومیتها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی قطعی نشده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. احکام صادره علیه اینجانبان نوعا، ظنی و گمانی بوده و از اتقان و استحکام لازم و کافی برخوردار نیست .و به هیچ وجه مستدل و مستند به مواد مشخص قانونی و مصادیق آنان نیست و حتی در بسیاری موارد در متن احکام محکومیت صادره، عبارات غیر حقوقی و مبهم درج شده و اصل برائت متهمان نقض شده است .به طوری که احکام صادره را می توان در حد مقالات سیاسی برخی مطبوعات علیه رقیبان سیاسی توصیف کرد که انتشار متن کامل آنها موجب وهن نظام و وقوه قضاییه است و در نهایت می توان گفت که با این روش دادگاه، قاضی و دادنامه به ابزاری برای حبس فعالان سیاسی و حفظ وضع موجود توسط ماموران نظامی، اطلاعاتی و امنیتی بدل شده است .

۳-بند سوم قانون بر ضرورت استفاده از وکیل و کارشناس در مراحل تحقیقات مقدماتی دادسراها و محاکم تصریح دارد در قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر لزوم تمهیداتی جهت حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی تصریح شده است . ماده ۱۲۸ آیین دادرسی نیز صراحت دارد که متهم می تواند در مراحل تحقیق (بازجویی ) یک وکیل همراه خود داشته باشد و در خصوص پرونده های محرمانه و امنیتی هم حضور وکیل در مراحل تحقیق منع نشده و منوط به اجازه دادگاه شده که با توجه به موخر بودن قانون حقوق شهروندی نسبت به آیین دادرسی با تصریح این قانون حق حضور وکیل در همه مراحل بدون هیچ قیدی قطعی شده است. این در حالی است که تقریبا تمامی امضا کنندگان این شکایت در دوران بازداشت و بازجویی به طور کامل از حق انتخاب و دسترسی به وکیل محروم بوده اند، اجازه هر گونه مشورت حقوقی با وکیل یا کارشناس را نداشته و حتی اجازه دسترسی به کتابهای قوانین جاری کشور و یا حق داشتن کاغذ و قلم برای تدارک دفاع حقوقی از خود را نیز پیدا نکرده اند .دسترسی متهمان به وکیل نوعا در حد دقایقی پیش از تشکیل دادگاه و معمولا در حضور قاضی و یا شخص ثالث مورد نظر بازجوها و برخی نیز بدون حضور وکیل حتی در دادگاه صورت گرفته است. در برخی موارد بازجویان متهمان خود را تحت فشار و اجبار قرار داده تا حق اختیار وکیل را از خود سلب کنند . در مواردی نیز در دفاتر محاکم به متهمان گفته شده داشتن وکیل موجب دردسر و افزایش میزان مجازات می شود و بهتر است از داشتن وکیل صرفنظر کنند .اعمال محدودیت وکلا به مفاد پرونده موکل نیز مانع بسیار مهمی در راه دفاع موثر از متهمان بوده است. به عنوان مثال یکی از بارزترین موارد نقض حق دفاع عدم ارائه دادنامه به محکوم و وکیل وی است .

۴- بند چهارم قانون بر ضرورت رعایت اخلاق و موازین اسلامی تاکید کرده است . ما امضا کنندگان این شکایت بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم . شکنجه های روحی و فیزیکی، فحاشی های شرم آور نسبت به ما و خانواده و عزیزان ما و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است . رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است ضرورت حفظ حرمت انسانها، عفت کلام وعدم توهین به دیگران از بدیهی ترین مقتضیات اخلاقی و اسلامی است .اما ظاهرا بازجویان این شیوه های غیر اسلامی و غیر اخلاقی را جزو ضرورتهای کاری خود برای تحقیر متهم ، گرفتار کردن وی در فشار روحی و وادار کردن وی به همکاری می دانند .

۵-بند پنج قانون حقوق شهروندی با توجه به اصل منع دستگیری و بازداشت افراد، بر ضرورت رعایت ترتیبات قانونی و ارجاع پرونده در مهلت مقرربه مراجع صالح قضایی و مطلع کردن خانواده دستگیر شدگان تاکید دارد. علاوه بر این قانون مهمترین ترتیبات قانونی بازداشت متهمین در ماده ۱۳۴ آیین دادرسی کیفری و بندهای ح و ط ماده سه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درج شده است .تمامی این مواد قانونی در مورد بازداشتها نقض شده است، به عنوان نمونه طبق ماده ۱۳۴ آیین دادرسی کیفری قرار تامین باید متناسب با اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام و همچنین سابقه متهم ، وضعیت مزاجی، سن و حیثیت او باشد . متاسفانه تمامی این موارد نادیده گرفته شده است و بر خلاف این موارد نوعا شدیدترین قرار تامین یعنی بازداشت موقت اعمال شده است .شگفت اینکه در مواردی که قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه صادر شده، متهمان وادار به اعلام عدم امکان تامین کفیل و یا وثیقه شده اند . در مواردی هم با کمال تاسف بدون اطلاع متهمان از قول آنها نوشته شده از تامین وثیقه عاجزند، افراد تا مدتها در همین وضع در بازداشت نگاه داشته شده اند .همچنین بر خلاف مواد قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب امکان اعتراض ماهانه به قرار بازداشت موقت و به تبع آن رسیدگی به این اعتراض منتفی بوده است .بی خبری طولانی مدت متهمین دربند و خانواده هایشان از وضعیت یکدیگر نیز یکی دیگر از بدیهی ترین موارد نقض حقوق شهروندی بوده که علاوه بر نقض حقوق متهم ظلم به خانواده های آنان نیز بوده است و آنها را روزها و گاه حتی ماه ها در وضعیت فشار روحی و دلهره و نگرانی شدید قرار داده است .

۶- بند ششم قانون بر عدم استفاده از چشم بند و دستبند و پابند در جریان دستگیری و بازجویی و عدم تحقیر و استخفاف در هنگام دستگیری و بازجویی تاکید دارد . این بند قانون درباره تمام متهمان حوادث پس از انتخابات با شدت متفاوت نقض شده است. همه ی ما غالبا پس از بازداشت با چشم بند و گاه دستبند به زندان منتقل شده ایم . بستن چشم متهمان رویه ی قطعی تمامی بازداشتگاه های تحت نظارت وزارت اطلاعات ( ۲۰۹) و سپاه پاسدارن ( دو الف ) است و تمام آنان با چشم بند در زندان جابه جا شده اند و غالبا با چشم بند اجازه استفاده از هواخوری داشته اند .برخی از ما و بسیاری دیگر از زندانیان حوادث پس از انتخابات ماه ها از دیدن هر محیطی جز سلول انفرادی خود محروم بوده ایم.ما و اغلب زندانیان فقط با چشم بند در مقابل بازجو قرار گرفته ایم . عده زیادی ازما حتی در طول بازجویی مجبور به استفاده از چشم بند بوده ایم و فقط اجازه داشتیم در حد دیدن برگه بازجویی چشم بند خود را جابه جا کنیم.ظاهرا برای چشم بند کاربردهایی مختلفی همچون مخفی نگه داشتن هویت بازجویان و ماموران و تحقیر و عصبی کردن متهمان پیش بینی شده است . شگفت انگیز آنکه این رویه غیر قانونی حتی در محیط دادسرا هم معمول بوده و هست.همچنین تقریبا تمامی دستگیری ها و بازجویی ها همراه با توهین و تحقیر بوده است و چنانکه در بند پنج اشاره شده بازجویان از فحاشی و توهین به ما و خانواده و عزیزان و افراد مورد احترام ما از جمله رهبران جنبش اعتراضی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و استفاده از رکیک ترین و زننده ترین عبارات به عنوان شگرد عادی برای تحقیر و تضعیف روحیه و تخریب مشاعر متهم استفاده می کردند .

۷ – بند هفتم قانون، پنهان شدن بازجو از دید متهم و یا سر در گم کردن متهم را ممنوع کرده است و بر ممنوعیت پوشاندن صورت بازجو در هنگام بازجویی و بردن متهم به مکان نامعلوم تاکید کرده است . تمامی امضا کنندگان این شکواییه در شرایطی کاملا خلاف این قانون تحت بازجویی قرار گرفته اند، غالبا اجازه دیدن چهره بازجو را نداشته اند. بازجویان پشت سر متهم نشسته اند و با هر گونه حرکت سر متهمان به شدت برخورد کرده اند .برخی از متهمان به مکانهای نامعلوم منتقل شده اند و تحت فشار و ضرب و شتم قرار گرفته اند. در واقع پنهان شدن بازجو از دید متهم به او امکان می دهد با احساس امنیت از شناسایی ، هر گونه خشونت فیزیکی و کلامی علیه متهم را به کار گیرد .

۸ – بند هشتم قانون در مورد بازرسی محل زندگی و یا کار متهم است و بر ممنوعیت تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباط با جرم ندارد و یا به متهم تعلق ندارد و ممنوعیت افشای نامه ها و نوشته ها و عکسها و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها تصریح دارد. در تمامی موارد بازرسی منزل ومحل کار متهمان اقداماتی غیر اخلاقی و غیر انسانی خلاف این بند قانون انجام شده است . بازرسی مدارک شخصی، عکسها و فیلم ها ی خانوادگی و ضبط عکس ها و آلبو های خانوادگی، ضبط اشیا و مدارک شخصی سایر اعضای خانواده متهم ، ضبط مدارک شخصی بی ارتباط با موارد اتهامی تقریبا در تمامی موارد اعمال شده است و حتی در مواردی برای تحقیر متهم وی را در مورد عکس های شخصی، خانوادگی و مدارک حصوصی مورد بازجویی قرار داده اند و درباره نزدیکان و محارم وی پرسش های رکیک و غیر اخلاقی مطرح کرده اند .

۹ –مطابق بند نهم قانون حقوق شهروندی هر گونه شکنجه متهم برای اخذ اقرار و اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.این در حالی است که ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک ( ابعاد ۲٫۲ ضربدر ۱٫۶ متر )بوده است .روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندانبانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد .نگهداری متهمان در سلول انفرادی فاقد توالت و جلوگیری از دسترسی متناوب آنها به توالت و حمام به ویژه برای متهمان بیمار شیوه تشدید این شکنجه ها بوده است . بازجویی های بسیار طولانی در نیمه شب و تکراری مدت برای چند ماه، ضرب و شتم شدید منجر به صدمه های شدید جسمی ، تهدیدات مکرر متهم حتی تهدید به تعرض جنسی و تهدید به دستگیری اعضای خانواده او و گاه دستگیری آنان برای تحت فشار قرار دادن متهم، دادن اخبار دروغ به متهم درباره وضعیت خانواده اش، جلوگیری از خواب متهم، عدم توجه به بیماری و درد متهم برخی از شکل های متداول شکنه زندانیان حوادث بعد از انتخابات است که به صورتهای گوناگون درباره امضا کنندگان این شکواییه اعمال شده است.شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال آن اعمال شده ، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارشهای جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.شگفت آنکه بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند .

۱۰ – بند ده قانون حقوق شهروندی بر اصول و شیوه های علمی و قانونی و آموزش های قبلی و نظارت بر رفتار بازجویان و برخورد جدی با متخلفین از وظایف و روش های قانونی تاکید دارد .متاسفانه بازجوهای ما غالبا افرادی جوان ، کم تجربه و افراطی بودند. پاره ای از روش های غیر اخلاقی، انسانی اسلامی آنان تقریبا به رویه ای مشترک بین بازجویان مبدل شده است و متاسفانه به صراحت این روشهای غیر علمی و قانونی به عنوان ذاتی کار بازجویان کرارا مورد دفاع آنان قرار گرفته و به صورت مشترک و سیستماتیک توسط آنان اعمال شده است .مجاز دانستن اعمال روشهای خلاف و نقض قوانین در صورت ضرورت کار تحقیقات و بازجویی ،روال داشتن اعمال شکنجه های روحی و جسمی به عنوان بخشی ضرروری از روند تحقیقات و بازویی و تابعیت بازجویان از تحلیل های وهم آلود و یا تخیلات و توهمات ابلاغ شده از سوی محافل خاص عمق این انحرافات را به خوبی نشان می دهد .

۱۱- بند یازدهم قانون حقوق شهروندی بر ممنوعیت پرسش و کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوع های غیر موثر در پرونده مورد بررسی تاکید دارد .همانگونه که اشاره شد بر خلاف این بند قانونی بازجویان با اعتقاد به اینکه در صورت کشف اسرار خانوادگی و گناهان گذشته زندگی افراد می توانند آنها را وادار به همکاری و اظهار مطالب مورد نظر خود کنند .بخشی از اقدامات و بازجویی هایی خود را صرف کسب اطلاع از مسایل شخصی و خانوادگی افراد کرده، بازجویان درباره مسایل شخصی خانواده متهم اختلافات احتمالی خانوادگی و مسایل شخصی فرزندان متهم تحقیقات وسیعی کرده و حتی گاه برای فریب متهم اقدام به جعل حقایق و خلق داستانهای شرم آورو ساختگی غیر اخلاقی در مورد افراد خانواده متهم کرده .در این موارد بازجویان تلاش کرده اند متهمان را وادار کنند برای حفظ آبروی خود یا عضوی از خانواده اش به دروغ نسبت به موضوعات مورد نظر بازجویان اعتراف کند .

۱۲-بند دوازدهم قانون حقوق شهروندی بر ممنوعیت تغییر و تحریف اظهارات متهم تاکید دارد. عملی که بازجویان برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود خلاف آن عمل کرده اند. در برخی موارد متهمان تحت فشار وادار به نوشتن دروغ شده اند و حتی در مواردی وادار به امضای برگه های بازجویی سفید شده اند در برخی موارد با برخی متهمان با حضور قاضی نماینده دادستان و ماموران امنیتی و اطلاعات روز قبل از دادگاه رسمی دادگاه تمرینی ( دادگاه نمایشی ) برگزارشده و قاضی و نماینده دادستان اظهاراتی که متهم قرار بوده بر اساس نوشته تهیه شده توسط بازجویان برای تکمیل سناریوی مورد نظر روز بعد در دادگاه رسمی در مقابل دوربین های تلویزیون بیان کند استماع و اصلاح کرده اند که این موضوع خود گواه تلخی بر ابعاد تخلفات انجام گرفته است .

۱۳- بند سیزدهم قانون حقوق شهروندی ضرورت نظارت محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط را مورد تاکید قرار می دهد .همچنان که ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ضابطین را مامورانی تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی می داند .این در حالی است که در رسیدگی به پرونده امضا کنندگان این شکواییه ضابطین دادگستری اعم از بازجوهای سپاه و پاسداران و وزارت اطلاعات دارای قدرت نامحدود بوده و مقامات قضایی کاملا تحت فرمان و نظارت آنان رفتار کرده اند. به طوری که در مواردی بازجوها قبل از جلسه دادگاه، متهمان را از حکمی که متعاقبا توسط دادگاه صادر شده مطلع کرده اند . همچنین نشانه های زیادی حاکی از آن است که متن احکام قضایی توسط بازجویان نوشته شده ی عینا بر گرفته از گردش کار یازجو (گردش کار در سیستم امنیتی ایران به نظریه بازجو اطلاق می شود که در پرونده متهم در می شود) است و مباحث مطرح شده در دادگاه ها هیچ تاثیری بر محتوای احکام از پیش تعیین شده نداشته است .بند چهاردهم قانون حقوق شهروندی بر عدم دخل و تصرف ناروا بر اموال و اشیا ضبط شده توقیفی متهمان و ضرورت تسریع در تعیین تکلیف این اموال دارد. بر خلاف این ماده قانونی و همچنین ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی متاسفانه اموال ضبط شده متهمان و یا خانواده آنان به رغم پایان فرایند دادرسی و صدور حکم قطعی نیز غالبا به آنان مسترد نشده است . اقدامی که علاوه بر آزار متهمان و خانواده آنها گاه باعث ضرر و زیانهای مادی و معنوی شده است .کامپیوترها ، تلفن های همراه مدارک شناسایی ، مدارک تحصیلی، حتی برخی اسناد مالکیت از جمله مواردی است که همچنان در توقیف بوده و ضایطان و مسووان مربوطه مدعی مفقود شدن این گونه اموال شده اند .در خاتمه نظر به اینکه اولا بنا به موارد ذکر شده، بند بند قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جریان بازداشتهای فعالان سیاسی و شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نقض شده است و ثانیا مطابق بند ۱۵ این قانون و همچنین مواد یک و دو دستور العمل اجرایی این بند نظارت بر حسن اجرای این قانون و اصلاح رویه ها در زمره وظایف آن هیات محترم است و با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته نقض آشکار قانون و غالبا متضمن رفتار مجرمانه و یا تخلفات اداری و نتظامی بوده است و با توجه به اصول متعدد قانون اساسی به ویژه اصول ۲۲ ، ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۷ قانون اساسی که همه موید خطیر بودن مساله است خواستار پی گیری قاطع شفاف و منصفانه این شکواییه بوده و اعلام می داریم چنانچه یک گروه بازرسی فوق العاده بر اساس قانون موظف به رسیدگی شود می تواند مستظهر به اطلاعات و اظهارات زندانیان گوناگون حوادث پس از انتخابات ابعاد گسترده تری از جرایم و تخلفات روشمند را به دست آورد ( مواد ۱۲ بند د، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی )همچنین تقاضا داریم برای آگاهی جامعه و جلوگیری از جرایم و تخلفات مشابه و اصلاح روند ناصواب موجود گزارشی از اقدامات انجام شده و حقایق به دست آمده در اختیار ملت شریف ایران قرار گیرد اقدامی که ماده دو دستور العمل اجرایی قانونی آن را جز وظایف هیات نظارت تعریف کرده است.

اسامی امضا کنندگان:

محسن امین زاده ، محسن میر دامادی، بهمن احمدی امویی، عبدااله مومنی، میلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسین خوربک ، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمد فرید طاهری قزوینی، فیض الله عرب سرخی،بهزاد نبوی، ابولفضل قدیانی ،مجید دری ،ضیا نبوی، مهدی کریمیان اقبال، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، محمد جواد مظفر، حسن اسدی زید آبادی.

رونوشت :

- ریاست محترم هیات نظارت و بازرسی است(ناظر بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی)

ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی

پدر شبنم مددزاده: می گویند حرف بزنید می کشیم، باتوم می زنیم و شکنجه می کنیم.

بعد از گذشت یک هفته از انتقال جمعی از زندانیان سیاسی زن به زندان قرچک ورامین معروف به کهریزک دوم، روز دوشنبه عده ای از خانواده ها موفق به ملاقات چند دقیقه ای با عزیزان در بند خود شدند. اما این ملاقات ها نه تنها نگرانی های آنها را کاهش نداد بلکه شرایط جسمی و روحی عزیزان دربندشان را بسیار نگران کننده توصیف کرده اند. تاکنون نیزهیچ دلیلی برای انتقال زندانیان سیاسی زن به زندان قرچک ورامین از سوی مسئولین اعلام نشده و هیچ مرجعی هم حاضر به پاسخگویی به خانواده های نگران این زندانیان نیست.پدر شبنم مددزاده با اشاره به بی نتیجه بودن پیگیری هایش می گوید: ” نه به شبنم و نه به ما هیچ علتی را نگفته اند. ابتدا این زندانیان را بدون هیچ دلیل قانونی از تهران به زندان گوهردشت تبعید کردند الان هم که غیر منتظره آنها را به زندان قرچک منتقل کرده اند. اصلا اینها حکمشان را باید در تهران می گذراندند اما خوب می گویند حرف بزنید می کشیم و باتوم می زنیم و شکنجه می کنیم … کتک و باتوم زدن و ناخن کشیدن یک شیوه معمول و متداول در این زندان است و یک لقمه نان برای خوردن می دهند و به آنها می گویند همین هست که هست. خلاصه اینها فقط اندکی از وضعیت زندان قرچک است و بعدها معلوم خواهد شد چه بلایی به سر فرزندان ما آورده اند مانند همان کهریزک…قابل ذکر است، پیش از این خانواده های زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر با انتشار نامه‌ای نسبت به شرایط دهشتناک و غیرانسانی موجود در بند زنان زندان رجایی شهر اعتراض کرده بودند ، اما به جای رسیدگی به این شرایط اکنون این زندانیان به زندانی به مراتب بدتر از زندان رجایی شهر منتقل شده اند ، زندانی که استانداردهای لازم برای زندانی کردن افراد را ندارد و به “کهریزک دوم” معروف است.در بخشی از این نامه خطاب به ریاست قوه قضاییه ، صادق لاریجانی آمده است: “آیا هدف از تبعید زندانیان سیاسی ایجاد شرایطی برای “مرگ تدریجی” آنان است؟ آیا قصد دستگاه قضایی بر این است که این افراد پس از بازگشت دوباره به جامعه، دچار بیماری‌های مختلف جسمی و روحی باشند و هرگز در قامت یک انسان سالم به جامعه بازنگردند؟ زنان و دختران محبوس در تبعیدگاهها نیز، مادران امروز و فردای جامعه هستند، آیا آنچه در این زندانها بر عزیزان ما می‌گذرد، نادیده گرفتن جزئی‌ترین اصول انسانیت نیست؟همچنین زندانیان سیاسی زن در ملاقات با خانواده هایشان گفته اند در صورت عدم تغییر وضعیت موجود از روز پنج شنبه دست به اعتصاب غذا می زنند. این در حالی ست که پیش از این نیز در نامه تظلم خواهی این زندانیان به مراجع تقلید و مسئولان ، به این موضوع اشاره کرده و نوشته اند: “کماکان بر اعتصاب غذا بعنوان حق خود اصرار می ورزیم که در صورت تداوم شرایط فعلی، بیمی برای گذشتن از جان خود نداریم که اگر داشتیم هیچ کدام امروز در این جا نبودیم. اگرچه تجربه به ما ثابت کرده است که بی ارزش ترین چیزها در زندان، جان آدمی است. آن هم چنین زندانی، که اساس وجودش نه قانون، نه نظام جمهوری اسلامی، نه مقامات قضایی که اصل انسانیت را به زیر سوال برده است.گفتنی است، شبنم مددزاده، مریم حاجیلویی، مطهره بهرامی، معصومه یاوری، مریم اکبری منفرد، کبری بنا زاده، مهوش شهریاری و فریبا کارآبادی از جمله زندانیان زن سیاسی منتقل شده به زندان قرچک ورامین هستند و اخیرا سازمان زندان های استان تهران خبر از انتقال تمامی زندانیان زن زندان اوین به این زندان، در آینده ای نزدیک داده است.

متن کامل گفتگوی  با عبدالعلی مددزاده پدر شبنم و فرزاد مددزاده را با هم می خوانیم:

آقای مددزاده بعد از انتقال شبنم به زندان قرچک ورامین اطلاعی از وضعیت او دارید؟دیروز بالاخره خواهرش توانسته یک ملاقات هشت دقیقه ای با او داشته باشد.ملاقات حضوری؟نخیر از پشت شیشه، آنهم فقط به مدت هفت – هشت دقیقه و همین بس و امروز هم یک دقیقه، فقط یک دقیقه تلفن زد.علت انتقال زندانیان سیاسی زن به زندان قرچک را به شبنم یا شما نگفته اند؟نخیر نه به شبنم و نه به ما هیچ علتی را نگفته اند. ابتدا این زندانیان را بدون هیچ دلیل قانونی از تهران به زندان گوهردشت تبعید کردند الان هم که غیر منتظره آنها را به زندان قرچک منتقل کرده اند. اصلا اینها حکمشان را باید در تهران می گذراندند اما خوب می گویند حرف بزنید می کشیم و باتوم می زنیم و شکنجه می کنیم …وضعیت روحی دخترتان چطور بود؟وضعیت خوبی که ندارد. خوب در وضعیتی که سیصد چهارصد خانم را در سه چهار سوله انداخته اند.آب آشامیدنی که شور شور است. وضعیت دستشویی و حمام و آب سرد و گرم که غیرقابل توصیف است. وقتی ظرف ها را در دستشویی می شویند دیگر خودتان حدس بزنید وضعیت و امکانات بهداشتی آنجا چگونه است.آقای مددزاده از زندان قرچک با عنوان “کهریزک دوم” نام برده می شود، برخورد مسئولین زندان و زندانبانان با زندانیان چطور است؟برخوردهای وحشتناک با زندانیان دارند. کتک و باتوم زدن و ناخن کشیدن یک شیوه معمول و متداول در این زندان است و یک لقمه نان برای خوردن می دهند و به آنها می گویند همین هست که هست. فروشگاه هم ندارند که خودشان حداقل بتوانند چیزی بخرند…خلاصه اینها فقط بخشی از وضعیت زندان قرچک است و بعدها معلوم خواهد شد چه بلایی به سر فرزندان ما آورده اند مانند همان کهریزک…

آیا زندانیان سیاسی با زندانیان غیر سیاسی و خطرناک در یک جا نگهداری می شوند؟

بله، همه در یک جا نگهداری می شوند و این مسئله بسیار ما را نگران کرده است. قاتل، قاچاقچی مواد مخدر، معتاد و مجرمین همه با زندانیان سیاسی در سوله ها با هم هستند. همه این مسائل ما را نگران و ناراحت کرده و وقتی ملاقات و تلفن نداریم نگران تر می شویم. به هر کجا هم مراجعه می کنیم دردمان را بگوییم فایده ای ندارد و کسی جواب نمی دهد. با مصاحبه سعی می کنیم گوشه ای از دردها و صدایمان را به گوش همه برسانیم تا شاید باعث شود بازرس و ناظر بیاید و این شرایط را ببینند و اقدامات لازم را انجام دهند اما تا الان هیچ بازرسی نیامده است و خود مسئولین هم که اصلا جوابی به ما نمی دهند.خانواده زندانیان سیاسی زن هم نامه ای به ریاست کمیسیون حقوق بشر اسلامی نوشتند و در آن از وضعیت دهشتناک زندان و برخوردهای زندانبانان نوشته اند. آیا تاکنون پاسخی به این نامه داده شده است؟نخیر تاکنون هیچ نتیجه ای از اقدامات که انجام داده ایم نگرفته ایم کسی هم نیست تا زندانیان سیاسی زن را از این وضعیت نجات دهد و مانع از تکرار وقایع کهریزک شود.این مسائل و برخوردها را با مسئولین قضایی و دادستان مطرح کرده اید؟اصلا نمی گذارند کسی را ببینیم. هر کجا که مراجعه می کنیم جوابمان را نمی دهند.از وضعیت پسرتان فرزاد خبر دارید؟

پسرم زندان رجایی شهر است باز نسبتا وضعش بهتر است البته وقتی می گویم بهتر است در مقایسه با شرایط زندان دخترم می گویم نه اینکه شرایط زندان رجایی شهر خوب باشد. اما الان نگرانی شدید ما از وضع شبنم و دیگر زندانیان زن سیاسی است که به زندان قرچک منتقل شده اند.

وضعیت جسمانی شبنم چطور است؟

وضعیت جسمانی او اصلا خوب نیست، قلبش ناراحت است و چشمش مشکل دارد وقتی هم که به پزشک زندان مراجعه می کند به جای درمان به او می گویند ما شما را اینجا نیاورده ایم تا از شما پرستاری کنیم بلکه می خواهیم شکنجه اتان کنیم. خوب این وضعیت دکترهای زندان است دیگر بقیه را خودتان حدس بزنید!با توجه به اینکه می گویید مسئولین دستگاه قضایی حاضر به پذیرفتن شما نیستند از همین تریبون حرف هایتان را با آنها بگویید.ما نسبت به این شرایط وحشتناک و غیر انسانی اعتراض داریم. سوال من این است آیا شما خودتان فرزند ندارید؟ آیا قانون سازمان زندانها این است؟ آیا در قانون زندان آمده است که مسئولین زندان تمام این رفتارهای غیرانسانی را انجام دهند بعد هم بگویند آش خاله ات است بخوری پاته نخوری پاته؟! یک پیرمرد هفتاد و پنج ساله و مریض حال مگر کسی جز بچه هایش دارد؟ بیایند من را هم بکشند تا راحت شوم. الان فرزاد و شبنم توی زندان هستند و مادر آنها مریض حال در خانه است قبلا می رفت زندان گوهردشت بچه هایش را می دید کمی آرام می شد اما الان با این وضعیت دیگر حال و روزی برای ما نمانده است هر دو مریض شده ایم. همسرم قلبش ناراحت شده من هم بینایی یک چشمم را از دست داده ام. این فشارها و این شکنجه ها و توهین ها را که می شنویم دیگر حالی برای ما باقی نمی ماند.

ضرب و شتم دانش آموزان به دلیل حمایت از موسوی

رنجنامه یک مدیر فرهنگی از زبان خواهرش


                                                                              بنام خدا

                  کانون حمایت از خانواده های جانباختگان و بازداشتی ها سلام علیکم، احتراما ضمن آرزوی سلامتی

برای شما و همکاران زحمتکش در آن مجموعه به اطلاع میرساند اینجانب مهری نوربیات، خواهر آقای محمد نوربیات شرح وقایع و اتفاقات ایجاد شده برای برادرمان و خانواده را جهت اطلاع معروض می دارم.برادرمان محمد از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۹ به عنوان دبیر و مدیر اجرایی و آموزشی مناطق شهرستان کرج به طور رسمی مشغول به کار بودند که در سالهای اخیر به لحاط دیدگاههای اعتقادی و سیاسی شان جلساتی به طور عمومی و اختصاصی با شاگردان خود داشتند.و در چندین مورد از سوی حراست و اداره عقیدتی سیاسی آموزش و پرورش منطقه مورد بازجویی قرار گرفته بودند که از مهر ماه ۱۳۸۷ ایشان را به طور کلی از سمت های اجرایی در آموزشگاههای کرج محروم نمودند و صرفا او را با اخذ تعهد جهت تدریس مجاز به کار نمودند که اشتغال داشته باشند که متعاقب آن و در ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ به همراه همکاران دبیر و شاگردان خود در ائتلاف معلمین و دانش آموزان جناب آقای موسوی کاندیدای انتخاباتی فعالیت می نمودند که در یکی از فراخوان هایی که به حمایت از ایشان انجام گرفت به عنوان سخنران و به نمایندگی بسیاری از معلمان به ایراد سخنرانی پرداخت که پس از انجام آن به هنگام بازگشت به منزل مورد ضرب و شتم و تهدید واقع شدند.به قدری که تا مدتی از درد مفاصل رنج می بردند تا اینکه به ایشان توصیه کردیم بهتر است دیگر ادامه ندهند و این در حالی بود که محمد به لحاظ جایگاه اخلاقی وعلمی که در طی این سالها در مراکز آموزشی و فرهنگی مناطق کسب نموده بودند مورد توجه واقع گردید که حتی از شبکه رسمی صدا و سیما در خصوص انتخابات و نقش و جایگاه معلمان و دانش آموزان در مشارکت ملی در آینده با او مصاحبه نیز انجام گرفته بود.تا اینکه ایشان در طی سال ۸۸ تا ۸۹ و در کلاسهای رسمی که با شاگردان خود داشت با توجه به عقیده ای که داشتند به تشریح و تحلیل با دانش آموزان خود به روشنگری و تأثیرات ادیان و معارف دینی در اصلاح جوامع که به,عدالت و برابری ختم می گردید جلسه می گذاشتند که در یکی از شبهای ایام رمضان (یکشنبه ۱۴/۶/۸۹) با هجوم دو نفر از افراد ناشناس به منزل ایشان و بدون معرفی به هنگام بازشدن درب با هجوم اقدام به بازرسی همراه با فحاشی و توهین تعدادی لوازم (کیس کامپیوتر، کتابها، آلبوم عکس …) را ضبط و جمع آوری می نمایند.و این در حالی بود که همسر ایشان هم باردار بود و تنها فرزند شان میلا (۱۴ ساله) بود که در خانه تنها مانده و مادر شان را با خود بردند و تا فردای آن روز در ساختمانی ناشناس مورد بازجویی و تهدید قرار دادند که فقط شرایط خاص او (بارداری) به نجات شان کمک کرده بود ضمن اینکه شب حادثه مقارن بود با سالروز تولد همسرشان و مقرر بود که آقای نوربیات به همراه دیگر برادرمان با تهیه کیک و هدیه به منزل بیایند که میلاد پسرشان آنها را در جریان امر قرار می دهند.و محمد پس از خروج از منزل برادرمان با مطلع شدن از موضوع و ترس از دستگیری پنهان گردید و ما تا مدتی از او هیچ خبری نداشتیم و به بسیاری جاهایی که احتمال می دادیم مراجعه کردیم تا اینکه با تماس یکی از بستگان مطلع شدیم که ظاهرا در یکی از کشورهای همسایه سکونت یافته و در همین پیگیریها بودیم که فرزند ۵ ماهه ایشان ناخواسته و متأثر از فشارهای سنگین روحی و روانی سقط گردید و دیگر زندگی برای خانواده تیره و تار ګردید و اگر چه تاکنون به لحاظ تهدیدات نتوانستیم شکایت و رنج مان را مطرح کنیم اما از شما و تمامی مراکز حقوق بشری عاجزانه تقاضا داریم که در ایام و بزرگداشت روز معلم شرح حال یک آموزگار و یک خانواده فرهنگی که بیست سال با زحمت در خدمت فرزندان این آب و خاک بوده است و دوران سختی را تاکنون سپری نموده مارا به هر شکل ممکن که خود می فهمید و می دانید کمک و یاری نمایید.قبلا از توجه و پیگیری شما بزرگواران تشکرمینماییم خانواده محمد نوربیات

خبر فوری؛ خودکشی یک بانوی پناهجوی ایرانی در نروژ!

طبق گزارش خبرنگار خبرنامه ملّی ایرانیان از اسلو، یک بانوی ۳۰ ساله ایرانی‌ که چندی پیش به همراه دختر ۶ ساله خود به نروژ آماده بود، پس از مدتی‌ سر گردانی و بلاتکلیفی حکم ترک خاک دریافت کرده، که به خاطر ترس از اخراج و داشتن مسائل سیاسی و اجتماعی در کمپ وللا با خودکشی خود قصد پایان دادن به زندگی خود را داشت. پس از گذشت یکساعت با آمدن هلیکوپتر نجات و چند آمبولانس و نیروهای ویژه پلیس به بیمارستان یویک منتقل داده شد.