گزارش سالانه وزارت امور خارجۀ آمریکا300 نفر در ایران اعدام دسته جمعی شدند

وزارت امور خارجۀ آمریکا با انتشار گزارش سالانه اش ابراز امیدواری کرد که قیام های کشورهای خاورمیانه به پیدایش پایدار دموکراسی در منطقه منجر شود. بر اساس گزارش وزارت امور خارجۀ آمریکا، رژیم جمهوری اسلامی ایران همچنان به کارزار سرکوب و ارعاب مخالفان و دگراندیشان ادامه می دهد و حقوق مردم ایران را برای انجام تغییرات آرام و دموکراتیک در کشورشان نقض می کند. در این گزارش اعدام های فراقانونی و به ویژه اعدام کودکان توسط حکومت مذهبی ایران محکوم شده و با اشاره به برخی گزارش ها تصریح شده است که در جریان سال 2010 جمهوری اسلامی ایران بیش از سیصد نفر را که عمدتاً متعلق به اقلیت های قومی بوده اند اعدام کرده است. گزارش وزارت امور خارجۀ آمریکا همچنین تصریح کرده که نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران به اعمال خشونت، شکنجه و تجاوز علیه مخالفان ادامه داده اند. در این گزارش اعمال مجازات هایی نظیر تازیانه زدن، قطع اعضای بدن و حملات منظم دستگاه های امنیتی حکومت تهران علیه فعالان حقوق بشر، دانشجویان، زنان و فعالان سیاسی مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفته است. 

فراخوان ، تجمع اعتراض به سیاستهای غیر انسانی دولت هلند

فراخوان،تجمع اعتراض به سیاستهای غیر انسانی دولت هلند واتحادیه اروپا در قبال پناهجویان


امروزه شاخص های انسانی حاکم بر قوانین پناهندگی در اروپا به حدی تنزل داشته که پناهجویان تحت فشار روند سختگیرانه و کشنده آن ، مرگ را به ادامه زندگی و محدودیتهای موجود بر آن ترجیح می دهند.

خود سوزی کامبیز روستایی پناهجوی ایرانی در هلند که پس از 10 سال بلاتکلیفی ، مرگ در شعله های آتش را به زندگی تحت قوانین غیر انسانی پناهندگی در هلند ترجیح داد و همچنین اعتراض ، اعتصاب و تحصن پناهجویان ایرانی درکشورهای مختلف اروپایی ، شاهدی بر این ادعا و برگ سیاه دیگری بر کارنامه سیاستهای پناهندگی حاکم بر زندگی انسانهایی است که از جهنم جمهوری اسلامی فرار کرده اند.

بر این اساس و به منظور اعتراض به سیاستهای سختگیرانه دولتهای اروپایی خصوصا هلند و سوئد در قبال پناهجویان و همچنین برخورد محافظه کارانه این کشورها در نادیده گرفتن نقش دیکتاتوری زندان ، شکنجه و اعدام در جمهوری اسلامی به عنوان علت فرار ایرانیان ، از همه افراد ، گروهها و سازمانهای مدافع حقوق بشر و پناهندگی دعوت می کنیم تا در تجمع اعتراض آمیزی که در شهرهای گوتنبرگ و استکهلم برپا می شود شرکت نمایند

زمان : شنبه 16 آپریل 2011 ساعت 16

مکان : گوتنبرگ ، مرکز شهر میدان گوستاو آدلف

استکهلم ، یوتگاتان 16 ، مقابل سفارت کشور هلند

• کمیته پناهجویان متحصن و معترض ایرانی در کلیسای اسمیرنا ی گوتنبرگ

• کمیته حقوق بشر و پناهندگی اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

• کانون پناهجویان ایرانی در سوئد

تلفنهای تماس: 0737551075 بهزاد جوادیان __0762179679 مهدی شیخ نجدی__گوتنبرگ

0765562480 روزبه هاتفی استکهلم                  پارس دیلی نیوز

محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی یکی از فعالین دانشجویی

بنا به گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران" صدور حکم غیر انسانی و غیر قانونی 2 سال حبس تعزیری برای فعال دانشجویی نادر احسنی توسط محمد مقیسه ای از اعضای کمسیون قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367

روز شنبه 20 فروردین ماه نادر احسنی فعال دانشجویی به شعبه 28 دادگاه انقلاب برای ابلاغ حکم غیر انسانی و غیر قانونی دو سال حبس تعزیری احضار شد.

این فعال دانشجویی در 19 بهمن ماه سال 88 با یورش وحشیانه و شبانه مامورین وزارت اطلاعات به منزل پدری اش به همراه خواهرش الهام احسنی دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد و تحت بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت و در اثر فشارهای گسترده بین اللملی بعد از 14 روز مجبور به آزادی وی شدند.

دادگاه این فعال دانشجویی به اتهام اقدام علیه امنیت نظام ، تبلیغ علیه نظام ، اجتماع و تبانی بر علیه نظام و سایر اتهامات دیگر در تاریخ 23 بهمن 89 در شعبه 28 دادگاه انقلاب توسط محمد مقیسه ای از اعضای کمیسیون قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 برگزار شد . در صورتیکه وی در زمان بازداشت در حال گذراندن دوران خدمت سربازی خود بود.

لازم به یادآوری است که این فعال دانشجویی در 11 آذرماه سال 86 قبل از برگزاری مراسم 16 آذر روز دانشجو توسط ماموران وزارت اطلاعات از جلو درب منزلشان ربوده و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. وی به مدت 53 روز در سلول انفرادی و تحت بازجویی و شدیدترین شکنجه ای جسمی و روحی قرار داشت .تا جاییکه بعد از 68 روز آزادی با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آثار شکنجه همچنان بر صورت و بدن او عیان بود. او پیش از این به اتهام فعالیت دانشجویی در همین شعبه توسط محمد مقیسه ای به یکسال حبس تعزیری محکوم و در 31 فروردین 89حکم یکسال حبس تعزیری وی به اجرا گذاشته شد. درست یک هفته پس از پایان محکومیتش وآزادی وی از زندان اوین در 23 بهمن 89 به دلیل پرونده سازی جدید و واهی بازجویان (شکنجه گران) وزارت اطلاعات مجددا در همین شعبه محاکمه و امروز شنبه 20 فروردین حکم سنگین و غیر انسانی 2 سال حبس تعزیری به وی ابلاغ شد.

فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران پرونده سازی جدید و نسبت دادن اتهامات دروغین توسط بازجویان وزارت اطلاعات و صدور احکام سنگین و غیر قانونی و غیر انسانی برای این فعال داشجویی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی و ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای جهت رسیدگی به دادگاههای بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

خطری برای نابودی سازمان های مستقل جامعه مدنی

جرس: چندی پیش در مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی به تصویب رسید که نظارت بر فعاليت های سازمان های غير دولتی را به تشکيلات غير پاسخگوی جديدی تحت عنوان "هئيت عالی نظارت بر فعاليت های سازمان های غير دولتی" واگذار می کند.که در واقع با تصویب این طرح فعاليت های اجرايی همه سازمان های غير دولتی توسط این نهاد جدیدالتاسیس گرفته خواهد شد از این رو دو سازمان غير دولتی؛ عفوبين الملل و عرصه سوم ، با انتشار اعلامیه ای خطاب به نمایندگان مجلس خواستار به چالش کشیدن طرح به تصویب رسیده شدند .

صادر کنندگان این بیانیه در بخشی از اعتراض خودبه نمایندگان مجلس یاد آور شدند که :"تاسيس و نظارت برفعاليت های سازمان های غيردولتی" ضربه ای است که با آن ميخ ديگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکل ها در ايران کوبيده می شود.و همچنین " بر اساس اين طرح همه سازمان های غيردولتی که خواهان ادامه فعاليت و يا شروع به کارهستند بايد توسط ساختار نظارتی جديدی که اعضای آن وابسته به وزارت اطلاعات و بسيج هستند، تائيد شوند و تصميم های اساسی درفعاليت های اجرايی همه سازمان های غير دولتی توسط اين ساختار جديد گرفته شود.

همچنین غیر از دو سازمان یاد شده سازمان های بسيارمتنوعی ازجامعه مدنی درايران؛ از محيط زيست و زنان گرفته تا خيريه ها و سازمانی هايی که برای معلولين و انجمن های حرفه ای وکارفرمايی فعاليت می کنند، با اين طرح مخالفت کرده و آنها نیز از نمايندگان مجلس خواسته اند تا از تصويب اين طرح به شکل کنونی آن خودداری کنند.

تاریخچه ای کوتاه از سازمان های مردم نهاد در ایران و جهان

سازمان مردمی و غیر دولتی و یا سازمان های مردم نهاد که به ان ها NGO (Governmental Organization ) می گویندو به اشکال و انحای مختلف در سراسر جهان وجود دارند سازمان های مردم‌نهاد ی هستند که مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شوند، اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین آحاد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کنندو بسیاری از این سازمانها غیر انتفاعی نیز بوده و بودجه آنها از طریق کمکهای مردمی، ویا توسط خود دولت یا ترکیبی از طرق مذکور تامین میگردد. بعضی ازاین سازمان‌ها نیمه مستقل (QUANGOs) وظایف و کارهای دولتی را نیز انجام می‌دهند. برخی دیگر هیچ علاقه‌ای به سیاست ندارند.

از آنجا که اصطلاح «سازمان مردم‌نهاد» بسیار کلی است، بسیاری از این سازمانها ترجیح می‌دهند از اصطلاح سازمان داوطلبانه خصوصی(PVO) یا سازمان توسعه خصوصی (PDO) استفاده کنند و بنا بر آخرین آمار و اطلاعاتی که چند سال پیش از این از سوی سازمان ملل منتشر یافته 29000سازمان مردم نهاد بین المللی تا سال 1995 در دنیا مشغول به فعالیت بوده که بی شک با توجه به این واقعیت که روزانه چندین مورد از این سازمانها در جهان تاسیس می گردند ، بی شک تا امروزه بر تعداد آنها افزوده گشته ویکی از اولین سازمان‌های اینچنینی، صلیب سرخ جهانی است که در سال ۱۸۶۳ تاسیس شد ویا انجمن بین‌المللی آزادی بیان، که در سال ۱۹۹۲ آغاز بکار کرد که یکی از شبکه‌های جهانی متشکل از بیش از ۶۰ سازمان غیردولتی است که حق آزادی بیان را ترویج می‌دهند و به دفاع از آن می‌پردازند.

اما تاریخچه آغاز به فعالیت این نوع سازما ن ها در ایران که به احتصار به آن سمن یا تشکل غیر دولتی گفته می شود از دیر باز در کشورمان وجود داشته و برخی بر این باورند که وجود مساجد، تکایا، هیات‌های مذهبی و حتی قهوه خانه‌ها به دلیل غیر دولتی بودنشان از زمره نهاد های مردم نهاد بودند که از قدیم به صورت سنتی وجود داشته وپس ازآن صندوق‌های قرض الحسنه، خیریه‌ها، انجمن‌های اسلامی وحتی دوره‌های فارغ التحصیلی در دوران بعدتر و سپس اتحادیه‌ها، اصناف و نظام‌های صنفی ومهندسی و غیره، شکل‌های جدیدتر نهادهای مدنی هستند که اساسا با تاکید بر ۳ اصل داوطلبانه، غیر انتفاعی و غیر سیاسی تشکیل و تاسیس می‌شوند و بودجه آنها عالبا از طریق کمک و هدایای مردمی و یا وقف و کمک‌های مالی از سازمان‌های دولتی و غیر دولتی تامین می گردد.

اما در سال 1384 درآخرین روزهای دولت سید محمد خاتمی آیین نامه تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی بنا به پیشنهاد مورخه ۸/۵/۸۳ وزارت اطلاعات و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب و اجرایی شد و مقرر گردید که عناوینی چون «جمعیت»، «انجمن»، «کانون»، «مرکز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «موسسه» می‌توانند بجای واژه «سازمان» و تشکلهای غیر دولتی بکار گرفته شوندو تشکل‌ها می‌توانند با موضوع فعالیت و اهداف مشترک با رعایت آیین نامه مذکوربه صورت شبکه درآیند و یا به عضویت سازمانهای بین‌المللی درآیند و حتی شبکه‌ها یا تشکل‌های فعال در راستای تحقق خواسته‌های مشروع اعضای خود ، از حق انتشار نشریه و برگزاری تجمع و گردهمایی تا تصمیم سازی و مشارکت در تصمیم گیری‌های دولتی وحتی اعطای طرح و لوایح به دولت یا مجلس و حتی تقاضای اصلاح در قوانین موضوعه کشوربر خوردار باشند .

طرحی که جامعه مدنی را جوانمرگ می کند

با توجه به تصویب طرحی که همه سازمان های مستقل مردمی درایران را در خطر نابودی قرار می دهد فعالان حقوق بشر و سازمان های مستقل غیر وابسته به دولت که در زمینه های کمک به جامعه هریک در زمینه های خاص در ایران مشغول به فعالیت هستد در واکنش به تصویب این طرح از نمایندگان مجلس برای به چالش کشیدن این طرح استمداد طلبیدند و این در حالی است که کليات اين طرح بدون رعايت امور حقوقی و قانونی مجلس شورای اسلامی، پس از دو بار مطرح شدن درصحن علنی مجلس شورای اسلامی بتصويب رسيده است و بررسی جزئيات آن به بعد از تعطيلات نوروزی موکول گردید.

و حال با شروع به کار مجلس بعد از تعطیلات نوروزی این دغدغه در فعالان سازمان های مردم نهاد ایجاد گردید تا مبادا با بررسی بی سر و صدای جزئیات این طرح ، آن را به قانون مبدل گردانند و از این رو طی اعتراض ها و صدور بیانیه هایی خواستار توقف بررسی این طرح گردیدند . پیش از این در آذر ماه سال گذشته ساز مان هایی هم چون عرصه سوم در قالب گزارشی مبسوط از این طرح ، بیانیه ای تحت عنوان "خطر قانونی کردن طرحی که جامعه مدنی را جوانمرگ می کند" منتشر کرده بود و در آن، طرح جديد را قدرتی جهت انحلال همه سازمان های غير دولتی دانسته بود تا تحت عنوان "هئيت عالی نظارت بر فعاليت های سازمان های غير دولتی" ، سازمان های مردم نهاد به تشکيلات غير پاسخگو مبدل گردند.و این در حالی است در مقابله با دولت وقت ایران که نهايت تلاش خود را برای محدود کردن حقوق اوليه آزادی انجمن ها و تشکل ها بکار می برد، . چندی پیش جامعه بين المللی با تصويب گزارشگر ويژه آزادی ، تشکل های حقوق بشر و نهاد های غیر دولتی کمک کننده به جامعه مدنی در ایران را در شانزدهمين نشست شورای حقوق بشر، به رسميت شناخته است،

نقض جدی حقوق شهروندان در ایران ادامه دارد

جــرس: یک هفته بعد از انتشار گزارش سالانه وزارت خارجه بریتانیا پیرامون وضعیت حقوق بشر در شماری از کشورهای جهان از جمله ایران در سال ۲۰۱۰، وزارت خارجه آمریکا نیز در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان، جمهوری اسلامی را در کنار حکومت های عراق، چین، برمه، ساحل عاج، زیمبابوه، اوکراین، روسیه و بلاروس به "نقض جدی حقوق شهروندان" متهم کرد.



به گزارش تارنمای وزارت خارجه آمریکا، گزارش سالانه (٢۰١۰) دستگاه دیپلماسی اینکشور پیرامون وضعیت حقوق بشر در جهان که روز جمعه ۸ آوریل (۱۹ فروردین) منتشر شده، همچنین در مورد بحرین، لیبی و سوریه، سه کشوری که اکنون با ناآرامی ها و اعتراضات مردمی مواجه هستند، خاطرنشان شده است که نقض حقوق بشر در آنها "به ویژه جدی" بوده است.


در توضیحِ نقض حقوق بشر در ایران طی گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، وزیر خارجه آمریکا گفته است که ایران در مواردی مدافعان حقوق اقلیت‌های قومی را به عنوان تروریست معرفی و آنها را اعدام کرده است.


بر اساس گزارش فوق، هیلاری کلینتون به هنگام معرفی این گزارش که به وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان در سال گذشته میلادی اختصاص داشت، گفت: "گزارش های متعددی وجود دارد که حکومت ایران بیش از ۳۰۰ نفر را در طول سال ۲۰۱۰ اعدام کرده است که بسیاری از آنها از اقلیت های نژادی بوده اند".

وی خاطرنشان کرد: "به عنوان نمونه چهار مرد کرد در ماه مه سال ۲۰۱۰ در زندان اوین اعدام شدند که چهار سال پیشتر به دلیل "دفاع از ضرورت احترام گذاشتن دولت به حقوق بشر" دستگیر شده بودند. او گفت: "گزارش شده است که آنها تحت شکنجه به ارتکاب اعمال تروریستی اعتراف کرده بودند".


این گزارش خاطرنشان کرده است که بخش مربوط به ایران در گزارش سالانه حقوق بشرِ وزارت خارجه آمریکا، حدود هفتاد صفحه است و در آن جمهوری اسلامی به اعمال محدودیت های شدید علیه حق شهروندان برای تغییر دولت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه متهم شده است.


همچنین موضوعاتی چون قتل های خودسرانه توسط مأموران حکومت، ناپدید شدن افراد به دلایل سیاسی، شکنجه و بدرفتاری در زندان ها، مجازات های تحقیرآمیز، بازداشت های خودسرانه، محروم کردن افراد از محاکمه علنی و عادلانه، نقض حریم خصوصی و خانوادگی افراد و تفتیش خانه و مکاتبات آنها از جمله مواردی است که در گزارش مذکور به آن توجه شده است.


بخش دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت آزادی بیان و مطبوعات، آزادی تجمع و تشکل، آزادی مذهب، آزادی جابجایی، وضعیت افراد بی خانمان شده و همچنین حفاظت از پناهندگان و افراد فاقد تابعیت در ایران اختصاص یافته است.


فساد مقامات حکومتی، شفافیت حکومت، تبعیض، آزارهای اجتماعی و موضوع قاچاق انسان هم در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا بررسی شده است.


همچنین حقوق کارگران، نادیده گرفته شدن حق آنها برای تشکیل سندیکاها و انجمن های صنفی مستقل و ممانعت از فعالیت آنها برای پی گیری حقوقشان به صورت دسته جمعی در این گزارش آمده است.


گفتنی است هفته گذشته نیز گزارش سالانه وزارت خارجه بریتانیا پیرامون نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف – از جمله ایران- منتشر شده بود، که در مراسم رونمایی از این گزارش، ویلیام هیگ، وزیر خارجه آن کشور گفت "با داشتن بالاترین نرخ سرانه اعدام در سراسر جهان، و با بیشترین تعداد روزنامه‌نگار زندانی، اوضاع حقوق بشر در ایران امروز از هر زمان دیگری طی دهه‌ای که پشت سر گذاشتیم، وخیم‌تر است."

وزیر خارجه بریتانیا اضافه کرده بود: "ما همچنان به تلاش‌های خود همراه سایر کشورها ادامه می‌دهیم تا سوء رفتار‌های ایران را در زمینه حقوق بشر آشکار کنیم و علیه آن‌ها اقدام کنیم و اتحادیه اروپا نیز به دنبال تحریم اشخاصی است که در "نقض فاحش حقوق بشر" در ایران مسئول بوده اند.


گفتنی است سازمان ملل متحد نیز، سه هفته قبل و بعد از آنکه دبیر کل آن سازمان، طی گزارشی ١٨ صفحه ای، موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران را قرائت کرد، رای به محکومیت جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر آن نهاد بین المللی داد و اعضای جامعه جهانی، خواستار اعزام گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران شدند.

محکومیت فعال دانشجویی, جواد وفایی بصیر

این حکم بر اساس شکایت اداره اطلاعات صادر شده است . اهانت به رهبری ، اهانت به رئیس جمهور ، دعوت از عناصر گروهک معاند جهت سخنرانی، تهیه و توزیع نشریه و نگهداری ماهواره از جمله موارد اتهامی این کنشگر سیاسی است .


حکم محکومیت جواد وفایی بصیر فعال سیاسی و دبیر تشکیلات حزب جامعه مدنی ابلاغ شد.

حکم محکومیت وی سه سال زندان و هفتاد و پنج ضربه شلاق توسط قاضی قادری نسب ریاست شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان در تاریخ هشت اسفند سال هشتاد و نه تنظیم شده بود ؛ چهاردهم فروردین ماه سال جاری ابلاغ و تسلیم وی شد .

این حکم بر اساس شکایت اداره اطلاعات صادر شده است .

اهانت به رهبری ، اهانت به رئیس جمهور ، دعوت از عناصر گروهک معاند جهت سخنرانی، تهیه و توزیع نشریه و نگهداری ماهواره از جمله موارد اتهامی این کنشگر سیاسی است .

وفایی درپی بیانیه انتخاباتی سال 88 به همراه سه تن از اعضای حزب جامعه مدنی محاکمه و به شش ماه حبس تعزیری و در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس تعلیقی تا 5 سال، محکوم شده بود در آستانه عاشورای سال

هشتاد و نه نیز توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از یک هفته با سپردن وثیقه از زندان مرکزی همدان آزاد شد اما در هفتم اسفند ماه بدون ابلاغ قبلی به وسیله تماس تلفنی به دادگاه فراخوانده شد و به اتهام توهین

به مقامات و هواداری از نیروهای ملی مذهبی و فعالیت انتخاباتی در ستاد میرحسین موسوی محاکمه شد!

تجمع ساندیس خورهای مشهد در جلوی سفارت عربستان - جمعه 19 فروردین 90

شعاری که میدن واقعا جالبه !

هلی کوپتری برای نجات زهرا بهرامی فرستاده نشد

ژورنالیست وجامعه شناس مترقی هلندی،هرمان فاوشه، درمقاله ای درروزنامه معتبر، ان.آر سی. با عنوان " هیچ هلی کوپتری برای نجات زهرا بهرامی فرستاده نشد" از دولت هلند بشدت انتقاد کرده است. دراین مقاله او مقایسه ای میان دو مسئله که اوآنرا رفتاراشتباه دیپلماتیک می نامد انجام داده، معضل اول داستان زهرا بهرامی شهروند ایرانی تبار هلندی است. اودوماه پیش در تهران دریک دادگاه فرمایشی با اتهاماتی از قبیل قاچاق مواد مخدر، ارتباط با گروههای تروریستی و تهمت زدن به دولت محاکمه و اعدام شد. اما موضوع دوم عملیات نیروی دریای در فرستادن یک هلی کوپتر برای انتقال یک مهندس هلندی از لیبی بود. این عملیات شکت خورد و سه هلندی نظامی دستگیرو مدتی در لیبی زندانی و بالاخره آزاد شدند.

خوابم نمی برد

این دو موضوع باعت تشکیل جلسات فوق العاده در پارلمان هلند شدند. به گفته این نویسنده در مورد زهرا بهرامی وزیرخارجه هلند یوری روزنتال اذعان دارد که ازتمام امکاناتش برای نجات زهرا استفاده نکرده است. وبه همین علت هم پریشان و بی خواب شده بود. اما او دلیلی برای استعفا نداشت. والبته پارلمان هم وزیرش را اعدام نکرد. سر و ته موضوع با این حرف که اشتباهی رخ داده و خوب حواست را جمع کن که تکرار نشود، به هم آمد.

به موقع جنبیدن

هرمان فاوشه در ادامه می نویسد: " این عملکرد بی بو و خاصیت بعد ازجلسه پارلمان در مورد عملیات هلی کوپتر در لیبی بیشتر آشکار می شود. در بخشی از دفاعیات دولت در توجیه این عملیات به این موضوع اشاره می شود که هلند باید همیشه برای نجات شهروندانی که جانشان دریک رژیم دیکتاتوری درخطراست، فورا اقدام کند. اما البته در مورد زهرا بهرامی تا این حد جلو نرفتند. فرستادن یک هلی کوپتر برای نجات او بدون شک اغراق آمیز بود، اما یک گفتگو با منوچهر متکی که درآن زمان وزیر خارجه ایران بود خرجی نداشت. اما حتی این کار هم انجام نشد."

سوختگیری هواپیمای متکی

متکی وزیر امورخارجه وقت ایران در حال آمدن به یک کنفرانس بین المللی در لاهه بود، موقعیت مناسبی که در مورد زهرا بهرامی با او صحبت شود. اما هلند بخاطررعایت تحریم های بین المللی علیه ایران نمی خواست اجازه سوخت گیری به هواپیمای او بدهد. سفیرهلند در تهران می بایست به منوچهر متکی اطلاع دهد که او باید با یک پرواز یکسره با ک .ال. ام و یا ایران ایر به هلند بیاید چون اجازه سوختگیری برای برگشت به هواپیمای دولتی ایران داده نخواهد شد. نتیجه آنکه متکی به هلند نیامد. و روزنتال وزیر امور خارجه هلند حتی به این فکر نیافتاد که با او تلفنی صحبت کند.

اقرار به اشتباه

" و به همین دلیل زندگی یک شهروند هلندی به بازی گرفته شد و به حال خود رها شد. اما آن دو نفر در لیبی که اصلا جانشان هم در خطر نبود می بایست با هلی کوپتر نجات داده شوند. در هردو این موارد دولت هلند با اکراه و تحت فشارشدید مجبورشد که به این اشتباهات سیاسی اعتراف کند. "

نویسنده در آخر مقاله اش نتیجه گیری دردناکی کرده: " اگر در لیبی یک رقصنده با دونوع ملیت می بایست نجات داده می شد ودر تهران یک مهندس مو بلوند که برای یک شرکت هلندی کار می کرد هم آیا ماجرا به همین منوال پیش می رفت؟!
عصر هلند 
 

مامورین لباس شخصی‌ها آماده حمله به تخت جمشید بودند

دولت محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد جشن‌های نوروزی که قرار بود در تخت جمشید شیراز برگزار شود را به تهران منتقل کرده است.

احمدی‌نژاد و نزدیکانش قصد داشتند جشن‌های نوروزی را در شیراز برگزار کنند که با مخالفت گسترده روحانیون و فرماندهان سپاه مجبور به تغییر محل برگزاری آن شدند.

روحانیون و فرماندهان سپاه با انتقال محل برگزاری این جشن‌ها نیز مخالف بوده و خواستار برچیده شدن کامل برگزاری چنین مراسمی در ایران شده‌اند.

در هفته‌های اخیر حامیان علی خامنه‌ای فشار‌ها و حملات تندی متوجه احمدی‌نژاد و نزدیکانش نسبت برگزاری این جشن‌ها کرده و تهدید کرده‌اند چنانچه این مراسم‌ برگزار شود با واکنش تند «امت حزب‌الله» مواجه خواهد شد.

سایت تریبون مستضعفین روز یکشنبه (۲۹ اسفند) از آمادگی محافل مذهبی و انقلابی شیراز برای حمله به جشن‌هایی خبر داده که قرار بود در تخت جمشید برگزار شود.

این سایت نوشته که دولت از ۲۰۰ گروه خارجی برای شرکت در جشن‌های نوروزی سال ۱۳۹۰ دعوت کرده و پیش پرداختی حدود ۵۰۰ میلیون تومان به گروه‌های موسیقی پرداخته است.

ابراهیم عباسی مشاور فرهنگی فرمانده سپاه فجر فارس نیز گفته است: «به یقین اجازه نمی‌دهیم که خاطره سیاه جشن‌های ۲۵۰۰ ساله نظام طاغوت در فارس دوباره تکرار شود.»

به نظر می‌رسد با تهدید علنی لباس شخصی‌ها و فرماندهان سپاه برای حمله به جشن‌های نوروزی، دولت احمدی‌نژاد تصمیم گرفته است بدون سر و صدا محل برگزاری این مراسم‌ را در روز‌های آخر به تهران منتقل کند.

هنوز مشخص نیست که دولت در تهران نیز بتواند این جشن‌ها را برگزار کند.

پیش‌تر امام جمعه شیراز در تهدیدی علنی گفته بود «علم کردن» تخت جمشید، پاسارگاد و حافظیه «خیانت و جنایت» است و از مقام‌های دولتی خواسته بود از برگزاری جشن‌های نوروزی خودداری کنند.

روش ضربه زدن به پيكره نظام جمهوري اسلامي

طي نزديك به دو سال گذشته كه جنبش مردمي سبز ايران خواستار تغييرات اساسي در ساختار نظام كنوني جمهوري اسلامي بوده و مخالفت‌ها و سركوبي كه نظام عليه اين جنبش اعمال داشته، راهكارهاي مختلفي از طرف مردم براي مبارزه با نظام پيشنهاد شده و هر يك به نوبه خود تاثيراتي بر پيكره نظام، هر چند اندك وارد كرده. در اين ميان پيشنهاداتي همچون مصرف زياد برق و يا كاهش شديد برق، سبز كردن تابلوها و بيلبوردهاي تبليغاتي و راهنمائي و رانندگي، ديوار نويسي در شهر، شعار نويسي بر روي اسكناس‌ها و شعار دادن‌هاي شبانه به مناسبتهاي مختلف و غيره كه هر كدام در زمان خاصي اعمال شد.




در اين بين يكي از مواردي كه كمتر به آن توجه شد در حالي كه مي‌توانست كمر نظام را به شدت خم كند، شعارنويسي بر روي اسكناس‌ها بود كه در دروه‌‌هاي متناوبي اجرا شد و دوباره فراموش شد. اكنون مي‌خواهم درباره چند نكته مهم شعارنويسي بر روي اسكناس‌ها صحبت كنم كه متوجه ضربه مهلك اين كار بر پيكره نظام شويد.






در چند سال اخير صحبت از حذف صفرهاي واحد پولي ايران شده بود كه اين كار در شرايطي امكان‌پذير خواهد بود كه دولت زيرساختهاي لازم براي پشتيباني از اين حركت را داشته باشد. با توجه به اينكه از نظر توليد كشور ما دچار بحران است، ولي پول نفت بهترين پشتيبان براي اين كار مي‌تواند باشد. اما چرا در چند روز اخير صحبت از اين كار بيشتر به ميان مي‌آيد؟ يكي از دلايلي كه حذف صفرها را در دو سال گذشته به تعويق انداخت، همين حركت شعارنويسي بر روي اسكناس‌ها بود كه دولت توانائي هزينه‌هاي هنگفت چاپ و نشر پول مجدد را نداشت. ترس نظام از شعارنويسي روي اسكناس‌ها بحدي بود كه در ابتدا دستور به جمع‌آوري تمامي اسكناس‌ها مي‌داد ولي به مرور زمان اين حركت چنان افزايش يافت كه بانك‌ها را مجبور به عدم پذيزش اسكناس‌هاي شعارنويسي شده كرد. تمامي بانك‌ها موظف بودند كه اسكناس‌هاي دريافتي را حتي‌الامكان چك كرده و شعارنويسي شده‌ها را به خود مشتريان مرجوع مي‌كردند. مردم نيز هرچند اندك ولي با پذيزش پول، متحمل ضرر اندكي بودند. اما باز هم اين كار با شكست روبرو شد، چرا كه حجم كار بقدري بود كه ضررها براي مردم اندك و در مقابل اسكناس‌هاي شعارنويسي شده زيادي بود كه ناخواسته توسط بانك پذيرفته و در بين مردم پخش مي‌شد.






دولت براي مقابله با اين معضل اقدام به ضرب سكه‌هاي درشت كرد، چرا كه باعث جلوگيري از شعارنويسي بر روي اسكناس‌هائي مي‌كرد كه بيشتر در بين مردم رد و بدل مي‌شد. پس شروع به ضرب سكه‌هاي 2000 ريالي و 5000 ريالي نمود كه بيشترين گردش پولي را در ميان مبادلات روزانه مردم داشت. اين كار تا اندازه زيادي معضل شعارنويسي بر روي اسكناس‌ها را برطرف كرد و همين امر بستر را براي اقدامات بعدي دولت براي حذف صفرها هموار ساخت.






هزينه‌هاي هنگفت خريد كاغذ و جوهر و در كل چاپ و نشر اسكناس بقدري زياد است كه استمرار شعارنويسي بر روي اسكناس‌ها مي‌تواند، چنان ضربه مهلكي بر پيكره اين نظام از هم گسيخته وارد كند، كه آنها را مجبور به عقب نشيني كند. براي اين كار كافيست هر ايراني هفته‌اي فقط يك اسكناس را بر روي آن شعارنويسي كند تا اين هدف ميسر شود.






به اميد پيروزي اين جنبس سبز مردمي