رقص احمدی نژاد،خامنه ای

اعتراض برهنه دختران اوکراينی به سنگسار در سفارت ایران

مامور امنیتی سفارت جمهوری اسلامی و یکی از معترضان

۱۳۸۹/۰۸/۲۰

پنج دختر اوکراينی، روز پنج شنبه با برهنه شدن در مراسم هفته فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی ايران در کيف، پايتخت اوکراين، به حکم سنگسار سکينه محمدی آشتيانی اعتراض کردند.

اين زنان که عضو گروه فيمن(Femen) هستند، با حضور در اين مراسم فرهنگی، که از سوی سفارت جمهوری اسلامی در کيف ترتيب داده شده بود، برهنه شدند و به شعار دادن برای لغو حکم سنگسار پرداختند.

ماموران امنیتی سفارت جمهوری اسلامی این دختران را به زور از سفارت بیرون راندند.

اين گروه از زنان اوکراينی چندی است برای برابری حقوق زنان و جلب افکار عمومی، به مناسبت های مختلف، با برهنه شدن در ملا عام خواسته های خود را مطرح مي کنند.

سکینه محمدی آشتیانی، در سال ۱۳۸۴ از سوی دادگاهی در  آذربایجان شرقی به اتهام «زنای محصنه» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد و این حکم در مورد وی به اجرا در آمد، اما سپس با باز شدن پرونده قتل همسرش، پرونده اتهام زنای خانم محمدی آشتیانی بار دیگر به جریان افتاد و این‌بار وی به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار و به اتهام مشارکت در قتل همسرش به اعدام با طناب دار محکوم شد.

انتشار محکومیت خانم محمدی آشتیانی به سنگسار موجی از اعتراضات را در ایران و جامعه جهانی بر انگیخت که به دنبال بالا گرفتن این اعتراض ها، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی اعلام کرد که «با وجود قاطعیت و لازم‌الاجرا بودن حکم» و با دستور ریاست قوه قضائیه، اجرای حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی به طور موقت متوقف شده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، چهارشنبه گفت پرونده سکینه محمدی آشتیانی، نیاز به بررسی بیشتر دارد و اعلام کرد که بررسی اتهام قتل توسط وی بر اتهام دیگر او ارجحیت دارد.

وی همچنین با بیان این که پرونده خانم محمدی آشتیانی یکی از «خبرسازترین پرونده‌های قضایی بوده»، افزود: «برای روشن شدن محکومیت قطعی سکینه محمدی آشتیانی، نیازمند گذشت زمان و تحقیقات بیشتری در محتوای پرونده ایشان هستیم.»

محتوای وبلاگ حسین درخشان با توجه به اعترافاتش،بازداشتش تحت فشار و بازجویی‌های سنگینی

وقتی در روز اول نوامبر ۲۰۰۸، نیروهای دادستانی با مجوز قاضی مرتضوی به خانه «درخشان»‌ها ریختند و «ابوالبلاگر» را بردند، کسی فکر نمی‌کرد که این بازداشت بیش از چند هفته به طول بیانجامد. حسین گفته بود که اگر او را گرفتند، کسی شلوغ‌کاری نکند، اما گویی نیروهای امنیتی سپاه و دادستانی برنامه‌ای طولانی برای شکار حسین درخشان و استفاده از او ریخته بودند.

 گفته می‌شود مقام‌های امنیتی سفارت ایران در فرانسه گفته بودند که وزارت اطلاعات نسبت به شایعات و اتهامات جاسوسی علیه درخشان معترض بوده و این وبلاگ‌نویس را از برچسب جاسوسی و فعالیت برای دشمن مبرا دانسته بود. شبکه بین‌المللی «پرس تی‌وی» نیز قرار بود در تهران کاری به حسین بدهد. حسین درخشان هم به جمع کارشناسان طرفدار احمدی‌نژاد اضافه می‌شد که زبان انگلیسی را بسیار خوب صحبت می‌کرد. این فرصتی بود برای نظام جمهوری اسلامی که نشان می‌داد بازگشت به کشور برای منتقدان بی‌خطر است و یک وکیل مدافع هم در عرصه رسانه‌ای برای خود دست و پا می‌کرد.
اما گویی بخش امنیتی سپاه پاسداران ایده دیگری داشت. این تحلیل وجود دارد که حسین درخشان با توجه به اعترافاتش، پازل گم‌شده سپاه برای سرکوب‌های بعد از انتخابات بود. از یک طرف، به دلیل همکاری درخشان با بسیاری از سایت‌های منتقد در خارج از کشور، اطلاعات بسیاری از ایمیل‌ها و نشانی‌های افراد در «سرور» مورد استفاده‌اش برای سایت‌های مختلف در دسترس دستگاه امنیتی سپاه قرار می‌گرفت. از سوی دیگر، به‌واسطه رفت و آمد درخشان با گروه زیادی از خبرنگاران ایرانی رسانه‌های خارج از کشور و اطلاع از ساختار این رسانه‌ها، امکان برنامه‌ریزی برای شناسایی بهتر این افراد و در شرایطی، متمرکز شدن روی کسانی که نقطه ضعفی از نظر حاکمیت داشتند وجود داشت.
اما مهم‌ترین جای بحث، استفاده از اطلاعات و همچنین محتوای وبلاگ و اعترافات حسین درخشان علیه فعالان سیاسی می‌توانست باشد. همانی که در دادگاه ۱۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان بعد از انتخابات توسط نماینده دادستان تهران خوانده شد. مازیار بهاری که در آن دادگاه حاضر بود، می‌گوید که با شنیدن کیفرخواست، حس کرده دارند مطالب را از وبلاگ حسین درخشان می‌خوانند.
برنامه‌ریزی برای حذف رقبای سیاسی با استفاده از افرادی مثل حسین درخشان ممکن است در حد تئوری مطرح باشد، اما با عنایت به متن کیفرخواست از تک طرف، و عدم آزادی وی حتی به مدت چند ساعت، با وجود آمادگی پرداخت وثیقه از سوی خانواده درخشان، می‌تواند نشان دهد که حبس کنندگان این فعال اینترنتی و رسانه‌ای، از آشکار شدن واقعیت می‌ترسند. به عبارتی اگر درخشان در خارج از زندان سخنی بگوید که به ضرر منافع حبس کنندگانش باشد، ممکن است بسیاری به این نتیجه برسند که تئوری وجود سناریو برای بازگرداندن درخشان به ایران چندان بی‌ربط نیست.
امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ایرانی مقیم آمریکا در نوشته اخیرش در خبرگزاری آی‌پی‌اس، نوشته است که حکم سنگین حسین درخشان، توضیحی است برای وجود توطئه نظام ایران پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای سرکوب منتقدان سیاسی‌اش. معماریان توضیح می‌دهد که ماندگاری درخشان در زندان قبل از انتخابات ۱۳۸۸ این ایده را که حسین بخشی از برنامه نظام برای کودتای انتخاباتی بعد از ۲۲ خرداد بوده را تقویت می‌کند.
بنا به گفته دو نفر از هم‌سلولی‌های درخشان که بعد از وقایع انتخابات در بند ۲-الف محبوس بودند، حسین در ۸ ماه نخست بازداشتش تحت فشار و بازجویی‌های سنگینی بوده است. یکی از زندانیان آزاد شده نیز گفته است که حسین درخشان به حتم تحت شکنجه جسمی و روحی بوده است.
از سوی دیگر، این ایده وجود دارد که به درخشان گفته شده بود که در صورت همکاری و کمک به تهیه کیفرخواست و مستند سازی اتهامات علیه فعالین سیاسی، پرونده‌اش سبک‌تر خواهد شد و پس از مدتی او را رها خواهند کرد.
یک منبع به خودنویس گفت که در ماه‌های اول به خانواده درخشان گفته شد که اگر وثیقه لازم را حاضر کنند، حسین برای مدتی آزاد می‌شود. حتی بعد از توصیه محمود احمدی‌نژاد به رسیدگی به مشکل حسین درخشان و رکسانا صابری در بهار ۱۳۸۸، خانواده درخشان امیدوار بودند که حسین را بار دیگر آزاد ببینند.
بنا به گفته یکی از زندانیان آزاد شده از بند ۲-الف که به تازگی از ایران فرار کرده، حسین درخشان در شرایط بسیار بد روحی به‌سر می‌برد.
حسین درخشان به دلیل داشتن تابعیت کانادا امیدوار بود به زهرا کاظمی دوم تبدیل نشود. دولت کانادا تا همین چند هفته پیش هیچ فعالیت مشخصی برای آزاد کردن درخشان نکرده بود، اما با فعال شدن نمایندگانی در پارلمان برای تمرکز روی وضعیت درخشان، به نظر می‌رسد دولت محافظه‌کار هارپر مجبور است ماجرا را جدی بگیرد.
دو هفته پیش نیز وزرای خارجه کانادا و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک خواستار آزادی درخشان شدند.
به نظر می‌رسد افرادی منطقی‌تر در دستگاه دیپلماسی نظام اسلامی متوجه اهمیت تغییر فاز دولت کانادا شده‌اند. با این همه گفته می‌شود افزایش سطح همکاری‌های امنیتی کانادا با ایران و شناسایی تهدید کنندگان منافع جمهوری اسلامی و معرفی به مقام‌های امنیتی ایران در هفته‌های اخیر نشانه بسیار خوبی نیست، اگر منتهی به آزادی درخشان نشود. باید دید که آیا حکم زندان یک «کانادایی» از ۱۹ و نیم سال به کمتر از آن کاهش خواهد یافت نه؟

فشار دولت ترکيه برپناهندگان سیاسی ایرانی‌

۱۸ آبان ۱۳۸۹

اولين نفر سمت راست امير حسين موحدي در تظاهرات مقابل سفارت ايران در آنکارا

مطابق اخبار رسیده از ترکیه فشار بر پناهندگان سیاسی ایرانی‌ در ترکیه، همزمان با نزدیک شدن سفر متکی‌ به ترکیه افزایش یافته است. در همین راستا به امیر حسین موحدی روز‌نامه‌نگار و فعال سیاسی پناهنده ايراني در ترکيه از سوی پلیس آنکارا ابلاغ شده که باید ظرف پانزده روز آنکارا را ترک و به یک شهر کوچک نقل مکان کند.

 لازم به توضیح است که چنین کاری به دلیل بیماری شدید امیر حسین که مبتلا به بيماري‌هاي قلب و تيروييد وبيماری‌ قند وابسته به انسولين بوده و بدليل نیاز به مراقبت‌هاي پزشکی هم اکنون در آنکارا تحت نظر و مراقبت‌هاي  پزشکي  کميسارياي عالي پناهندگان(یو ان)  هستند اقدام  عليه جان يک پناهنده سياسي تلقي مي‌شود.

دولت ترکيه در جهت  قطع مراقبت‌هاي پزشکي کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل قصد انتقال سريع ايشان به يکي از شهرهاي دور افتاده ترکيه را دارد که اين اقدام دولت ترکيه اقدامي عليه جان يک پناهنده سياسي تلقي مي‌شود. لذا با توجه به آنکه  امیر حسین موحدی دارای قبولی نهاد پناهجویان سازمان ملل هستند، تامین امنیت جانی ایشان بر عهده پلیس و کشور ترکیه بوده و هر گونه اتفاقی‌ برای ایشان عواقب حقوقی سنگینی‌ را متوجه دولت ترکیه خواهد کرد

محمد مصطفایی وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر به شش سال حبس محکوم شد

محمد مصطفایی وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر که پرونده بسیاری از نوجوانان بزهکار محکوم به اعدام و هم چنین سکینه محمدی را برعهده داشت از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این وکیل دادگستری در پی تشکیل پرونده ای از سوی دادسرا که به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارسال شده بود بدون حضور نامبرده و اعلام وقت دادرسی به صورت غیابی محاکمه و به پنج سال حبس تعزیری و تبعید به شهرستان ایذه به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق مصاحبه با رسانه های فارسی زبان خارج کشور و مطرح کردن پرونده سکینه محمدی آشتیانی در این رسانه ها و هم چنین به یک سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظم محکوم شد.
هم چنین در خصوص اتهام تحصیل مال غیر که توسط دادستان تهران در مصاحبه با رسانه ها به کلاهبرداری تعبیر شده بود نیز به دلیل فقدان در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب صادر و حکم برائت صادر شد.
آقای مصطفایی پس از آنکه روز دوم مرداد سالجاری برای ارائه توضیحاتی به دادستانی تهران احضار شده بود، ناپدید شد. او صدور حکم جلب و ممنوع الخروج شدن خود را به عنوان دلایل خروجش از ایران اعلام کرد با تلاش های این وکیل دادگستری پرونده سکینه محمدی آشتیانی که به جرم زنای محصنه به سنگسار محکوم شده بود به حالت تعلیق در آمد.

صدور بی سر و صدای یک حکم اعدام دیگر

همسر یکی از متهمان جرایم اینترنتی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه خبر از صدور حکم اعدام برای همسرش داد. سعید ملک‌پور بیش از دو سال است که در ارتباط با جرائم اینترنتی در زندان به سر می‌برد.
سعید ملک‌پور متولد ۱۳۵۴ فارغ‌التحصیل رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف و دارنده پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه ویکتوریای کانادا در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۸۷ بازداشت شد.
وی در نامه‌ای که در فروردین ۸۹ منتشر شد نوشته است که در میدان ونک تهران توسط ماموران لباس شخصی بدون حکم بازداشت یا نشان دادن کارت شناسایی دستگیر و به بازداشتگاه بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده است.
آقای ملک‌پور در این نامه شرح شکنجه‌هایی را که در مدت بازداشت بر وی اعمال شده آورده است. تهدید به تجاوز، کتک زدن با مشت و لگد و کابل، تهدید به دستگیری و شکنجه همسرش مقابل چشمان او، از جمله آزارهایی است که وی در مدت بازداشت دیده است.
دررفتگی فک، لرزش شدید دست‌ها و پاها و از کارافتادگی موقت طرف چپ بدن از جمله عوارض شکنجه‌هایی است که بر وی اعمال شده است.
سعید ملک‌پور همچنین در نامه‌اش به گرفتن اعترافات دروغین تحت این شکنجه‌ها برای استفاده در پروژه "گرداب" اشاره کرده و می‌نویسد: «در حالی که قرار بود فیلم اعترافات من پخش نشود، درست در ایام فوت پدرم این فیلم از تلویزیون سراسری پخش شد و مادرم با دیدن آن و سخنانی که من در آن فیلم بر زبان می‌آوردم، دچار حمله قلبی شد.»
وی همچنین عنوان کرده که حساب اینترنتی Pay Pal و کارت اعتباری او در دست ماموران سپاه است و از حساب او برداشت نیز شده است.
فاطمه افتخاری همسر سعید ملک‌پور نیز در مهرماه سال گذشته در یک نامه‌‌ی سرگشاده به ملاقات با همسرش و اینکه آثار شکنجه را بر بدن او دیده اشاره کرده است. وی در این نامه می‌نویسد: « همسرم عنوان کرد، او را به اتاقی ‌بردند و مجبور کردند که با خانمی از پای تلفن حرف‌هایی بزند که نشان از روابط غیرشرعی داشته باشد و همسرم که آن خانم را نمی‌‌شناخت، از این بابت نگران بود که “اگر آن بندهٔ خدا متأهّل باشد چه؟».
خانم افتخاری اخیرا نیز در نامه‌ی سرگشاده‌‌ی دیگری به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه نوشته که قاضی پرونده همسرش برای او حکم اعدام درنظر گرفته است.
وی در این نامه می‌نویسد که همسرش در یک دادگاه ۱۵ دقیقه‌ای محاکمه شده و به درخواست او و وکیلش برای حضور یک کارشناس رایانه‌ای در دادگاه توجه نشده است.
خانم افتخاری در نامه خود به رئیس قوه قضائیه گفته که یک کارشناس بی‌طرف کامپیوتر می‌تواند بی‌گناهی همسرش را ثابت کند.
وی همچنین در این نامه عنوان کرده که اعترافات همسرش قبل از اینکه اتهام او اثبات شود بارها و بارها در برنامه‌های "شوک" و "گرداب" از تلویزیون سراسری پخش شده است.
خانم افتخاری در گفت‌وگو با "کمیته گزارشگران حقوق بشر" در مورد روند دادگاه همسرش چنین گفته است: «در جریان بازجویی از سعید بارها به او گفته شده بود که "قاضی از خود ماست. پرونده‌ات را با پرینت ایمیل و عکس و موارد این‌چنینی حجیم می‌کنیم که قاضی حوصله خواندن و بررسی آن را نداشته باشد و تنها به گزارش گردش کار و کیفرخواست توجه کند".»
همسر ملک‌پور در این گفت‌وگو می‌افزاید: «در دادگاه اخیر سعید، به مدت ۱۵ دقیقه، حتا همان گزارش گردش کار هم برای وی خوانده نشد و قاضی به جهت بی‌‌حوصلگی به دفاعیات همسرم و وکیلش توجهی ‌نکرد و مدام صحبت‌هايشان را قطع می‌کرد.»
اقدام علیه امنیت ملی، ارتباط با گروه‌های معاند و فساد فی‌الارض از اتهامات وارد شده بر سعید ملک‌پور است.

دادگاه وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر برگزار شد

دادگاه رسیدگی به اتهامات لاله حسن پور، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس روز گذشته در شعبه 26 دادگاه انقلاب ساعت 9 صبح برگزار شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، وکیل لاله حسن پور در گفتگو با خبرگزاری هرانا اتهامات این فعال حقوق بشر را که از سوی قاضی پیرعباسی عنوان شد را عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر و فعالیت در خبرگزاری هرانا، اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به ریاست جمهوری عنوان کرد.
از سوی دیگر و در راستای اعمال فشار و محدودیت بر این فعال حقوق بشر حراست دانشگاه پیام نور گرمسار پرونده دانشجویی لاله حسن پور را مفقود کرده است و پیگیری های وی تا کنون به جایی نرسیده است.
لاله حسن پور، فعال حقوق بشر روز سه شنبه بیست و پنجم اسفندماه در طی یورش گسترده اطلاعات سپاه پاسداران به فعالان حقوق بشر و مسئولین سابق و همکاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و در منزل پدری اش در تهران بازداشت و به بند 2 الف زندان اوین منتقل شد.
وی پس از تحمل70 روز انفرادی در چهارم خردادماه با قرار وثیقه ی صد میلیون تومانی از زندان اوین به صورت موقت آزاد شد.

محمود احمدی نژاد دیکتاتور

میخواهد از مقام مقدس رهبری مراد بگیره

کاریکاتور خامنه ای جنایتکار