نقش دمکراسی برای ساختن پیشرفت جامعه ایران

هدف از این نوشته، تاکید بر اهمیت این نکته است که بدون نهادینه شدن سطحی از دمکراسی، پیشرفت در جهت عدالت اقتصادی اجتماعی بسیار ناهموار می‌باشد.حکومت مردمی ساده ترین مفهوم از دمکراسی است. در این جا مقصود از دمکراسی، نوعی از نظام سیاسی است که طبق قوانین حاکم در آن مردم قادر باشند که در پروسه‌ تصمیم گیری‌های مربوط به امور اقتصادی اجتماعی، در سطوح مختلف محلی و سراسری و به طور مستقیم و غیرمستقیم، مشارکت کنند. شواهد تاریخی نشان می‌دهند که معمولاً پس از وقوع انقلاب ننگین و ایجاد تغییر در رژیم‌های حاکم و استقرار دمکراسی سیاسی، انجام تحولات بنیادی در مناسبات اقتصادی به عوامل مختلف اجتماعی بستگی پیدا می کند. بدین معنی که گذشته از این که آیا مدیریت انتخاب شده برای اداره‌ جامعه‌ نوین در صدد پیاده کردن چه نوع از سازماندهی اقتصادی در جامعه باشد، شکل‌گیری مناسبات اقتصادی اجتماعی مزبور و برای مثال استقرار روابط غیر کالایی و انسانی (سوسیالیستی)، در گرو وقوع رشد در زمینه‌های عینی تکنولوژیک و شالوده‌های اداری و در عرصه‌ی اندیشه‌های ذهنی فرهنگی، درجه پیشرفت در حیطه‌های تجربه، شناخت و آمادگی فکری و عملی می‌باشد که در پروسه‌ فعالیت‌های دمکراتیک اجتماعی شکل می‌گیرند.هم اکنون در ایران سیستم اقتصادی از قانونمندی بخصوصی، بازار آزاد و یا دولت مرکزی برخوردار نیست و شریان‌های اصلی فعالیت‌‌های اقتصادی، به طور ملوک‌الطوایفی، در دست تعدادی از حکومتگران افسران ارشد نظامی امنیتی و بخش‌های خصوصی وابسته به رژیم و تحت کنترل حامیان خامنه‌ای متمرکز است. نه تنها عواید ناشی از فروش نفت، بلکه درآمدهای مربوط به اکثر صنایع بزرگ سود دهنده‌ مثل پتروشیمی، جاده‌سازی، برج‌سازی و لوله ‌کشی در انحصار این نخبگان سیاسی اقتصادی و شرکت‌های متعلق به آن‌ها مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، آستان قدس رضوی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، شرکت مبین، سرمایه‌گذاری مهر و دیگر مؤسسات انگلی قدرتمند و وابسته به حکومتگران قرار دارند. علاوه بر آن بسیاری از دست اندرکاران رژیم از راه‌های مختلف غیرقانونی نیز به چپاول مشغول هستند.نمونه‌ای از آن در سال گذشته، عیان شدن اختلاس سه‌ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته است که رد پای ده‌ها نفر از مقامات حکومتی، نمایندگان مجلس و شرکای آن‌ها در بخش خصوصی در ارتباط با آن دیده می‌شود. در میان آن‌ها نام‌های محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوۀ قضاییه، علاءالدین بروجردی رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محسن رضائی دبیر مجمع تشخیص نظام و رستم قاسمی وزیر کنونی نفت، دیده می‌شود.طبق مدارک مستند که در ماه‌های اخیر انتشار یافته‌اند، از طرف سران رژیم و وابستگان آن‌ها ده‌ها میلیارد دلار پول در بانک‌های خارجی موجود است. با توجه به این که بیش از ۵۰ درصد از اقتصاد ایران به طور نیمه رسمی و غیرقانونی فعالیت می کند، عجیب نخواهد بود که طی عمر رژیم جمهوری اسلامی تا به حال، صدها میلیارد دلار از درآمد نفت و دیگر ثروت‌های تولید گشته در جامعه، از طرف حاکمان قدرت و سرمایه به چپاول و غارت رفته باشند. در ایران سازماندهی یک اپوزیسیون مردمی که از قدرت‌های خارجی مستقل باشد درصورتی می‌تواند به مثابۀ یک عامل بسیار مهم برای گذر از روی جمهوری اسلامی وبه پیشرفت به سوی یک دمکراسی واقعی عمل کند که اصول عام دمکراتیک و از جمله تعهد به آزادی‌های سیاسی، ارزش‌های جهانی حقوق بشر، و سیستم حق رأی عمومی، یعنی در واقع شالوده های اساسی یک نظام جمهوری، معیارهای اصلی آن راتشکیل بدهد.


نوشته ای از پدرام طنازی