توهم وزارت اطلاعات : طرح ترورِ رئیس جمهور خنثی شد

وزارت اطلاعات از بدو به دست گرفتن دولت توسط احمدی نژاد، با شانتاژسازی و پخش اخبار سراپا دروغ، برای بزرگ نمايی و جلب توجه هر از چندگاهی شايعاتی در رسانه منتشر ميکند که جای تعمل دارد. بطور مثال سربازان گمنام امام زمان چه در زمان محسنی اژه ای و چه مصلحی، با پخش خنثی کردن طرح ترور احمدی نژاد، با بزرگنمايی خاصی در تلاش برای قدرتمند تر جلوه دادن وزارت اطلاعات هستند.اگر گذری به زمان محسنی اژه ای در وزارت اطلاعات بزنيم، خواهیم دید که در آن زمان طرح ترور احمدی نژاد در رم ايتاليا با استفاده از تابش مقادر زياد اشعع ايکس که باعث مسموميت فرد ميشود، توسط تيم وزارت اطلاعات و سفير سابق ايران در ايتاليا، در رسانه های دولتی بازتاب داده شد ويا طرح ربودن و ترور رئيس دولت در عراق که توسط تيم حفاظت و چند تن از مقامات بلندپايه ايرانی تاييد شده بود، عنوان شد و يا طرح ترور احمدی نژاد در سفر به نيويورک توسط اسرائيل.اما در زمان تصدی رياست حيدر مصلحی نيزاخباری از اين دست توسط اطرافیان دولت شنيده شد تا جاييکه وزير اطلاعات فعلی، به دليل پخش شايعه ترور رئيس دولت در سفر به لبنان، در مصاحبه به خبرنگاران از تمهیدات امنیتی مورد قبول از جان رئیس جمهور خبر داد و يا شايعه انفجار يک نارنجک و يا يک بمب دست‌ساز در مرداد سال گذشته که در نزديکی خودروی احمدی‌نژاد توسط رسانه های حکومتی عنوان شده بود.اما اظهار نظر رئيس دولت کودتا نيز در اين رابطه جالب بوده است. «صهيونيست‌های احمق آدم اجير کرده‌اند که مرا ترور کنند. اين همه ملت ايران را ترور کرديد به کجا رسيده‌ايد؟»در ادامه اين تلاش ها سايت عماريون،يکی از سايت های حامی رهبری نظام که اخبار دولت را نيز بازتاب می دهد، گزارش داده است که همزمان با سفر رييس جمهور به يکی از استان های مرکزی کشور، سربازان گمنام امام زمان(عج) فردی را دستگير کردند که طرح ترور دکتر احمدی نژاد را از طريق اينترنت منتشر کرده بود.يکی از شهروندان ساکن همان شهر و استان که با سايتهای ضد انقلاب ارتباط اينترنتی دارد، در تماس هايی از طريق Chat room چت روم (اتاق گفتگو)، با مخاطبان خود فاش کرد: ما عده ای هستيم که قصد ترور رييس جمهور را در ماه های آينده داريم.اين فرد قبل از هرگونه اقدام عملی در راه اجرای نيت پليد خود شناسايی و بازداشت گرديد.نامبرده از کاربران حرفه ای اينترنت است که به صورت دائمی با سايتهای ضد انقلاب در ارتباط بوده است. نامبرده در باز جويی ها اصل ترور را تاييد و اظهار ندامت نموده است.اين گفته ها در حالی بيان می شود که هنوز توسط وزارت اطلاعات که مدعی مقتدر بودن دارد، متهمی برای ترور استاد علی محمدی،، ترور پزشکان در تهران، تروز سيد علی موسوی، به شهادت رساندن قريب به ۱۰۰ دانشجوی شهيد پس از انتخابات و وقايع دلخراش کوی دانشگاه کشف و معرفی نشده است.

بیانیه تحلیلی زندانیان سیاسی: بازداشت خانگی موسوی و کروبی، چشم‌انداز راه‌حل‌های اصلاحی را تیره‌تر کرد

جمعی از زندانیان سیاسی کشور به مناسبت سال نو پیامی خطاب به مردم ایران نوشته اند . امضا کنندگان این بیانیه ی تحلیلی، اکنون در زندان اوین ( بند ۳۵۰ ، بند ۲- الف تحت اختیار سپاه پاسداران ، بند ۲۰۹ تحت اختیار وزارت اطلاعات و بازداشتگاه تحت اختیار حفاظت اطلاعات زندان اوین )، زندان رجایی شهرکرج و زندان های استان خوزستان به سر می برند . این بیانیه توسط بیست و سه نفر از این زندانیان تهیه و امضا شده است اما با توجه به فشارهای سنگین وارده به آنان به خاطر امضای بیانیه های قبلی که منجر به ساعتها بازجویی و سرانجام پرونده سازی های جدید برای جمعی از زندانیان سیاسی شد، به ابتکار و درخواست خانواده های زندانیان سیاسی و برخی از فعالان سیاسی بیرون از زندان فعلا نام امضا کنندگان این بیانیه در نزد کلمه محفوظ می ماند و منتشر نمی شود .امید است که در آینده ای نزدیک و در شرایط مناسب تر اسامی امضا کنندگان را منتشر کند. 
 
 متن کامل این بیانیه به شرح زیر است : 

ملت شریف ایران

نوروزتان پیروز و بهاران تان خجسته باد

از درون زندانهای جمهوری اسلامی ایران با دلهایی مالامال از باور و اعتقاد به پیروزی حق بر باطل و عدالت بر ظلم و ستم و سرشار از امید به فردایی سبز ،بارور، پر افتخار، پر نشاط و با عزت برای ایران و ایرانیان سال آگاهی تا رهایی را به شما تبریک می گوییم . قریب به دو سال پیش ، در خرداد ماه ۱۳۸۸،با صدور احکام قضایی بازداشت جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی کشور، آغاز و عملیاتی کلید خورد که از هفته ها و شاید ماه ها قبل توسط گروهی از ماموران نظامی –اطلاعاتی و امنیتی طراحی و برنامه ریزی شده بود .عملیاتی که امروز پس از نزدیک به دو سال، خسارات وسیعش برای میهن عزیز و نظام اسلامی هر روز فزاینده تر می شود . دخالتهای پنهان نیروهای امنیتی و نظامی در فرایند انتخابات، حمله به ستاد انتخاباتی حامیان میر حسین موسوی در زمان برگزاری انتخابات، دستگیری گسترده شخصیت های اصلاح طلب که بعضا حتی در انتخابات فعال نبودند و بحرانی کردن شرایط سیاسی کشور با حملات خشونت بار به تظاهرات آرام اعتراضی مردم مراحل اولیه این عملیات بود . عملیاتی که با دستگیری ده ها هزار شهروند زن و مرد بی گناه، فعالان سیاسی و مطبوعاتی ، جوانان، دانشجویان و دانشگاهیان، کارگران، معلمان و دیگر آحاد جامعه در هفته ها و ماه های بعد تداوم یافت و هر روز با تبعیدها، محرومیت شهروندان از حقوق اجتماعی و حتی اعدام متهمانی که اتهام و جرمشان هیچ نسبتی با اعدام نداشت برای ربط دادن اعتراضات مردم به نتایج انتخابات به گروه های تروریست، تبلیغات دروغ و جعل و قلب حقایق، ابعاد فاجعه بارتری پیدا کرد و پیش از همه به حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مدعی مردم سالاری دینی لطمه زده است، عملیاتی که آثار مخرب آن در تحولات حساس ماه های گذشته به شرح ذیل بیان می شود : 

۱-سی و دو سال اراده ملت ایران به استقرار نظامی دمکراتیک، سازگار با دین ،مستقل، استعمار ستیز و متعهد به احقاق حقوق انسانها، منجر به سقوط دیکتاتوری شاهنشاهی و برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران شد .آرمانهای انقلاب که در مواضع بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی متجلی بود نظامی پای بند به دفاع از آزادی های قانونی آحاد جامعه را نوید می داد اما امروز در میانه دهه چهارم انقلاب ، برای دومین سال متوالی، زندانهای کشور محبس خیل بزرگ زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری شده است . زندانیانی که با ادعاهایی جعلی و اتهاماتی دروغین وپرونده های ساختگی با هدف قلع و قمع هر حرکت اصلاح طلبانه در کشور روانه زندان شده اند . ما امروز پس از ماه ها ارتباط با سایر زندانیان می توانیم به صراحت اعلام کنیم که تقریبا هیچ تخلف و جرمی از محکومان حوادث پس از انتخابات سر نزده و اتهاماتی همچون ارتباط با بیگانگان و گروه های تروریستی نیز موضوعاتی ساختگی و موهوم است که بازجویان برای تکمیل سناریوی تبلیغاتی و عملیات روانی خود جعل کرده اند و متاسفانه زندانیان غیر مشهور زیادی به دلیل تن ندادن به اقرار دروغ مورد نظر بازجویان در چارچوب این سناریوهای ساختگی سختی های زیادی متحمل شده و از دادگاه های تحت حاکمیت کامل نیروهای امنیتی –نظامی محکومیتهای سنگینی دریافت کرده اند و در یک کلام نه تنها پرونده های ما بلکه نوع پرونده های محکومان حوادث پس از انتخابات فاقد کمترین ادله و مستندات حقوقی است و این نیز در کنار اظهاراتی همچون سخنان بی پروای سردار مشفق گواهی آشکار بر توطئه بودن اقدامات نظامی ،امنیتی و اطلاعاتی در ایام انتخابات و پس از آن است .پدیده هایی که نهایتا روزی یک کمیته حقیقت یاب قدرتمند ملی ممکن است بتواند ابعاد پنهان و مخوف آن را روشن کند . 

۲- شیوه مبارزه و مقاومت خشونت گریز و بردبارانه ملت ایران در برابر استبداد تا بن دندان مسلح شاهنشاهی ، برای همیشه به الگویی معتبر برای ایستادگی ملتها در برابر ظلم و بی عدالتی بدل شد .شیوه ای که ملت ایران بار دیگر در دفاع قانونی از حقوق خود برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم و اعتراض به نتیجه غیر واقعی انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به کار گرفت و حرکتی را دنبال کرد که جنبش سبز نام گرفت . امروز ملتهای آزاده مصر، تونس، اردن، بحرین، لیبی و یمن علیه حکومت های استبدادی و برای استقرار دمکراسی در کشورشان همان روش ها را به کار گرفته اند و همچون ملت ایران بار دیگر نشان داده اند که در برابر عزم ملتها، جنگ افزارها ، خشونت، نظامی گری، تهدید و ارعاب راه به جایی نمی برد و می روند که تا استقرار حکومتهایی متکی به رای آنان و پاسخگو به مردم از پای ننشینند . باور ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی آن بود که نظام مردم سالار برخاسته از این انقلاب استبداد ستیز به الگویی برای تمام ملتهای مسلمان و آزادی خواه بدل خواهد شد.باوری که بار دیگر در سالهای پایانی دهه دوم انقلاب در روند اصلاحات در کشور معنی و مفهوم یافت و حتی برای روشنفکران جهان غرب به عنوان یک الگوی دمکراسی سازگار با دین توجه برانگیز شد.اما عملکرد سوال برانگیز و توطئه آمیز جریانی که در مقابل اعتراضات مردم به نتایج انتخابات سال ۸۸ چهره ای نظامی –پلیسی ، غیر مردمی ،دمکراسی ستیز و خشونت گرا با انتخاباتی ساختگی را از نظام به نمایش گذاشت، به کلی فضای نسبت به جمهوری اسلامی ایران را تغییر داد در حدی که تقریبا تمام رهبران جنبش های مردمی در این کشورها از هر گونه ارتباط با ایران تبری جسته و تصریح می کنند که نظام مورد نظر آنان هیچ شباهتی با جمهوری اسلامی ایران ندارد . دخالت نظامیان و ماموران امنیتی در شئونات مختلف جامعه و حکومت، انتخابات فرمایشی، رقابت های فرمایشی میان نامزدهای منتخب حکومت، حذف فیزیکی منتقدان حکومت، نظام قضایی تحت سلطه ماموران امنیتی و اطلاعاتی و نظامی ،زندان های پر از نخبگان و روشنفکران و شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بخش عمده ای از ویژگی هایی است که در این کشورها مشروعیت حکومتها را برای مردم زیر سوال برده است . ویژگی هایی که کم و بیش تماما با عملکرد سوء این گروه نظامی- اطلاعاتی و امنیتی در این مدت بر چهره جمهوری اسلامی ایران نشسته است و البته تحریف تاریخ انقلاب اسلامی توسط رسانه های حکومتی به ویژه صدا و سیما و تلاش برای مشابهت سازی میان این عملکرد سوء و آرمان های انقلاب زمینه ساز تخریب چهره انقلاب نیز شده است . بی تردید اگر نظام به جای تن دادن به روش های خشونت بار و عملکرد فاجعه آمیز این گروه امنیتی – اطلاعاتی با احترام به اعتراضات مردمی نسبت به نتیجه انتخابات، بدون اغماض تمامی حقایق پشت پرده انتخابات را آشکار می کرد و متخلفان را مجازات می کرد امروز جمهوری اسلامی ایران به یمن فعالیتهای اصلاحی مردم سالارانه اش در یکی از حساس ترین تحولات تاریخی در خاورمیانه و جهان اسلام به جای چهره مخدوش و انزوای تحقیر کننده ی کنونی به بازیگری قدرتمند، الگوساز و هدایت گر در این تحولات بدل می شد و منادی دمکراسی سازگار با دین در جهان اسلام می شد . 

۳ -در ماه های اخیر همچون تمامی ۲۲ ماه گذشته توصیه ها و هشدارهای خردمندانه و مشفقانه شخصیتهای اصلاح طلب و دلسوزان کشور با واکنش های تند و موهن مواجه شده است .اظهارات جامع و سنجیده آقای خاتمی درباره ضرورت و شرایط برگزاری انتخابات آزاد و سالم به عنوان رکن اساسی دمکراسی، ضرورت رعایت حقوق شهروندی بر اساس قانون اساسی و بحران ناشی از عملکرد دمکراسی ستیزان در کشور با وقیح ترین واکنش ها از سوی کسانی مواجه شد که از تحریف محتوای قانون اساسی درباره آزادی ها و حقوق اساسی مردم نیز پروایی نداشتند و متاسفانه رسانه ملی نیز با وقاحت مبلغ این هتاکی ها ،دروغ پردازی ،تهمت زدن ها و پرده دری ها بود .

در ادامه همین رویه مواضع روشنگرانه دیگر شخصیتها ی اصلاح طلب و جنبش سبز، مراجع عالی مقام دینی و شخصیتهای متعهد و دلسوز کشور نیز با واکنش های ناشایست مشابهی از سوی مبلغان خشونت و خرد ستیزان پاسخ داده شد .

این واکنش های تند و ناشایست و بی مبنای افراطیون در قبال طرح مطالبات قانونی در دفاع از حقوق شهروندان و انتخابات آزاد و سالم گواه دیگری برای این حقیقت است که آنچه اعتراضات قانونی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را به یک بحران بدل کرد مقاصد و اقدامات از پیش طراحی شده گروهی افراطی و تمامیت خواه بود که نه برای برقراری امنیت بلکه برای تخریب ساز و کار مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی این اعتراضات قانونی را بهانه عملیات خود قرار دادند و کشور را در بحران امنیتی فرو بردند و در شرایطی پلیسی، هر اقدام خلاف و هر روش فاسد غیر قانونی و غیر اسلامی را برای حذف رقیبان سیاسی خود به کار بستند .

۴ -دستگیری و بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی آخرین اقدام جریان افراطی نظامی – امنیتی حاکم بر سرنوشت کشور در واکنش به تداوم اعتراضات ملت شریف علیه حاکمیت و اقدامات این جریان بود. اقدامی که وضعیت را پیچیده تر و چشم انداز راه حل های اصلاحی را تیره تر کرده است، طبعا مسوولیت پیامدهای این اقدامات بر عهده حکومت است . قطعا اگر تاریخ شخصیتهای جمهوری اسلامی نگاشته شود آقایان موسوی و کروبی جزو برجستگان آنها هستند که از مدعیان امروزی به مردم و نظام خدمات بیشتری داشته اند . با چه ملاکی می توان بازداشت خانگی این شخصیت ها را توجیه کرد ؟ اصولا تنها در نظام های دیکتاتوری نخست وزیر سابق و رییس مجلس سابق کشور را به خاطر انتقاد و اعتراض به عملکرد حکومت به زندان و بازداشت خانگی محکوم می کنند . تاریخ کشورهای مختلف به خوبی گویای این حقیقت است . در ایران عزیز هم در تاریخ آزادیخواهی ملت ایران بزرگان زیادی به شهادت رسیده اند ، تحت شکنجه و فشار قرار گرفته اند و یا عمر خود را در زندان و بازداشت خانگی گذرانده اند . ملت ایران هرگز سرنوشت بزرگانی چون امیر کبیر، مدرس و مصدق را از خاطر نبرده است و عاملان شهادت، اسارت و بازداشت خانگی آنان را نبخشیده است . تاسف عمیق آن است که عملکرد جریان افراطی نظامی – امنیتی حاکم ، علیه این شخصیت های مورد حمایت و احترام مردم ، می رود که چهره ای مشابه آن رژیم های ضد مردمی را برای جمهوری اسلامی رقم بزند . در پایان ما ضمن قدردانی از همه آنانی که برای پایان دادن به حبس ظالمانه زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تلاش می کنند تاکید می کنیم که به رغم همه دشواری های تحمل حتی یک روز زندان ظالمانه ، ایجاد فضای آزاد برای احزاب، گروه های سیاسی و رسانه های مستقل، پایبندی همه به خصوص مسوولان نظام به اجرای کامل قانون اساسی ، پایان حاکمیت نظامیان و ماموران امنیتی و اطلاعاتی بر همه شئونات کشور از جمله قوه قضاییه ، استقرار یک نظام قضایی مستقل ، عادل، مسوول، پاسخگو و ضامن دمکراسی و فراهم شدن ساز و کار برگزاری انتخابات آزاد و سالم در کشور را خواستاریم .چرا که این موارد مواهبی است که می تواند ضامن دمکراسی و فراهم شدن ساز و کار برگزاری انتخابات آزاد و سالم در کشور باشد همچنین اجرای این موارد می تواند ضامن احقاق حقوق اساسی ملت ایران، بازسازی چهره نظام و بازگشت عزت و اقتدار به کشور و جبران کننده خسارات وارده به ملت ایران از جمله زندانیان سیاسی حوادث دو سال گذشته باشد . انتظار زندانیان سیاسی از شما دلسوزان و حق طلبانی که برای آزادی آنان تلاش می کنید آن است که علاوه بر دل نگرانی نسبت به زندانیان سیاسی، بیشتر از آنها نگران این دل نگرانی های آنان باشید . 

سرفراز و سر بلند و سبز باشید .

فروردین ۱۳۹۰

(جمعی از زندانیان سیاسی کشور(۲۳ زندانی حوادث پس از انتخابات

اخراج آوات رضانیا، از اساتید دانشگاه آزاد سنندج

آوات رضانیا" از اساتید دانشگاه آزاد سنندج، به دستور وزارت اطلاعات از دانشگاه اخراج شد.دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به گزارشگر هرانا گفته‌اند که آوات رضانیا دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج نیز به تدریس در رشتهٔ جامعه‌شناسی می‌پرداخت از این دانشگاه اخراج شده است.این استاد دانشگاه آزاد که در سال گذشته چندین مورد به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده بود و جلسه دادگاه وی نیز در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ برگذار شد، به علت عدم موافقت وزارت اطلاعات و طی یک نامه رسمی به دانشگاه آزاد، اخراج شده است. از سوی دیگر نیز گفته می‌شود حقوق معوقهٔ چندین ماه وی تعلیق شده است.

زندانیان سیاسی زن همچنان در بند قرنطینه اوین نگه داری می شوند

کمتر کسی تصور می کرد که نگهداری زندانیان سیاسی زن در یکی از قرنطینه های زندان اوین با نام متادون ماه ها به طول انجامد و این زندانیان بدون کوچکترین امکانات رفاهی و در چنین شرایط دشواری این همه مدت در این بند بمانند.اما آنها ماههاست که در این بند هستند و انگار هم برای مسوولان، هم برای رسانه ها و هم برای فعالان حقوق بشر شرایط غیرعادی زندانیان سیاسی زن کم کم عادی شده است اما برای خود این زندانیان این شرایط هرگز عادی نشده و هر چه می گذرد تحملش سخت تر می شود.این زندانیان به قول خودشان دچار یک نوع بی عملی و رخوت در شرایط بسته این بند شده اند و فریاد اعتراض شان هم در این مدت به جایی نرسیده است و همچنان بیش از بیست زندانی زن در یک فضای سی متری نگه داری می شوند و سلامت شان هر روز بیشتر از روز پیش به خطر می افتد. در آبان ماه سال گذشته زندانیان سیاسی زن از بند معروف به بند نسوان به سالن دربسته‌ای به نام ” بند متادون” منتقل شدند، این سالن دربسته در بخشی از بند نسوان قرار گرفته و به صورت یک سلول جمعی است و زندانی را از آزادی عمل در محدوده کوچک زندان نیز محروم می‌کند. در بندهای عادی زندان اوین ، زندانیان از حق رفت و آمد در راهرو و هواخوری برخوردارند، اما در این بخش این حق نیز از زندانیان سلب شده و زندانی ناچار است تمام ساعات خود را در همان سالن دربسته بگذراند.زندانیان زن مجبورند تمام ساعات روز وشب را بدون کوچکترین امکانات رفاهی، تفریحی و بهداشتی در این سلول در بسته بگذرانند.آنها حق استفاده از سالن ورزشی و حتی کتابخانه بند زنان را نیز ندارند و تنها یک ساعت در روز قادرند از هواخوری استفاده کنند .این شرایط موجب بیماری برخی از این زندانیان شده است چرا که آنها بدون تحرک مجبورند ساعتها در یک نقطه باقی بمانند و نمی دانند چگونه ساعات خود را بگذرانند .این بند قرنطینه هرچند دیگر بند متادون نام ندارد اما همچنان برای گذراندن دوران حبس به ویژه حبس های طولانی مناسب نیست. زندانیان زن از کمترین امکانات برای پخت و پزو زندگی برخوردارند در حالی که در دیگر بندهای عمومی زندان اوین بیشتر زندانیان از امکانات کافی در این زمینه برخوردارند .این بند همچنین فقط یک حمام و دستشویی دارد .زندانیان این بند نیز همچون زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین که زندانیان سیاسی مرد را در خود جای داده است از حق تماس تلفنی محروم اند و تنها روزهای سه شنبه به مدت ۲۰ دقیقه می توانند با خانواده شان ملاقات کابینی داشته باشند، ملاقاتهای حضوری این زندانیان نیز با تشخیص دادستان تهران انجام می پذیرد و بیشتر این زندانیان از این حق محرومند .زندانیان عادی زن که در بند نسوان به سر می برند از امکانات بهتری برخوردارند آنها می توانند از کلاس‌های فرهنگی، کتابخانه و همچنین هواخوری در تمام طول روز استفاده کنند.در این شرایط دشوار بیشتر زندانیان سیاسی این بند از حق مرخصی نوروزی نیز محروم ماندند و نوروز امسال را نیز در زندان و در این بند آغاز کردند .هم اکنون در بند متادون بیش از بیست زندانی سیاسی زن از جمله بهاره هدایت، عاطفه نبوی، پروین جوادزاده ، مهدیه گلرو، لیلا توسلی، هاله سحابی و … نگه‌داری می‌شوند.

فیس بوک جرم محسوب میشود یا نه از زبان دادستان کل کشور+فیلم

آیا عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی چون فیس بوک جرم محسوب می‌شود یا نه گفت: در قانون جرایم تعریف شده است. کسی که به طور مستقیم جرمی مرتکب شده باشد مجرم، کسی که در انجام جرم همکاری کند شریک جرم و مباشر جرم و اگر تسهیل‌کننده جرم باشد و مقدمات آن را فراهم کند معاون در جرم است و تفاوتی نمی‌کند که این جرم در فضای مجازی و غیرمجازی رخ داده باشد باید دید که عضویت در فیس‌بوک به این موارد مرتبط می‌شود و در این قالب می‌گنجد یا نه.

برادر داوود سلیمانی: مقرارت جاری زندانها برای زندانیان سیاسی رعایت نمی شود

 دکتر داوود سلیمانی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، استاد دانشگاه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ششم و معاون دانشجویی دانشگاه تهران در دوره اصلاحات (زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی) است که در جریان حوادث بعد از انتخابات بازداشت و در دادگاه به سه سال حبس محکوم گردید. وی که تاکنون فقط یک بار به مرخصی دو روزه آمده است، سال نو را مانند سایر زندانیان پس از انتخابات در زندان بسر برد.  برادر این اصلاح طلب دربند با اشاره به ناراحتی های خانواده می گوید: " زندانیان سیاسی با محدودیت های خاصی مواجه هستند بویژه عدم دسترسی به تلفن، آنها و خانواده هایشان را در شرایط بدی قرار می دهد. دو تا از بچه های کوچک دکتر خیلی بهانه پدرشان را می گیرند و همین تماس تلفنی باعث می شد شنیدن صدای پدرشان به آنها آرامش بدهد تا راحت تر این شرایط را تحمل کنند اما متاسفانه تلفنها قطع است. همچنین به ما وعده مرخصی برای عید داده بودند اما بعد موافقت نشد و بعد از پیگیری یک نامه برای ملاقات حضوری گرفتیم. بعد که روز اول فروردین بچه ها را بردیم تا پدرشان را ببینند و او را در آغوش بکشند، گفتند زندان تعطیل است و بچه ها که به امید دیدن پدرشان تا کرج آمده بودند با گریه برگشتند. نامه را دوباره برای پنج شنبه وسط عید تمدید کردیم اما بعد که نامه را ارائه دادیم، گفتند اینجا رئیس زندان تصمیم می گیرد و ملاقات کابینی دادند و ملاقات حضوری لغو شد."گفتنی است، دکتر داوود سلیمانی در سال 78 و در زمان حمله‌ لباس‌شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران نقش مؤثری در افشای جنایت‌های لباس‌شخصی‌ها و عوامل سرکوبگر نیروی انتظامی در حمله به کوی دانشگاه داشت.متن گفتگوی "جرس" با برادر دکتر داوود سلیمانی را با هم می خوانیم:آقای سلیمانی علت عدم موافقت با مرخصی برادرتان چه بوده و نتیجه پیگیری های شما تاکنون به کجا رسیده است؟روز بیست و هشتم اسفند که من پیش آقای جعفری بودم ایشان قول دادند که بعد از عید به دکتر مرخصی می دهند اما دیروز که به دادستانی مراجعه کردم در آنجا گفتند که فعلا که خبری نیست و بروید.علت آنرا هم نگفتند؟نخیر، به ایشان که در مهر ماه چهل و هشت ساعت مرخصی برای درمان داده بودند همان زمان قول دادند که اگر ما قضیه را رسانه ای نکنیم مرخصی ادامه داشته باشد اما نه تنها مرخصی ادامه پیدا نکرد بلکه در مناسبت هایی مثل عید نوروز که به بعضی ها مرخصی دادند ایشان همچنان در زندان ماندند.با توجه به مشکلات جسمانی که ایشان داشتند الان در چه وضعیتی بسر می برند؟شکر خدا حال عمومی اشان نسبتا خوب است اما آن ناراحتی هایی که دارند و بصورت مزمن است به همین علت ایشان باید آزادتر باشد تا مشکلات جسمانی اشان بهتر پیگیری شود.ایشان هنوز در زندان رجایی شهر نگهداری می شوند؟بله، در بند سیاسی زندان رجایی شهر هستند.اطلاع دارید که عده ای از زندانیان سیاسی این بند در اعتراض به شرایط نامناسب زندان و رفتار ماموران می خواهند دست به اعتصاب غذا بزنند؟این را من هم شنیدم، به هر حال از دی ماه سال گذشته زندانیان را در شرایط سخت تری گذاشته اند. تلفن ها و ملاقات های حضوری قطع شده وامکانات رفاهی نظیر کتاب و غیره هم محدود شده است. زندانیان سیاسی با محدودیت های خاصی مواجه هستند بویژه عدم دسترسی به تلفن آنها و خانواده هایشان را در شرایط بدی قرار می دهد. دو تا از بچه های کوچک دکتر خیلی بهانه پدرشان را می گیرند و همین تماس تلفنی باعث می شد شنیدن صدای پدرشان به آنها آرامش بدهد تا راحتت ر این شرایط را تحمل کنند اما متاسفانه تلفنها قطع است.در میان صحبت هایتان به دلتنگی های فرزندان دکتر سلیمانی اشاره کردید، می توانید کمی از فشارهای عاطفی که بویژه در ایام عید بر آنها وارد شد صحبت بفرمایید؟چه بگویم، به ما وعده مرخصی برای عید داده بودند اما بعد موافقت نشد و بعد از پیگیری یک نامه برای ملاقات حضوری گرفتیم. بعد که روز اول فروردین بچه ها را بردیم تا پدرشان را ببینند و او را در آغوش بکشند، گفتند زندان تعطیل است و بچه ها که به امید دیدن پدرشان تا کرج آمده بودند با گریه برگشتند. نامه را دوباره برای پنج شنبه وسط عید تمدید کردیم اما بعد که نامه را ارائه دادیم، گفتند اینجا رئیس زندان تصمیم می گیرد و ملاقات کابینی دادند و ملاقات حضوری لغو شد.خوب طبیعتا شرایط خانواده ها که عزیزانشان در زندان هستند به لحاظ روحی شرایط خوبی نیست مخصوصا کسانی که از مرخصی محروم هستند. گلایه ما هم این است که طبق قوانین اگر زندانی شرایط خاص زندان را به خوبی پذیرا باشد و رعایت مقرارت را کند، بعد از گذراندن نیمی از دوران محکومیتش آزادی مشروط می گیرد. اما علی رغم اینکه مسئولان زندان از رفتار برادرم راضی بودند و ما منتظر بودیم در ماه نهم، ایشان از حق آزادی مشروطشان استفاده کنند اما تاکنون هیچ پاسخی به پیگیری های ما و خود ایشان داده نشده است. متاسفانه قوانین آیین نامه های داخل زندانها رعایت نمی شود و یا حقوق زندانی که در کنفوانسیون هایی که ایران هم عضوش است رعایت نمی شود و مشکل ایجاد می کند.در پایان صحبتی با مسئولان قضایی دارید؟اصل قضیه یعنی نوع اتهام و خود اتهام و محکومیتشان را خود دکتر سلیمانی و ما قبول نداریم اما با این حال ایشان شرایط زندان را پذیرفتند و طوری عمل کردند که مشمول ماده سی و هشت یعنی آزادی مشروط شوند اما متاسفانه این امر صورت نگرفت. بعبارتی احساس می شود که یکجانبه برخورد می شود. ما می بینیم که زندانیان که جرایم خاص مثل قاچاق و غیره مرتکب شده اند خیلی راحت مشمول این قوانین می شوند اما برای زندانیان سیاسی مقرارت جاری زندانها رعایت نمی شود و این گلایه من از سیستم قضایی کشور است.

ابراز نگرانی عبادی و فعالان حقوق بشری نسبت به تصویب طرح سازمانهای غیردولتی در مجلس

 در حالیکه طرح ناظر بر تاسیس و نظارت سازمان های غیر دولتی آخرین مراحل تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی می گذراند، شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل و ٩ سازمان حقوق بشری و اتحادیه کارگری، ضمن ابراز تاسف از این امر، آنرا تلاش در جهت "نقض معیارهای بین المللی آزادی تشکل و تجمع" دانسته و خواستار عدم تصویب آن شدند. به گزارش تارنمای «عرصه سوم»، شیرین عبادی و فعالان حقوق بشری و کارگریِ فوق الذکر، طی بیانیه ای به همین منظور خاطرنشان کرده اند "با تصویب این قانون، مقامات دولتی درست در زمانی که فعالان ایرانی و جهان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده اند، درجستجوی منزوی کردن فعالان ایرانی از جهان هستند. جامعه مدنی نه یک تهدید بلکه یک منبع ارزشمند است. مردم ایران نمی خواهند که به این طریق مهار بشوند بلکه برعکس آن ها امیدوارند که به جامعه جهانی دسترسی داشته باشند و تجربیاتشان را با دیگران به اشتراک بگذارند با این امید که دنیا به مکان بهتری برای همه ما تبدیل بشود."

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بیانیه عمومی
۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۰
کد امنستی: ام دی ایی ۱۳/۰۴۴/۲۰۱۱

شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل و نه سازمان حقوق بشری و اتحادیه کارگری در باره روند تصویب یک طرح در مجلس شورای اسلامی ابراز تاسف کردند. مجلس درحال بررسی جزئیات قانونی است که بنظر می رسد تلاش می کند با نقض معیارهای بین المللی آزادی تشکل و تجمع که ایران نیر به رعایت آن ها متعهد شده است، جامعه مدنی را در ایران از بین ببرد.این گروه از سازمان ها که مرکب از نه سازمان بین المللی و ایرانی هستند؛ عفو بین الملل، عرصه سوم، بین الملل آموزش (ایی آی)، هیفوس، دیده بان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و کمیته ضد شکنجه، و برنامه مشترک نظارت بر حفاظت از مدافعان حقوق بشر وابسته به اف آی دی اچ، وکمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به همراه خانم شیرین عبادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند که به این قانون رای ندهند.قانون ناظربر تاسیس و نظارت سازمان های غیر دولتی آخرین مراحل تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی می گذراند. علیرغم مخالفت های جدی و شدید سازمان های غیردولتی در ایران که تصویب این قانون تاثیر بسیار شدید نامطلوبی بر فعالیت آن ها خواهد داشت، مجلس شورای اسلامی هم اکنون بندهای اصلی این قانون را برای محدود تر کردن سازمان های جامعه مدنی که در حال حاضر نیز بسیار محدود شده اند، بتصویب رسانده است.طیف وسیعی از سازمان های جامعه مدنی، از مدافعان حقوق بشر، سازمان های زیست محیطی و زنان گرفته تا خیریه ها و سازمان های فعال درحوزه معلولین، انجمن های کارفرمایی و حرفه ای از جمله کانون های صنفی معلمان مشمول این قانون جدید خواهند شد. احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری و کانون وکلا بر اساس قوانین دیگری تاسیس و نظارت می شوند.خانم شیرین عبادی در مورد این قانون گفت: “برخلاف اصل ۲۶ قانون اساسی که اجازه تشکیل انجمن ها را می دهد ما شاهد سرکوب دولتی آن دسته از سازمان های غیر دولتی هستیم که در حوزه حقوق بشر و ظرفیت سازی در جامعه فعال هستند .” ایشان تاکید کردند که “برای نمونه دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که من هم از موسسان آن هستم، در سال ۱۳۸۷ بطور غیر قانونی و در حالی که ناقضین قانونی آن از امنیت کامل برخوردار بودند، پلمپ شد و از آن تاریخ تاکنون این دفتر همچنان بسته است.حالا مقامات بدنبال این هستند تا به هر طریق ممکن از جمله منع های پیشگیرانه و یا بدرفتاری ها، اطمینان حاصل کنند که هیچ سازمانی که دیدگاه های آن ها را در عرصه اجتماعی به چالش بکشد، وجود خارجی ندارد.”از جمله مواد این قانون که در روزهای گذشته بتصویب رسیده است ماده شش می باشد که بر اساس آن یک ساختار غیر پاسخگو به جامعه تحت عنوان “هئیت عالی نظارت بر فعالیت های سازمان های غیر دولتی” ایجاد خواهد شد که ریاست آن برعهده وزارت کشور و اعضای آن نمایندگانی از وزارت اطلاعات، نیروهای انتظامی، بسیج، سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه و دیگران هستند و فقط یک نماینده از سازمان های غیر دولتی در آن عضویت خواهد داشت. این هیئت قدرت صدور مجوز فعالیت و انحلال همه سازمان های غیر دولتی را خواهد داشت و نهایت اقتدار را بر هیئت مدیره سازمان ها اعمال خواهد کرد.


علی رغم مخالفت از سوی برخی از نمایندگان مجلس، ماده ۱۲ بند (د) این قانون نیز بتصویب رسید. طبق این ماده سازمان ها فقط می توانند راهپیمایی های “غیر سیاسی” آن هم با مجوز قبلی این هئیت عالی نظارت بر سازمان های غیر دولتی برگزار کنند. بر اساس شواهدی که در دوره های مختلف شاهد آن بودیم، مقامات ایرانی به راهپیمایی هایی که سیاست های رسمی را به نقد بکشند مجوز برگزاری نمی دهند. ماده دیگری از این قانون که بر اساس آن دولت کمک هایی در اختیار سازمان ها قرار می داد بتصویب نرسید.


این نه سازمان و خانم شیرین عبادی در باره دو تبصره از ماده ۱۲ این قانون که بتصویب مجلس رسیده است، نگرانی های ویژه ای ابراز داشتند. این موارد مربوط به منع ارتباطات بین المللی سازمان های غیر دولتی بدون کسب مجوز از این هیات از جمله درموارد عضویت در سازمان های بین المللی بویژه شرکت در دوره های آموزشی یا نشست ها، عقد قرارداد یا توافقنامه ها و دریافت منابع مالی یا هر نوع کمک از سازمان های بین المللی است. برخی از نمایندگان مجلس خواستارحذف این بند شده بودند.فرد ون لی یون؛ دبیر کل بین املل آموزش، ایی آی در این باره گفت: “الزامی کردن کسب مجوز برای ارتباطات بین المللی باعث تضعیف حق سازمان های حرفه ای از جمله کانون های صنفی معلمان در ایران برای پیوستن به سازمان های بین المللی از جمله ایی آی است.”وی تاکید کرد “معلمان تا همین الان هم بخاطر شرکت در کنفرانس های ایی آی در خارج از ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و وزارت کشور تاکنون تلاش کرده است که جلوی فعالیت های این کانون های صنفی معلمان را بگیرد. این قانون دست وزارت کشور را برای مداخله در امور داخلی، امور نمایندگی و حرفه ای، و همچنین روابط بین الملل این کانون ها باز می گذارد و همچنین نمایندگان معلمان را در معرض خطر جدی تر آزارو اذیت و محاکمه قرار می دهد.”ماده ۴۳ همین قانون در دست بررسی در مجلس، تصریح می کند که سازمان های غیر دولتی که در حال حاضر فعالند باید مجددا برای ثبت در عرض ۶ ماه پس از تصویب این قانون اقدام کنند در غیر این صورت غیر قانونی خواهند بود. طبق قانون جاری در کشور، فقط دادگاه ها حق دارند که در مورد انحلال سازمان های ثبت شده دستور صادر کنند.مواد این قانون در دست بررسی در مجلس در تناقض با اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی است و ناقض حقوق آزادی های تشکل و تجمع است که در مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برسمیت شناخته شده اند. با تصویب این قانون، فعالیت های مدافعان حقوق بشر و سایر فعالان جامعه مدنی بشدت بخطر می افتد. از جمله این فعالان می توان به مدافعان حقوق زن اشاره کرد که اعضای کمپین یک میلیون امضا و بسیاری دیگر از فعالان حقوق زن بخاطر جمع آوری امضا برای پایان دادن به تبعیض های قانونی علیه زنان و یا برگزاری تجمع های مسالمت آمیز بازداشت شده اند و برخی از آن ها احکام زندان دریافت کرده اند.خانم شیرین عبادی در مورد این قانون و فعالان حقوق زن گفت: “سازمان های زنان در ایران در خط مقدم جامعه مدنی در کشور هستند. ما بشدت نگران این هستیم که این قانون آن ها را از ادامه فعالیت های مهمشان برای ارتقاء و حفاظت حقوق زنان در ایران و برای بهره مندی از همبستگی بین المللی باز دارد.”دولت ها در سراسر جهان نقش اساسی ای را که سازمان های مستقل غیر دولتی می توانند در پیشبرد معیارهای بین المللی حقوق بشر، تضمین حفاظت از محیط زیست، ارتقاء عدالت، معیارهای اساسی حقوق کارگران و بیش از همه درنظارت بر تجاوزهای قدرت دولتی ایفا کنند به رسمیت شناخته اند.این نه سازمان اعلام کردند که “با تصویب این قانون، مقامات دولتی درست در زمانی که فعالان ایرانی و جهان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده اند، درجستجوی منزوی کردن فعالان ایرانی از جهان هستند. جامعه مدنی نه یک تهدید بلکه یک منبع ارزشمند است. مردم ایران نمی خواهند که به این طریق مهار بشوند بلکه برعکس آن ها امیدوارند که به جامعه جهانی دسترسی داشته باشند و تجربیاتشان را با دیگران به اشتراک بگذارند با این امید که دنیا به مکان بهتری برای همه ما تبدیل بشود.”خانم شیرین عبادی و این سازمان ها در اعلام همبستگی با گروه های جامعه مدنی در ایران که با این قانون مخالفت کرده اند باشدت به مقامات ایرانی اعلام می دارند که این قانون را به دور بیندازند چرا که این قانون الزامات بین المللی ایران در قوانین بین المللی حقوق بشر در مورد آزادی تشکل و تجمع را زیر پا می گذارد و بشدت دسترسی سازمان های غیر دوتلی در ایران را به حمایت های مستقیم از سازمان های بین المللی محدود می کند.مجلس شورای اسلامی ایران باید کاملا به حقوق بشر از جمله حقوق و آزادی های مدافعان حقوق بشر که در بیانیه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل متحد حفاظت شده است، پایبند باشد و از تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون دست بردارد.

تداوم اعتراضات ۱۵۰۰ نفری کارگران پتروشیمی بندر امام

نزدیک به ۱۵۰۰ کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام روز یکشنبه ٢١ فروردین ماه، اعتراضات خود نسبت به عملی نشدن مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران را، که از روز شنبه آغاز شده بود، ادامه دادند.به گزارش ایلنا، این تجمعات کارگری که از روز شنبه ۲۰ فروردین آغاز شده بود دیروز نیز ادامه یافت و کارگران در مقابل ساختمان مرکزی این مجتمع تجمع نمودند.بر اساس این گزارش، تجمع مذکور ادامه تجمع اعتراضی این کارگران در روز ۲۸ اسفند سال گذشته بود که در جریان آن اعلام کرده بودند که در صورت برآورده نشدن خواسته شان، در روز ۲۰ فروردین دست به تجمع می زنند.این گزارشات می افزاید، «هیکل پور»، رییس اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، خطاب به تجمع کنندگان گفت: قرار بود امروز در این زمینه، نشستی با مدیرعامل داشته باشیم که تجمع شما، مانع برگزاری آن شد.گفتنی است در برخی از شرکت های موجود در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، اعتراضات مشابه ای مطرح شده استهمزمان تارنمای «اتحادیه آزاد کارگران ایران» اعلام کرده است که در پی تحقق نیافتن مصوبه دولت، کارگران پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام در روزهای شنبه و یکشنبه دست به اعتصاب زده اند.بر اساس این گزارش، کارگران از ساعات اولیه صبح روز یکشنبه با زدن کارت ساعت، درمحل کار خود حاضر نشدند و در محوطه بزرگ جلوی دفتر مرکزی مجتمع پتروشیمی بندر امام تجمع کردند.اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن حمایت از ادامه اعتصاب و تجمع‌های کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام برای رسیدن به خواست‌شان، خواستار برچیده شدن کامل شرکت‌های پیمانکاری و قراردادهای موقت در تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی ایران شد.بر اساس گزارشات قبلی از کارخانه های داخلی ایران ، چند ماهی است که اعتصابات و اعتراضات کارگری در شهرهای مختلف کشور بوقوع پیوسته، که کارگران نسبت به عدم دریافت حقوق معوقه خود، عدم استخدام، اخراج، تصمیم به تعطیلی واحد تولیدی خود و همچنین شرایط کاریِ خود، معترض بوده اند.

برای حفظ جان تنها پسرم از پیگیری علت مرگ همسرم گذشتم"

دوازده روز از فوت حسین دکمه چی، زندانی سیاسی که مبتلا به سرطان بود می گذرد اما هنوز علت دقیق مرگ او مشخص نشده است. با وجود آنکه همسر این زندانی اعلام کرد جسدش برای تشخیص دقیق علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شده اما هنوز پاسخی از این نهاد اعلام نشده است. مریم النگی، همسر این زندانی با اظهار اینکه تصمیمی برای پیگیری ندارد، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « هیچ مقامی و هیچ مرجعی پاسخی برای مرگ همسرم نداده است. اگر اتفاقی باعث مرگ همسرم شده باشد که دیگر او زیر خاک است و نمی توان چیزی را ثابت کرد. من هم دیگر پیگیری نخواهم کرد، اصلا چه را باید پیگیری کنم؟ مگر چیزی هم باقی مانده است؟ فقط با درخواستم تنها خودم و تنها پسرم را به دردسر می اندازم ومشکلی به مشکل هایم اضافه می کنم. درخواست دوباره ام یعنی تهدیدی برای زندگی بچه ام و خودم.» محسن دکمه چی، شب هشتم فروردین ماه در بیمارستان فوت کرد در حالیکه از بیماری سرطان پانکراس در رنج بود وعلیرغم اینکه پزشکان از ماه ها پیش اعلام کرده بودند او به مراقبت ویژه و شیمی درمانی احتیاج دارد تنها در هفته های آخر مرگش به بیمارستان منتقل شده بود. بنا به اظهارات زندانیان هم بندش و همسرش، در ماه های آخر او دیگر قادر به نشستن بر روی تختخوابش نبود و در روزهای آخر او تنها از راه سرم تغذیه می کرد. این زندانی بازاری در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ بازداشت و توسط قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و حمایت مالی از خانواده های زندانیان سیاسی به ۱۰ سال حبس در زندان رجایی شهر کرج محکوم شد.مریم النگی که چند ساعتی قبل از فوت همسرش او را برای آخرین بار در بیمارستان ملاقات کرده بود، گفت: « حالش خوب نبود، نیم ساعتی پیشش بودم و کارهای شخصیش را انجام دادم. دردش مثل همیشه شدید بود و چون نمی توانست غذا بخورد سرم به او وصل می شد. اما واقعا وضعیتش ویژه نبود که به سرعت تمام کند. به همین دلیل وقتی این خبر را شنیدم شوکه شدم. » همسر مرحوم حسین دکمه چی گفت: « هیچ کس از سرباز و پزشک به من نگفت که چه اتفاقی برایم همسرم افتاد و او چطور تمام کرد. هنوز نمی دانم چه اتفاقی افتاده است شاید هم قرار نیست که من چیزی بدانم. وقتی برای گرفتن مراسم همسرم تحت فشار بودم و من را تهدید کردند تا مراسمی نگیرم و چند ساعتی بازداشت بودم و حتی گفتند برایم قرار بازداشت صادر می کنند دیگر ترجیح دادم برای حفظ زندگی پسر جوانم و خودم کاری نکنم و از آن گذشتم.» مریم النگی با اشاره به اینکه هیچکدام از سازمان های فعال حقوق بشر به درخواست های او قبل از فوت همسرش توجه نکردند، گفت: « زمانیکه لازم بود کسی صدایم را بشنود هیچ کمکی به من و همسرم نشد. وقتی حال همسرم وخیم بود، ۶ ماه درد شدید داشت و من برای هر کس که فکرش را می کردم می تواند کاری بکند نامه نوشتم و تماس گرفتم، همه آنها فقط حرف هایم را شنیدند و کمکی به من نکردند حالا دیگر این حرف ها چه فایده دارد، همسرم که به من بازنمی گردد! این حرف ها نوش داروی پس از مرگ سهراب است. بیش از ده روز است که دارم به درد خودم می سوزم. الان دیگر پیگیری برایم معنا ندارد. در زمان زنده بودن همسرم هر چقدر دویدم کمتر نتیجه گرفتم. حالا همه چیز برایم زیر صفر است.

بیانیه ۱۷ هزار دست‌اندرکار سینمای جهان: حکم جعفر پناهی و محمد رسول‌اف لغو شود

در آستانه برگزاری جشنواره جهانی فیلم کن، سایت رسمی این جشنواره اعلام کرد که ۱۷ هزار تن از دست‌اندرکاران سینما در سراسر جهان، خواستار لغو حکم جعفر پناهی و محمد رسول‌اف شده‌اند.