یورش نیروهای سرکوبگر به جوانان و سر دادن شعارهای ضد حکومتی

یورش نیروهای سرکوبگر به جوانان در پارک قیطریه و سر دادن شعارهای ضد حکومتی در آنجا

بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" نیروهای سرکوبگر ولی فقیه به جوانان شرکت کننده در مراسم 13 بدر در پارک قیطریه تهران یورش بردند که منجر به سر دادن شعارهایی علیه رژیم در این پارک گردید.

روز شنبه 13 فرودین ماه حوالی ساعت 14:00 تعداد زیادی از مردم تهران در پارک قیطریه مشغول برگزاری جشن 13 بدر بودند که مورد یورش نیروهای سرکوبگر ولی فقیه قرار گرفتند و منجر به درگیری بین جوانان و نیروهای سرکوبگر گردید. در این درگیری حداقل 2 نفر از جوانان دستگیر و به نقطۀ نامعلومی منتقل شدند.

در پی دستگیری 2 جوان در این پارک مردم نسبت به برخورد وحشیانه نیروهای سرکوبگر اعتراض کردند و خواستار آزادی این 2 جوان شدند. ولی نیروهای سرکوبگر از آزادی آنها خوداری می کردند. این مسئله باعث شد که مردم به سر دادن شعارهای اعتراضی علیه رژیم ولی فقیه اقدام نمایند. شعارهای که سر داده می شد عبارت بود از؛ مرگ بر دیکتاتور و حتی در چند مورد شعار مرگ بر خامنه ای سر داده شد.

به دنبال برخوردهای وحشیانه نیروهای سرکوبگر با جوانان فضای پارک قیطریه همچنان متشنج می باشد و احتمال اعتراضات بیشتری می رود.

گزارشهای تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

اتحادیه اروپا خواستار آزادی هفت رهبر بهایی در ایران شد

رادیو فردا:کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه از خبر دوبرابر شدن طول مدت حکم زندان برای هفت رهبر بهاییان ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی آنها شد.




در همین حال هنوز هیچ مقام رسمی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی اظهار نظری درباره حکم دقیق رهبران بهاییان نکرده است.




به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم اشتون در بیانیه‌ای در این خصوص گفت: «من از شنیدن این‌که حکم اولیه ۲۰ سال زندان برای هفت رهبر پیشین بهایی ممکن است مجدداً تأیید شده‌ باشد نگران هستم.»




وی افزود: «از مقام‌های ایرانی می‌خواهم تا هفت رهبر بهایی که از قرار معلوم انگیزه صدور این احکام برای آنها به خاطر تعلق داشتن‌شان به یک اقلیت مذهبی است را بی‌درنگ آزاد کرده و به آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران پایان دهد.»




هفت رهبر جامعه بهاییان ایران که از دو سال و نیم پیش در زندان به سر می‌برند، ابتدا در دادگاه بدوی به بیست سال زندان محکوم شدند، اما دادگاه تجدید نظر با حذف اتهاماتی چون جاسوسی و همکاری با دولت اسرائیل، این حکم را به ده سال تقلیل داد.




اما سازمان عفو بین‌الملل روز پنج‌شنبه اعلام کرد که قوه قضاییه ایران با تغییر حکم دادگاه تجدید نظر برای این هفت تن، حکم اولیه بیست سال زندان را برای آنها تایید کرده ‌است.




کاترین اشتون روز جمعه در بیانیه خود در این باره افزود: «از مقام‌های ایرانی می‌خواهم تا وضعیت قضایی این هفت نفر را مشخص کنند.»




وی در ادامه گفت: «باید به این افراد و وکلای آنها دسترسی لازم به تمامی مدارک مربوط به پرونده‌شان داده شود.»




روز پنج‌شنبه، مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز از افزایش حکم زندان رهبران بهایی ایران به ۲۰ سال «عمیقاً» ابراز تاسف کرده و آن را محکوم کرد.




مارک تونر این اقدام را «بی‌سابقه» دانسته و آن را «به مثابه نقض کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی» ارزیابی کرده ‌است.




در همین زمینه، سازمان عفو بین‌الملل نیز تأیید حکم بیست سال زندان برای رهبران بهایی را اقدامی «ظالمانه» خوانده ‌است.




مالکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفته ‌است: «بار دیگر، مقامات ایران در نظام قضایی خود دست می‌برند تا اعضای یک اقلیت دینی را مورد تعقیب قرار دهند.»




وی هم‌چنین افزایش حکم زندان این رهبران بهایی را اقدامی «کینه‌جویانه» علیه اقلیت بهایی دانسته است.




بهاییان در جمهوری اسلامی ایران از حق تحصیل در مقاطع بالا و استخدام در دستگاه‌های دولتی محرومند، و دین آنها از سوی دولت ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود.




به باور بهاییان، بهاءالله که در سال ۱۸۱۷ متولد شده آخرین پیامبر فرستاده خداست و پیروان بهاییت به یگانگی روحانی همه ادیان و انسان‌ها باور دارند.

به گفته رهبران بهایی، هم‌اینک ۴۷ نفر از پیروان این دین در ایران «تنها به خاطر باور به بهاییت» در حبس به‌سر می‌برند.     عفو بین‌الملل : رهبران جامعه بهایی را فوری آزاد کنید   

گزارش تجمع دیروز مقابل وزارت امور خارجە نروژ است

اعتراض بە استرداد پناهجوی کرد ایرانی در نروژ همچنان ادامە دارد
 ایرانیان مقیم نروژ خشمگین از استراداد پناهجوی ١٩ سالە کرد رحیم رستمی از سوی پلیس این کشور بە جمهوری اسلامی این هفتە دست کم ٢ مرتبە مقابل وزارت خارجە نروژ تجمع اعتراضی برگزار نمودند.

این پناهجو کە ٣ سال قبل بە نروژ آمدە و از این کشور درخواست پناهندگی کردە بود،بعد از رد درخواست پناهندگی وی از سوی ادارە مهاجرت در حالی کە قصد داشت تا حساب بانکی بازکند توسط پلیس دستگیر و بهمراە ٢ مأمور در فرودگاە تهران بە مقامات ایرانی تحویل دادە شد و هم اکنون در زندان اوین بسر می برد.

بهمین خاطر و در اعتراض بە احتمال اعدام قریب الوقوع زندانی سیاسی کورد شیرکو معارفی  امروز جمعە اول ماە آوریل از ساعت ٣ تا ٤ بعدازظهر جمعی از کورد و ایرانیان مقیم نروژ مقابل وزارت امور خارجە با سردادن شعار بە زبانهای نروژی، فارسی و کوردی علیە جمهوری اسلامی  همزمان از مقامات نروژ خواستند تا برای نجات جان رحیم رستمی اقدام و از استرداد دیگر پناهجویان بە ایران جلوگیری نمایند.

 گفتنی است در حاشیە برگزاری این تجمع ٢ نفر از نمایندگان نامەای اعتراضی و خواستهای تجمع را بە مقامات وزارت خارجە تحویل دادند.

 در این نامە از مسوولین نروژی خواستە شدەاست تا «نسبت بە آزادی این پناهجوی دربند کورد اقدام و شرایط بازگشت وی بە نروژ فراهم گردد.»

تجمع امروز از سوی کمپین حمایت از زندانیان سیاسی اقوام ایرانی و جمعیت فرهنگی سراسری کرد های مقیم نروژ برگزار شد.

امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران

یاد آور می شود دوشنبە گذشتە هم از سوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ تجمع مشابهی مقابل وزارت امور خارجە نروژ برگزار شد کە در آن سخنگوی این سازمان محمود امیری مقدم از مقامات نروژ خواستە بود تا نسبت بە آزادی این پناهجوی زندانی کورد نهایت تلاش خود را مبذول دارند.

 وی طی هفتە گذشتە در مصاحبە با رسانەهای مختلف این کشور بارها گفتە است:«مقامات نروژ باید بە نوبەی خود سهم مسوولیت عمل خود را بپذیرند

مسعود ناصری خبر نگار مستقل و فعال حقوق بشر

انزوای روزافزون منطقه ای رژیم ولایت فقیه

یک روز پس از اینکه دادگاهی در کویت دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی را به جرم جاسوسی برای رژیم جمهوری اسلامی محکوم به اعدام کرد، کویت سفیر خود را از ایران فراخواند.

بر اساس خبرهای منتشره، دولت کویت در اردیبهشت سال گذشته خبر از کشف یک شبکه جاسوسی وابسته به سپاه پاسداران در این کشور داده بود. منابع خبری به نقل از مقامهای ارشد اطلاعاتی کویت نوشته بودند: "دستکم 7 نفر مظنون در این رابطه دستگیر و تعدادی نیز موفق به فرار شده اند. بنابر اخبار منتشره، این افراد اطلاعاتی درباره ارتش کویت و واحدهای نظامی آمریکا که در کویت مستقر هستند، جمع آوری کرده و همراه تصاویری از تاسیسات نظامی این کشور را به سپاه پاسداران تحویل داده اند."

درحالی که سپاه پاسداران هرگونه ارتباط با این شبکه جاسوسی را رد کرده و آن را بی پایه و اساس خوانده است، اما روزنامه کویتی "القبس" به نقل از مقامهای اطلاعاتی خبر می دهد: "از محل بازداشت افراد این شبکه، یک سیستم مخابراتی پیشرفته، مدارک محرمانه و ٢٥٠ هزار دلار پول نقد نیز به دست آمده است. همچنین اعضای شبکه‌ی کشف‌شده، به عنوان توریست یا برای درمان پزشکی و زیارت از اماکن مذهبی، بارها به ایران سفر کرده‌اند."

یک دادگاه کویتی پس از یک سال تحقیق درباره این شبکه، روز سه شنبه هفته جاری دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی را به اعدام محکوم کرد. همچنین یک شهروند سوری و یک شهروند عرب دیگر به حبس ابد محکوم شده اند و دو ایرانی دیگر که یکی از آنها دختر یکی از محکومان به اعدام است، از اتهامهای وارده تبریه شده اند.

شیخ محمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت گفته است، کشورش هر کدام از دیپلماتهای ایرانی را که ارتباط شان با این شبکه جاسوسی محرز شده باشد، از این کشور اخراج خواهد کرد.

به دنبال انتشار این خبر، شماری از نمایندگان پارلمان کویت خواستار اخراج سفیر رژیم جمهوری اسلامی از این کشور شده اند.

روز گذشته (چهارشنبه) خبرگزاری حکومتی مهر به نقل از "یک مقام آگاه در وزارت امورخارجه" اظهارات مقامهای کویتی درباره کشف شبکه جاسوسی وابسته به رژیم را کذب و بی اساس خواند. این فرد مجهول که نامش فاش نشد، گفت: "این موضوع هیچ گونه ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران و یا اعضای سفارت کشورمان نداشته و انتساب چنین ادعایی به ایران از سوی دستگاه قضایی کویت غیر مسوولانه است."

اینکه مقامهای رژیم خبرهای مهم و جاسوسیهای افشا شده را بدون هویت انکار می کنند، نشان از امنیتی بودن موضوع مزبور دارد.

از سوی دیگر روز گذشته علی سلیمان، رهبر حزب وفاق بحرین در یک نشست خبری در منامه خواستار دخالت نکردن رژیم ولایت فقیه در امور این کشور شد و به خبرنگاران گفت: "ما نمی‌خواهیم بحرین تبدیل به منطقه نزاع میان عربستان سعودی و ایران شود."

وی افزود: "به این خاطر با مداخله عربستان مخالفیم و خواهان عقب‌نشینی بی‌درنگ نیروهای سعودی هستیم و دخالت ایران را رد می‌کنیم."

حزب وفاق روز یکشنبه اعلام کرد که میانجی گری شیخ صباح الاحمد الصباح، امیر کویت در بحران سیاسی این کشور را می پذیرد، در حالی که وزارت امورخارجه رژیم، سفیران بحرین و عربستان را احضار و به دخالت نظامی در بحرین اعتراض کرده بود.

به نظر می رسد نزدیکی اپوزیسیون بحرین به کویت برای میانجی گری کردن و حمایت بحرین از سیاستهای عربستان و اتحادیه عرب، رژیم مداخله گر و تروریست پرور ولایت فقیه را نیز در این کشور منزوی و به حاشیه رانده است. سیاستهای تند کویت علیه رژیم و صدور حکم اعدام برای اعضای شبکه جاسوسی وابسته آن و احتمال اخراج سفیر رژیم نیز همگی در این راستا برآورد می شود.

آنچه از مجموع این خبرها بر می آید، رو شدن دست رژیم مداخله گر و تروریست پرور و شکست سیاست صدور انقلاب آن با توسل به حربه های دیپلماتیک تحت کمکهای پزشکی و دارویی یا انسان دوستانه است؛ سیاست افشا شده ای که رژیم ولایت فقیه را روز به روز منزوی تر می کند.                      نویسنده:جعفر پویه

همسر بهاره هدایت :ممنوعیت ملاقات، فاقد توجیه قانونی و قضائی است

مین احمدیان همسر بهاره هدایت در گفت‌وگو با کمیته گزارشگران حقوق بشر:


بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت و فعال کمپین یک میلیون امضا، از نیمه‌شب دهم دی‌ماه سال ۸۸ در زندان اوین به سر می‌برد.


وی در دهم دی‌ماه، برای پنجمین بار طی چهار سال اخیر بازداشت و روانه بند ۲۰۹ زندان اوین شد. در ادامه شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به قضاوت مقیسه، این فعال دانشجویی را به ۹ سال و نیم حبس تعزیری محکوم کرد و بدون هیچ تغییری به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید. این حکم، سنگین‌ترین حکم قضایی است که از ابتدای تاسیس انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها برای یکی از اعضای این تشکل‌ها صادر شده است.


بهاره هدایت متولد ۱۶ فروردین ماه ۱۳۶۰ پیش از این در تجمع جنبش زنان در ۲۲ خرداد ۸۵ و سپس ۱۸ تیر ۸۶ در تحصن اعضای دفترتحکیم وحدت مقابل دانشگاه امیرکبیر، تابستان ۸۷ در منزل پدری، هنگام سال تحویل ۸۸ مقابل زندان اوین بازداشت شده بود.


با گذشت ۱۵ ماه از بازداشت بهاره هدایت، وی همچنان از حقوق اولیه محروم است و روز گذشته نیز، همسر وی بار دیگر از ملاقات با او محروم شد. این درحالی است که امین احمدیان همسر بهاره هدایت، در اواخر اسفندماه سال گذشته، توانست پس از سه‌ماه ممنوعیت ملاقات، دیداری چند دقیقه‌ای با همسرش داشته باشد.


با فرارسیدن نوروز و آزادی یا مرخصی تعدادی از زندانیان سیاسی، هدایت همچنان از حقوق اولیه‌ محروم است و حتی نتوانسته دیداری نوروزی با همسرش داشته باشد. در همین زمینه با امین احمدیان، همسر این فعال دانشجویی و جنبش زنان گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در پی می‌آید:


خوش‌بین‌ بودیم اما از ملاقات محروم شدیم


روز گذشته اولین سه‌شنبه غیرتعطیل سال جدید بود و سه‌شنبه‌ها نیز روز ملاقات بند نسوان زندان اوین است. ما هم مراجعه کردیم برای ملاقات، چراکه هم روز ملاقات بود و هم سال نو و انتظار داشتیم بتوانیم اولین ملاقات امسال را داشته باشیم چرا که سه‌شنبه هفته گذشته نیز تعطیل رسمی بود و زندانیان ملاقات نداشتند.


با توجه به ملاقاتی که روز ۲۶ اسفند در دفتر معاون دادستان داشتیم، خوش‌بین بودیم و انتظار داشتیم مسئله ممنوعیت ملاقات رفع شده باشد، اما متاسفانه بازهم اعلام کردند حکم ممنوعیت ملاقات قبلی پابرجاست و هنوز ابلاغ جدیدی در این خصوص به مسئولان زندان ارسال نشده است. به همین‌دلیل از ملاقات من و همچنین همسر مهدیه گلرو، دیگر فعال دانشجویی زندانی جلوگیری شد.


هیچ توجیه قانونی برای ممنوعیت ملاقات وجود ندارد


پس از گذشت این چندین ماه که از طریق مسئولان زندان، قوه قضائیه و دادستانی پیگیر این موضوع بودیم، به این نتیجه رسیدیم که از طریق دادستان این ممنوعیت ایجاد شده، ولی دلیل آن به‌هیچ وجه مشخص نیست به این معنا که هیچ حکم قضائی روی پرونده نیست و هیچ توجیه قانونی و قضائی برای این ممنوعیت وجود ندارد.


حتی اگر به آیین‌نامه زندان‌ها هم استناد شده باشد حداکثر محرومیت از ملاقات برای زندانی، سه هفته ذکر شده اما ۱۲ هفته است که از ملاقات محروم هستیم. هیچ‌گونه حکم قضائی در این زمینه وجود ندارد و اگر موجود باشد هم از آن بی‌اطلاع هستیم و اطلاع ما در حد حدس و گمان است.


مرخصی حق مطلق هر زندانی است


تماس‌های تلفنی از اواسط مهرماه سال گذشته قطع است و هیچ‌یک از زندانیان بند متادون امکان تماس تلفنی ندارند مگر اینکه مورد خاصی باشد و از دادستان اجازه داشته باشند. تنها ملاقات ما که نام آن را هم نمی‌توان ملاقات گذاشت و دیداری کوتاه بود در دفتر معاون دادستان و در حضور خودشان انجام شد. خانم گلرو هم همین‌طور؛ دیداری کوتاه با همسرشان در حد سلام و احوال‌پرسی داشتند. در مورد وضعیت جسمی و روحی هم با توجه به اینکه تنها یک‌بار ایشان را دیدم، به‌نظر می‌رسد مشکل خاصی وجود نداشته باشد.


مرخصی، ملاقات، تماس تلفنی و استفاده از امکانات دیگر حتی اینترنت، حق مطلق هر زندانی است و جزء حقوق صنفی او محسوب می‌شود اما حتی ملاقات که از حقوق اولیه‌ی زندانی است هم ممنوع شده است. زندانی هر هفته به‌مدت نیم ساعت حق ملاقات دارد و هرماه حداقل یک‌بار باید حق ملاقات حضوری داشته باشد و بر اساس آیین‌نامه زندان‌ها می‌تواند از حق مرخصی استفاده کند ولی کماکان بهاره هدایت از حقوق اولیه‌اش محروم است.


نام و یاد زندانیان را زنده نگه داریم

باتوجه به وضعیت وخیم موجود، چه در زمینه داخلی و چه درمورد برنامه‌ی هسته‌ای، حاکمیت ایران در دوسال اخیر نشان داده که فشار نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر چندان نمی‌تواند در تصمیم‌هایش موثر باشد اما به‌هرحال زنده نگه‌ داشتن نام و یاد زندانیان سیاسی و مطرح بودن پرونده‌شان در میان افکار عمومی و در سطح بین‌المللی، شاید بتواند تاثیرگذار باشد و ما نیز امیدواریم در میان‌مدت تغییری در وضعیت زندانیان ایجاد و فشارها کمتر شود.               کمیته گزارشگران حقوق بشر

فراخوان برای نجات جان شیرکو معارفی

فراخوان گزارشگران درمحکومیت حکم وحشیانه اعدام شیرکو معارفی  


این در حالیست که میدانیم اعدام های مخفیانه زندانیان سیاسی بدون اطلاع خانواده ها و وکلای آنها بکرات از طرف رژیم حاکم صورت پذیرفته است. سکوت را جایز ندانیم و زندانیان سیاسی از جمله شیرکو معارفی  را در زندان های مخوف حاکمان تنها نگذاریم.  ما فعالین سیاسی - فرهنگی و اجتماعی بدین طریق مراتب اعتراض خود به حکم اعدام دولتی و عمل وحشیانه جمهوری اسلامی را اعلام نموده و خواهان توقف بازداشت ها, شکنجه و اعدام و آزادی بی قید و شرط شیرکو معارفی و سایر زندانیان سیاسی وعقیدتی می باشیم.


ادامه خیر را اینجا بخوانید


کارزار نجات شیرکو معارفی از اعدام :



نامه کمپین "لغو اعدام شیرکو معارفی" برای آقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد

جناب آقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد


با سلام

همانطور کە جناب عالی تا حدودی مطلعید اوضاع حقوق بشر در ایران همچنان رو بە وخامت است و طی حکمرانی جمهوری اسلامی این مسالە یکی از موضوعات مهمی بودە کە جامعە جهانی و سازمان ملل متحد با اهمیت بیشتری بە آن پرداختە اند.

از سال 2005 تا کنون ایران بعد از چین بیشترین آمار اعدام را بە خود اختصاص دادە است. همچنین افراد زیادی اعم از فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشر نیز مخفیانە اعدام شدەاند کە هنوز نام آنها مشخص نیست.

در سال گذشتە 350 نفر در ایران اعدام شدەاند کە بنا بە گزارش سازمانهای مدافع حقوق بشر در ایران، 55 مورد از این اعدامها در ملاء عام صورت گرفتە. تنها در یک ماه 29 نفر اعدام شدند کە 14 مورد از این اعدامها، سیاسی و 4 نفر هم زن بودند. همچنین طی ساڵ گذشتە 250 نفر دیگر مشمول حکم اعدام شدەاند و 6 زن نیز بە سنگسار محکوم شدەاند. سن 26 نفر کمتر از 18 سال و 25 نفر هم زن هستند.

در کردستان ایران نیز از سال گذشتە تا کنون شمار اعدامها بالا رفتە و همانطور کە شاهد بودیم تعداد زیادی از فعالین سیاسی و مدنی همچون فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، احسان فتاحیان و ... اعدام شدند و بنا بە گزارشات، 20 نفر دیگر هم در خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند کە یکی از آنها بهمن (شیرکۆ) معارفیست.

بهمن معارفی ملقب بە شیرکو معارفی، 31 سالە و اهل شهرستان بانەی کردستان ایران، بە اتهام اقدام علیە امنیت ملی و محاربە با خدا، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز بە اعدام محکوم شد و بنا بە اخبار منتشر شدە احتمال میرود این حکم در اولین روز ماه "می" کە مصادف است با روز جهانی "کارگر"، بە اجرا در آید.

شیرکو معارفی مدت 3 سال است توسط نیروهای دولتی دستگیر و در زندان شهر سقز همچنان تحت شکنجە قرار دارد. این در حالیست کە شیرکو و خانوادەی این فعال سیاسی اتهامات واردە را رد کردە و آن را طرح و نقشەی دستگاه قضایی ایران برای اعدام وی میدانند. همچنین خانوادەی شیرکو معارفی اعلام داشتەاند کە فرزندشان بیگناه است و مسئولیت جان وی بە عهدەی مقامات جمهوری اسلامیست.

لذا کمپین "لغو اعدام شیرکو معارفی" از حضور محترم جناب عالی بە عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد تقاضا دارد کە برای نجات این زندانی کرد در ایران تمام تلاشهایتان را انجام دهید و لغو اعدام این زندانی کرد و سایر زندانیان سیاسی در بند را از مقامات ایران خواستار شوید.

با نهایت احترام

کمپین "لغو اعدام شیرکو معارفی"

کتک زدن هم بند حشمت الله طبرزدی/۱۱۰ ماه زندان برای ۹ تن از فعالان سیاسی

کتک زدن هم بند حشمت الله طبرزدی برای به همراه داشتن شماره تلفن زندانیان سیاسی: افزایش چشمگیر فشار بر روی زندانیان سیاسی

درحالی که مقامات قضایی ایران طی ماه های گذشته محدودیت های زیادی را برای برخی زندانیان سیاسی برای تماس تلفنی، ملاقات با خانواده و مرخصی آنها ایجاد کرده اند پسر حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی و دبیر جبهه دموکراتیک ایران به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت یکی از هم بندی های پدرش که اتهام غیرسیاسی دارد به جرم داشتن تلفن برخی زندانیان سیاسی با لغو مرخصی عید روبروشده و توسط مامورین به وسیله باتون برقی کتک خورده است. وی به کمپین گفت: « ۷۰ روز است که ارتباط تلفنی پدرم قطع شده است و کسی جوابگو دلیل قطع این ارتباط نیست. یکی از هم بندی های سابق پدرم که اتهام غیر سیاسی دارد و به اصطلاح زندانی عادی است به جرم بودن شماره تلفن های منزل پدرم و آقای عیسی سحر خیز در جیبش، مرخصی عیدش لغو می شود و او را کتک می زنند. کامیار ده پهلوان، مدتی هم بندی پدرم بوده و طبعا بین زندانیان سیاسی با دیگر زندانیان هم بند دوستی ایجادی می شود و پدرم و آقای ده پهلوان هم با هم دوست می شوند بعد پدر م به بند دیگری منتقل می شود، حالا شنیدیم که وقتی آقای ده پهلوان برای تفتیش بدنی می روند تا پس از آن از زندان خارج شده و مرخصی عیدشان را شروع کنند به جرم داشتن شماره تلفن های منزل پدرم و آقای عیسی سحرخیز او را با باتوم برقی شکنجه می کنند و بعد هم مرخصیش را لغو می کنند. »


علی طبرزدی، پسر حشمت الله طبرزدی ادامه داد: « شنیدیم آقای ده پهلوان حالشان خوب نیست و شب ها به سختی می خوابند چون با باتوم به سرش ضربه وارد کرده اند. حالا وقتی این خبرها را می شنویم که فقط برای داشتن شماره تلفن زندانی دیگر از مرخصی عید محروم می شوند چطور می توانیم انتظار مرخصی برای پدرم داشته باشیم. »


پسر حشمت الله طبرزدی که به هشت سال زندان محکوم شده است در خصوص قطع تماس تلفنی پدر ش در زندان رجایی شهر کرج گفت: «اوایل زندانیان فقط روزی یکبار اجازه تماس داشتند اما بعد به سه نوبت در روز افزایش پیدا کرد اما ناگهان همه این تماس ها قطع شد و این برای خانواده ها و خود زندانی یک جور شکنجه است. حالا دیگر نمی دانیم چه اتفاقی در زندان می افتد، در ملاقات های کابینی چند دقیقه ای هم که نمی توان همه چیز را فهمید و پرسید. فرصتی نیست برای اینکه بفهمیم. ظاهر قضیه این است که پدرم خندان می آید و حالش خوب است اما واقعا نمی دانیم که در زندان چه به آنها می گذرد.»


علی طبرزدی در خصوص پیگیری های خانواده برای مرخصی عید پدرش گفت: « اولا که با بخشنامه قوه قضاییه در اسفند ماه که می گفت به زندانیان سیاسی مرخصی عید تعلق نمی گیرد دیگر روزنه امیدی باقی نماند بعد هم در این چند سال بر اساس تجربیات مان دیگر می دانیم چه زمانی باید پیگیر کار زندانی مان باشیم و چه زمانی نباشیم. بی تفاوتی های که از سوی آنها دیده ایم دیگر رغبتی برای درخواست مرخصی برایمان نگذاشته است. خود پدرم نیز میلی به اقدام ما نداشتند.»


علی طبرزدی ادامه داد: « اگر مرخصی یکی دو روز باشد که اصلا ارزش ندارد، پس از یکسال و اندی در زندان بودن حداقل باید زندانی یک هفته به مرخصی بیایند. پدرم هم راضی نبود که ما خودمان را جلوی مسولان کوچک کنیم. از طرف دیگر ما روزنه امیدی از جانب مسولان ندیدیم تا برای مرخصی آقای طبرزدی اقدام کنیم.»


پسر حشمت الله طبرزدی با اشاره به اینکه پنج شنبه آخر سال به ملاقات پدرشان در زندان رجایی شهر کرج رفته اند، گفت : « پدرم از حکم هشت سال زندانش که اکنون یکسالش را گذرانده، ناراحت است ولی خدا را شکر همیشه روحی اش خوب است. الان دیگر چاره ای جز تحمل نیست. فقط باید با شرایط زندان بسازند.»


علی طبرزدی با اشاره به حکم پدرش گفت: « بسیار ناراحت کننده است آدمی که مدت طولانی در زندان بوده است دوباره با همان اتهامات به زندان برگردانده شود. در حالیکه او در جریان انتخابات فقط نظاره گر بود نه تشویق می کرد و نه نهی . ولی ظاهرا هر چه می شود باید بیایند سراغ پدر من.»

علی طبرزدی در خصوص انتظار خانواده اش از فعالان حقوق بشر گفت: « سازمان های حقوق بشری نباید اجازه بدهند تا خبرهای زندانیان ، کسانی که دستشان بسته است فراموش شود، »


حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی و دبیر جبهه دموکراتیک ایران در دادگاه تجدید نظر در اسفند ماه ۸۹ به هشت سال حبس محکوم شد ، او پیش تر در شعبه ۲۶ دادگاه بدوی انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی به ۹ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.


حشمت‌الله طبرزدی ۶ دی ماه ۱۳۸۸ و به فاصله کوتاهی از حوادث این روز عاشورا بازداشت و به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین منتقل و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. او پس از انتقال به بند عمومی زندان اوین، در اردیبهشت‌ ماه امسال، همزمان با اعتراض به اعدام پنج زندانی سیاسی از جمله فرزاد کمانگر معلم کرد، به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شد.



.....................

۱۱۰ ماه زندان برای ۹ تن از فعالان سیاسی در شهرستان بابل صادر شد: اقرارتحت فشار بدون ارائه مدرک مبنای صدور حکم

یک منبع محلی در شهرستان بابل به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که حکم ۹ تن از افرادی که در ستاد میرحسین موسوی در این شهر فعال بوده اند توسط دادگاه انقلاب صادر شده و به موجب آن برای این ۹ تن در مجموع ۱۱۰ ماه زندان در نظر گرفته شده است. به گفته منبع یاد شده شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بابل به ریاست قاضی باقریان احکام علیرضا شهیری طبرستانی ( رییس ستاد مهندس موسوی در بابل)، علی اکبر سروش ( رییس سابق اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل) ، سید احمد میری (فرماندار سابق شهرستان های رامسر و بابلسر)، آریا آرام نژاد ( فعال هنری و خواننده وآهنگساز) ، علیرضا فلاحتی ( دبیر شاخه جوانان جبهه مشارکت مازندران و رییس ستاد ۸۸ در بابل) ، محمدرضا کربلایی آقاملکی ، محمد معصومیان ، و مصطفی ابراهیم تبار (فعالین ستاد مهندس موسوی در بابل) را صادر نموده است.


اتهام افراد یاد شده بر اساس کیفر خواست صادره در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابل ، اقدام علیه امنیت ملی کشور و تبانی در جهت اقدام علیه امنیت کشور مطرح شده است. بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب شهرستان بابل، دکتر احمد میری به ۲۰ ماه حبس تعزیری ، علیرضا شهیری به ۱۵ ماه حبس تعزیری، دکتر علی اکبر سروش به ۷ ماه حبس تعزیری، آریا آرام ن‍ژاد به ۱۰ ماه حبس تعزیری، علیرضا فلاحتی به ۱۰ ماه حبس تعزیری، محمدرضا کربلائی آقا ملکی به ۱۰ ماه حبس تعزیری، محمد معصومیان به ۱۰ ماه حبس تعزیری، مصطفی ابراهیم تبار به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده اند.


در زیر بخشی از دلایل صدور احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب شهرستان بابل امده است : «متاسفانه افرادی آگاهانه و تعداد زیادی نا آگاهانه در مسیر طرح و برنامه ریزی خاص دشمنان قرار گرفته و خواسته های ناجوانمردانه و نا مشروع آنها را برآورده می کردند در این راستا در شهرستان بابل نیز اقداماتی از قبیل تجمعات و راهپیمایی های غیر قانونی همراه با تخریب و شکستن شیشه ساختمان و آتش زدن کیوسک پلیس نیروی انتظامی و اتومبیل و موتور سیکلت و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن ماموران انتظامی ، شعار نویسی ضد نظام و رنگ پاشی روی عکسهای مقام معظم رهبری و علماب بزرگ و مورد احترام مومنین و نظام جمهوری اسلامی ایران واقع گردید.»


در بخشی از احکام صادره برای متهمین ستاد مهندس موسوی در مازندران عنوان نموده که متهمین مطالبی را که در اداره اطلاعات بیان داشته اند منکر شده اند. در جلسه دادگاه حاضر و با اظهارات و لوایح تقدیمی به شرحی که در پرونده منعکس است غالبا مطالبی را که در اداره اظلاعات بیان داشته اند منکر شده و بعضی از مطالبی را که نزد معاون دادستان بیان کرده اند نیز مورد تکذیب قرار داده و بیان داشته اند گرچه با دستخط خود مطالب را در اداره اطلاعات و دادسرا نوشته اند ولی بر اثر فشار روحی و یا عوامل دیگر بوده که در نتیجه تقاضای صدور حکم برائت متهمین را نموده اند.


این منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که اتهامات صادره از سوی دادگاه انقلاب به پنج بخش تقسیم شده است و رای صادره شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بابل بر اساس آن ذکر شده است. وی در ادامه این پنج بخش را شرح داده و عنوان می کند :


• تشکیل جلسه برای طراحی و برنامه ریزی در امیرکلا و اجرای آن در آستانه امامزاده قاسم بدین توضیح که جلسه ای با حضور تعدادی از متهمین در امیر کلا تشکیل گردید تا در مقابل دانشگاه نوشیروانی بابل برای کشته شدگان تجمعات تهران برنامه ای داشته و عزاداری کنند، متهم آقای شهیری بیان داشت بر اساس شنیده هایی تجمع در مقابل دانشگاه بوی خون می داد و بسیار خطرناک بوده با توجه به اختلاف نظر در محل برگزاری تجمعات با توافق آقای سروش محل تجمعات را به آستانه امام زاده قاسم انتقال دهیم و سخنران جلسه نیز آقای سروش باشد ، در این رابطه با شخص فرمانده منطقه انتظامی بابل تماس تلفنی گرفته تا در حفظ جان افراد و خطرات دیگر مساعدت و اقدام شود ، علیرغم مخالفت فرمانده نیروی انتظامی ، نداشتن مجوز از مقام رسمی و قانونی و ممانعت متولی آستانه مقدی امامزاده قاسم داخل حریم آستانه شده و تصمیم گرفته شده را عملی کرده اند.


• بر اساس اظهارات متهمین آقایات فلاحتی ، معصومیان ، آقاملکی ، ابراهیم تبار ، آرام نژاد و میری در اداره اطلاعات بر اساس سنوات گذشته و سنت حسنه در روز عاشورا دسته های سینه زنی و هیئت عزادارن و عموم مردم در اطراف آستانه اما زاده قاسم برای سیدالشهدا حسین بن علی و شهدای کربلا عزاداری میکردند که متهمین فوق الذکر پس از مشاوره و برنامه ریزی مصمم شده تا در ظهر عاشورا حسینی بر خلاف رویه معمول عزاداران تجمعاتی بعنوان نماد سبز داشته باشند مسئولیت اجرایی و دعوت از دیگران بصورت ارسال پیامک مخابراتی و … معین گردید ، متاسفانه برنامه ریزی مذکور با حضور نامبردگان و دعوت شدگان دیگر در جمع عزاداران حسینی عملیاتی شد و شعارهایی داده شد که موجب درگیری و ضرب و شتم افراد مذکور با نیروهای مردمی و انتظامی گردید.


• گرفتن کمک مالی از افراد متفرقه برای کمک به این جریان و خانواده زندانیانی که در این رابطه نقش و شرکت داشته اند که بر اساس اظهارات مهندس قدسی، آقایان میری وسروش نزد وی رفته که او بیان داشت از کمک نقدی و … به فعالیتهای سیاسی امتناع ورزیدم و مبلغ یک میلیون تومان وجه نقد بعنوان کمک به خانواده زندانیان فوق الذکر را تایید کرد.


• آقایان ابراهیم تبار و معصومیان و کربلایی آقاملکی در اداره اطلاعات بیان داشته اند با تشکیل جلسه و مشاوره و با کمک یکدیگر بشرحی که در پرونده منعکس است روی عکسهای مقام معظم رهبری و علمای مورد احترام این شهرستان رنگ سبز ریخته ،مخدوش و محو کرده، به روی دیوارهای شهر شعار نویسی و تعداد زیادی سی دی در سطح شهر پخش کرده اند.


• بر اساس سنت حسنه ۱۵ ساله با مدیریت آقای شهیری جلسه قرآن تشکیل میگردید که بر اساس اظهارات متهم اقای شهیری برنامه قرائت قرآن مجید، ترجمه و تفهیم قرآن و موضوع ورزش مطرح می گردید ولی پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر برای اولین بار علاوه بر موارد فوق با حضور آقایان سروش و میری و سایر متهمین در حوزه سیاست و مباحث روز دستگیری و آزادی بعضی از چهره های سیاسی در سطح ملی، و شرکت بعضی از متهمان در راهپیمایی پس از انتخابات در تهران سپس حضور در جلسه و بیان گزارشات و نشان دادن بعضی از فیلم های ضد امنیتی تهران و توزیع سی دی ها با مضامین خاص، سخنرانی و … به برنامه جلسه قرآن اضافه گردید، بنظر می رسد موضوعات و یا اقداماتی که در جلسه مذکور بعمل می آمد بنحوی بوده که اعضائ موثر جلسه بر خلاف معمول تصمیم گرفته اند که قبل از ورود به جلسه همه گوشی های تلفن همراه شرکت کنندگان را که ممکن بود صدا و یا تصاویر موضوعات جلسه را ضبط کنند جمع آوری و در پایان جلسه تحویل آنها گردد که این امر حکایت از اقدامات و موضوعاتی دارد که با اقدامات فوق الذکر مرتبط میباشد که متهمین موصوف بنحوی موارد فوق الذکر را تایید نموده اند.


دادگاه انقلاب بابل با توجه به مراتب فوق الذکر ، محتویات پرونده اقدامات و تحقیقات بعمل آمده قرائن موجود در پرونده و خارج ار آن اعمال ارتکابی همه معترضین موصوف را از مصادیق مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی دانسته و با توجه به مفاد مواد ۴۶ ، ۴۷ قانون مذکور ، بابت اعمال ارتکابی که از مصادیق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است متهمین موصوف آقایان میری را بتحمل هشت ماه حبس تعزیری و شهیری را بتحمل شش ماه حبس تعزیری، سروش را به نود و یک روز حبس تعزیری و هر یک از آقایان کربلایی آقاملکی و فلاحتی و معصومیان و آرام نژاد و ابراهیم تبار را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و بابت اتهام تبانی در جهت اقدام علیه امنیت ملی کشور به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مذکور متهمین آقایان میری را بتحمل یکسال حبس تعزیری و شهیری را به نه ماه حبس تعزیری و سروش را به چهار ماه حبس تعزیری و هر یک از آقایان کربلایی آقاملکی و فلاحتی و معصومیان و آرام نژاد و ابراهیم تبار را به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی محکوم می نماید.


پیش از این علی تاری رئیس ستاد انتخاباتی مهندس موسوی از سوی دادگاه انقلاب بابل به ریاست قاضی باقریان به اتهام ” توهین به مقدسات ” و ” توهین به رهبری ” به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. تاری که از فرماندهان سپاه پاسداران دوران جنگ می باشد چندی پیش در مصاحبه ای با سایت کلمه از وضعیت بد دوان ۹۰ روزه بازداشت خود گفت: «من به مدت ۷۲ روز درسلول انفرادی زندان متی کلای بابل و در یک سلول یک و نیم در ۲ بودم که داخلش هیچگونه امکاناتی وجود نداشت و به تعداد ۲۰ تا از آن سلول ها وجود دارد که گاهی تا ۲۵ نفر هم در آنجا نگه داری می شوند و برای کلیه این سلولها تنها یک سرویس بهداشتی ۷۰*۷۰ سانتی وجود دارد و اساسا برای تنبیه مجرمین خطرناک ساخته شده است و یعنی مجرمین خطرناک در صورت ارتکاب خلاف در زندان به آنجا منتقل می شوند. بیشتر افرادی که در انفرادی می آمدند تکراری بودند و از شرورترین افراد داخل زندان به شمار می آمدند. چند بار هم به من گفتند افرادی که در بند کنار من هستند را به علت تجاوز جنسی به این بند آورده اند. و حتی افرادی که مرتکب قتل می شدند یک یا دو هفته داخل انفرادی بودند. زندانیان سیاسی برای نگهداری در انفرادی به زندان ساری برده می شدند که از امکانات اولیه برخوردار است و حتی این راهم از من دریغ کرده و مرا به بدترین انفرادی ممکن منتقل کردند.»

علی تاری از فرماندهان سپاه پاسدارن در دوران جنگ و مسئول ستاد تبلیغات سپاه پاسداران استان مازندران و معاون اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر و رئیس ستاد انتخاباتی محمد خاتمی در سا۱۳۷۶ل و ۱۳۸۰ و رئیس ستاد اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ در مازندران بوده است.    منبع : کمپین بین المللی حقوق بشردرایران

تداوم وخامت وضعیت حقوق بشردر ایران

تداوم وخامت وضعیت حقوق بشردر ایران در حین به چالش کشیدن قطعنامۀ سازمان ملل توسط حکومت.

(12 فروردین ۱۳۹۰) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که تقابل جمهوری اسلامی ایران در قبال تصویب قطعنامۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که رای به انتصاب یک گزارشگر ویژه برای ایران داده است و تهدید مقامات ایرانی نسبت به عدم دسترسی این گزارشگر به کشور، بیانگر تداوم عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با جامعۀ بین المللی که حامی این قطعنامه بوده است، می باشد.


آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: “با چنین عکس العملی، ایران نکاتی که منتقدان ایران مطرح می کنند را تایید می کند و با رد کردن پیشنهاد کمک برای همسو کردن سیاست ها و اعمال خویش با تعهدات حقوق بشری کشور، ایران برخلاف منافع ملت خویش عمل می کند.”


سخنگویان دولت ایران، رای گیری سازمان ملل متحد را که توسط ۵۰ کشور جهان حمایت شده بود “سیاسی” خوانده اند. این قطعنامه با رای مثبت اکثریت ۲۲ کشور در مقابل فقط ۷ رای منفی تصویب شده است. کشورهایی مانند برزیل، سنگال و کره جنوبی با قاطعیت از این قطعنامه حمایت کردند.


رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران در تاریخ ۴ فروردین در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: ” این قطعنامه غیرمنصفانه و ناموجه بوده و کاملا سیاسی است و برغم تمایل برخی کشورها ، تحت فشار آمریکا به تصویب رسید. هدف از این قطعنامه تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران و منحرف کردن روند فعلی شورای حقوق بشر در بررسی دوره‌ای جهانی وضعیت حقوق بشر همه کشورهاست. آمریکا با اینگونه اقدامات و برخورد گزینشی درصدد است با تغییر این مسیر توجهات را از نقض حقوق بشر در غرب به ویژه آمریکا منحرف کرده و در روند اغراض سیاسی خود بر برخی کشورها تمرکز ایجاد کند.”


نمایندگان مجلس ایران حتی از این نیز فراتر رفته، و خواستار این شده اند که دولت همکاری با گزارشگر ویژه را رد کند. خبرگزاری مهر گزارش داد که علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از این مصوبه انتقاد کرده است و اعلام داشته است که این قطعنامه ” فاقد هرگونه ارزش حقوقی است،” و تاکید کرده است: “جمهوری اسلامی ایران نباید گزارشگر پیشنهاد شده در این قطعنامه را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر کشورمان بپذیرد.”


مقامات ایرانی گزارش مشروح و مستند دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی مون، در خصوص مواردی از جمله افزایش خیره کنندۀ آمار اعدام های پنهانی که به شورای حقوق بشر تقدیم شده است را رد کرده اند.


وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد. قوۀ قضاییۀ ایران حکم زندان هفت رهبر بهایی که توسط دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال کاهش داده شده بود را مجددا به ۲۰ سال تغییر داده است. طبق گزارشات، این تصمیم بر اساس اعتراض دادستان کل کشور انجام گرفته است و ادعا کرده اند که مبنای حقوقی آن قانونی است که طبق آن هر تصمیم قوۀ قضاییۀ ایران که مخالف قانون شریعت باشد می تواند مورد تجدید نظر قرار بگیرد. در بهمن ماه ۱۳۸۹، در زمان بررسی دوره ای ایران توسط سازمان ملل متحد، مقام برجستۀ حقوق بشر در ایران، محمد جواد لاریجانی ادعا کرد: “هیچ بهایی در ایران به دلیل بهایی بودن مورد محاکمه قرار نمی گیرد.”


در تاریخ ۱۱ فروردین، ماموران دولتی که تعداد آنها بر اساس اخبار صدهانفر گزارش شده است، تعداد نامعلومی از افرادی را که در تشییع جنازه و خاکسپاری میر اسماعیل موسوی، پدر میر حسین موسوی، رهبر معترضان، شرکت کرده بودند را به صورت خودسرانه دستگیر کردند. میرحسین موسوی که از بهمن ماه در “حصر خانگی” به سر می برد، همراه با همسرش دکتر زهرا رهنورد، برای دوره ای در مکانهای نامعلومی نگهداری شدند و هم اکنون باور بر این است که در خانه خود در “حصر” می باشند و از شرکت در مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری منع شده اند. مراسم خاکسپاری مورد دخالت شدید ماموران امنیتی قرار گرفت و چند نفر از افرادی که دستگیر شدند هنوز در بازداشت به سر می برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات ایرانی می خواهد تا با گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد، پس از انتصاب وی، همکاری کامل انجام دهد. کمپین از مقامات ایرانی می خواهد تا از گزارشگر ویژه دعوت به عمل آورند و روادید مورد نیاز را صادر نمایند و دسترسی آزاد به زندانها، بازداشتگاه ها، و کلیۀ شهروندان ایران را برای این گزارشگر تسهیل نمایند. کمپین در حد توان خود از فعالیت های این گزارشگر حمایت خواهد کرد.  منبع : کمپین بین المللی حقوق بشردرایران

سازمان عفو بین‌الملل : رهبران جامعه بهایی را فوری آزاد کنید

عفو بین‌الملل: حکم ۲۰ سال زندان برای بهائیان ظالمانه است.

سازمان عفو بین‌الملل حکم ۲۰ سال زندان برای هر یک از هفت نفر از رهبران جامعه بهائی در ایران را «ظالمانه» اعلام کرد و خواستار آزادی فوری آن‌ها شد.

هفت رهبر جامعه بهائیان ایران هرکدام ابتدا به ۲۰ سال زندان محکوم شده بودند اما دادگاه تجدید نظر پس از حذف اتهام جاسوسی برای اسرائیل، حکم زندان هرکدام از آن‌ها را به ۱۰ سال کاهش داده بود.

ملکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، روز پنج‌شنبه ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) در واکنش به حکم ۲۰ سال زندان برای هر یک از هفت نفر از رهبران جامعه بهائی ایران، گفت: دولتمردان ایران بار دیگر اعمال نفوذ خود را روی دستگاه قضایی این کشور به‌کار برده‌اند تا شماری از یک اقلیت دینی را مورد آزار و اذیت قرار دهند.

آقای اسمارت افزود: دولتمردان ایران به‌جای آن که حکم زندان این بهائیان را دو برابر کنند باید آن‌ها را بی‌درنگ آزاد کنند و تضمین بدهند که بهائیان می‌توانند آزادانه و فارغ از هرگونه تهدید و آزار، مراسم دینی خود را به جا آورند.

این مقام عفو بین‌الملل تأکید کرد: چنین احکام مستبدانه و آزار و اذیت‌هایی یادآوری می‌کند که چرا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌تازگی به تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی حقوق بشر در ایران رأی داد. این تصمیم شورای حقوق بشر بسیار به‌موقع بود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو روز ۲۴ مارس با صدور قطعنامه‌ای به تعیین گزارشگر ویژه‌ برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران رای داد. ایران این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل را محکوم کرد.

فریبا کمال‌آبادی، مهوش ثابت، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم هفت بهائی هستند که هر کدام به ۲۰ سال حبس محکوم شده‌اند.

براساس گزارش عفو بین‌الملل این هفت بهائی محکوم شده در شرایط دشواری در زندان رجائی شهر کرج معروف به زندان گوهردشت، نزدیک تهران، حبس شده‌اند.

هفت رهبر جامعه بهائیان ایران ابتدا با اتهام‌های «جاسوسی برای اسرائیل»، «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» در اوت سال ۲۰۱۰ هر کدام به ۲۰ سال زندان محکوم شده بودند اما آن‌ها تمام این اتهام‌ها را رد کردند.

براساس این گزارش در سپتامبر سال ۲۰۱۰ دادگاه تجدیدنظر این بهائیان را از اتهام‌هایی مانند جاسوسی برای اسرائیل تبرئه کرد و حکم زندان هر کدام را به ۱۰ سال کاهش داد اما نسخه کتبی هیچ‌یک از احکام صادرشده دادگاه اولیه و دادگاه تجدیدنظر به آن‌ها داده نشد.

جامعه بهائیان ایران حکم ۲۰ سال زندان برای هر یک از این هفت نفر بهائی را روز ۳۰ مارس (۱۰ فروردین) تائید کرد.

ملکوم اسمارت، این حکم زندان برای بهائیان را تازه‌ترین نمونه از تبعیض اعمال شده علیه اقلیت بهایی در ایران دانسته است.

آقای اسمارت گفت: این حکم به جامعه بین‌الملل یادآوری می‌کند که دولتمردان ایران به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر درمورد آزادی‌های عقیده، گردهمایی، بیان و حق دسترسی به دادگاه عادلانه توجه چندانی ندارند.

براساس این گزارش شش نفر از این هفت بهائی بین مارس و مه سال ۲۰۰۸ (اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۷) بازداشت شدند و مهوش ثابت، چندماه پیش از آن‌ها بازداشت شده بود.  منبع:مردمک

پناهندگی خبرنگاری که خبرسنگسار پنهانی مرد30 ساله را افشا کرد

گزارش دریافتی:آیا شما خبرنگار شجاع خبرگزاری آفتاب در گیلان را میشناسید؟   در14 اردیبهشت 1388 ساعت خبرگزاری آفتاب مطلبی را به نقل از خبرنگار خود در رشت منتشر نمود که این مطلب سریعا وبه سرعت نور در جراید و روزنامه و خبرگزاریهای داخلی و خارجی منعکس و منتشر شد وهمگان با حیرت و ناباوری این مطلب را مشاهده و در کوچه بازار برای هم نقل میکردند.


خبرنگار آفتاب در استان گیلان آفتاب از راز سنگسار پنهانی مرد30 ساله ای بنام ولی آزاد اهل پارس آباد مغان و کارمند اداره بازرگانی این شهر به دستورقاضی کاشانی رییس شعبه 11 دادگاه کیفری استان گیلان به جرم زنای محصنه وآمادگی دادگستری گیلان برای اجرای حکم سنگساریک گیلانی دیگر بنام محمد علی نوید خمامی پرده برداشت ودر حالی که حاکمان ایران از طریق رسانه های وابسته داخلی و خارجی خود مدعی بودند که دیگر در ایران حکم سنکسار اجرا نمیشود. با این افشاگری خبرگزاری آفتاب به توسط خبرنگار خود در رشت در اذهان عمومی در داخل و خارج رسوا گردیدندو مورد مواخذه وسوال شدیداحن مقامات اروپایی و سازمانهای مدافع حقوق بشری قرار گرفتند مدارک ومطالب ارایه شده از طرف خبرگزاری بقدری مستند ومستدل بود که هیچ جای انکار و تکذیب را برای مسولان قضایی رژیم باقی نگذاشت وسخنگوی قوه قضاییه مجبور به اعتراف شد وخبرسنگسار پنهانی در گیلان را تایید نمود.


که بعد از این قضایا ایجاد مزاحمت ،آزارواذیت و احضار خبرنگار آفتاب به ستاد خبری اداره کل اطلاعات، مراجع قضایی و دیگر نهادهای امنیتیشروع شد و به انحا مختلفو مدام ازوی در مورد نحوه دریافت اطلاعات مربوط به سنگسار و اسامی افراد و کسانی که این اطلاعات محرمانه را به وی رسانده بودند سوال میکردند و حتی طی چندین مورد مکاتبه با اداره کل ارشاد ... چندین ماه از فعالیت خبری این خبرنگار شجاع و حضور در مراسمات رسمی و حتی اخراج علیرغم دارا بودن کارت رسمی خبرنگاری ممانعت بعمل می آوردند و این اعمال فشار های روحی و روانی ،کنترل خطوط تلفن منزل و تلفن همراه ،اینترنت ،تهدید و مزاحمتهای حضوری و تلفنی احضارهای مداوم به حراست ادارات کل ارشاد ،استانداری و پلیس امنیت و اطلاعات ادامه داشت تا اینکه در ظهرروز 22 خرداد 89 با دستور مستقیم شخص محمدجواد حشمتی رییس کل دادگستری استان گیلان وبه توسط عوامل حفاظت ،اطلاعات دادگستری در فلکه توشیبا به طرز وحشیانه ای بازداشت و به یک بازداشتگاه امنیتی منتقل گردیدو طبق اسناد و مدارک موجود به شدت موردشکنجه جسمانی قرار گرفت تا جایی که ماموران وزارت اطلاعات مجبور شدند برای زنده ماندن وی را به مرا کز درمانی انتقال دهند و با وجود حفاظت شدید ماموران از وی یکی از همکاران وی موفق شددر بیمارستان عکس تهیه نماید و در تمامی عکسها شدت جراحات وارده بر سر و صورت و همچنین وخیم بودن وضیعت جسمانی او مشهود است. سرانجام این خبرنگار بشر دوست آفتاب در دادگاهی ناعادلانه در کمال بهت و حیرت همگان توسط بازپرس براری رییس شعبه 1 دادگاه انقلاب شهرستان رشت با عنوان مجرمیت اعمال نفوذ در امر من غیر حق جهت ادامه تحقیقات در اختیار ماموران اطلاعات قرار داد اما به دلیل جراحات وارده بر وی در زمان بازجویی ماموران اطلاعات ، مسولین زندان بعداز مدت 38 روز حاضر گردیدند که جهت درمان و عمل جراحی استخوان صورت و فک با قید وثیقه به نامبرده مرخصی بدهند.و بعداز تحمل مدت 38 روز در زندان مرکزی لاکان رشت و تحمل اعمال وحشیانه ماموران با شرایط جسمانی وخیم در تاریخ 27 تیر بمدت 5 روززندان را ترک کرد . اما از آنجا که مردان متعهد و دلسوز و حق طلب حاضر به سکوت نیستند او هم در زندان با وجود شرایط جسمانی وخیم و سختگیریهای ماموران سکوت ننموده وبا باند مافیایی توزیع و پخش مواد مخدره و برده فروشان هم جنس باز که مامورین امنیتی زندان و عده ای از زندانیان سابقه دار آن را اداره میکردنددرگیر شده و با وجود شرایط سخت امنیتی وی دست به افشاگری علنی در نماز خانه مرکزی زندان در جمع گروه کثیری از مسولین استانی و زندانیان زد.


وی که مطمن شده بود ماموران زندان قصد کشتن و سربه نیست کردن او را دارند از شرایط مرخصی استفاده نموده و به کمک چند تن از دوستان مورد اعتمادش بعد از چندین ماه زندگی در خفا در ایران بطور قاچاقی و مخفیانه ایران را ترک نمود .


ابقه کاری این خبرنگار دلسوز ایرانی بزرگترین سند و مدرک هست برای قضاوت است.او در دوران فعالیت خبری خویش دست به افشا گری بر علیه مافیای قدرت و مدیران رانت خوار زده بود و رشوه خواری و حیف ومیل بیت المال خیلی از مدیران استانی از جمله 194 میلیونی رییس شورای اسلامی شهرستان رشت،800 میلیونی مدیرکل و مسول حراست تعزیرات حکومتی گیلان،70 میلیون تومانی مدیرکل تربیت بدنی ؛فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی را رو کرده بود .


این خبرنگارفعال و خدمت گزار کسی نبود جز محمدرضا جمالی

حال بر همه ما آزادیخواهان ایرانی وظیفه است که با تمام توان به یاری این خبرنگار شتافته و از سازمانهای بشر دوستانه و نهادهای حقوق بشر و مسولان اتحادیه اروپا بخواهیم که به یاری این خبرنگار آزاده و مظلوم بشتابند