تداوم وخامت وضعیت حقوق بشردر ایران در حین به چالش کشیدن قطعنامۀ سازمان ملل توسط حکومت.
(12 فروردین ۱۳۹۰) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که تقابل جمهوری اسلامی ایران در قبال تصویب قطعنامۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که رای به انتصاب یک گزارشگر ویژه برای ایران داده است و تهدید مقامات ایرانی نسبت به عدم دسترسی این گزارشگر به کشور، بیانگر تداوم عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با جامعۀ بین المللی که حامی این قطعنامه بوده است، می باشد.
آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: “با چنین عکس العملی، ایران نکاتی که منتقدان ایران مطرح می کنند را تایید می کند و با رد کردن پیشنهاد کمک برای همسو کردن سیاست ها و اعمال خویش با تعهدات حقوق بشری کشور، ایران برخلاف منافع ملت خویش عمل می کند.”
سخنگویان دولت ایران، رای گیری سازمان ملل متحد را که توسط ۵۰ کشور جهان حمایت شده بود “سیاسی” خوانده اند. این قطعنامه با رای مثبت اکثریت ۲۲ کشور در مقابل فقط ۷ رای منفی تصویب شده است. کشورهایی مانند برزیل، سنگال و کره جنوبی با قاطعیت از این قطعنامه حمایت کردند.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران در تاریخ ۴ فروردین در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: ” این قطعنامه غیرمنصفانه و ناموجه بوده و کاملا سیاسی است و برغم تمایل برخی کشورها ، تحت فشار آمریکا به تصویب رسید. هدف از این قطعنامه تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران و منحرف کردن روند فعلی شورای حقوق بشر در بررسی دوره‌ای جهانی وضعیت حقوق بشر همه کشورهاست. آمریکا با اینگونه اقدامات و برخورد گزینشی درصدد است با تغییر این مسیر توجهات را از نقض حقوق بشر در غرب به ویژه آمریکا منحرف کرده و در روند اغراض سیاسی خود بر برخی کشورها تمرکز ایجاد کند.”
نمایندگان مجلس ایران حتی از این نیز فراتر رفته، و خواستار این شده اند که دولت همکاری با گزارشگر ویژه را رد کند. خبرگزاری مهر گزارش داد که علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از این مصوبه انتقاد کرده است و اعلام داشته است که این قطعنامه ” فاقد هرگونه ارزش حقوقی است،” و تاکید کرده است: “جمهوری اسلامی ایران نباید گزارشگر پیشنهاد شده در این قطعنامه را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر کشورمان بپذیرد.”
مقامات ایرانی گزارش مشروح و مستند دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی مون، در خصوص مواردی از جمله افزایش خیره کنندۀ آمار اعدام های پنهانی که به شورای حقوق بشر تقدیم شده است را رد کرده اند.
وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد. قوۀ قضاییۀ ایران حکم زندان هفت رهبر بهایی که توسط دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال کاهش داده شده بود را مجددا به ۲۰ سال تغییر داده است. طبق گزارشات، این تصمیم بر اساس اعتراض دادستان کل کشور انجام گرفته است و ادعا کرده اند که مبنای حقوقی آن قانونی است که طبق آن هر تصمیم قوۀ قضاییۀ ایران که مخالف قانون شریعت باشد می تواند مورد تجدید نظر قرار بگیرد. در بهمن ماه ۱۳۸۹، در زمان بررسی دوره ای ایران توسط سازمان ملل متحد، مقام برجستۀ حقوق بشر در ایران، محمد جواد لاریجانی ادعا کرد: “هیچ بهایی در ایران به دلیل بهایی بودن مورد محاکمه قرار نمی گیرد.”
در تاریخ ۱۱ فروردین، ماموران دولتی که تعداد آنها بر اساس اخبار صدهانفر گزارش شده است، تعداد نامعلومی از افرادی را که در تشییع جنازه و خاکسپاری میر اسماعیل موسوی، پدر میر حسین موسوی، رهبر معترضان، شرکت کرده بودند را به صورت خودسرانه دستگیر کردند. میرحسین موسوی که از بهمن ماه در “حصر خانگی” به سر می برد، همراه با همسرش دکتر زهرا رهنورد، برای دوره ای در مکانهای نامعلومی نگهداری شدند و هم اکنون باور بر این است که در خانه خود در “حصر” می باشند و از شرکت در مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری منع شده اند. مراسم خاکسپاری مورد دخالت شدید ماموران امنیتی قرار گرفت و چند نفر از افرادی که دستگیر شدند هنوز در بازداشت به سر می برند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات ایرانی می خواهد تا با گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد، پس از انتصاب وی، همکاری کامل انجام دهد. کمپین از مقامات ایرانی می خواهد تا از گزارشگر ویژه دعوت به عمل آورند و روادید مورد نیاز را صادر نمایند و دسترسی آزاد به زندانها، بازداشتگاه ها، و کلیۀ شهروندان ایران را برای این گزارشگر تسهیل نمایند. کمپین در حد توان خود از فعالیت های این گزارشگر حمایت خواهد کرد. منبع : کمپین بین المللی حقوق بشردرایران
(12 فروردین ۱۳۹۰) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که تقابل جمهوری اسلامی ایران در قبال تصویب قطعنامۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که رای به انتصاب یک گزارشگر ویژه برای ایران داده است و تهدید مقامات ایرانی نسبت به عدم دسترسی این گزارشگر به کشور، بیانگر تداوم عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با جامعۀ بین المللی که حامی این قطعنامه بوده است، می باشد.
آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: “با چنین عکس العملی، ایران نکاتی که منتقدان ایران مطرح می کنند را تایید می کند و با رد کردن پیشنهاد کمک برای همسو کردن سیاست ها و اعمال خویش با تعهدات حقوق بشری کشور، ایران برخلاف منافع ملت خویش عمل می کند.”
سخنگویان دولت ایران، رای گیری سازمان ملل متحد را که توسط ۵۰ کشور جهان حمایت شده بود “سیاسی” خوانده اند. این قطعنامه با رای مثبت اکثریت ۲۲ کشور در مقابل فقط ۷ رای منفی تصویب شده است. کشورهایی مانند برزیل، سنگال و کره جنوبی با قاطعیت از این قطعنامه حمایت کردند.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران در تاریخ ۴ فروردین در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: ” این قطعنامه غیرمنصفانه و ناموجه بوده و کاملا سیاسی است و برغم تمایل برخی کشورها ، تحت فشار آمریکا به تصویب رسید. هدف از این قطعنامه تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران و منحرف کردن روند فعلی شورای حقوق بشر در بررسی دوره‌ای جهانی وضعیت حقوق بشر همه کشورهاست. آمریکا با اینگونه اقدامات و برخورد گزینشی درصدد است با تغییر این مسیر توجهات را از نقض حقوق بشر در غرب به ویژه آمریکا منحرف کرده و در روند اغراض سیاسی خود بر برخی کشورها تمرکز ایجاد کند.”
نمایندگان مجلس ایران حتی از این نیز فراتر رفته، و خواستار این شده اند که دولت همکاری با گزارشگر ویژه را رد کند. خبرگزاری مهر گزارش داد که علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از این مصوبه انتقاد کرده است و اعلام داشته است که این قطعنامه ” فاقد هرگونه ارزش حقوقی است،” و تاکید کرده است: “جمهوری اسلامی ایران نباید گزارشگر پیشنهاد شده در این قطعنامه را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر کشورمان بپذیرد.”
مقامات ایرانی گزارش مشروح و مستند دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی مون، در خصوص مواردی از جمله افزایش خیره کنندۀ آمار اعدام های پنهانی که به شورای حقوق بشر تقدیم شده است را رد کرده اند.
وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد. قوۀ قضاییۀ ایران حکم زندان هفت رهبر بهایی که توسط دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال کاهش داده شده بود را مجددا به ۲۰ سال تغییر داده است. طبق گزارشات، این تصمیم بر اساس اعتراض دادستان کل کشور انجام گرفته است و ادعا کرده اند که مبنای حقوقی آن قانونی است که طبق آن هر تصمیم قوۀ قضاییۀ ایران که مخالف قانون شریعت باشد می تواند مورد تجدید نظر قرار بگیرد. در بهمن ماه ۱۳۸۹، در زمان بررسی دوره ای ایران توسط سازمان ملل متحد، مقام برجستۀ حقوق بشر در ایران، محمد جواد لاریجانی ادعا کرد: “هیچ بهایی در ایران به دلیل بهایی بودن مورد محاکمه قرار نمی گیرد.”
در تاریخ ۱۱ فروردین، ماموران دولتی که تعداد آنها بر اساس اخبار صدهانفر گزارش شده است، تعداد نامعلومی از افرادی را که در تشییع جنازه و خاکسپاری میر اسماعیل موسوی، پدر میر حسین موسوی، رهبر معترضان، شرکت کرده بودند را به صورت خودسرانه دستگیر کردند. میرحسین موسوی که از بهمن ماه در “حصر خانگی” به سر می برد، همراه با همسرش دکتر زهرا رهنورد، برای دوره ای در مکانهای نامعلومی نگهداری شدند و هم اکنون باور بر این است که در خانه خود در “حصر” می باشند و از شرکت در مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری منع شده اند. مراسم خاکسپاری مورد دخالت شدید ماموران امنیتی قرار گرفت و چند نفر از افرادی که دستگیر شدند هنوز در بازداشت به سر می برند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر