زنی در آستانه اعدام

ستوان سیدمجتبی ذبیح‌پور - مأمور یگان حفاظت انبار - با مشاهده این صحنه به طرف زن فیلمبردار رفت و با اعتراض از او خواست آنجا را ترک کند اما شهربانو به هشدارهای پلیس توجهی نکرد. لحظاتی بعد مأمور پلیس که به او مشکوک شده بود از او خواست دوربینش را برای بررسی فیلم در اختیارش قرار دهد اما وی ناگهان پا به فرار گذاشت.روزنامه حکومتی ایران: زن فیلمبردار که هنگام تصویربرداری غیرقانونی از انبار مرکزی شرکت مخابرات استان مازندران، مأمور پلیس را با کارد از پا درآورده بود با دستور رئیس قوه قضائیه در یک قدمی طناب دار قرار گرفت.براساس اوراق پرونده، «شهربانو» - عامل جنایت- عصر چهارشنبه ۲۳ شهریور سال ۸۴ در حالی که دوربین فیلمبرداری در دست داشت، به انبار مرکزی شرکت مخابرات در شهرک شهید مطهری بابل رفت و به دلایل نامعلوم به تصویربرداری از منطقه ممنوعه پرداخت. همان موقع ستوان سیدمجتبی ذبیح‌پور - مأمور یگان حفاظت انبار - با مشاهده این صحنه به طرف زن فیلمبردار رفت و با اعتراض از او خواست آنجا را ترک کند اما شهربانو به هشدارهای پلیس توجهی نکرد. لحظاتی بعد مأمور پلیس که به او مشکوک شده بود از او خواست دوربینش را برای بررسی فیلم در اختیارش قرار دهد اما وی ناگهان پا به فرار گذاشت. مأمور پلیس هم به تعقیب او پرداخت. در جریان تعقیب و گریز ناگهان شهربانو با کاردی که لابه‌لای لباس‌هایش مخفی کرده بود به طرف ستوان «ذبیح‌پور» حمله‌ور شد و ضربه‌ای به سینه‌اش زد و به سرعت گریخت. دقایقی بعد پیکر نیمه جان مأمور پلیس به بیمارستان منتقل شد اما وی به دلیل خونریزی شدید در بیمارستان جان سپرد.در ادامه، تیمی از کارآگاهان جنایی و پلیس آگاهی بابل با دستور قضایی تلاش برای دستگیری متهم به قتل فراری را آغاز کردند. سرانجام کارآگاهان با کشف سرنخی، متهم را چند ساعت بعد شناسایی و دستگیر کردند. وی پس از اعتراف به جرم و بازسازی صحنه جنایت با دستور قضایی روانه زندان شد. متهم در بازجویی‌های بعدی با طرح ادعای دفاع شخصی و داشتن جنون، سعی کرد خود را تبرئه نماید اما در ادامه تحقیقات ادعاهایش رد شد. بدین ترتیب وی از سوی رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران و ۴ مستشار محاکمه و به قصاص نفس- اعدام- محکوم شد. با اعتراض متهم به حکم، پرونده در شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و حکم تأیید شد اما متهم باز هم درخواست اعاده دادرسی کرد که این بار پرونده به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور فرستاده شد. قضات این شعبه نیز با تأیید حکم بدوی اعلام کردند نیازی به رسیدگی مجدد پرونده وجودندارد. بدین ترتیب با دستور رئیس قوه قضائیه، عامل جنایت در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.