فردا دو نفر به جرم محاربه در اصفهان اعدام خواهند شد

فردا دو نفر به جرم محاربه در اصفهان اعدام خواهند شد قرار است فردا سه شنبه در محوطه زندان دستجرد اصفهان دو نفراعدام گردند. اين دو جوان به نامهاي عبداله فتحي و محمد فتحي شورباريکي هستند که به همراه پنج نفر ديگر در سال گذشته دستگير شده و همگي به اعدام محکوم شدند. اما دادگاه تجديدنظر عليرغم واحد بودن اعمال ارتکابي اين دو نفر را از اتهام محاربه محکوم به اعدام و ده سال حبس نموده و ديگران نيز تبرئه شدند. اتهام تمام دستگير شدگان در بدو دستگيري سرقت بوده است. براي اينکه دستگاه قضايي متهمان را به اعدام محکوم نمايد اتهام محاربه به آنها منتسب کرده و آنان را به اعدام محکوم مي کند. وکيل متهمين ايراد گرفته اند که دادگاه انقلاب اسلامي صالح به رسيدگي نبوده و چون متهمين در حوزه دادگاه مازندان بازداشت شده اند، مراجع صالح به رسيدگي پرونده آنها دادگاه مازندان است اما دادگاه انقلاب توجهي به اين موضوع ننموده و حکم به اعدام صادر کرده است. متهمين در مراحل اوليه دادرسي تحت شنکجه بوده اند در تاريخ 12/12/1389 محکومين به اعدام شکايت خود را نسبت رياست شعبه چهار دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان آقاي قاضي مقضي، آقاي قاضي محمد رضا حبيبي معاون دادستان اصفهان، آقاي نجفي بازپرس شعبه دهم اصفهان اعلام مي کنند. در شکايت مطروحه اين دو محکوم به مرگ گفته اند : به صراحت اعلام مي نمايم که تمامي اعمال صورت گرفته توسط دادستاني و بازپرس و ضابطين در مورد من بر خلاف مقررات آيين دادرسي کيفري بوده است. آنان اعلام مي کنند: فقط در 2 ساعت و بدون استفاده از گزارشات پزشکي قانوني،و بدون در نظر گرفتن اعلام شکنجه شدن متهمين جهت گرفتن اقرار توسط ضابطين و... حکم محاربه محکوم به اعدام صادر شده است.از گردش کار دادگاه مشخص مي شود که حکم آقاي قاضي مقضي قبل از تشکيل دادگاه و اظهاراتمان، بر اساس در خواست دادستان آقاي حبيبي صادر شده بود.آقاي قاضي مقضي گويا عجله داشته ، و يا تحت فشار دادستاني و ضابطين بوده که در انشاي حکم اعدام ، يکي از متهمين را مجرد اعلام کرده است. در صورتي که من يکي از متهمين سه سال متاهل است که متاهل مي باشيم. مادر متهمين در بهمن ماه سال گذشته مدارک پزشکي فرزندانش را به دادسرا و دادگاه ارائه مي دهد که نشان دهنده جادث بودن جنون در آنها بوده است. اما دادگاه به اين موضوع نيز توجه ننموده و هر دو را به اعدام به اتهام محاربه محکوم مي نمايد. حکم صادره به هيچ عنوان مطابق با مقررات قانوني نبوده و دلايلي که خانواده متهم به اينجانب ارسال کرده اند نشان مي دهد که نامبردگان مستحق اعدام نبوده و مجازات اعدام برايا اين دو جوان برخلاف اصول دادرسي و مقررات کيفري صادر شده است.

نوشته :محمد مصطفایی ،وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر