در ماه ژوئیه ۴۹ نفر در ایران اعدام شدند؛ ۳۰۰ اعدام در ۷ ماه گذشته

 به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، دست‌کم ۳۰۰ نفر در ایران اعدام

شدند. ۴۲ شهروند بلوچ، ۲۰ شهروند کرد، ۲۰ شهروند افغانستانی و ۱۵ زن در میان اعدام‌شدگان هفت‌ماه گذشته بوده‌اند. اتهام ۱۷۲ تن از اعدام‌شدگان مربوط به مواد مخدر گزارش شده است. پس از یک کاهش نسبی در اجرای احکام اعدام در حد فاصل مرگ ابراهیم رئیسی و پایان دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری (۱۹ مه تا ۵ ژوئیه)، تعداد اعدام‌ها در ماه ژوئیه به دست‌کم ۴۹ نفر رسید که احکام ۳۶ نفرشان فقط در یازده روز پایانی ماه اجرا شد. سازمان حقوق بشر ایران نسبت به تشدید اجرای احکام اعدام در زندان‌های ایران هشدار می‌دهد و خواهان توجه خاص جامعه جهانی و عموم مردم به اعدام زندانیان در ایران است. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان در این خصوص گفت: «ما بطور خاص نگران موج جدیدی از اعدام فعالان مدنی کرد و متهمان جرایم مواد مخدر در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو هستیم. تنها با بالا بردن هزینه سیاسی از طریق اعتراض‌های جامعه مدنی و فشارهای بین‌المللی میتوان از این این موج اعدام جلوگیری کرد.

اعدام‌های هفت ماه نخست سال ۲۰۲۴ در یک نگاه:

• ۳۰۰ شهروند در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۴ اعدام شدند

• ۱۷۲ تن با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند

• ۱۵ زن در این مدت اعدام شدند که اتهام ۱۰ تن از آنان مرتبط با مواد مخدر بود

• اتهام ۱۱۰ تن قتل عمد بود

• ۱۵ نفر با اتهام‌های امنیتی (محاربه، بغی و افساد فی الارض) اعدام شدند

• اتهام ۵ نفر از آنان جاسوسی برای اسرائیل بود

• ۵ نفر که در ارتباط با گروه‌های اهل‌سنت دستگیر شده‌ بودند، اعدام شدند

• ۳ تن با اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند

• از مجموع ۳۰۰ شهروند اعدام‌شده، تنها ۲۸ مورد (۹ درصد) را رسانه‌های رسمی اعلام کردند

• ۴۲ شهروند بلوچ و ۲۰ شهروند کرد در میان اعدام‌شدگان بودند

• ‍۲۰ شهروند افغان و یک شهروند عراقی در این مدت اعدام شدند

بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۳۰۰ تن در ایران اعدام شدند. این میزان اعدام، کاهشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۴۳۰ نفر اعدام شده بودند. دلیل این کاهش بخاطر رویدادهایی مثل انتخابات مجلس، دو دور انتخابات ریاست جمهوری و مرگ ابراهیم رئیسی ارزیابی شده‌است. از مجموع کل ۳۰۰ اعدام‌ ثبت‌شده در سال جاری، تنها ۲۸ اعدام در رسانه‌های داخل ایران یا از طریق منابع رسمی اعلام شده و مابقی توسط سازمان حقوق‌بشر ایران، از طریق دست‌کم دو منبع مستقل، تایید شدند.

در میان اعدام‌شدگان هفت ماه نخست سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۱۷۲ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۱۱۰ تن با اتهام «قتل عمد»، ۱۵ تن با اتهامات افساد فی‌الارض، محاربه و بغی شامل ۵ تن با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، ۵ تن با اتهام ارتباط با «گروه‌های اهل‌سنت»، ۵ تن با اتهامات «سیاسی و یا امنیتی» ، و ۳ تن با اتهام «تجاوز به عنف» اعدام شدند. اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال پیش از این به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند، اما طی سال جاری یک کاهش را نسبت به مدت مشابه سال پیش نشان می‌دهد. امسال در مقایسه با هفت ماه اول سال ۲۰۲۳ که ۲۱۶ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۲۰٪ کاهش را شاهد بوده و ۱۷۲ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است. این آمار در مدت مشابه سال ۲۰۲۲، ۹۵ نفر بود.

«انتقام سخت» از شهروندان ایران؛ جمهوری اسلامی رضا رسایی را اعدام کرد

رضا رضایی از شهروندان معترض بازداشت شده در اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ بامداد امروز در زندان کرمانشاه اعدام شد. مأموران حکومتی اعلام کرده‌اند پیکر این جوان باید در نقطه‌ای دورافتاده به خاک سپرده شود. حکم اعدام این زندانی سیاسی در آذرماه گذشته در دیوان عالی کشور تأیید شده بود.

«دادبان که به شهروندان معترض و خانواده‌های دادخواه مشاوره حقوقی ارائه می‌کند گزارش داده حکم اعدام رضا رسایی از زندانیان سیاسیی محبوس در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه صبح امروز سه‌شنبه ۱۶ امرداد ۱۴۰۳ اجرا شده است.  برخی منابع حقوق بشری نیز با انتشار خبر اعدام رضا رسایی اعلام کردند این حکم در «‌بی‌خبری» و بدون اینکه این زندانی امکان ملاقات آخر با خانواده‌ را داشته باشد اجرا شده است. فاطمه حیدری خواهر دادخواه جواد حیدری از جانباختگان اعتراضات نیز درباره اجرای حکم رضا رسایی در شبکه «ایکس» نوشته «مأموران امنیتی ساعت ۲ صبح امروز درب خانه‌ پدری رضا دروبین نصب کردند و صبح به خانواده‌اش اطلاع می‌دهند که رضا اعدام شده! قبل از اعدام هیچ ملاقاتی صورت نگرفته! به خانواده‌اش گفته‌اند نمی‌توانند رضا را در شهر «صحنه» دفن کنند و باید پیکرش در جاده‌‌‌ای دورافتاده دفن شود.» 

نقشه‌ لو رفته رژیم در سیرک انتخابات

با افتضاح «سیزده ضربدر سه» رژیم در انتخابات ۸ تیرماه که شاهد تحریم گسترده‌ی سیرک انتخابات از سوی مردم آگاه ایران بودیم، اندک آبروی رژیم نزد آن معدود حامیان و نیروهایش نیز رفت و در دست و پازدن خنده‌دار در حال هراس‌افکنی از جلیلی است تا با طالبانی و تندرو خواندن او و ایجاد جوّ وحشت در مردم آنان را به پای صندوق‌های رای بکشانند. نه آنکه جلیلی طالبانی نمی‌اندیشد بلکه آنچه همه می‌دانند آن است که نه رئیس قوه مجریه، بلکه که خود نظام وحشتناک است و با افکار طالبانی بیش از چهار دهه بر کشور حکومت می‌کند و تغییر یک چرخ‌دنده که کل تأسیسات نظام بر آن بنا شده تاثیر منفی یا مثبتی نخواهد داشت.  این در حالیست که مشروعیت‌زدایی از رژیم با تحریم سیرک انتخابات تاثیر بسزایی در روحیه و امید و باور مردم به سرنگونی رژیم اسلامی دارد و همین امر نیز وابستگان دور و نزدیک حکومت را به این تکاپو انداخته که گویا بیرون آمدن سعید جلیلی از صندوق نظام، فاجعه‌ای بی‌همتا را رقم خواهد زد! انگار پیش از او چه خردمندانی بر کرسی ریاست جمهوری اسلامی تکیه زده بودند که حال باید نگران رسیدن این کرسی به جلیلی بود!

در این میان، تبلیغاتچی‌های اصلاح‌طلب مسعود پزشکیان گمان می‌کنند مردم گشت‌های ارشاد و سرکوب  

کشتارهای دی  ۹۶ و  آبان ۹۸ و ساقط کردن هواپیمای اوکراینی و فلاکت‌های اقتصادی و اجتماعی را در دولت کسانی که امروز پزشکیان را جلو انداخته‌اند فراموش کرده‌اند. آن اصلاحطلبانی که به خیال خود سخنان مثلا تند می‌گفتند و ژست مخالفت با رهبری رژیم را می‌گرفتند ولی در عمل از هم برای اجرای دستورات او با هم رقابت می‌کردند حالا جای خود را به پزشکیانی داده‌اند که حتی در ظاهر نیز وعده‌ای جز اجرای فرامین خامنه‌ای ندارد.

جلیلی هیچ موجود عجیب‌تری نسبت به پزشکیان نیست. جلیلی همان رئیسی است؛ چنانکه رئیسی همان احمدی نژاد. در مورد نه سیاست خارجی و نه سیاست داخلی هیچ رئیس جمهوری اسلامی اختیاری ندارد که کسی نگران تاثیرات مثبت یا منفی او باشد و از قضا عریان بودن شرّ و وجود کسانی در رأس دولت که با حماقت مکنونات واقعی رژیم را در مقابل جامعه جهانی بیان می‌کنند بسیار بیشتر به نفع مردم ایران است تا آنکه ماله‌کش خوبی برای جنایات رژیم باشد و با باندهای رسانه‌ای و تبلیغاتی که با پول نفت ملت ایران و با اسامی مختلف در اروپا و آمریکا طی سال‌ها ساخته شده‌اند جلوی رسیدن صدای مردم ایران به جهان را بگیرد یا آن را دشوار کند. استمرارطلبان ورشکسته در فضای سیاسی ایران چنان مردم را از عدم توانایی جلیلی برای گفتکو با جهان می‌ترسانند که گویی گفتگوهای ظریف در راستای رهایی ملت ایران بوده و موفق هم شده است! کسی که تا دیروز نقش خود در سیاست خارجی را صفر ارزیابی می‌کرد و سخن از مدیریت «میدان» بر «دیپلماسی» می‌گفت امروز به گونه‌ای حرارت انتخاباتی به خرج می‌دهد که انگار رییس دولت تدارکاتچی و بی‌اختیار رکن رکین سیاست‌گذاری در کشور است. آن کسی که باید بیش از همه از روی کار آمدن بی‌عرضه‌ای چون جلیلی بترسد و طرفدار روی کار آمدن پزشکیان و ظریف باشد، علی خامنه‌ای است و نه ملت ایران. چرا که او به ماله‌کشی کاربلد برای جنایات و فساد رژیم‌اش نیاز دارد و آنهم با جدی شدن روی کار آمدن ترامپ و احزاب راستگرا در اروپا که وحشت به تن رژیم انداخته است. رژیم اگر قصد روی کار آوردن پزشکیان را نداشت و حضور او را فقط حضوری نمایشی می‌خواست از میان اصلاح‌طلبان یک قوم‌گرا را که فارغ از تحریم انتخابات پایگاه رای قومی مشخصی داشته باشد، تایید صلاحیت نمی‌کرد و حتی اجازه ورود او را به دور دوم انتصابات خود نمی‌داد. این کار را کرد تا با مشروعیت و مشارکتی بیشتر، پزشکیان را و در عمل همه باندهای ماله‌کش ظریف را در موقعیت مقابله با تهدیداتی قرار دهد که با تغییر نظم سیاسی در غرب به آن دچار خواهد شد

بازتولید قتل در حکم اعدام؛ با نگاهی به فیلم سینمایی «بی‌بدن»

سپیده حجامی – نوید پورفرج در نقش «بازپرس محسن شکوهی» در فیلم سینمایی «بی‌بدن» شمایلی از جمهوری اسلامی‌ است.

کاراکتر بازپرس فیلم سینمایی «بی‌بدن» فردی‌ست با خصوصیاتی چون: واکنش‌ها و رفتار و کردار عصبی،

برخورد غیرمحترمانه با مراجعه‌کنندگان و ‌کارمندان زیردست، عدم رعایت کرامت انسانی در مواجهه با دیگران، دارای ذهن جانبدارانه و قاضی در برابر متهم، ناتوان از بی‌طرفی و در نهایت همه‌کاره و هیچ‌کاره…

نکات ذکر شده همگی خصوصیات و نشانه‌های رفتاری جمهوری اسلامی در روند بررسی و صدور حکم قصاص در پرونده‌های قتل است. «بازپرس شکوهی» در ابتدای فیلم، به عنوان فردی همه‌‌کاره با رفتاری تحقیرآمیز با متهم و خانواده‌اش در قالب یک قهرمانِ حامی خانواده مقتول، «ارغوان»، وارد می‌شود؛ وی عزم خود را جزم کرده تا حکم اعدام را از قاضی گرفته و متهم را روانه چوبه‌دار کند؛ در انتها اما با چرخش ناگهانی، بدل به واسطه‌ای هیچ‌‌کاره برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول و نجات جان قاتل، «سروش»، می‌گردد!

فراز و فرودهای شخصیتی «بازپرس شکوهی» همان الگوی رفتاری جمهوری اسلامی در صدور و اجرای حکم قصاص است. از ابتدا تا مرحله صدور حکم، قدرت در دستان دادگاه و قانون است، زمان اجرای حکم اما، دادگاه و قانون قدرتی ندارند و همه چیز به تصمیم و اراده خانواده مقتول واگذار می‌شود!

درواقع قانون ناکارآمد، ناقص و غیرانسانی جمهوری اسلامی برای قصاص، نتیجه‌ای ندارد جز بازتولید خشونت و قتل… جمهوری اسلامی با انداختن بار تصمیم‌گیری نهایی بر دوش خانواده مقتول، چرخه کشتار را ادامه داده و نه تنها تلاشی برای متوقف کردن این چرخه نمی‌کند که با سپردن مسئولیت «زدن زیر چارپایه اعدام» به خانواده‌های مقتول، آنها را تبدیل به قاتلانی ناخواسته و پنهان می‌کند. وقتی در قانون، اشد مجازات، اعدام، معنا می‌شود و رهایی از چوبه‌دار صرفاً با رضایت خانواده مقتول صورت می‌گیرد، بار روانی بسیاری بر دوش این خانواده گذاشته می‌شود. صرف نظر کردن از اعدام، از سوی خانواده مقتول «بخشش» نامیده می‌شود و همین نامگذاری ناشیانه نیز باعث می‌شود آنها هنگام رضایت دادن، دچار عذاب وجدان شوند که خون عزیزشان را «بخشیدند» و از آن گذشتند. در بسیاری موارد خانواده‌های مقتولین هیچگونه درخواستی برای دریافت دیه نقدی ندارند و صرفا نمی‌توانند از پس عذاب وجدان و فشار روانی «بخشیدن» قاتل برآیند، و این بار روانی را قوانین متحجرانه جمهوری اسلامی بر دوش آنان نهاده است.

حکومتی که با قوانین اشتباه، ناکارآمد و فاقد مجازات جایگزین مناسب، شانه از بار مسئولیت مجازات عادلانه محکومین خالی کرده و خانواده‌ها را به جان هم می‌اندازد. این قوانین گاهی باعث به وجود آمدن بازار سیاه دیه و رواج سنت کهنه «خون‌بس» در دنیای مدرن شده است. «روایت‌های بسیاری وجود دارد از ازدواج‌های مصلحتی در بین قبایل و در شهرستان‌های کوچک برای گرفتن رضایت و گذشت از قصاص» که همه موارد ذکر شده نیاز به آسیب‌شناسی در جامعه دارد.

بارها و بارها شاهد پادرمیانی افراد نیکوکار و سلبریتی‌ها در پرونده‌های قصاص بوده‌ایم. نکته کلیدی اما در جمله‌ای‌ست که در همه پرونده‌های مرتبط با قصاص اعدام به چشم می‌خورد: «قصاص حق است و خانواده‌های مقتول حق دارند قاتل را ببخشند یا نبخشند». گره کور در همین نکته است: در «حق قصاص» که اجرای آن بجای قانون، بر عهده خانواده مقتول نهاده شده است! نیاز امروز جامعه ایران، سلبریتی، افراد نیکوکار، بازپرس و وکیل برای وساطت و گرفتن رضایت نیست. جامعه ایران نیاز به همت جمعی برای تغییر قوانین دارد. حکومت جمهوری اسلامی ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام نسبت به جمعیت را دارد، و روز به روز  آسیب‌هایی که مجازات اعدام، که در جوامع پیشرفته منسوخ شده، به جامعه می‌زند، بیش از پیش می‌شود. بجای حذف صورت مسئله، باید آن را حل کرد، و بجای تلاش برای رضایت گرفتن از خانواده مقتول، باید تلاش کرد یکبار برای همیشه، مجازات اعدام از قاموس ایرانزمین پاک شود 

سازمان حقوق‌بشر ایران خواستار واکنش قوی جامعه‌جهانی نسبت به حکم اعدام پخشان عزیزی شد

 پخشان عزیزی دومین زنی است که در یک ماه اخیر توسط دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی با اتهام «بغی» به اعدام محکوم می‌شود. پیشتر برای یک فعال کارگری به‌ نام شریفه محمدی نیز با اتهامات «بغی» حکم اعدام صادر شده بود.

«سازمان حقوق بشر ایران» خواهان واکنش قوی جامعه جهانی نسبت به حکم اعدام پخشان عزیزی و رفع اتهام فوری از او و همه  زندانیانی است که تنها برای فعالیت‌های مدنی صلح‌آمیز خود بازداشت شده‌اند. محمود امیری‌مقدم مدیر «سازمان حقوق بشر ایران» در اینباره گفت: «حکم اعدام پخشان عزیزی هیچ وجاهت قانونی ندارد و بر اساس سفارش نیروهای امنیتی به منظور سرکوب جنبش‌های مدنی  توسط سیستم قضایی غیرمستقل جمهوری‌ اسلامی صادر شده‌است. جامعه‌ جهانی باید با شدیدترین وجه نسبت به صدور حکم اعدام برای فعالیت‌های مدنی واکنش نشان دهد.»

بنا به اطلاع «سازمان حقوق بشر ایران»، پخشان عزیزی فعال مدنی کرد و زندانی سیاسی زندان اوین از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی افشاری با اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام که قیام مسلحانه دارند» به اعدام و چهار سال زندان محکوم شد و این حکم روز سه‌شنبه ۲ مردادماه به وکلای او ابلاغ شد. پخشان عزیزی ۱۳ مردادماه ۱۴۰۲، زمانی که پس از حدود ۱۰ سال دوری به ایران بازگشته بود، در منزل خانوادگی خود به همراه سه تن از بستگانش بازداشت شد. یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی که نخواست نامش فاش شود به «سازمان حقوق بشر ایران» گفت: «این حکم از اساس هیچ مجوز قانونی ندارد چون چیزی در پرونده نیست که او را به اعدام محکوم کردند. در پرونده‌اش اشاره شده که در عراق و سوریه و خصوصا سوریه اسلحه دست داشته و با داعش جنگیده است و اما سوریه چه ارتباطی با ایران دارد که چنین موضوعی در پرونده ذکر شده است؟ اگر مقابل داعش ایستاده و جنگیده این افتخار است نه ننگ! پخشان در آن زمان فقط خدمت کرده و یک مددکار اجتماعی بوده است و کاملا فعالیتش در زمان جنگ داعش خیرخواهی بوده نه سیاسی که آن را به قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی منتسب کردند.»

این منبع در ادامه گفت: «وکلای پخشان عزیزی در دادگاه گفتند چه شده است که یک زمانی سرتیتر روزنامه‌های ایران با افتخار از جنگیدن علیه داعش می‌نوشتند و آنهایی را که با داعش می‌جنگیدند را افتخار می‌نامیدند؟ اکنون چه چیزی تغییر کرده که چنین موردی را در این پرونده ذکر کردید؟» وی در پایان ذکر کرد: «او یک روزنامه‌نگار و مددکار اجتماعی بوده و حرفه‌اش نوشتن و فعالیت‌های خیرخواهی، بشردوستانه و کاملا مدنی بوده. ما از این موضوع آگاه هستیم و شک و تردیدی نیست. البته اتهام عضویت در پژاک هم در پرونده دارد ولی اسنادی موجود نیست که عضویت پخشان را در حزب پژاک ثابت کند. در هنگام بازداشت او هیچگونه سلاحی نداشته و نه چیزی از او گرفتند و نه هیچ جایی چیزی پیدا نکردند.» جلسه رسیدگی به پرونده پخشان عزیزی در تاریخ ۲۷ و ۲۸ خرداد ماه سال جاری درحالی برگزار شد که وکیل وی برای مدت هفت ماه اجازه ملاقات با وی را نداشته و پخشان در این مدت ممنوع الملاقات بوده است. پخشان عزیزی در بدو بازداشت مدت ۵ ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین بسر برد و بر اساس نامه‌ای که از او در رسانه‌های حقوق بشری منتشر شده، در این مدت با وی برخورد خشونت‌آمیزی شده است

کامران شیخه اعدام شد؛ هر هشت ساعت یک اعدام در شش روز گذشته

سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن شدید اعدام کامران شیخه خواستار توجه فوری جامعه جهانی به موج جدید اعدام در ایران شد. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان گفت: «کامران شیخه پس از شکنجه در دادگاهی کاملا غیرمنصفانه بر اساس اتهام‌های دروغین به اعدام محکوم شده بود. اعدام کامران شیخه، همچون اعدام شش هم‌پرونده‌ای‌هایش، براساس قوانین بین‌المللی و حتی قوانین جمهوری اسلامی غیر قانونی است و قتل فراقضایی محسوب می‌شود. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان قوه قضایی فاسد جمهوری‌اسلامی باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند!» بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح امروز پنجشنبه ۴ مردادماه، حکم اعدام کامران شیخه، ۴۰ ساله، زندانی سنی مذهب کرد در زندان مرکزی ارومیه (دریا) به اجرا درآمد. کامران شیخه در یک پرونده مشترک به همراه فرهاد سلیمی، داوود عبداللهی، ایوب کریمی، انور خضری، قاسم آبسته و خسرو بشارت در بهمن ماه ۱۳۸۸ بازداشت و براساس اعترافات تحت شکنجه و بدون برخورداری از دادرسی عادلانه در اسفند ماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه به اعدام محکوم شدند. این حکم کمی بعد در دیوان عالی کشور نقض شد، اما مجددا در سال ۱۳۹۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی حکم اعدام برای ایشان صادر شد. شش هم‌پرونده‌ای دیگر کامران شیخه طی شش ماه و بین آبان‌ماه ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ اعدام شده‌ بودند. احتمال می‌رود تعداد اعدام‌شدگان صبح امروز در زندان مرکزی ارومیه بیش از یک نفر بوده باشد. در شش روز گذشته  دست‌کم ۲۰ تن، در زندان‌های مختلف ایران عمدتا با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و «قتل عمد» اعدام شدند

بررسی وضعیت حقوق حقوق بشر در جمهوری اسلامی و رفتار این کشور در ۴۵ سال گذشته

جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق حقوق بشر در جمهوری اسلامی، رفتار این کشور در ۴۵ سال گذشته با زندانیان و مخالفان سیاسی و اقلیت‌های دینی و قومی را «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» خوانده و خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شده است.

جنایت‌های بی‌رحمانه

جاوید رحمان در این گزارش به اعدام‌ هزاران مخالف سیاسی محبوس در زندان‌های ایران اشاره کرده و از آنها بعنوان مصداق جنایت علیه بشریت نام می‌برد. این گزارشگر ویژه در این گزارش یادآوری می‌کند «جنایت‌های بی‌رحمانه‌ای» در دهه شصت خورشیدی در سراسر ایران رخ داده‌اند، نمایانگر «بدترین و فاحش‌ترین شکل نقض حقوق بشر که مقام‌های عالی‌رتبه یک حکومت علیه مردم خود مرتکب شده‌اند.» وی در این گزارش نتیجه گرفته است که این «رژیم ایران و رهبران آن نباید از عواقب جنایات علیه بشریت و نسل کشی بگریزند.» به گفته این حقوقدان و استاد دانشگاه، این «جنایت‌های وحشیانه شامل اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ و جنایات وحشیانه سال ۱۹۸۸ شامل جنایت علیه بشریت، قتل و کشتار و همچنین نسل‌کشی است.» در این گزارش همچنین به بُعد دیگری از جنایات جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ خورشیدی اشاره شده است. جاوید رحمان در گزارش خود می‌نویسد «در میان اعدامی‌ها زنانی وجود داشتند که برخی از آنها پیش از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و بسیاری از اعدام‌شدگان نیز کودکان بودند.» این حقوقدان بریتانیائی – پاکستانی خواستار تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه در این زمینه تحت حمایت حقوق بین‌الملل شده است. اگرچه کارشناسان ویژه به نمایندگی از سازمان ملل متحد سخن نمی‌گویند، ولی جامعه جهانی نمی‌تواند این نظرات را نادیده گرفته و با سکوت از کنار آنها رد شود. جاوید رحمان قبل از اینکه ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای «هیئت مرگ»، به ریاست ‌جمهوری اسلامی منصوب شود، این تحقیقات را در رابطه با جنایات رژیم در دهه ۶۰ خورشیدی آغاز کرده بود و در طول سال‌های گذشته شهادت شاهدان و مدارک مرتبط با این اعدام‌ها را جمع‌آوری کرده و بارها گفته بود که اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادها بین‌المللی بخواهند تحقیقات مستقلی را در این زمینه آغاز کنند، آماده است تا این شواهد و مدارک را در اختیار آنها بگذارد.اتهاماتی که تازگی ندارد

جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته از سوی کمیته حقیقت‌یابی که پس از خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی» از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شده بود نیز به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شده بود. برخی از نتایج تحقیقات اخیر جاوید رحمان، در گذشته بارها وبارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری ایرانی مطرح شده بودند و برای ایرانیان تازگی ندارند. کافی است اشاره شود که شاهزاده رضا پهلوی نیز در سال ۲۰۱۲ میلادی در سفری به لاهه و در ملاقات با دادستان دیوان کیفری بین‌المللی شکایتی را علیه علی خامنه‌ای به اتهام «جنایت علیه شهروندان ایرانی» بر مبنای ماده ۱۵ اساسنامه رم ثبت کرده است.

دیوان کیفری بین‌المللی که مقر آن در شهر هلندی لاهه است، نخستین نهاد قضائی بین‌المللی دائمی است که برای رسیدگی به جرائمی چون نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز تشکیل شده است. این دادگاه به جرائمی رسیدگی می‌کند که پس از تاریخ تاسیس آن در اول ژوئیه ۲۰۰۲ میلادی اتفاق افتاده باشند. در حال حاضر ۱۲۴ کشور این دادگاه را به رسمیت شناخته‌اند. اساسنامه این دادگاه در رُم پایتخت ایتالیا در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ با رای نمایندگان ۱۲۰ کشور به تصویب رسید. کشورهای چین، آمریکا، اسرائیل، عراق، لیبی، قطر و یمن به این اساسنامه رای مخالف دادند و هنوز نیز این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند. ۳۱ دولت دیگر، از جمله جمهوری اسلامی، اگرچه به اساسنامه تشکیل این دادگاه رای مثبت دادند، ولی از به رسمیت شناختن آن طفره رفتند. برای بررسی پرونده افرادی که مرتکب این جنایت‌ها شده باشند ولی کشورشان این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد تنها از طریق ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت امکان پیگرد حقوقی وجود دارد.