به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، طی دو سال پس از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی که به آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» منجر شد، دست‌کم ۱۴۲۵ نفر در ایران اعدام شدند. این در حالیست که در بازه زمانی دو سال قبل از آن، ۸۱۵ اعدام در ایران ثبت شده بود. بخش عمده این افزایش در اجرای اعدام‌ها، مربوط به احکام صادرشده در دادگاه‌های انقلاب است.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به این افزایش تقریبا دو برابری، خواستار توجه فوری جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به استفاده جمهوری‌اسلامی از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی است.
محمود امیری‌مقدم، سخنگوی این سازمان، گفت که اعدام مهم‌ترین ابزار جمهوری‌اسلامی برای ایجاد ترس در جامعه با هدف سرکوب اعتراضات و پیشگیری از اعتراضاتِ بیشتر است. متهمان مرتبط با مواد مخدر که بدون دادرسی عادلانه بر اساس احکام دادگاه‌های انقلاب اعدام می‌شوند، قربانیان کم‌هزینه ماشین کشتار حکومت‌اند. ما از جامعه جهانی و به ویژه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌خواهیم که استفاده حکومت از اعدام را به‌عنوان بخشی از جنایات مرتبط با سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی بررسی کنند.
این در حالیست که اعدام‌های مرتبط با احکام قصاص که در حوزه دادگاه کیفری‌ست، با ۴۵۲ در دو سال قبل از اعتراضات ۱۴۰۱ و ۵۱۸ اعدام در دو سال بعد از اعتراضات، ۱۴ در صد افزایش داشتند. دو سال از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران که با قتل حکومتی مهسا ژینا امینی آغاز شد، می‌گذرد. طی این اعتراضات دست‌کم ۵۵۱ معترض، ازجمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن، به‌دست نیروهای امنیتی به قتل رسیدند. اکثر کشته‌شدگان با سلاح گرم یا ضربات باتون به قتل رسیدند. نهادهای رسمی جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را به‌کار بردند تا قتل این معترضان را انکار یا -با ارائه اطلاعات غلط- اخبار مربوط به مرگ ایشان را مخدوش کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر