انتشار فهرست اعدامهای مخفیانه در مشهد
نگرانی کاترین اشتون از شمار اعدام‌ها در ایران پس از آن ابراز می‌شود که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فهرستی از نام ۱۰۱ محکوم را منتشر کرد که به‌‌‌‌شکل مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده‌اند. خبر این اعدام‌ها که طی هفت ماه انجام گرفته‌اند، توسط فعالان و منابع محلی اعلام شده است.فهرست این کمپین در روز پنجشنبه (۵ ژانویه/۱۵ دی) در رسانه‌ها منتشر شد. این کمپین هم‌چنین می‌گوید که از بین ۶۰۰ مورد اعدام سال گذشته، دستکم ۱۶۱ مورد پنهانی بوده‌اند.اعدام‌هایی که توسط مقامات به صورت علنی گزارش نشده و خانواده قربانیان و وکلای آنها نیز هیج اطلاع قبلی از اجرای آنها نداشته‌اند، اعدامهای مخفی به شمار می‌روند. هفته‌ی گذشته صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران منکر اعدام مخفیانه در ایران شد.در گزارش این کمپین آمده که مقامات زندان تنها ساعاتی قبل از اعدام، زندانیان را از اجرای حکم خود آگاه کرده و از آنها خواسته‌اند که وصیت‌نامه نوشته و غسل کنند. در این گزارش با استناد به گواهی فعالان و منابع محلی آمده است: «مقامات زندان وکیل‌آباد زندانیان را حوالی غروب آفتاب در یک راهرو سرباز که به سالن ملاقات زندان منتهی می‌شود حلق‌آویز کردند و تلفن زندان وکیل آباد از ساعت‌ها پیش از اجرای احکام به منظور محرمانه نگاهداشتن موضوع قطع شده بود.»در این گزارش هم‌چنین قید شده که پزشکی قانونی گواهی فوت برخی افراد اعدام شده را یک روز پیش از اجرای حکم صادر کرده و در گواهی فوت، علت مرگ افراد را «قتل قانونی» نوشته است.منابع محلی هم‌چنین شهادت داده‌اند که در زمان اجرای احکام اعدام، نمایندگان چند سازمان دولتی چون دفتر دادستانی مشهد، پلیس محلی و منطقه‌ای، قوه قضاییه، پزشکی قانونی، رییس زندان وکیل‌آباد و رییس اداره اطلاعات به عنوان شاهد حضور داشته‌اند.در بخش دیگری از گزارش کمپین به نقل از منابع محلی آمده که برخی زندانیان اعدام شده در زندان وکیل‌آباد، اتباع خارجی از جمله شهروندان افغانستان، غنا و نیجریه بوده‌اند. به قرار خبرها، پرونده اکثریت قریب به اتفاق افراد اعدام شده در ارتباط با مواد مخدر بوده است. این ۱۰۱ نفر در یک فاصله زمانی هفت ماهه، از ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ تا ۲۹ آذر همین سال اعدام شده‌اند.ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را در سال ۱۳۵۴ امضا کرده، تصریح می‌کند که « حکم اعدام در کشورهایی که در آنها این مجازات لغو نشده است، فقط برای جدیترین جرایم اعمال شود.»شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه این سازمان می‌گویند که جرم‌های مربوط به مواد مخدر فاقد استاندارد “جدیترین جرایم” هستند و این به معنای نقض تعهدات بین‌المللی توسط دولت ایران است.
دویچه وله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر