اصرار بر اعدام يک زندانی سیاسی از سوی قاضی دادگاه انقلاب+عکس

در پی نقض حکم اعدام جواد لاری از سوی ديوان عالی کشور، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اصرار به رأی گذشته خود خواهان اعدام اين زندانی سياسی است.اين در حالی است که ديوان عالی کشور در پی اعلام نقض حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در اقدامی بی‌سابقه و خلاف رويه خود، پرونده را بار ديگر به همان شعبه صادرکننده رأی بدوی، فرستاده بود. جواد لاری متهم به اقدام عليه امنيت از طريق همکاری با سازمان مجاهدين خلق ۲۵ ماه پيش بازداشت و به مدت هشت ماه بلاتکليف بود، که سرانجام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام محارب به اعدام محکوم شد.لاری از بازداشت‌شدگان زمستان ۱۳۸۸ است و بهانه دستگيری وی سفر به اردوگاه اشرف مجاهدين در عراق بود که پيش از برگزاری انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در خردادماه ۱۳۸۸ صورت گرفته بود.جواد لاری در سال ۱۳۶۰ نيز به اتهام گرايش به سازمان مجاهدين خلق سه سال را در زندان سپری کرد.پرهيز جواد لاری از همکاری اطلاعاتی با مأموران وزارت اطلاعات فشارهای غير قانونی بسياری را به خانواده وی وارد کرده استتائيد حکم اعدام و صدور دوباره اين حکم برای اين زندانی سياسی در حالی صورت گرفت که منيژه محمدی، وکيل وی پس از نقض حکم از سوی ديوان عالی کشور اعلام کرده بود امکان صدور مجدد حکم اعدام برای موکلش منتفی است.پس از نقض رأی و در پی وقايع اعتراضی نسبت به مرگ مشکوک هدی صابر و به‌دنبال آن اعتصاب غذا و صدور شهادت‌نامه جمعی زندانيان سياسی اوين؛ جواد لاری از سوی کارشناس وزارت اطلاعات تحت بازجويی و فشار شديد قرار گرفت تا دست‌اندرکاران سازماندهی اين اعتراض را معرفی کند. اين همکاری شرط آزادی فوری اين زندانی اعلام شده بود.همچنين خانواده اين زندانی نيز از سوی مأموران زير فشار قرار گرفت تا با نفوذ در ميان خانواده زندانيان سياسی ضمن کسب اطلاعات از آنان، روابط آن‌ها را گزارش دهند. موضوعی که از سوی اين خانواده رد شد.لزوم همکاری اطلاعاتی و امنيتی اين زندانی در آخرين احضار لاری به دادگاه از سوی قاضی صلواتی مورد تأکيد قرار گرفت. به‌گونه‌ای که فشارها و تهديدهای قاضی موجب شد حال دختر اين زندانی به‌هم بخورد.اين فشارها از سوی دستگاه امنيتی و قاضی صلواتی موجب افسردگی و ناراحتی شديد خانواده اين زندانی سياسی شده است.پرهيز جواد لاری از همکاری اطلاعاتی با مأموران وزارت اطلاعات فشارهای غير قانونی بسياری را به خانواده وی وارد کرده است.تائيد حکم اعدام اين زندانی سياسی در حالی به خانواده جواد لاری اعلام شده که هنوز دلايل و استنادات حکم غيرقانونی به وی ابلاغ نشده است.جواد لاری يکی از زندانيان باروحيه بند ۳۵۰ است که در بسياری از فعاليت‌های گروهی و اجتماعی بند حضوری جدی دارد.

راديو زمانه

خبرگزاری هرانا 

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش: 
بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.
اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی: هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.
بخش ز بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس به ارتکاب جرمی متهم می‌شود مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.