بر اساس این گزارش، مسیح علی نژاد، روزنامه نگار، اظهار داشت: "با توجه به توسعه گستره تکنولوژی و پیشرفت شبکه های مجازی دیگر نمی توان عرصهٔ امروز را عرصهٔ بی‌خبری و سانسور حقایق دانست.وی ادامه داد: اگر در دهه های گذشته اخبار مربوط به ظلم و شکنجه و اعدام در ایران تا این اندازه بازتاب و انعکاس نمی یافت، بخشی از آن اگر به خود حاکمیت بر می گشت، بخش مهم آن نیز به دلیل فقدان شبکه های اینترتی بود اما دیگر پیشرفت تکنولوژی این اجازه را نمی دهد که اخبار در داخل ایران سانسور و پنهان شود. علی نژاد گفت: امروزه اگر اخبار مربوط به اعمال خشونت در ایران به روزنامه نگاران و رسانه ها می رسد، در پس آن کسانی نشسته اند که باید از آنان به عنوان خانواده بزرگ جامعه ی خبرنگاری ایران یاد کرد. آنها کسانی نیستند جز خانواده های زندانیان و کشته شدگان که علی رغم ناامنی در داخل ایران، سعی کرده اند در مورد وضعیت نقض حقوق شهروندی خودشان با رسانه ها ارتباط برقرار کرده و در این زمینه اطلاع رسانی کنند. اگر این خانواده ها نبودند روزنامه نگاران و خصوصا آن دسته ای که بیرون از ایران هستند قادر نبودند که چرخه اطلاع رسانی و روزنامه نگاری را به درستی مدیریت کنند. این روزنامه نگار افزود: ما با چهره های مواجه هستیم همانند احمدی نژاد و لاریجانی که به راحتی در برابر خبرنگاران رسانه های خارجی می نشینند و می گویند همه کسانی که در حوادث پس از انتخابات جان باختند یا به بواسطه عوامل آمریکایی کشته شدند و یا بر اثر سکته و امراض قلبی در زندان جان شان را از دست دادند، .از دیدگاه آنها در ایران هیچ کس به جرم اظهارنظر در زندان نیست، هیچ روزنامه نگاری به دلیل بیان حقیقت در بند نیست".این وبلاگ نویس تاکید کرد: شمار کشته شدگان پس از انتخابات بسیار بیشتر از کسانی است که خانواده هایشان با رسانه ها مصاحبه کرده و نام شان را زنده نگاه داشته اند. علی نژاد ادامه داد: در طی این دو سالی که از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران گذشت خانواده های ۴۷ نفر از جان باختگان پس از انتخابات به صورت رسمی با رسانه های داخل و خارج ایران مصاحبه کرده و مرگ عزیزان شان در در اثر شکنجه، ضرب و شتم، اصابت گلوله و خشونت های اعمال شده در جریان حوادث پس از انتخابات را مورد تایید قرار داده اند. وی گفت: این در حالی است که حکومت اعلام کرد که ۳۰ نفر پس از حوادث انتخاباتی کشته شده اند که جملگی آنان از بسیجیان بوده اند. اگر چه تاکنون هیچ گزارش دقیقی از تعداد قربانیان درگیری های پس از انتخابات منتشر نشده است اما تنها آماری که داریم همان لیستی است که کمیته پیگیری وضعیت قربانیان اعلام کرده بود. بر اساس گزارش این کمیته، مشخصات بیش از ۷۰ نفر در روزهای نخست بحران های انتخاباتی اعلام شد. حکومت هم تنها آماری که مورد تایید قرار داد مربوط به جان باختگان کهریزک بود که البته آنها هم تنها سه نفر ( امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی ) را مورد تایید قرار دادند. در حالی که رامین آقا زاده قهرمانی، محمد نجاتی کارگر و رامین پوراندرزجانی از دیگر قربانیان کهریزک هستند که خانواده های آنها هم به صورت رسمی با رسانه ها و پایگاه های خبری مصاحبه و این موضوع را تایید کرده اند. این روزنامه نگار تصریح کرد: تنها موردی که حکومت مسولیت قتل را پذیرفته بود مربوط به کهریزک بود که در همین مورد مشخص هم متهم اصلی آن سعید مرتضوی دادستان وقت تهران نه تنها تاکنون مورد پیگرد قضایی قرار نگرفت بلکه توسط احمدی نژاد منصب و پست جدید هم دریافت کرد.این روزنامه نگار منتقد حکومت ایران، گفت: این روزها چون نوعی سکون و سکوت ناشی از سرکوب در ایران وجود دارد شاید این شائبه به وجود آید که خانواده های شهدای انتخابات دیگر پیگیر پرونده قتل فرزندان و عزیزان شان نیستند در حالی که چنین نیست، آنها در اوج ناامنی حرف هایشان را به خبرنگاران می گویند و این وظیفه ی ماست که امتداد صدایشان باشیم. در ادامه علی نژاد به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران پرداخت و گفت: واقعا آمار دقیقی وجود ندارد تا بتوان تصویر روشنی از شمار شهروندانی که تنها به دلیل اعتراض به یک انتخابات زندانی شده اند را ارائه داد.وی همچنین گفت: یک روزنامه نگار به دنبال حوادث انتخاباتی در راهپیمایی های اعتراضی کشته شده و ۱۰۸ روزنامه نگار نیز پس از اعتراضات زندانی شدند که جمعی از آنان همچنان در بند هستند و جمعی دیگر به قید وثیقه در آزادی به سر می برند ؛ و این همه در حالی است که حکومت ایران بار‌ها اعلام کرده است که هیچ کسی در ایران به دلیل اظهار نظر در زندان نیست.وی افزود: تقریبا ۳۰ نفر از این وکلای ایرانی پس از انتخابات احضار،بازداشت،زندانی و یا به قید وثیقه آزادو یا مجبور به ترک وطن شدند یعنی اول روزنامه نگار و فعال سیاسی را بازداشت سپس وکلای ایشان را دستگیر و تحت فشار سیاسی قرار می دهند با این وضعیت ادعا می شود که ایران آزاد‌ترین کشور دنیاست. این فعال مطبوعاتی ادامه داد: در کنار اینها شمار قابل توجهی از زندانیان گمنام و کمتر شناخته شده از میان شهروندان، دانشجویان، فعالیان سیاسی و عقیدتی وجود دارند که شاید گزارشی از آنان هنوز به رسانه ها و افکار عمومی هم نرسیده باشد. وی در پایان گفت: این زندانی که ما در ایران داریم، منحصر به اوین نیست، منحصر به این یکی دو سال گذشته هم نیست. زندان و خشونتی سی ساله است اما همّت خانواده های زندانیان و کشته شدگان و نیز توسعه شبکه های مجازی در شبکه های اینترنتی در این دو ساله باعث شده که دیگر این زندان و این شکنجه ها و این کشته دادن ها ، پنهان و بی صدا و بی هزینه برای حاکمیت نباشد. لیلی پورزند: در مورد نقض حقوق بشر در ایران باید صدایمان را بلندتر کنیم
دومین سخنران لیلی پورزند، فرزند سیامک پورزند، روزنامه نگار سرشناس ایرانی بود. این فعال حقوق بشر در ابتدا با اشاره به اینکه بعد از اتفاقی که برای پدرش افتاد، اولین باری است که در جلسه ای سخنرانی می کند، افزود: ما با حکومتی دیکتاتوری مواجه هستیم و تمام تلاشمان این هست که صدایمان را آنقدر بلند کنیم تا به نسلهای آینده برسد. شاید با سخن گفتن در این مورد بتوانیم یاد بگیریم و مشورت کنیم تا منشا اثری شویم. پورزند افزود: می توانیم دوره هایی را که در آنها خفقان و فشار بر روی قربانیان و زندانیان سیاسی وجود داشته است را به سه دوره تقسیم کنیم . اولین دوران از شروع انقلاب تا ابتدای قتلهای زنجیره ای، شاید برای اولین بار بود که این فشارها رسانه ای شد، و بعد دوران قتلهای زنجیره ای و بعد از آن که مصادف هست با دوران اصلاحات تا قبل از انتخابات ۸۸ و نهایتا دوران بعد از انتخاب ۸۸. فکر می کنم این تقسیم بندی به ما کمک کند تا تحلیلی در مورد آنچه که گذشته ارائه بدهیم. وی ادامه داد: در دوران اول خطرات آنقدر زیاد و آنقدر کشتار شدید بود و حاکمیت همه چیز را در دست داشت که حتی از زندانی شدن یک همسایه هم باخبر نمی شدیم و اخبار تنها بین طیف های سیاسی خاصی رد و بدل می شد. سالها بعد، شاید دو دهه بعد بود که بحث کشتار ها مطرح شد، اول در خارج از کشور و بعد در ایران هم راجع به آن صحبت کردند و به نقطه ای رسیدیم که یکی از مسائل در انتخابات سؤال در مورد کشتار ۶۷ بود. من فکر می کنم این پیشرفت در جایی که اگر کسی اعدام می شد سکوت بر همه جا حاکم بود و رسیدن به جایی که این صحبت و این مساله به صحنه عمومی و صحنه سیاست کشیده شد پیشرفتی بسیار مهم محسوب می شود.لیلی پورزند گفت: در آن زمانها فعالان حقوق بشری داخل ایران مانند تمامی فعالان دیگر ساکت بودند، یا خارج بودند و یا مانند خانواده من خانه نشین شده بودند، فکر می کنم در این دوران موضوعیت ندارد که بخواهیم به این بپردازیم که فعالیت حقوق بشری در داخل و خارج ایران و یا برخورد رسانه ها چگونه بوده است. آنهایی که از ایران خارج شده بودند آنقدر درگیر ایدئولوژی های سیاسی خود بودند که کمتر به این موضوع ها می پرداختند و بحث حقوق بشری هنوز در ایران پخته نشده بود. در این دوران ما دو بار تجربه زندان رفتن پدرم را داشتیم و واقعیت این هست که تعداد اندکی از اطرافین ما، حتی از اعضای خانواده از این موضوع مطلع می شدند، و یا ما با آنها در میان می گذاشتیم. حتی به ما می گفتند به کسی نگوییم و خوب اگر می گفتیم، دیگران در خطر قرار می گرفتند و یا روابط مان را از دست می دادیم. در این دوران، خفقان کامل حاکم بود زندانی یا خانواده زندانی بودن چیزی نبود جز ترس، ننگ و یا بیچاره شدن از جامعه.پورزند دوران بعد را دوران قتلهای زنجیره ای شمرد و افزود: در این دوران رسانه ها شروع می کنند به صحبت کردن در مورد قتل ها، و این یک اتفاق بزرگ بود. کسانی که در ایران زندگی می کردند به خاطر دارند که با آن به عنوان یک حادثه برخورد می شد. وی در ادامه به دوران اصلاحات پرداخت و گفت: در دوره اصلاحات نهادهای مدنی شکل گرفتند و افراد شروع کردند به حرف زدن در مورد نقض حقوق بشر. در اینجا باید توجه کرد که مرزبندی هایی در دوران اصلاحات به وجود آمد که قابل کتمان نیست. بخصوص برای کسانی که در دایره اصلاح طلبی جا نمی شدند، یا به مرکز آن نزدیک نبودند، چرا که بسیاری اگر چه سابقه اصلاح طلب بودن یا اصلاح طلبی حکومتی را نداشتند ولی با اصلاحات هم گام بودند به طور مثال خانواده من و خود من همین نقش را داشتیم، به هر حال امید و روزنه ای بود که همه ما به آن دل بسته بودیم و همه دست به دست هم تلاش می کردیم که این وضعیت تغییر کند. وی گفت: متاسفانه در مورد زندانیان برخورد یکسانی توسط مطبوعات و نهادهای مدنی صورت نمی گرفت؛ همانند مادرم خانم مهر انگیز کار، با اینکه با برلینی ها دستگیر شد، ولی پوشش خبری ای که ایشان در درون ایران دریافت می کرد بسیار کمتر بود از پوشش خبری ای که بقیه دوستان دریافت کردند. این هم تا حدی قابل فهم بود، چرا که مهرانگیز کار سابقه انقلابی نداشت و در واقع خودی و غیر خودی از آنجا به وجود آمد.
خانم پورزند قربانی بدتر خانواده ی خود را پدرش دانست و افزود :اگر چه پدرم بدلیل روزنامه های اصلاح طلب دستگیر شد و همه می دانیم که کارش به آن اعترافات کشید. ما از سازمانهای داخل ایران تقاضای کمک کردیم و جواب شنیدیم که کاری نمی توانند بکنند، چون ایشان اعتراف کرده اند، و ما می دانیم که اعتراف در هر شرایطی چه انفرادی چه تحت شکنجه، نقض حقوق بشراست.دختر سیامک پورزند در ادامه سخنان خود به تقدیر از رییس مجلس ششم پرداخت و گفت: باید از آقای کروبی یاد کنم که واقعا شنونده حرفهای ما بودند و از معدود کسانی بودند که همواره سعی کردند کمک کنند، برخی از نمایندگان اصلاح طلب در صحن مجلس گفتند سیامک پورزند عامل فساد است ولی باید حقوق مدنی ایشان رعایت شود. این دسته بندی خوب در آن دوران خیلی شکل قویتری به خود گرفت. وی در ادامه سخنان خود افزود: در دوران پس از انتخابات هم وارد فصل جدیدی از زندگی سیاسی و اجتماعی شدیم و این دوران را می توان مثبت ارزیابی کرد. و شاید اگر با دیدی از بالا به قضیه نگاه کنیم می توانیم نوعی همدلی مشاهده کنیم که شاید یکدلی و شکستن مرزها تنها با این اتفاق ممکن بود.وی با اشاره به این موضوع که بعد از انتخابات، نویسندگان، وکلا، فعالین اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوستند اضافه کرد، در این دوران شاهد ایجاد گروه های حقوق بشری ایرانی بودیم که با وجود مشکلات بسیار سعی می کنند صدای قربانیان باشند.پورزند در خاتمه گفت در ایران نمی توان شاهد فعالیت سازمان های حقوق بشری بود. به همین دلیل شاید ما در خارج از کشور تنها منابعی باشیم که اخبار نقض حقوق بشر را اطلاع رسانی می کنیم. به عنوان مثال در مورد حکم سنگسار سکینه آشتیانی، انتشار و اطلاع رسانی در مورد این حکم باعث شد که جامعه بین المللی نسبت به حکم سنگسار حساسیت نشان بدهد.محمد مصطفایی: حاکمیت ایران، دستگاه قضایی را برای بقای خود می‌خواهد نه اجرای عدالت
آخرین سخنران این همایش، محمد مصطفایی، وکیل و فعال حقوق بشری ایرانی بود. وی با پرداختن به روند قضایی پرونده ی زندانیان سیاسی در ایران گفت: شرایط کار قضایی را به دو دسته ی کلی می شود تقسیم کرد؛ « شرایط شکلی و شرایط ماهوی »، بحث تشریفات دادرسی را در حوزه ی شرایط شکلی می شود ارزیابی کرد. به گونه‌ای که اگر این تشریفات معمول نگردد ، شرط شکلی محرز نیست و با عدم احراز شرایط شکلی به لحاظ حقوقی دادرسی از اعتبار خواهد افتاد. بر طبق قانون، باید تشریفات دادرسی توسط دادیار بررسی و تأیید شود، که عدم رعایت آن پایه ی عدالت را سست می کند.مصطفایی در ادامه افزود: من به به طور قطع می‌گویم که در ایران هیچ کدام از پرونده های سیاسی وجاهت قانونی ندارند و عدم رعایت تشریفات دادرسی در مورد همه ی پرونده ها محرز است. اگر بخواهم علل این روند را ارزیابی کنم باید ریشه ی آن یعنی عدم استقلال قوه ی قضائیه را در حوزه ی پرونده های سیاسی – امنیتی معرفی کنم . اصولاً اینگونه احکام را دادگستری صادر نمی‌کند که توقع تشریفات دادرسی داشته باشیم . حکم ها زیر نظر وزارت اطلاعات و سپاه صادر می شوند. ما اصلاً قاضی هایی همچون «مقیسه » و « صلواتی » داریم که هر دو بازجو بوده‌اند.وی افزود: نکته ی دیگر عدم حضور هیئت منصفه در روند قضایی پرونده های سیاسی است که این امری کاملا غیرقانونی است. همچنین لزوم صدور مجوز برای دستگیری و تفتیش که حداقل بعد از انتخابات دستگیری ها بدون صدور مجوز بوده است . حتی برای فعالین اجتماعی و سیاسی قبل از انتخابات هم یک سری احکام کلی صادر می‌شده و به وزارت اطلاعات داده می‌شد و بازداشت ها یا با کپی اینگونه احکام و یا بکلی بدون مجوز بوده است . در عوض تشریفاتی که رعایت می‌شود فرستادن به انفرادی و شکنجه و اقرار گیری است که چارچوب عدالت در ایران را می‌سازد .مصطفایی که پس از انتخابات 88 به دلیل فشارهای سیاسی و بازجویی و احضار، ایران را ترک کرده، گفت: در تهران پس از بازداشت، مرجعی که به پرونده رسیدگی می‌کند دادسرایی است که در داخل زندان قرار دارد . این دادسرا در تبانی با وزارت اطلاعات علیه متهم پرونده سازی می کند و دادگاه های خاصی احکام نهایی را صادر می‌کنند . وی افزود: زندانیان سیاسی که به خاطر شرافتمندانه بودن انگیزه‌هایشان باید از حداکثر حقوق برخوردار باشند، در قیاس با دیگر زندانیان وضع بدتری دارند . از قطع ملاقات گرفته تا ندادن کاغذ و قلم و حتی تهدید وکیل های شان ، حقوقی است که در مورد ایشان زیر پا گذاشته می شود. این است که تا کنون نزدیک به ۳۰ وکیل بازداشت یا مجبور به ترک وطن شده‌اند.این وکیل دادگستری افزود: زندانیان گاهی از حق تجدید نظر استفاده می‌کنند، اما باز هم پرونده ی ایشان به دادگاه هایی می‌رود که زیر نظر وزارت اطلاعات است. در مرحله ی اجرا هم شعبه های مخصوصی همچون شعبه ی ششم اینگونه احکام را اجرا می‌کنند، بنابراین می‌توان گفت ما تشریفات دادرسی نداریم . برای داشتن تشریفات دادرسی باید حقوق شهروندی رعایت شود . متأسفانه از بعد از انقلاب هیچ وقت این تشریفات رعایت نشده است . دادگاه انقلابی که قرار بود موقت باشد روز به روز پای خود را محکمتر کرد وبی آنکه خود را موظف به رعایت تشریفاتی بداند به آنجا رسید که انبوه کشتار های سال‌های شصت و همچنین قتل عام ۶۷ را بوجود آورد.مصطفایی تصریح کرد:واقعیت این است که حاکمیت، دستگاه قضایی را برای بقای خود می‌خواهد نه اجرای عدالت . اگر قوه ی قضائیه مستقل بود اینچنین برخوردهایی نمی‌شد . امروز چندین ماه است که موسوی و کروبی را بازداشت کرده‌اند . چه خبری از ایشان منتشر شده است؟ اگر قوه ی قضائیه مستقل بود هیچ کدام از این روزنامه نگاران نمی بایست زندانی شوند . بار دیگر می‌گویم : هیچ پرونده ای وجاهت ندارد و اتهام هایی مثل اخلال در نظم و تشویش اذهان عمومی بهانه‌هایی واهی اند . این چه استقلالی است که زیدآبادی پس از این همه سال بنا باشد با این قرار سنگین به ۴۸ ساعت مرخصی برود . این ظلم به مردم ایران است . ببینید چه بر سر خانم ستوده آورده‌اند.
پرونده های سیاسی باید در مطبوعات مطرح شوند اما نمی شوند و در مقابل مطبوعات توقیف و خود روزنامه نگاران بازداشت می شوند . مردم باید بدانند که تصمیم گیرنده دادگستری نیست . بیت رهبری و اطلاعات تصمیم می‌گیرند. خانواده‌ها باید پرونده ها را مطبوعاتی کنند و صدای اعتراض عزیزانشان را به گوش جهانیان برسانند . حاکمیت یا باید تغییر روش بدهد و یا تغییر کند. صدای ما ضعیف است اما صدای خانواده‌ها رساتر است و می‌تواند باشد .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر