ملا!هلال ماه رمضان دیده میشه؟آره!تصویر امام هم توشه!

کاری زیبا از اقبال ماهوری

بلاتکلیفی رضا شهابی پس از چهارده ماه حبس

رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران در ۲۲ خرداد ماه ۸۹ بازداشت شد و هم اکنون مدت چهارده ماه است که در بند ۲۰۹ زندان اوین در بلاتکلیفی بسر می برد. وی در طی این مدت بارها دست به اعتصاب غذا زده است و از نظر جسمانی در وضعیت نامناسبی بسر می برد.ربابه رضایی همسر این فعال کارگری با اشاره به چهارده ماه دوندگی هایش به “جرس” می گوید: ” در پیگیری پرونده همسرم به هر کجایی که بگویید مراجعه کرده ام اما هیچ نتیجه ای نگرفته ام. از دادستان بگیرید تا مسئولین دیگر قضایی، اما هیچ پاسخی نمی دهند و همسرم همچنان در “بلاتکلیفی” بسر می برد. الان چهارده ماه از بازداشت همسرم می گذرد اما هیچ حکمی برایش نداده اند و مسئولین در پاسخ به ما هر روز یک بهانه ای می آورند و ما را سر می دوانند. چهارم خرداد ماه برایش یک دادگاه تشکیل دادند که قرار بود سه روز بعد از دادگاه حکمش را به ما اعلام کنند و نتیجه دادگاه را بگویند اما هنوز هیچ نتیجه ای به ما داده نشده است.بعد از پیگیری های من دوباره گفتند قرار است دادگاه دیگری برای وی برگزار شود. آخر چند بار باید دادگاه برگزار کنند؟ چقدر همسرم را باید ببرند و بیاورند و باز وضعیتش بلاتکلیف باشد؟ الان هم که تاریخ دادگاه بعدی را اعلام نکرده اند. امروز هم من به همراه دخترم دفتر دادستان کل کشور رفتم اما بعد از ساعتها چهار طبقه را بالا و پایین رفتیم و از این اتاق به آن اتاق ما را فرستادند و هیچ جوابی به ما ندادند حتی نامه من را هم نگرفتند و دست خالی با دخترم به خانه برگشتیم. وکیل همسرم هم در طول چهارده ماه فقط یکبار توانسته موکل خود را ببیند و هر چه توانسته پیگیری کرده اما او هم مانند ما به نتیجه ای نرسیده است.وی در خصوص مشکلات جسمانی همسرش می افزاید: “مشکلات جسمانی که رضا داشت نه تنها برطرف نشده بلکه بشدت هم حالش بد شده است. ایشان قبل از بازداشت از آرتوروز گردن رنج می برد و در مدتی هم که در زندان نگهداری شده است، این ناراحتی شدت پیدا کرده و مشکلات جسمانی جدیدی هم در زندان گرفته اند. فشارشان بالا و پایین می رود و خون دماغ می شود و ناراحتی قلبی هم دارد. حدود ده روز پیش حالش بد می شود بطوریکه به بهداری منتقل می شود و بعد آزمایش و سونوگرافی مشخص شد که به بیماری کبد مبتلا شده است. این هم از نتایج زندان که روز بروز بر مشکلات جسمی اش اضافه می شود.پیش از این دستگاه قضایی علت ادامه بازداشت رضا را عدم توانایی خانواده برای تودیع وثیقه اعلام کرده اند که این موضوع با اعتراض وکیل مدافع وی قرار گرفت. در واقع ادامه بازداشت این فعال کارگری تنها به دلیل خواست غیر قانونی مقامات قضایی و امنیتی بوده و این موضوع که خانواده نمی توانسته وثیقه تودیع کند دروغی آشکار و بهانه ای بیش نبود.همسر رضا شهابی در این خصوص می گوید: “ما الان نه ماه است که سند گذاشته ایم تا همسرم بتواند از زندان بیرون بیاید و وضعیت پرونده اش مشخص شود. دو هفته پیش به ما زنگ زدند گفتند سند شما پذیرفته شده و کارهایش را انجام دهید که ما رفتیم تا اقدامات لازم را انجام دهیم اما آقای صلواتی به صراحت گفتند شما را سر کار گذاشته اند و او آزاد نمی شود. سوال من این است مگر همسر من چه جرمی مرتکب شده که نمی تواند از زندان بیرون بیاید؟ چرا بعد از چهارده ماه بلاتکلیفی با سند نمی تواند آزاد شود؟خانم رضایی با اشاره به مشکلات زندگی خود و فرزندانش ادامه می دهد: ” الان با دو تا فرزند مشکلات زندگی را تحمل می کنم اما بخدا خیلی سخت است. یکسال تحصیلی که فرزندانم بدون پدر سر کردند و از نظر روحی اعصابشان بهم ریخته است، الان هم که تابستان است و دوست دارند با پدرشان به مسافرت بروند که محروم هستند. از سوی دیگر مادر همسرم ناراحتی قلبی دارد و عمل کرده است و اصلا حالشان خوب نیست امیدوارم حتی برای یکی و دو روز بگذارند رضا بیاید وحداقل مادر بیمارش را ببیند. اما دوندگی های ما در این زمینه هم بی نتیجه مانده است.چندی پیش کانون مدافعان حقوق کارگر با صدور بیانیه ای برخورد با فعالان کارگری را نشانگر آن دانسته است که هیچ گونه تغییر اساسی در سیاست‌های اقتدارگرایان، در برابر فعالیت های مستقل اجتماعی و کارگری به وجود نیامده است.ربابه رضایی در پایان با بیان اینکه اتهامی که به همسر من زده اند مانند همه اتهاماتی است که به مردم وارد می کنند از جمله ارتباط با بیگانگان و امثال اینها، خطاب به مسئولین کشور می گوید: “من از مسئولین می خواهم هر چه زودتر ما را از بلاتکلیفی در بیاورند و به پرونده همسرم رسیدگی کنند. بلاتکلیفی یک ماه، دوماه، نه اینکه یک شخصی را چهارده ماه در شرایط بلاتکلیفی نگه دارند! مگر جرم یک راننده شرکت واحد چیست؟ همسر من یک کارگر است غیر از اینکه از حق خود و کارگران دفاع کرده است، چه کاری کرده که مستحقق این همه زندان و بلاتکلیفی باید باشد؟ جنایت که نکرده، دزدی که نکرده، کار خلاف که نکرده، چرا باید زندان باشد؟ جرم همسر من فقط این است که یک کارگر است و از حق و حقوق کارگری دفاع کرده است. امیدوارم آمدن گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران باعث شود همسر بی گناه من از این وضعیت بلاتکلیفی دربیاید و از زندان “آزاد” شود.

امتناع مسئولان زندان از رسیدگی به وضعیت وخیم جسمی علیرضا کیا و مجید تمجیدی

علیرضا کیا از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ که هفته گذشته به دلیل بیماری آپاندیسیت به بیمارستان طالقانی تهران منتقل و مورد عمل جراحی قرار گرفته بود و در اعتراض به بستن دست و پایش، خواستار بازگشت به زندان شده بود، به دلیل همین موضوع دچار عفونت در ناحیه جراحی شده و هم اکنون مسئولان بهداری به همین بهانه از رسیدگی به وضعیت وی امتناع می ورزند.به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» این نوع برخورد با زندانیان سیاسی بیمار برای اولین بار نبوده و در همین چند ماه اخیر مهدی کوه کن، حسین رونقی ملکی و مجید تمجیدی نیز با این مشکل مواجه شده اند.علیرضا کیا از بازداشت شدگان اول اسفند ماه گذشته به اتهام «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» بیش از ۵ ماه است که در بازداشت موقت بوده و با وجود ارجاع پرونده وی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران هنوز زمان رسیدگی به آن مشخص نشده است.هم‌چنین مجید تمجیدی از دیگر زندانیان سیاسی است که بارها درخواست اعزام وی برای انجام جراحی قلب به خارج از زندان به دلایل نامعلوم از سوی دادستان با مخالفت رو برو شده است.این در حالی است که در ماه های نه چندان دور، عدم توجه و رسیدگی به موقع پزشکی منجر به فوت بسیاری از زندانیان از جمله هدی صابر، محسن دکمه چی و … شده است.

وضعیت وخیم جسمی حسین رونقی و بی‌توجهی مسئولین امر

مسئولین زندان اوین و قوه قضاییه کماکان از مرخصی استعلاجی حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین جلوگیری می‌کنند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وضعیت جسمی حسین رونقی ملکی رو به وخامت گرائیده است به طوری که درد شدید در کلیه و کیسه سفرای خود احساس می‌کند این امر می‌تواند موجب عفونت کلیوی شده و باعث از کار افتادن کلیه‌های این زندانی سیاسی شود. اما در این بین مسئولین امر از مرخصی این زندانی جلوگیری می‌کنند در حالی که پزشک قانونی گواهیه پزشک معالج را تایید کرده است.لازم به ذکر است پیش‌تر حسین رونقی در زندان به علت وخامت اوضاع جسمی دچار تشنج شده بود.حسین رونقی ملکی که به تازگی و دو بار جهت انجام عمل جراجی کلیه به بیمارستان منتقل شده است برای تدوام درمان بیماری‌اش می‌بایست در محیط مناسب استراحت کند.لازم به یادآوری ست که این فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس از آذرماه سال ۸۸ تاکنون در زندان محبوس است.وی از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار زندانی، برنده جایزه جهانی هلمن-همت شد

جایزه جهانی هلمن -همت سال ۲۰۱۱ به بهمن احمدی امویی ، روزنامه نگار زندانی در ایران تعلق گرفت.جوایز معتبر هلمن- همت به آن دسته نویسندگانی تعلق می گیرد که به خاطر فعالیت هایشان به خاطر آزادی بیان مورد تعقیب و آزار و اذیت قرار گرفته اند .موسسه هلمن-همتسعی بر این دارد که با تاکید بر موارد مشخص توجه را بر روی عدم ازادی بیان متمرکز سازند.جایزه ی هلمن-همت به نویسندگانی از سراسر جهان اعطا می شود که تحت فشارهای سیاسی قرار گرفته اند و همچنان به کار خود ادامه داده اند. این جایزه یادبودی است از لیلیان هلمن نمایشنامه نویس آمریکایی و دوست رمان نویس او داشمیل هامت که در سال ۱۹۵۰، تحت فشارهای فراوان سیاسی قرار داشتند.هلمن و همت هر دو به خاطر باورها و وابستگی های سیاسی شان توسط هیئت ویژه کنگره بازجویی شده بودند. هلمن سختی های زیادی کشید و سالهای سال برای پیدا کردن شغل هم دچار مشکل بود . همت هم مدتی را در زندان گذراند.از میان برندگان فارسی زبان این جایزه می توان به نام های احمد شاملو، عباس معروفی، هوشنگ گلشیری، علی اشرف درویشیان، سیمین بهبهانی، علی افشاری نام برد.امسال به جز احمدی امویی، جایزه هلمن –همت به چند فعال دیگر ایرانی نیز تعلق گرفته است که به زودی اسامی آنها نیز از سوی این موسسه اعلام خواهد شد.بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار زندانی یکسال است که ازحق ملاقات حضوری با خانواده اش محروم است.وی شانزده ماه نیز از حق مرخصی و آزادی موقت محروم بوده است.بیش از دو سال از زندانی بودن این روزنامه نگار می گذرد . وی ۳۰ خرداد ماه سال ۱۳۸۸ به همراه همسرش، ژیلا بنی یعقوب در منزل مسکونی اش بازداشت شد و تاکنون در زندان اوین به سر می برد. او در مدت زندانی بودنش تنها یک بار از مرخصی استفاده کرده و بیش از ۱۶ ماه از هر گونه حق مرخصی محروم مانده است.به گفته خانواده این زندانی سیاسی، او تنها اجازه دارد به به صورت کابینی با همسر و دیگر اعضای خانواده اش ملاقات کند. این زندانی یکسال است هیچ گونه ملاقات حضوری با خانواده اش نداشته و حتی اجازه نیافته در این مدت تماس تلفنی کوتاهی با مادر سالخورده اش که در شهرستان زندگی می کند، داشته باشد.خانواده احمدی امویی نیز مانند بسیاری دیگر از خانواده های زندانیان این بند بارها از دادستان تهران برای وی درخواست مرخصی و یا آزادی موقت کرده اند اما تاکنون با این درخواست ها نیز مخالفت شده است.این در حالی است که وی دارای پانصد میلیون تومان وثیقه در نزد دادگاه انقلاب است.او از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به پنج سال زندان قطعی محکوم شده است.مهم ترین مصادیق اتهامی احمدی امویی، نگارش مقالات انتقادی در باره عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در روزنامه سرمایه و وب سایت شخصی اش و همچنین سردبیری وب سایت خرداد نو عنوان شده است

بازجویی و فشار بر پنج زندانی منتقل شده به انفرادی برای نوشتن نامه به گزارشگر ویژه

منابع حقوق بشری اعلام کرده اند که زندانیان سیاسی منتقل شده به سلولهای انفرادی بند ٢۰٩ و شکنجه گاه زندان گوهردشت، بدلیل نوشتن نامه به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تحت بازجویی و فشارهای شدید روحی و جسمی هستند.به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، زندانیان سیاسی بهروز جاوید طهرانی، صالح کهندل، فرزاد مددزاده و محمد علی منصوری که هفتم تیرماه بعد از نگارش نامه ای به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل به سلولهای انفرادی بند ٢۰٩ زندان اوین منتقل شده بودند، کماکان و بطور مستمر تحت بازجویی و شکنجۀ روحی و جسمی بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارند.بر اساس این گزارش، یکی از محورهای بازجویی و شکنجۀ روحی و جسمی این زندانیان که این چهار زندانی سیاسی در حال طی محکومیتهای سنگین خود هستند، نوشتن نامه به «احمد شهید» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و تشریح وضعیت و شرایط خود در زندانها می باشد.بازجویان وزارت اطلاعات از نامه نگاری زندانیان سیاسی و تشریح وضعیت خود در طی مدت بازداشت و حال حاضر، به گزارشگر ویژه حقوق بشر سخت بیمناک هستند و تمام تلاشهای خود را بکار می برند که مانع آن شوند.خانواده های این چهار زندانی سیاسی که بیش از یک ماه است به سلولهای انفرادی بند ٢۰٩ منتقل شده اند، از وضعیت و شرایط آنها هیچ خبری در دست ندارند و گزارش شده است که از زمان انتقال آنها به شکنجه گاه وزارت اطلاعات در زندان اوین، خانواده های آنها هنوز نتوانسته اند که با عزیزان خود تماس و یا ملاقاتی داشته باشند.همچنین گزارش رسیده است که یکی از دلایل انتقال زندانی سیاسی افشین بایمانی به سلولهای انفرادی زندان گوهردشت کرج نیز، نوشتن نامه به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد و تشریح چگونگی به قتل رساندن برادرش مهدی بایمانی و آنچه بر خود و خانواده اش گذشته می باشد. افشین بایمانی در اعتراض به انتقال به سلولهای انفرادی اقدام به اعتصاب غذا نموده است و همچنان در اعتصاب غذا بسر می برد.مقامات ارشد سیاسی، نظامی، قضایی، پارلمانی و دولتیِ جمهوری اسلامی، کماکان با سفر و حضور و فعالیت گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران مخالفت جدی دارند.

منبع : فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

اعتراض عفو بین الملل به تداوم بازداشت موسوی، کروبی و همسرانشان

سازمان عفو بين الملل در پاريس، در پيام خود به نشست افتتاحیۀ «سفيران سبز اميد» نسبت به وضعيت رهبران جنبش سبز و همسرانشان اعتراض کرد.

متن کامل اين پيام بدين شرح است:
پس از انتخابات ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ ، شرايط حقوق بشر در ايران همچنان فاجعه بار است. نيروهای امنيتی همچنان بر اعمال مکرر خشونت بر ضد تظاهر کنندگان مسالمت آميز و دستگيری هزاران نفر ادامه می دهند.بسياری از بازداشت شدگان شکنجه و يا متحمل بدرفتاری شدند و صدها تن از آنان در دادگاههای غير منصفانه، به زندان و همچنين مرگ محکوم شده اند.شرايط بازداشت بسيار سخت است. رهبران معترضان، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی _ کسانی که در انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ در برابر احمدی نژاد بودند _ ماههاست در حصر خانگی بسر می برند. در حالی که همسرانشان، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، نيز در معرض اين شرايط هستند.آنانی که در جهت افشای موارد خشونت و نقض حقوق بشر و جو معافيت از مجازات که در ايران حاکم است، مانند مهدی محموديان که اطلاعاتی را در باب شکنجه ی بازداشت شدگان جمع آوردی کرد، زندانی شده اند و وکلايی که از موکلانشان دفاع کردند نيز با لغو پروانۀ وکالت و از دست دادن شغل مواجه گرديده اند.استفادۀ مکرر از مجازات مرگ و اعدام می تواند به عنوان تلاشی از سوی حاکميت برای تضعيف صدای نارضايتی عمومی در تونس و مصر باشد.با توجه به اين سخن مازيار بهاری خبرنگاری که پس از آزادی اش گفته بود: بدترين کابوس زندانی، فراموش شدن است، سازمان عفو بين الملل در دفاع از زنان و مردان زندانی که به دلايل سياسی از انتخابات ۲۰۰۹ تا بحال در بندند، به شدت بسيج شده است.
 سازمان عفو بين الملل از دولت ايران می خواهد که چرخۀ سرکوب را پايان بخشد. آزار و اذيت مدافعان حقوق زنان و به طور کامل به تعهدات ايران تحت قانون بين المللی حقوق بشر احترام بگذارد.

جنبش سبز، نمونهٔ اعلای یک جنبش پیام محور و هویت آفرین است

نشست ۴ روزهٔ سفیران سبز امید، با صدور یک بیانیه تحلیلی به پایان رسید و شرکت کنندگان در این نشست، جمع بندی خود را در قالب یک بیانیهٔ راهبردی – انتقادی منتشر کردند.سفیران سبر امید در این بیانیه، به منازعهٔ تاریخی میان جنبش‌های اجتماعی و استبداد اشاره کرده و پس از تاکید بر ساختار شبکه‌ای جنبش سبز و هویت چند گانه و پیام محور آن، در معرفی خود آورده‌اند:«ما» شبکه‌ای از «سفیران سبز امید»یم که نه تنها در ساختار، بلکه در برساختن هویت، تشخیصِ اهداف و تعیینِ شیوه‌های اعتراض، به منطق شبکه وفاداریم.این شبکه، هدف خود را تاثیر گزاری در گفتمان مسلط جنبش سبز دانسته و ضمن مرز بندی آشکار با گروههایی که «زبانی جز خشونت و گلوله نمی‌شناسند»، «طمع به خاک ایران دارند» و «کسانی که به دام واپس گرایی گرفتارند» تاکید کرده است:«ما» آغوش خود را به روی تمام گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و سیاسی گشوده‌ایم. آن گونه که در جنبش سبز زیسته‌ایم، «هیچ گفته‌ای» نمی‌تواند راه را بر گفتگو میانمان ببندد و به «هیچ واژه‌ای» اجازه نخواهیم داد که «قسمتی از ملت را در مقابل قسمتی دیگر از آن قرار دهد و با طایفه طایفه کردن آن‌ها منافعشان را در ستیز با هم تعریف کند و آن‌ها را رو در روی هم قرار دهد.»

سفیران سبز امید با یادآوری اینکه «سیاست را هنری برای بهتر زیستن» می‌خواهند، در شیوه سیاست ورزی خود آورده‌اند:

خاطر حاکمان آسوده مباد! که ما هیچگاه از حق طبیعی خود برای انتخاب کردن و از حقوق مدنی خویش برای انتخاب شدن نخواهیم گذشت. هیچگاه فراموش نمی‌کنیم که «ایران کشور ماست و این زندگی ماست». «آرامش ما» نشانهٔ شکایت ماست، چنان که سکوتمان، نشانهٔ فریادمان بود. «صبر ورزیدن» پیشهٔ ماست، چنانچه سبز بودن آئین ماست. ما صبر می‌ورزیم و به برکت این صبر، اقتدارگرایان را به دموکراسی عادت می‌دهیم تا اقتدارگرایی را در این بازی شکست دهیم. پیش از آنکه به پیروزی بیاندیشم، می‌کوشیم تا تحملِ شکست را ممکن کنیم.در این بیانیه بر حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی تاکیده شده و سفیران سبز منشور جنبش سبز را به بازبینی در این باره فراخوانده‌اند. رویکرد انتقادی و حمایتی به رسانه‌های سبز و مدل‌هایی برای تامین منابع مالی نیز از اهم موارد مطروحه در این بیانه‌اند.

متن کامل این بیانیه را به نقل از وب سایت کانون دکتر شریعتی بخوانید:

به نام خدا

راه‌های خدا متکثر است و برای دفع ظلم و استبداد و تحقق ایرانی پیشرفته، ما نباید به قدم گذاشتن در یکی از آن‌ها یا همراهی با یکی از همفکران خود اکتفا کنیم. ما در پیوندهای خود به نظمی نیاز داریم تا اگر دست تطاول و ظلم فردی یا افرادی از همراهانمان را ربود و واحد یا واحدهایی از این شبکه اجتماعی گسترده را ویران کرد، لطمه‌ای به حیات و پویایی آن وارد نشود و با تکیه بر خرد جمعی، در هر مرحله‌ای از این مسیر بتوانیم اهداف پیشاروی خویش را شناسایی و با بلند‌ترین گام‌ها به سوی آن حرکت کنیم. اولین قدم در راه‌حل پیشنهادی اینجانب آن است که ما ایرانیان، در هر کجای جهان که هستیم، باید این هسته‎های اجتماعی را در میان خود تقویت کنیم. باید خانه‌هایمان را رو در روی یکدیگر بسازیم؛ به تعبیر قرآن خانه‌های خود را قبله قرار دهیم، یعنی به این هسته‌های اجتماعی که واحدهای بنیادین جامعه ما هستند بپردازیم، اهمیت آن‌ها را بشناسیم و بیش از پیش به آن‌ها رو کنیم تا قدرت‌های نهفته‌ای که دارند برای ما ظاهر شود.

(میرحسین موسوی، بیانیه شماره ۱۱)

«ما» آمده‌ایم تا در «منازعهٔ تاریخی» میان «جنبش‌های اجتماعی» با استبداد و اینک «استبداد دینی»، دینِ خود را ادا کنیم.از «نگاه ما»، یک «جنبش اجتماعی» شبکهی تعامل میان بازیگران مختلفی است که هر کدام می‌توانند یک سازمان رسمی، یک گروه، یک نهاد، یک فرد و یا یک شبکهٔ دیگر باشند. در این شبکه، هرکس برای دستیابی به اهداف فردی در کنار اهداف مشترک می‌کوشد و به شیوه و الگوی خویش، اعتراض خود را به «موضوعِ منازعه» اعلام می‌کند. بر این اساس جنبش از آغاز تا پایان، در ساختار و محتوا، در رفتار و اهداف، یک شبکهٔ غیر رسمی ِ غیرمتمرکز با پیوندهای متفاوت و چند گانه است.با این نگاه، «ما» شبکه‌ای از «سفیران سبز امید» یم که نه تنها در ساختار، بلکه در برساختن هویت، تشخیصِ اهداف و تعیینِ شیوه‌های اعتراض، به منطق شبکه وفاداریم.هویت یک جنبش، فرایندی است که در حین منازعه شکل می‌گیرد و تابع ِ تعامل می‌انِ باور‌ها و رفتارهایِ جمعی است وکردار و گفتار کنشگران اجتماعی موجبِ تداوم، تقویت، تضعیف و یا باز تعریفِ آن می‌شود. «هویتِ جمعی ما «یک منبع انسجام برای «هویت»‌های ماست؛ نه الزاماً یک عاملِ ادغام. ما با رفتار و گفتارِ خویش و به جای فراموش کردن و محو کردن هویت‌های موجودِ در جنبش سبز، هویت سبزمان را برمی سازیم؛ هویتی که بتواند بر گفتمانِ مسلط جنبش تاثیر گذار باشد.هویت‌ها اگرچه مدام در حال تغییرند، اما همواره مولفه‌های روشنی در آن‌ها موجود است که امکان تشخیص ِ غیر و خودآگاهی را ممکن می‌کنند. به غیر از کسانی که زبانی جز خشونت و گلوله نمی‌شناسند، بجز آنانی که طمع به خاک ایران دارند وغیر از کسانی که به دام واپس گرایی گرفتارند؛ «ما» آغوش خود را به روی تمام گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و سیاسی گشوده‌ایم. آن گونه که در جنبش سبز زیسته‌ایم، «هیچ گفته‌ای» نمی‌تواند راه را بر گفتگو می‌انمان ببندد و به «هیچ واژه‌ای» اجازه نخواهیم داد که» قسمتی از ملت را در مقابل قسمتی دیگر از آن قرار دهد و با طایفه طایفه کردن آن‌ها منافعشان را در ستیز با هم تعریف کند و آن‌ها را رو در روی هم قرار دهد.»تاریخ یکصد سالهٔ جنبش‌های معاصر گواهی می‌دهد هر بار که سیاست ورزی را فدای بازی قدرتکرده‌ایم، پشیمان شده‌ایم. این تاریخ، کارنامهٔ سیاه انسان‌هایی را روایت می‌کند که با سوابقی اگرچه نیک، چون در تله‌های توجیه گر «کسب قدرت یا حفظ قدرت» گرفتار آمده‌اند، استحاله شده‌اند. «ما» سیاست را «هنری برای بهتر زیستن» می‌دانیم، نه تکنیکی برای عوام فریبی و کسب قدرت؛ پس» سیاست را زندگی می‌کنیم ».ما در جنبش سبز این مهارت را آموخته‌ایم و این سیاست را تجربه کرده‌ایم؛ بلکه زیسته‌ایم. سیاست برای ما، گرایشی برای سبز کردن همهٔ چیزهایی است که رنگ خزان و غم دارند. با چراغ عقل و با فروغ ایمان، نه راه را گم می‌کنیم و نهخواهیم گذاشت که کدورت و غم و از آن بد‌تر سیاهی و کینه به دل‌هایمان راه یابند. در تنگراههای سیاست، از اصول خویش کوتاه نخواهیم آمد بلکه می‌کوشیم با «خلاقیت» روزنه‌های امید را باز کنیم و در این راه لحظه‌ای از زیبایی، اخلاق، عشق و حقیقت غافل نشویم؛ مبادا در میانهٔ راه و در غوغای خشونت ورزان، آرمان‌هایمان و حقیقت ِ زندگی فراموش شوند.جنبش‌های اجتماعی می‌توانند ساختاری برای استفادهٔ حداکثری از فرصت‌های سیاسی باشند. آنگاه که «بی‌ثباتی‌های انتخاباتی»، «اختلافات و رقابت نخبگان» و «حوادث سیاسی و اجتماعی» به صورت طبیعی میزان مشارکت سیاسی را بیشتر می‌کنند و آستانهٔ تحمل حاکمان به اجبار – و لو به صورت محدود – بالا می‌رود، فروگذاشتنِ این فرصت‌ها، شرط سیاست ورزی نیست. «ما» نیز از این فرصت‌ها بهره می‌گیریم تا در حین به چالش کشیدن نظم موجود، امکان تعاملات سیاسی و دسترسی به متحدان بالقوه را بیشتر کنیم.خاطر حاکمان آسوده مباد! که ما هیچگاه از حق طبیعی خود برای انتخاب کردن و از حقوق مدنی خویش برای انتخاب شدن نخواهیم گذشت. هیچگاه فراموش نمی‌کنیم که» ایران کشور ماست و این زندگی ماست «. «آرامش ما» نشانهٔ شکایت ماست، چنان که سکوتمان، نشانهٔ فریادمان بود. «صبر ورزیدن» پیشهٔ ماست، چنانچه سبز بودن آئین ماست. ما صبر می‌ورزیم و به برکت این صبر، اقتدارگرایان را به دموکراسی عادت می‌دهیم تا اقتدارگرایی را در این بازی شکست دهیم. پیش از آنکه به پیروزی بیاندیشم، می‌کوشیم تا تحملِ شکست را ممکن کنیم.منشاء پیدایش یک جنبش اجتماعی، هم زیستی نظام‌های ارزشی متعارض و گروههایی است که با یکدیگر متلاقی‌اند. ظهور هر جنبش به خودی خود، با ظهور هنجارهای جدیدی همراه است و موفقیت جنبش نیز منجر به اصلاح ارزش‌ها و هنجار‌ها می‌شود و در سایه‌ای این اصلاح، آرامش به جامعه بر می‌گردد. از طرفی، گروههای اجتماعیدر کنار حقوق عام فردی و شهروندی از «نوعی حقوق گروهی» نیز برخوردارند که نه تنها انگیزه‌ای برای حضور و بقای آن‌ها در جامعه است، بلکه «ضامن» تقویت ملت هاست. این حقوق بنیادین، ریشه در «پیمان‌های اجتماعی» دارند که در «هنگامهٔ ملت سازی» شکل گرفته‌اند.قانون اساسی هر ملتی، راوی مکتوب این پیمان اجتماعی است. اگر بی‌اعتنایی به قانون اساسی، در عرصهٔ ملی به استبداد و دیکتاتوری می‌انجامد، آنجا که به حقوق اقلیت‌ها و گروه‌ها مربوط می‌شود «نقض پیمان‌های بنیادین اجتماعی» نیز هست. یک اقلیت، قبل از آنکه «عارضهٔ نهاییِ بی‌قانونی» ظاهر شود و جامعه گرفتارِ «استبداد» شود، از نادیده گرفتن این پیمان اجتماعی به «رنج» می‌افتد.«ما» بر این باوریم که رویکرد سیاسی به این حقوق طبیعی، یک سوء تفاهم تاریخی و یک قانون شکنی آشکار است. اگر عدم اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی با سهل انگاری ما مواجهه نمی‌شد، شاید اینک مطالبهٔ ما اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نمی‌بود. ما نه تنها به حق طبیعی اقوام برای آموزش زبان مادری در کنار زبان رسمی اعتقاد داریم، بلکه حکومت را موظف به تامین منابعِ مالی و تضمین اجرای آن آن می‌دانیم. ما به تنگناهای ایجاد شده برای زیستِ اقلیت‌های قومی، مذهبی و عقیدتی در گسترهٔ ایران آگاهیم و به مجالِ اندک آن در منشورجنبش سبز معترضیم. ما منشور جنبش سبز را به بازخوانی و توجه بیشتر به حقوق اقلیت‌ها فرا می‌خوانیم و بر این باوریم که نسخه ی‌های دیگر آن آشکارا باید به این حقوق حقه مزین شوند.جنبشِ‌های اجتماعی، از «رفتار‌ها»، «نشانه‌ها» و «روایت‌ها» برای گسترش، تقویت و انتقال هویت خود بهره می‌گیرند. رفتار‌ها و ظاهر ِ متفاوت ِ کنشگران می‌تواند، سبب ِ تمایز آشکار با» دیگران «شود. شناسه‌هایی مانندِ رنگ‌ها، علامت‌ها، شخصیت‌ها، سرود‌ها و مصنوعات هنری، می‌تواند هویت یک جنبش را به سرعت ابراز کند و انتقال دهد. روایت‌ها هم اعم از مناسبت‌های مهم، مکانهای نمادین و ماجراهایی هستند که برای اعضاء جنبش رخ می‌دهند و می‌توانند سبب ِ هم ذات پنداری و هویت یابی اعضاء جنبش شوند و فرصتی برای تخلیهٔ احساسات و بروز رفتارهای جمعی فراهم کنند.جنبش سبز، نمونهٔ اعلای یک جنبش پیام محور و هویت آفرین است؛ اما ما نگرانیم که رسانه‌های صوتی و تصویری ما نتوانسته‌اند حاوی و حامل این هویت عظیم باشند. اگرچه شبکه‌های آنلاین و رسانه‌های نوشتاری ما توانسته‌اند در برسازی و انتقال این پیام با اقتدار ظاهر شوند، اما اقرار می‌کنیم که در پیوند میان آن‌ها با شبکه‌های سنتی و محلی ناتوان بوده‌ایم. پنهان نمی‌کنیم که بسیاری از ابعاد هنری و فرهنگی جنبش را در رسانه‌های ماهواره‌ای فراموش کرده‌ایم و در جلب و جذب مشارکت‌ها ضعیف بوده‌ایم.بر این اساس، ما از ظرفیت شبکه‌های آنلاین برای فعالیت و مشارکت بهره می‌گیریم و به پیوند آن‌ها با شبکه‌های سنتی و محلی می‌کوشیم. ما با تولید و تکثیر و توزیع روزنامه‌های تک صفحه‌ای و تکیه بر ظرفیت شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی به پیوند میان این شبکه‌ها می‌اندیشیم. ما به سراغ روش‌های تازه‌ای برای خلق پیام و انتقال آن خواهیم رفت و تکنیک‌های جدیدی را می‌آموزیم و می‌آزمائیم.باید رسانه‌هایمان آوای رسای زندگی باشند. ما به یاری آن‌ها برخواهیم خواست تا رسا‌تر از قبل، صدای جنبش ما باشند. به تامین منابع مالی آن‌ها می‌کوشیم تا از آن‌ها برخوردار شویم. هنرمندان را به تولیدات هنری و همکاری با آن‌ها دعوت می‌کنیم. صاحبنظران را به حضور در مجامع آن‌ها می‌خوانیم و تحلیلگران را به یاری می‌طلبیم تا صدای رسای همهٔ فعالان جنبش سبز را به گوش همگان برسانیم. ما گردانندگان رسانه‌هایمان را نیز به بازبینی کارنامهٔ خویش فرامی خوانیم و ضرورت یک بازنگری جدی را به آنان یادآوری می‌کنیم.مدل های سازمانی جنبش هایاجتماعی، در حین عمل ابداع می‌شوند و به تدریج خود را بر محیط فعالیت انطباق می‌دهند. ساختار ِفعالیت یک جنبش اغلب یک گزینش استراتژیک است و اساس این استراتژی در جنبش‌های وسیع، توان جذب منابع و قابلیت بسیج عمومی است. یک جنبشِ موثر، اغلب ابزار و مکانیزم‌های این مدل را به منظور بسیج منابع و برای تقویت اعتراض، به خدمت می‌گیرد. مدلی که در آن، عضویت جای خود را به مشارکت می‌دهد و امکان مداخله فراهم است و به سببفقدان منابع رسمی، پاداش ذاتی و همبستگی درونی جایگزین پاداش مادی و دستمزد می‌شود.ما ساختار جنبش سبز را در قالب شبکه‌های عضوگیری، مشورتی و بسترساز تقویت می‌کنیم. به شکل گیری گروههای محلی، فراگیر و مبتنی بر انگیزه‌های نمادین مانند جنبش دانشجویی می‌کوشیم و پویشی برای همگامی و همراهی با گروههای کوچک و انجمن‌ها و پویش‌های هم راستا خواهیم بود.جنبش اجتماعی، بستری برای فراهم کردن و گردآوری منابع لازم، برای عمل جمعی است. ما نه تنها از قابلیت‌های جنبش برای «سازماندهی»، «کاهش هزینه‌های عمل»، «ایجاد شبکه‌های همبستگی»، «تقسیم انگیزه‌ها» و «بسیج نارضایتی‌ها» استفاده می‌کنیم، بلکه منابع مالی خود را نیز بر این نهج خواهیم یافت. ما با تکیه بر سرمایهٔ اجتماعی جنبش سبز و با بهره گیری از یک ساختار مالی شفاف، «کمک‌های خُرد» یکان یکان مخالفان استبداد را می‌جوییم و آنان را در خدمت اهدافِ کلان خویش به کار خواهیم بست. ما عاشقانه به مبارزه‌ای «معقول» و «ممکن» می‌اندیشیم، پس این امکان را درجامعهٔ ایرانیان مخالف با استبداد و نهادهای مردمی می‌جوییم تا با همراهی آنان جنبش سبز را با جشن پیروزی مردم به منزل برسانیم.

بــاری؛

ما سفیران سبز آمدبم تا نسیم سبز جنبش را به جهانیان برسانیم. ما حاملان و حامیان پیام جنبش در نزد تمام مجامع بین المللی و نزد همهٔ گروههای داخلی و خارجی خواهیم بود. ما استبداد ستیزی یک جنبش، مسالمت آمیز بودن یک حرکت و استقلال و استغنای یک ملت را به همگان ابلاغ خواهیم کرد.

آری؛

ما سفیران سبز آمدیم و می‌دانیم که همه ما در راهی پر از نورانیت وارد شده‌ایم که از هم اینک سالخوردگان را جوان و جوانان را پخته کرده است.ما سفیران سبز امیدیم و آموخته‌ایم تا توفیق‌‎هایی که در هر مرحله به دست می‌آوریم پایان کار ندانیم و همواره نگاه به کمالی بر‌تر بدوزیم.ما سفیران سبز امیدیم و در این مسیر چشم به جاده‌هایی داریم که هدایت الهی پیش‌پایمان قرار می‌دهد. ما می‌اندیشیم و تدبیر می‌کنیم، اما ایمان داریم که در عمل، تنها راه‌هایی که او برایمان می‌گشاید از خود کارسازی نشان می‌دهند.

سفیران سبز امید

تابستان ۱۳۹۰

پاریـس

تقدیر رئیس زندانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از اقدام نمادین یک فعال کرد در اروپا

محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در جریان ملاقات غیرحضوری با خانواده خود از شنیدن خبر اقدام نمادین و مدنی یک فعال کرد که در اعتراض به ادامه نقض حقوق بشر در کردستان و حبس ناعادلانه زندانیان سیاسی کرد با دوچرخه مسافتی چند هزار کیلومتری را رکاب زده و خود را مقابل پارلمان اروپا رسانده، ابراز تشکر و قدردانی کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «محمد صدیق کبودوند»، این فعال زندانی کرد و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در ملاقات غیرحضوری با خانواده خود، اقدام نمادین و مدنی سلیمان چوگلی در اعتراض به ادامه نقض حقوق بشر در کردستان و حبس ناعادلانه زندانیان سیاسی کرد از جمله شخص کبودوند، که با دوچرخه مسافتی حدود ٢۵۰۰ کیلومتر را از کشور نروژ آغاز و با عبور از کشورهای سوئد، دانمارک، آلمان، هلند و بلژیک، در مقابل پارلمان اروپا در بروکسل تحصن کرده بود را مورد تشکر و قدردانی قرار داد.کبودوند در این رابطه اظهار داشت "از اقدام اعتراضی و انسان دوستانه و قابل ستایش این عزیز یعنی جناب سلیمان چوگلی بی نهایت سپاسگزارم و در عین حال از رنج و مشقتی که در طول این سفر اعتراضی، متحمل شده و یا احتمالاً با خطراتی مواجه گردیده است، اندوهگین شدم و خود را در تحمل زحمات و رنج وارده بر ایشان مقصر می دانم. من بار دیگر از اقدام مدنی و اعتراضی قابل تقدیر این دوست خوب تشکر می کنم.گفتنی است چندی پیش سلیمان چوگلی، فعال مدنی کرد ساکن نروژ، در آستانه بیستم ژوئن "روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران" و در اعتراض به "اجرای احکام روز افزون اعدام"، از شهر «تروندهایم» در نروژ به مقصد پارلمان اروپا در بروکسل، رکاب زد و با این اقدام خود سعی کرد افکار عمومی جهان و غرب را به مسئله حقوق بشر در ایران معطوف نماید .

بی خبری از وضعیت و پرونده مریم بهرمن با گذشت بیش از ده هفته بازداشت

بنا به گزارش های رسیده، مریم بهرمن، فعال حقوق زنان، که از بیست و یکم اردیبهشت ماه امسال در منزل خود توسط ماموران امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شده، کماکان و با گذشت بیش از ٧۰ روز، در وضعیت بی خبری و نامعلومی در بازداشت به سر می برد. ماموران با در دست داشتن حکم بازداشت و به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی”، سه ساعت منزل این فعال اجتماعی را بازرسی کرده و با ضبط بعضی از اموال شخصی، وی را بازداشت کرده بودند، اما با گذشته ده هفته، هنوز اطلاعات قانع کننده‌ای از روند پرونده‌ی مریم در دست نیست.مریم بعد از بازداشت توسط ماموران ابتدا به بازداشتگاه اطلاعات شیراز (پلاک صد) و پس از ۵۵ روز انفرادی در تاریخ ١٣ تیرماه به بند زنان زندان شیراز منتقل، و همراه با یک زندانی دیگر در اتاقی جداگانه نگهداری شد.

شعری از لاله حسن پور، زندانی سیاسی

امروز جمعه هفتم مرداد ماه، سالروز تولد لاله حسن پور از زندانیان سیاسی پس از انتخابات است که در حال حاضر در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند. او به یک سال جبس قطعی و چهار سال حبس تعلیقی محکوم شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید، شعری از این زندانی سیاسی است که به مناسبت تولد او منتشر می‌شود:

ساده ما!
ما که آنجا که باد دانه در دام‌های تازه رویاند
دل به حال دستمالی سوزاندیم که در سرزمین بی‌دردسرهاست
سلام گرگید شما
شما که بی‌سنگ دلتنگ پرنده نمی‌شوید

ساده ما!
ما که هم آغوشگاه دریا و آسمان
باران چشم مادران را چتر بستیم
ما که دخترانی روسپید خوابیدند
و روسپی برخاستند دیدیم
سلام گرگید شما..
که خواندید
راندید
و در این باران داغمان را تازه کردید

ساده ما!
ما که نام خریده‌ایم برای کودک زنی عقیم
ما که به جا نمی‌آوریم
میان این همه باکرهٔ آبستن
مریم شدن خود را
سلام گرگید شما
کسانید از جماعت بیخته و آویخته

ساده ما!
که نمی‌آییم رو به باد نامتان را فوت کنیم
که آتش بگیرید

ساده ما!
ما که داغ باران خوردهٔ نسلمان را ندیده می‌گیریم
ما که سردرد بی‌دلیل
برای دلالت دستمال این سرزمین گرفته‌ایم

..سلام گرگید شما
که از الفبای عشق هجا می‌دزدید
نمی‌دانید با هر رنگی عبور کنید
علف پا نمی‌کشد از سبز

ساده من!
من که شک پرورش می‌دهم و از زیاد و کم باکم نیست

ساده‌تر بگویم!
سلام گرگی تو!
تو که متن به حاشیه می‌فروشی
و نمی‌دهی بروز که روز نمی‌خواهی

خلاصه بگویم ..
ما که زیر گنبدی که همیشه بود
رنگ سرنوشتمان کبود

خلاصه‌تر بگویم ..
ایمان نداشت چندی که کفرم را در آورد
خلاصه‌تر هم که بخواهی
آخرین حجرهٔ بازار کسادید
شما

منبع – کلمه

دومین سالگرد تولد احسان عبده در اوین

احسان عبده برای دومین سال متوالی تولدش را در زندان اوین می گذراند. این دانشجوی دکترای تاریخ همچنان بدون مرخصی در زندان اوین به سر می برد.او دی ماه دو سال پیش بازداشت و در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه به انگلستان به اتهام ارتباط با بیگانه به دو سال حبس، برای توهین به رهبری به دو سال حبس و به دلیل حضور در تجمع روز عاشورا به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.احسان عبده تبریزی دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه دورهام انگلستان به اتهام ارتباط با بیگانه به دو سال حبس، برای توهین به رهبری به دو سال حبس و به دلیل حضور در تجمع روز عاشورا به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.او سال گذشته وقتی برای تعطیلات به دیدار خانواده اش آمد، در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد و تاکنون بدون استفاده از حق مرخصی در زندان به سر می برد .آریا برزن محمدی یکی از دوستان احسان عبده درباره بازداشت او می گوید: ” بعد از توقیف پاسپورت در فرودگاه تهران،از احسان خواسته می شود که برای پاره از توضیحات مراجعه کند و از آن زمان به بعد نیز ارباط ایمیلی اش با دوستان خود قطع می شود. با پیگیری و از طریق دوستان مشترک با پدرش مطمئن شدیم که احسان را دستگیر کرده اند.همکلاسی احسان در جواب این سوال که آیا احسان در جریانات بعد از انتخابات در خارج از کشور مشارکت داشت می گوید:” جالب اینجاست که احسان در هیچ جریان سایسی مشارکت نداشت و حتی موضوع پایان نامه اش نیز موضوعی تاریخی و مربوط به مشروطه بوده است و همین مایه تعجب ماست و امیدواریم او را سال بعد در دانشگاه دورهام ببینیم .به گفته آریا برزن پس از دستگیری احسان، مقامات دانشگاه یکی از استادان را مسئول پی گیری کردند اما تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است.حال دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه دورهام خواستار آزادی سریع همکلاسی خود هستند .چندی پیش، جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه دورهام انگلستان، ضمن اعتراض به دستگیری احسان عبده تبریزی یکی از همکلاسی هایشان، خواستار آزادی او شدند.حسین عبده تبریزی،دبیر کل سابق بورس تهران و مدیر مسوول روزنامه توقیف شده سرمایه چندی پیش ضمن تاکید بر بی گناهی فرزندش در گفتگو با رسانه ها گفته بود :«احسان یک فرد سیاسی نیست و تنها یک محقق تاریخ است و یک سال است که در زندان به سر می برد و فکر نمی کنم کسی در دستگاه قضایی این حکم را قبول داشته باشد.»حسین عبده تبریزی پدر این دانشجو یکی از منتقدان سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد و دبیرکل اسبق بورس تهران بوده است. وی بارها با نقدهای اقتصادی در روزنامه سرمایه، واکنش های دولتیان را برانگیخته بود. او از جمله ۷۰ اقتصاددانی بود که در نامه هایی سرگشاده، رفتار و عملکرد اقتصادی دولت را به نقد کشیده بودند.

وضعیت محمد‌علی طاهری هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام

محمدعلی طاهری، بنیان‌گذار طب مکمل فرادرمانی سه ماه است که در انفرادی به سر می‌برد.وی که اردی‌بهشت ماه امسال به اتهام تهدید علیه امنیت ملی برای سومین بار توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت شده است، طبق اظهارات وکیل در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد. طاهری سال گذشته نیز ۷۰ روز در انفرادی گذرانده است.شادی رصدی، وکیل دکتر محمدعلی طاهری، که یک ماه پیش در حضور بازپرس موفق به ملاقات موکل خود شده بود، ‌وضعیت وی را نامطلوب توصیف کرد.وی در مصاحبه‌ای با رادیو کوچه اظهار داشت: "حدود ۳ ماه است که محمد‌علی طاهری بنیان‌گذار طب مکمل فرادرمانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده و در این مدت هیچ ملاقاتی با خانواده نداشته است. در حال حاضر پرونده وی هم‌چنان در مرحله بازپرسی است و از جزییات اتهامات اطلاعی نداریم.رصدی با اشاره به جوسازی گسترده در رسانه‌های داخلی تصریح کرد: "اتهامات گوناگونی در رسانه‌ها به دکتر طاهری نسبت داده شده است که هیچ یک از آن‌ها صحت نداشته و برای تخریب چهره دکتر طاهری مطرح شده است.از جمله این اقدامات تلاش برای نسبت دادن دکتر طاهری به جریان سیاسی موسوم به جریان انحرافی بود که جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران در یک مصاحبه مطبوعاتی این موضوع را رد کرد.اطلاعات سپاه هم‌چنین اقدام به اخذ فتوا مبنی بر ارتداد وی از مراجع قم نموده‌اند. این در حالی است که دکتر طاهری بارها در وب‌سایت شخصی‌اش به شیعه و مسلمان بودن خود شهادت داده و حتا اذانی با صدای وی در این سایت موجود است که به نظر می‌رسد برای دفع توطئه‌ها خوانده شده است.وکیل محمدعلی طاهری از وضعیت آینده وی و میزان مدت مقرر برای بازداشت اظهار بی‌اطلاعی کرد.این در حالی است که ماه گذشته نام این محقق ایرانی در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یکی از ۱۳ نخبه‌ای که حقوقشان در ایران نقض شده است قرار گرفته است. پرونده دکتر محمدعلی طاهری، به عنوان یکی از چند پرونده مهم تجاوز به حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران روی میز شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت. روز ۲۹ خرداد امسال، شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه‌ خود در لاهه، پرونده دکتر محمدعلی طاهری، بنیان‌گذار دو روش طبی فرادرمانی و سایمنتولوژی را که در جوامع بین‌المللی شناخته شده، بررسی کرد. این گزارش با خبر دریافت چند دکترای افتخاری، مدرک و مدال طلا از کشورهای مختلف از جمله بلژیک، رومانی، روسیه و کره جنوبی، توسط ایشان برای دستاوردهای علمی و عرفانی خود هم‌راه شده است. در شورای حقوق بشر سازمان ملل روش‌های ابتکاری و تلاش‌های دکتر طاهری منبعی برای آگاهی و دست‌یابی به حقیقت معرفی شده است. این گزارش می‌افزاید تا کنون دکتر طاهری و تعدادی از شاگردانش در سراسر ایران با اتهام‌های بی‌اساس و جعلی بازداشت شده‌اند. در این گزارش هم‌چنین ذکر شده که استاد طاهری با وجود پای‌بندی به اعتقادات مذهبی و اخلاقی جامعه که بار‌ها بر آن تاکید کرده، بار دیگر در بازداشت به سر می‌برد. با وجود فشارهای سنگین در زندان و خودداری از هر گونه رفتار قانونی در این سرزمین، وضعیت ایشان بسیار وخیم گزارش شده است. از آخرین افراد بازداشت شده در این زمینه دکتر ویدا پیرزاده، دکتر سوشیانت عازمی‌خواه، دکتر سروش عازمی‌خواه و زهرا یزدانی روزنامه‌نگار بوده‌اند.

چپاول و بلعیدن ثروت مردم ایران توسط سپاه

چپاول و بلعیدن ثروت مردم ایران توسط سپاه

کاریکاتور از مهران، خودنویس

احضار وزارت اطلاعات غیر قانونی است، خودمان را معرفی نخواهیم کرد

نوید خانجانی و شایان وحدتی : " احضار و خواسته های ستاد خبری وزارت اطلاعات غیر قانونی است، خودمان را معرفی نخواهیم کرد.به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، نوید خانجانی و شایان وحدتی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر و جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی صبح سه شنبه چهارم مرداد ماه به ستاد خبری وزارت اطلاعات در اصفهان احضار شدند. این احضار به صورت شفاهی و درخیابانی روز سوم مرداد ماه با متوقف کردن این دو فعال حق تحصیل توسط مامورین لباس شخصی انجام شده است.بر اساس این گزارش این احضار درحالی صورت پذیرفت که مامورین لباس شخصی در خیابان خواستار مدارک شناسایی این دو نفر شده و مدارک شناسایی شایان وحدتی گرفته و ضبط شد و نوید خانجانی به علت نداشتن مدارک شماره تماس از وی گرفته شد و هر دو برای صبح روز سه شنبه چهارم مردادماه به ستاد خبری وزارت اطلاعات در اصفهان برای پاره‌ای از توضیحات احضار شدند.لازم به ذکر می‌باشد که در روز دوشنبه سوم مردادماه عده‌ای از فعالین محیط زیست در حاشیهٔ رودخانهٔ خشک شدهٔ زاینده رود اصفهان، قصد تجمع سکوت در جهت اعتراض به این واقعه را داشته‌اند و به نظر می‌رسد یکی از دلایل این احضار در راستای حمایت این دو نفر از فعالین محیط زیست باشد.آقای خانجانی نحوه و علت احضار چه بوده است؟نخست به شکل کلی عرض کنم که این احضار به بنده و شایان وحدتی که فعال در زمینه حق تحصیل می باشند به شکل شفاهی و در خیابان توسط نیروهای لباس شخصی صورت پذیرفت و علت آن مشخص نگردید و اعلام کردند صبح سه شنبه 4 مردادماه زمانی که به ستاد خبری وزارت اطلاعات در خیابان رودکی اصفهان مراجعه کنیم متوجه خواهیم شد، این را هم ذکر کنم که مدارک شناسایی شایان وحدتی در خیابان توسط نیروهای لباس شخصی ضبط گردید.آقای خانجانی یعنی شما سه شنیه به ستاد خبری وزارت اطلاعات مراجعه کردید؟نخیر بنده روز سه شنبه به ستاد خبری وزارت اطلاعات مراجعه نکردم، زیرا این احضار به شکل کتبی و قانونی نبوده و اتفاقا صبح سه شنبه چهار مردادماه از طرف ستاد خبری وزارت اطلاعات در اصفهان با بنده تماس گرفتند و خواستند که سریع تر در همان روز خود را معرفی کنم و علت نیامدن را هم جویا شدند؛ اما آقای وحدتی صبح سه شنبه با صلاح دید خودشان به ستاد خبری خود را معرفی نمودند.آقای وحدتی شما صبح سه شنبه در پی احضار به ستاد خبری مراجعه کردید، در این خصوص توضیح دهید.بنده پس از گفتگویی که با وکیل خود داشتم به همراه پدر و مادرم ساعت 8:30 صبح سه شنبه با توجه به اینکه مدارک شناسایی ام ضبط شده بود به ستاد خبری وزارت اطلاعات در خیابان رودکی مراجعه کردم و پس از اینکه وارد بخش مربوطه شدیم فردی که از قبل من را می شناخت جلو آمد، پدر و مادرم را از محل مربوطه بیرون کرد و سوال کرد که چرا به همراه آقای خانجانی مراجعه نکرده ام و اعلام کردند که منتظر باشم.پس از حدود نیم ساعت مامور مربوطه در حالی که در دست او مدارک شناسایی بنده و تعدادی برگه دست نویس شده که به مدارک ضمیمه شده بود بازگشت، من از ایشان سوال کردم علت این احضار چه می باشد؟ که در جواب گفتند «خودتان بهتر می دانید و برو با آقای خانجانی برگرد»آقای وحدتی یعنی علاوه بر اینکه مدارک شناسایی شما پس از مراجعه به ستاد خبری تحویل داده نشد، از شما خواسته شد که نوید خانجانی را تحویل دهید؟بله دقیقا، من به فرد مذکور در ستاد خبری وزارت اطلاعات گفتم که برای رسیدگی به احضار خودم مراجعه کرده ام و آمدن و نیامدن آقای خانجانی به بنده ارتباطی ندارد و فکر می کنم که هنوز هم پس از 3 روز منتظر هستند که بنده آقای خانجانی را به ستاد خبری وزارت اطلاعات تحویل دهم.آقای خانجانی شما در حال حاضر با قید وثیقه آزاد هستید، در باره آخرین وضعیت خودتان توضیح دهید.من در دادگاه بدوی به 12 سال حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شدم و در حال حاضر پرونده ام در مرحله تجدید نظر است و هنوز نتیجه دادگاه تجدید نظرم اعلام نگردیده است و بد نیست اشاره ای کنم به نکته ای که اخیرا باب شده و برای چند تن از فعالین حقوق بشر رخ داده است، اینکه رای تجدید نظر صادر می شود ولی به متهم یا وکیل وی ابلاغ نمی گردد و به یک باره متهم را از سوی اجرای احکام برای اجرای حکم احضار می کنند.یعنی شما تا چند وقت دیگر با احضار از سوی اجرای احکام باید برای اجرای حکم خود به زندان بازگردید، پس این احضار به چه دلیل است؟ببینید بنده در اسفند 88 از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شدم و حکم 12 سال حبس برای آن اتهامات و بازداشت می باشد، ولی این احضار خیابانی که در سوم مردادماه رخ داده، به ستاد خبری وزارت اطلاعات است و به نظر می رسد این جریان از سوی وزارت اطلاعات باشد و بعید نیست بخواهند پرونده ی جدیدی برایم باز کنند.آقای وحدتی با توجه به اینکه مدارک شناسایی شما در حال حاضر در دست ستاد خبری وزارت اطلاعات می باشد چه اقدامی انجام می دهید؟بنده با توجه به صحبت هایی که با وکیلم داشته ام و با اینکه این احضار شفاهی و غیر قانونی بوده است، صبح چهارم مرداد ماه به ستاد خبری وزارت اطلاعات جهت دریافت مدارک شناسایی ام که توسط نیروهای لباس شخصی ستاد خبری ضبط گردیده بود مراجعه کردم و باتوجه به گفته های غیر قانونی و غیر اخلاقی مسئول مربوطه در ستاد خبری که مدارک اینجانب را گروکشی کرده و گفته است که بایستی نوید خانجانی را به این ستاد تحویل دهم، تا احضار به صورت قانونی انجام نشود و خواسته های غیرمعقول لغو نشود به این ستاد مراجعه نخواهم کرد و برای بازپسگیری مدارکم از طرق دیگری اقدام خواهم کرد.آقای خانجانی شما در نهایت خود را به ستاد خبری وزارت اطلاعات معرفی خواهید کرد؟نخیر بنده با این شرایط به هیچ عنوان خودم را به ستاد خبری وزارت اطلاعات معرفی نخواهم کرد زیرا این احضار به شکل شفاهی، خیابانی و غیرقانونی بوده است

پارس دیلی نیوز 

احضار علی کلایی برای اجرای حکم هفت سال حبس تعزیری

علی کلایی، فعال سیاسی_مدنی، وبلاگ نویس و عضو سابق کمیته گزارشگران حقوق بشر، برای اجرای حکم هفت سال حبس تعزیری به زندان فراخوانده شده.بر اساس گزارش دریافتی، حکم کتبی و احضاریه‌ای از سوی شعبه اجرای احکام مستقر در دادسرای اوین، برای علی کلایی ارسال شده است که بر اساس این حکم وی باید ظرف سه روز خود را برای اجرای حکم به زندان معرفی کند.احضار علی کلایی برای اجرای هفت سال حبس تعزیری در حالی صورت می‌گیرد که هنوز حکم دادگاه تجدید نظر به او و وکیل وی ابلاغ نشده و پس از پیگیری‌های مینا جعفری، وکیل علی کلایی از شعبه ۵۴ تجدیدنظر دادگاه انقلاب مشخص شد که دادگاه وی را برای اجرای حکم ۷ سال زندان احضار کرده‌ است.همچنین اخطاریهٔ دیگری برای مادر علی کلایی، ارسال شده است که بر اساس آن، مادر علی کلایی به عنوان وثیقه گذار وی موظف شده است ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به معرفی و تحویل فرزندش برای اجرای حکم اقدام کند و در غیر این صورت وثیقهٔ سپرده شده توسط دادگاه ضبط خواهد دشد.علی کلایی در آذرماه سال ۱۳۸۹ از سوی قاضی پیرعباسی، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به هفت سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به تایید رسیده است. او به یک سال حبس تعزیری برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق نشر اخبار کذب و گزارشات مربوط به زندانیان سیاسی و انجام مصاحبه و پنج سال حبس تعزیری برای اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم» از طریق عضویت در کمیته گزارشگران حقوق بشر محکوم شده است.کلایی، در ۱۸ بهمن‌ماه بازداشت و پس از یک هفته با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. او اردیبهشت ماه سال گذشته برای دومین بار بازداشت شد و قریب به دو ماه را در بند ۲۰۹ اوین گذراند. کلایی همچنین در ۲۳ آذرماه سال گذشته از سوی شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب تهران در رابطه با بازداشت در آذرماه ۸۶ به یک‌سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

منبع:کمیته گزارشگران حقوق بشر

مخالفت چند باره با مرخصی استعلاجی حسین رونقی ملکی

حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر که از آذر ماه سال ۱۳۸۸ در زندان به سر می‌برد بار دیگر و برای چندمین بار با درخواست مرخصی‌اش از زندان مخالفت شده است.به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» مسئولین قضایی و نهادهای امنیتی درخواست مرخصی استعلاجی برای این وبلاگ‌نویس را که به خاطر بیماری‌اش ارائه شده را «بهانه» عنوان کرده و با مرخصی او مخالفت می‌کنند.این در حالی است که پزشکی قانونی تأیید کرده است که وی نیاز به مرخصی استعلاجی داشته و در طول ماه‌های گذشته نیز وی دوبار در بیمارستان مورد عمل جراحی سنگین قرار گرفته است.همچنین این در حالی است که رونقی ملکی با گذشت نزدیک به ۲۰ ماه از بازداشت، وی تا کنون از حق مرخصی استفاده نکرده است و در تمام این مدت در زندان بوده است.حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس که از وضعیت بد جسمی و بیماری کلیوی در زندان اوین رنج می‌برد، پیشتر طی نامه‌ای به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نوشته بود که «هر چند تاکنون در برابر حکم ناعادلانه دادگاه سکوت کرده‌ام اما این بار به حکم وجدان و عقل در برابر به خطر افتادن سلامتی‌ام سکوت نمی‌کنم.»حسین رونقی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به تأیید رسیده و وی هم اکنون دوران محکومیت خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین سپری می‌کند.

تحت فشار قرار دادن یک زن زندانی سیاسی برای گرفتن اعترافات تلویزیونی

بنابه گزارشات رسیده زندانی سیاسی صدیقه مرادی از زندانیان سیاسی دهۀ ۶۰ در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت شکنجه روحی و جسمی بازجویان وزارت اطلاعات برای گرفتن اعترافات تلویزیونی قرار دارد.فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران,زندانی سیاسی صدیقه مرادی ۵۱ ساله متاهل و دارای یک فرزند می باشد. او از زندانیان سیاسی دهۀ ۶۰ می باشد.خانم مرادی در جریان یورشهای مامورین وزارت اطلاعات در ۱۱ اردیبهشت ماه دستگیر و به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید و از آن زمان تاکنون تحت شکنجۀ روحی و جسمی بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد تا وی را وادار به شرکت در یک اعترافات تلویزیونی نمایند.بازجویان وزارت اطلاعات او را تهدید کرده اند که در صورت عدم شرکت در اعترافات تلویزیونی وی را به احکام سنگینی محکوم خواهند کرد.زندان سیاسی صدیقه مرادی در اثر شکنجه های بازجویان وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ زندان اوین دچار خونریزی شدید معده شده است و همچنین از ناحیه کمرشان دچار آسیب دیدگی شدید شده اند. او در سلولهای انفرادی از نارحتی معده و کمر درد سخت در عذاب می باشد. اما بازجویان وزارت اطلاعات درمان وی و تغییر در شرایط او را منوط به اعترافات تلویزیونی نموده اند.آخوندی با نام مستعار علوی از سربازجویان وزارت اطلاعات مسئولیت بازجویی و شکنجه های روحی و جسمی وی را به عهده دارد . این جنایتکار علیه بشریت عامل فشار برای وادار کردن وی به مصاحبۀ تلویزیونی است. این جنایتکار علیه بشریت از دهۀ ۶۰ تاکنون در شکنجه گاه های وزارت اطلاعات مشغول به شکنجه، قتل و اعدام زندانیان سیاسی می باشد.فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به خطری که جان این زندانی سیاسی را تهدید می کند هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بازدید از این شکنجه گاه و مصاحبه با زندانیان سیاسی محبوس در آن و تهیۀ گزارش از جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه و ارائۀ آن به سازمان ملل جهت گرفتن تصمیمات لازم می باشد.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

گزارشگران ویژه شکنجه و زنان سازمان ملل متحد

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

اعتصاب غذای زندانی سیاسی افشین بایمانی در سلولهای انفرادی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی افشین بایمانی در اعتراض به رفتارهای غیر انسانی و انتقال به سلولهای انفرادی بند 1 شکنجه گاه زندان گوهردشت کرج دست به اعتصاب غذا نمود.زندانی سیاسی افشین بایمانی در پی یورش پاسداربندها به سلولش و متعاقب آن انتقال وی به سلولهای انفرادی بند 1 شکنجه گاه زندان گوهردشت در روز سه شنبه 4 مرداد ماه در اعتراض به رفتارهای وحشیانه وغیر انسانی اقدام به اعتصاب غذا نمود. او اعلام نمود تا زمانیکه رفتارهای وحشیانه مسئولین زندان ادامه دارد و به بند عمومی بازگردانده نشده است به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.
سلولهای انفرادی سالن 2 بند 1 زندان گوهردشت محل شکنجۀ زندانیان سیاسی و عادی می باشد . زندانیان بی دفاع در این بند تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار می گیرند. شیوۀ شکنجه هایی که علیه زندانیان در این بند بکار برده می شود به قرار زیر می باشد ؛ابتدا به زندانی پابند ،دست بند و چشم بند می زنند سپس چند شکنجه گر حول او دایره می زنند ،پس از آن او را از هر طرف آماج ضربات باتونهای خود قرار می دهند. این ضربات برای مدت طولانی ادامه می یابد و گاها شدت ضربات بحدی شدید است که منجر به شکسته شدن باتون می گردد . ضربات باتون در اکثر مواقع منجر به شکسته شدن دست ،پا ،دندانها،،سر ، دنده ها ، زخمی و کبودی شدن زندانی می گردد. شکنجه گران همچنین شوکرهای برقی با ولتاژ زیاد علیه زندانی بکار می برند که در موارد متعدد منجر به سوختگی پوست زندانی می گردد. پاسداربندها شکنجه های جنسی مانند ،تجاوز و استعمال باتون را بکار می برند.آنها همچنین برای مدت طولانی مانع خواب زندانی می شوند،ایجاد محدودیت برای استفاده از سرویسهای بهداشتی و حمام،محدود کردن جیره غذایی زندانی تا حد گرسنگی شدید و موارد متعدد دیگر می باشد.
زندانی سیاسی افشین بایمانی در سال 1379 همراه با همسر باردارش و فرزندش دستگیر شد و ماها در سلولهای انفرادی بند 209 تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت.او به حبس ابد محکوم شد و از آن زمان تاکنون همچنان در زندان مخوف گوهردشت کرج زندانی است.برادرش زنده یاد مهدی بایمانی در جریان دستگیری آنها با شلیک گلوله سپاه پاسداران جان خود را فدای راه آزادی مردم ایران نمود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ایجاد محدودیتهای غیر انسانی و فشارهای قرون وسطایی علیه زندانیان سیاسی و انتقال آنها به سلولهای انفرادی برای تحت شکنجۀ جسمی و روحی قرار دادن آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواهان اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران جهت بازدید از زندانها،مصاحبۀ با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها و تهیۀ گزارش از جنایتهای رژیم ولی فقیه و ارائۀ آن به سازمان ملل جهت گرفتن تصمیمات لازم می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
05 مرداد 1390 برابر با 27 ژولای 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

منبع:فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

شیرین‌عبادی:برای اینکه حق قانونی زندانی را بدهندمیخواهند شخصیتش را له کنند

شیرین عبادی وکیل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در گفت وگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ا انتقاد شدید از ایجاد محدودیت برای زندانیان سیاسی و خودداری از اعطای مرخصی و یا ملاقات حضوری با خانواده ها گفت که طبق قوانین موجود دادستان، رئیس زندان ویا دیگر مقامات قضایی حق ندارند بنابه میل وسلیقه شخصی زندانی را از حقوق قانونی اش محروم کنند. او همچنین گفت: «افرادی که به جرم داشتن عقیده و پایبندی به اعتقاداتی در زندان هستند از حقوق یک قاچاقچی هم محروم هستند.»خانم عبادی با اشاره به زندانیانی همچون بهمن احمدی امویی و عیسی سحرخیز روزنامه نگاران زندانی که پس از دستگیری از اعطای مرخصی و ملاقات حضوری به آنها خودداری به عمل آمده است به کمپین گفت: « طبق ضوابط مندرج در آیین نامه زندان ها شرایط مشخصی است برای شیوه رفتار با یک زندانی و حقوقی که یک زندانی دارد. اینهاکاملا مشخص و معین است . یکی از این موارد اعطای مرخصی هایی است که به مناسبت معالجه و یا شرکت در مراسم فوت و یا عروسی و یا ملاقات با بستگان به زندانی داده می شود. در هیچ یکی از این موارد دادستان نیازی نیست که موافقت کند. منتها متاسفانه آیین نامه زندان ها و ضوابط قانونی در مورد زندانیان سیاسی اجرا نمی شود. یعنی در حالتی که یک قاچاقچی یا یک قاتل از حقوق قانونی خودش در زندان برخوردار است، افرادی که به جرم داشتن عقیده و پایبندی به اعتقاداتی در زندان هستند از حقوق یک قاچاقچی هم محروم هستند.»برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ با اشاره به این که یکی از این محرومیت ها استفاده از مرخصی است افزود: «حتی بسیاری از زندانیان سیاسی بیمارهستند نیازمند مداوا ومعاله هستند اما به خاطر اینکه حاضر نیستند تن به خواسته های بازجویان امنیتی بدهند و علیه خودشان اعتراف بکنند و یا در تلویزیون بیایند و اعلام اعتقاد به جمهوری اسلامی بکنند آنها را از حقوقشان محروم می کنند. نمونه اینها را من می توانم آقای عیسی سحرخیز را نام ببرم که با تنی بیمار در زندان است. آقای بهمن امویی که بیش از یک سال است که از مرخصی استفاده نکرده و احتیاج به مرخصی برای معالجه ناراحتی کمر و ناراحتی دستگاه گوارش دارد. یا آقای کبودوند که بیش از ۵ سال است که در زندان است و در بدترین شرایط به سر می برد.»شیرین عبادی در شرح دلایل محدودیت های اعمال شده برای برخی از زندانیان سیاسی گفت: «متاسفانه تعداد افرادی که گرفتار خشم بی دلیل بازجویان امنیتی شده اند ومورد بی مهری دادستان قرار گرفته اند کم نیست و در حقیقت بایستی گفت که حقوق یک زندانی دستخوش وبازیچه مامورین امنیتی شده و در قوه قضاییه هم فریاد رسی نیست. به همین دلیل بود که تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی چندی قبل دادستان و قوه قضاییه را تحریم کردند و گفتند ما را امیدی به این دستگاه قضایی نیست و هیچ درخواست دیگری نداریم. من فکر می کنم که هر چند این مساله دردناک است ولیکن زندانیان سیاسی و همچنین مردم ایران باید بدانند که در دکه القضاء آقای لاریجانی از عدالت خبری نیست، دنبال عدالت نگردید واز آنها هم هیچ درخواستی نداشته باشید. آنها برای اینکه حقوق قانونی یک زندانی سیاسی را بدهند سعی می کنند که شخصیتش را له کنند تا بتوانند قسمتی از حقوق قانونی فرد را به او بدهند.»خانم عبادی تصریح کرد: « دادستان یا رئیس زندان یا هر مقام قضایی دیگر حق ندارد بنا به میل وسلیقه شخصی زندانی را از حقوق قانونی خودش محروم کند. داشتن ملاقات حضوری با شرایطی که در آئین نامه است جزو حقوق زندانی است. اما می بینیم که این حقوق بدون دلیل موجه از برخی مانند آقای (بهمن احمدی)‌امویی سلب می شود. علت این کار شاید این است که ایشان جرم مضاعف دارند. هم علاوه براینکه خودش خبرنگار صادقی است خانمش هم ژورنالیست راستگویی است و این چیزی نیست که به مذاق حکومتی که به قول وزیر فرهنگ و ارشادش ندانستن حق مردم است خوش آید.»وی در خصوص این که چگونه خانواده ها و زندانیان سیاسی می توانند در خصوص پیگیری نقض قانون توسط مقامات قضایی وایجاد محدودیت برای زندانیان عمل کنند گفت:‌« اگر قاضی دادگستری مرتکب خطایی بشود یعنی قاضی ناظر زندان یا دادستان دستوری خلاف واقع بدهد که برخلاف قانون باشد و حقی از کسی ضایع بشود، کسی که حقوقش تضعیع شده باید به دادسرای انتظامی قضات شکایت بکند و دادسرای انتظامی قضات به این تخلف رسیدگی می کند. درصورتی که تخلف قانونی محرز باشد پرونده را برای تعیین مجازات انتظامی به دادگاه انتظامی قضات می فرستند.»شیرین عبادی با ذکر این که در شرایطی که اراده جدی و عزم سیاسی برای اجرای عدالت وجود داشته باشد راه حل هایی پیدا می شود از جمله اینکه وقتی از دادستان و یا قاضی مسوول رسیدگی به پرونده شکایت می شود او دیگر به آن پرونده نباید رسیدگی کند و می توانند قاضی دیگری را مسوول این کار کنند تصریح کرد که با این وجود اراده سیاسی برای اجرای عدالت وجود ندارد: « در نتیجه من حتی می توانم شاهد بیاورم حدود هشت سال قبل دادگاه انتظامی قضات آقای مرتضوی را به علت تخلفات مکرر به سه ماه انفصال خدمت محکوم کرد. اما دستور رسید که این مساله بایستی بایگانی شود و حکم دادگاه انتظامی را اجرا نکردند. بعد رسیدیم به پرونده زهرا کاظمی. با وجود گزارش صریح مجلس و با وجود گزارش دقیق هیاتی که رئیس جمهور تعیین کرده بود، تخلفات آقای مرتضوی مشخص بود اما کسی رسیدگی نکرد. بعد رسیدیم به پرونده کهریزک. ایشان متهم ردیف یک بودند و تمامی فجایع به ایشان بر می گشت که دستور خلاف قانون می دادند اما در نهایت افتخار می گویند که من تبرئه شدم و روز بعدش معلوم می شود که ایشان درست نگفته اند و پرونده مفتوح است. اما تا کی می خواهد مفتوح بماند این مساله دیگری است. این نشانه ها حکایت از این دارد که اراده جدی برای اجرای عدالت وجود ندارد. در نتیجه وقتی که دادستان یا قاضی ناظر زندان یا ناظر اجرای احکام به وظایفش خودش عمل نمی کند و از قانون تخطی می کند واز او شکایت می شود، نه تنها این شکایت باعث نمی شود که او به قانون احترام بیشتری بگذارد، بلکه کینه و عداوت او را برمی انگیزد که بدون اینکه فریاد رس دیگری باشد، امکان هر نوع عمل خلاف قانونی را به او می دهد.»

منبع:کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

نتیجه دادخواهی از رهبر: محاکمه دوباره عبدالله مومنی

عبدالله مؤمنی، عضو ستاد مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته که پس از انتخابات بازداشت و روانه زندان شده بود، بار دیگر به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم شده است.به گزارش سایت کلمه، آقای مؤمنی که محکومیتش را در زندان اوین می گذراند، یازده ماه پس از انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به آیت الله خامنه ای رهبر ایران در مورد بدرفتاری بازجویانش، از بند ۳۵۰ زندان اوین به دادسرای این زندان احضار و اتهامات جدید به او تفهیم شده است. آقای مؤمنی در نامه‌ای که به رهبر ایران نوشت از «شکنجه شدید، اعترافات ساختگی و محاکمه نمایشی و فقدان کامل استقلال قضایی در محاکمه‌اش» سخن گفت و خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب پیرامون رخدادهای صورت گرفته شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه و وزیر پیشین اطلاعات ایران در‌‌ همان زمان ضمن تکذیب بدرفتاری بازجو‌ها، اعمال شکنجه در زندان و بازداشتگاه‌ها را غیر ممکن دانست؛ اما آقای مؤمنی با انتشار نامه‌ای از درون زندان با ارائه توضیحاتی به آقای اژه‌ای نوشت که مخاطب نامه وی رهبری بوه نه وزیر اطلاعات وقت. آقای مؤمنی در همین نامه نوشت که «در دیداری که در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۸ با دادستان تهران داشته ضمن تشریح مجدد شکنجه‌ها و فشارهای غیر قانونی اعمال شده، شکایتش را نزد بالا‌ترین مقام دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جریان انداخته است.» به گزارش منابع خبری نزدیک به مخالفان دولت ایران، آقای مؤمنی از ۱۶ ماه پیش اجازه ملاقات حضوری با همسر و فرزندان یا استفاده از مرخصی را نداشته است و با وجود تأکید پزشک متخصص و پزشک قانونی بر لزوم معالجه پارگی گوش و درمان نارحتی پوستی او در مراکز پزشکی خارج از زندان، مقامات قضایی با اعزام تحت الحفظ او به خارج از زندان اوین مخالفت می‌کنند. فاطمه آدینه وند، همسر آقای مؤمنی قبلا به بی‌بی سی فارسی گفته بود: «هر ماه درخواست ملاقات حضوری می‌دهم اما مسئولان زندان موافقت نمی‌کنند، آن‌ها می‌گویند که آقای مؤمنی نامه نوشته و من هم زیاد با رسانه‌ها مصاحبه کرده‌ام، به همین دلیل اجازه ملاقات و امکان مرخصی نمی‌دهند.» این فعال دانشجویی به تحمل چهار سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شده و در حال حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوین تهران زندانی است. آقای مؤمنی ۳۰ خردادماه ۱۳۸۸ پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ساختمان ستاد شهروندان آزاد (حامیان مهدی کروبی، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری) بازداشت شد.

نامه سرگشاده بازماندگان قتلعام سراسری زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی

نامه سرگشاده بازماندگان قتلعام سراسری زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی به احمد شهید نمایندهء ویژه جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران

نامه سرگشاده

جناب آقای احمد شهید

انتخاب شما بعنوان نمایندهء ویژه جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران موجب و موجداحساسی دوگانه ، اما همسو در ما ایرانیان گردید :نخست اینکه : ما خوشوقت و خوشحالیم از اینکه شورای حقوق بشر و مألاٌ سازمان ملل متحد با تعیین نماینده ای ویژه ، تحقیق وبررسی در خصوص وضعیت حقوقی مردم ایران تحت سلطه و اداره ی «جمهوری اسلامی» را در دستور کار خود قرارداده است ، این اقدام مایه ی دلگرمی مردمی است که حقوق اش بنحو مستمر و فزاینده ای نقض و هرگونه صدای اعتراضش به طرز بیرحمانه ای سرکوب میشود .دیگر اینکه : نفس تعیین نماینده ء ویژه در خصوص بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران ؛ برای چهارمین بار از آغاز بر سر کار آمدن «جمهوری اسلامی» ؛ تأئید یست ضمنی براستمرار وضعیت اسفبار و هردم فزاینده ء نقض آشکارحقوق اساسی و بنیادین بشر در کشور ما وتأکیدی است بر ضرورت تحقیق و بررسی و رسیدگی به این شرایط غیر انسانی ؛ و این بنوبهء خود یادآوری مجدد شرائط و وضعیت تأسفباری است که مردم کشور ما ایران، در آن بسر می برند. نقض حقوق بشردر ایران که در همه ء عرصه های حیات اجتماعی ، همزمان و همپای استقرار«جمهوری اسلامی » و نظام سیاسی مبتنی بر اصل «ولایت فقیه» ِ آن در کشورما مضاف برآنچه که در رژیم گذشته با آن مواجه بودیم ، جریان داشت ؛ از ژوئن ۱۹۸۱برابر با خرداد و تیر ماه ۱۳۶۰ با شروع موج دستگیریها و شکنجه ها و اعدام و تیربارانهای دست جمعی مخالفین و معترضین محروم از طی آئین دادرسی ومحکوم شده در دادگاههای چند دقیقه ای که بدون حضور وکیل مدافع و بدون حق دفاع توسط متهمان و پشت درهای بسته و اغلب با چشم بند صورت میگرفت واردآنچنان مرحلهء تازه و دهشتناکی گردید که کمیسون حقوق بشر را برآن داشت تا در ۱۹ اکتبر ۱۹۸۴برابر با مهرماه۱۳۶۳براساس قطعنامهء ۵۴/۱۹۸۴ خود آقای آندرس آگوئیلاررا بعنوان نخستین نمایندهء ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین نماید . دولت وقت «جمهوری اسلامی » به نخست وزیری میرحسین موسوی و ریاست جمهوری سید علی خامنه ای به آگوئیلار اجازهء دیدار از ایران و تحقیق و بررسی و تهیهء گزارش در زمینه ء وضعیت حقوق بشر را نداد و اگوئیلار بدلیل عدم همکاری این دولت و فقدان امکان انجام مأموریت اش در تاریخ مارس ۱۹۸۶ برابر با اسفند ماه۱۳۶۴ از سمت خود استعفاء داد و جای خود را به رینالدوگالیندوپل سپرد که بر اساس قطعنامهء ۵۵/۱۹۸۷در تاریخ ۱۱مارس ۱۹۸۷ برابر با ۲۱ اسفند ماه ۱۳۶۵ به این سمت تعیین گردید .عدم تحقیق و بررسی و رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران و فقدان امکان و ارادهء لازم در این خصوص ، آنچنان موجب گستاخی «جمهوری اسلامی» واحساس فارغ البال و صاحب اراده بودن وی گردید که «قتل عام» زندانیان سیاسی در ژوئیه تا سپتامبر۱۹۸۸برابر با مرداد و شهریور ماه ۱۳۶۷ که در نوع و شکل و بیرحمی و سبعیت بکار رفته ، بی مانند بوده و هست ! را همزمان با مأموریت نمایندهء ویژه – رینالدوگالیندوپل- و به تعبیر ما ایرانیان « بیخ ِ گوش » ِ وی به انجام رساندبرغم دست یابی گالیندوپل به لیست هزار نفرهء بدارآویخته و تیرباران شدگان که تنها بیانگر بخش اندکی ازشمارقربانیان این «قتل عام» بود، وعلیرغم انجام دو سفر به ایران دربهمن ماه ۱۳۶۸ و مهرماه ۱۳۶۹ و نیز علیرغم انجام دور سوم مسافرت به ایران در دسامبر۱۹۹۱برابر با آذرماه ۱۳۷۰و بازدید از زندان و استماع شهادت زندانیان سیاسی ِ دهه ی شصت و شاهدان و بازماندگان آن جنایت هولناک ، و برغم اذعان نمایندهء ویژه به وقوع این جنایت در گزارش خود ، متأسفانه موضوع این « قتل عام» اما ، از سوی وی و کمیسیون حقوق بشر پی گیری نشد و این پرونده حتی پس از تعیین نماینده ء ویژه ء جدید – موریس دنبی کاپیتورن – بعنوان سومین نمایندهء ویژه در۲ آگوست ۱۹۹۵ برابربا ۱۱مردادماه۱۳۷۴ توسط کمیسون حقوق بشروبه رغم یک دورمسافرت و بازدید وی از ایران در تاریخ ۱۰ تا ۱۶ فوریهء۱۹۹۶ برابر با ۲۱تا۲۵ بهمن ماه۱۳۷۴ همچنان و هنوز مفتوح مانده است !پیامد عدم رسیدگی به پرونده ای اینچنین مهیب و قطور و سنگین از جنایتی هولناک و تاریخی که طی آن هزاران تن از زندانیانی که بنابدلایل سیاسی- عقیدتی و بعنوان جزای «اعتراض» بر سلطه ی بی حقوقی و فقدان آزادی و حاکمیت ِ غاصب ِ «حق حاکمیت مردم» ، ودر قبال خواست آزادی و برابری ؛ به زندان افکنده ، شکنجه شده ، واکنون در دوران « تحمل ِ کیفر!» خود و حتی بعضاٌ در شرایط پس از سپری شدن دوران محکومیت خویش بسر میبردند ؛ دسته دسته و گروه گروه به دار آویخته و یا تیر باران شدند ، برای رژیمهای سیاسی یی همچون«جمهوری اسلامی» چیزی نیست جز گستاخی بیشتر و اِعمال ِ جنایات و نقض بیشتر حقوق مردمی که برآنها تسلط یافته اند ! واقعیت تأسفباری که طی دوسال اخیرما و شما و همه ی مردم جهان از نزدیک و یا بصورت سمعی – بصری شاهد آن بوده ایم و همچنان نیز شاهدیم!کشتار در خیابانها ، تجاوز به زنان وجوانان دختروپسر و قتل در زندانها ، سرکوب عریان اعتراضات سیاسی - مدنی – و کارگری ، دستگیری و حبس و شکنجهء مجدد زندانیان دههء شصت و اعدام تعدادی از آنها ، و حتی شروع به دستگیری و حبس خانواده ها و بازماندگان قتل عام شصت و هفت ... همه و همه بیانگر آن جسارت و گستاخی ِ آشکاری ست که به «جمهوری اسلامی» در پی مشاهده ء بی ترتیب اثر ماندن عظیم ترین جنایت هولناکی که مرتکب شده – یعنی قتل عام شصت و شصت هفت – دست داده است . ازاینرو ما «زندانیان سیاسی ی دههء شصت و بازماندگان قتل عام شصت و هفت» قویآ برآنیم واعلام می کنیم که پیش درآمد و لازمه ء هرگونه تحقیق و بررسی ِ جدّی ، حقیقی ومعتبردر بارهء وضعیت حقوق بشردرایران ، همانا تحقیق وبررسی ورسیدگی ِ همه جانبه به پرونده ء همچنان وهنوزمفتوح ِ قتل عام شصت و هفت است .تحقیق و بررسی ای که معطوف خواهد بود به : یک – برسمیت شناختن و اعلام این جنایت هولناک بعنوان «قتل عام» ؛ و دو – شناسائی و معرفی ِ مسئولین و آمرین و عاملان این کشتار بعنوان " جنایت علیه بشریت" درهر پست و مقام که بوده اند و هستند . این کار نیز میسر نیست مگر اینکه علاوه بربررسی مستندات و اسناد و مدارک لازم و موجود و ممکن ، نمایندهء ویژه با خانواده های جانباختگان و بازماندگان و زندانیان و شاهدان آن جنایت هولناک ملاقات و به استماع مشاهدات یکایک آنان که هر یک شاهدان عینی آن مجموعه جنایات میباشند ، بپردازند. بعنوان اولین قدم به شما پیشنهاد می کنیم: که در چهارمین گرد همائی سراسری برای کشتار زندانیان سیاسی که از ۹ تا۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار می گردد، شرکت نمائید. شما می توانید با شرکت دراین گرد همائی درکوتاه ترین زمان وبا صرف کم ترین هزینه ی ممکن، همزمان با دهها تن ازجان بدربردگان وبازماندگان این کشتارها وهمچنین دهها تن ازخانواده های جانباختگان که در این گرد همائی حضوربه هم می رسانند دیداروگفتگو نمائید وبا استفاده از این فرصت استثنائی ، علاوه برثبت اظهارات شاهدان این جنایات اسناد و مدارک بیشماری را هم دراین زمینه فراهم آورید. 

با احترام

جمعی از زندانیان سیاسی ی دهه ی شصت و بازماندگان قتل عام شصت و هفت

مژده ارسی ، سودابه اردوان ، همایون ایوانی ، زری اسپرم ، حمید آذ ر، پانته آ بهرامی ، ناصر پرنیان

پرویز پناهی ، بهروز پیله ور، فرخنده تقدسی ، عالم جوادی ، شهین چیت ساز، پروانه حاجیلو، حسین

حسینی ، پروین خسروی ، نادرخلیلی ، محمود خلیلی ، علی دروازه غاری ، همایون راستان ، رضا

رئیس دانا ، سعید رحیمی ، منوچهر راستا ، سیاوش سلطانی ، جلال سعیدی ، عزیزه شاهمرادی ،

منوچهر شهابی ، شهاب شکوهی ، رسول شوکتی ، عسگرشیرین بلاغی ، ستاره عباسی ، فاطمه

صلواتی ، وحید صمدی ، وزیر فتحی ، فرخ قهرمانی ، سیاوش محمودی ،سیاوش کوهرنگ، ........

منبع:گزارشگران

تجلیل جوانان ایران از پادشاه فقید ایران در سی و یکمین سالروز درگذشت

امشب که با شب سی و یکمین سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی مصادف است، پادشاهی که در تبعید مصر در بیمارستانی در قاهره براثر پیشرفت سرطان جان داد، برخی از گزارش ها از ایران حاکی است که شعارهایی در تجلیل از خدمات پادشاه فقید بر در و دیوارهای تهران و برخی شهرهای دیگر ایران نوشته شده و جوانان ایران از روح او پوزش می خواهند و او را “خدا بیامرز” می نامند.علیرغم وضعیت جاری مصر نیز دهها ایرانی از گوشه و کنار جهان به مصر رفته اند تا علیرغم وضعیت بی ثباتی در این کشور، چهارشنبه بر مزار پادشاه فقید ایران در مسجد الرفاعی قاهره حضور یابند و مزار او را در سی و یکمین سالروز درگذشتش بی یاور نگذارند.گزارش ها می گوید جوانان بسیاری درایران در اینترنت خواستار شده اند که امشب و فردا اقداماتی برای بیان احترام خود به پادشاه فقید ایران انجام دهند. به ویژه آنکه آنها از وعده های سران حکومت ایران به شدت نومید شده اند و گسترش سرکوب گری ها، ملت ایران و جوانانش را به مقایسه دائمی میان امروز و حکومت پیشین می کشاند.


نوشته ای از فرزاد سلطانزاده نادری

نگرانی پدر ضیا نبوی دانشجوی زندانی از انتقال فرزندش به زندان کارون اهواز

پدر ضیا نبوی، دانشجوی زندانی: اگر ضیا را به زندان کارون برگردانند هیچ احساس امنیتی برایش نمی کنم,علی اکبر نبوی، پدر ضیا نبوی در خصوص خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه تعدادی از زندانیان سیاسی را به دلیل شرایط نامناسب زندان کارون اهواز به زندان دیگری منتقل کرده بودند را قرار است به این زندان بازگردانند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:«من دو روز پیش تلفنی با ضیا حرف زدم و او گفت که شایعی در زندان پیچیده که می خواهند ما را دوباره به کارون برگردانند.اگر دوباره منتقلش کنند آنجا مصیبت است، دوباره پسرم دچار دردسر می شود. من خیلی نگرانم. اگر او را به آنجا برگردانند احساس امنیت برای ضیا نمی کنم.»بعضی از خبرها حاکی از این است که تعدادی از زندانیان سیاسی زندان کارون اهواز که به دلیل شرایط اسفبار این زندان به زندان دیگری منتقل شده بودند مجددا به کارون باز گردانده شده اند. در میان زندانیان سیاسی زندان کارون اهواز ضیا نبوی، دانشجوی محرم از تحصیل با حکم ۱۰ سال زندان در تبعید وجود داشت. کسی که از زندان اوین به آنجا تبعید شده بود ماهها پس از انتقالش به کارون، نامه ای تکان دهنده خطاب به سید جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه درباره وضعیت ضد انسانی زندان کارون اهواز نوشت که به دنبال نوشتن این نامه او و بقیه زندانیان سیاسی کارون به زندان کلینیک در اهواز منتقل شدند. زندانی که به گفته خانواده های زندانیان سیاسی به مراتب بهتر از زندان کارون است. حالا با وجود این شایعه نگرانی های زندانیان و خانواده های آنها دوباره آغاز شده است.پدر ضیا نبوی به کمپین گفت:« زندان کلینیک خوب است، مسولانش آدم های خوبی هستند، برخوردشان همیشه خوب بوده است. ما چند بار توانستیم آنجا با ضیا ملاقات کنیم.هم ما راضی هستیم و هم ضیا. ولی در زندان کارون ما هیچ وقت نتوانستیم ملاقات درست و حسابی با ضیا داشته باشیم. برخورد مسولانشان هم با ضیا و ما نامناسب بود. اگر بخواهند برشان گردانند خیلی وحشتناک است.»ضیا نبوی در بخشی از نامه خود با عنوان ” آقای لاریجانی! اینجا زندان کارون اهواز است، مرز میان زندگی انسانی و حیوانی” در باره شرایط غیر انسانی و قانونی زندان کارون اهواز نوشته بود:«آنچه در این جا می گذرد حقیقتا “ورای حد تقریر” است و قابل بازنمائی نیست! من چنین وضعیتی را نه پیش از این تجربه کرده بودم و نه جائی خوانده یا شنیده بودم. شاید بتوان گفت که همه ی مصیبت های اینجا از این نکته بر می خیزد که انسان در یک محیط بسیار کوچک و بسته و به غایت آلوده با شمار زیادی از انسان های متفاوت و نامتناجس مواجه است و مجبور است تمامی لحظات خود را در چنین وضعیتی بگذراند. واقعا برای خودم هم جای سوال است که چگونه می توان توصیف کرد جایی را که حتی هوای سالمی برای تنفس و یا چند متر فضای خالی برای قدم زدن وجود ندارد! در این چند ماهی که در این زندان به سر می برم گاهی وقتی افکار و رفتارم را در طول شبانه روز مرور می کنم به نتایج عجیبی می رسم، احساس من این است که کم کم زندگی ام از محتوای انسانی تهی می شود…»

کمپین بین المللی حقوق بشردرایران

انتقال افشین بایمانی به سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر

افشین بایمانی، زندانی سیاسی محبوس در بند امنیتی زندان رجایی شهر کرج، به سلول انفرادی منتقل شده است. روز یکشنبه دوم مردادماه، چند تن از ماموران امنیتی پس از ورود به بند ۴ زندان رجایی شهر کرج، ضمن تهدید اقدام به تفتیش سلول افشین بایمانی نموده و برخی از وسایل شخصی وی را نیز با خود بردند. وبسایت فعالین حقوق بشر و دموکراسی با اعلام این خبر افزود که ماموران امنیتی وی را متعاقبا روز دوشنبه ۳ مرداد ماه، به بخش اطلاعات زندان رجایی شهر بردند و پس از ساعت‌ها بازجویی و تهدید این زندانی سیاسی را به سلول‌های انفرادی بند ۱ منتقل کردند. گفتنی ست که طی هفته‌های اخیر فشار بر زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج افزایش یافته و چهار تن از این زندانیان به نام‌های بهروز جاوید تهرانی، فرزاد مددزاده، محمد علی منصوری و صالح کهندل نیز در راستای همین فشار‌ها هم اکنون در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برند.

درخواست جمعی از وبلاگ نویسان سبز برای اقدامات اعتراضی به تداوم حصر رهبران جنبش

در واکنش به گذشت پنج ماه از حصر راهبران جنبش سبز و عدم اطلاع رسانی حکومت پیرامون وضعیت آنان، جمعی از وبلاگ نویسان سبز با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به “مراجع عظام تقلید، روشنفکران دینی، شخصیت های سیاسی، مدنی و هنری”، خواستار واکنش صریح آنان نسبت به این موضوع شده اند.به گزارش وبگاه «وبلاگ نویسان سبز»،در این نامه سرگشاده که همزمان خواستار نگارش نامه های سرگشاده به مراجع ذی صلاح بین المللی از جمله گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل,جناب احمد شهید شده اند،آمده است: بیش از پنج ماه از حبس خانگی مهندس میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی و همسران گرامی شان می گذرد.بیش از پنج ماه است که چشم انتظار دیدار با رهبران سبزمان هستیم.چه شب ها که با دیده ی گریان به بستر نرفته و جه روزها که به امید رسیدن خبری از عزیزان در بندمان بیدار نگشته ایم!فقط خدا میداند که در این ایام سخت چه بر آن ها و بر دل های ما گذشته!این وبلاگ نویسان از شورای هماهنگی راه سبز امید خواسته اند تا با قرار دادن هفته ای به نام این دو بزرگوار و همسران عزیزشان-در اعتراض به این حصر غیر قانونی شروع هفته را با فریادهای الله اکبر شبانه آغاز بنماییم- علاوه بر تحت الشعاع قرار گرفتن فضای رسانه ای سبز به این حصر غیر فانونی,مجالی مهیا شود برای ابراز نظرها,نقدها و سخن شخصیت های مطرح سبز و بیانیه ها و راهپیمایی های احتمالی در داخل و خارج کشور و همزمان نگارش نامه های سرگشاده به مراجع ذی صلاح بین المللی از جمله دبیر کل محترم سازمان ملل,جناب احمد شهید, کنشگران حقوق بشر و …در پایان این نامه از مراجع عالی قدر و غیر حکومتی و شخصیت های محبوب سیاسی,هنری و … خواسته شده است تا هر چه صریح تر و به صورت مستمر از این حصر غیر فانونی و در خطر بودن جان رهبران سبز سخن گفته تا هر کلامشان همچو پتکی باشد بر سر کودتاچیان.

پگاه آهنگرانی بازیگر و مستندساز بعد از ۱۵ روز از زندان آزاد شد

این بازیگر سینما که روز گذشته جشن تولد ۲۷ سالگی اش بود امروز با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.پگاه آهنگرانی بازیگر وفرزند منیژه حکمت از کارگردانان کشور و جمشید آهنگرانی کارگردان فیلم های ” جوانمرد ” و ” شبیخون ” است. او در دوره انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش در ستاد میرحسین موسوی فعال بوده است.پگاه آهنگرانی در روزهای پس از انتخابات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود. پیش از این اعلام شده بود پگاه آهنگرانی قصد دارد جام جهانی فوتبال زنان را برای شبکه خبری دویچه وله آلمان پوشش دهد. آهنگرانی پیش از این جشنواره فیلم برلین را برای این شبکه پوشش داده بود.آهنگرانی کارگردان مستند ده نمکی ها نیز هست.بعد از واکنش ها نسبت به بازداشت این هنرمند، محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور امروز در نشست خبری هفتگی به عنوان سخنگوی قوه قضاییه خبر از آزادی قریب الوقوع پگاه آهنگرانی داد. وی همچنین مطرح نمود که پگاه آهنگرانی به درخواست یک نهاد امنیتی بازداشت شده است.

بیانیه، به خشونت نظام یافته، توهین و تحقیر مداوم علیه زنان پایان دهید

بیش از ۵۰۰ تن از فعالان وحامیان جنبش زنان با انتشار بیانیه ای خواستار پایان دادن به خشونت علیه زنان در جامعه ایران شدند. در این بیانیه که کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران نیز آن را امضاء کرده است امضا کنندگان نوشته اند «نسبت به خشونت نظام یافته علیه زنان»، « تحقیر وتوهین مدام و مجرم سازی از قربانیان خشونت» اعتراض دارند و از حق زنان برای انتخاب نوع پوششان دفاع می کنند. امضا کننده گان همچنین از مسوولان قضایی و امنیتی خواسته اند که نسبت به اعمال خشونت جنسی و تجاوز در زندان ها و به زندانیان اعم از دختر وپسر پاسخگو باشند.امضا کنندگان که مجموعه گسترده ای از فعالان جنبش زنان و حامیان آنها- افراد وسازمان های حقوق بشری- هستند در ادامه درخواست های دیگری را از ائمه جمعه و مسوولان قضایی و امنیتی، نهادهای قدرت، وگزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرده اند: « …از مسئولان قضایی و امنیتی در ایران می خواهیم نسبت به اعمال خشونت جنسی و تجاوز در زندان ها و به زندانیان اعم از دختر و پسر پاسخ گو باشند. از ائمه جمعه و مسئولان قضایی و امنیتی می خواهیم در خصوص اتهاماتی که به زنان وارد می کنند، از توصیف زنان به درنده و گزنده تا متهم کردن زنان قربانی به تحریک مجرمان پایان داده و از زنان از همان تریبون هایی که زنان را مورد توهین و اهانت قرار می دهند عذر خواهی کنند. از نهادهای قدرت در ایران، از نیروهای انتظامی و امنیتی و قضایی می خواهیم به جای نگرانی از تار موی زنان نگران جان و امنیت شهروندان باشند که به انحای مختلف مورد تهدید و خشونت قرار می گیرد، به آنچه در حیطه مسئولیت شان مربوط می شود عمل کنند نه اینکه در تشدید خشونت و آزار سهیم باشند. قربانیان خشونت دیده به مراقبت پزشکی و حمایتهای عاطفی و مددکاری همه ما نیازمندند، آنان مسئول آسیب های اجتماعی اعمال شده به خود نیستند. از جامعه پزشکی و مددکاری و همه شهروندان می خواهیم محترمانه، همدلانه و حمایتگرانه با قربانیان تجاوز برخورد کنند و آنان را برای بازگشت به زندگی عادی شان مدد رسانند. از گزارشگر ویژه حقوق بشر، آقای احمد شهید می خواهیم نسبت به تبعیض علیه زنان درایران توجه نشان دهد و ضمن ورود به ایران از نزدیک با فعالان زنان در ایران دیدار و گفتگو کند.»فعالان حوزه زنان در گام نخست ضمن اعتراض به وضعیت زنان در ایران، و همراهی با کمپین های جهانی زنان علیه خشونت جسمی،جنسی و پلیسی، همبستگی خود را با مبارزات زنان در منطقه و سراسر جهان اعلام کرده اند ونوشته اند: «به نشانه اعتراض، دستبندهای بنفش به دست های خود می بندیم، و از آنان می خواهیم صدای ما در جهان باشند.»در بخشی از این بیانیه تحلیلی آمده است: «دامنه خشونت علیه زنان در ایران از اعمال خشونت جسمی و روانی تا جنسی و امنیتی و فرهنگی روز به روز وسعت و شتاب بیشتری می یابد به حدی که حجم اخبار منتشره در باب خشونت علیه زنان از دایره اخبار ممنوع و مصلحتی هم فراتر رفته است. در کنار اعمال سرکوب و بازداشت روز افزون زنان و مردان اعم از شهروندان عادی یا فعالان اجتماعی و سیاسی، ایجاد نگرانی و ناامنی شهروندان با سایه سنگین حضور و ورود پلیسی و امنیتی بر مکان های خصوصی و عمومی، اعمال مجدد سیاست های دهه ۶۰ مانند تفکیک جنسیتی، کنترل پوشش دانشجویان و ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی و اعمال سهمیه بندی و بومی گزینی جنسیتی، چند واقعه دردناک اخیر در باب تجاوزهای گروهی علیه زنان، اوج زن ستیزی و بی مسئولیتی مقامات نظامی و امنیتی و قضایی ایران را به نمایش گذاشت.»این بیانیه می افزاید: «تجاوز پدیده ای تازه نیست، نه در کشور ما و نه سایر کشورهای جهان. همان طور که فمنیست ها و جنبش های ضد تجاوز در جهان نشان داده اند، این پدیده از ویژگی های جامعه مردسالار است که فرادستی مذکر را در فرایندی خشونت بار و مرعوب کننده علیه فرودستان، به ویژه زنان و نگه داشتن آنان در موقعیت ارعاب، ترویج می دهد. تجاوز، پدیده ای مردانه است اما نه بدان معنا که همه مردان متجاوز هستند. مخاطبان متجاوزان عمدتا زنان هستند اما نه بدان معنا که مردان در معرض تجاوز قرار نمی گیرند. تجاوز، اعمال سلطه، کنترل و اعمال قدرت در جامعه ای خشن و مردسالار است و در مناسبات سیاسی هم به کار گرفته می شود و قربانی می گیرد. تجاوز به تحریک جنسی متجاوز نیز ربطی ندارد و از کودک و نوجوان و مسن، غریبه و محارم را در بر می گیرد. آنچه مسئله تجاوز را ویژه ی جامعه ایران می کند، شکست برنامه های حاکمیت ایران است که سعی داشت و دارد با اعمال رفتار کنترلی و خشونت آمیز علیه زنان؛ با ترویج ریاکاری و پنهان کاری، جامعه ای اسلامی/ ارزشی/ اخلاقی و خالی از خشونت را به نمایش عمومی بگذارد. حال آنکه اخبار تجاوز و خشونت جنسی – چه هماهنگ و چه سرریز شده – واقعیت را آشکار کرده است. تاسف بارتر آنکه در جایی که با فقدان مکانیزم های حمایتی و بازدارنده از تجاوز و خشونت علیه زنان و کودکان رو به رو هستیم؛ پلیس و دستگاه قضایی به ترویج و تشویق خشونت می پردازند، دیگر دستگاه های حکومتی به جای همدردی با قربانیان خشونت و تجاوز و به جای مسئولیت پذیری در رشد و بروز آسیب های اجتماعی، قربانی را گناهکار می خوانند و سعی دارند بر وحشت زنان در عرصه عمومی و حتی خصوصی بیفزایند و زمینه حذف زنان را ازعرصه اجتماعی و مبارزات اجتماعی فراهم کنند…. براستی در فقدان سیستم های حمایتی و بازدارنده، قربانیانی که به رغم میل باطنی شان به بازگویی فرایند دردناک تجاوز می پردازند و یا از متجاوزان شکایت می کنند، شجاعتی ستودنی دارند. از همین روی با اقدام شجاعانه خود، از همگان می طلبند که در همراهی و همدردی با قربانیان تجاوز و عدم سکوت نسبت به ترویج بیشتر خشونت احساس مسئولیت کنند.»در ادامه این بیانیه آمده است: « اخبار سایت های رسمی از تجاوز گروهی به زنان و گاه منجر به قتل زنان در استان های اصفهان (تجاوز ۱۴ مرد به ۱۰ زن)، گلستان( تجاوز ۴ مرد به پزشک روستا و تجاوز منجر به قتل دختری توسط دو مرد) و خراسان خبرمی دهند و خبرها همچنان ادامه دارد. در پی تجاوز گروهی به زنی در اراضی اطراف روستای قوژد از توابع بخش مرکزی شهرستان کاشمر؛ دادستان شهرستان کاشمر حتی پس از رسانه ای شدن خبر پاسخ دقیقی برای عدم پی گیری نداد و تنها اذعان داشت که «دادگاه کیفری همان شهری که پرونده تجاوزش رسانه‌ای شده ده‌ها مورد از این پرونده‌ها در حال رسیدگی دارد.» و اگر اخبار تجاوز گروهی به زنان در خمینی شهر اصفهان منتشر نمی شد و امام جمعه کاشمر لب به اعتراض به نقش دستگاه قضایی و انتظامی نمی گشود، اکنون به دلیل این که پرونده شاکی خصوصی نداشت یا شاکی آن جرئت شکایت نداشت همه متهمان آزاد بودند. در حمله و تجاوز نظام یافته و گروهی به زنان در یکی از باغ های خمینی شهر اصفهان، در حالی که اهالی خمینی شهر ضمن تجمع در برابر دادگستری این شهرستان خواستار پی گیری و برخورد جدی با این افراد شدند، مسئولان قضائی نه تنها سکوت کردند بلکه حتی کوشیدند کلیشه مردسالارانه ی«قربانی گناهکار است» را متوجه زنان شاکی، قربانی و خشونت دیده کنند. موضع گیری رسمی پلیس و امام جمعه اصفهان مقصر جلوه دادن زنان به دلیل نوع پوشش شان بود. امام جمعه خمینی‌شهر گفت:«آنها هم که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند آدم‌های علیه‌‌السلامی نبوده‌اند.»حتی رییس آگاهی اصفهان که خود مسئول امنیت شهروندان است اعلام کرد «اگر در این حادثه خانم‌ها حداقل حجاب را در باغ رعایت کرده بودند، شاید مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گرفتند.» اما دراین باره که چرا پلیس به رغم اطلاع از ماجرا، ۴۵ دقیقه بعد در محل حاضر شد توضیح نمی دهد، مشابه همین صحبت را یکی از مسئولان دانشگاه مشهد در پی تجاوز و ضرب وشتم یکی از دختران دانشجو دانشگاه مشهد مطرح کرده بود و به جای تاکید برقصور حراست دانشگاه گفته بود:«یک دختر باید حجابش را رعایت کند تا در امنیت به سر برد و چنین مشکلاتی رخ ندهد.»نویسندگان بیانیه با نقد چنین دیدگاه هایی در جامعه آورده اند: «این ادعا ناشی از تفکری است که هرگونه مسئولیت مردان را در رفتار جنسی از آنان سلب و آنان را موجوداتی تصور می کند دارای شهوتی کنترل ناپذیر که تابع هیچ اخلاقیاتی نیستند، رضایت یا عدم رضایت طرف مقابل برایشان کمترین اهمیتی ندارد؛ تنها راه پیشگیری از چنین اتفاقات عدم تحریک آقایان است و مسئولیت آن هم بر زنان است؛ حتی اگر ناگهان در خواب در خانه شان مردی به آنان حمله کند چون حجاب نداشته اند مسئولند. موارد تجاوز در سالهای گذشته نیز نشان می دهد که زنان با هر پوششی حتی چادر مورد تجاوز قرار گرفته اند. این آقایان عاری از حس همدردی، با این اظهارنظرها و با قساوت تمام نمک به زخم قربانیان می پاشند و فرهنگ تجاوز را تشویق می کنند. بدینگونه، تجاوز نه به عنوان جنایت بلکه بخشی از طیف طبیعی رفتار جنسی مردانه ترسیم می شود.»۵۰۰ فعال حوزه زنان و حامیان آنها با اشاره به موضوع آزار جنسی و تجاوز در زندان ها نوشته اند: «تجاوز و خشونت جنسی ابعاد دیگری نیز دارد. سالیان درازی است که گزارش ها و شهادت های زیادی، هرچند به سختی، از اعمال خشونت و شکنجه های جسمی و جنسی و روانی علیه زندانیان سیاسی اعم از زن و مرد، در بسیاری از زندان های شهرهای ایران – به ویژه پس از خروج زندانی از ایران- منتشر شده، می شود و بسیاری نیز همچنان ناگفته مانده است. تجاوز گاه به عنوای یک حربه سیستماتیک برای ارعاب به کار می رود. خشونت جنسی و جنسیتی نه تنها زنان که مردان را هم هدف قرار می دهد. فاجعه کهریزک، برخورد با دانشجویان کوی در زیرزمین ساختمان وزارت کشور نمونه هایی علنی شده از این دست اتفاقات بودند. بسیاری از جوانان – اعم از دختر و پسر – که در اعتراضات دو سال گذشنه بازداشت شده اند به ویژه آنان که شناخته شده نیستند و از دایره حمایتی کمتری برخوردارند روایت های دردناکی از این ماجرا دارند. بسیاری از آنان تاکنون یا وحشت از بازگویی داشته اند و یا چنان از نظر روانی به هم ریخته اند که نیازمند گذشت زمان برای شرح واقعه هستند و یا اساسا حتی به خاطر ترس از عواقب آن از افشای این نوع خشونت وحشت دارند. انتشار شهادتنامه های گوناگون درسایت های حقوق بشری، همچنین ویدئویی در سایت کمپین بین المللی حقوق بشر ایران و شهادت نامه دختری ۲۲ ساله از آنچه بر او رفته است، نمونه ای از این دست فجایع را نشان می دهد.»بیانیه تحلیلی یاد شده ضمن اشاره به اینکه اعمال خشونت پلیسی بر زنان، نمادهای عمومی تری نیزدارد می نویسند:‌« سال هاست که سیاست ارشاد، تنبیه، توبیخ، تعزیز، ضرب و شتم زنان را عناوین گوناگونی چون طرح “مبارزه با بدحجابان”، “طرح عفاف”، “امنیت محور”، “تشدید امنیت اخلاقی”، یا “برخورد با مزاحمین نوامیس”… هدف قرار داده و آنان را با برچسب هایی چون بی حجاب، بد حجاب، حالا بد پوشش و مانکن… موردخشونت و تحقیر قرار می دهد. حتی تریبون های رسمی و مذهبی در خدمت گرفته شده اند و امامان جماعت و جمعه نیز از این تریبون ها برای ابراز خشم خود با توصیف زنان به موجوداتی “درنده و گزنده” بهره می گیرند. اعمال این سیاست ها تاکنون به دلیل بی توجهی و بی احترامی به حق زنان در انتخاب پوشش، نه تنها به رغم فشارهای نظامی علیه زنان پاسخ نداده بلکه جامعه را روز به روز جنسی تر و مقاومت زنان را در برابر برخوردهای پلیسی بیشتر کرده است. یکی از دکترین های جدید برای مدافعان جنسی شدن جامعه این است که «حجاب در اسلام برای حفظ نشاط جنسی است، چون حجاب تخیل جنسی را تحریک می‏کند و سبب می‏شود که مسئله جنسی معنادار شود و دچار بی‏معنایی نگردد» با همین ایدئولوژی هر روز هزاران مامور باید مراقب تار مو، اندازه و رنگ روسری و شکل مانتو زنان باشند تا بر اساس میزان تحریک پذیری شان، یا بخوانید”تحریک تخیل جنسی شان” هم با نشاط شوند و هم دختران و زنان را شناسایی، توبیخ و تنبیه کرده و هر روز شهر را با حضور شان نظامی تر کنند و به ضرب اجبار و سرنیزه و حضور نظامی، ظاهر اسلامی جامعه را حفظ کنند، چه باک اگر زیر پوست شهر هزاران زن و کودک قربانی خشونت جنسی و جسمی و روانی شوند. پرسش اینجاست: چگونه می توان آرامش و امنیت خاطر را به واسطه مامورانی در جامعه حاکم کرد که مشاهده خود آنان از شهروندان سلب امنیت می کند؟ آنان خود به الگوهای رفتاری و پوششی مناسبی برای حمله و تجاوز به زنان بدل شده اند، کم نبوده اند کسانی که زیر نام مامور و بسیج با هیبت ظاهری مشابه بسیجی و انتظامی و لباس شخصی با ایجاد رعب و وحشت به زنان تجاوز کرده اند.»بیانیه با خطاب قراردادن رهبران ایران و نقد سیاست های اعمال شده در این خصوص می گویند: « حاکمیت ایران می توانست و می تواند به جای تکرار الگوی تشویق و ترغیب و ارعاب و بازداشت و تحمیل ارزش های اسلامی با سرنیزه بر دختران و پسران؛ به مقاومت علنی و یا حتی خاموش دختران و زنان در دفاع از حق انتخاب شان توجه کند، می توانست و می تواند به جای الگوگیری از سرکوب، والگودهی سرکوب به، دیگر کشورها، به آزادی انتخاب زنان در نوع پوشش احترام بگذارد. دلیل این همه اصرار برای حفظ ظاهر اسلامی جز این است که حجاب زنان برای حاکمیت ایران نه امر دینی و مذهبی که مسنله ای “سیاسی” و” ناموسی” و “نماد اسلامی بودن” حاکمیت است ولو به قیمت اعمال خشونت علیه زنان و ترویج خشونت جنسی و جسمی – روانی علیه زنان؟
کمپین بین المللی حقوق بشردرایران