این نامه به امضای لیلا توسلی، لاله حسن‌پور، فاطمه درویش، نسرین ستوده، مهدیه گلرو، عاطفه نبوی و بهاره هدایت رسیده است.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
همچنان‌که مستحضرید هاله سحابی در تاریخ ۱۱/۳/۹۰ در مراسم عزاداری خانوادگی، جان به جان آفرین تسلیم کرد.آنچه ما را بر آن داشت تا با نوشتن این نامه، از قوه قضائیه دادخواهی کنیم، مرگ نابهنگام و مستعجل هم‌بندمان هاله سحابی، از معترضان انتخاباتی است.چنان‌که مطلع شده‌ایم، مرگ این عزیز از دست رفته نه بر اثر عارضه قلبی و عروقی ناشی از فشار روحی مراسم خاکسپاری پدر بزرگوارش، بلکه به دلیل هجمه و حمله مامورانی بود که امنیت ملی را به خطر انداخته و برای انتقال پیکر مرحوم عزت‌الله سحابی آمده بودند.جناب آقای لاریجانی، همانگونه که مستحضرید، چنین اعمالی که موجبات مرگ فجیع انسان‌های بی‌گناهی را فراهم کرده و همچون نمونه‌ی فاجعه‌ی کهریزک بدون عقوبت مانده، به شکل غیرقابل تصوری در حال تکرار است.در نمونه اخیر، چه آن را عملی حساب شده بدانیم و چه حاصل سوء تدبیر مسئولان، آنچه به جای مانده پیکر مرحوم هاله سحابی است که بر سر جنازه‌ی پدر جان باخته است و با شتاب غریب در همان تاریخ در دیرگاه شب به خاک سپرده می‌شود.با عنایت به اینکه نحوه‌ی مرگ مرحوم هاله سحابی موجی از اندوه را در جمع ایرانیان و به ویژه زنانی که تجربه‌ی مشترک زندان با ایشان را داشتند، به همراه آورد و به ویژه وجدان جمعی جامعه‌ی ایران را به شدت جریحه‌دار ساخت و از آنجا که پاسداری از قوانین و جلوگیری از تکرار چنین جرایمی که متاسفانه در حال تکرار و افزایش است از وظایف اصلی قوه‌ی قضائیه است لذا به موجب این نامه درخواست داریم: کمیته‌ای حقیقتیاب جهت روشن شدن ابعاد فاجعه، متشکل از افراد بی‌طرف و زنان و مردان مستقل و با حضور نمایندگان خانواده ایشان تشکیل شود تا مسببین و مرتکبین این فاجعه دردناک معرفی و در محکمه‌ای علنی و عادلانه و بی‌طرف مورد محاکمه قرار گیرند.
با تشکر
لیلا توسلی – لاله حسن‌پور – فاطمه درویش – نسرین ستوده – مهدیه گلرو – عاطفه نبوی – بهاره هدایت
رونوشت:
۱ – ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و پیگیری موضوع.
۲ – دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران جناب آقای دکتر جعفری دولت‌آبادی جهت اطلاع و اعلام جرم علیه مسببین.
۳ – دادستان کل کشور جهت اطلاع و اقدام مشابه.
۴ – وزارت اطلاعات جهت اطلاع و معرفی و محاکمه‌ی مامورینی که امنیت شهروندان عزادار را به خطر می‌اندازند.
۵ – وزارت کشور جهت اطلاع و اقدام مشابه.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر