2- ۶۴زنداني سياسي بند ۳۵۰زندان اوين با ارسال شهادت نامه اي، شهادت دادند که شهيد هدي صابر در هشتمين روز اعتصاب غذاي خود در بهداري زندان اوين از سوي ماموراني که حدس مي زنند ماموران امنيتي و اطلاعاتي بوده اند، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. آنها شرايط بد جسماني وي را از نزديک شاهد بوده اند. (خبرگزاري کلمه )
3- هدي صابر، فعال ملي- مذهبي که از روز ۱۲ خرداد در اعتراض به وقايع منجر به درگذشت هاله سحابي، در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده بود، بر اثر سکته قلبي ناشي از اعتصاب غذا، جان خود را از دست داده است.سايت‌هاي خبري نزديک به جنبش سبز، به نقل از منابع پزشکي بيمارستان مدرس، محل انتقال آقاي صابر، سهل‌انگاري مقام‌هاي زندان در انتقال به موقع اين فعال سياسي به بيمارستان را علت عدم موفقيت تلاش‌ها براي نجات جان وي ذکر مي‌کنند.همچنين گفته مي‌شود که پس از درگذشت آقاي صابر، مقام‌هاي قضايي و امنيتي اجازه تحويل جنازه وي به خانواده‌اش را نداده‌اند و تا کنون از برنامه‌ريزي براي مراسم تشييع و تدفين وي ممانعت کرده‌اند. ( راديو فردا )
بلافاصله پس از فوت ناگهاني هدي صابر اخباري در خروجي سايت ها منتشر مي گردد که نشان از فوت هدي صابر بر اثر اعتصاب غذا دارد. پس از آن شاهدان در زندان ، شهادت مي دهند که هدي صابر مورد ضرب و شتم مامورين زندان قرار گرفته است و در نهايت دادستان کل کشور اقرار به ارتکاب جرم مي کند و مي گويد در موارد امنيتي، بيمار به مراجع تخصصي اعزام نخواهد شد و مواردي ديگر که به نظر گراميتان خواهد رسيد.براي اثبات مجرميت افراد نياز به دلايلي قوي و محکمه پسند وجود دارد. از جمله دلايل مي توان شهادت شهود را مورد استناد قرار داد و همچنين در پرونده هاي قتل در کنار شهادت شهود به گواهي هاي پزشکي قانوني که دستگاه حکومت بر پزشک نفوذ تکرده باشد، تکيه کرد و نيز اوضاع و احوال و شرايط و مکان وقوع جرم را نيز مد نظر قرار داد. در پرونده مرگ هدي صابر، شهود به صراحت اعلام نموده اند که قتل توسط تني چند از مامورين زندان وقوع پيوسته است و مطمئنا در اين پرونده با توجه به وجود آثار ضرب مي توان با معاينه جسد به واقعيت پي برد. اما آنچه که شک هر فردي را در خصوص قتل بودن پرونده هدي صابر، به يقين تبديل مي کند، اظهارات صريح و بي پرده و در اصطلاح حقوقي اقرار و اعتراف دادستان کل کشور است. فردي که در حال حاضر سخنگوي قوه قضاييه بوده و پيش از حکومت در دادستاني کل کشور، بالاترين مقام وزارات اطلاعات و دستگاههاي امنيتي را به عهده داشته است. آقاي محسني اژه اي صراحتا اقرار مي نمايند که: « ... مگر در موارد خاص امنيتي بلافاصله او را به مرکز پزشکي و بهداري که در خود زندان مستقر است منتقل کنند ... » مفهوم صريح اين اظهارنظر اين است که در موارد خاص امنيتي زنداني بيمار اولا بلافاصه به مرکزي پزشکي اعزام نمي شود و ثانيا امکان دارد که به پزشکي و بهداري در زندان و خارج از زندان اعزام نگردد. به عبارت ديگر در خصوص پرونده خاص هدي صابر ايشان بيماري آقاي هدي صابر را تاييد نموده اند و عدم اعزام به موقع وي به بيمارستان را به دليل امنيتي، اعلام کرده اند. چرا که آقاي هدي صابر در بازداشتگاه امنيتي زندان اوين محبوس بوده است.
اما نکته بسيار حائز اهميت اينکه؛
اولا – آقاي محسني اژه اي اقرار نموده اند که آقاي صابر محکوميت قطعي به حبس داشته و ايشان در حال گذراندن محکوميت خود بوده اند، هر چند آقاي صابر چند روز پيش از فوتش اعلام به اعتصاب غذا به دليل شرايط خاص سياسي و نحوه نگهداري و مراقبت از بازداشت شدگان کرده بودند و از طرفي، شهود مورد وثوق نيز گواهي بر ورود ضربه به آقاي صابر نموده اند، اما طبق آيين نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاههاي امنيتي، ( تبصره ماده يک ) بازداشتگاه امنيتي محل نگهداري متهماني است که به لحاظ حساسيت هاي امنيتي و نظامي و با قرار کتبي مقام هاي صلاحيت دار قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي شوند، بنابراين بازداشت گاههاي امنيتي محل نگهداري محکومين نيست، با اين توضيح که متهم با محکوم دو عنوان مجزا است، متهم به فردي گفته مي شود که جرمش هنوز به اثبات نرسيده و محکوم به فردي گفته مي شود که جرمش ثابت شده و حکم به محکوميت اخذ نموده است، صرف نظر از اينکه حکم صادره داري وجاهت قانوني بوده باشد يا خير. به هر حال تمام کساني که محکوم مي گردند، مي بايست در بازداشت گاههاي ديگري غير از بازداشتگاههاي امنيتي نگهداري شوند، بازداشت بازداشت شدگان امنيتي که محکوميت يافته اند بر خلاف مقررات قانوني است. آقاي هدي صابر نيز نمي بايست در بازداشتگاه امنيتي 350 اوين نگهداري مي شد که اين امر، برخلاف مقررات است.ثانيا- بازداشتگاههاي امنيتي تحت نظارت سازمان زندان ها است. سازمان زندان ها حفظ و مراقب زنداني را به عهده دارد، اگر فردي بيمار گشت، يا مورد آسيب قرار گرفت. اين سازمان بدون توجه به امنيتي بودن اتهام زنداني وظيفه دارد زمينه مداواري بيمار را فراهم کند. فراهم نمودن زمينه مداواي بيمار، چه بيمار اعتصاب به غذا کرده باشد و يا اينکه بر اثر عوارض طبيعي بيمار گشته باشد و يا ديگري او را مضروب کرده باشند متفاوت نيست و مي بايست در هر صورت مورد توجه مسئول زندان قرار گيرد. چرا که برخلاف اظهارنظر آقاي محسني اژه اي که در خصوص رسيدگي به وضعيت زندانيان مجرمان عادي را با مجرمان امنيتي يا سياسي مجزا مي دانند ماده 5 آيين نامه نحوه اداره بازداشتگاههاي امنيتي مقرر مي دارد: استاندارهاي نگهداري، نحوه مديريت و ارائه خدمات در بازداشتگاههاي امنيتي، برابر آيين نامه اجرايي سازمان بوده و بخشنامه هاي صادره از سوي رئيس سازمان در موارد فوق براي بازداشت گاههاي مزبور لازم الرعايه مي باشد. ثالثا- طبق تبصره ماده 5: مسئولان و کارکنان بازداشت گاهها، ملزم به رعايت حقوق شهروندان متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندي و ساير ضوابط مربوطه مي باشند.نتيجه اينکه، دلايل و قرائن نشان مي دهد که مرگ هدي صابر از دو حالت خارج نيست: اگر مسئولين زندان، ماموران امنيتي يا هر فرد ديگري کوتاهي و سهل انگاري در بهبود سلامت آقاي هدي صابر کرده باشد، قتل غير عمد است، هر چند اعتقاد دارم با توجه به اينکه بازداشتگاههاي امنيتي محل نگهداري متهمان امنيتي است نه مجرمين امنيتي، و اين امر خود بازداشت غيرقانوني و خودسرانه محسوب مي گردد و به تبع آن محدوديت در رسيدگي بهداشتي زنداني عامل ورود آسيب به زنداني خواهد بود که خود جرم به حساب مي آيد. اما حالت دوم که با واقعيت منطبق است اينکه؛ فوت آقاي هدي صابر بر اساس وارد کردن ضرب و جرح توسط مامورين امنيتي باشد که اگر چنين بود قتل عمد بوده و مجرم مي بايست در صورتي که خانواده مقتول درخواست قصاص دهند، قصاص شود، علت قدرت احتمال دوم، ضعف جسماني آقاي هدي صابر به دليل اعتصاب غذا بوده است. مامورين امنيتي به خوبي مي دانسته اند که آقاي هدي صابر بر اثر اعتصاب غذا ضعف داشته و اگر به او آسيبي وارد کنند جان خواهد سپرد، بنابراين عمل آنها مصداق بند سه ماده 206 قانون مجازات اسلامي خواهد بود که مقرر مي دارد: مواردي که قاتل قصد کشتن ندارد و کاري را که انجام مي دهد نوعا کشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري و يا ناتواني يا کودکي و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد، قتل عمد است. اما خانواده هدي صابر براي احقاق حقوق خود بهتر است، شکواييه اي تنظيم کرده و شکواييه خود را به دادسراي ويژه امور جنايي، واقع در ميدان آذري تهران تقديم نمايند، اين دادسرا مکلف است به اين پرونده رسيدگي کرده و اظهارنظر نمايد، اين حقي است که براي خانواده هدي صابر ايجاد گرديده و براي آنکه خون اين فعال سياسي هدر نرود، لازم است چنين عملي انجام پذيرد.
به اميد برقراري عدالت واقعي
محمد مصطفايي وکيل دادگستري
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر