وکلای دیگر دادگستری در بازداشت خودسرانه و در معرض سرکوب هستند.برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT)، از آزادی وکیل حقوق بشری محمد اولیایی فرد استقبال می‌کند، اما نگرانی عمیق خود را از بازداشت خودسرانه وکلای حقوق بشری دیگر در ایران ابراز می‌نماید. در روز ۲۹ فروردین ۱۳۹۰، محمد اولیایی فرد، وکیل حقوق بشری، که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ دستگیر و به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی در باره پرونده بهنود». به یک سال زندان محکوم شده بود، پس از به پایان رسیدن حکم آزاد شد. برنامه نظارت از آزادی او استقبال می‌نماید، اما به شدت آزار و سرکوب ادامه دار وکلای دیگر حقوق بشری را محکوم می‌کند. در روز ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، وکیل مدافعِ محمد سیف‌زاده، وکیل سر‌شناس حقوق بشری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، اعلام کرد که او دستگیر شده و در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر ارومیه، در شمال غرب ایران، به سر می‌برد. سیف‌زاده که به قصد کارهای تحقیقاتی از تهران به ارومیه سفر کرده و از دو هفته پیش ناپدید شده بود، اجازه یافت تماس تلفنی کوتاهی با خانواده‌اش داشته باشد و با پسرش ملاقات کند. در پی ملاقات که در حدود دو دقیقه به طول انجامید، پسر او گفت که پدرش در شرایط خوب جسمانی نبوده، وزن کم کرده و می‌لنگید. وکیل مدافع او اجازه ملاقات نداشت، اما بازپرس مسؤول پرونده به وکیل مدافع آقای سیف‌زاده گفت که او گویا در پی «مصاحبه با ۳۰ ـ ۲۰ تبعه افغانستان در آن شهر» در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۰ بازداشت شده است، اما اطلاعات بیشتری ارایه نکرد. محمد سیف‌زاده در روز ۸ آبان ۱۳۸۹ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و «تبلیغ علیه نظام» از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. او به این حکم اعتراض کرده است. به علاوه، نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری که در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ دستگیر و در ۱۹ دی ۱۳۸۹ به اتهام «تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور،» «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در یک سازمان غیرقانونی» به ۱۱ سال زندان، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت از سفر به خارج محکوم شده بود تا به امروز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت خودسرانه مانده است. در دی و بهمن ۱۳۸۹، خانم ستوده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب دوباره محاکمه شد و در روز ۳۰ فروردین ۱۳۹۰ به اتهام «عدم رعایت حجاب» (پوشش اسلامی) به بهانه یک پیام ویدئویی که بدون بر سر داشتن روسری به مراسم اعطای جایزه حقوق بشر به او در ایتالیا ارسال کرده بود، به پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال جریمه محکوم شد. باید در نظر داشت که بر اساس قوانین ایران، دادگاه انقلاب اسلامی به هیچ وجه از صلاحیت رسیدگی به این اتهام برخوردار نیست. برنامه نظارت قاطعانه ادامه بازداشت خودسرانه محمد سیف‌زاده و نسرین ستوده و نیز ده‌ها مدافع دیگر حقوق بشر در ایران را، که با هدف مجازات آن‌ها به خاطر انجام قانونی حرفه‌شان در چارچوب سرکوب عمومی جامعه مدنی ایران دنبال می‌شود، محکوم می‌نماید. برنامه نظارت به تاکید از دولتمردان ایرانی می‌خواهد به آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر پایان دهند، فورا و بدون قید و شرط آن عده از ایشان را که در حال حاضر در بازداشت هستند آزاد نمایند، و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده‌های بین المللی حقوق بشر را که ایران به تصویب رسانده است، رعایت کنند. برنامه نظارت، برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و هدف اصلی آن پشتیبانی مشخص از این افراد در زمان نیاز است.
خبرگزاری هرانا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر