با ادامۀ اعدامها، افراد دیگری که با اتهامات واهی محاربه محاکمه شده اند با مرگ روبرو هستند
4 بهمن ۱۳۸۹— به دنبال اعدام دو تن از معترضان پس از انتخابات، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز بار دیگرخواستار این شد که قوۀ قضاییه و مجلس جمهوری اسلامی ایران فورا کلیۀ اعدام ها را متوقف نمایند و همچنین موج فزایندۀ اعدامها در ایران متوقف شود.
جعفر کاظمی و محمد علی حاجی آقایی، دو تن از معترضین پس از انتخابات که به محاربه متهم شده بودند امروز بدون اطلاع خانواده و یا وکلایشان، داخل زندان اوین تهران به دار آویخته شدند. بر اساس گزارشات منابع رسمی، همچنین چهار نفر دیگر که متهم به فعالیت های جنایی شده بودند، امروز در ایران اعدام شدند.
از آغاز سال جدید میلادی، رسانه های ایران از حد اقل ۶۰ اعدام خبر داده اند. این رسانه ها، همچنین بین ۲۹ آذر تا ۱۱ دیماه نیز خبر از اعدام ۳۳ نفر دیگر داده اند و ۱۰ اعدام گزارش نشده هم در زندان وکیل آباد مشهد انجام شد. در مقایسه، در ماه ژانویه ۲۰۱۰ رسانه ها خبر از ۱۶ اعدام داده بودند. جمعا چهار زندانی سیاسی، علی صارمی، حسین خضری، جعفر کاظمی، و محمد علی حاجی آقایی نیز در میان اعدام شدگان بوده اند.
دو زندانی سیاسی، جعفر کاظمی و علی حاجی آقایی، در ساعات اولیهء امروز، چهارم بهمن ماه، به دار آویخته شدند. هر دو آنها، به دلیل شرکت در تظاهرات پس از انتخابات و ادعای عضویت آنها در سازمان مجاهدین خلق به جرم محاربه محکوم شناخته شده بودند.
با وجود اینکه در قوانین ایران جرم محاربه صراحتا مقابلهء مسلحانه با حکومت تعریف شده است، هیچگونه مدارکی در پروندهء این افراد وجود نداشت که چنین فعالیتهایی را ثابت کند. شواهدی که علیه این افراد استفاده شد شامل ارسال عکس های تظاهرات به افرادی در خارج از ایران، و سفر به اردوگاه اشرف سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق بوده است.
رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی، به کمپین اطلاع داد که وی تحت شکنجه قرار گرفته بود تا به این اتهامات اعتراف کند، اما کاظمی همواره هر گونه فعالیت غیر قانونی را انکار کرد. دفاعیه های حقوقی جعفر کاظمی و علی حاجی آقایی هیچیک مورد توجه جدی دادگاه تجدید نظر قرار نگرفتند. وکیل جعفر کاظمی در دفاعیهء خویش ذکر کرده است که در حالی که در پروندهء موکلش وی به داشتن نقش هماهنگ کننده در تظاهرات عاشورای سال گذشته متهم شده است، وی در آن تاریخ ماهها بوده که دستگیر شده و در در زندان به سر می برده است.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: “سونامی اعدام در ایران ادامه دارد و جامعۀ بین المللی می باید هرچه در توان خویش دارد را برای توقف آن به کار گیرد. هیچگونه مدارک و شواهدی دال بر مقابلهء مسلحانه علیه دولت در دادگاه کاظمی و یا آقایی ارائه نشده است.”
وی گفت: “عنوان محارب اینک به صورت ابزار توجیهیِ کشتن مخالفان سیاسی به کار می رود.”
علاوه بر تظاهرکنندگانی که امروز اعدام شدند، قوۀ قضاییۀ ایران همچنین هفت تظاهرکنندهء دیگر را به اعدام محکوم کرده است که حکم سه تن از آنان به مجازاتهای زندان تبدیل شده است. اما دیگرتظاهرکنندگان محکوم به اعدام مانند زهرا بهرامی (یک شهروند ایرانی – هلندی)، محسن دانش پور، میثم دانش پور، و عبدالرضا قنبری ممکن است هر لحظه با اعدام روبرو شوند. مطابق گزارشات، حکم عبدالرضا قنبری در حال حاضر برای عفو تحت بررسی است، اما با مشاهدهء اعدام های اخیر، کمپین به طور جدی نگران اعدام های سیاسی بیشتر است.
از زمان دستگیری های فله ای و دادگاه های نمایشی پس از انتخابات مورد مناقشۀ خرداد ۱۳۸۸ تا کنون، تعداد فزاینده ای از ایرانیان متهم به محاربه ، یکی از جدی ترین جرم هایی که در قانون مجازات اسلامی ایران تعریف شده است و مجازات آن اعدام است، شده اند. مقامات قوۀ قضاییۀ و روحانیون مکررا ادعا کرده اند که مدافعان حقوق بشر و اراذل و اوباش و سارقان همگی مرتکب این جرم شده اند. اما محققین برجسته حقوقی به روشنی اعلام کرده اند که این اتهام به صورت قانونی فقط می باید متوجه مواردی باشد که در آنها از اسلحۀ گرم برای مقاومت در برابر مقامات حکومتی استفاده شده است.
همانگونه که پیش ترنیز توسط کمپین گزارش شد، جعفر کاظمی در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۸۸ به اتهام محاربه به دلیل “حمایت و تبلیغ برای سازمان مجاهدین خلق،” پیرو بازدید از پسرش در اردوگاه اشرف در عراق دستگیر شد. رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی، به کمپین اطلاع داد که وی تحت شکنجه قرار گرفته بود تا به این اتهامات اعتراف کند، اما کاظمی همواره هر گونه فعالیت غیر قانونی را انکار کرد. همسر آقای کاظمی برای دخالت و نجات جان همسرش به دبیر کل سازمان ملل متحد نیز نامه نوشته بود.
به گفتۀ وکیل مدافع آقای کاظمی، نسیم غنوی، هیچ کدام از سه دادگاهی که پروندهء جعفر کاظمی را بررسی کردند به دفاعیات وی توجهی نکرده اند. حکم اولیۀ وی توسط قاضی مقیسه در شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شد. شعبۀ ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران، با ریاست قاضی زرگان، این رای را تایید کرد و کلیهء مدارک دفاعیه را نادیده گرفت، و این حکم نهایتا توسط شعبۀ ۳۱ دیوان عالی کشور تنفیذ شد.
خانم غنوی، وکیل آقای کاظمی گفت که در حالی که آقای کاظمی به ایفای نقش هماهنگ کننده در تظاهرات عظیم عاشورای سال ۸۸ ( ۶ دیماه ۱۳۸۸) متهم شده است، وی ماهها قبل از این تاریخ (در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۸۸) دستگیر شده بود و در آن زمان در زندان به سر می برد.
یک فعال حقوق بشر که با این پرونده آشنایی دارد به کمپین گفت: ” کاظمی در همه مراحل بازجویی ، بازپرسی و دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل و حق دادرسی عادلانه محروم بوده است و حکم صادر شده برای ایشان کاملا سیاسی بوده و تنها برای مرعوب کردن جامعه در روزهای پس از عاشورا و پیش از بیست و دوم بهمن پارسال صادر شده است. اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که دولت ایران در راستای اهداف سیاسی خود در داخل و خارج از کشور ، در یک زمان نامعلوم و به صورت ناگهانی این حکم را اجرا نماید. آقای کاظمی بیگناه است و تنها ارتباطش با سازمان مجاهدین خلق ، حضور فرزندش درقرارگاه اشرف است.”
جعفر کاظمی (چپ) و محمد علی حاجی آقایی
جعفر کاظمی و محمد علی حاجی آقایی، دو تن از معترضین پس از انتخابات که به محاربه متهم شده بودند امروز بدون اطلاع خانواده و یا وکلایشان، داخل زندان اوین تهران به دار آویخته شدند. بر اساس گزارشات منابع رسمی، همچنین چهار نفر دیگر که متهم به فعالیت های جنایی شده بودند، امروز در ایران اعدام شدند.
از آغاز سال جدید میلادی، رسانه های ایران از حد اقل ۶۰ اعدام خبر داده اند. این رسانه ها، همچنین بین ۲۹ آذر تا ۱۱ دیماه نیز خبر از اعدام ۳۳ نفر دیگر داده اند و ۱۰ اعدام گزارش نشده هم در زندان وکیل آباد مشهد انجام شد. در مقایسه، در ماه ژانویه ۲۰۱۰ رسانه ها خبر از ۱۶ اعدام داده بودند. جمعا چهار زندانی سیاسی، علی صارمی، حسین خضری، جعفر کاظمی، و محمد علی حاجی آقایی نیز در میان اعدام شدگان بوده اند.
دو زندانی سیاسی، جعفر کاظمی و علی حاجی آقایی، در ساعات اولیهء امروز، چهارم بهمن ماه، به دار آویخته شدند. هر دو آنها، به دلیل شرکت در تظاهرات پس از انتخابات و ادعای عضویت آنها در سازمان مجاهدین خلق به جرم محاربه محکوم شناخته شده بودند.
با وجود اینکه در قوانین ایران جرم محاربه صراحتا مقابلهء مسلحانه با حکومت تعریف شده است، هیچگونه مدارکی در پروندهء این افراد وجود نداشت که چنین فعالیتهایی را ثابت کند. شواهدی که علیه این افراد استفاده شد شامل ارسال عکس های تظاهرات به افرادی در خارج از ایران، و سفر به اردوگاه اشرف سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق بوده است.
رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی، به کمپین اطلاع داد که وی تحت شکنجه قرار گرفته بود تا به این اتهامات اعتراف کند، اما کاظمی همواره هر گونه فعالیت غیر قانونی را انکار کرد. دفاعیه های حقوقی جعفر کاظمی و علی حاجی آقایی هیچیک مورد توجه جدی دادگاه تجدید نظر قرار نگرفتند. وکیل جعفر کاظمی در دفاعیهء خویش ذکر کرده است که در حالی که در پروندهء موکلش وی به داشتن نقش هماهنگ کننده در تظاهرات عاشورای سال گذشته متهم شده است، وی در آن تاریخ ماهها بوده که دستگیر شده و در در زندان به سر می برده است.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: “سونامی اعدام در ایران ادامه دارد و جامعۀ بین المللی می باید هرچه در توان خویش دارد را برای توقف آن به کار گیرد. هیچگونه مدارک و شواهدی دال بر مقابلهء مسلحانه علیه دولت در دادگاه کاظمی و یا آقایی ارائه نشده است.”
وی گفت: “عنوان محارب اینک به صورت ابزار توجیهیِ کشتن مخالفان سیاسی به کار می رود.”
علاوه بر تظاهرکنندگانی که امروز اعدام شدند، قوۀ قضاییۀ ایران همچنین هفت تظاهرکنندهء دیگر را به اعدام محکوم کرده است که حکم سه تن از آنان به مجازاتهای زندان تبدیل شده است. اما دیگرتظاهرکنندگان محکوم به اعدام مانند زهرا بهرامی (یک شهروند ایرانی – هلندی)، محسن دانش پور، میثم دانش پور، و عبدالرضا قنبری ممکن است هر لحظه با اعدام روبرو شوند. مطابق گزارشات، حکم عبدالرضا قنبری در حال حاضر برای عفو تحت بررسی است، اما با مشاهدهء اعدام های اخیر، کمپین به طور جدی نگران اعدام های سیاسی بیشتر است.
از زمان دستگیری های فله ای و دادگاه های نمایشی پس از انتخابات مورد مناقشۀ خرداد ۱۳۸۸ تا کنون، تعداد فزاینده ای از ایرانیان متهم به محاربه ، یکی از جدی ترین جرم هایی که در قانون مجازات اسلامی ایران تعریف شده است و مجازات آن اعدام است، شده اند. مقامات قوۀ قضاییۀ و روحانیون مکررا ادعا کرده اند که مدافعان حقوق بشر و اراذل و اوباش و سارقان همگی مرتکب این جرم شده اند. اما محققین برجسته حقوقی به روشنی اعلام کرده اند که این اتهام به صورت قانونی فقط می باید متوجه مواردی باشد که در آنها از اسلحۀ گرم برای مقاومت در برابر مقامات حکومتی استفاده شده است.
همانگونه که پیش ترنیز توسط کمپین گزارش شد، جعفر کاظمی در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۸۸ به اتهام محاربه به دلیل “حمایت و تبلیغ برای سازمان مجاهدین خلق،” پیرو بازدید از پسرش در اردوگاه اشرف در عراق دستگیر شد. رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی، به کمپین اطلاع داد که وی تحت شکنجه قرار گرفته بود تا به این اتهامات اعتراف کند، اما کاظمی همواره هر گونه فعالیت غیر قانونی را انکار کرد. همسر آقای کاظمی برای دخالت و نجات جان همسرش به دبیر کل سازمان ملل متحد نیز نامه نوشته بود.
به گفتۀ وکیل مدافع آقای کاظمی، نسیم غنوی، هیچ کدام از سه دادگاهی که پروندهء جعفر کاظمی را بررسی کردند به دفاعیات وی توجهی نکرده اند. حکم اولیۀ وی توسط قاضی مقیسه در شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شد. شعبۀ ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران، با ریاست قاضی زرگان، این رای را تایید کرد و کلیهء مدارک دفاعیه را نادیده گرفت، و این حکم نهایتا توسط شعبۀ ۳۱ دیوان عالی کشور تنفیذ شد.
خانم غنوی، وکیل آقای کاظمی گفت که در حالی که آقای کاظمی به ایفای نقش هماهنگ کننده در تظاهرات عظیم عاشورای سال ۸۸ ( ۶ دیماه ۱۳۸۸) متهم شده است، وی ماهها قبل از این تاریخ (در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۸۸) دستگیر شده بود و در آن زمان در زندان به سر می برد.
یک فعال حقوق بشر که با این پرونده آشنایی دارد به کمپین گفت: ” کاظمی در همه مراحل بازجویی ، بازپرسی و دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل و حق دادرسی عادلانه محروم بوده است و حکم صادر شده برای ایشان کاملا سیاسی بوده و تنها برای مرعوب کردن جامعه در روزهای پس از عاشورا و پیش از بیست و دوم بهمن پارسال صادر شده است. اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که دولت ایران در راستای اهداف سیاسی خود در داخل و خارج از کشور ، در یک زمان نامعلوم و به صورت ناگهانی این حکم را اجرا نماید. آقای کاظمی بیگناه است و تنها ارتباطش با سازمان مجاهدین خلق ، حضور فرزندش درقرارگاه اشرف است.”
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر