شش نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر، روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و جامعه بین‌الملل، ضمن تشریح موارد نقض حقوق بشر در ایران در سال‌های اخیر، خواستار « پاسخی قاطع» به «بی‌توجهی مقام‌های ایرانی نسبت به نگرانی‌های جدی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و کارشکنی این مقام‌ها در راه بررسی‌های بین‌المللی این وضعیت»شدند.
در این بیانیه با اشاره به پیشینه‌ی ایران در نقض حقوق بشر از جامعه بین الامل خواسته شده است آگاه باشند که «هرگونه اقدام از سوی ایران که هدف از آن به ظاهر برای همکاری بیشتر با سازوکارهای حقوق بشری باشد، از جمله دعوت از کمیسر عالی حقوق بشر و از سرگیری قریب‌الوقوع گفت‌وگوهای حقوق بشری میان ایران و اتحادیه اروپا» موجب انحراف از «ضرورت درخواست بین‌المللی برای نشان دادن بهبودهای ملموس در وضعیت حقوق بشر ایران» نشود.
به گزارش رادیو فردا اشاره این بیانیه به استقبال محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران از سفر ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران است که روز ششم شهریورماه در دیدار با لیویا لویی آگوستی، سفیر سوئیس در تهران مطرح شد.
این بیانیه در ادامه خطاب به «بان گی-مون»، دبیرکل سازمان ملل، ارایه گزارشی جامع‌تر از وضعیت حقوق بشر در ایران به‌صورت دوره‌ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را پیشنهاد کرده و خواستار نصب هیاتی ویژه با اختیار تحقیق و ارائه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر ایران شده است:«افزایش دست‌یابی مردم ایران به طیف کاملی از حقوق انسانی که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، نیاز به اقدامی هم‌صدا در سطح بین‌المللی است.»
در این بیانیه ارایه «شواهد محرز پایمالی حقوق بشر» در ایران توسط دبیرکل سازمان ملل در شصت‌وپنجمین نشست مجمع عمومی این سازمان، مستلزم «پاسخی قاطع توسط جامعه جهانی» است.
در بخشی از این بیانیه هم چنین به جریان مطرح شد متن «بازنگری دوره‌ای جهانی» در شورای حقوق بشر سازمان ملل اشاره شده و اینکه دولت ایران:« نه تنها شرحی تحریف شده از وضعیت ایران ارائه داد بلکه از پذیرفتن توصیه‌های مشخص و اصلی این متن از جمله در زمینه آزادی بیان و آزادی تجمع سر باز زد و این توصیه‌ها را تحت عنوان توصیه‌هایی با انگیزه‌های سیاسی رد کرد، و تنها چند توصیه کلی دیگر را پذیرفت.»
این بیانیه که از سوی «سازمان عفو بین‌الملل»، «پروژه ائتلاف دموکراسی»، «دیده‌بان حقوق بشر»، «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، «فدراسیون حقوق بشر» و نهادهای وابسته به آن، و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده‌است، با برشمردن موارد نقض حقوق بشر در رویدادهای پس از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری در ایران، هم‌چنین از موارد مختلفی از جمله سنگسار و اعدام افراد زیر سن در ایران نام می‌برد. به نوشته این بیانیه، هم‌اینک دست کم ۱۴۱ نوجوان در ایران به خاطر جرم‌هایی که در سنین زیر ۱۸ سال انجام داده‌اند به اعدام محکوم هستند که این با تعهدات بین‌المللی ایران مغایرت دارد.
بنا بر آمار یاد شده در این بیانیه، ایران در سال ۲۰۰۹ تعداد ۳۸۸ فرد را اعدام کرده که دست کم پنج تن از آنها از نوجوانان کم‌سن بوده‌اند. مأموران قضایی ایران هم‌چنین از ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۰ تعداد ۲۲۰ نفر را اعدام کرده‌اند که احتمالاً دو تن از آنها نوجوان بوده‌اند. در این بیانیه، تعداد سنگسار به جرم «زنای محصنه» از سال ۲۰۰۶ به این‌سو، شش مورد ذکر شده‌است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر