افزايش فشارها بر زندانيان سياسي حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس ۲۵ساله

خبرهای تازه ای در مورد نقض حقوق بشر در ايران منتشر شده است که مایه نگرانی فعالین حقوق بشر را فراهم می کند.
درهفته گذشته زندانهای ایران شاهد اقدامات تازه ای از سوی مسئولین بوده است که، به تحلیل فعالان حقوق بشر، باعث افزايش فشار ها بر زندانیان سیاسی خواهد شد. انتقال چندین زندانی سرشناس سیاسی به بند های انفرادی، ممنوعیت ملاقات و استفاده از تلفن برای برخی دیگر و انتشار خبر بیماری و نیاز فوری زندانیان به رسیدگی پزشکی از جمله اين اقدامات هستند.
جابجایی زندانیان سیاسی از بند های مربوطه، انتقال برخی از آنها به سلول های انفرادی، شکنجه و ضرب و شتم و عدم توجه به مشکلات جسمانی و نیازهای پزشکی آنان، محوراین  اخبار را تشکیل میدهد.
یکی از این موارد، خبر عفونت کلیه حسین رونقی ملکی، روزنامه نگار و وبلاگ نویس جوان، است که با وجود نیاز فوری به درمان، نهاد های امنیتی از اعزام وی به بیمارستان ممانعت به عمل می آورند. در بالای اين صفحه به گفتگوی صدای آمريکا با بابک اجلالی، پسرخاله حسین رونقی ملکی توجه کنيد.

حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس ۲۵ساله و فعال حقوق بشر آذری زبان، چهره شناخته شده وب فارسی است که سالها با نام مستعار بابک خرمدین در ایران به  وبلاگ‌نویسی مشغول بوده است.  وی همچنین در گروهی به نام ایران پراکسی عضویت داشت  که در زمینه عبور از فیلترینگ و سانسور در فضای مجازی به کاربران ایرانی کمک می‌کند.

دیده بان حقوق بشر: ایران رکورددار اعدام‌ در سال ۲۰۱۱ می شود

سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز یکشنبه نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و تخمین زد که در سال ۲۰۱۱، تعداد افراد اعدام شده در ایران می‌تواند به «بیش از هزار تن» برسد.

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه این سازمان به خبرگزاری فرانسه گفت که اگر اعدام‌ها در ایران با سرعت کنونی پیش برود، مقامات «به راحتی» تا پیش از به پایان رسیدن سال ۲۰۱۱، «بیش از هزار نفر» را در ایران اعدام خواهند کرد.

این آمار در حالی ارائه شده است که بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه در سال ۲۰۱۰ دستکم ۱۷۹ نفر اعدام شده‌اند.


همچنین بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران در سال ۲۰۰۹، با اعدام دستکم ۳۸۸ نفر، پس از چین و عربستان سعودی بیشترین حکم اعدام در جهان را به اجرا رسانده بود.

خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که گروه‌های حقوق بشری بر این باورند اعدام‌های ایران در سال ۲۰۱۱، سرعت گرفته است.

تنها در یک هفته گذشته ۱۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

زهرا بهرامی، زن ایرانی-‌هلندی در تاریخ ۹ بهمن به اتهام «قاچاق مواد مخدر» اعدام شد.

پیش از آن و در تاریخ ۷ بهمن ۱۰ نفر از محکومان جرایم مواد مخد به دار آویخته شدند.

در تاریخ ۴ بهمن نیز، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی به اتهام «همکاری با سازمان مجاهدین» در تهران اعدام شدند. این در حالی است که در همین روز سه نفر دیگر به اتهام «تجاوز به عنف» به دار آویخته شدند و یک نفر نیز به اتهام چندین فقره «قتل» اعدام شد.

با این احتساب، بر اساس اخبار منتشر شده در خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، در ۴۰ روز گذشته ۶۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

این در حالی است که سازمان دیده‌بان حقوق بشر تخمین می‌زند که در این مدت دست‌کم ۷۴ نفر به دار آویخته شده باشند.

این سازمان در گزارش جهانی سال ۲۰۱۱ خود که در روزهای اولیه بهمن‌ماه منتشر شد، اعلام کرد که نقض حقوق بشر در ایران، در سال گذشته‌ میلادی، با افزایش اعدام، شکنجه و ارعاب، بحرانی‌تر از گذشته شده است.

در تهران دو وبلاگ نويس به اتهام انتشار عکسهای پورنو به مرگ محکوم شدند

دادگاه انقلاب اسلامی درتهران دو وبلاگ نويس را به اتهام انتشار عکسهای پورنو به مرگ محکوم کرد. ايرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی به نقل از عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، گزارش داد اين دو نفر در دو دادگاه جداگانه محاکمه و به اعدام محکوم شده اند.
وبلاگ نويسان در ايران پيشتر از بازداشت سعيد ملک پور ۳۵ ساله به اتهام ايجاد سايت ضداخلاقی و تبليغ عليه نظام و اهانت به اسلام خبر داده بودند.
دادستان تهران می گويد که برای دو نفر به اتهام راه اندازی سايت هايی که او آنها را «مستهجن» خواند، حکم اعدام صادر و برای رأی نهايی به ديوان کشور فرستاده شده است.
فاطمه افتخاری، همسر سعيد ملک پور، شهروند ايرانی- کانادايی که به اعدام محکوم شده است، در گفتگو با صدای آمريکاخاطرنشان کرد که سعيد ملک پور، پای حکم اعدامش نوشته است، اعترافاتی که از او گرفته شد، زير شکنجه بوده و رای دادگاه را قبول ندارد.

زهرا بهرامی شهروند ایرانی - هلندی امروز صبح به دار آویخته شد یعنی دیگر مادرم در این جهان نیست، به همین راحتی؟ یعنی من هیچ حقی نداشتم که مادرم را قبل اعدامش ببینم؟

زهرا بهرامی شهروند ایرانی - هلندی امروز صبح به دار آویخته شد. زهرا بهرامی سال پیش تابستان به ایران میرود و درتظاهرات عاشورا شرکت میکند. اورا دستگیر میکنند و بعد اتهام اورا قاچاق مواد مخدر ذکر میکنند . البته این اتهامی است که رژیم قاتل خامنه ای به هرکسی که بخواهد اعدامش کند خیلی راحت وارد میکند. به نظر هیچ عاقلی نمی رسد که کسی که قصد شرکت درتظاهرات را دارد وامکان دستگیر شدن اش هم هست درخانه اش هم برای سند!! مقداری مواد مخدر نگه دارد و بعد هم اعتراف کند . دخترش گفته است که مادرش زیر شکنجه های شدید قرار داشته است و اعترافاتی که از او گرفته اند درست نبوده است .بهرحال این هم قتلی دیگر درکارنامه سیاه جمهوری اسلامی . تا وقتی که مردم از سکوت خود دربرابر اینهمه ظلم به خشم آیند و باز به خیابان ها بریزند و انتقام اینهمه خون ناحق را از حکومتی چنین سفیه و سفاک بستانند . به امید آنروز.

بنفشه نایب پور، دختر زهرا بهرامی، شهروند ایرانی- هلندی صبح روز شنبه ۹ بهمن ماه اعدام شد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اظهار اینکه از یکساعت پیش افراد مختلف به او زنگ می زنند تا او خبر مرگ مادرش را تایید کند با ناباوری گفت: « مگر چنین چیزی می شود؟ ما درخواست عفو داده بودیم و هنوز جوابش نیامده است، به پرونده دیگر مادرمم نیز هنوز رسیدگی نشده است . مگر می شود اعدام شده باشد؟»
دختر زهرا بهرامی ساعت ۴ عصر روز شنبه توسط تماس های تلفنی اطرافیانش از این موضوع باخبر شده است: « به وکیلش زنگ زدم ایشان هم بی اطلاع بودند. الان نمی دانم باید کجا بروم، از چه کسی خبر بگیرم! هیچ کس الان به من جواب نمی دهد چون از وقت اداری گذشته است. یعنی مادرم امروز صبح که من خواب بودم مرده است!»

زهرا بهرامی در حالی با شتاب زدگی مسولان قضایی وامنیتی ایران اعدام شد که هنوز برخی از اتهامات امنیتی وی مورد رسیدگی قرارنگرفته بود، جواب درخواست عفو وی نیامده بود و درخصوص زمان اعدام نه خانواده وی ونه وکیلش از آن مطلع بودند. او گفته بود که اعترافات در دوره اول بازجویی تحت فشار ودروغی بوده است. قوه قضاییه ایران به هیچ یک از این موضوعات پاسخ نداده است.

بنفشه نایب پورکه بسیار متاثربود گفت: « مگر نباید قبل از اعدام به خانواده و وکیلش اطلاع بدهند ، ما باید می رفتیم قبل از اعدام او را می دیدیم. یعنی دیگر مادرم در این جهان نیست، به همین راحتی؟ یعنی من هیچ حقی نداشتم که مادرم را قبل اعدامش ببینم؟»
زهرا بهرامی، شهروند ایرانی ،هلندی که چند روز پس از عاشورای ۸۸ به اتهام شرکت در تجمعات آن روز بازداشت شد، چندی بعد متهم به قاچاق مواد مخدر و محکوم به اعدام شد. خانم بهرامی در دادگاه گفته بود که اعترافاتی که از وی در زندان گرفته شده به زور وتحت فشار بوده و مطالب مطرح شده در اعترافات خود را تکذیب کرد. یک منبع موثق همچنین به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که طی هفته های اول بازجویی وی تیم ضدجاسوسی وزارت اطلاعات مدیریت بازجویی را به عهده داشت و طی این مدت وی فشارهای جسمی و روحی بسیاری را تحمل کرد. او در نوبت های مختلف به دخترش گفته بود که تحت شکنجه وادار به اعتراف های دروغی شده است.
چندی پیش دختر زهرا بهرامی در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اظهار اینکه مسولان کشوری می خواهند ذهن مردم از انتخابات منحرف شود، گفت: « مادرم تبعه کشور هلند است احتمالا می خواستند با این اتهام دست دولت هلند کوتاه شود. قبلا هم این اتهام ها را بی خودی به دیگران زده اند. اما مادر من زن تنها و بی کس است، زورشان تنها به او رسیده است. می دانند که کسی را ندارد تا به او کمک کند.».»

وضعیت وخیم جسمی وبلاگ نویس زندانی

وضعیت جسمی حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی محبوس در بند امنیتی ۳۵۰ زندان اوین رو به وخامت گرویده است.
بنا به اطلاع گزارشگران ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران «هرانا»، یکی از کلیه‌های حسین رونقی ملکی به شدت متورم شده و این در حالی است که مسئولین زندان از رسیدگی به این زندانی سیاسی امتناع می‌کنند.
حسین رونقی ملکی تا به حال چندین نامه از شرح وقایعی که بر وی گذشته را خطاب به دادستان انقلاب تهران نگاشته اما مسئولین زندان با کارشکنی از ارسال نامه‌های وی ممانعت به عمل آورده‌اند.
مسئولین زندان از بیماری‌های جسمی این زندانی برای اعمال فشار بر وی استفاده می‌کنند و تاکنون هیچگونه رسیدگی پزشکی برای درمان عفونت دندان و کلیه وی انجام نداده‌اند.
از سوی دیگر ماموران وزارت اطلاعات با کارشکنی در پرونده این زندانی از تودیع وثیقه یک میلیاردی وی ممانعت به عمل آورده‌اند و از ملاقات‌های حضوری این زندانی با خانواده‌اش جلوگیری می‌کنند.
حسین رونقی در آذر ماه سال ۸۸ بازداشت و به مدت یک سال در سلول‌های انفرادی زندان اوین زیر شکنجه‌های روحی و جسمی شدید به سر می‌برد. وی در مهر ماه سال جاری به ۱۵ سال زندان محکوم و این حکم توسط دادگاه تجدید نظر تایید گشت.

اعدامها دو تن دیگر از معترضین پس از انتخابات را قربانی گرفت

با ادامۀ اعدامها، افراد دیگری که با اتهامات واهی محاربه محاکمه شده اند با مرگ روبرو هستند

جعفر کاظمی (چپ) و محمد علی حاجی آقایی

4 بهمن  ۱۳۸۹— به دنبال اعدام دو تن از معترضان پس از انتخابات، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز بار دیگرخواستار این شد که قوۀ قضاییه و مجلس جمهوری اسلامی ایران فورا کلیۀ اعدام ها را متوقف نمایند و همچنین موج فزایندۀ اعدامها در ایران متوقف شود.
جعفر کاظمی و محمد علی حاجی آقایی، دو تن از معترضین پس از انتخابات که به محاربه متهم شده بودند امروز بدون اطلاع خانواده و یا وکلایشان، داخل زندان اوین تهران به دار آویخته شدند.  بر اساس گزارشات منابع رسمی، همچنین چهار نفر دیگر که متهم به فعالیت های جنایی شده بودند، امروز در ایران اعدام شدند.
از آغاز سال جدید میلادی، رسانه های ایران از حد اقل ۶۰ اعدام خبر داده اند.  این رسانه ها، همچنین بین ۲۹ آذر تا ۱۱ دیماه نیز خبر از اعدام ۳۳ نفر دیگر داده اند و ۱۰ اعدام گزارش نشده هم در زندان وکیل آباد مشهد انجام شد. در مقایسه، در ماه ژانویه ۲۰۱۰ رسانه ها خبر از ۱۶ اعدام داده بودند.  جمعا چهار زندانی سیاسی، علی صارمی، حسین خضری، جعفر کاظمی، و محمد علی حاجی آقایی نیز در میان اعدام شدگان بوده اند.
دو زندانی سیاسی، جعفر کاظمی و علی حاجی آقایی، در ساعات اولیهء امروز، چهارم بهمن ماه، به دار آویخته شدند.  هر دو آنها، به دلیل شرکت در تظاهرات پس از انتخابات و ادعای عضویت آنها در سازمان مجاهدین خلق به جرم محاربه محکوم شناخته شده بودند.
با وجود اینکه در قوانین ایران جرم محاربه صراحتا مقابلهء مسلحانه با حکومت تعریف شده است، هیچگونه مدارکی در پروندهء این افراد وجود نداشت که چنین فعالیتهایی را ثابت کند.  شواهدی که علیه این افراد استفاده شد شامل ارسال عکس های تظاهرات به افرادی در خارج از ایران، و سفر به اردوگاه اشرف سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق بوده است.
رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی، به کمپین اطلاع داد که وی تحت شکنجه قرار گرفته بود تا به این اتهامات اعتراف کند، اما کاظمی همواره هر گونه فعالیت غیر قانونی را انکار کرد.  دفاعیه های حقوقی جعفر کاظمی و علی حاجی آقایی هیچیک مورد توجه جدی دادگاه تجدید نظر قرار نگرفتند.  وکیل جعفر کاظمی  در دفاعیهء خویش ذکر کرده است که در حالی که در پروندهء موکلش وی به داشتن نقش هماهنگ کننده در تظاهرات عاشورای سال گذشته متهم شده است، وی در آن تاریخ ماهها بوده که دستگیر شده و در در زندان به سر می برده است.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت:  “سونامی اعدام در ایران ادامه دارد و جامعۀ بین المللی می باید هرچه در توان خویش دارد را برای توقف آن به کار گیرد.  هیچگونه مدارک و شواهدی دال بر مقابلهء مسلحانه علیه دولت در دادگاه کاظمی و یا آقایی ارائه نشده است.”
وی گفت:  “عنوان محارب اینک به صورت ابزار توجیهیِ کشتن مخالفان سیاسی به کار می رود.”
علاوه بر تظاهرکنندگانی که امروز اعدام شدند، قوۀ قضاییۀ ایران همچنین هفت تظاهرکنندهء دیگر را به اعدام محکوم کرده است که حکم سه تن از آنان به مجازاتهای زندان تبدیل شده است.  اما دیگرتظاهرکنندگان محکوم به اعدام مانند زهرا بهرامی (یک شهروند ایرانی – هلندی)، محسن دانش پور، میثم دانش پور، و عبدالرضا قنبری ممکن است هر لحظه با اعدام روبرو شوند.  مطابق گزارشات، حکم عبدالرضا قنبری در حال حاضر برای عفو تحت بررسی است، اما با مشاهدهء اعدام های اخیر، کمپین به طور جدی نگران اعدام های سیاسی بیشتر است.
از زمان دستگیری های فله ای و دادگاه های نمایشی پس از انتخابات مورد مناقشۀ خرداد ۱۳۸۸ تا کنون، تعداد فزاینده ای از ایرانیان متهم به محاربه ، یکی از جدی ترین جرم هایی که در قانون مجازات اسلامی ایران تعریف شده است و مجازات آن اعدام است، شده اند.  مقامات قوۀ قضاییۀ و روحانیون مکررا ادعا کرده اند که مدافعان حقوق بشر و اراذل و اوباش و سارقان همگی مرتکب این جرم شده اند.   اما محققین برجسته حقوقی به روشنی اعلام کرده اند که این اتهام به صورت قانونی فقط می باید متوجه مواردی باشد که در آنها از اسلحۀ گرم برای مقاومت در برابر مقامات حکومتی استفاده شده است.
همانگونه که پیش ترنیز توسط کمپین گزارش شد، جعفر کاظمی در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۸۸  به اتهام محاربه به دلیل “حمایت و تبلیغ برای سازمان مجاهدین خلق،” پیرو بازدید از پسرش در اردوگاه اشرف در عراق دستگیر شد.  رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی، به کمپین اطلاع داد که وی تحت شکنجه قرار گرفته بود تا به این اتهامات اعتراف کند، اما کاظمی همواره هر گونه فعالیت غیر قانونی را انکار کرد.  همسر آقای کاظمی برای دخالت و نجات جان همسرش به  دبیر کل سازمان ملل متحد نیز نامه نوشته بود.
به گفتۀ وکیل مدافع آقای کاظمی، نسیم غنوی، هیچ کدام از سه دادگاهی که پروندهء جعفر کاظمی را بررسی کردند به دفاعیات وی توجهی نکرده اند.  حکم اولیۀ وی توسط قاضی مقیسه در شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شد.  شعبۀ ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران، با ریاست قاضی زرگان، این رای را تایید کرد و کلیهء مدارک دفاعیه را نادیده گرفت، و این حکم نهایتا توسط شعبۀ ۳۱ دیوان عالی کشور تنفیذ شد.
خانم غنوی، وکیل آقای کاظمی گفت که در حالی که آقای کاظمی به ایفای نقش هماهنگ کننده در تظاهرات عظیم عاشورای سال ۸۸ ( ۶ دیماه ۱۳۸۸) متهم شده است، وی ماهها قبل از این تاریخ (در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۸۸) دستگیر شده بود و در آن زمان در زندان به سر می برد.
یک فعال حقوق بشر که با این پرونده آشنایی دارد به کمپین گفت: ” کاظمی در همه مراحل بازجویی ، بازپرسی و دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل و حق دادرسی عادلانه محروم بوده است و حکم صادر شده برای ایشان کاملا سیاسی بوده و تنها برای مرعوب کردن جامعه در روزهای پس از عاشورا و پیش از بیست و دوم بهمن پارسال صادر شده است. اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که دولت ایران در راستای اهداف سیاسی خود در داخل و خارج از کشور ، در یک زمان نامعلوم و به صورت ناگهانی این حکم را اجرا نماید. آقای کاظمی بیگناه است و تنها ارتباطش با سازمان مجاهدین خلق ، حضور فرزندش درقرارگاه اشرف است.”

سوم بهمن، زادروز بیست و هشت سالگی "ندا"ی مردم ایران

ندا"، اين شيردخت ايران زمين، نماد زنان دلاوري است كه در اعتراض به اصل و اساس نظام حاكم بر ايران و براي بازپس گيري پرچم ملي ميهنش جانش را هديه داد.

زنان و بانوان پاك اين مرز و بوم سده هاي بي شمار است در راه آزادي وطن و مبارزه با بيگانگان ، هم پاي مردان و كدبانان جنگيده اند و خونشان بر زمين ريخته است ؛ گردآفريد ، آرتميس و يوتاب (خواهر آريوبرزن) نمونه ي زنان دلاور ايران زمين اند كه جنگيدند و جان دادند