چند روز پس از فرود اجباری یک فروند هواپیمای باری رژیم جمهوری اسلامی در ترکیه، مقامهای امنیتی این کشور اعلام کردند که موفق به کشف سلاح در این هواپیما شده اند. این دومین هواپیمای رژیم بود که در یک هفته گذشته توسط دولت ترکیه وادار به فرود اجباری شده و مورد بازرسی قرار گرفت. بنا به گفته سخنگوی وزارت امورخارجه ترکیه در حالیکه هواپیما محموله خود را لوازم یدکی خودرو اعلام کرده بود، در بازرسی عادی از آن محموله‌ای غیرقانونی کشف شد که از جمله موارد نقض تحریمهای سازمان ملل علیه ایران به شمار می‌‌آید. بدین دلیل این محموله توقیف شد.
این درحالی است که "آناتولی"، خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داده بود که هفت تن در این رابطه دستگیر شده اند. پلیس ترکیه نیز در روز سه شنبه (سوم فروردین) اعلام کرد که سلاحهای کشف شده، مسلسلهای کلاشینکوف و موشک‌اندازهای دستی بوده اند. بنابر خبرها، محموله سلاح توسط پلیس توقیف شده است اما هواپیما اجازه پرواز یافت و افراد دستگیر شده به ایران بازگردانده شدند.
به غیر از این، دولت بحرین کاردار رژیم در این کشور را به دلیل دخالت در امور آن کشور اخراج کرده است. این نماینده دیپلماتیک رژیم هنگام خارج کردن اسلحه و تجهیزات نظامی و مخابراتی از بیمارستانی در شهر منامه بازداشت شده بود. به گفته مقامهای بحرینی، دیپلمات تروریستهای رژیم، اسلحه و مهمات را تحت عنوان بسته های دارویی وارد بیمارستان سلمانیه شهر منامه می کرده اند. قبل از این رویداد، سفیر رژیم نیز بحرین را ترک کرده بود. این اقدام رژیم مورد اعتراض شدید "شورای همکاری کشورهای خلیجی" قرار گرفت. عبدالرحمان العطیه، دبیرکل این شورا به جمهوری اسلامی هشدار داد که در امور داخلی کشورهای عضو پیمان مزبور دخالت نکند. او گفت: "شورا چنين دخالتهايى را "عبور از خط قرمز مى داند و دخالت در هريك از اين كشورها را به مثابه دخالت در امور ساير كشورهاى هم پيمان تلقى مى كند."
به نظر می رسد سیاست صدور تروریسم توسط رژیم آنچنان افشا شده و از پرده برون افتاده است که دیگر هیچ گونه تردیدی درباره آن وجود ندارد. هر چقدر دیپلمات تروریستهای رژیم قسم حضرت عباس می خورند و عدم دخالت خود در قاچاق اسلحه را تکرار می کنند اما دم خروس کشفیات پلیس، هویت ریاکارانه آنها را بیشتر هویدا می کند.
