۱۴۰۳ شهریور ۶, سه‌شنبه

چه کسانی می‌توانند «راحت» آدم‌ بدزدند و بکُشند؟ ( رژیم ایران )

در مواردی اما افراط سیاسی و مذهبی و همچنین مزدوری برای حکومت‌ها و گروه‌های مافیایی افراد را به جنایتکار تبدیل می‌کند. آدم‌ربایی و مفقود کردن مخالفان و سپس پیدا شدن پیکر بی‌جان آنها بدون آنکه دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی مسئولیتی بپذیرند،  پس از انقلاب۵۷ همواره وجود داشته است. جنایتکاران بالفطره که نسبت به هم‌نوع خود هیچ احساسی ندارند و می‌توانند شهروندان را به فجیع‌ترین شک ممکن بربایند و به قتل برسانند، وقتی به عنوان طرفدار یا مزدور در استخدام حکومت‌های تبهکار قرار می‌گیرند، آنوقت از هر پیگرد قضائی نیز محفوظ می‌مانند در حالی که در نظام‌های عادی در صورت دستگیری و محاکمه، تا آخر عمر از جامعه دور نگهداشته می‌شوند. دو گروه دیگر نیز قادر به جنایت علیه مردم معترض هستند:

یکی، محکومان جنایی که به اعتراف مقامات جمهوری اسلامی با تعهد و چه بسا تخفیف در مجازات از زندان‌


آزاد می‌شوند تا به صف سرکوبگران بپوندند..

دیگری، شبه‌نظامیان وابسته به رژیم در کشورهای منطقه که از نظر ملی و تاریخی هیچ احساس همدلی با ایرانیان معترض ندارند و به کشور آورده می‌شوند تا در جایی که مردم علیه رژیم اعتراض می‌کنند، آنها از «انقلاب»دفاع کنند! 

در این میان ۴۵ سال آموزش و تبلیغات جمهوری اسلامی و عادی کردن خشونت عریان به پشتوانه‌ی قوانین ضدبشری را نباید دست‌کم گرفت. بی‌تردید هستند افرادی که به دلیل فقدان امکانات آموزشی و تربیتی و تحت تأثیر فضایی که فاشیسم مذهبی بر جامعه تحمیل کرده، امیال سرکوب‌شده‌ی خود را در چارچوب «خدمت» در دستگاه‌های سرکوب رژیم ارضاء می‌‌کنند.

در تمام اعتراضات سال‌های گذشته همواره شهروندانی مفقود شده‌اند بدون آنکه معلوم شود چه بر سرشان آمده. کم نیستند جوانانی مانند سعید زینالی که در اعتراضات دانشجویی تیر ۱۳۷۸ دستگیر و سپس مفقود شد و خانواده همچنان چشم‌انتظارش هستند.

سازمان‌های حقوق بشریشماری از گمشدگان قهری  توسط جمهوری اسلامی رامستند کرده اند. از آبان ۹۸ به اینسو اما جوان‌ربایی و سپس رها کردن پیکر بی‌جان آنها و وانمود کردن اینکه بر اثر خودکشی یا سانحه جان خود را از دست داده‌اند، ابعادی فراتر از تخیل پیدا کرده. نکته قابل توجه در این گم‌شدن‌ها، جوانی و همچنین تصاویر چشمگیر زیبایی عینی و فکریست که آنها پیش از ربوده و یا کشته شدن در شبکه‌های مجازی خود به  اشتراک گذاشته‌اند. گویی جنایتکاران شاغل در دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و شبه‌نظامی رژیم در سراسر ایران، طعمه‌های خود را از میان آنها می‌جویند.

اینهمه در حالیست که پلیس علمی و تشخیص آثار جرم در جهان برای یافتن مرتکبان بسیار پیشرفت کرده اما در ایران نه از این امکانات استفاده می‌شود و نه مأموران رژیم با دفن فوری کشته‌شدگان چنین فرصتی را به خانواده‌ها می‌دهند تا پیگیر جنایتی شوند که در حق عزیزان آنها صورت گرفته و نه اصلا در این رژیم می‌توان امیدی به پیگیری جنایت‌های آن داشت!

۱۴۰۳ مرداد ۲۹, دوشنبه

گروه تروریستی جمهوری اسلامی

 ایران تنها کشوریست که تروریست‌های اسلامی در قرن بیستم توانستند در آن به قدرت برسند. پیش از آن، بعد از جنگ جهانی دوم، گروه‌های تروریستی چپ تحت عنوان «جنبش چریکی» در برخی کشورها از جمله کوبا به قدرت رسیده بودند. «جنبش چریکی» چپ با پشتیبانی پیدا و پنهان بلوک شرق به شکل گرفتن گروه‌‌های مشابه حتا در دموکراسی‌ها منجر شد و اعضای آن تحت عنوان تئوری‌های جنگ چریکی شهری و روستایی برای رسیدن به قدرت، دست به ترورهای متعدد زدند تا اینکه در اواخر قرن بیستم به تاریخ پیوستند. تقریبا همزمان، بنیادگرایی اسلامی که ریشه‌های نظری آن در کشورهایی مانند مصر قوی‌تر بود، به دلایل مختلف، در ایران با پشتیبانی پیدا و پنهان بلوک غرب به قدرت دولتی دست یافت تا طی چند دهه جهان را با ویروس مرگبار اسلام سیاسی آلوده کرده و به یک مشکل بین‌المللی تبدیل شود.

در حالی که «جنبش چریکی» عمدتا افرادی از طبقات متوسط و مرفه و به اصطلاح «روشنفکران» کشور مربوطه را جذب می‌کرد، «سربازان» بنیادگرایی اسلامی در دموکراسی‌ها اما یا در خانواده‌های مهاجر عمدتا طبقات پایین پرورش یافته‌اند و یا با موج‌های مهاجرت به عنوان پناهجو راهی این کشورها شده‌‌اند که در میان آنها صادراتی‌های هدفمند نیز حضور دارند. آنها با سوء استفاده از دموکراسی و آزادی مذاهب و با پشتیبانی مالی از سوی به ویژه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی توانسته‌اند تحت پوشش مساجد و مراکز اسلامی هسته‌هایی قوی را سازماندهی کنند تا بر سیاست و فرهنگ این کشورها تأثیر بگذارند. اسلامگرایان از یکسو از حمایت چپ افراطی و «ووک»ها که فکر می‌کنند خیلی «بیدار»ند برخوردارند و از سوی دیگر به تقویت راست افراطی در این کشورها دامن می‌زنند. هر سه این افراطیون در عمل ثابت کرده‌اند که از جمله با جداسازی‌های بی‌پایه و انواع برتری‌طلبی و تبعیض، ضد دموکراسی و ضد برابری حقوقی انسان‌‌ها و ضد نظم دموکراتیک و همزیستی جامعه هستند. در چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد خطر و تهدیدی به نام جمهوری اسلامی برای جهانی که طی بیش از چهار دهه گذشته به مماشات و معامله با آن مشغول بوده بیش از پیش روشن می‌شود و یا اگر هم روشن بوده، حالا به عنوان یک مشکل عینی که باید رفع و دفع شود، درک می‌گردد: اینکه جمهوری اسلامی با وجود نهادهای مدنی و مدرن که از دوران مشروطه و پهلوی به آن تحمیل شده، یک گروه تروریستی است. به همین دلیل نیز آن نهادها را از محتوا تهی ساخته و با موازی‌سازی ساختار تروریستی خود را حفظ کرده است. در این رژیم، «میدان» و «دیپلماسی» یکیست چرا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هر دو یکی هستند! جنگ با نیابتی‌ها و شبه‌نظامیان اسلامی جنگ با رژیم ایران و با اسلام سیاسی‌ست. تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز چیزی جز به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی نیست چرا که قدرت اقتصادی و سیاسی و عقیدتی جمهوری اسلامی در سپاهی است که از آن پاسداری می‌کند. در این میان، کشورهایی که سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرده‌اند، در مماشات و معامله با جمهوری اسلامی، تروریست‌های آن را تغذیه می‌کنند. اتحادیه اروپا و بریتانیا احتمالا برای امتناع از این تناقض است که تا کنون از این کار خودداری کرده‌اند. اما بعید است سیاستمداران آنها ندانند که روز تعیین تکلیف نهایی با گروه تروریستی جمهوری اسلامی، نه به خاطر مردم ایران بلکه برای مردم خودشان خواهد رسید

۱۴۰۳ مرداد ۲۲, دوشنبه

همه منتظر مرگ جمهوری اسلامی هستند

 روشن است که هر موجود زنده‌ای با گذر عمر بر سال‌های زندگی‌اش افزوده نمی‌شود و دومین رهبر سالخورده و فرتوت حکومت نیز  هر روز ممکن است خبر مرگش برسد. اما اینکه ویروس بدخیمی به نام جمهوری اسلامی را به یک نفر و بود و نبود وی کاهش داد، عمدتا از سوی افراد و جریاناتی صورت می‌گیرد که پیدا و پنهان رژیم کنونی را امری تغییرناپذیر و به عنوان سرنوشت ایران و ایرانیان قلمداد می‌کنند و به فکر «رهبر سوم» و «جمهوری سوم» هستند.


واقعیت  اینست که جمهوری اسلامی با تفکر فرقه‌ای و قرون وسطایی از اول سالخورده و فرتوت به دنیا آمده و ابزار روی کار آمدن و بقایش نیز چیزی جز همانکه بنیانگذارش به صراحت اعلام کرد نبوده است: خون!

خون و خونریزی برای کسب قدرت و حفظ آن، ابزار و روش مافیایی است که همه گروه‌های ایدئولوژیک اعم از دینی و غیردینی به کار می‌بندند زیرا تفکر و هدف آنها ضد آزادی‌های طبیعی است که با بشر متولد می‌شود و ضد حقوق شهروندیست که بشر برای همزیستی در زندگی اجتماعی آنها را به ارزش و قانون تبدیل کرده است

حالا گذشته از هرج و مرج احتمالی ناشی از مرگ خامنه‌ای در نیروهای داخلی خود رژیم، بعید است که مرگ رهبر دوم نظام پس از ۴۴ سال تجربیات ناکام و مرگبار جامعه  به همان شکلی به «سلام و صلوات و «رهبر سوم» ختم شود که ده سال پس از روی کار آمدن رژیم و  پس از مرگ خمینی، با توطئه‌ی امثال علی اکبر هاشمی رفسنجانی به «رهبر دوم» ختم شد.

فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران با همه‌ی لاف و گزاف‌های زمامدارانش، طی سال‌های اخیر در ضعیف‌ترین دوران خود بسر می‌برد. در برابرش بزرگترین و مهم‌ترین دشمن آن، جمعیت جوانی‌ قرار دارد که قاطعانه به دنبال تغییر رژیم است و جنبش ملی ۱۴۰۱ را در ابعادی بی‌همتا رقم زد. در سوی دیگر جبهه‌ایست که گروه‌های تروریستی از جمله حماس علیه اسرائیل گشودند که گریبا  خودشان را گرفت بطوری که حتا کشورهای عربی نیز نمی‌خواهند منافع‌ خود را با «آرمان فلسطین» گره بزنند چه برسد به آنکه در کنار «محور مقاومت» قرار گیرند. آنسوتر دولت‌های غربی هستند که دستپاچه از رشد افراطیون اسلامی و پیروزی راست‌ها، حکایت معروف سعدی را به یاد می‌آورند که هر مصرع و بیت آن زبانزد شده: درختی که اکنون گرفته‌ست پای/ به نیروی شخصی برآید ز جای/ وگر همچنان روزگاری هِلی/ به گردونش از بیخ بر نگسلی/ سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل!

به هر حال، هیچکدام از اینها نشانه‌های خوبی برای رژیمی نیستند که رهبر تبهکارش که این روزها مرتب در اعلام برائت از حمله و دشمنی علیه اسرائیل به «تقیه» مشغول است، بخواهد «رهبر سوم» بجای خود تعیین کند. ایران و خاورمیانه در انتظار مرگ جمهوری اسلامی روزشماری می‌کنند

تجمع اعتراضی در استكهلم در اعتراض به اعدامها توسط جمهوری اسلامی ( مهرناز موسوی )

 رضا رسايي را كشتند. او يكي از معترضان شجاعي بود كه پس از كشته شدن وحشيانه مهسا ژينا اميني


براي اعتراض به خيابانها آمده بود. او در تاريخ ١٦ مرداد ١٤٠٣ به دست جمهوري اسلامي اعدام شد. اين خبري بسيار تلخ،دلخراش و تكان دهنده است كه قلب مارا بار ديگر به درد آورده و خشم مارا بر افروخته. اعدام رضا رسايي زنگ خطري است براي تمام زندانيان سياسي كه در خطر اجراي حكم اعدام قرار دارند. علي رغم تمام تلاشها براي محو ياد وميراث او، رضا رسايي در دل مليونها نفر به نماد جاودانه انقلاب زن زندگي آزادي تبديل شده است. حكومتي كه بي رحمانه مردم بي گناه را به خاطر يك اعتراض مسالمت آميز اعدام مي كند اصلاح پذير نيست. اين رژيم عليه مردم خود اعلام جنگ كرده است وسكوت جامعه جهاني تنها جان افراد بعدي را به خطر مي اندازد. دنيا نبايد ساكت بماند. جامعه بين المللي، سازمانهاي حقوق بشر وهمه افرادي كه به عدالت وانسانيت معتقدند بايد قيام كنند و اين جنايت را محكوم كنند. اعدام رضا رسايي فقط حمله به يك نفر نيست. اين حمله به ارزشهاي جهاني آزادي وحقوق بشر است. سكوت همدستي با قاتلان است. قبل از اينكه براي كسانيكه در تيررس رژيم باقي مانده اند دير شود، همين حالا صدايتان را بلند كنيد، برخيزيد واقدام كنيد. اعدامها در ايران بايد متوقف شود

۱۴۰۳ مرداد ۱۸, پنجشنبه

حجاب و ابزاری برای پوشش بر معضلات بنیادیست!

در تمام رأی‌گیری‌ها، نظام به صف رأی نیاز داشته و برایش فرقی نمی‌کند که شرکت‌کنندگان به چه کسی رأی می‌دهند چون آرای آنها در عمل به یکی از «دو بال نظام» می‌رسد!


در مورد رأی‌گیری‌های مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا از آنجا که استانی و محلی هستند، مردم بهتر می‌توانند تشخیص دهند که کدام افراد در این نهادها جا خوش کرده و از رانت و پارتی سود می‌برند یا اینکه مشغول خدمت به آنها هستند! در این میان، گذشته از شل‌ کردن موسمی برخی سختگیری‌ها درباره آزادی‌های اجتماعی همراه با «استفاده ابزاری» از زنان «بدحجاب»، حالا علاوه بر دعوت از «مخالفان» به رأی دادن که از سال ۱۳۹۲ برای روی کار آوردن حجت‌الاسلام حسن روحانی مطرح شد، خامنه‌ای ظاهرا یک «خط قرمز» را نیز همزمان با تبلیغات انتخاباتی اسفند ۴۰۲ «صورتی» کرده و گفته اگر برخی «ملتزم» به «ظواهر شرعی» نباشند، مهم نیست! نه تنها مهم نیست بلکه همه خواهند دید که  زنان چطور یک سال و اندی پس از آغاز جنبش ملی مهسا که برخی تلاش کردند آن را به عنوان «انقلاب زنانه» و فقط علیه حجاب اجباری به غرب بفروشند، حالا بدون رعایت «ظواهر شرعی» می‌روند به «نمایندگان»شان رأی می‌دهند! به کی؟ اینهم اصلا اهمیتی ندارد! این آرا، همیشه رأی به نظام برای ادعا و نمایش «مشروعیت» (حقانیت) بوده است

نادیده گرفتن حجاب اجباری که توسط مقامات ارشد نظام همواره به عنوان «خط قرمز» مطرح شده و انواع نهادهای سرکوب برای اجرای آن با صرف هزینه‌های میلیاردی به راه افتاده، بار دیگر نشان می‌دهد که مسئله هم جمهوری اسلامی و هم ایرانیان بسی فراتر از پوشش زنان و حجاب اجباریست.

اساسا روی هرچه جمهوری اسلامی حساسیت ویژه نشان می‌دهد، می‌بایست در اصالت آن شک کرد چرا که ای حساسیت توجه را در داخل و خارج سرگرم مسئله‌ای می‌کند که گویا سنگین‌تر از «پرده آهنین» است در حالی که چنین نیست!

همانطور که جنبش ملی ۴۰۱ نشان داد، این معضل در یک لحظه با به سر نکردن روسری‌ می‌تواند حل شود! رژیم نیز این را می‌داند و پس از آغاز جنبش ملی آن را تجربه نیز کرده؛ اما باز هم کوتاه نمی‌آید و با انواع فشارها می‌خواهد حجاب را به عنوان مسئله اصلی جامعه و در مرکز توجه به ویژه غربی‌ها حفظ کند چرا که حجابی است بر همه‌ی معضلات بنیادین دیگر از جمله وجود شرور خودش!

حالا به نظر می‌رسد کوتاه آمدن از رعایت «ظواهر شرعی» هم دیگر نمی‌تواند حجابی بر مشکلات و بحران‌هایی باشد که ناشی از ایدئولوژی، سیاست و عملکردهای خود حکومت هستند و مردم ایران بیش از همه تاوان آن را با جان و مال و محرومیت از حقوق انسانی و یک زندگی عادی می‌پردازند. اما در دو ماه آینده و شرایطی که نظام ناپایدارتر از همیشه است، اگر مقاماتش صندوق‌های رأی را با رقص شکم هم همراهی کنند، جامعه‌ در سال‌های اخیر اثبات کرده هرگز به پیش از دی ۹۶ برنخواهد گشت 

۱۴۰۳ مرداد ۱۶, سه‌شنبه

در ماه ژوئیه ۴۹ نفر در ایران اعدام شدند؛ ۳۰۰ اعدام در ۷ ماه گذشته

 به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، دست‌کم ۳۰۰ نفر در ایران اعدام


شدند. ۴۲ شهروند بلوچ، ۲۰ شهروند کرد، ۲۰ شهروند افغانستانی و ۱۵ زن در میان اعدام‌شدگان هفت‌ماه گذشته بوده‌اند. اتهام ۱۷۲ تن از اعدام‌شدگان مربوط به مواد مخدر گزارش شده است. پس از یک کاهش نسبی در اجرای احکام اعدام در حد فاصل مرگ ابراهیم رئیسی و پایان دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری (۱۹ مه تا ۵ ژوئیه)، تعداد اعدام‌ها در ماه ژوئیه به دست‌کم ۴۹ نفر رسید که احکام ۳۶ نفرشان فقط در یازده روز پایانی ماه اجرا شد. سازمان حقوق بشر ایران نسبت به تشدید اجرای احکام اعدام در زندان‌های ایران هشدار می‌دهد و خواهان توجه خاص جامعه جهانی و عموم مردم به اعدام زندانیان در ایران است. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان در این خصوص گفت: «ما بطور خاص نگران موج جدیدی از اعدام فعالان مدنی کرد و متهمان جرایم مواد مخدر در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو هستیم. تنها با بالا بردن هزینه سیاسی از طریق اعتراض‌های جامعه مدنی و فشارهای بین‌المللی میتوان از این این موج اعدام جلوگیری کرد.

اعدام‌های هفت ماه نخست سال ۲۰۲۴ در یک نگاه:

• ۳۰۰ شهروند در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۴ اعدام شدند

• ۱۷۲ تن با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند

• ۱۵ زن در این مدت اعدام شدند که اتهام ۱۰ تن از آنان مرتبط با مواد مخدر بود

• اتهام ۱۱۰ تن قتل عمد بود

• ۱۵ نفر با اتهام‌های امنیتی (محاربه، بغی و افساد فی الارض) اعدام شدند

• اتهام ۵ نفر از آنان جاسوسی برای اسرائیل بود

• ۵ نفر که در ارتباط با گروه‌های اهل‌سنت دستگیر شده‌ بودند، اعدام شدند

• ۳ تن با اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند

• از مجموع ۳۰۰ شهروند اعدام‌شده، تنها ۲۸ مورد (۹ درصد) را رسانه‌های رسمی اعلام کردند

• ۴۲ شهروند بلوچ و ۲۰ شهروند کرد در میان اعدام‌شدگان بودند

• ‍۲۰ شهروند افغان و یک شهروند عراقی در این مدت اعدام شدند

بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۳۰۰ تن در ایران اعدام شدند. این میزان اعدام، کاهشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۴۳۰ نفر اعدام شده بودند. دلیل این کاهش بخاطر رویدادهایی مثل انتخابات مجلس، دو دور انتخابات ریاست جمهوری و مرگ ابراهیم رئیسی ارزیابی شده‌است. از مجموع کل ۳۰۰ اعدام‌ ثبت‌شده در سال جاری، تنها ۲۸ اعدام در رسانه‌های داخل ایران یا از طریق منابع رسمی اعلام شده و مابقی توسط سازمان حقوق‌بشر ایران، از طریق دست‌کم دو منبع مستقل، تایید شدند.

در میان اعدام‌شدگان هفت ماه نخست سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۱۷۲ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۱۱۰ تن با اتهام «قتل عمد»، ۱۵ تن با اتهامات افساد فی‌الارض، محاربه و بغی شامل ۵ تن با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، ۵ تن با اتهام ارتباط با «گروه‌های اهل‌سنت»، ۵ تن با اتهامات «سیاسی و یا امنیتی» ، و ۳ تن با اتهام «تجاوز به عنف» اعدام شدند. اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال پیش از این به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند، اما طی سال جاری یک کاهش را نسبت به مدت مشابه سال پیش نشان می‌دهد. امسال در مقایسه با هفت ماه اول سال ۲۰۲۳ که ۲۱۶ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۲۰٪ کاهش را شاهد بوده و ۱۷۲ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است. این آمار در مدت مشابه سال ۲۰۲۲، ۹۵ نفر بود.

«انتقام سخت» از شهروندان ایران؛ جمهوری اسلامی رضا رسایی را اعدام کرد

رضا رضایی از شهروندان معترض بازداشت شده در اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ بامداد امروز در زندان کرمانشاه اعدام شد. مأموران حکومتی اعلام کرده‌اند پیکر این جوان باید در نقطه‌ای دورافتاده به خاک سپرده شود. حکم اعدام این زندانی سیاسی در آذرماه گذشته در دیوان عالی کشور تأیید شده بود.


«دادبان که به شهروندان معترض و خانواده‌های دادخواه مشاوره حقوقی ارائه می‌کند گزارش داده حکم اعدام رضا رسایی از زندانیان سیاسیی محبوس در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه صبح امروز سه‌شنبه ۱۶ امرداد ۱۴۰۳ اجرا شده است.  برخی منابع حقوق بشری نیز با انتشار خبر اعدام رضا رسایی اعلام کردند این حکم در «‌بی‌خبری» و بدون اینکه این زندانی امکان ملاقات آخر با خانواده‌ را داشته باشد اجرا شده است. فاطمه حیدری خواهر دادخواه جواد حیدری از جانباختگان اعتراضات نیز درباره اجرای حکم رضا رسایی در شبکه «ایکس» نوشته «مأموران امنیتی ساعت ۲ صبح امروز درب خانه‌ پدری رضا دروبین نصب کردند و صبح به خانواده‌اش اطلاع می‌دهند که رضا اعدام شده! قبل از اعدام هیچ ملاقاتی صورت نگرفته! به خانواده‌اش گفته‌اند نمی‌توانند رضا را در شهر «صحنه» دفن کنند و باید پیکرش در جاده‌‌‌ای دورافتاده دفن شود.» 

۱۴۰۳ مرداد ۱۲, جمعه

نقشه‌ لو رفته رژیم در سیرک انتخابات

با افتضاح «سیزده ضربدر سه» رژیم در انتخابات ۸ تیرماه که شاهد تحریم گسترده‌ی سیرک انتخابات از سوی مردم آگاه ایران بودیم، اندک آبروی رژیم نزد آن معدود حامیان و نیروهایش نیز رفت و در دست و پازدن خنده‌دار در حال هراس‌افکنی از جلیلی است تا با طالبانی و تندرو خواندن او و ایجاد جوّ وحشت در مردم آنان را به پای صندوق‌های رای بکشانند. نه آنکه جلیلی طالبانی نمی‌اندیشد بلکه آنچه همه می‌دانند آن است که نه رئیس قوه مجریه، بلکه که خود نظام وحشتناک است و با افکار طالبانی بیش از چهار دهه بر کشور حکومت می‌کند و تغییر یک چرخ‌دنده که کل تأسیسات نظام بر آن بنا شده تاثیر منفی یا مثبتی نخواهد داشت.  این در حالیست که مشروعیت‌زدایی از رژیم با تحریم سیرک انتخابات تاثیر بسزایی در روحیه و امید و باور مردم به سرنگونی رژیم اسلامی دارد و همین امر نیز وابستگان دور و نزدیک حکومت را به این تکاپو انداخته که گویا بیرون آمدن سعید جلیلی از صندوق نظام، فاجعه‌ای بی‌همتا را رقم خواهد زد! انگار پیش از او چه خردمندانی بر کرسی ریاست جمهوری اسلامی تکیه زده بودند که حال باید نگران رسیدن این کرسی به جلیلی بود!

در این میان، تبلیغاتچی‌های اصلاح‌طلب مسعود پزشکیان گمان می‌کنند مردم گشت‌های ارشاد و سرکوب  


کشتارهای دی  ۹۶ و  آبان ۹۸ و ساقط کردن هواپیمای اوکراینی و فلاکت‌های اقتصادی و اجتماعی را در دولت کسانی که امروز پزشکیان را جلو انداخته‌اند فراموش کرده‌اند. آن اصلاحطلبانی که به خیال خود سخنان مثلا تند می‌گفتند و ژست مخالفت با رهبری رژیم را می‌گرفتند ولی در عمل از هم برای اجرای دستورات او با هم رقابت می‌کردند حالا جای خود را به پزشکیانی داده‌اند که حتی در ظاهر نیز وعده‌ای جز اجرای فرامین خامنه‌ای ندارد.

جلیلی هیچ موجود عجیب‌تری نسبت به پزشکیان نیست. جلیلی همان رئیسی است؛ چنانکه رئیسی همان احمدی نژاد. در مورد نه سیاست خارجی و نه سیاست داخلی هیچ رئیس جمهوری اسلامی اختیاری ندارد که کسی نگران تاثیرات مثبت یا منفی او باشد و از قضا عریان بودن شرّ و وجود کسانی در رأس دولت که با حماقت مکنونات واقعی رژیم را در مقابل جامعه جهانی بیان می‌کنند بسیار بیشتر به نفع مردم ایران است تا آنکه ماله‌کش خوبی برای جنایات رژیم باشد و با باندهای رسانه‌ای و تبلیغاتی که با پول نفت ملت ایران و با اسامی مختلف در اروپا و آمریکا طی سال‌ها ساخته شده‌اند جلوی رسیدن صدای مردم ایران به جهان را بگیرد یا آن را دشوار کند. استمرارطلبان ورشکسته در فضای سیاسی ایران چنان مردم را از عدم توانایی جلیلی برای گفتکو با جهان می‌ترسانند که گویی گفتگوهای ظریف در راستای رهایی ملت ایران بوده و موفق هم شده است! کسی که تا دیروز نقش خود در سیاست خارجی را صفر ارزیابی می‌کرد و سخن از مدیریت «میدان» بر «دیپلماسی» می‌گفت امروز به گونه‌ای حرارت انتخاباتی به خرج می‌دهد که انگار رییس دولت تدارکاتچی و بی‌اختیار رکن رکین سیاست‌گذاری در کشور است. آن کسی که باید بیش از همه از روی کار آمدن بی‌عرضه‌ای چون جلیلی بترسد و طرفدار روی کار آمدن پزشکیان و ظریف باشد، علی خامنه‌ای است و نه ملت ایران. چرا که او به ماله‌کشی کاربلد برای جنایات و فساد رژیم‌اش نیاز دارد و آنهم با جدی شدن روی کار آمدن ترامپ و احزاب راستگرا در اروپا که وحشت به تن رژیم انداخته است. رژیم اگر قصد روی کار آوردن پزشکیان را نداشت و حضور او را فقط حضوری نمایشی می‌خواست از میان اصلاح‌طلبان یک قوم‌گرا را که فارغ از تحریم انتخابات پایگاه رای قومی مشخصی داشته باشد، تایید صلاحیت نمی‌کرد و حتی اجازه ورود او را به دور دوم انتصابات خود نمی‌داد. این کار را کرد تا با مشروعیت و مشارکتی بیشتر، پزشکیان را و در عمل همه باندهای ماله‌کش ظریف را در موقعیت مقابله با تهدیداتی قرار دهد که با تغییر نظم سیاسی در غرب به آن دچار خواهد شد

بازتولید قتل در حکم اعدام؛ با نگاهی به فیلم سینمایی «بی‌بدن»

سپیده حجامی – نوید پورفرج در نقش «بازپرس محسن شکوهی» در فیلم سینمایی «بی‌بدن» شمایلی از جمهوری اسلامی‌ است.

کاراکتر بازپرس فیلم سینمایی «بی‌بدن» فردی‌ست با خصوصیاتی چون: واکنش‌ها و رفتار و کردار عصبی،


برخورد غیرمحترمانه با مراجعه‌کنندگان و ‌کارمندان زیردست، عدم رعایت کرامت انسانی در مواجهه با دیگران، دارای ذهن جانبدارانه و قاضی در برابر متهم، ناتوان از بی‌طرفی و در نهایت همه‌کاره و هیچ‌کاره…

نکات ذکر شده همگی خصوصیات و نشانه‌های رفتاری جمهوری اسلامی در روند بررسی و صدور حکم قصاص در پرونده‌های قتل است. «بازپرس شکوهی» در ابتدای فیلم، به عنوان فردی همه‌‌کاره با رفتاری تحقیرآمیز با متهم و خانواده‌اش در قالب یک قهرمانِ حامی خانواده مقتول، «ارغوان»، وارد می‌شود؛ وی عزم خود را جزم کرده تا حکم اعدام را از قاضی گرفته و متهم را روانه چوبه‌دار کند؛ در انتها اما با چرخش ناگهانی، بدل به واسطه‌ای هیچ‌‌کاره برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول و نجات جان قاتل، «سروش»، می‌گردد!

فراز و فرودهای شخصیتی «بازپرس شکوهی» همان الگوی رفتاری جمهوری اسلامی در صدور و اجرای حکم قصاص است. از ابتدا تا مرحله صدور حکم، قدرت در دستان دادگاه و قانون است، زمان اجرای حکم اما، دادگاه و قانون قدرتی ندارند و همه چیز به تصمیم و اراده خانواده مقتول واگذار می‌شود!

درواقع قانون ناکارآمد، ناقص و غیرانسانی جمهوری اسلامی برای قصاص، نتیجه‌ای ندارد جز بازتولید خشونت و قتل… جمهوری اسلامی با انداختن بار تصمیم‌گیری نهایی بر دوش خانواده مقتول، چرخه کشتار را ادامه داده و نه تنها تلاشی برای متوقف کردن این چرخه نمی‌کند که با سپردن مسئولیت «زدن زیر چارپایه اعدام» به خانواده‌های مقتول، آنها را تبدیل به قاتلانی ناخواسته و پنهان می‌کند. وقتی در قانون، اشد مجازات، اعدام، معنا می‌شود و رهایی از چوبه‌دار صرفاً با رضایت خانواده مقتول صورت می‌گیرد، بار روانی بسیاری بر دوش این خانواده گذاشته می‌شود. صرف نظر کردن از اعدام، از سوی خانواده مقتول «بخشش» نامیده می‌شود و همین نامگذاری ناشیانه نیز باعث می‌شود آنها هنگام رضایت دادن، دچار عذاب وجدان شوند که خون عزیزشان را «بخشیدند» و از آن گذشتند. در بسیاری موارد خانواده‌های مقتولین هیچگونه درخواستی برای دریافت دیه نقدی ندارند و صرفا نمی‌توانند از پس عذاب وجدان و فشار روانی «بخشیدن» قاتل برآیند، و این بار روانی را قوانین متحجرانه جمهوری اسلامی بر دوش آنان نهاده است.

حکومتی که با قوانین اشتباه، ناکارآمد و فاقد مجازات جایگزین مناسب، شانه از بار مسئولیت مجازات عادلانه محکومین خالی کرده و خانواده‌ها را به جان هم می‌اندازد. این قوانین گاهی باعث به وجود آمدن بازار سیاه دیه و رواج سنت کهنه «خون‌بس» در دنیای مدرن شده است. «روایت‌های بسیاری وجود دارد از ازدواج‌های مصلحتی در بین قبایل و در شهرستان‌های کوچک برای گرفتن رضایت و گذشت از قصاص» که همه موارد ذکر شده نیاز به آسیب‌شناسی در جامعه دارد.

بارها و بارها شاهد پادرمیانی افراد نیکوکار و سلبریتی‌ها در پرونده‌های قصاص بوده‌ایم. نکته کلیدی اما در جمله‌ای‌ست که در همه پرونده‌های مرتبط با قصاص اعدام به چشم می‌خورد: «قصاص حق است و خانواده‌های مقتول حق دارند قاتل را ببخشند یا نبخشند». گره کور در همین نکته است: در «حق قصاص» که اجرای آن بجای قانون، بر عهده خانواده مقتول نهاده شده است! نیاز امروز جامعه ایران، سلبریتی، افراد نیکوکار، بازپرس و وکیل برای وساطت و گرفتن رضایت نیست. جامعه ایران نیاز به همت جمعی برای تغییر قوانین دارد. حکومت جمهوری اسلامی ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام نسبت به جمعیت را دارد، و روز به روز  آسیب‌هایی که مجازات اعدام، که در جوامع پیشرفته منسوخ شده، به جامعه می‌زند، بیش از پیش می‌شود. بجای حذف صورت مسئله، باید آن را حل کرد، و بجای تلاش برای رضایت گرفتن از خانواده مقتول، باید تلاش کرد یکبار برای همیشه، مجازات اعدام از قاموس ایرانزمین پاک شود 

۱۴۰۳ مرداد ۱۱, پنجشنبه

سازمان حقوق‌بشر ایران خواستار واکنش قوی جامعه‌جهانی نسبت به حکم اعدام پخشان عزیزی شد

 پخشان عزیزی دومین زنی است که در یک ماه اخیر توسط دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی با اتهام «بغی» به اعدام محکوم می‌شود. پیشتر برای یک فعال کارگری به‌ نام شریفه محمدی نیز با اتهامات «بغی» حکم اعدام صادر شده بود.


«سازمان حقوق بشر ایران» خواهان واکنش قوی جامعه جهانی نسبت به حکم اعدام پخشان عزیزی و رفع اتهام فوری از او و همه  زندانیانی است که تنها برای فعالیت‌های مدنی صلح‌آمیز خود بازداشت شده‌اند. محمود امیری‌مقدم مدیر «سازمان حقوق بشر ایران» در اینباره گفت: «حکم اعدام پخشان عزیزی هیچ وجاهت قانونی ندارد و بر اساس سفارش نیروهای امنیتی به منظور سرکوب جنبش‌های مدنی  توسط سیستم قضایی غیرمستقل جمهوری‌ اسلامی صادر شده‌است. جامعه‌ جهانی باید با شدیدترین وجه نسبت به صدور حکم اعدام برای فعالیت‌های مدنی واکنش نشان دهد.»

بنا به اطلاع «سازمان حقوق بشر ایران»، پخشان عزیزی فعال مدنی کرد و زندانی سیاسی زندان اوین از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی افشاری با اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام که قیام مسلحانه دارند» به اعدام و چهار سال زندان محکوم شد و این حکم روز سه‌شنبه ۲ مردادماه به وکلای او ابلاغ شد. پخشان عزیزی ۱۳ مردادماه ۱۴۰۲، زمانی که پس از حدود ۱۰ سال دوری به ایران بازگشته بود، در منزل خانوادگی خود به همراه سه تن از بستگانش بازداشت شد. یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی که نخواست نامش فاش شود به «سازمان حقوق بشر ایران» گفت: «این حکم از اساس هیچ مجوز قانونی ندارد چون چیزی در پرونده نیست که او را به اعدام محکوم کردند. در پرونده‌اش اشاره شده که در عراق و سوریه و خصوصا سوریه اسلحه دست داشته و با داعش جنگیده است و اما سوریه چه ارتباطی با ایران دارد که چنین موضوعی در پرونده ذکر شده است؟ اگر مقابل داعش ایستاده و جنگیده این افتخار است نه ننگ! پخشان در آن زمان فقط خدمت کرده و یک مددکار اجتماعی بوده است و کاملا فعالیتش در زمان جنگ داعش خیرخواهی بوده نه سیاسی که آن را به قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی منتسب کردند.»

این منبع در ادامه گفت: «وکلای پخشان عزیزی در دادگاه گفتند چه شده است که یک زمانی سرتیتر روزنامه‌های ایران با افتخار از جنگیدن علیه داعش می‌نوشتند و آنهایی را که با داعش می‌جنگیدند را افتخار می‌نامیدند؟ اکنون چه چیزی تغییر کرده که چنین موردی را در این پرونده ذکر کردید؟» وی در پایان ذکر کرد: «او یک روزنامه‌نگار و مددکار اجتماعی بوده و حرفه‌اش نوشتن و فعالیت‌های خیرخواهی، بشردوستانه و کاملا مدنی بوده. ما از این موضوع آگاه هستیم و شک و تردیدی نیست. البته اتهام عضویت در پژاک هم در پرونده دارد ولی اسنادی موجود نیست که عضویت پخشان را در حزب پژاک ثابت کند. در هنگام بازداشت او هیچگونه سلاحی نداشته و نه چیزی از او گرفتند و نه هیچ جایی چیزی پیدا نکردند.» جلسه رسیدگی به پرونده پخشان عزیزی در تاریخ ۲۷ و ۲۸ خرداد ماه سال جاری درحالی برگزار شد که وکیل وی برای مدت هفت ماه اجازه ملاقات با وی را نداشته و پخشان در این مدت ممنوع الملاقات بوده است. پخشان عزیزی در بدو بازداشت مدت ۵ ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین بسر برد و بر اساس نامه‌ای که از او در رسانه‌های حقوق بشری منتشر شده، در این مدت با وی برخورد خشونت‌آمیزی شده است

رژیم جمهوری اسلامی: یک حکومت فاسد و بحران‌زده در آستانه فروپاشی

آشفتگی داخلی و بحران مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی: سقوط قریب‌الوقوع رژیم ننگین جمهوری اسلامی به کجراهه‌ای کشیده شده است که دیگر قادر به حفظ ظا...